گفت وگوهايي با

سعيد حجاريان، حسين محلوجي، دکتر رضا داوري اردکاني، محمدباقر قاليباف، محمود دولت آبادي، آيدا شاملو، محمد محمدعلي، ميرحسين موسوي، محمد جهرمي، مصطفي پورمحمدي، محسن ميردامادي، عليرضا رجايي، حاتم قادري، بيژن عبدالکريمي، علي رفيعي، ناصر تقوايي، بهمن فرمان آرا، علي کفاشيان و...



با يادداشت هايي از

محمدرضا تاجيک، محمدجواد غلامرضاکاشي، حسن غفوري فرد، مرتضي الويري، رضا عليجاني، سياوش جمادي، اصغر فرهادي، ماشاءالله شمس الواعظين، عليرضا رجايي، لطف الله ميثمي، هادي خانيکي، عيسي سحرخيز، الهه کولايي،عباس منوچهري،علي اصغر مصلح، رضا عليجاني، سياوش جمادي،محمدمحمدعلي،سيدغلامحسين حسن تاش و...



پرونده هايي درباره

پرونده يي درباره طبقه و گفت وگو با احمد اشرف و ...

پرونده يي درباره بابک احمدي و گفت وگو با حاتم قادري و...

پرونده يي درباره پاکستان و افغانستان با يادداشتي از فرزانه روستايي

ميزگردي با حضور محمد عطريانفر، امير محبيان، کامبيز نوروزي، محمد مهاجري درباره ارزيابي مطبوعات ايران پس از 30 سال و...



و با ده ها يادداشت،مقاله و گفت و گو با شخصيت ها و کارشناسان در 240صفحه

رئيس جمهور؛متاسفانه برخلاف قانون اساسي رسيدگي و تصويب بودجه به گونه يي رقم خورد که منجر به کنار گذاشتن بودجه پيشنهادي دولت و تصويب بودجه يي متفاوت و جديد و فاقد شفافيت، توازن، انسجام و يکپارچگي شد

گروه اقتصادي؛ محمود احمدي نژاد رئيس جمهور طي نامه يي به رئيس مجلس شوراي اسلامي نسبت به آنچه عدم رعايت اصول مختلف قانون اساسي در فرآيند رسيدگي به بودجه سال 1388 دانست، اخطار قانون اساسي داد.احمدي نژاد بر اساس اصل (113) قانون اساسي و ماده 15 قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسووليت هاي رياست جمهوري ايران مصوب سال 1365به لاريجاني اخطار داده است.اصل 113 بر اين اساس است؛ پس از مقام رهبري، رئيس جمهور عالي ترين مقام رسمي کشور است و مسووليت اجراي قانون اساسي و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را جز در اموري که مستقيماً به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد. ماده 15 قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسووليت هاي رياست جمهوري ايران مصوب سال 1365 نيز تصريح دارد در صورت مشاهده تخلف قانون اساسي در دستگاه هاي قدرت عمومي قانو نگذار حق هشدار و اخطار به قواي سه گانه را براي رئيس جمهور قائل شده است. احمدي نژاد در اخطار خود بر اين نکته تاکيد کرده که تصميم مجلس در تغييرات بودجه 88 خلاف برنامه چهارم قانون اساسي بوده است. اين در حالي است که رئيس جمهور در طول اجراي برنامه چهارم همواره اين قانون را داراي ايراد دانسته و بسياري از قوانين ابلاغ شده به دولت نظير احياي شوراي عالي از سوي اين دولت اجرا نشده است.در نامه احمدي نژاد به لاريجاني آمده است؛

جناب آقاي دکتر لاريجاني

رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي

سلام عليکم

در اجراي اصل يکصد و سيزدهم قانون اساسي و ماده 15 قانون تعيين حدود وظايف و اختيارات و مسووليت هاي رياست جمهوري ايران مصوب سال 1365 مراتب زير به جهت عدم رعايت اصول مختلف قانون اساسي در فرآيند رسيدگي به بودجه سال 1388 به عنوان اخطار قانون اساسي ابلاغ مي گردد؛ همان گونه که استحضار دارند دولت لايحه بودجه سال 1388 کل کشور را بر اساس اصل (52) قانون اساسي و سياست هاي کلي و چشم انداز 20ساله نظام و با رعايت الزامات قانون برنامه چهارم توسعه و ساير قوانين موضوعه به خصوص قانون نحوه اجراي اصل (44) قانون اساسي با استفاده از بدنه گسترده کارشناسان دولت طي چند ماه تلاش بي وقفه تهيه و به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمود.

متاسفانه برخلاف اصل (52) قانون اساسي فرآيند رسيدگي و تصويب بودجه به گونه يي رقم خورد که عملاً منجر به کنار گذاشتن بودجه پيشنهادي دولت و تصويب بودجه يي کاملاً متفاوت و جديد و فاقد شفافيت، توازن، انسجام و يکپارچگي شد که غيرقابل اجرا بوده و به جاي آنکه نظم دهنده عمليات اجرايي دستگاه هاي مختلف باشد موجب تزاحم و تعارض عمليات و به هم ريختگي نظام اداري و مالي کشور خواهد بود و از اين حيث به شرح ذيل در تعارض آشکار با اصول مختلف قانون اساسي است؛

1- همان گونه که استحضار دارند شوراي محترم نگهبان پيش از اين طي نظريه تفسيري شماره 287 مورخ 17/03/1374 صريحاً و به درستي اعلام داشته است که مطابق اصل (52) قانون اساسي بودجه سالانه کل کشور و متمم و اصلاحات بعدي آن بايد به صورت لايحه و از سوي دولت تقديم شود و تصويب آن به صورت طرح ممکن نيست در حالي که مقايسه لايحه بودجه پيشنهادي دولت با مصوبه مجلس به خوبي نشان مي دهد آنچه تصويب شده است لايحه دولت نيست بلکه طرح جمعي از نمايندگان است که جايگزين لايحه دولت شده به گونه يي که متن ماده واحده بودجه که در 12 بند پيشنهاد شده بود حدود شش برابر (بالغ بر 70 بند) شده است.

تغييرات گسترده يي در اعتبارات هزينه يي، عمراني، تملک دارايي هاي مالي و درآمدهاي بودجه ايجاد شده که از جمله تغييرات کلي ارقام بودجه مي توان به موارد زير اشاره کرد؛

- افزايش هزينه هاي بودجه بالغ بر 83720 ميليارد ريال

- کاهش درآمدهاي بودجه بالغ بر 5/1278 ميليارد ريال

- ايجاد تغييرات اساسي در 144 رديف هزينه يي و در نتيجه افزايش اعتبارات هزينه يي بالغ بر 6/8942 ميليارد ريال

- ايجاد تغييرات در 1295 رديف اعتبارات عمراني و افزايش اعتبارات مذکور بالغ بر 8/17778 ميليارد ريال

- برگشت 1190 طرح استاني و تبديل آن به طرح ملي بر خلاف ماده 81 قانون برنامه چهارم (توضيح اينکه اين طرح ها در اجراي سياست عدم تمرکز در لايحه بودجه از ملي به استاني تبديل شده بود.)

- افزايش اعتبارات تملک دارايي هاي مالي بالغ بر 57000 ميليارد ريال

1-افزايش هزينه ها توسط مجلس درحالي صورت گرفته است که پيوسته دولت متهم به افزايش هزينه ها مي شود. موارد فوق تنها تغييراتي است که در تصوير کلان بودجه به وضوح مشاهده مي شود. علاوه بر اين، تغييراتي بسيار زياد در بخش هاي مختلف صورت گرفته و در منابع و مصارف جابه جايي هايي انجام شده که غيرقابل تحقق بوده و عملاً انجام بسياري از امور اساسي و اجتناب ناپذير در سال 1388 به شرحي که در بندهاي آتي خواهد آمد ممکن نخواهد بود.

2- حذف هدفمند کردن يارانه ها بدون رعايت آيين نامه داخلي مجلس و نصاب مقرر در ماده 223 آيين نامه مذکور براي تصويب اصلاحات برنامه (دو سوم آراي حاضر)، مصوب تلقي شده است و از اين جهت با اصل (65) قانون اساسي سازگار نيست. توضيح اينکه هدفمند کردن يارانه ها از الزامات برنامه چهارم توسعه (از جمله با توجه به بند ب ماده 33 و ماده 95 قانون برنامه چهارم) مي باشد. از طرفي بودجه سال 88، آخرين بودجه و آخرين برنامه يک ساله از برنامه پنج ساله چهارم است و عدم پيش بيني هدفمند سازي يارانه ها در بودجه سال 88 به منزله اصلاح برنامه پنج ساله به وسيله بودجه است. با حذف رديف اعتبار مربوط به هدفمند کردن يارانه ها (85000 ميليارد ريال) دو اتفاق مهم در اجراي بودجه به وقوع پيوسته است.

اولاً؛ معادل اين رقم يعني 85000 ميليارد ريال اعتبار در نظر گرفته شده در بخش هزينه هاي بودجه عملاً بدون اعتبار شده که موجب منفي شدن تراز کلي بودجه گرديده است.

ثانياً؛ با توجه به سياستگذاري موضوع بند «53» الحاقي مصوبه مجلس در مورد حامل هاي انرژي از طرفي دولت مکلف شده حامل هاي انرژي را به قيمت سال 1387 (با استفاده از کارت هوشمند و ساير ساز و کارها) عرضه کند و از طرف ديگر هيچ گونه يارانه يي براي جبران مابه التفاوت قيمت تمام شده اين حامل ها و قيمت سال 1387 براي شرکت هاي تامين کننده اين حامل ها در نظر گرفته نشده است. با حذف رقم 20 هزار ميليارد تومان درآمد ناشي از هدفمند کردن يارانه ها عملاً دولت از اين ناحيه با کسري 17 هزار و 500 ميليارد تومان مواجه شده است که بخشي از آن ناشي از بي اعتبار شدن هشت هزار و 500 ميليارد تومان هزينه در نظر گرفته شده در لايحه و بخش ديگر به دليل در نظر نگرفتن اعتبار لازم براي تامين و عرضه حامل هاي انرژي به قيمت سال جاري است که در سال 1387 و سنوات قبل به عنوان يارانه حامل هاي انرژي در بودجه درج مي شد (9 هزار ميليارد تومان). بنابراين حذف هدفمند کردن يارانه ها از جهت مغايرت با برنامه مخالف سند چشم انداز و از جهت عدم رعايت آيين نامه داخلي مجلس برخلاف اصل (65) قانون اساسي و از جهت تغيير عمده در ارقام بودجه مغاير اصل (52) و از حيث عدم پيش بيني طريق جبران کاهش درآمد و تامين هزينه، با اصل (75) قانون اساسي سازگار نيست.

3- از نشانه هاي بارز به هم ريختگي و عدم توازن و تجانس بودجه، بند 50 الحاقي توسط مجلس است که در آن آمده؛ «به منظور شفافيت بودجه و امکان پذير ساختن نظارت بر انطباق بودجه با سياست هاي کلي نظام به ويژه سياست هاي برنامه چهارم... و سياست هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي... دولت مکلف است تا پايان خرداد ماه 1388 گزارش تطبيق بودجه سال 1388 را با سياست هاي مذکور به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.» در حالي که شفافيت بودجه و انطباق بودجه با سياست ها و نظارت بر اين انطباق، بعد از تصويب قانون بودجه اساساً موضوعيت ندارد و اين گونه عبارات نمي تواند رافع اشکالات اساسي و مغايرت هاي آشکار مصوبه مجلس با سياست هاي کلي نظام و سياست هاي برنامه چهارم باشد، اين وظيفه مجلس است که بودجه را منطبق با سياست ها و سند چشم انداز تصويب کند و تکليف دولت به منطبق ساختن مصوبه مجلس با سياست ها و چشم انداز فاقد موضوعيت و مبنا و تکليف مالا يطاق است.

4- بند 50 سياست هاي کلي برنامه چهارم «اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه يي و تعادل بين منابع و مصارف دولت» را مورد حکم قرار داده است در حالي که تغييرات اساسي در لايحه دولت موجب عدم تحقق سياست مذکور گرديده است و بر اين اساس مصوبه مجلس ناسازگار با سياست هاي مذکور و اصل يکصد و دهم قانون اساسي است. توضيح اينکه بودجه مصوب مجلس تراز نيست و مصارف 85 هزار ميليارد ريال بيش از منابع مي باشد و مجلس شوراي اسلامي با اذعان به اين امر براي رفع اين عدم تعادل بين مصارف و منابع در بند 53 الحاقي مقرر نموده است که دولت در مقام اجرا و از طريق عدم تخصيص اين نقيصه را جبران کند.

5- ماليات بر فروش بنزين از 485 ميليارد تومان به 1456 ميليارد تومان افزايش يافته که مبناي آن افزايش قيمت بنزين در قالب هدفمند کردن يارانه ها بوده و حال آنکه با حذف هدفمند کردن يارانه ها و جايگزيني حکم عرضه بنزين داخلي به قيمت سال 1387 (1000 ريال) و توزيع بنزين وارداتي به قيمت تمام شده در عمل دو سوم از افزايش ماليات فوق قطعاً محقق نخواهد شد. در حالي که براي اين رقم در بخش هزينه يي، هزينه در نظر گرفته شده و از اين جهت مغاير اصول (52 و 75) قانون اساسي است.

6- در مصوبه مجلس براي عرضه نفت گاز دولت مکلف شده است توليد داخلي اين فرآورده را با کارت هوشمند و به قيمت سال 1387 (165 ريال) عرضه نمايد و مازاد بر آن که از محل واردات تامين مي شود، مسکوت گذاشته شده است. اين در حالي است که براي مابه التفاوت قيمت تمام شده توليد داخل و همچنين بخش وارداتي آن هيچ گونه اعتباري در نظر گرفته نشده است. بنابراين با توجه به اينکه قيمت سال 1387 نفت گاز حدود يک بيستم قيمت تمام شده آن است، عملاً عرضه اين فرآورده با قيمت تعيين شده در مصوبه غيرممکن بوده و به دليل عدم پيش بيني بار مالي ناشي از آن، مصوبه برخلاف اصل (75) قانون اساسي مي باشد. (اين در حالي است که مخبر محترم کميسيون تلفيق در مصاحبه رسمي اعلام کرده است تحميل هزينه ناشي از اين بند ناچيز است و دولت آن را از محلي تامين خواهد نمود،)

7- در مورد برق بدون تعيين تکليف قيمت، يارانه حذف و دولت در خلاءقانوني براي خدمت رساني قرار گرفته است (توضيح اينکه سال گذشته 3800 ميليارد تومان يارانه برق بود که حذف شده است و بندي به جاي آن پيش بيني نشده و از اين جهت مغاير اصول (75 و 52) قانون اساسي است).

8- در سال 1387 يک و نيم ميليارد دلار براي نگهداري و سرمايه گذاري و اجراي پروژه هاي مربوط به گاز يارانه پرداخت شده که در مصوبه مجلس براي سال 1388 اعتباري براي اين منظور پيش بيني نشده است و اين مغاير اصول (75 و 52) قانون اساسي است و ناگزير يا مي بايد قيمت گاز را افزايش داد (حدود پنج برابر) يا کليه پروژه هاي مربوط را متوقف نمود.

9- از اعتبارات مربوط به سرمايه گذاري هاي بخش نفت در بودجه سال 1388 حدود هفتصد ميليون دلار کسر شده که نتيجه اين اقدام نقصان در سرمايه گذاري در حوزه هاي مشترک و عدم استفاده از سهم قانوني ايران خواهد بود. که مصداق بارز تضييع حقوق ملي بوده و در تضاد با اصل شصت و هفتم و سوگند نمايندگان براي حفاظت از حقوق ملي است.

10- در بند الحاقي (29) دولت مکلف شده است به ميزان بيست و پنج هزار (25000) ميليارد ريال از سهام قابل عرضه در بورس متعلق به دولت يا شرکت هاي دولتي را به سازمان تامين اجتماعي واگذار نمايد. در مورد افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران تامين اجتماعي ـ که دولت نيز با اصل موضوع موافقت دارد - به جاي پيش بيني اعتبار لازم، در بند الحاقي (29) دولت مکلف شده است بيست و پنج هزار ميليارد ريال از سهام قابل عرضه در بورس متعلق به دولت را به سازمان تامين اجتماعي واگذار نمايد تا سازمان يادشده از محل فروش و سود حاصل از مالکيت اين سهام بارمالي اين افزايش را تامين نمايد. در حالي که به طور قطع فروش اين حجم از سهام علاوه بر پنج هزار ميليارد ريال فروش سهام ديگر (مقرر در رديف درآمدي واگذاري شرکت هاي دولتي) با توجه به شرايط واقعي بازار سرمايه امکان پذير نيست و قطعاً درآمد مزبور حاصل نخواهد شد تا افزايش حقوق بازنشستگان و مستمري بگيران سازمان قابل تحقق باشد و از اين جهت مصوبه مجلس مغايرت آشکار با اصول (52 و 75) قانون اساسي دارد. علاوه براين افزايش حقوق جنبه مستمر و پيوسته دارد و اختصاص يکباره سهام، تامين منبع براي اين هزينه محسوب نمي شود. اين گونه ايجاد تکليف مالايطاق و تحميل هزينه بدون تامين منبع لازم براي آن، گذشته از اينکه با اصل (75) قانون اساسي ناسازگار است موجب بحران و نگراني مردم مي شود.

11- در مورد درآمد واگذاري معادن، دولت در لايحه پيشنهادي خود معادل 500 ميليارد ريال درآمد پيش بيني کرده بود که مجلس شوراي اسلامي اين رقم را به 10 برابر (500 ميليارد تومان) افزايش داده است که با توجه به عملکرد سال گذشته عدم تحقق آن قطعي و بنابراين هزينه هاي مترتب بر اين درآمد فاقد محل تامين بوده و مغاير اصول (52 و 75) قانون اساسي تلقي مي شود.

12- در مورد درآمد ناشي از واگذاري طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه يي دولت پنج هزار ميليارد ريال پيش بيني نموده بود که مجلس اين رقم را به سه برابر (15 هزار ميليارد ريال) افزايش داد که عدم تحقق اين مبلغ با توجه به پيش بيني کارشناسي و شرايط بازار قطعي و بنابراين هزينه هاي مترتب بر اين درآمد نيز فاقد محل تامين بوده و مغاير اصول (52 و 75) قانون اساسي است.

13- اعتبار يارانه کالاهاي اساسي بيش از 4200 ميليارد ريال کاهش يافته و با توجه به عملکرد اين رديف در سال 1387 و اثرات ناشي از خشکسالي در سال 1388 اعتبار در نظر گرفته شده در اين رديف قطعاً جوابگوي تامين کالاهاي اساسي به ويژه گندم نخواهد بود و از اين جهت برخلاف اصل (75 و 52) قانون اساسي است.

14-در حالي که اعتبارات معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري بيش از 400 ميليارد ريال کاهش يافته و همچنين به رغم کاهش اعتبارات مهمي مثل يارانه کالاهاي اساسي، طرح هاي زودبازده و دفتر مناطق محروم، اعتبارات بعضي دستگاه هاي خاص به طور غيرمتعارف و بدون تناسب با ساير دستگاه ها و سياست ها رشد چند برابر داشته است. به عنوان مثال اعتبار جاري مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام حدود هفت برابر و اعتبارات مجلس شوراي اسلامي که در سال 1387 در مجموع 391/475 ميليارد ريال بوده با220درصد افزايش، 391/1525 ميليارد ريال گرديده است. درحالي که کل بودجه جاري کشور 6 درصد افزايش داشته است اين مقدار افزايش اعتبارات مجلس شوراي اسلامي چگونه قابل توجيه است. هزينه يي که براي کل عمليات اجرايي کشور (در حوزه هاي مختلف آموزش، بهداشت و درمان، عمران و توسعه کشور،تامين امنيت کشور، امور اقتصادي و...) انجام مي شود به ازاي هر کارمند دولت 20ميليون تومان در سال است در حالي که اين هزينه در مجلس شوراي اسلامي 240ميليون تومان مي باشد. البته مشخص است که اين رقم حقوق و مزاياي نمايندگان محترم و کارمندان خدوم مجلس نيست و محل مصرف اين مبلغ براي دولت مشخص نمي باشد.

باهنر؛ برداشت رئيس جمهور از عملکرد مجلس اشتباه است

اخطار قانون اساسي احمدي نژاد به لاريجاني با واکنش هاي زيادي روبه رو شد. محمدرضا باهنر نايب رئيس دوم مجلس در واکنش به نامه احمدي نژاد به رئيس مجلس در خصوص لايحه بودجه 88 تصريح کرد؛ اخطار قانون اساسي رئيس مجلس وارد نيست .نظر من برداشت ايشان از عملکرد مجلس اشتباه بوده است.

محمد رضا باهنر در گفت وگو با خبرنگار «خانه ملت» در اين خصوص گفت؛تطبيق مصوبات مجلس با قانون اساسي، وظيفه شوراي نگهبان است نه رئيس جمهور.

وي گفت؛ ما منتظر نظر شوراي نگهبان درخصوص لايحه بودجه 88 هستيم و درجلسه ظهر فردا (امروز)، ايرادات شوراي نگهبان به لايحه بودجه 88 در جلسه علني مجلس برطرف خواهد شد. اگر همچون سال هاي گذشته، يکي دو مورد ازاين ايرادات برطرف نشود، آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام مي فرستيم.

باهنر با بيان اينکه رئيس جمهور در نوشتن اين نامه شتابزده عمل کرده است، افزود؛ اينکه ايشان اصلاحات مجلس در لايحه بودجه 88 را نپذيرفته و آن را به منزله تغييرات اساسي و تبديل لايحه دولت به طرحي از سوي نمايندگان دانسته است؛ صحيح نيست.

وي تصريح کرد؛ در حقيقت مجلس همان کاري را کرده است که ظرف 29 سال گذشته انجام داده است. کما اينکه هر سال لايحه بودجه از سوي دولت به مجلس ارجاع شده و مجلس با اعمال اصلاحاتي آن را مصوب مي کند. اين اولين بار نيست که چنين اتفاقي مي افتد.

نايب رئيس مجلس افزود؛ اگر منظور دولت اين است که لايحه اش بدون هيچ گونه تغييري به تصويب مجلس برسد، پذيرفتني نيست چرا که تصويب لايحه، در گرو اعمال اصلاحاتي در آن است.

تفسير متفاوت

اين اخطار يادآور برخي مسائل گذشته است زماني که محمد خاتمي رئيس دولت هفتم و هشتم در برخي موارد اخطار قانون اساسي داد غلامحسين الهام سخنگوي فعلي دولت که در آن زمان سخنگوي وقت شوراي نگهبان بود در تفسيري اعلام کرد؛ اصل 113 مربوط به قبل از اصلاحات سال 68 بوده و پس از حذف پست نخست وزيري و تصدي مستقيم مسووليت قوه مجريه توسط رئيس جمهور بايد اصل 113 بازنگري شود زيرا رئيس جمهور نمي تواند در کار قواي ديگر اخلال کند.

اما زماني که اين نامه روي سايت الف آمد برخي کاربران اين سايت به نامه احمدي نژاد اين گونه واکنش نشان دادند؛

1- ... بنا بر دانسته ها و اصول قانون اساسي وظيفه شوراي نگهبان اين است که نظارت بر عملکرد مجلس داشته باشد و اگر اين امر هم توسط دولت صورت گيرد که ديگر هيچ...

2- با توجه به رويه يي که در اين سه ساله مشاهده کرديم دولت در تمام زمينه ها دخالت کرده و قصد رساندن اين پيام را داشته که دولت همه امور را زير ذره بين کارشناسي خود دارد...

3- جناب آقاي رئيس جمهور از اختيارات خود استفاده و در فرصت مناسب از آن بهره برداري کرده است و چه بسا پاره يي از تذکرات نيز بجا هم بوده است ولي آنچه موضوع را عميقاً تحت تاثير قرار مي دهد و به قول معروف زماني که توپ در زمين مجلس بود چرا از اختيارات خود استفاده نکرد؟ اين نشان دهنده چند نکته مي تواند باشد؛ اولاً ممکن است مجلس به لحاظ جلوگيري از تنش و خراب نشدن افکار عمومي اين کار را نکرده باشد. دوماً ممکن است مجلس توافقاتي با دولت در جلسات خصوصي و غيرعلني داشته باشد.ثالثاً اينجانب شخصاً انتظار داشتم با آمدن جناب آقاي لاريجاني خيلي از مسائل دولت که ادعاي شفافيت در آن مي رود و بايد به مجلس پاسخگو باشد (که نيست، و در صحن علني نيز چندين بار به بحث آمده و آخرين بار در زمان تصويب بودجه 88 بود) با قدرت و مديريت بهتري پيگيري شود نه با ديده اغماض، حال چه شده است خدا مي داند،؟

از مجلس بسيار سپاسگزاريم که جلوي بخشي از يکه تازي هاي دولت را گرفته است. جناب احمدي نژاد بهتر است کسري بودجه ادعايي خود را از محل پول هاي نقدي که در سفرهاي استاني توزيع مي کنند و البته هيچ ربطي هم به انتخابات ندارد، جبران کنند.

4- وقتي موارد متعدد نقض قانون توسط رئيس جمهور انجام شد و نمايندگان در برابر آن سکوت کرده و به وظيفه خود عمل نکردند، انتظار اين را هم بايد داشت که رئيس جمهور به مجلس اخطار دهد.

(يک نمونه کوچک از موارد نقض قانون توسط رئيس جمهور، خريد چند ميليارد دلار اضافي بنزين به رغم تصريح مجلس و ممنوعيت اين اقدام بود که سايت الف در 20 بهمن امسال خبر آن را منتشر کرد.)

واقعيت اين است که طرح تحول اقتصادي يک طرح بزرگ و مستقل از بودجه بود که دولت براي اينکه طرح تحول را به مجلس تحميل کند و مجلس را در عمل انجام شده قرار دهد، قسمتي از بودجه 88 را وابسته به طرح تحول کرد در حالي که اين طرح اصلاً تصويب نشده بود.

5- آقاي رئيس جمهور، البته هدفمند کردن يارانه ها از بخش هاي اصلي برنامه چهارم بود اما چرا اجراي آن را به سال آخر برنامه موکول کرديد؟

چرا زماني که معاون اول شما در يکي از دانشگاه هاي تهران از اساس برنامه چهارم را زير سوال برده واعلام کردند بايد برنامه چهارم را خمير کرد، اعتراضي ننموديد؟ البته هر برنامه نواقصي دارد ولي براي رفع نواقص بايستي روال قانوني آن طي شود.

گروه بين الملل؛ نوازشريف نخست وزير سابق پاکستان و رهبر اپوزيسيون اين کشور از سوي پليس ضدشورش پاکستان در بازداشت خانگي قرار داده شد. شبکه خبري الجزيره اما گزارش داد شريف در حرکتي مقابله جويانه با پليس پاکستان، موفق شد به همراه حدود 500 نفر از هواداران خود به سوي ساختمان دادگستري در مرکز لاهور برود و به جمع معترضان به دولت بپيوندد.الجزيره پيش بيني کرد شريف در پي اين اقدام خود بازداشت خواهد شد.رهبر اپوزيسيون پاکستان در سخنراني در جمع هواداران خود در محل اقامتش در لاهور، حکم بازداشت خانگي را «غيرقانوني» دانست و افزود؛ «ما اين حکم را قبول نداريم. حکم بازداشت خانگي غيرقانوني و غيراخلاقي است، تمام اين احکام برخلاف قانون اساسي است.» شريف ادامه داد؛ «دولت پاکستان به دولتي پليسي تبديل شده است. آنها راه ها را مي بندند و تمام راهکارهاي غيرقانوني را به کار مي گيرند.»شريف روزهاي اخير تمام توان خود را در پشتيباني از اعتراض هاي حقوقدانان پاکستاني به عمل آورد که خواستار استقلال سازمان قضايي پاکستان هستند. اين اعتراض ها در حالي روي مي دهد که دولت پاکستان ساختمان مقر انجمن صنفي حقوقدانان پاکستاني را محاصره کرده است. چنانچه اين بحران سياسي از کنترل خارج شود، ممکن است ارتش احساس خطر کند و وارد عمل شود. ايالات متحده از اينکه اين بحران سياسي تلاش هاي امريکا را براي برقراري صلح در افغانستان به شکست بکشاند، نگران است. يکي از عوامل عمده ناآرامي ها در افغانستان و ادامه حملات شبه نظاميان عليه غيرنظاميان و نظاميان امريکايي و افغاني فعاليت هاي گسترده طالبان پاکستان است.

دولت پاکستان در اقدامي که به نظر مي رسد گامي در جهت آرام کردن اوضاع داخلي باشد، شنبه اعلام کرد در تلاش است دادگاه را در خصوص تجديد نظر در حکم خود مبني بر فاقد صلاحيت دانستن شريف و برادرش براي تصدي پست هاي دولتي متقاعد کند. ظفر جهرها اما اين اقدام دولت پاکستان را رد کرد و آن را «نيرنگي بزرگ» دانست و اعلام کرد اعتراض ها همچنان ادامه خواهد يافت. شريف و برادرش معتقدند زرداري و برادرش پشت پرده اين حکم دادگاه قرار گرفته اند . وي تمام توان خود را براي مبارزه با بنيادگرايان و حل مشکلات اقتصاد در حال رکود کشور به کار گرفته است. پرويز رشيد سخنگوي حزب مسلم ليگ پاکستان شاخه نوازشريف گفت به شريف ابلاغ شده است به منظور آرام شدن اوضاع پاکستان او سه روز را بايد در بازداشت خانگي سپري کند. پس از اين حکم پليس ضدشورش منزل شريف را محاصره کرد. شاهدان عيني مي گويند پليس ضدشورش در پي اقدام شريف به خروج از منزل و حرکت به سوي مقر دادگستري لاهور، به سوي تظاهرکنندگان گاز اشک آور پرتاب کرد و با آنها درگير شد. درگيري ها ميان تظاهرکنندگان که شريف ميان آنها حضور دارد و پليس ضدشورش پاکستان تا لحظه تنظيم گزارش همچنان ادامه دارد. دستيار اعتزاز احسان حقوقدان برجسته پاکستاني که هماهنگ کننده راهپيمايي هاي اعتراض آميز حقوقدانان است هم گفت احسان از سوي پليس پاکستان در بازداشت خانگي قرار داده شد. پليس پاکستان از چهارشنبه گذشته تاکنون صدها نفر از حقوقدانان را بازداشت کرده است. اين حقوقدان ها در حال برنامه ريزي براي برگزاري يک راهپيمايي سراسري بزرگ بودند تا روز دوشنبه در مقابل پارلمان پاکستان تجمع کنند. دولت هاي پاکستان معمولاً براي پايان دادن به راهپيمايي ها اقدام به بازداشت راهپيمايان مي کنند.

بهروز بهزادي

شهرهاي بزرگ پاکستان بار ديگر صحنه تظاهرات ضددولتي شد. اين بار نواز شريف به چالش با زرداري رئيس جمهوري که به يمن ترور همسرش خانم بوتو قدرت را به دست گرفت، برخاسته است. دليل تظاهرات خواست عمومي براي ابقاي قضاتي است که دو سال پيش با حکم ژنرال مشرف حاکم نظامي پاکستان برکنار شدند، ولي اصل ماجرا قدرت نمايي حزب مسلم ليگ شاخه نواز شريف در برابر حزب مردم است که اينک قدرت را به دست دارد و اصل ماجرا از دموکراسي ناتمام پاکستان سرچشمه مي گيرد که هر از چند گاهي نيروهاي سياسي را چنان به جان يکديگر مي اندازد که نظاميان ناچار به مداخله و به دست گرفتن قدرت مي شوند. در دور جديد حکومت غيرنظامي پاکستان، حزب مردم چون نخواست نيروهاي ديگر را در اداره امور سهيم کند ناچار شد مخالفت هاي آنان را تحمل کند، ولي اينک اين مخالفت ها از حد گذشته است و نواز شريف علناً سهم خواهي مي کند. ماجرا از اين قرار است که آقاي نواز شريف با تکيه بر نيروهاي طرفدار خود به انجام پروژه فشار از پايين و چانه زني از بالا روي آورده و مردم را به تظاهرات خياباني فرستاده است. در مقابل دولت آقاي زرداري نيز ساکت ننشسته به سرکوب تظاهرات پرداخته و در کنار نيروي انتظامي، نيروهاي نظامي را نيز به خيابان ها گسيل داشته است. در گذشته نيز هر گاه چنين اوضاعي در پاکستان حاکم مي شده است نظاميان قدرت را به دست مي گرفته اند تا آرامش را به خيابان ها بازگردانند. نتيجه اينکه تا انتخابات بعدي مبتني بر آراي مردم، سال ها قدرت در دست نظاميان مي مانده است. بر اساس آخرين گزارش هايي که از پاکستان مي رسد، تظاهرات طرفداران نواز شريف وارد مراحل حساسي شده است. تظاهرکنندگان قصد بازگشت به خانه هاي خود را ندارند، خيابان هاي منتهي به محل اقامت نواز شريف به وسيله نيروهاي انتظامي و نظامي بسته شده است و در واقع نواز شريف در خانه خود زنداني است و بايد منتظر اقدامات بعدي بود. مشکلات ناشي از رويارويي دولت پاکستان با القاعده، جنگ در سرحدات شمالي، اوضاع بد اقتصادي مردم، بي اطميناني برخي از نيروها و بسياري از مردم به عملکرد زرداري که پيش از اين و در زمان زمامداري همسرش متهم به فساد اداري شده بود و از همه مهم تر نگراني از اينکه بمب يا بمب هاي اتمي پاکستان در صورتي که اوضاع از کنترل دولت خارج شود به دست چه کساني مي افتد، شايد ارتش را وادار به دخالت مستقيم کند و با توجيه حمايت از دموکراسي يک حکومت نظامي ديگر در پاکستان برقرار شود. از اصل ماجرا که بگذريم، بايد گفت تمامي مشکلات گذشته و امروز پاکستان ناشي از دموکراسي ناتمام اين کشور است. در واقع هنوز فرهنگ دموکراسي در آن کشور نهادينه نشده است و نيروها و دولت از دموکراسي سوء استفاده مي کنند. دولتي که با ابزارهاي دموکراتيک به قدرت رسيده است، در برابر رقيب خود اين ابزارها را دريغ مي کند و به ديکتاتوري روي مي آورد که نمونه آن را بارها ديده ايم. مثال ديگر دموکراسي ناتمام را مانند بسياري از کشورهاي جهان همين روزها در جمهوري آذربايجان نيز شاهديم، آقاي الهام علي اف که با ابزار دموکراسي - البته با اما و اگرهاي زياد به قدرت رسيده است- با اين توجيه که قصد دارد برنامه هاي توسعه آذربايجان را ادامه دهد، روز چهارشنبه در يک رفراندوم از مردم اجازه خواهد گرفت، بعد از دو دوره رياست جمهوري دوره ديگري نيز برخلاف قانون اساسي در انتخابات شرکت کند که قطعاً پاسخ رفراندوم آري خواهد بود و انتخاب آقاي علي اف نيز قطعي.

چنين روندي در بسياري از کشورهاي دنيا جريان دارد و تصور من اين است که براي رسيدن به دموکراسي بايد فرهنگ دموکراسي در جوامع نهادينه شود. در غير اين صورت براي رويارويي با دموکراسي راه هاي بسياري هست که يک نمونه ديگر آن را مي توان در تغيير و تعريف شغل ها يافت، مثل رئيس جمهوري که با اختيارات رياست جمهوري نخست وزير مي شود و نخست وزيري که با اختيارات نخست وزيري رئيس جمهور مي شود که البته در اين معادله به سرعت مي توان پرتقال فروش را يافت.

گروه اجتماعي، علي رنجي پور؛ در گير و دار روزهاي پاياني سال، صبح شنبه خبري روي تلکس خبرگزاري فارس قرار گرفت که از اعلام موجوديت و تشکيل هيات مديره «انجمن صنفي روزنامه نگاران و خبرنگاران ايران» حکايت داشت. غالب بازديدکنندگان پريروز صبح فارس به گمان آنکه خبر جديدي درباره آخرين وضعيت انجمن صنفي منتشر شده، روي صفحه کليک کردند، اما اين خبر که سابقه يي از آن در دست نبود، حکايت از آن داشت که انجمن صنفي جديدي به همت پنج شش خبرگزاري و روزنامه اصولگرا و نزديک به دولت، تاسيس و در موازات «انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران» مشغول به کار شده است.در حالي که گفته مي شد بر اساس قانون کار ايران هر صنف فقط مي تواند يک انجمن صنفي داشته باشد، برخي روزنامه نگاران و خبرنگاران رسانه هاي دست راستي چون ايرنا، فارس، کيهان، رسالت، باشگاه خبرنگاران جوان، خبر، جام جم، همشهري و مهر، در حضور بازرس وزارت کار، صبح شنبه گرد هم آمده و هفت نفر را به عنوان اعضاي اصلي هيات مديره و دو نفر را علي البدل انتخاب کردند، تا باب جديدي از فعاليت هاي صنفي روزنامه نگاران در فضاي مطبوعاتي کشور گشوده شود. در اين ميان اما واکنش اصحاب رسانه و اعضاي هيات مديره انجمن از يک سو و وزارت کار و اعضاي انجمن جديد از سوي ديگر جالب توجه بود. اعضاي هيات مديره انجمن جديد و نمايندگان وزارت کار ترجيح دادند موضع سکوت اختيار کنند و به مانند روال شکل گيري انجمن جديد، همچنان با چراغ خاموش کار خود را پيش ببرند؛ سياستي که در جريان گردهمايي «مجمع عمومي» 250نفره و انتخاب اعضاي هيات مديره هم به چشم مي آمد.

کمتر روزنامه نگاري بدون ارتباط ارگانيک با رسانه هاي اصولگرا، در جريان قرار گرفته بود و کمتر کسي از اصل و فرع ماجرا خبر داشت. بعد از انتشار خبر هم هيچ يک از اعضاي انجمن جديد، لااقل تا ساعت تنظيم اين گزارش حاضر به گفت وگو در اين باره نشد. از وزارت کار هم جز يک مورد و آن هم منبعي آگاه هيچ کس حاضر به دادن توضيح در اين باره نشد. اما از سوي ديگر انجمني ها در واکنش به اين اتفاق، در گفت وگوهاي پراکنده خود، با اشاره به محدوديت هاي موجود، روند قانوني تشکيل انجمن جديد را زير سوال بردند. کامبيز نوروزي دبير کميته حقوقي انجمن صنفي روزنامه نگاران در گفت وگو با اعتماد با اشاره به قوانين موجود در وزارت کار گفت؛ «در حال حاضر در مقررات داخلي وزارت کار، هر صنف مي تواند فقط يک انجمن صنفي داشته باشد. اگرچه ما به لحاظ شخصي چندان با اين قاعده موافق نيستيم و مقررات فعلي فعاليت هاي صنفي ايران را براي فعاليت هاي صنفي محدودکننده مي دانيم، ILO (سازمان بين المللي کار) نيز تعدد تشکل هاي صنفي را مجاز مي داند، اما آنچه مشخص است، تعارض تشکيل انجمن جديد با قانون وزارت کار است.» رجبعلي مزروعي رئيس هيات مديره انجمن نيز پيشتر در گفت وگويي با سايت جمهوريت همين موضع را بيان کرده و گفته بود؛ «طبق قانون کار کشور ما امکان تشکيل انجمن جديد وجود ندارد و اين انجمن از اساس غيرقانوني است. اما ما به لحاظ نظري مشکلي با تشکيل انجمن جديد نداريم. ما هم موافق آن هستيم که طبق قوانين ILO انجمن هاي متعددي در هر حوزه کارگري فعال باشند اما قانون کار ايران اين را تاييد نمي کند و تصريح دارد در هر حوزه کارگري فقط يک انجمن صنفي مي تواند فعاليت داشته باشد وگرنه ما با تشکيل انجمن هاي جديد صنفي مشکلي نداريم و از اصلاح قانون کار ايران و تشکيل انجمن صنفي جديد استقبال هم مي کنيم.»

اما از سوي ديگر طرف مقابل در اظهارنظرهاي معدود خود چنين به توجيه قانوني بودن انجمن جديد برآمدند. يک منبع آگاه در وزارت کار در حالي که مشکلات 9ماه پيش انجمن صنفي با وزارت کار را حل شده عنوان مي کرد، ضمن تاييد موازي بودن فعاليت هاي انجمن جديد با انجمن فعلي گفت؛ «قانون در اين مورد صراحت ندارد که تشکيل انجمن هاي موازي قانوني يا غيرقانوني است، اما با وضع فعلي هيچ ايرادي به انجمن جديد وارد نيست. گروه هاي10 يا 15 نفره ديگر هم مي توانند با يک اساسنامه به وزارت کار مراجعه کنند و درخواست تشکيل انجمن صنفي بدهند.» تقي دژاکام هم که در خبر فارس به عنوان يکي از اعضاي هيات موسس از او نام برده شده بود، در گفت وگوي کوتاهي با ايرنا مدعي شد؛ «تلاش براي تاسيس انجمن جديد، پس از راي ديوان عدالت اداري آغاز شد که با طي موازين حقوقي و قانوني از سوي وزارت کار موفق به اخذ مجوز فعاليت شده است.» اما دست انجمني ها در واکنش به اين سخنان هم خالي نبود. نوروزي در ادامه گفت وگوي خود با «اعتماد»، تاکيد کرد؛ «اگر کسي درباره انحلال يا غيرقانوني بودن انجمن صنفي روزنامه نگاران ادعايي مطرح کرده، ادعايش از روي بي اطلاعي بوده است. بر اساس قانون هر انجمن صنفي را فقط دادگاه يا خود مجمع عمومي آن انجمن مي تواند منحل کند. اگر اعضاي انجمن جديد گمان مي کنند انجمن صنفي روزنامه نگاران با بيش از چهار هزار عضو غيرقانوني و منحل است، بايد بدانند که سخت در اشتباهند. دوستان ما که اين حرف ها را مي زنند يا مطلقاً ناآگاه هستند، يا مقاصد و انگيزه هاي سياسي را دنبال مي کنند. بسيار باعث تاسف است کسي که هويت صنفي دارد، در جست وجوي انحلال يک تشکل صنفي باشد.» مزروعي هم در گفت وگويي ديگر با «بي بي سي» در اين باره چنين توضيح داد؛ «در دولت جديد خيلي تلاش کردند انجمن صنفي را منحل کنند، نامه يي هم نوشتند که انجمن واجد شرايط انحلال است. اما در عمل هيچ مصداق حقوقي و قانوني در دست نداشتند. انجمن با حضور 932 عضو انتخابات برگزار کرد و بدون ايراد قانوني، به فعاليت خود ادامه مي دهد.» کريم ارغنده پور عضو ديگر هيات مديره انجمن صنفي روزنامه نگاران هم به «دويچه وله» گفت؛ «اقدامات قانوني صورت گرفته و مشکل انجمن با وزارت کار در حال حل شدن است.» ارغنده پور با تاکيد بر اينکه «انجمن صنفي روزنامه نگاران هيچ گونه گرايش سياسي ندارد»، افزود؛ «بسياري از کساني که در انجمن جديد عضو شده اند، عضو انجمن قبلي هم هستند.» او توپ اين اتفاق را به زمين وزارت کار انداخت و ادامه داد؛ «قاعدتاً نهادهاي تصميم گيرنده بايد از ثبت دو انجمن با نام مشابه جلوگيري مي کردند. اما به نظر مي رسد در اين مورد مسامحه صورت گرفته است. انجمن صنفي روزنامه نگاران در اين مورد هيچ گونه شکايتي ندارد و کماکان به فعاليت هاي صنفي خود ادامه خواهد داد.» اين همان صحبتي بود که نوروزي در پايان گفت وگوي خود به آن اشاره کرد. او درباره موضع انجمن در قبال انجمن جديد گفت؛ «درباره قانوني بودن انجمن جديد وزارت کار بايد جواب بدهد. اما در کل ما معتقديم هيچ اشکالي ندارد که تشکل هاي مختلف حضور داشته باشند. اين به پيشبرد اهداف صنفي روزنامه نگاران کمک مي کند. براي همين ما از انجمن جديد استقبال مي کنيم. اما اعضاي تشکل جديد بايد بدانند اگر تشکلي مي خواهد به عنوان تشکل صنفي روزنامه نگاران فعاليت کند، بايد دغدغه آزادي داشته باشد. براي همين من به دوستان توصيه مي کنم به جاي آنکه در پي انحلال يا کوفتن انجمن فعلي روزنامه نگاران باشند، دغدغه پيگيري خواسته هاي صنفي روزنامه نگاران و دغدغه آزادي داشته باشند.» به هر حال آنچه از شواهد و قرائن برمي آيد «انجمن صنفي روزنامه نگاران و خبرنگاران ايران» با نام و عنوان و

چه بسا هويتي مشابه انجمن فعلي و با ترکيبي خاص از روزنامه هاي جناح راستي تشکيل شده است تا چه بسا زمينه ساز محدوديت هاي بيشتر براي انجمن فعلي باشد؛ نکته يي که مزروعي تلويحاً به آن اشاره کرده است؛ «اين افراد مي خواهند از فرصت روزهاي آخر فعاليت دولت نهم استفاده کنند و يک انجمن صنفي را به ثبت برسانند که به لحاظ قوانين داخلي ايران امکان ثبتش وجود ندارد.» مهدي کيايي (مدير باشگاه خبرنگاران جوان)، عباس درويش توانگر (سردبير خبرگزاري فارس)، حسن کربلايي (معاون سردبير روزنامه رسالت)، مهدي قمصريان (خبرنگار سياسي روزنامه همشهري)، روح الله جمعه يي (سردبير خبرگزاري ايرنا)، عبدالرضا داوري (مسوول پژوهش خبرگزاري ايرنا) و محمد مهاجري (عضو شوراي سياستگذاري روزنامه خبر) در جلسه روز شنبه و در حضور بازرس وزارت کار به عنوان اعضاي اصلي هيات مديره انجمن انتخاب شده اند. همچنين زهرا عرب (دبير اجتماعي روزنامه جام جم)، حسن لاسجردي (سردبير خبرگزاري مهر) و کمال احمدي (روزنامه کيهان) هم به عنوان اعضاي علي البدل انجمن صنفي روزنامه نگاران انتخاب شدند. مصطفي فرقاني (روزنامه کيهان) هم به عنوان بازرس اصلي و حجت الله اکبرآبادي (جام جم) هم به عنوان بازرس علي البدل انتخاب شدند.

گروه بين الملل؛ يک هيات پارلماني اروپا به رياست کلر شورت عضو پارلمان انگلستان و وابسته به حزب کارگر اين کشور در دمشق با رهبران جنبش هاي حماس و جهاد اسلامي از جمله خالد مشعل و رمضان شلح ديدار و گفت وگو کردند. هدف از اين ديدار «مذاکره با تمامي گروه هاي فلسطيني جهت دستيابي به يک توافقنامه صلح واقعي و عادلانه براي فلسطينيان» عنوان شده است. به گفته کلر شورت «از آنجا که حماس طي روندي دموکراتيک از سوي مردم فلسطين انتخاب شده است، مذاکره با اين گروه امري ضروري خواهد بود.» لني جونز عضو ديگر پارلمان انگلستان نيز هدف از اين ديدار را جلب نظر تعداد بيشتري از نمايندگان اروپايي براي انجام مذاکره با حماس توصيف کرد. کريس اندرو عضو پارلمان ايرلند نيز با انتقاد از رفتار اسرائيل گفت ؛ «حملات اسرائيل عليه فلسطينيان ثابت کرد قوانين بين المللي درباره اسرائيل اجرا نمي شود.»اسامه حمدان نماينده حماس در لبنان با تاييد اين خبر اظهار داشت؛ «مذاکرات با هيات انگليسي به بررسي ديدگاه هاي حماس در قبال تمامي مسائل مربوط به اوضاع فلسطين اختصاص داشت و هيات انگليسي درک مناسبي از اين موضع گيري ها داشتند.» وي افزود؛ «تحولات به وجودآمده در عملکرد سياسي اروپا مي تواند به تحولات در عملکرد بين المللي در قبال مساله فلسطين منجر شود.» هيات پارلماني اروپا با احمد جبريل دبيرکل جبهه خلق براي آزادي فلسطين و خالد مشعل رئيس دفتر سياسي جنبش حماس و رمضان شلح دبيرکل جهاد اسلامي نيز ديدار داشتند.

اين اتفاق در حالي رخ مي دهد که گروه هاي فلسطيني در قاهره مشغول بررسي راهکارهاي تشکيل يک دولت وحدت ملي و توسعه سازمان آزاديبخش فلسطين به منظور عضويت حماس و جهاد اسلامي در آن هستند. روز گذشته قاهره از خالد مشعل و رمضان عبدالله شلح دعوت کرد براي رسيدن به يک ساختار توافقي جهت پايان دادن به اختلافات موجود به مصر سفر کنند. گرچه گروه هاي فلسطيني از موانعي حکايت مي کنند که ادامه اين گفت وگوها را دشوار و بي حاصل مي کند اما با اين همه ابراز اميدواري مي کنند که اين گفت وگوها به نتيجه برسد.

گروه اجتماعي؛ اطلاع رساني درباره ميزان مرگ و مير و مجروحان ناشي از آتش بازي در چهارشنبه سوري طي سال هاي گذشته تاثير زيادي داشته است. به گفته رئيس انجمن چشم پزشکي ايران همه ساله شاهد اتفاقات ناگواري در اين زمينه هستيم و در سال هاي اخير مشاهده کرده ايم اطلاع رساني درست و فرهنگ سازي مناسب مي تواند در کاهش صدمات تاثيرگذار باشد.دکتر مسعود ناصري پور به طرح مشترکي اشاره کرد که با همکاري دانشگاه علوم پزشکي ايران و مرکز تحقيقات «تروما» و جراحي بيمارستان سينا وابسته به دانشگاه علوم پزشکي تهران و با هدف بررسي نحوه استفاده خانواده ها از مواد محترقه در شب چهارشنبه سوري و تعيين شيوع آسيب هاي ناشي از آن در سال 85 انجام شد که بر اساس آمار منتشره از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در سال 84 ، 14 مورد بر اثر صدمات ناشي از آتش بازي در چهارشنبه سوري جان خود را از دست دادند و 15 مورد نيز دچار معلوليت دائم شدند.اين در حالي است که در سال 83 تعداد معلوليت ها 23 مورد بود .به گفته اين پزشک متخصص، از اين تعداد 62 درصد حين انجام بازي با مواد محترقه و انفجار کشته يا مجروح شدند و 29 درصد نيز به عابران پياده و 7 درصد نيز به تماشاچيان اختصاص داشت و بقيه سازندگان مواد محترقه بودند.همچنين از لحاظ ميزان آسيب ديدگي عضوي بيشترين آسيب مربوط به چشم و بقيه مربوط به دست ها، صورت و ساير اندام ها بود.ناصري پور بر اساس اين تحقيقات تاکيد کرد؛ در اين دوره، حدود 25 ميليارد ريال هزينه صرف تهيه مواد محترقه شده بود.

نکته قابل توجه اينکه پشتوانه مالي مستتر در پس تجارت مواد محترقه و اين واقعيت که 20 درصد خانواده ها در اين مراسم مشارکت مالي و عملي فعال داشته اند، بيانگر پيچيدگي نحوه اداره آتش بازي در چهارشنبه سوري است.

از سوي ديگر دکتر هرمز شمس نماينده بيمارستان فارابي و فوق تخصص جراحي قرنيه نيز در اين جلسه با اشاره به نتايج اين تحقيق سه ساله گفت؛ آسيب هاي چشمي چهارشنبه سوري در زمره دلايل اصلي آسيب هاي شديد چشمي و نابينايي (تک چشمي) در کشور محسوب مي شود.

به گفته او در مدت سه سال (از سال 83) مطالعاتي روي اين پديده اجتماعي در بيمارستان فارابي انجام شد که بيش از 50 نوع آسيب مختلف خفيف و شديد در اثر آتش بازي مشاهده شد. بر اساس آمار موجود بين 150 تا 200 بيمار در سال به دليل آسيب چشمي به اورژانس بيمارستان فارابي مراجعه کرده اند که حدود 50 درصد موارد آسيب شديد و 10 درصد موارد نياز به بستري پيدا کردند. فوق تخصص و جراح قرنيه چشم افزود؛ در حدود 50 درصد مراجعان به بيمارستان وضعيتي وخيم دارند که شدت جراحات آنها تاثيري ماندگار در ظاهر آنها دارد. اين ميزان مراجعه نشان دهنده شدت و بزرگي حادثه در مقياس بيمارستاني است که رقم بسيار قابل ملاحظه يي محسوب مي شود. رئيس مرکز تحقيقات چشم دانشگاه علوم پزشکي ايران نيز در ادامه اين جلسه بر ضرورت مشارکت خانواده ها تاکيد کرد و گفت؛ با توجه به گستردگي اين مساله و ميزان مشارکت خانواده ها در اين مراسم، برنامه ريزي دقيق شهري براي پيشگيري از آسيب ها و مديريت مراسم ضروري است. وي درباره محدوده سني آسيب ديدگان گفت؛ بيشتر جمعيت شرکت کننده در برنامه آتش بازي دانش آموزان و دانشجويان سنين 10 تا 19 سال هستند. ناصري پور گفت؛ آسيب هاي چشمي از سوختگي هاي سطحي پوست پلک تا اجسام خارجي فرورفته در نسج داخلي چشم را تشکيل مي دهد که در برخي موارد بسيار خطرناک است. به گفته او در برخي موارد اين مواد خارجي به داخل لايه هاي داخلي چشم نفوذ مي کند و باعث وارد آمدن صدماتي به عصب بينايي، شبکيه و در نهايت منجر به تخليه کامل چشم مي شود. ناصري پور درباره مواد استفاده شده در اين مراسم گفت؛ بيشتر مواد آتش زا و منفجره که در مراسم چهارشنبه سوري استفاده مي شود عمدتاً از چين و ترکيه وارد مي شوند و در برخي موارد دستورالعمل استفاده از آنها نيز وجود دارد. وي گفت؛ مطالعاتي که انجام شده نشان مي دهد تنها 3/1 درصد جمعيت شرکت کننده در اين مراسم اين دستورالعمل ها را مطالعه کرده و 1/1 درصد نحوه استفاده از آنها را آموزش ديده اند. بيش از 90 درصد از ديگران نحوه استفاده را ياد گرفته اند. مسوول کلينيک بيمارستان لبافي نژاد نيز در اين نشست گفت؛ ما هر ساله در آستانه چهارشنبه سوري بيمارستان را در حالت آماده باش قرار مي دهيم که در سال گذشته علاوه بر 500 مورد مراجعه سرپايي شش مورد عمل جراحي سنگين چشم داشتيم. محمدرضا جعفري نسب افزود؛ امسال نيز بيمارستان را با تجهيزات لازم در حالت آماده باش قرار داده ايم، اما اميدواريم ميزان مراجعان کمتر از سال هاي گذشته باشد.

گروه فرهنگي؛ مراسم اهداي جوايز نهمين دوره جايزه «نويسندگان و منتقدان مطبوعات» بعدازظهر ديروز در محل روزنامه اعتماد برگزار شد. در اين مراسم محمدحسين محمدي با کتاب «از ياد رفتن» به عنوان برنده اين دوره از جايزه در بخش رمان معرفي شد. با توجه به اينکه جايزه روزي روزگاري و جايزه نويسندگان و منتقدان مطبوعات تنها جوايز خصوصي برگزارشده امسال بودند و داوران جايزه روزي روزگاري هيچ رماني را شايسته دريافت جايزه ندانستند. «از ياد رفتن» تنها رماني بود که امسال در بخش جوايز خصوصي موفق به دريافت جايزه شد. در بخش مجموعه داستان، داوران سه مجموعه داستان «ها کردن» نوشته پيمان هوشمندزاده، «گوساله سرگردان» نوشته مجيد قيصري و «آن گوشه دنج سمت چپ» نوشته مهدي ربي راه يافته به مرحله نهايي را شايسته دريافت جايزه دانستند. يونس تراکمه، احمد غلامي، علي اصغر سيدآبادي، محمد حسيني، مهسا محب علي، مهدي يزداني خرم و حسن محمودي داوران نهمين دوره جايزه نويسندگان و منتقدان مطبوعات بودند. گلي ترقي چهره تجليل شده اين دوره از جايزه نويسندگان و منتقدان مطبوعات بود. مژده دقيقي در اين مراسم پيام گلي ترقي به اين دوره از جايزه را قرائت کرد. در اين پيام آمده بود؛ «خانم ها، آقايان، دوستان عزير کاش در تهران بودم و مي توانستم از شما و تمام کساني که من را شايسته اين بزرگداشت دانسته اند شخصاً تشکر کنم. اين مراسم در اصل بزرگداشت شماست چون شما به عنوان خواننده در تمام قصه هاي من حضور داريد و صورت واقعي آن قصه ها بدون مشارکت شما هرچند نامرئي امکان پذير نبود.

براي نويسندگاني که موفق به دريافت جايزه شده اند آرزوي موفقيت بيشتر دارم. با تشکر از منتقدان مطبوعات. به اميد آينده يي بهتر و مطبوعاتي آزادتر.» در مراسم اهداي اين دوره جايزه نويسندگان و منتقدان مطبوعات محمود دولت آبادي، محمد محمدعلي، فرخنده آقايي، مديا کاشيگر، اسدالله امرايي، فرهاد جعفري، محمود معتقدي، امير احمدي آريان، پيمان اسماعيلي، پدرام رضايي زاده و جمعي از خبرنگاران و منتقدان حضور داشتند. در انتهاي اين مراسم اعلام شد منتقدان و نويسندگان مطبوعات در دهمين دوره جايزه خود بهترين رمان و مجموعه داستان يک دهه را از ميان نامزدهاي بخش رمان و مجموعه داستان اين 10 سال توسط داوران تمام دوره ها معرفي مي کند. بنابر گفته مجري اين دوره از جايزه، محمدحسن شهسواري چهره يي که سال آينده در دهمين دوره جايزه نويسند گان و منتقدان مطبوعات تقدير مي شود ابراهيم گلستان خواهد بود.

احمد غلامي

سردبير سالنامه

چه دوران عجيب و حيرت انگيزي است. سال ها به سرعت مي گذرند و در انتهاي هر سال چون کودکي غفلت زده از خواب بيدار مي شوم و چشم هايم را مي مالم و به نکته دردناکي پي مي برم که يک سال ديگر گذشت و اين احساس هولناک بر مي گردد که باز کاري نکردم و اضطراب بي پاياني وجودم را پر مي کند. دست ما کوتاه و خرما بر نخيل.چه مي شود کرد؟ باز بايد خودم را بزنم به خواب و خيلي ها که خواب شان نمي برد، بي خوابي مي زند به سرشان و مي روند دنبال کار سياسي که اتفاقاً سال 88 هنگامه آن است.من هم دلم خوش است به ترانه فرهاد که انگار اسطوره عيد شده است؛

بوي عيدي بوي توپ بوي کاغذ رنگي

بوي تند ماهي دودي وسط سفره نو

بوي ياس جانماز ترمه مادربزرگ...

يک سال مي گذرد و برمي گرديم به عقب نگاه مي کنيم و مي بينيم هرچه دويده ايم انگار به جايي نرسيده ايم؛ دويدن و نرسيدن به تاکسي هاي خطي، دويدن و نرسيدن توي راه هاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي گرفتن مجوز، دويدن و نرسيدن براي گرفتن وام، دويدن و نرسيدن براي گرفتن عيدي و حقوق و کارت سوختي که در اين روزهاي پرتلاطم عيد توي پمپ سوخت جا گذاشته ايم.

خيلي نامرد است کسي که کارت مرا برمي دارد و 120 ليتر بنزين من را مي سوزاند. نه بابا، شوخي کردم. حلالش باشد. وقتي خودم را مي گذارم جاي او که خوشحال است خدا در اين روزها برايش کارت سوخت فرستاده خوشحال مي شوم. من هم چيزي را از دست نمي دهم. کاش حداقل راننده تاکسي باشد، از اين راننده تاکسي ها که بالاخره معلوم نيست حزب اللهي است يا ضدانقلاب و يا رئيس شرکتي که ورشکسته شده و اينک به خاک سياه نشسته و تجلي واقعي من ايراني چهل تکه است. سال ها مي گذرد و ما به اين گونه زندگي خو کرده ايم. اگر غير از اين باشد انگار يک چيز تازه يي اتفاق افتاده که بسيار نامانوس است. ايران يعني دويدن ها و نرسيدن ها. يعني ندويدن ها و رسيدن ها و روزهاي عيد اين مفهوم واقعيت مي يابد. عده يي پشت درهاي بانک مي مانند و عده يي با جيب هاي پرپول به خانه مي روند اما بالاخره هر کس خدايي دارد و دلش با خدا خوش است و هيچ کس دست خالي نمي ماند و اين خداي ايراني ها خيلي باحال است که در ريز ريز زندگي شان حضور دارد، کمک شان مي کند و هرچه دارند از او دارند و مرهمي است براي چيزهايي که به دست نياورده اند يا از دست داده اند. اين رويايي ايراني است؛ رويايي که براي بعضي ها تبديل به کابوس شد و از ايران گريختند. من همه اين چيزها را دوست دارم. من جيب خالي ام را دوست دارم؛ جيبي که سکه يي در آن جرينگ جرينگ نمي کند. کارم را دوست دارم؛ کاري که پر از مميزي و اضطراب است. مديرمسوول مان را دوست دارم که بي دليل و با دليل مطالب را حذف مي کند و مديرعامل مان را که سه ماه يک بار حقوق مي دهد و ما پشت سرش حرف مي زنيم ولي وقتي خودش را مي بينيم کلي با او مي گوييم و مي خنديم و حال مي کنيم و اصلاً يادمان مي رود که اين همان آدم است که از دستش حرص مي خورديم. انگار در ايران از هر آدم دو تا است. يکي همزاد بدش است که ما پشت سرش بد مي گوييم و يکي آن که خوب است و مي آيد جلوي ما و ما او را دوست داريم. من مدير ساختمان مان را دوست دارم، وقتي از ترس او در پشت راه پله ها قايم مي شوم تا او بگذرد و پول شارژ را ديرتر بدهم. من راننده تاکسي خالي بندي را دوست دارم که براي گرفتن 100 تومان کرايه بيشتر

هزار تا داستان سر هم مي کند تا سر من کلاه بگذارد. من همه آدم هايي را که سر من کلاه مي گذارند، دوست دارم و چون هر کاري مي کنم که مرا فريب ندهند باز آنها ترفند ديگري مي زنند و باز سر من کلاه مي گذارند. اين آدم ها که هموطن من هستند را دوست دارم.يک روز رفتم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجوز کتابم را بگيرم. آقايي آنجا نشسته بود، در مورد کتابم پرس وجو کردم حتي سرش را بلند نکرد که نگاهم کند. انگار من نامحرم هستم و نبايد توي چشم هايم نگاه کند. خيلي بهم برخورد، عصباني شدم. رفتم اتاق بغل دستي که واحد کودک و نوجوان بود، آنجا يکي دو تا از دوست هاي قديمي ام بودند، چاي برايم آوردند و کلي گفتيم و خنديديم.دست از پا درازتر برگشتم. اما ديگر ناراحت نبودم. من به اينجا رسيده ام که حتي مي شود وزارت فرهنگ و ارشاد صفارهرندي را دوست داشت. اين هم بخشي از وجود ايراني من است. گاه با من اند گاه عليه من. من ترانه فرهاد را دوست دارم و هر سال که مي گذرد و من از خواب بيدار مي شوم و دوباره به خواب مي روم يا بي خوابي مي زند .

معاون پارلماني وزير کشور گفت؛ «مسوول ستاد انتخابات از سوي وزير کشور تعيين و به زودي حکم وي ابلاغ خواهد شد.» محمدحسين موسي پور به ايسنا گفت؛ ثبت نام از داوطلبان رياست جمهوري از پانزدهم ارديبهشت ماه آغاز مي شود و به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت.

همزمان با خجسته سالروز ميلاد پيامبر اعظم (ص) و حضرت امام صادق (ع)، حضرت آيت الله خامنه يي رهبرمعظم انقلاب اسلامي در ديدار روساي سه قوه و رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، مسوولان نظام اسلامي، ميهمانان شرکت کننده در کنفرانس بين المللي وحدت اسلامي، سفراي کشورهاي اسلامي و جمعي از قشرهاي مردم، ولادت پيامبر عظيم الشأن اسلام حضرت محمد (ص) را حادثه يي تعيين کننده براي مسير بشريت دانستند و تاکيد کردند؛ مهم ترين و بزرگ ترين وظيفه پيروان پيامبر اسلام (ص) به ويژه سياستمداران، علما، روشنفکران و تاثيرگذاران امت اسلامي مجاهدت براي تحقق اتحاد اسلامي، و مقابله با عوامل تفرقه است.به گزارش ايسنا حضرت آيت الله خامنه يي در اين ديدار ضمن تبريک سالروز ميلاد حضرت خاتم الانبياء محمد مصطفي(ص) و حضرت امام جعفر صادق(ع)، با اشاره به نقش تعيين کننده ميلاد پيامبر اسلام (ص) در مسير حرکت بشريت و وقوع برخي حوادث معنادار هنگام ولادت آن حضرت افزودند؛ برخي پديده هايي که به نقل از تاريخ به هنگام ولادت حضرت محمد (ص) روي داد، در واقع اشاره هاي نماديني است به حقيقت اين ولادت که معناي آن آغاز برچيده شدن شرک، کفر، ماده گرايي، و ظلم و طغيانگري در عالم بود.ايشان خاطرنشان کردند؛ اگرچه هدايت پيامبر اعظم (ص) هنوز همه بشريت را فرا نگرفته است اما اين چراغ فروزان و شعله روزافزون، به تدريج انسان ها را به سمت سرچشمه نور هدايت خواهد کرد و سرانجام همه جهان را فرا خواهد گرفت. رهبر انقلاب اسلامي همه بشريت را مرهون نعمت ولادت پيامبر اسلام (ص) دانستند و با تاکيد بر لزوم وظيفه شناسي امت اسلامي در قبال اين نعمت بزرگ افزودند؛ يکي از وظايف بزرگ مسلمانان در برابر اين نعمت الهي، عمل به مساله وحدت و اقدامات عملي و فراتر از شعار در اين مسير است. حضرت آيت الله خامنه يي تاکيد کردند؛ عمل به وحدت و فائق آمدن بر عوامل تفرقه نيازمند مجاهدت است که نتيجه اين اتحاد نيز حل بسياري از مشکلات دنياي اسلام و عزيز شدن امت اسلامي است. ايشان با اشاره به وضعيت کنوني مسلمانان و کشورهاي اسلامي و انگيزه هاي سلطه طلبي و سوءنيت قدرت ها براي ذليل کردن امت اسلامي خاطرنشان کردند؛ تنها راه مقابله با اين سوءنيت آشکار و قلدرانه، وحدت عملي است. رهبر انقلاب اسلامي در تبيين عوامل تفرقه ميان مسلمانان، عامل دروني و تعصب بر عقايد را يکي از آنها برشمردند و افزودند؛ ايمان به مباني و اصول و عقايد پسنديده است اما اين اعتقاد نبايد از مرز اثبات، به مرز نفي همراه با تعرض و دشمني برسد. حضرت آيت الله خامنه يي با تاکيد بر لزوم اهتمام شيعه و سني به حفظ حرمت افکار و عقايد يکديگر افزودند؛ بحث و مجادله علمي درخصوص اين افکار و عقايد، در جلسات علمي اشکالي ندارد، اما اين مباحثات علمي نبايد به بدگويي در سطح افکار عمومي تبديل شود. ايشان عامل بيروني تفرقه ميان مسلمانان را تلاش هاي تفرقه افکنانه دشمنان اسلام و قدرت هاي سلطه گر دانستند و تاکيد کردند؛ مسلمانان بايد در مقابل آتش افروزي و برنامه ريزي هاي دشمنان براي ايجاد تفرقه بسيار هوشيار و آگاه باشند تا اسير ترفندهاي آنها نشوند. رهبر انقلاب اسلامي افزودند؛ متاسفانه در برخي مواقع عده يي از مسلمانان يا کشورهاي اسلامي وسيله دشمنان براي اعمال غرض و ايجاد تفرقه مي شوند. حضرت آيت الله خامنه يي با يادآوري پيروزي مقاومت اسلامي در جنگ 33 روزه لبنان و همچنين در جنگ 22 روزه غزه خاطرنشان کردند؛ اين دو حادثه بسيار عبرت آموز بود زيرا بعد از پيروزي بزرگ و درخشان جوانان مومن لبناني و فلسطيني بر ارتش مجهز و پيشرفته رژيم صهيونيستي و ايجاد همدلي ميان مسلمانان، دشمن در لبنان مساله شيعه و سني، و در مساله فلسطين موضوع قوميت و عربيت را مطرح کرد تا مانع از باقي ماندن شهد شيرين همدلي ناشي از اين پيروزي هاي افتخارآفرين شود. ايشان تاکيد کردند؛ مساله فلسطين يک مساله اسلامي است و ارتباطي به عرب و عجم ندارد و اگر در مسائل دنياي اسلام، موضوع قوميت به ميان آيد، بزرگ ترين عامل تفرقه به وجود خواهد آمد. رهبر انقلاب اسلامي افزودند؛ در اين شرايط، وظيفه اول برعهده سياستمداران و مسوولان و زمامداران کشورهاي اسلامي است تا مانع از تحقق توطئه هاي دشمنان شوند. رهبر انقلاب اسلامي خاطرنشان کردند؛ ما در شناخت عامل اصلي خطا نخواهيم کرد و اگر فريادي هم از حنجره داخل امت اسلامي خارج شود، مي دانيم که اين فرياد مربوط به قدرت هاي استکباري است؛ بنابراين مسوولان کشورهاي اسلامي بايد هوشيار باشند. رهبر انقلاب اسلامي افزودند؛ وظيفه علما، روشنفکران و تاثيرگذاران دنياي اسلام نيز براي مقابله با تفرقه ميان مسلمانان و معرفي عاملان اصلي اين تفرقه، بسيار با اهميت است. حضرت آيت الله خامنه يي همچنين با گراميداشت ياد امام بزرگوار (ره) تاکيد کردند؛ رحمت خداوند بر روح امام خميني (ره) باد که فرياد وحدت را در دوران ما بلند و مسلمانان را دعوت به اتحاد کرد.