نعمت احمدي

«از متصديان مطبوعات محترم که زير بار سانسور ديکتاتوري نرفتند، تشکر مي کنم و اکنون که دولت غيرقانوني جديد مدعي برداشت سانسور است آقايان به کار ادامه دهند و از اعتصاب بيرون آيند تا تکليف ملت با دولت غيرقانوني روشن شود.»

و السلام عليکم - روح الله الموسوي الخميني

اين دستوري بود که در تاريخ 16 دي ماه 1357 از پاريس توسط امام خميني خطاب به مطبوعات به اعتصابي که از 15 آبان ماه 57 بعد از کشتار دانشجويان در13 آبان به مدت 62 روز صورت گرفته بود (با اين توضيح که روز 15 آبان مصادف با ورود امام خميني به پاريس است) صادر و دوباره رکن چهارم آزادي همراه با حرکت انقلابي مردم متولد شد. نخستين اعتصاب سه رسانه عمده آن روز اطلاعات و کيهان و آيندگان در 18 مهر ماه 57 صورت گرفت. علت اعتصاب دخالت ماموران سانسور حکومت نظامي در چاپ مطالب روزنامه ها بود اما اين اعتصاب سه روز بيشتر به درازا نکشيد و دولت وقت قول داد دخالتي در درج مطالب روزنامه ها نداشته باشد و اعتصاب 23 مهر ماه لغو شد. 23 مهر ماه الي 15 آذر يکي از درخشان ترين روزهايي است که نويسندگان مطبوعات توانستند بعد از چند دهه فشار و سانسور، نسبت به قلم اداي وظيفه کنند. از طرفي نشرياتي که به سال 1353 در اوج قدرت شاه و زمانه نخست وزيري امير عباس هويدا با بهانه کمي تيراژ بسته شده بودند دوباره شروع به انتشار کردند، اما اين دوره با اوج گيري انقلاب و کشتار 13 آبان ماه جلوي دانشگاه که امروزه به روز دانشجو معروف است جامعه مطبوعاتي را مجدداً به جمع اعتصابيون کشاند تا اينکه امام خميني از پاريس مجوز لغو اعتصاب را صادر کردند؛ متني که در صدر نوشته آمد. بختيار از اين حرکت مطبوعات به شدت ناراحت شد. او مدعي بود با شروع نخست وزيري اش و انحلال ساواک ديگر موجبي براي عدم انتشار روزنامه ها باقي نمانده و اينکه نويسندگان مطبوعات در اولين شماره خود انتشار مجدد خود را به اعتبار دستور امام خميني دانسته اند، برايش قابل قبول نبود. انتشار مجدد روزنامه ها تا 22 بهمن و سقوط حکومت پهلوي را تاثير گذار ترين دوره مطبوعات مي دانند. با افزايش تيراژي که باورکردني نيست، بعد از انقلاب مطبوعات فرود و فراز فراواني داشتند که نگاهي نو را مي طلبد؛ نگاه کردن به موضوع با ديدي مثبت، ناگهان صحنه مطبوعات خالي از حضور محرمعلي خان ها شد؛ سانسوري که به گونه يي سامان يافته بر مطبوعات اعمال مي شد و به همين اعتبار مطبوعات هم از جانب جامعه روشنفکري و مبارزان مورد تاييد نبودند چون از ناحيه دولت به شدت کنترل مي شدند و از طرفي با سانسور دولتي توان ايفاي وظايف مطبوعاتي خود را نداشتند. به فرازي از گفت وگوي کوتاه آيت الله طالقاني که در روز نهم آذر ماه سال 57 به همراه آيت الله منتظري و جمعي ديگر از زندانيان سياسي آزاده شده بودند، توجه کنيد... ما در گذشته از مطبوعات دل خوشي نداشتيم و صحبت ها و نظريات ما اغلب اوقات تحريف مي شد. (روزنامه اطلاعات 9/8/1357) از طرفي دولت به شدت مطبوعات را زير نظر داشت. به اين بخش از نوشته روزنامه اطلاعات مورخ 23/7/57 که سرآغاز اعتصاب سه روزه مطبوعات است، نگاه کنيد...

... در اين ساعت، نخست يک مامور سانسور به روزنامه اطلاعات آمد و با سردبيري تماس گرفت و به استناد وضع خاص و دستوراتي که به او داده شده است، خواستار مميزي و کنترل مطالب و تيترهاي آن شماره روزنامه شد... تازه اين مطلب بر مي گردد به زماني که شريف امامي نخست وزير وقت از آزادي مطلق مطبوعات و شاه نيز در سخنراني تاريخي خود از شنيدن صداي انقلاب مردم ياد کرده بود وانگهي سنديکاي نويسندگان و خبرنگاران مطبوعات به شدت فعال شده بود. مبارزه مردمي توام با اعتصابات سراسري مي رفت رژيم پهلوي را به بن بست در اداره مملکت بکشاند. در اين دوره مطبوعات هم با ياري نويسندگان و خبرنگاران حرفه يي خود در راهي درست حرکت مي کردند اما اين نويسندگان و خبرنگاران حرفه يي، تنها تصميم گير مطبوعات نبودند. نشرياتي که به سال 1353 در اوج قدرت محمد رضا شاه به بهانه کمي تيراژ در قبال دريافت مبلغي به توقيفي اجباري اما به ظاهر خود خواسته محکوم شده بودند که همه مطبوعات اعم از مطبوعات روشنفکري آن روز مانند فردوسي و نشريات پر خواننده يي مانند سپيد و سياه، ترقي، روشنفکر، اميد ايران و چند تايي ديگر دوباره دست به انتشار زدند، اما در کنار اين دو گروه، صدها نشريه مانند قارچ روييدند اما عفت قلم را کنارگذاشتند و به جيغ و داد مشغول شدند. عملکرد اين دسته از مطبوعات جديد الولاده تاثير مستقيم در سرنوشت مطبوعات واقعي کشور اعم از روزنامه ها و مجلات گذاشت. حضور حداقل دو روزنامه کثير الانتشار جديد، يکي جمهوري اسلامي که تا امروز انتشار مي يابد و ديگري انقلاب اسلامي به صاحب امتيازي ابوالحسن بني صدر، اختلاف بني صدر با حزب تازه تاسيس جمهوري اسلامي را به عرصه مطبوعات کشاند و در اين فضاي نه چندان امن مطبوعاتي احزاب و گروه هايي که بسياري از آنان از تعداد افراد يک خانواده يا شب نشيني دوستانه بيشتر نبودند، روزنامه نگار شدند و بي محابا به علت غير حرفه يي بودن به همه چيز تاختند. به باور من نمي توان همه گناه برخورد اوليه در سال هاي نخستين انقلاب را به گردن نويسندگان حرفه يي مطبوعات يا روزنامه نگاران انداخت زيرا اين غير حرفه يي ها بودند که فضاي مطبوعاتي را مهياي نخستين برخورد دادستاني انقلاب با مطبوعات و اولين توقيف فله يي نشريات کردند. جمهوري اسلامي بعد از پيروزي انقلاب نگاهي خاص به مطبوعات داشت. اولين لايحه قانوني مطبوعات در خرداد سال 58 از طرف دولت موقت انتشار يافت اما اعتنايي به اين لايحه نشد تا اينکه در 31 مرداد 1358 لايحه قانون مطبوعات از تصويب شوراي انقلاب گذشت. اهميت اين لايحه زماني مشخص مي شود که توجه کنيم هنوز قانون اساسي تدوين نشده است؛ لايحه يي که بخشي از آن تا آخرين تغييرات سال 79 معتبر بود. برابر اين قانون انتشار نشريات نياز به مجوز نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد داشت. قانون مصوب شوراي انقلاب از مصوبات کامل و جامعي بود که تاکنون نسبت به مطبوعات کشور تصويب شده است، براي نمونه تاييد صلاحيت متقاضي درخواست مجوز در کميسيوني متشکل از نماينده ناشران، نويسندگان، ديوان عالي کشور، استادان دانشگاه، حوزه علميه قم و وکلاي دادگستري طرح مي شد، اما قانون مطبوعات سال 1364 براي نخستين بار از هياتي به نام هيات نظارت بر مطبوعات ياد کرد که دو وظيفه دارد؛ نخست اعطاي پروانه براي متقاضيان نشريه، دوم نظارت بر عملکرد نشريه بعد از انتشار؛ نظارتي که طي دو سال گذشته آنقدر پررنگ شده است که مطبوعات، اين اواخر فقط به دستور هيات نظارت بر مطبوعات به تاريخ مي پيوندند. از پيروزي انقلاب تاکنون به جز لايحه قانوني مطبوعات مصوب مردادماه سال 1358، شوراي انقلاب قانون مطبوعات مصوب اسفندماه 1364 و متعاقب آن اصلاحيه سال 1379 يعني قانون فعلي مطبوعات است که پس از فراز و فرود تصويب شده است. اصلاحيه سال 79 در واقع قبل از تصويب به وسيله دادگاه مطبوعات اجرا مي شد.

دومين دوره طلايي مطبوعات از دوم خرداد تا پايان بهار مطبوعات سال 79 است. دومين نگاه به مطبوعات بعد از انقلاب از جنبه منفي آن است، چنانچه گذشت اين تنها روزنامه نگاران حرفه يي نبودند که در فضاي باز سياسي، رکن چهارم آزادي را به مثابه بازوي قدرتمند مردم رهبري مي کردند، بلکه ورق پاره هايي تحت عنوان روزنامه يا ارگان اين دسته و آن گروه که بيشتر به فحش نامه شبيه بود با تکيه بر نياز مردم که خواهان دانستن همه مطالب بودند، نشر مي يافت. نيمه پنهان اين فحش نامه ها پايان يافتن ضريب تحمل دولت بود که بايد چاره يي مي انديشيد، اگر قانون مصوب شوراي انقلاب و راهکار قانوني آن را در نظر مي گرفت بسياري از نشريات مجوز انتشار نداشتند و اگر به اصول 24 و 168 قانون اساسي نگاه مي شد، مطبوعات در بيان مطالب آزاد بودند و براي محاکمه آنان بايد دادگاه علني و با حضور هيات منصفه يي که قانون سال 58 در نظر گرفته بود، برگزار مي شد. اما دادستاني انقلاب با تکيه بر بخش اول يعني لزوم داشتن مجوز، ناگهان بخش عمده يي از مطبوعات را ممنوع الانتشار کرد. روزنامه هايي مانند آيندگان و نيز انقلاب اسلامي بني صدر هم به نوعي ديگر از انتشار باز ماندند. دومين دوره طلايي مطبوعات، به بهانه و دستاويز عملکرد نشرياتي که انصافاً نمي شد و نمي شود بر آنان نام مطبوعات گذاشت دامن ديگر نشريات واقعي را گرفت، دوره جديدي از انتشار مطبوعات را به همراه آورد که در صفحات آنان خبري از حرفه روزنامه نگاري نبود. اين وضع با تکيه بر شرايط جنگي و وضع آن روزگار به نوعي اجبار و استيصال روزنامه نگاران تبديل شد تا اينکه روزنامه سلام بسان ستاره يي درخشيدن گرفت. آيت الله سيد محمد موسوي خوئيني ها از روحانيون خوشنام و مدير و مدبري بود که بعد از امير الحاجي تصدي دادستاني کل کشور را به دست گرفت و زماني که از درون جامعه روحانيت مبارز، مجمع روحانيون مبارز منشعب شدند، پا به عرصه روزنامه نگاري گذاشت. تولد روزنامه سلام را بايد بغض در گلو خفته يا جوهر خشکيده قلم هايي دانست که از سال 1361 به خلوت خود کوچيده بودند. حالا شرايط جنگي مملکت جاي خود را به دوره سازندگي داده بود. نمي شد جمعي مدير به اميد بازسازي مملکتي که بعد از انقلاب به لحاظ تحميل جنگي هشت ساله نتوانسته بود شعارهاي اول انقلاب مبني بر آباداني کشور را پياده کند و تازه موعد آن رسيده بود را با همان حال و هواي مطبوعاتي قبل ادامه دهد. جامعه بدون نقد و نقاد جامعه يي است که با قاطعيت به بن بست مي رسد زيرا مسوولان هر عملي که انجام مي دهند در بوته نقد قرار نمي گيرد تا جايي که صداي مخالفي با آن طرح ها و برنامه ها در جامعه به گوش نمي رسد. اينان به راي خود لابد آن را عين صواب مي دانند و ادامه مي دهند، حال اينکه جامعه يي مي تواند در راه مردم حرکت کند که عملکرد آن را منتقدان دلسوز زير نظر داشته باشند، اينکه قرآن از فبشر عبادالذين يستمعون القول ياد کرده يا اين شعر زيباي نظامي گنجوي که تا هنوز مثلي سائره است.

آينه چون نقش تو بنمود راست

خود شکن، آينه شکستن خطاست

آيت الله موسوي خوئيني ها با اين ديد روزنامه سلام را راه اندازي کرد؛ روزنامه يي که بايد بحق آن را پدر روزنامه نگاري و روزنامه نگاران جديد دانست. کمتر روزنامه نگاري که از سال 68 به بعد وارد عرصه روزنامه نگاري شده و امروز از نويسندگان مطرح روزنامه هاست را مي توان سراغ گرفت که مدتي مشق قلم زني در روزنامه سلام را وارد کارنامه روزنامه نگاري خود نکرده باشد. زماني که روزنامه سلام توقيف شد، حادثه 18 تير سال 78 به وقوع پيوست و در آن روزگار گفته مي شد بستن روزنامه سلام به مانند باز گذاشتن در دارالمجانين قلم است که همه قلم هاي غيرقابل کنترل را آيت الله موسوي خوئيني ها به زنجير سلام پايبند کرده است و اگر اين زنجير که سلسله جنبان آن آيت الله خوئيني هاست قلم هاي افراد قابل کنترل به قلم هاي رها شده غيرقابل کنترل تبديل مي شوند و صدها صدا را فرياد خواهند کرد که قابل کنترل نيستند. با تولد و بالندگي سلام دوره جديدي در مطبوعات پا گرفت که در انتها به روزنامه جامعه منتهي شد؛ روزنامه يي جديد که خط پاياني بر روزنامه نگاري سنتي و آغازي بر شيوه جديد که تقريباً اکثريت قريب به اتفاق روزنامه ها از نظر شکل و محتوا دنباله رو روزنامه تاثيرگذار جامعه هستند. داستان مطبوعات و آنچه بر دنياي روزنامه نگاري گذشته است، از توقيف فراگير سال 79 تا بسته شدن روزنامه ها يکي بعد از ديگري بعد از بهار مطبوعات، ما را به وضع جديدي از شيوه برخورد با مطبوعات رهنمون مي کند. اگر در طول انتشار روزنامه سلام عباس عبدي موثرترين عضو سلام بازداشت شد اما اين روزنامه تا 10 سالي انتشار پيدا کرد و علاوه بر پرورش گروه کثيري از روزنامه نگاران، موثرترين کار را در پديد آوردن حماسه دوم خرداد در کارنامه خود دارد. به جرات مي توان گفت پروژه دوم خرداد در روزنامه سلام کليد خورد و اين روزنامه بود که توانست با توانمندي فضاي انتخابات دوم خرداد را که همه بر پيروزي جناح محافظه کار باور داشتند، به نفع سيدمحمد خاتمي رقم بزند و بسته شدن روزنامه سلام هم به حادثه 18 تير که به يقين يکي از مقاطع مهم حيات جمهوري اسلامي است را رقم زد. برخورد با مطبوعات در دوره دولت سازندگي پرونده درخوري را به همراه ندارد، جز زنداني شدن عباس عبدي اما به آرامي نشرياتي همانند آدينه و دنياي سخن و چند نشريه ديگر به فضاسازي مطبوعاتي مشغول شدند. دولت اصلاحات اما حکايت پرغصه يي در عرصه مطبوعات است. از يک طرف هيات نظارت به لحاظ وابستگي به قوه مجريه با تکيه بر وظيفه قانوني خود صدور مجوز نشريات را آسان کرد و ده ها مجوز نشر صادر شد. اما قوه قضائيه ذره بين به دست کلمه به کلمه به کنکاش مطبوعات مشغول شد. دادگاه مطبوعات و محاکمات مطبوعاتي جا پاي محکمي در دولت اصلاحات دارند که به اين قوه مربوط نيست اين دوره نوشته نه، بلکه کتابي جداگانه را مي طلبد. قبل از دولت اصلاحات، دادگاه مطبوعات مثلاً به شکايات اندکي که از روزنامه سلام مي شد در دادسراي عمومي رسيدگي مي کرد و نگارنده افتخار آن را داشتم که به عنوان وکيل مديرمسوول در دادسراي عمومي شرکت کنم. اما در دولت اصلاحات با تکيه بر آيين نامه دادگاه ويژه روحانيت به اتهامات مطبوعاتي روحانيون روزنامه نگار، دادگاه ويژه روحانيت رسيدگي مي کرد و مهم ترين محاکمه مطبوعاتي برمي گردد به محاکمه روزنامه خرداد و مديرمسوول آن شيخ عبدالله نوري که يکي از ماندني ترين دفاعيات را در قالب کتاب شوکران اصلاحات که در زمانه خود پرفروش ترين کتاب و هم اکنون نيزخواندني ترين سند مطبوعاتي است را در پي داشت؛ محاکمه يي که به توقيف و زنداني شدن معروف ترين روحاني مطبوعاتي منجر شد با سابقه يي قابل توجه از جهادسازندگي با حکم امام خميني تا وزارت کشور و رئيس شوراي شهر تهران. او براي پنج سال روانه زندان شد و اين زندان همزمان با غم انگيزترين حادثه زندگي خانواده نوري يعني مرگ دردناک دکتر عليرضا نوري شد. هرچند شيخ عبدالله نوري متهم به سکوت شد اما نگارنده براين باور است که آقاي نوري ساکت نيست بلکه با شيوه خاص خود تا هنوز تاثيرگذارترين مديرمسوولي است که مي توان در عين بسته شدن روزنامه اش نه به عنوان روزنامه نگار که به عنوان عنصري سياسي از او ياد کرد. محاکمه آيت الله موسوي خوييني ها و محکوميت روزنامه سلام به توقيف پنج ساله که با انقضاي مدت آن، آقاي خوييني ها تمايلي به انتشار مجدد روزنامه سلام پيدا نکرد نيز از حوادث قابل توجه 30 سال مطبوعات در دولت جمهوري اسلامي است. در دوره دولت اصلاحات دادگاه مطبوعات فعال ترين دوره خود را طي کرد که سرفصلي مهم در تاريخ حقوق کشور است. اما در دولت نهم ديگر نه دادگاه ويژه روحانيت و نه دادگاه مطبوعات، آن جوش و خروش سابق را ندارد. قوه مجريه يعني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي که اتفاقاً براي نخستين بار روزنامه نگاري از اتاق تحريريه به کرسي صدارت اين وزارتخانه رسيد فعال شده است و هيات نظارت بر مطبوعات که گفتيم دو وظيفه دارد؛ يکي صدور پروانه و ديگري نظارت بر مطبوعات آن هم نسبت به تخلفاتي که اتفاقاً موارد آن به شدت در قانون مطبوعات اندک است، در موارد خاص ضمن توقيف نشريه، پرونده تخلفاتي آن را به دادگاه مطبوعات مي فرستاد، فعال شده است. با اينکه برابر قانون بايد ظرف سه ماه پاسخ متقاضيان مجوز نشريه را بدهد به قولي نزديک به سه هزار درخواست سال هاست در نوبت مجوز هستند طرفه اينکه احزاب رسمي کشور فاقد نشريه شدند و تاکنون مجوز نشريه يي که ارگان اين احزاب باشد بعد از توقيف نشريات آنان توسط دادگاه مطبوعات در دوره دولت اصلاحات صادر نشده است، اما بخش دوم وظيفه هيات نظارت بر مطبوعات به رغم حضور عنصري روزنامه نگار بر مسند وزارت ارشاد، کار دادگاه را آسان کرده است. وظيفه يي که ديروز برعهده دادگاه بود امروز هيات نظارت آن را اعمال مي کند. 30 سالگي مطبوعات آنقدر مطلب دارد که هر نشريه يي، حتي نشرياتي که بعد از صدور مجوز و قبل از انتشار يا بعد از چند شماره به محاق توقيف رفتند مي توانند دستمايه کتابي شوند. 30 سالگي مطبوعات قصه پرغصه روزنامه نگاراني است که تمام سرمايه خود يعني قلم را همانند مسافر سرگردان بر دوش از اين روزنامه به آن روزنامه حمل مي کنند. قصه پرغصه غروب دلتنگي نشرياتي است که با چند خط نامه، که حتي پيکي موتوري حامل آن است به سکوت ساکتي تبديل مي شوند که عمدتاً خوابي طولاني را در پي دارد. حکايت روزنامه نگاراني است که اگر خاطرات لحظه شنيدن خبر توقيف نشريه خود را بنويسند از هر قصه پرغصه يي خواندني تر است، از طرفي 30 سالگي مطبوعات در عمر خود آنقدر جاذبه خلق کرده که از افراد عادي تا وزير و وکيل عاشق آنند که صاحب روزنامه يي بشوند. نمي دانم چه راز و رمزي در اين 30 سال در فضاي تحريريه روزنامه ها نجوا شده است. با اينکه هر شب خوف بسته شدن روزنامه بر تحريريه سنگيني مي کند اما آذرخش اين شيدايي هيچ گاه در دل عشاق آن خاموش نمي شود. در اين 30 سال بودند و هستند مردان و زناني که با داشتن اسم و رسمي و شغلي ديگر که به مراتب از روزنامه نگاري به سبک ايراني پر درآمدتر است، با نوشتن در مطبوعات به قناعت وجداني مي رسند. اين کاغذ سفيد چه در خود دارد که همانند ميوه ممنوعه بهشتي وسوسه انگيزترين گناهي است که فرزند آدم را به سوي خود مي کشد. از خواندن روزنامه تا نوشتن مطلب، شايد عاشقانه ترين حرکتي است که بسياري دل به عشق آن بسته اند و اين عشق با کند و بند هم نتوانسته نوبت عاشقي را از قلم زنان روزنامه بستاند، 30 سالگي يا صد سالگي، عشق به قلم و روزنامه زمان و سال نمي شناسد پير و جوان عاشقند، عشق خدايي را رکن چهارم آزادي ناميده اند با همه فراز و فرودش، با همه افت و خيزش و با همه شکست و موفقيتش.

آرزو مي کنم کساني که تنها به بستن روزنامه فکر مي کنند به اين باور برسند که روزنامه في نفسه نمي تواند مجرم باشد که او را مجازات کنيم، اين روزنامه نگار است که تخلف مي کند - اگر نوشتن را تخلف بدانيم- بايد متخلف را مجازات کرد نه روزنامه را. اگر به چنين باوري رسيديم مي توانيم ادعا کنيم به رکن چهارم آزادي اعتقاد داريم و فرزندان ما قادر خواهند بود روزنامه هاي چند 10 ساله را بر پيشخوان روزنامه فروشي ها ببينند. آن روز مي توانيم بگوييم مردمسالاري نهادينه شده که با مجرم احتمالي مطبوعاتي برخورد مي کنيم نه با روزنامه، به اميد آن روز.

نوشيروان کيهاني زاده

روزنامه هاي امريکا يکي پس از ديگري تعطيل مي شوند و کانال هاي تلويزيوني مخاطبان خود را از دست مي دهند. مساله رسانه ها نشست سالانه سردبيران مطبوعات امريکا را معلق ساخت.کمپاني رسانه يي «سکريپس» مالک 10 کانال تلويزيوني، 15 روزنامه، يک خبرگزاري و ده ها فرستنده راديويي و مجله از 27 فوريه 2009 انتشار يکي از روزنامه هايش- راکي ماونتين نيوز- را متوقف ساخت و اعلام کرد زياندهي رسانه هاي چاپي و صوت و تصويري ادامه دارد که به لحاظ اقتصادي تحمل پذير نيست. «راکي ماونتين نيوز» که در دنور انتشار مي يافت و 96 نويسنده و خبرنگار در آن مشغول به کار بودند دو ماه ديگر 150 ساله مي شد. اين روزنامه در سال 2008 شانزده ميليون دلار زيان روي دست کمپاني ناشر آن گذاشته بود و در طول 14 ماه گذشته هر ماه به طور متوسط 14 هزار مخاطب از دست داده بود. آخرين شماره اين روزنامه که مربوط به 26 فوريه است در 52 صفحه و با تيتر «خداحافظ» انتشار يافته بود. جان تمپل سردبير اجرايي «راکي ماونتين نيوز» در اجتماع روزنامه نگاران که در «دنور» برپا شده بود گفت تلاش کمپاني براي يافتن يک طالب خريد براي روزنامه حتي به بهاي نازل (زير قيمت ارزيابي شده) به جايي نرسيد و مجبور به بستن آن شد. وي چنين افزود؛ گسترش آنلاين ها و نيز کمبود روزنامه نگاراني که بتوانند خود را با شرايط قرن 21 تطبيق دهند و در چنين بازار و شرايطي کار کنند؛ رسانه هاي چاپي- جز مجله ها- کانال هاي تلويزيوني، ولي نه راديوها را دير يا زود به سرنوشت ما دچار خواهند کرد زيرا مخاطبان همان مطالبي را که ما در اختيارشان مي گذاريم ساعت ها زودتر، آسان تر، کلاسه شده، از چندين منبع و به رايگان در اينترنت مطالعه مي کنند و ديگر نيازي به خريد و خواندن روزنامه و ديدن تلويزيون ندارند مگر اينکه تحول ايجاد کنيم. ما تلاش کرديم مطالب ديگري به آنان بدهيم که موفق نشديم به حد کافي روزنامه نگار که بتوانند اين نوع مطالب را تهيه کنند و مطابق حوصله مخاطب قرن 21 که مجهز به سواد کامپيوتر است بيابيم حتي با دستمزد ماهانه 20 هزار دلار. روزنامه نگاران نسل نو مانند ساير مردم مي خواهند از زندگي لذت ببرند، نمي خواهند مانند نسل پيش از خود زندگي کنند که روزنامه نگار باشند و لذا از خواب و آسايش خود نمي زنند و فداکاري حرفه يي هم که لازمه روزنامه نگار بودن است نمي کنند زيرا عاشق نيستند؛ عاشق ژورناليسم. تمپل گفت توقف انتشار چاپي يک روزنامه دليل مرگ آن نيست و اديشن آنلاين ادامه يافت که هزينه اش 50 برابر کمتر است، اعلان چنداني هم از دست نمي رود به اين شرط که مطالب عمدتاً محلي و اختصاصي باشد.مساله تنها مربوط به «راکي ماونتين نيوز» نبوده است؛ از پانزدهم دسامبر 2008 تا 27 فوريه 2009 (ظرف 74 روز) 33 روزنامه امريکايي اعلام ورشکستگي کردند و خود را در پناه قاضيان دادگاه هاي مربوط قرار دادند تا بتوانند به کار ادامه دهند. کمپاني رسانه يي معروف «هرست» اعلام کرده است اگر مشتري براي خريد غموسسهف روزنامه سانفرانسيسکو کرونيکل- روزنامه دوازدهم امريکا- پيدا نشود آن را تعطيل خواهد کرد. تيراژ سانفرانسيسکو کرونيکل که در سال 1865 (144 سال پيش) و پس از افتادن کاليفرنيا به دست دولت واشنگتن (شکست مکزيک در جنگ) و در جريان گلد راش (هجوم از شرق امريکا به غرب براي استخراج طلا) تاسيس شده است، در 14 ماه گذشته از يک ميليون نسخه به 345 هزار کاهش يافته و اين کاهش با وجود داشتن يک تحريريه 275 نفري ادامه دارد و دليل عمده آن، کهنه بودن مطالب و قرار داشتن آنها از قبل در اينترنت و به رايگان در دسترس مخاطبان بودن است. اين روزنامه که زماني «مارک تواين» در آن داراي ستون اختصاصي بود در سال 2008 ، 50 ميليون دلار زيان داده بود. کمبود نويسنده مناسب هم (نويسنده يي که خواست مخاطب قرن 21 را درک کند و توان برآوردن اين خواست را داشته باشد) يکي ديگر از مشکلات اين روزنامه است که بدون يافتن چنين نويسندگاني نخواهد توانست شکل و فرمت آن را تغيير دهد تا مطالبش با اينترنت فرق داشته باشد. به علاوه، اعلان هاي کلاسه شده (اصطلاحاً نيازمندي ها) که «مخاطب نگهدار» به شمار آمده اند رو به کاهش گذاشته اند زيرا دهندگان اين آگهي ها هم متوجه اينترنت و ماشين هايي نظير «اي- بي» شده اند يا اينکه آنها را به «شاپر»ها مي دهند تا جداگانه چاپ کنند و به ضميمه روزنامه ها توزيع يا در فروشگاه ها بگذارند.نيويورک تايمز که براي نخستين بار به زياندهي افتاده است ماه گذشته مجبور شد از «کارلوس سليم حلو» ميلياردر لبناني تبار مکزيک 250 ميليون دلار وام بگيرد (که طبق يک شايعه، از مالکان اين روزنامه شده است که از قرن نوزدهم متعلق به يک خانواده از يهوديان امريکايي بوده است). اين کارلوس سليم ثروت خود را از راه خريد يک کمپاني سلفون (موبايل) دولتي در امريکاي لاتين که خصوصي سازي شده بود به دست آورده است.لس آنجلس تايمز، بوستون گلوب، سياتل پست و... از جمله روزنامه هايي هستند که دست به تعديل نيرو زده و تا 20 درصد کارکنان خود و از جمله اعضاي اتاق هاي خبر را کاهش داده اند. براي مثال چون بانو «ليز اسميت» حاضر نشد حق التحرير ستون او در «نيويورک پست» کاهش يابد، ناشر از خير اين ستون قديمي گذشت و آن را حذف کرد که شنبه شب (28 فوريه 2009) اين تصميم از خبرهاي شبکه هاي تلويزيوني بود. در اين ميان کمپاني هاي داراي کابل هاي تلويزيوني اعلام کرده اند به علت کاهش روزانه مشترکان (مخاطبان تلويزيون ها)، تصميم گرفته اند فعاليت خود را تنها به شبکه داري اينترنت اختصاص دهند. مدتي است که برنامه هاي شبکه هاي تلويزيوني هم آنلاين شده اند.با توجه به اين بحران بي سابقه، انجمن سردبيران امريکا 27 فوريه 2009 اعلام کرد اجلاس سالانه خود را که قرار بود در اين ماه در شيکاگو برگزار شود به تعويق انداخته است تا راهي براي مسائل رسانه ها بيابد. در 54 سال گذشته اين نخستين بار بوده است که برگزاري اين نشست مهم به حالت تعليق درآمده است. اين انجمن در 1923 تاسيس شده است. مساله رسانه ها ارتباط زيادي به بحران مالي جاري ندارد زيرا «گوگل» اعلام کرده آگهي ها و در نتيجه درآمدش هفت درصد افزايش يافته است.

کمپاني رسانه يي هرست (مالک 16 روزنامه و 49 مجله و...) تصميم گرفته است 12 تا 18 ماه ديگر (و پس از آماده شدن وسايل و ابزارها) نشريات خود را از صورت چاپي که هزينه سنگين و روزافزون دارد به شکل «اي - پي پر= اي- ريدر نيوز» که شباهت زياد به کيندل (خواندن الکترونيکي کتاب) دارد، درآورد. به اين ترتيب که مخاطبان اين نشريات قبلاً دستگاه پلاستيک شکل مانيتورمانند دستي شبيه صفحه روزنامه را بخرند و نشريات پس از آماده شدن به طريقه سلفون به اين صفحات منتقل شده مورد استفاده قرارگيرند و مشترک براي خواندن نشريه مبلغ بسيار ناچيز خواهد پرداخت زيرا هزينه چاپ و توزيع وجود ندارد. گفته شده است اگر اين روش موفقيت کسب کند ساير نشريات تاسي خواهند جست که انقلابي است در انتشار نشريه. در پي آغاز کار اين روش، آنلاين هاي فعلي نشريات کمپاني هرست ادامه خواهند يافت ولي حاوي همه مطالب نشريه نخواهند بود و تنها اخبار معمولي يا رئوس مطالب و خلاصه يي از آنها را خواهند داشت.