«بهتر است تعارف ها را کنار بگذاريم و حقوق فردي را به حقوق اجتماعي ترجيح ندهيم.» شهردار تهران در مراسم تجليل از 30 فعال برتر حوزه محيط زيست با بيان اين جمله به شهروندان قول داد شهرداري تهران به هيچ وجه نسبت به محيط زيست شهر تهران در همه ابعاد آن بي توجه نخواهد بود.

به گزارش ايسنا، در مراسم تجليل از 30 فعال برتر حوزه محيط زيست که بخش قابل توجهي از آنها را جنگلبانان و محيط بانان، فعالان حوزه آموزش و NGOها، فعالان حوزه اطلاع رساني و انديشمندان و کارشناسان شهيد يا فوت شده تشکيل مي دادند، محمدباقر قاليباف شهردار تهران موضوع اهميت شهرداري تهران براي پيوست هاي زيست محيطي و فرهنگي و اجتماعي پروژه ها را مد نظر اولويت هاي اين سازمان قرار داد. وي به دفن غيربهداشتي زباله طي 40 سال گذشته در منطقه کهريزک اشاره کرد و افزود؛ زماني که ما اعلام کرديم، دفن غيربهداشتي زباله را در کهريزک به صفر مي رسانيم، خيلي ها به ما ايراد گرفتند و گفتند حتماً دچار مشکل مي شويم. اما امروز ميزان دفن غيربهداشتي زباله در اين منطقه به حداقل ممکن رسيده و با تکميل شدن سلول هاي جديد دفن بهداشتي همين ميزان نيز به صفر خواهد رسيد. از سوي ديگر برنامه کاملي را براي تفکيک زباله از مبدا شروع کرد ه ايم. قاليباف در ادامه بيان کرد؛ متاسفانه شرايط توليد زباله در شهر تهران بسيار نگران کننده و بيش از استانداردهاي جهاني است و من حتي خجالت مي کشم که بگويم در برخي از نقاط شهر به جاي يک بار در روز، تا سه بار جمع آوري زباله را انجام مي دهيم، در حالي که در بسياري از نقاط دنيا حتي همان يک بار در روز نيز وجود ندارد.

وي خاطرنشان کرد؛ در حال حاضر بيش از شش ماه است که هيچ زباله يي در شهر به صورت غيربهداشتي دفن نمي شود و شهرداري تهران تلاش کرده مجموعه هاي 250 تني سيار تفکيک زباله را در شهر به کارگيري کند تا بدين ترتيب مهم ترين خطر زيست محيطي که همان زباله ها هستند، را کنترل کنيم. وي در ادامه صحبت هاي خود به اقدامات صورت گرفته در توسعه و توزيع مناسب فضاي سبز اشاره کرد و تصريح کرد؛ بيش از 39 هزار هکتار از 80 هزار هکتار کمربند سبز تهران تکميل شده است و در حال بدنه سازي فضاي سبز براي کليه بزرگراه هاي شهر تهران هستيم و در عين حال اقدامات لازم در مورد احيا و بهبود فضاي هفت روددره شهر تهران را فراهم کرده ايم. شهردار تهران يادآور شد؛ متاسفانه برخي از آسيب هاي اجتماعي و نبود تعادل ساختاري در ورود خودروها به شهر، مهاجرت ها و انواع ديگر مسائل کلانشهري باعث شده با انباشتگي مشکلات مواجه شويم و در اين ميان قطعاً نهادهاي مسوول به خصوص در محيط زيست بايد با حساسيت وظايف خود را به خوبي انجام دهند. وي در بخشي از صحبت هاي خود به اقدامات شهرداري تهران در حوزه حمل و نقل اشاره و تاکيد کرد؛ در چند سال پيش وقتي مي گفتيم مي خواهيم 15 کيلومتر در يک سال بسازيم، مي گفتند شما افرادي کارنابلد هستيد و قطعاً شکست مي خوريد. اما امروز همين ميزان کار را نيز شکرگزار هستيم، چرا که توانسته ايم رکورد ساخت مترو در سال را به 15 کيلومتر برسانيم و حالا از ما مي پرسند چرا سالانه 20 تا 25 کيلومتر مترو نمي سازيد.

قبل انقلاب دوران تاريک محيط زيست

نبي بيدهندي رئيس دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران در بخشي از صحبت هاي خود با اشاره به سابقه سازمان حفاظت محيط زيست در گذشته و قبل از انقلاب گفت؛ «30 سال قبل، گذشته تاريکي براي فعاليت هاي محيط زيست داشتيم و اگر فعاليتي صورت گرفته، مربوط به 30 سال پس از انقلاب است. در سال 1335 کانون شکارباني تشکيل شد که براي خانواده سلطنتي فعاليت مي کرد، اين کانون در سال 46 تبديل به سازمان شکارباني و نظارت بر صيد شد و در نهايت در سال 1362، ضرورت تغييري در سازمان احساس شد که متاسفانه اين تغيير تنها به عنوان اين مجموعه منجر شد و اسم سازمان تغيير کرد در حالي که کماکان همان کارهاي قبلي را انجام مي داد و فعاليت ديگري نداشت.»اين صحبت هاي رئيس دانشکده محيط زيست تهران از آن جهت جالب توجه است که بيشتر کارشناسان محيط زيست معتقدند بهترين دوره محيط زيست کشور قبل از انقلاب و در دوره رياست اسکندر فيروز است؛ دوراني که رسيدن به آن اکنون براي علاقه مندان محيط زيست ايران يک روياست.وي در بخشي از صحبت هاي خود خطاب به دو نماينده حاضر در جلسه گفت؛ «به نمايندگان مجلس التماس مي کنيم هر چه زودتر، موضوع تبديل سازمان حفاظت محيط زيست را به وزارتخانه در صحن علني مجلس مطرح کنند و آن را به تصويب برسانند و تا بدين ترتيب نظارت بيشتري بر سازمان حفاظت محيط زيست صورت گيرد، چرا که در حال حاضر نظارت آنچناني وجود ندارد و دغدغه ها در مورد مشکلات و نحوه عملکرد اين سازمان هر روز بيشتر مي شود. در عين حال بدنه سازمان ضعيف است و بسياري از معضلات در اين حوزه به همين مشکل برمي گردد.»

ميراث خبر؛ طي يک ماه گذشته در اقدامي نه چندان تازه اما جدي از سوي پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تمامي باستان شناسان فعال کشور، چه استاني، چه ستادي و چه دانشگاهي ممنوع المصاحبه شدند. اين اقدام در حالي جدي پيگيري مي شود که مسوولان سازمان ميراث فرهنگي مي گويند؛ «اخبار مربوط به اين حوزه بسته نشده است، اما تنها از طريق کانال روابط عمومي پژوهشگاه اخبار مربوط به باستان شناسي ارائه مي شود.» طي يک ماه گذشته در اقدامي نه چندان تازه اما جدي از سوي پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري تمامي باستان شناسان فعال کشور، چه استاني، چه ستادي و چه دانشگاهي ممنوع المصاحبه شدند. اين اقدام در حالي جدي پيگيري مي شود که مسوولان سازمان ميراث فرهنگي مي گويند؛ «اخبار مربوط به اين حوزه بسته نشده است اما تنها از طريق کانال روابط عمومي پژوهشگاه اخبار مربوط به باستان شناسي ارائه مي شود.» باستان شناسان در زمره مهم ترين کارشناسان سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري هستند. آنها نه تنها دانش فهم چگونگي کشف آثار مدفون زير خاک را داشته اند، بلکه جزء مهم ترين نگهبانان آثار باستاني کشور نيز محسوب مي شوند. طي شش سال گذشته و با جدي شدن موضوع ميراث فرهنگي در رسانه هاي کشور، باستان شناسان جزء نخستين کساني بودند که با ايجاد ارتباطي آموزنده با خبرنگاران، آنها را در شناخت مفاهيم مربوط به ميراث فرهنگي، به ويژه باستان شناسي و مفاهيم مربوط به اين حوزه ياري دادند. اينچنين بود که امروز باستان شناسان مهم ترين رابط فرهنگي رسانه ها با سازمان ميراث فرهنگي کشور شدند. ممنوع المصاحبه شدن باستان شناسان، که طي 10 سال گذشته بي سابقه بوده، ذهن را به اين سو مي کشاند که سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري به نحوي قصد مسدود کردن اخبار مربوط به ميراث فرهنگي کشور را دارد. هرچند مسوولان پژوهشگاه و سازمان ميراث فرهنگي بارها از انتشار اخبار توسط روابط عمومي سازمان خبر داده اند و به استناد اين کار معتقدند هيچ يک از اخبار مربوط به سازمان ميراث فرهنگي مسدود نشده است، اما از نظر خبرنگاران و جامعه، اخبار روابط عمومي يعني اخبار فيلتر شده. هيچ گاه و در هيچ نهاد دولتي و غيردولتي، روابط عمومي قادر به ارائه مشکلات سازمان خود نيست. اخبار روابط عمومي مدام از طريق روساي سازماني چک مي شود و به اين ترتيب هر سازماني مي تواند مشکلات خود را از جامعه پنهان بدارد. از جمله وظايف مهم مطبوعات، ارائه اخبار صحيح از عملکرد شاخه هاي مختلف دولت به مردم است. بر اين اساس قانون اساسي کشور نيز مديران، روسا و شخصيت هاي مختلف فرهنگي و سياسي کشور را موظف به پاسخگويي به خبرنگاران کرده است. اما اين در حالي است که پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي با نقض قانون اساسي کشور، باستان شناسان را که مهم ترين مطلع کنندگان رسانه هاي کشور بودند، ممنوع المصاحبه کرده و به اين ترتيب يکي از مهم ترين کانال هاي خبري رسانه ها را بسته است. سازمان ميراث فرهنگي در چهار سال گذشته به طرق مختلف قصد کاناليزه کردن اخبار مربوط به اين حوزه را داشته است. و يک سال اخير هربار که کارشناسي درباره يکي از وقايع مربوط به ميراث فرهنگي سخن گفته است، به شکل هاي مختلف، از اخراج گرفته تا تذکر و نامه نگاري هاي مفصل، با او برخورد شده است و طي اين مدت سازمان ميراث فرهنگي هر بار به بهانه يي قصد متوقف کردن اخبار مربوط به سازمان ميراث فرهنگي را داشته است. «محمد مهدي فرقاني» استاد علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي درباره چنين عملکردي از سوي سازمان هاي دولتي گفت؛ «اظهارنظر کارشناسي حق مسلم کارشناسان مربوطه است. اينکه هر سازماني خط مشي مشخصي در ارائه سياست هاي خود دارد بر هيچ کس پوشيده نيست و قطعاً تک تک افراد يک سازمان از سياست هاي کلي آن خبر ندارند. در اين ميان بهتر است يک نفر به عنوان سخنگوي سازمان با رسانه ها گفت وگو کند. البته بايد گفت چنين گفت وگويي در فضايي خوشبينانه و مورد اعتماد اتفاق مي افتد.» وي در ادامه گفت؛ «اما به طور کلي در هر سازماني بهتر است سخنگوي سازمان درباره سياست هاي کلي آن سازمان سخن بگويد و صحبت درباره مسائل کارشناسي سازمان به کارشناسان سپرده شود زيرا سخنگوي سازمان نمي تواند از مسائل جزيي مربوط به يک کار کارشناسي مطلع باشد.» فرقاني درباره اهميت گفت وگوي کارشناسان با رسانه ها گفت؛ «ممنوع المصاحبه کردن کارشناسان يک عمل «ضد رسانه يي» است. در اين ميان نه تنها حقوق رسانه ها که حق آزادي بيان که متعلق به يک کارشناس است نيز ديده نشده است.» به گفته وي رسانه ها مايلند با منابع خود به طور اختصاصي گفت وگو کنند و مخالفت با اين موضوع نقض کامل حق آزادي بيان است. سازمان ميراث فرهنگي هر بار به نحوي کارشناسان خود را ممنوع المصاحبه کرده است. يک بار گفته شد کارشناسان از برخي مسائل مربوط به ميراث فرهنگي اطلاع ندارند و به همين علت اطلاعات نادرستي مي دهند. دوباره گفته شد بين کارشناس ميراث فرهنگي و کارشناس سازمان ميراث فرهنگي فرقي وجود ندارد و به همين علت اخبار به صورت ضد و نقيض منتشر مي شود. پس از آن گفتند برخي اخبار جنبه سياسي دارد و نبايد رسانه يي شود و چون کارشناسان از اين موضوع بي اطلاع هستند، باعث کند شدن روند مذاکرات براي رفع مشکلات مي شوند. اما در تازه ترين بهانه از سوي پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگي، هدف از ممنوع شدن مصاحبه باستان شناسان با رسانه ها، حفاظ امنيت شغلي باستان شناسان عنوان شد. داستان از اينجا آغاز مي شود که يک باستان شناس حين کاوش به يک گور هخامنشي بر مي خورد، اما با اين فکر که محوطه در حصار يک مجموعه جهاني است، گور را رها کرده و ادامه کاوش را به روز ديگري موکول مي کند. گويا يکي از کارگرها از فرصت شبانه استفاده مي کند و خود را به آن گور مي رساند و در نهايت موفق به برداشتن يک کاسه هخامنشي مي شود. فرداي آن روز خبر اين سرقت توسط خود باستان شناس به يکي از رسانه ها داده شده و انتشار اين خبر باعث مي شود حراست سازمان ميراث فرهنگي از آن باستان شناس بازخواست کند. خلاصه آنکه باستان شناس راهي زندان و رئيس پژوهشکده باستان شناسي هم مجبور مي شود چندبار در دادگاه براي دفاع از باستان شناس حاضر شود. سرانجام هم گفته شد شيء گمشده پيدا شده و باستان شناس زنداني هم آزاد شد. ممنوع کردن مصاحبه با باستان شناسان به معناي آن است که سازمان ميراث فرهنگي قصد مخفي کردن اتفاقاتي را دارد که بهتر است رسانه ها و مردم از آن بي خبر بمانند. از طرف ديگر واکنش روابط عمومي سازمان ميراث فرهنگي و کاناليزه کردن اخبار باعث مي شود ميان رسانه و روابط عمومي نيز خلأهاي بيشتري به وجود آيد. اما چنين عملکردي از سوي سازمان ميراث فرهنگي طي چهار سال گذشته بارها رخ داده و هر بار با شکست مواجه شده است.

زمان احياي نجات مصدومان به حداقل خواهد رسيد. روز گذشته دبيرکل جمعيت هلال احمر در همايش سراسري مربيان امداد و نجات استان تهران از تخصصي کردن امدادرساني با خريداري 10 فروند بالگرد مجهز به تجهيزات پزشکي خبر داد و گفت؛ با اين امکانات زمان نجات مصدومان را به استاندارد جهاني خواهيم رساند و با اين اقدام آمار کشته شدگان حوادث جاده يي به حداقل خواهد رسيد.

به گفته او براي اولين بار اين تغييرات به لحاظ اولويت نجات مصدوم و متناسب با وسعت حادثه و استقرار سامانه هاي پزشکي تخصصي سيار فراهم آمد تا در مواقع ضروري قابل انتقال به اقصي نقاط کشور باشد.احمد صادقي مديرعامل جمعيت هلال احمر استان تهران نيز در اين همايش بر نگرش عملياتي کردن و توانمند بودن امدادگران تاکيد کرد و گفت؛ امروز آمار کيفي آموزش ديدگان بر آمار کمي آنان اولويت دارد.او خطاب به مربيان امدادگر از آنان خواست در کلاس هاي آموزشي فقط به داده هاي اطلاعات اکتفا نکنند بلکه توجه داشته باشند هر فرد آموزش ديده بايد يک امدادگر عملياتي باشد. پورحيدري معاون آموزش و پژوهش جمعيت هلال احمر نيز با اشاره به تنوع حوادث در کشورمان اعلام کرد؛ اکنون با تغيير سيستم آموزشي، امدادگران در سطوح مختلف آموزش هاي لازم را مي بينند تا در مواقع ضروري با توجه به تخصصي که فرا گرفتند از وجود آنان استفاده شود.دکتر غلامرضا پورحيدري تاکيد کرد؛ اين تغيير رويکرد در جمعيت هلال احمر عملي و در تمام سطوح آموزشي اجرا خواهد شد.

امين جلالوند؛ هفته گذشته بيش از دو هزار نفر از معلولان سراسر کشور در چهارمين همايش سالانه انجمن باور در تالار سبز تهران گرد هم آمدند.در اين همايش که به مناسبت چهارمين سالگرد افتتاح انجمن باور به عنوان يکي از مشهورترينNGOهاي حقوق معلولان در ايران برگزار شده بود، خيل عظيمي از توان يابان، هنرمندان، مديران دولتي و نمايندگان سازمان هاي غيردولتي فعال در زمينه حقوق معلولان شرکت داشتند.دکتر ابوالحسن فقيه رئيس سازمان بهزيستي به عنوان نماينده اين سازمان ضمن حضور در اين همايش به ذکر اهم فعاليت هاي بهزيستي در سال جاري پرداخت و گفت؛ «امسال در سازمان بهزيستي اقدامات بسيار خوبي براي معلولان صورت گرفت و به طور مثال ايجاد بنگاه هاي اقتصادي زودبازده ويژه معلولان و قرارداد سازمان بهزيستي با صندوق مهر امام رضا جهت استفاده معلولان از تسهيلات کم بهره از جمله اقدامات اخير اين سازمان است.»وي افزود؛ «در سال آينده نيز قصد داريم براي اولين بار و با تصويب دولت، تعداد زيادي از ماشين هاي مناسب سازي شده ساخت خارج از کشور را در اختيار بيش از چهار هزار و700 تن از معلولان کشور قرار دهيم که البته اين اتومبيل هاي مناسب سازي شده مشمول معافيت گمرکي نيز خواهند شد.»در ادامه همايش سهيل معيني رئيس هيات مديره انجمن باور و مشاور اسبق وزير رفاه با بيان اينکه انجمن باور در سال1387 توسط سازمان ملي جوانان به عنوان بهترين تشکل غيردولتي استان تهران شناخته شده است، خاطرنشان کرد؛«انجمن باور جهت فرهنگ سازي حضور موثر معلولان در جامعه، اقدام به تدوين چشم انداز 10ساله کرده است و قصد داريم در سال آينده فعاليت هاي انجمن را از بعد کمي بسيار گسترش دهيم و مثلاً بايد در سال جديد حداقل 10 کتاب ويژه معلولان ايراني را به چاپ برسانيم.»همچنين دکتر محمد کمالي عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشکي ايران و عضو هيات امناي انجمن باور نيز در جمع معلولان و خانواده هاي آنان با بيان اينکه همه افراد جامعه براي ذکر مشکلات جامعه به مسوولان مسوولند، تصريح کرد؛«بايد در هر محله و کوچه يي در ايران، امکانات ويژه معلولان وجود داشته باشد؛ نه اينکه مسوولان تنها يک شهرک در استان تهران و آن هم خارج از محدوده شهري را به عنوان محلي مناسب براي زندگي و رفت و آمد معلولان اعلام کنند.ما معتقديم کليه توان يابان همانند ساير شهروندان جامعه حق دارند از يک زندگي خوب بهره مند باشند.»در پايان اين مراسم چهارساعته از برخي از چهره هاي فعال در زمينه حقوق معلولان ايران تقدير به عمل آمد. همچنين در حاشيه همايش هم مراسم درختکاري تحت عنوان کاشت درخت باور اجرا شد و معلولان از موزه حيات وحش پارک پرديسان نيز به صورت رايگان ديدن کردند.

دبيرخانه شوراي برنامه ريزي مدارس اهل سنت کشور از دريافت مدرک تحصيلي معادل براي طلاب اهل سنت خبر داد.

بر اساس آيين نامه هاي ارزشيابي و صدور مدارک تحصيلي طلاب علوم ديني مدارس اهل سنت کشور براي سطح يک و سطح دو معادل فوق ديپلم و ليسانس به تصويب شوراي برنامه ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت رسيد.

همچنين آيين نامه ارزشيابي صلاحيت علمي خبرگان اهل سنت سطح سه و سطح چهار معادل فوق ليسانس و دکترا و نيز سرفصل 16 عنوان دروس تکميلي مدارس علوم ديني اهل سنت به تصويب اعضا رسيد. بر اساس اين گزارش در اين جلسه حجت الاسلام محمدصادق عرب دبير اين شورا در سخناني گفت؛ به طلاب، استادان و مديران آن دسته از مدارس اهل سنت کشور که در طرح تکميل شناسنامه مدارس شرکت کرده و آن را به دبيرخانه ارسال کرده اند، شهريه پرداخت خواهد شد. او همچنين آمادگي اين دبيرخانه را براي جذب و مشارکت دادن نيروهاي کارآمد و متخصص اهل سنت در دبيرخانه و دفاتر استاني شورا اعلام کرد.

در آخرين نامه رياست جمهوري به معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني( 4/12/87) مقرر شد شرايط لازم براي اجراي قانون مديريت خدمات کشوري فراهم شود. بر اساس اين قانون، شرايطي فراهم خواهد شد تا کارکنان دولت از حقوق و مزاياي مناسب تري برخوردار شوند. تاکيد شده اين دستورالعمل از سال 1388 اجرا شود.

پيش از اين در مهرماه 86 قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 8/7/86 در کميسيون مشترک مجلس طرح و پس از موافقت مجلس، با اجراي آزمايشي آن به مدت پنج سال «در جلسه علني

18/11/85» و با تاييد شوراي نگهبان «در

18/7/86» به رياست جمهوري ابلاغ شد.

قانون مزبور به معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني ابلاغ شد. اين قانون شامل 128 ماده است که مواد 64 تا 80 آن به حقوق و مزاياي نيروي انساني در اختيار دولت پرداخته است. براساس ماده 80 از تاريخ تصويب آن در مهر 86 حداکثر ظرف سه ماه فرصت داده شده با دستورالعمل هاي مربوط نسبت به صدور احکام اقدام شود.

اما سازمان مديريت و برنامه ريزي در تيرماه 86 منحل شد و اين قانون بعد از آن به تصويب رسيد. چنانچه در ماده 12 به صراحت گفته مي شود منظور از سازمان در اين قانون سازمان مديريت و برنامه ريزي است و متوليان فعلي تا اين تاريخ اطلاع دقيقي در مورد آماده شدن آيين نامه هاي مورد نياز (حدود 60 آيين نامه) که لازمه اجراي قانون مزبور است، اعلام نکرده اند و مي دانيم که طبق ماده 138 قانون اساسي کليه دستورالعمل ها، بخشنامه ها، آيين نامه ها و مصوبات دولت الزاماً بايد منطبق با اصل قانون باشد.

آنچه مشخص است به کارگماري نيروي انساني و30 سال خدمت و سپس بازنشستگي و وظيفه بگيري، دوراني طولاني را دربرمي گيرد، از ورود به خدمت تا رحلت وظيفه بگيران، جامعه مشمول قوانين استخدامي به بسياري آيين نامه ها و دستورالعمل ها منطبق با ضرورت زمان نياز دارد، بنابراين متولي خاصي را مشابه سازمان امور اداري و استخدامي کشور به روال کشورهاي مترقي متشکل از گروهي کارشناس خبره و متخصص مي طلبد و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست جمهوري که در شرايط فعلي از خبرگان سازمان هاي منحله يادشده تشکيل شده، بايد قبل از دستور جديد رياست جمهوري به تکليف قانوني خود عمل مي کرد تا انحلال دو سازمان مرجع را پيوسته در خاطره ها زنده نکند.

در فصولي از اين قانون مسائلي مطرح شده که تاکنون کمتر مورد توجه بوده است به عنوان مثال به حقوق مردم، فناوري اطلاعات، پرهيز از اتلاف وقت شهروندان، ارائه خدمات سريع و ايجاد دولت الکترونيک، کوچک کردن تشکيلات دولتي، توانمندسازي کارمندان، حفظ آنان، ارتقاي سطح کارايي و... پرداخته است که هر يک از اين فرامين قانوني، جايگاه بسيار مهمي را به خود اختصاص خواهد داد و عنوان قانون مديريت خدمات کشوري به همين مناسبت انتخاب شده و مديريت کلان کشور را از لحاظ مختلف نشانه رفته است.

اشاره به پاره يي از نکات بسيار کليدي اين قانون که در صفحات 3 الي 14 روزنامه رسمي شماره 18271 در تاريخ 29 آبان ماه 86 چاپ شده و محصول ديدگاه کارشناسان دلسوز شاغل در سال 1383 (زمان تدوين اوليه قانون مورد بحث) است، لازم به نظر مي رسد به عنوان مثال در ماده 8، سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت بر بخش هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي، برقراري عدالت و تامين اجتماعي به منظور ايجاد فضاي سالم براي رقابت، جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم، توسعه کشور، حفظ تماميت ارضي و استقرار نظم و امنيت، ترويج اخلاق، تنظيم روابط اجتماعي، حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي، ارتقاي بهداشت و آموزش عمومي و...تعيين شده است.

z.mesbah1944@gmail