گروه اجتماعي، بنفشه سام گيس؛ در پي اتفاقات اخيري که در حوزه سلامت به وقوع پيوست، لزوم پاسخگويي يک مقام مسوول که فارغ از عقايد سياسي خود صادقانه به شائبه هاي مطرح شده جواب بدهد بسيار محسوس بود. وزارت رفاه که ظرف چند روز گذشته، توهين به جامعه پزشکي کشور، الزام به محدود کردن اختيارات متوليان واقعي نظام سلامت و زيرسوال بردن وظايف و مسووليت هاي اين نهادها را در دستور کار خود قرار داده بود، آن هم در حالي که هنوز وظايف قانوني خود را جامه عمل نپوشانده، اعتراض مودبانه بسياري از مسوولان و صاحب نظران را برانگيخت. روز گذشته برگزاري نشست مطبوعاتي با دکتر سيدشهاب الدين صدر رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس هشتم که روز جمعه گذشته براي دومين دور پياپي به رياست چهارساله سازمان نظام پزشکي ايران نيز برگزيده شد، اين فرصت را براي خبرنگاران فراهم کرد که ضمن شنيدن اخبار جديد در حوزه سلامت، درباره شائبه هاي اخير هم طرح پرسش کنند. بهترين خبري که دکتر صدر در اين نشست خبري داد، اين بود که از ابتداي فروردين ماه سال 88 و بنابر مصوبه کميسيون بهداشت و کميسيون تلفيق مجلس سرانه درمان نه بر مبناي تعيين شوراي عالي بيمه بلکه هر سال به طور پلکاني و براساس درصدي از حداقل دستمزد کارکنان دولت تعيين خواهد شد و بر اين اساس افراد به تناسب حقوقي که دريافت مي کنند از سرانه درمان برخوردار خواهند شد. بر مبناي اين مصوبه، سرانه 6500 توماني که چند هفته قبل در نشست شوراي عالي بيمه با وجود مخالفت وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکي با نظر موافق وزير رفاه تصويب شد، ملغي تلقي شده و رقم سرانه با مبناي مصوبه جديد، حدود 10 هزار تومان خواهد بود. دکتر صدر در اين نشست به پرسش هاي اعتماد پيرامون اظهارنظرات اخير وزير رفاه مبني بر توهين هاي متعدد به جامعه پزشکي کشور و تمايل به محدود کردن اختيارات قانوني اين سازمان پاسخ داد.

---

- شما رياست سازمان نظام پزشکي و کميسيون بهداشت و درمان مجلس را بر عهده داريد. در حال حاضر چالش ميان وزارت رفاه با سازمان نظام پزشکي و وزارت بهداشت به اين سمت سوق پيدا کرده که ظرف هفته هاي اخير وزارت رفاه علاوه بر توهين به جامعه پزشکي به طور علني نسبت به محدود کردن اختيارات اين دو نهاد اصلي متولي سلامت ابراز تمايل مي کند. شما با توجه به اينکه رياست کميسيون بهداشت مجلس را بر عهده داريد، صاحب اين اختيار هستيد که وزير رفاه را به خاطر وظايفي که در نظام سلامت داشته و انجام نداده مورد سوال قرار دهيد و کميسيون بهداشت، حتي مي تواند وزير را به استيضاح بکشاند. چه تدبيري در اين زمينه انديشيده ايد؟

من در مورد جهت گيري کميسيون بهداشت، کميسيون تلفيق و مجلس نسبت به توليت نظام سلامت صحبت کرده ام. توليت سلامت از نظر ما با وزارت بهداشت است و ساير دستگاه هاي فعال در حوزه سلامت، بايد سياستگذاري هاي اين وزارتخانه را رعايت کنند. اگر بخش هاي مختلف دولت هم با يکديگر در چالش هستند، مطالبات را بايد نزد رئيس جمهوري يا معاون اول وي حل کنند و جاي حل اين چالش ها در دولت است. کميسيون بهداشت هم وظايف قانوني خود را انجام مي دهد و با دعوت از مسوولان دستگاه هاي مختلف از آنان مي خواهد در چارچوب اختيارات قانوني خود کار کنند. سازمان نظام پزشکي با هيچ وزارتخانه يي در چالش نيست و به وظايف قانوني خود عمل مي کند و آن زمان که لازم باشد هم از اختيارات قانوني خود دفاع مي کند. اگر مقام مسوولي دوست دارد کاري انجام دهد و توان انجام آن کار را ندارد، اين مطالبه را بايد به تصميم مراجع قانوني واگذار کرد. ما در مقابل آن اظهارنظري که شما اشاره کرديد، سکوت کرديم و پاسخي نداديم.

- البته آقاي دکتر زالي پاسخ دادند.

پس شما آن پاسخ را هم شنيديد. اما من به عنوان رئيس سازمان نظام پزشکي و رئيس کميسيون بهداشت مجلس از همه مسوولان مي خواهم در چارچوب اختيارات قانوني خودشان صحبت کنند.

- آيا کميسيون بهداشت مجلس قصد ندارد اعتبارات پزشک خانواده را که به زعم کارشناسان نظام سلامت، به اشتباه در اختيار وزارت رفاه قرار گرفته، از اين وزارتخانه بگيرد و به وزارت بهداشت واگذار کند؟

اين اقدام در جهت گيري هاي کميسيون بهداشت قرار دارد و ما فعلاً تصميم گيري ها را به وزارت بهداشت واگذار کرده ايم. براي اعتبارات هم تعيين تکليف خواهيم کرد.

- چگونه؟

تا پايان سال اعلام مي کنيم.

- در مورد توهين علني وزير رفاه به جامعه پزشکي کشور چه نظري داريد؟

رسانه ها هم مي توانند پاسخ دهند که چرا به خدمتگزاران مملکت توهين مي شود. در واقع شما پاسخ سوالاتي را که از من مي پرسيد بهتر از خود من مي دانيد اما مي خواهيد اين داستان را که من مايل به آن نيستم از زبان من بشنويد. هر فردي، هر وزيري، هر نهادي بايد اختيارات قانوني خود را رعايت کند و از حريم خود خارج نشود. قاضي در کشور ما فراوان است و مردم بهترين قاضي هستند که کدام نهاد موفق بوده يا نبوده. بعضي عبارات توسط بعضي مسوولان به کار مي رود که در شأن آن مسووليت نيست. ما هم در پاسخ به اين توهين ها سکوت کرديم.

- پس وزارت رفاه از حيطه اختيارات قانوني خود خارج شده است؟

من چنين جمله يي نگفتم. من از هيچ فردي خوف ندارم اما به مصلحت آنچه بازتاب پيدا مي کند، سخن مي گويم.

- وزارت رفاه تلاش مي کند اختيارات قانوني سازمان نظام پزشکي در تعيين تعرفه هاي بخش خصوصي را محدود و لغو کند.

مگر تا به حال کاري صورت داده؟

- اين پاسخ شما چه معنايي دارد؟

يعني وزارت رفاه تا به حال در اين باره کاري انجام نداده است.

- ولي در مورد محدود کردن اختيارات حرف مي زند.

حرف زدن آزاد است. اقدامي صورت نگرفته است.

- اما در مجلس هفتم، محدود کردن اختيارات سازمان به راي گذاشته شد.

در مجلس هشتم چنين اتفاقي نيفتاد.

- ديوان عدالت اداري به وزير بهداشت اختيار محدود کردن سازمان را داده است.

هيچ رايي از سوي ديوان عدالت اداري براي محدود کردن اختيارات سازمان صادر نشده و اتفاقاً وزير بهداشت هم در جلسه اخير ديوان حضور داشت و اعلام کرد تعيين تعرفه هاي بخش خصوصي، وظيفه قانوني سازمان نظام پزشکي است.

- وزارت رفاه طبق قانون برنامه چهارم توسعه موظف بوده سهم هزينه هاي مردم در بخش سلامت را از 60 به 30 درصد کاهش دهد که تاکنون موفق نشده. آيا کميسيون بهداشت قصد به پاسخ فراخواندن وزير رفاه را ندارد؟

بعد از پايان اقدامات بر بودجه 88، کميسيون وظايف نظارتي خود را از سر مي گيرد. تاکنون هم از تمام وزارتخانه هاي دست اندرکار در حوزه سلامت پرسش هايي پرسيده شده و دو هفته مهلت داده ايم با پاسخ به اين سوالات، در واقع يک گزارش عملکرد به ما بدهند. اين پاسخ ها نشان مي دهد که کدام دستگاه و در چه بخش هايي از انجام وظيفه خود کوتاهي کرده است.

همزمان با نزديک شدن به زمان انتخابات، توزيع کمک هاي نقدي به دانشجويان دانشگاه علم و صنعت و بررسي حجاب دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف در ميان دانشگاهيان واکنش هاي مختلفي را در پي داشته است. سايت جمهوريت گزارش داد در حالي که بسياري از ناظران سياسي اقدام دانشگاه هاي علم و صنعت و صنعتي شريف را در توزيع پول نقد در خوابگاه خواهران و بررسي وضعيت حجاب در شوراي عالي انقلاب فرهنگي، بي ربط به انتخابات نمي دانند، روساي هر دو دانشگاه در مصاحبه هاي جداگانه خود وضعيت را عادي مي دانند. اقدام اخير دانشگاه علم و صنعت در توزيع بن هاي نقدي 50 تا 100هزار توماني واکنش گروه هاي مختلف دانشجويي را در پي داشته است، به گونه يي که طرح اين موضوع در جلسه سخنراني معاون اول رئيس جمهور در اين دانشگاه، براي دقايقي جلسه سخنراني را تحت تاثير خود قرار داد. اگرچه پرويز داودي در قبال اين مساله سکوت اختيار کرد، رئيس دانشگاه علم و صنعت در گفت وگويي مدعي شد اوضاع عادي است و هيچ چيز غيرعادي مربوط به انتخابات در اين دانشگاه مشاهده نمي شود. جبل عاملي به مهر گفت؛ «توزيع کارت هاي 50 ، 70 و 100هزار توماني بين دانشجويان کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتراي خوابگاهي اين دانشگاه از شائبه هاي مطرح شده درخصوص تبليغات زودهنگام انتخاباتي به نفع رئيس جمهور فعلي کشور مبرا است.» وي ادامه داد؛ «اين کاري است که دانشگاه ها هرساله انجام مي دهند. اگر به دانشگاه هاي ديگر هم مراجعه کنيد شاهد خواهيد بود که اين کمک هزينه به صورت وام بلاعوض به دانشجويان علاقه مند اعطا مي شود. دانشجوياني که خانواده آنها ساکن شهرستان هستند و در تامين هزينه اياب و ذهاب به محل زندگي شان مشکل دارند، مي توانند از اين وام استفاده کنند. مبلغ اين وام نيز بسيار ناچيز و حدود 50هزار تومان است.» وي گفت؛ «گاهي کمک ها به صورت موردي و محرمانه است و گاهي اوقات کمک ها به صورت عمومي انجام مي شود.» اين در حالي است که به شهادت بسياري از دانشجويان خوابگاهي در سال هاي گذشته چنين کمک هاي محرمانه و غيرمحرمانه و عمومي سابقه نداشته و مشابه آن مشاهده نشده است.از سوي ديگر خبر بررسي مساله حجاب در شوراي فرهنگي دانشگاه شريف نيز به تعبير بسياري در راستاي تلاش براي به دست آوردن دل دانشجويان هوادار دولت صورت گرفته است. شوراي فرهنگي دانشگاه شريف پس از آنکه مسوول بسيج دانشجويي دانشگاه نسبت به وضعيت حجاب اسلامي دانشجويان اظهار نارضايتي کرده بود، سريعاً بررسي اين موضوع را در دستور کار جدي خود گذاشت تا پس از منتفي شدن طرح يونيفورم دانشجويي در دانشگاه تهران از دانشجويان هوادار دولت دلجويي شده باشد. در اين حال رئيس دانشگاه صنعتي شريف نيز نسبت به بازتاب اين خبر واکنشي مشابه واکنش جبل عاملي داشت و نظارت بر حجاب را در دانشگاه صنعتي شريف امري مسبوق به سابقه دانست. سعيد سهراب پور هم به مهر گفت؛ «اين موضوع پديده جديدي نيست و مساله حجاب در اين دانشگاه کاملاً جا افتاده است.» وي ادامه داد؛ «دانشگاه صنعتي شريف تنها دانشگاهي است که ±² سال است بر حجاب نظارت دارد و هيچ وقت نيز اين نظارت قطع نشده است. همان بخشنامه حجاب که در گذشته از سوي دولت به کليه موسسات دولتي ابلاغ شده به قوت خود باقي است و ايران نيز که يک کشور اسلامي است، بنابراين ديگر بحثي نمي ماند.»

«با توجه به اساسنامه جديد سازمان تامين اجتماعي که براساس نظام جامع تامين اجتماعي تدوين شده است و همچنين با در نظر گرفتن سياست هاي دولت عدالت محور، از اين پس چند سياست اصلي در اين سازمان اجرايي مي شود.»اين جمله نه متعلق به وزير رفاه است نه متعلق به داوودي معاون رئيس جمهوري؛ «جمله» از آن علي ذبيحي مديرعامل جديد سازمان تامين اجتماعي است که در معارفه خود و توديع حسينعلي ضيايي مديرعامل سازمان تامين اجتماعي، اين گونه دليل حضور خود را در سازمان تامين اجتماعي و در ماه هاي آخر دولت مطرح مي کند.توديع و معارفه مديران عامل سازمان تامين اجتماعي در حالي صبح ديروز انجام شد که در اين مراسم نه از وزير رفاه خبري بود و نه از روساي سازمان هاي تابعه وزارت رفاه، و شايد به همين دليل بود که مديرعامل جديد خود به اقامه دلايل حضورش پرداخت و مديرعامل سابق يک تنه گزارش عملکرد خود را در دولت نهم ارائه کرد. وي در حالي اساسنامه جديد سازمان تامين اجتماعي را نقطه اتکاي حضور خود و سياست هاي جديد دولت در اين حوزه دانست که مشخص نيست انتصاب وي بر اين سازمان با اتکا به کدام قانون و با امضاي چه کسي بوده است. براساس اساسنامه جديد سازمان تامين اجتماعي رئيس هيات مديره سازمان تامين اجتماعي توسط رئيس شورا -رئيس جمهور- و براي مدت چهار سال انتخاب مي شود. اما ديوان عدالت اداري در 22 دي ماه به اين ماده ايراد گرفته و آن را مغاير قانون دانست.انتصاب ذبيحي در حالي انجام شد که دولت در مقابل اين راي ديوان سکوت اختيار کرده و هيچ اصلاحي نيز در تبصره يک ماده 9 اساسنامه سازمان تامين اجتماعي انجام نداده است. اما ذبيحي به نحوي از اقدامات پيش رو و سياست هاي دولت در حوزه تامين اجتماعي سخن گفت که برشمردن انبوهي از کار و اقدام براي ماه هاي پاياني دولت نيز عجيب مي نمود.وي اظهار داشت؛ ما تلاش مي کنيم مديريت کم هزينه و پربازده را در دستور کار قرار دهيم. در کنار آن شفاف سازي درآمدها و قرار دادن آن در مسير صحيح و رساندن اين درآمد به جامعه هدف را نيز قصد داريم دنبال کنيم.وي همچنين افزود؛ در اين سازمان فعاليت هاي گسترده اقتصادي انجام مي شود که تجميع و بهره ورتر کردن آن از جمله برنامه هايي است که در دستور کار ما است.ارتقاي علمي مديران، استفاده بيشتر از تجربه آنان و در کنار آن استفاده از نيروي جوان از جمله برنامه هايي بود که مديرعامل جديد سازمان تامين اجتماعي از آنها نام برد.اما پيش از ذبيحي اين حسينعلي ضيايي مديرعامل سابق سازمان تامين اجتماعي بود که پشت تريبون قرار گرفت؛ تريبون سالني بسيار کوچک منتهي به سالن غذاخوري اين سازمان که بسياري از ميهمانان در اين سالن شنواي سخنان وي بودند. ضيايي تلاش کرد در آخرين سخنراني خود در قامت مديرعامل سازمان تامين اجتماعي به اقدامات انجام شده در دوره مديريتش اشاره کند. اما «او» تلاش کرد در اين ارائه گزارش، پا را از دايره اصولگرايي فراتر نگذارد و شايد به همين دليل بود که داوودي- سخنران پاياني مراسم- وي را همچنان برادر اصولگراي خود ناميد.ضيايي در بخشي از سخنان خود همچنين خطاب به ذبيحي گفت؛ بازنگري در حق بيمه ها از ضروريات اين سازمان است. بايد تلاش شود با حفظ ميزان حق بيمه، سهم کارگران از اين بابت کاهش يابد تا پوشش تامين اجتماعي گسترش بيشتري يابد.وي همچنين در مورد انتشار روزنامه خورشيد اظهار داشت؛ اقدامات اوليه در اين خصوص در دولت قبلي انجام شده بود، مهندس مددي- مديرعامل اسبق- مجوز آن را گرفته بود و ما تنها به تعهدات سازمان در اين زمينه عمل کرديم.داوودي معاون رئيس جمهوري نيز در اين مراسم بيشتر تلاش کرد به موضوع هدفمند کردن يارانه ها و درخواست همکاري مجلس در اين خصوص، موضوع سياست خارجي و... بپردازد. اما يکي از نکات قابل توجه در سخنان وي در حوزه تامين اجتماعي تاکيد بر رياست رئيس جمهوري بر شوراي عالي اين سازمان بود.وي اظهار داشت؛ براساس اساسنامه جديد سازمان تامين اجتماعي، رئيس جمهور، رئيس شوراي عالي اين سازمان است و نماينده کارگران دبير اين شورا. ديروز همزمان با تغيير مديرعامل تامين اجتماعي اعضاي هيات مديره آن نيز به صورت کامل تغيير کردند؛ به اين ترتيب که حسين پاپي، محمدحسن طريقت منفرد، علي حسن زاده، سيدحسن اعتمادزاده و داوود رضايي جايگزين ملک وند، دکتر فلاح و عوني شدند.تعيين سومين مديرعامل جديد سازمان تامين اجتماعي در دولت نهم در حالي انجام شده که به نظر مي رسد اين انتصاب با چالش قانوني مواجه است. آيا دولت راي ديوان عدالت را اين گونه و به آساني ناديده گرفته است تا به قول مديرعامل جديد مجري سياست هاي جديد دولت در اين حوزه باشد؟از ديگرسو عدم حضور وزير رفاه و معاونان وي در اين مراسم نيز از نقاط قابل تامل توديع و معارفه مديرعامل هاي سازمان تامين اجتماعي است.

در هر صورت وزارت رفاه و تامين اجتماعي حتي در ماه هاي آخر دولت نهم نيز ناآرام است.

ايسنا؛ معاون عمراني وزير کشور در مراسم تحويل 150 دستگاه ميني بوس و 50 نيسان به شهرداري ها و دهياري هاي کشور گفت؛ وزارت کشور تعهدات خود را در مورد سهم ميني بوس تهران انجام داده، اما شهرداري تهران نسبت به ميني بوس هاي خود کج سليقگي داشته است. علي نيکزاد روز گذشته در مراسم تحويل 150 دستگاه ميني بوس از اولين سري ميني بوس هاي آذرزامياد و 50 دستگاه نيسان به دهياري ها گفت؛ در عين حال سه هزار و 700 دستگاه اتوبوس و ميني بوس را به سيستم ناوگان حمل و نقل ريلي کشور اضافه کرده و کماکان نسبت به توسعه حمل و نقل ريلي تا حد ممکن تاکيد دارد.

همايش هم انديشي فعالان سياسي، نمايندگان ادوار مجلس و دبيران احزاب و NGOهاي مناطق کردنشين مقيم تهران درخصوص انتخابات رياست جمهوري در محل جامعه کردهاي مقيم مرکز تشکيل شد.در اين همايش ضمن تجزيه و تحليل موضوع انتخابات در طول 30 سال گذشته و چگونگي حضور مردم در انتخابات و همچنين آثار و نتايج آن در مناطق کردنشين بحث و تبادل نظر شد.صاحب نظران اين همايش ضمن اشاره به اهميت انتخابات رياست جمهوري بر تدوين و طرح مطالبات تاريخي مناطق کردنشين و جبران عقب افتادگي هاي مضاعف اين مناطق در عرصه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و نقد نگاه دولتمردان در اين نواحي بر مشارکت هدفمند و تاثيرگذار کردها تاکيد کردند و همچنين چگونگي اجرايي کردن اين مطالبات توسط نامزدهاي رياست جمهوري تشريح تا در نهايت منتج به انتخاب نامزد واحد و مورد نظري که متعهد به تامين مطالبات اساسي و قانوني مناطق کردنشين باشد، شد و آنگاه تصميم نهايي اين جمع به مردم فهيم و آگاه مناطق کردنشين اعلام مي شود.

حدود 400 کودک محروم کشور که دچار بيماري هاي صعب العلاج قلبي و ارتوپدي بوده اند با حمايت موسسه خيريه بين المللي زنجيره اميد ايران در سال گذشته تحت درمان قرار گرفته و بهبود يافته اند.مدير عامل موسسه خيريه بين المللي زنجيره اميد ايران ديروز در نشست خبري به تشريح اقدامات اين موسسه که فعاليت خود را از اواسط تير ماه 1385 در کشور آغاز کرده است، پرداخت و گفت؛ اين موسسه تنها شعبه رسمي موسسه خيريه بين المللي زنجيره اميد فرانسه در خاورميانه است.مريم مرعشي با اشاره به فعاليت هاي درماني اين موسسه که تاکنون در دو بخش جراحي قلب و ارتوپدي صورت گرفته است، افزود؛ بيماران تحت حمايت اين موسسه اغلب از سوي بهزيستي معرفي مي شوند و تمام آنها از ميان کودکان محرومي که بضاعت مالي براي درمان بيماري هاي سخت و صعب العلاج خود ندارند، انتخاب خواهند شد.مرعشي به بيمارستان هاي قلب شهيد رجايي، امام خميني و مرکز طبي کودکان به عنوان مراکز همکار اين موسسه اشاره کرد و گفت؛ اخيراً نيز با همکاري شهرداري تهران اولين کلينيک روانشناسي و مشاوره تخصصي کودکان را در منطقه 16 بازگشايي کرديم تا بتوانيم خدمات مشاوره يي به کودکان محروم ارائه دهيم.وي همچنين به برنامه موسسه خيريه بين المللي زنجيره اميد ايران در سال ميلادي 2009 اشاره کرد و افزود؛ بر اساس تفاهمنامه با سازمان بهزيستي يک هزار کودک تحت پوشش اين سازمان تحت درمان قرار خواهند گرفت.مدير عامل موسسه خيريه بين المللي زنجيره اميد ايران در ارتباط با تامين هزينه هاي درمان اين کودکان گفت؛ منابع مالي اين موسسه توسط افراد نيکوکار در کشور و سراسر جهان، اسپانسرهاي داخلي و شرکت هاي فرانسوي فعال در کشور و همچنين سفارت فرانسه در ايران و سفارت ايران در فرانسه و مساعدت هاي وزارت بهداشت و درمان تامين مي شود.





راه اندازي اولين دانشکده علوم شهري

سما؛ رئيس مرکز آموزش سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران از راه اندازي نخستين دانشکده علوم شهري تحت نظارت وزارت علوم در سال جديد خبر داد. به گزارش خبرنگار سما، مصطفي ملکي روز گذشته در نشست خبري که با موضوع راهکارها و روش هاي ارتقاي فرهنگ شهري برگزار شد، با بيان اينکه نگاه به آموزش بايد نگاهي کاربردي، عملياتي و جذاب و متناسب با همه سنين باشد، گفت؛ اين دانشکده که تحت نظارت وزارت علوم خواهد بود، داراي 21 رشته کارداني، پنج رشته کارشناسي و همچنين در آينده رشته هاي تحصيلات تکميلي را داراست و بر رشته هاي علوم شهري تمرکز دارد.وي با اشاره به اقدامات انجام شده در اين مرکز افزود؛ تهيه نظام نامه مراکز آموزشي شهر تهران براي ايجاد وحدت رويه در فرآيند آموزشي و با ضرورت هاي مورد نياز شهري، توسعه دوره هاي عمومي، تخصصي و مهارتي در حوزه هاي مختلف بهداشت، سلامت، مذهبي، هنر، موسيقي، کامپيوتر و زبان، راه اندازي کارگاه هاي تخصصي براي اولين بار با استفاده از استادان دانشگاهي از جمله اقداماتي است که در اين مرکز انجام شده است.

ضرورت هاي اجراي

قانون مديريت خدمات کشوري

ضياء مصباحہ

قسمت اول اين يادداشت ديروز از نظرتان گذشت، بخش دوم و پاياني آن را مي خوانيد.

---

در ساير مواد و بندها نيز به ديگر حوزه ها اشاره و تاکيد شده است که دستگاه هاي اجرايي مکلفند مردم را با حقوق و تکاليف خود آشنا کرده، سطح آگاهي عمومي را ارتقا داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب در اختيار مردم قرار دهند. استفاده مردم از خدمات دستگاه هاي اجرايي از ديگر موارد طرح شده است. همچنين طبق ماده 37 دستگاه هاي اجرايي موظف شده اند به منظور بهبود کيفيت و کميت خدمات به مردم اقداماتي را انجام دهند که شامل اطلاع رساني الکترونيکي درخصوص شيوه ارائه خدمات همراه با زمان بندي انجام آن است. در ماده 53، انتصاب و ارتقاي شغلي کارمندان با رعايت شرايط تحصيلي و تجربي لازم و پس از احراز شايستگي و عملکرد موفق در مشاغل قبلي آنان، لازم دانسته و در بند الف ماده 54 در موضوع انتخاب و انتصاب افراد به پست هاي مديريت حرفه يي، بر داشتن شرايط تخصصي لازم و رعايت مسير ارتقاي شغلي تاکيد دارد. از نکات جالب ديگر مفاد ماده 82 است که در آن سازمان موظف است استقرار نظام مديريت عملکرد را در سطح کليه دستگاه هاي اجرايي پيگيري و نظارت کرده و هر سال گزارشي از عملکرد دستگاه هاي اجرايي و ارزشيابي آنها در ابعاد شاخص هاي اختصاصي و عمومي و نحوه اجراي احکام اين قانون را ارائه دهد. در انتها نيز ماده 114 به تشکيل شوراي عالي اداري با ترکيب خاصي از مقامات کشور تاکيد دارد تا به ايجاد تحول در نظام اداري در ابعادي همچون نقش و اندازه دولت، ساختار تشکيلاتي، نظام هاي استخدامي، مديريت منابع انساني، روش هاي انجام کار، فناوري اداري، ارتقا و حفظ کرامت مردم، نيل به نظام اداري و مديريتي کارا، بهره ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاري از فساد و تبعيض، اثربخش، نتيجه گرا، مردمسالار و... همت گمارد. اما نکاتي همچنان قابل تأمل و بررسي است. به عنوان مثال طبق ماده 75 اين قانون مترقي و مناسب که طي مدت آزمايشي تکامل خواهد يافت، امتياز ميزان پاداش سال حقوق بگيران معادل ( 5000) است که طبق ماده 125 ضريب آن در اولين سال اجرا (86)500 ريال تعيين شده و در سال هاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم که هر ساله از سوي بانک مرکزي اعلام مي شود بايد افزايش يابد، بنابراين؛

- پاداش اسفند ماه 1386 بايد 250هزار تومان مي بود (5000 ضرب در 500) نه 200 هزار تومان پرداختي در اسفند 86،

- افزايش حقوق نيروي انساني بر اساس نرخ تورم اعلام شده بانک مرکزي که آن را 7/18 درصد در پايان سال 86 در مقايسه با سال قبل آن اعلام کرده است بايد محاسبه و پرداخت مي شد نه 10درصد پرداخت شده.

- پرداخت عيدي اسفندماه جاري از ماه ها قبل 250 هزار تومان اعلام و در دست پرداخت است «ظاهراً هيچ گونه تورمي نداشته ايم.»

- در اوايل سال آينده (1388) جامعه حقوق بگيران دولت با مفهوم عام که حدود يک سوم جمعيت کشور را (با خانواده هايشان) شامل مي شود، بر اساس مواد ذکر شده، با توجه به اعلام نرخ تورم از طريق بانک مرکزي به افزايش حقوق سنواتي و مابه التفاوت پاداش سالانه نگاه و قضاوت خواهند کرد.

در ماده 90 اين قانون آمده؛ کارمندان دستگاه هاي اجرايي موظف هستند وظايف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده رويي، انصاف و تبعيت از قوانين انجام، در مقابل عموم مراجعين به طور يکسان پاسخگو باشند - هرگونه بي اعتنايي و تخلف از قوانين ممنوع است و ارباب رجوع مي توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهي در برابر انجام وظيفه به دستگاه اجرايي ذي ربط و يا مراجع قانوني از جمله ديوان عدالت اداري شکايت کنند. چنانچه به ديوان عدالت اداري مراجعه کنيد با حجم شکايات کارمندان از عدم اجراي صحيح قوانين استخدامي به وسيله دستگاه هاي دولتي يا شکايت بازنشستگان مواجه خواهيد شد که به جاي ارباب رجوع، خود شاکي شده اند. نيرويي که بايستي بعد از صدور احکام ديوان عدالت اداري، به اصلاح احکام صادره همت گمارد، صرف وقتي که خواهد شد و بودجه يي که در اين مسير به هدر خواهد رفت نيز قابل اشاره است. در تعريف مديريت نيروي انساني مبحثي به عنوان انگيزه وجود دارد، در جوامع پيشرفته و آزاد انسان موجودي فردپرست و مادي نيست و داراي نياز هاي اجتماعي ديگري نيز هست و مي توان به صراحت گفت برخلاف شرايط فعلي جامعه ما انگيزه هاي مادي در مقايسه با عوامل رواني و اجتماعي عامل فرعي به شمار مي رود.

مديران و برنامه ريزان بايد ضمن تامين نيازهاي ابتدايي (غذا، امور فيزيکي بدن، استراحت و...) مطمئن شوند که احتياجات ثانويه نيروي انساني در اختيار (ايمني، روابط اجتماعي، تکامل و نيکبختي و...) مورد توجه بوده و احتياجات عاليه آنان (پيشرفت، مقام و منزلت، حيثيت و...) در برنامه ريزي ها مورد دقت است. درک مسووليت اجتماعي و رسالت فردي و نداشتن دغدغه فردا اصلاح واقعي مسائل روزمره جامعه ما را در پي دارد، بالاخره اينکه اگر انسان خود را در حال پيشرفت و توسعه بداند و احساس شکوفايي کند بهترين عامل علاقه مندي به شغل در او تقويت مي شود. اجراي صحيح تشکيلات دولت و کم و کيف نيروهاي در اختيار، از بالاترين سطح تا معمولي ترين، تکاليف و ارزشيابي آنان در گرو اجراي دقيق اين قانون است و کارشناسان دلسوز و خوش فکر در مرحله تنظيم و تدوين اين قانون دقيق، تخصصي، مناسب روز و زمان، پيشنهاد خود را ارائه داده اند به طوري که ماده 83 به جايگاه بين المللي کشورمان در مقايسه با شاخص هاي بين المللي اشاره صريح دارد. با اجراي نکات مزبور مي توان گفت حداقل دستاورد اين است که فرهنگ دريافت بيشتر و کار کمتر را تدريجاً دگرگون مي کند. تاکيد مي شود چنانچه کارشناسان دلسوز و متخصص اين مقوله به مفهوم واقعي به کليه نکات مطرح در تمامي فصول اين قانون همت گمارند، با رفع پاره يي نکات طي دوره آزمايشي به قانوني مناسب زمان و پاسخگو و بدون ايراد خواهيم رسيد.

ہ دبير کانون علوم اداري ايران