گروه اقتصادي؛ رئيس شوراي اصناف کشور با بيان اينکه مشمولان ماليات بر ارزش افزوده در بخش صنفي به سه دسته تقسيم شده اند، اظهار داشت؛ قانون ماليات بر ارزش افزوده پس از آموزش اصناف اجرايي مي شود. قاسم نوده فراهاني در يک نشست خبري از توافقات شورا با سازمان امور مالياتي خبر داد و گفت؛ طبق توافقي که با سازمان امور مالياتي کرديم اصناف از نظر مالياتي به سه بخش الف، ب و ج تقسيم بندي شد. رئيس شوراي اصناف اضافه کرد؛ از اين سه بخش تنها مشمولين بند الف شامل توليدکنندگان، صادرکنندگان، واردکنندگان و بنکداران در سال آتي مشمول ماليات بر ارزش افزوده مي شوند.

نوده فراهاني در خصوص زمان اجراي ماليات بر ارزش افزوده اصناف گفت؛ زمان اجراي ماليات بر ارزش افزوده اصناف مشخص نيست و تا زماني که مشمولين بند الف به طور کامل آموزش نبينند اين قانون اجرا نمي شود. او افزود؛ شوراي اصناف کشور آموزش هاي لازم را براي اجراي ماليات بر ارزش افزوده آغاز مي کند که بر اين اساس 60 تا 70 هزار نفر مشمول بند الف ماليات بر ارزش افزوده شده آموزش مي بينند.

او با اشاره به برگزاري 400 نمايشگاه بهاره در سراسر کشور گفت؛ اين نمايشگاه ها که با استقبال گسترده مردم مواجه شده است، تا روز جمعه ادامه دارد.

فراهاني در خصوص وضعيت اصلاح قانون نظام صنفي افزود؛ قانون نظام صنفي پس از نظرخواهي از اتحاديه ها در سطح شهرستان ها، در جلسات کارشناسي در شوراي اصناف کشور بررسي و مورد تبادل نظر قرار گرفت و در نهايت به وزير بازرگاني تحويل داده شد تا در جلسات هيات دولت مورد تاييد قرار گيرد و به مجلس ارسال شود اما هنوز به مجلس نرفته است.

رئيس شوراي اصناف درخصوص برگزاري نمايشگاه هاي بهاره گفت؛ 400 محل عرضه کالا و خدمات در سطح کشور براي فروش بهاره در نظر گرفته شده است که از رضايت و استقبال مردمي برخوردار بوده است و اين در حالي است که برخي کالاها و خدمات ارزان تر از سابق عرضه مي شود که دليل آن رکود جهاني است.

او با اشاره به اينکه هم اکنون واحد نظارت و بازرسي اصناف، 1800 بازرس رسمي را در اختيار دارد که تاييد و کارت بازرسي را دريافت کرده اند، تصريح کرد؛ در راستاي نظارت کامل بازار شب عيد تعداد 1800 بازرس رسمي و 2400 بازرس افتخاري مشغول بازرسي و نظارت بر قيمت ها هستند.

شاخص بالاخره صعود کرد. بعد از يک سير نزولي خسته کننده در روزهاي پاياني سال شاخص کل بورس دوباره مزه صعود و رشد را چشيد. طبق آمار معاملات ديروز شاخص کل به رقم 5/8126 واحد رسيد که در مقايسه با رقم اين شاخص در پايان روز معاملاتي دوشنبه اين شاخص رشد 5/30 واحدي را تجربه کرد. براساس اين آمار معاملات و مانور اقتصادي که روي پالايشگاه نفت اصفهان انجام شد، تاثير زيادي روي شاخص داشت و صعود 30 پلکاني آن را تضمين کرد. استقبال خريد برگه سهام پالايشگاه نفت اصفهان برگ برنده بازار سرمايه در روز گذشته بود. اين واکنش بورس به اين سهم باعث شد نام آن در صدر جدول بيشترين تقاضاهاي خريد بنشيند. نام شرکت هاي پتروشيمي فن آوران، سايپا، ايران ترانسفو، معدني و صنعتي چادرملو، پالايش نفت اصفهان، رايان سايپا، گلوکوزان و دارويي لقمان هم سطور ديگر اين جدول را تصاحب کردند. ديروز البته 10 نماد معاملاتي نيز بازگشايي شدند. بازگشايي اين تعداد از نمادها با استقبال مواجه شد و اين هم روند صعودي بورس را تقويت کرد. بر اساس گزارش مديريت بازار، نماد معاملاتي شرکت هاي مديريت پروژه هاي نيروگاهي ايران(مپنا)، صنايع بسته بندي ايران، صنعتي آما، توليدي گازلوله، سيمان هرمزگان، سيمان هگمتان، پالايش نفت اصفهان، مس شهيد باهنر کرمان، نئوپان 22 بهمن و شهد ايران بازگشايي شدند. بر اثر معاملات بيشترين افزايش قيمت روي سهم هاي پالايش نفت اصفهان، خدمات دريايي تايدواتر ، توليد مواد اوليه داروپخش ، البرزدارو، ايران ترانسفو، صنعتي دريايي ايران ، صنايع جوشکاب يزد، گلتاش ، گروه دارويي سبحان و کنترل خوردگي تکين کو رخ داد. افت قيمت نيز شامل اوراق قند ثابت خراسان ، مس شهيد باهنر، روغن نباتي ناب، سيمان هگمتان ،حق تقدم سرمايه گذاري توس گستر، حق تقدم مالي اعتباري سينا، حق تقدم سيمان شرق ، بين المللي محصولات پارس ، آذريت و فرآورده هاي تزريقي ايران شد. بيشترين تقاضاهاي فروش نيز توسط سهامداران بانک پارسيان، فولاد خوزستان، ماشين آلات تراکتورسازي ايران، سنگ آهن گل گهر، سيمان فارس و خوزستان، پالايش نفت اصفهان، بانک کارآفرين ، بانک اقتصاد نوين ، سيمان اردبيل و آهک آذرشهر و سيمان دورود هم تقاضاي فروش خود را در سامانه معاملاتي ثبت کردند.

ارزش کل معاملات بورس روز گذشته به مبلغ 59 ميليارد و 565 ميليون ريال رسيد. کارگزاران در اين روز 4848 معامله را ثبت کردند. مجموع حجم معاملات هم 25 ميليون سهم اعلام شد.

در پايان معاملات هم نماد شرکت هاي صنايع شيميايي ايران جهت برگزاري مجمع عمومي فوق العاده به منظور اصلاح اساسنامه، پرميت جهت برگزاري مجمع عمومي عادي سالانه و حق تقدم لاميران با توجه به پايان مهلت پذيره نويسي متوقف شدند.

علي رضايي زاده

کارنامه بورس اوراق بهادار تهران در سال 2008 ميلادي در حالي بسته شد که علي رحماني و شاهين شايان آراني دلايل رونق و رکود بازار سهام ايران را تجزيه و تحليل کردند.

بورس اوراق بهادار ايران با سابقه 41 ساله يي که دارد طي چند سال اخير با فراز و نشيب هايي که داشته مدنظر يا گريز سرمايه گذاران شده است.

نمودارهاي ترسيم شده در حالي روند حرکت هاي صعودي يا نزولي قيمت ها و شاخص هاي بازار سهام کشور را نشان مي دهند که به دليل کوچک بودن اين بازار از لحاظ عمق و طول و عرض، از سال 82 تاکنون و خصوصاً با واگذاري شرکت هاي مشمول اصل 44 از بهمن 85 بسياري از عموم مردم را حداقل در حد و اندازه کنجکاوي و سوال متوجه خود کرده و از سوي ديگر با رشد يا کاهش شاخص کل بورس و ارزش روز بازار کارشناسان بازارهاي سرمايه دنيا را ترغيب به شناسايي هرچند اندک اين بورس کرده است.

اين در حالي است که ساختار سازماني بورس اوراق بهادار تهران با تکيه بر قانون بازار اوراق بهادار (مصوب آذر 84) تغيير کرد و با انتقال بخش عمليات بازار سرمايه به شرکت تازه تاسيس بورس، تحرکات مطلوبي در عرصه مناسبات خارجي پديد آمد.

اين جريانات موجب شده در ميان 54 بورس عضو فدراسيون بورس هاي جهان، بورس اوراق بهادار تهران (که جا دارد به بورس ايران تغيير نام دهد) حرف هاي تازه يي داشته باشد اما در برابر جهش شاخص ها و اندازه بورس و خصوصاً رونق بازار سهام ايران در مقاطعي نيز با رکود و افت قيمت ها بار سنگيني را بر دوش سرمايه گذاران و متوليان بازار سرمايه کشور گذاشته است.

کارنامه سال 2008 ميلادي بورس ايران حداقل از لحاظ آمار و بعد کمي حکايت از آن دارد که در برابر سقوط 30 تا 80 درصدي ديگر بورس هاي دنيا و ضرر و زيان هنگفت سهامداران، بورس ايران از سونامي بحران مالي جهان اندکي مصون مانده و با کمترين زيان و افت شاخص، نسبت به ديگر بورس ها شاهد رشد چند ميليارد دلاري ارزش روز (به مدد واگذاري چند شرکت مشمول اصل 44 و خصوصي) شده است.

به هر حال پرونده بورس ايران در حالي با کارنامه مطلوبي در فدراسيون بورس هاي جهاني بسته شده که دلايل رونق و رکورد بازار سهام کشور در گفت وگو با دو تن از کارشناسان ارشد بازار سرمايه مورد بررسي قرار گرفته است.

بورس کوچک و 41 ساله اوراق بهادار تهران در حالي سال 2008 ميلادي را پشت سر گذاشت که در اين مدت به دليل حد و اندازه محدود از يک طرف و عرضه سهام شرکت هاي جديد و مهم تر از همه رشد قيمت سهام شرکت هاي فولادي و سنگ آهن و پتروشيمي در نيمه اول سال ميلادي با رشد شاخص ها و ارزش روز بازار مواجه شد.

مديريت شرکت بورس به عنوان عهده دار حوزه عمليات بازار سرمايه در حالي تا اواخر سال ميلادي 2008 توسط علي رحماني اداره مي شد که وي دلايل رشد بازار سهام را بسته به چند رويداد مي داند و مي گويد؛ «دليل اصلي افزايش چند ميليارد دلاري ارزش بازار سهام ايران در برابر کاهش چند ده ميليارد دلاري اکثر بورس ها ناشي از عزم جدي دولت در خصوصي سازي و عرضه اوليه سهام شرکت هايي چون مخابرات، پالايش نفت اصفهان، پتروشيمي فن آوران و کشتيراني بود که با ورود اين چند شرکت بزرگ بالطبع ارزش بازار سهام کشور نيز با رشد مواجه شد و حتي به 73 ميليارد دلار رسيد.»

مديرعامل سابق شرکت بورس ادامه مي دهد؛ «از طرف ديگر افزايش قيمت نفت و فلزات اساسي به سودآوري و رشد قيمت سهام شرکت هاي اين دو صنعت و ديگر شرکت ها نيز اثر بسزايي گذاشت.»

رحماني بر اين باور است؛ «اين دو اتفاق در حالي منجر به بالا رفتن ميزان نقدينگي در بورس شد که سياست هاي بانک مرکزي نيز به اين رويه دامن زد.»

رحماني ديگر دليل رونق بورس در سال 2008 ميلادي را هماهنگي و عزم جدي ارگان هاي سازمان هاي خصوصي سازي و بورس و شرکت بورس مي داند و خاطرنشان مي کند؛ در گذشته چنين هماهنگي ديده نشده بود اما اين سه نهاد در سال گذشته ميلادي، واگذاري شرکت ها و کمک به حل و فصل مسائل را مدنظر قرار دادند.

وي اقبال مردم به بازار سرمايه که از اوايل خرداد 86 آغاز شده بود در کمک به جذب منابع نقدينگي زياد به بورس موثر مي داند اما مي گويد؛ اينکه چقدر از انتظارات اين گروه از سرمايه گذاران برآورده شده نکته يي است که بايد به آن فکر شود.

رحماني که هم اکنون عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا است اضافه شدن يک صنعت به صنايع 36گانه بورس و تنوع سرمايه گذاري با توجه به حضور شرکت هايي چون فولادي و پالايشگاهي را دليل ديگري در رونق بازار سهام معرفي مي کند اما در عين حال مي گويد؛ «همه مسائل زندگي و از جمله اقتصاد بورس نسبي است و اولين بودن بورس ايران در سال 2008 نيز نسبي است چرا که نسبت به گذشته سنجش مي شود. از طرف ديگر مي توانستيم با انتقال مديريت بسياري از شرکت ها بهتر عمل کنيم تا از ايده آل ها فاصله کمتري داشته باشيم.»

وي در خاتمه لزوم جذب سرمايه گذاران خارجي به بورس، پياده سازي نظام راهبري شرکتي، افزايش شفاف سازي سياست هاي دولت و رفع ابهامات را مدنظر قرار مي دهد و اظهار مي دارد؛ «بايد از اتفاقات هر دوره عبرت گرفت و با نگاه به آينده در جهت توسعه و رشد و رفع موانع و مشکلات حرکت کرد تا جايگاه شايسته يي براي بورس اوراق بهادار ايران در مناسبات اقتصادي کشور ايجاد شود.»

بازار سرمايه سهمي در اقتصاد ندارد

بورس اوراق بهادار تهران به مانند ديگر بورس ها همواره مخالفان و موافقان متعددي را به خود ديده است که در برابر نظر مثبت موافقان، مخالفان روند بازار سرمايه کشور را به نقد مي کشند. شاهين شايان آراني از کارشناسان ارشد بازارهاي سرمايه و يکي از منتقداني است که اعتقادي به رشد و جهش شاخص ها و قيمت ها در سال 2008 ميلادي ندارد.

وي براي بررسي وضعيت بورس اوراق بهادار در سال 2008 ميلادي به استانداردها و شاخص هاي تعريف شده از سوي مراجع جهاني تکيه مي کند و مي گويد؛ «يکي از شاخص هاي اصلي براي بررسي وضعيت بورس ها، نقش و رابطه اين بازار با کل اقتصاد کشورها است که از طريق تقسيم ارزش روز بورس بر توليد ناخالص داخلي کشور محاسبه مي شود.»

وي ادامه مي دهد؛ با تکيه بر اين شاخص مهم مشخص مي شود در برابر ارزش 49 ميليارددلاري بورس ايران و توليد ناخالص داخلي 300 ميليارد دلاري، بورس کشور کمتر از 20 درصد از کل اقتصاد کشور در سال 2008 ميلادي را تشکيل داد.

اين کارشناس ارشد بازار سرمايه که سال ها در بازارهاي مالي دنيا فعاليت مي کند به ديگر شاخص براي بررسي بورس ايران اشاره مي کند و مي گويد؛ براساس فرمول کل ارزش کل معاملات تقسيم بر کل ارزش بازار، ميزان روان بودن معاملات سهام مشخص مي شود که اين نسبت در اکثر بورس ها 100 درصد است. يعني حداقل هر سال يک بار کل سهام بورس معامله مي شود.

شايان آراني مي افزايد؛ بورس ايران از اين لحاظ اگر در رتبه آخر بورس هاي جهان نباشد حداقل در گروه 10 بورس آخر دنيا قرار دارد.

وي تنوع شرکت ها و صنايع در بورس ها را شاخص سوم و لازم براي بررسي بورس ها معرفي مي کند و مي گويد؛ با توجه به وجود 37 صنعت و 345 شرکت در بورس ايران و همچنين واگذاري چند شرکت، بورس تهران از اين لحاظ وضعيت مناسبي دارد.

شايان آراني نقش و حضور دولت ها و سياست ها در بورس ها را شاخص چهارم مي داند و خاطرنشان مي کند؛ «شاخص چهارم و آخر در تجزيه و تحليل بورس ها، ميزان وابستگي اين بازار ها به دولت ها و اثر سياست هاي دولتي است که از اين لحاظ با توجه به ارکان حاکميتي، بورس ايران شرايط خوبي ندارد و توسط دولت اداره شده و سياست زده است.»

وقتي از اين کارشناس ارشد بازار سرمايه خواسته شد به بورس ايران از منظر هر يک از اين چهار شاخص نمره بدهد، چنين مي گويد؛ به نقش بورس ايران در اقتصاد کشور نمره20 از 100 و به شاخص سرعت گردش سهام نمره 2 تا 5 مي دهم.

دو نيمه پر و خالي ليوان بورس ايران

اظهارات شايان آراني و رحماني درحالي در جايگاه خود مي تواند درست باشد که بايد پذيرفت بورس اوراق بهادار تهران به رغم عمر 41 ساله يي که دارد هنوز نتوانسته حرف چنداني براي گفتن داشته باشد و به هر دليلي نتوانسته محل اصلي تامين سرمايه شرکت ها از يک سو و جذب سرمايه هاي راکد و غيرراکد آحاد مردم و سرمايه گذاران خصوصي باشد.

بورس اوراق بهادار در حالي دوران گذار اقتصاد کشور از دولتي صرف به بخش خصوصي (با همه حرف و حديث ها) را به نظاره نشسته که هنوز نتوانسته اعتماد عمومي را به خود جذب کند و با همان دو ميليون و 400 هزار سهامدار ايراني و 345 شرکت بورس و ارزش روز بازار 60-50 ميليارد دلاري و ديگر نقاط ضعف پيدا و پنهان به حيات خود ادامه مي دهد.

پذيرش اين واقعيت ها و ديگر حقايق بورس اوراق بهادار ايران هرچند بايد مدنظر همگان قرار گيرد که از منظر نيمه پر ليوان بايد موفقيت هاي نسبي و افزايش ها و جهش هاي هرچند کوچک بورس را به فال نيک گرفت و در جهت حرکت به سمت افقي روشن حرکت کرد که اين مهم بدون همکاري همه دولتمردان و سرمايه گذاران و مردم به دست نخواهد آمد.

بورس اوراق بهادار ايران در شرايطي نسبت به 54 بورس عضو فدراسيون بورس هاي جهان از حد و اندازه کمتري برخوردار است که نبايد فراموش کرد ديگر بورس هاي مهم دنيا چنين دوراني را تجربه کرده اند اما نکته يي که در اين ميان وجود دارد نياز بورس به عزم ملي براي اجراي اصل 44 قانون اساسي و اجراي درست و کامل آن و واگذاري شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي واقعي است که فقط در اين حالت مي توان به بورس 500-400 ميليارد دلاري و حتي بيش از آن دست يافت.

به هرحال کارنامه سال 2008 ميلادي بورس اوراق بهادار در حالي بسته شد که نگاه واقع بينانه به تلخ و شيرين و پيروزي و شکست مي تواند کوله باري از تجربه را به همراه داشته باشد.