گروه اقتصادي؛ ماجراي ماليات بر ارزش افزوده هنوز تمام نشده و به نظر مي رسد اصناف قصد ندارند سال مالي خود را با پرداخت اين ماليات به پايان ببرند. با وجودي که سازمان مالياتي و برخي از مسوولان صنفي از توافقات ميان خود راضي و خشنودند و عنوان مي کنند مساله ماليات بر ارزش افزوده حل شده است اما هنوز نداي نارضايتي گروه مقابل به گوش مي رسد و عنوان مي کنند که حاضر نيستند اين ماليات را در سال 87 پرداخت کنند.نايب رئيس مجمع امور صنفي توزيعي- خدماتي تهران در اين باره به ايسنا گفت؛ «اصناف امسال سال بدي را پشت سر گذاشته اند و به همين دليل زير بار افزايش ماليات نسبت به سال گذشته نمي روند.» محمد آزاد با اشاره به ادامه مذاکرات بين اصناف و سازمان امور مالياتي کشور براي توافق درباره ماليات عملکرد سال 87، اظهار کرد؛ «در تمام جلسات اعلام کرده ايم به دليل وضع بد اقتصادي و رکود امسال که تمام اصناف را شامل بوده و بسياري را هم متضرر کرده، اصناف بيشتر از سال قبل ماليات نمي دهند.» او گفت؛ «در حال بررسي هستيم توافقنامه يي به صورت فني تنظيم شود تا از يک طرف اصناف متضرر نشوند و از سوي ديگر سازمان امور مالياتي هم به اهداف درآمدهاي مالياتي خود دست پيدا کند.» رئيس سابق شوراي اصناف کشور درباره تعيين و اخذ ماليات از سوي اتحاديه ها در سال آينده اظهار کرد؛ «اين موضوع مصوبه دولت است و بايد در اولويت قرار بگيرد. اگر شرايط براي تسهيل کار در نظر گرفته شود، اتحاديه ها آمادگي دارند اين کار را بپذيرند.» آزاد تاکيد کرد؛ «ما زير بار افزايش ماليات نسبت به سال گذشته نمي رويم و از طرفي هم مي دانيم هزينه هاي دولت متکي به درآمدهاي مالياتي است، بنابراين راضي به اين نيستيم که کمتر از سال قبل ماليات بدهيم.» او درباره جهش درآمدهاي مالياتي در بودجه سال آينده اظهار کرد؛ منابع آن جهش بايد از کشف منابع جديد مالياتي به وجود بيايد، جلوي فرارهاي مالياتي گرفته شود و کلاً از منابع ديگري تامين شود. رئيس اتحاديه آهن فروشان تهران با بيان اين ادعا که 80 درصد اصناف ماليات حقه را مي پردازند، گفت؛ مشکل اينجاست که هزينه هاي ما از سوي سازمان امور مالياتي پذيرفته نمي شود، اصناف بيمه و بازنشستگي و خدمات نمي گيرند و کسي به داد صاحب يک واحد صنفي پس از ازکارافتادگي نمي رسد در حالي که شايد 40 سال ماليات داده باشد. آزاد تصريح کرد؛ «اگر قوانين اصلاح شود و هزينه هاي اصناف پذيرفته شود اصناف بيشترين ماليات را خواهند داد، در حال حاضر اگر به نظر مي رسد اصناف کم ماليات مي دهند در واقع هزينه هايشان را کسر مي کنند.» او تاکيد کرد؛ «اصناف مايلند شفاف سازي شود، درآمدها و هزينه هاي آنها در جايي به صورت شفاف ثبت و پذيرفته شود که البته نرم افزارهاي اين کار در مراحل پاياني طراحي هستند، در اين صورت اگر ماليات افزايش هم پيدا کند مي پذيرند.» آزاد گفت؛ «در حال حاضر برخي اصناف بالاتر از 25 درصد سود مصوب را مي دهند چون هزينه هاي آنها بالاست.» نايب رئيس مجمع امور صنفي توزيعي- خدماتي تهران گفت؛ «کميسيون تعيين ضرايب مالياتي به زودي تشکيل مي شود و در آنجا شرکت خواهيم کرد، همزمان نرم افزارهاي ثبت درآمد و هزينه براي مشاغل بند ب و ج هم در حال آماده شدن است، بنابراين در سال آينده انتظار شفاف سازي مالياتي داريم.»

گروه اقتصادي؛ تالار بورس کالاي ايران در بهمن ماه سال جاري شاهد جمعاً دو ميليون و 202 هزار و 22 تن عرضه و در مقابل دو ميليون و 409 هزار و 825 تن تقاضا براي کل محصولات بود.

به گزارش روابط عمومي بورس کالاي ايران، طي بهمن ماه از نظر ارزش معاملات، رينگ محصولات فلزي 17/65 درصد ارزش کل معاملات را از آن خود کرد. همچنين 3/34 درصد ارزش کل معاملات به رينگ فرآورده هاي نفت و پتروشيمي اختصاص يافت و رينگ محصولات کشاورزي توانست 49/0 درصد از ارزش کل معاملات شرکت بورس کالاي ايران را به خود اختصاص دهد. در اين ماه از نظر حجم 34/56 درصد از کل حجم معاملات در اختيار رينگ فلزات بود و 78/42 درصد به رينگ محصولات پتروشيمي اختصاص يافت و رينگ محصولات کشاورزي تنها توانست 88/0 درصد از حجم کل معاملات شرکت بورس کالاي ايران را به خود اختصاص دهد. بر اساس اين گزارش در هفدهمين ماه فعاليت شرکت بورس کالاي ايران در رينگ محصولات فلزي، 546 هزار و 854 تن انواع کالا شامل فولاد، روي، مس، آلومينيوم، کنستانتره فلزات گرانبها و کنستانتره موليبدن جمعاً به ارزش سه تريليون و 922 ميليارد و 573 ميليون و 151 هزار ريال داد و ستد شد که نسبت به دي ماه از نظر ارزش معاملات 69/43 درصد و از نظر حجم معاملات 90/40 درصد کاهش يافته است. در گروه فولاد، 505 هزار و 620 تن انواع محصولات فولادي به ارزش دو تريليون و 879 ميليارد و 667 ميليون و 120 هزار ريال معامله شد. طي بهمن ماه همچنين 19 هزار و 400 تن انواع محصولات آلومينيومي به ارزش 329 ميليارد و 922 ميليون و 480 هزار ريال در اين رينگ به فروش رفت. در گروه محصولات مسي نيز 21 هزار و 710 تن انواع محصولات مس به ارزش 673 ميليارد و 731 ميليون و 675 هزار ريال مورد معامله قرار گرفت. در اين ماه همچنين54 تن کنستانتره فلزات گرانبها به فروش رفت که به ارزش 34 ميليارد و 671 ميليون و 846 هزار ريال داد و ستد شد. بر اساس اين گزارش، طي بهمن ماه 50 تن سولفور موليبدن نيز به ارزش چهار ميليارد و 300 ميليون و 30 هزار ريال در تالار معاملات به فروش رفت. روي نيز به ميزان 20 تن و به ارزش 280 ميليون ريال در بهمن ماه مورد معامله قرار گرفت.

اين گزارش حاکي است در هفدهمين ماه فعاليت شرکت بورس کالاي ايران در رينگ داخلي و صادراتي فرآورده هاي نفت و پتروشيمي جمعاً 415 هزار و 190 تن انواع کالا شامل قير، مواد پليمري، روغن پايه، اسلاگ واکس، اکستراکت، گاز آرگون و مواد شيميايي به ارزش دو تريليون و 67 ميليارد و 142 ميليون و 100 هزار ريال داد و ستد شد که نسبت به دي ماه از نظر ارزش معاملات 34/14 درصد رشد و از نظر حجم معاملات 8/2 درصد کاهش يافته است. در اين ماه، 245 هزار و 60 تن انواع قير به ارزش 773 ميليارد و 362 ميليون و 580 هزار ريال معامله شد. طي بهمن ماه همچنين 136 هزار و 60 تن انواع مواد پليمري به ارزش يک تريليون و 147 ميليارد و 650 ميليون و 910 هزار ريال به فروش رفت. در اين ماه همچنين در گروه روغن، 5 هزار و 210 تن اسلاگ واکس و روغن پايه به ارزش 26 ميليارد و 70 ميليون و 550 هزار ريال داد و ستد شد. در اين رينگ همچنين420 تن اکستراکت به فروش رفت که به ارزش يک ميليارد و 281 ميليون ريال مورد معامله قرار گرفت. بر اساس اين گزارش، طي بهمن ماه 27 هزار و 640 تن انواع مواد شيميايي نيز به ارزش 116 ميليارد و 810 ميليون و 420 هزار ريال در تالار به فروش رفت. گاز آرگون نيز به ميزان 200 تن و به ارزش يک ميليارد و 966 ميليون و 640 هزار ريال در گروه گازها و خوراک ها داد و ستد شد.

رونق معاملات چاي در رينگ کشاورزي

براساس اين گزارش طي بهمن ماه در رينگ محصولات کشاورزي شرکت بورس کالاي ايران هشت هزار و 535 تن انواع جو، چاي، خرما، سبوس گندم، ذرت و کنجاله دانه هاي روغني به ارزش 29 ميليارد و 614 ميليون و 715 هزار ريال داد و ستد شد که نسبت به دي ماه از نظر ارزش معاملات، 76/10 درصد رشد و از نظر حجم معاملات، 76/0 درصد کاهش يافته است. در اين رينگ در گروه ذرت، پنج هزار و 350 تن ذرت دانه يي به ارزش 12 ميليارد و 182 ميليون و 800 هزار ريال معامله شد. شايان ذکر است در گروه کنجاله دانه هاي روغني نيز يک هزار و 880 تن انواع کنجاله به ارزش 8 ميليارد و 694 ميليون و 900 هزار ريال داد و ستد شد. در گروه جو نيز 655 تن جو دامي به ارزش يک ميليارد و 282 ميليون و 550 هزار ريال مورد معامله قرار گرفت. همچنين در بهمن ماه، 635 تن چاي به ارزش هفت ميليارد و 301 ميليون ريال در رينگ محصولات کشاورزي معامله شد. سبوس گندم نيز به ميزان 10 تن و به ارزش 20 ميليون و 200 هزار ريال به فروش رفت. در گروه خرما همچنين 50 تن خرما به ارزش 133 ميليون و 265 هزار ريال مورد معامله قرار گرفت.

هنگامه شهيدي

کميته روابط خارجي مجلس سناي ايالات متحده امريکا روز 11 فوريه 2009 (23/11/1387) طي ميزگردي با حضور کارشناسان برجسته امور اطلاعاتي، ديپلماتيک و اقتصادي، به «بررسي تاثيرات بحران اقتصادي بر سياست خارجي امريکا» پرداخت. سناتور «جان کري» رئيس دموکرات کميته روابط خارجي سنا، رياست اين نشست تخصصي را برعهده داشت. کارشناسان و قانونگذاران تقريباً اتفاق نظر داشتند که بحران اقتصادي نبايد امريکا را از رسيدگي به چالش ها و تهديدات ديگر منحرف کند. به باور کارشناسان امور بين الملل و سياست خارجي، در نتيجه بحران اقتصادي، حضور و نقش آفريني امريکا و متحدان اروپايي آن در جهان به احتمال زياد، تضعيف شده و در مقابل، دشمنان غرب، بازيگراني مثل القاعده و طالبان و حکومت هاي مخالف امريکا، جسورتر خواهند شد. کارشناسان حاضر در اين نشست به قانونگذاران امريکايي گفتند؛ «دموکراسي هاي نه چندان ريشه دار با خطر گسترش تروريسم روبه رو خواهند بود و بالا رفتن شمار بيکاران در خاورميانه امکان جذب جوانان به افراط گرايي را افزايش مي دهد.» در مجموع توصيه شرکت کنندگان در اين ميزگرد به کنگره اين بود که کمک هاي خارجي امريکا کاهش نيابد.

«باراک حسين اوباما» صبح روز 27 فوريه 2009 مصادف با نهم اسفندماه 1387 رئوس کلي بودجه 3550 ميليارد دلاري سال مالي 2010 را در اختيار کنگره امريکا قرار داد.1 اين طرح پيشنهادي بزرگ ترين برنامه بودجه در تاريخ امريکا محسوب مي شود. در اين طرح بودجه 1750 ميليارد دلاري کسري بودجه مرتبط با سال مالي 2009 پيش بيني شده است. کاخ سفيد و مقامات مسوول امريکايي مي گويند تخصيص 634 ميليارد دلار براي اصلاحات در سيستم بهداشت و درمان امريکا و کاهش هزينه بعضي برنامه ها از جمله بودجه جنگ از اهداف اين طرح بودجه است.

برنامه هاي زيربنايي براي بهبود و توسعه بهداشت و درمان، آموزش و انرژي سه ستون اصلي نخستين طرح بودجه 134 صفحه يي سال مالي 2010 رئيس جمهوري امريکاست. کاخ سفيد معتقد است از طريق ايجاد يک صندوق ذخيره به ارزش 634 ميليارد دلار طي برنامه يي 10 ساله بيش از 46 ميليون امريکايي فاقد بيمه درماني را صاحب بيمه کرده و هزينه خدمات درماني را براي مردم کاهش خواهد داد. بخش عمده يي از هزينه اين برنامه از لغو معافيت هاي مالياتي دولت «جرج بوش» براي افراد با درآمد بيش از 250 هزار دلار و کارآمد کردن نظام اداري بهداشت و درمان تامين مي شود. اوباما در بخش آموزش مشوق هاي جديدي را براي کيفيت عملکرد معلمان پيشنهاد کرده و هزينه هايي را براي برنامه هاي جديد آموزشي و توسعه مدارس در نظر گرفته است.

«باراک اوباما» در اين طرح بودجه از کنگره خواسته است لايحه يي را با هدف کنترل گازهاي آلاينده و توسعه برنامه هاي انرژي هاي تجديدپذير به تصويب برساند و معافيت هاي مالياتي چشمگيري را براي سرمايه گذاران در اين برنامه ها پيش بيني کرده است. بنا به گزارش ها احتمال درخواست 250 ميليارد دلار ديگر کمک به سيستم مالي بحران زده امريکا در طرح بودجه مطرح شده است. اوباما اميدوار است لغو معافيت هاي مالياتي دولت «جرج بوش» در سال 2010 براي افراد با درآمد بالاي 250 هزار دلار در سال و کاهش هزينه هاي جنگ عراق به دنبال خروج نيروهاي رزمي از آن کشور بتواند در کاهش کسري بودجه او را ياري دهد.

کسري بودجه پيش بيني شده در رئوس طرح بودجه سال مالي 2010 معادل بيش از 12 درصد از توليد ناخالص ملي امريکا است.2 «باراک اوباما» وعده کرده طي چهار سال آينده اين کسري را به نصف تقليل دهد. در طرح بودجه سال مالي 2010 هزينه هاي جنگ عراق حدود 130 ميليارد دلار برآورد شده است. اين رقم 10 ميليارد دلار کمتر از بودجه سال مالي جاري است و پيش بيني شده سال 2011 هزينه جنگ عراق به 50 ميليارد دلار کاهش يابد. اين در حالي است که کنگره امريکا بيش از 70 ميليارد دلار براي جنگ عراق و افغانستان تخصيص نداده است و اوباما بايد درخواست بودجه اضافي جداگانه يي را ارائه دهد. کاهش نيروهاي امريکا در عراق بخشي از تلاش هاي اوباما براي کاهش کسري بودجه است. اوباما همچنين وعده کرده است بودجه برنامه هاي نظامي مرتبط با دوران جنگ سرد را قطع کند.

کاخ سفيد مي گويد هزينه هاي خروج نيروها از عراق را در طرح پيشنهادي بودجه در نظر گرفته است. مقامات پنتاگون پيش بيني مي کنند حدود 40 تا 50 هزار نيروي مسوول آموزش نيروهاي عراقي و حفظ امور امنيتي تا پايان سال 2011 در عراق خواهند ماند. اما «نانسي پلوسي» رئيس مجلس نمايندگان امريکا، طي مصاحبه يي تلويزيوني در پاسخ به اين پرسش که آيا حدود 50 هزار نيرو در عراق مي مانند، گفت؛ «فکر مي کنم کمي بيش از يک سوم اين تعداد، حدود 15 تا 20 هزار نيرو در عراق خواهند ماند.» «آنتوني کوردزمن» کارشناس امور نظامي و استراتژيک معتقد است اين برآورد بودجه بر اين مبنا تنظيم شده که همه چيز در عراق به خوبي پيش برود. کارشناسان معتقدند چشم انداز صرفه جويي در بودجه جنگ در سايه کاهش نيروهاي رزمي در عراق در شرايطي که نيروهاي امريکا در افغانستان رو به فزوني است، چندان روشن نيست. به ويژه که 17 هزار نيرويي که قرار است اعزام شوند نيمي از درخواست فرمانده نيروهاي امريکا در افغانستان را تامين مي کند و هم پيمانان امريکا در ناتو نيز طي نشستي در لهستان تنها افزايش چندصد نيرو در آستانه برگزاري انتخابات رياست جمهوري افغانستان را وعده دادند.

مقامات دولت اوباما مدعي هستند رئيس جمهور دموکرات امريکا در نظر دارد کسري بودجه هنگفت کشور را طي چهار سال آينده به نصف کاهش دهد. در همين ارتباط «باراک اوباما» روز 26 فوريه 2009 (8/12/1387) در حالي رئوس کلي نخستين طرح بودجه سال مالي 2010 را که ادعا مي شود کسري 1300 ميليارد دلاري امريکا را طي چهار سال به نصف کاهش مي دهد، ارائه کرد که بر اساس گزارش «دفتر بودجه کنگره امريکا»، کسري بودجه دولت فدرال امريکا در سال 8°°2 ، 455 ميليارد دلار اعلام شده بود. اين در حالي است که ترازنامه مالي دولت ايالات متحده امريکا رقم واقعي اين کسري را مبلغ 5100 ميليارد دلار نشان مي دهد.

از بارزترين تحريف ها در نحوه محاسبه کسري بودجه امريکا به اين نحو است که مبالغي را که دولت از صندوق تامين اجتماعي و بيمه هاي درماني برداشت مي کند نوعي درآمد به حساب مي آورند و با يک تکنيک حسابداري به طور مثال کسري بودجه خود را در سال 8°°2 از رقم واقعي 5100 ميليارد دلار به کمتر از يک دهم يعني 455 ميليارد دلار کاهش مي دهند. روش محاسبه دوم که در گزارش مالي دولت ايالات متحده به کار رفته و به GAAP معروف است و رقم واقعي کسري را نشان مي دهد تقريباً در جامعه امريکا و جهان هيچ گونه انعکاسي نمي يابد.

بر اساس گزارش مالي سال 8°°2 دولت امريکا دارايي خالص دولت فدرال امريکا منفي ³/59 هزار ميليارد دلار است در حالي که تعهدات آينده آن که در واقع نوعي بدهي محسوب مي شود، به رقم 65/5 هزار ميليارد دلار رسيده است. رقم 65/5 هزار ميليارد دلار معادل چهار برابر کل توليد ناخالص داخلي امريکا و بيش از مجموع کل توليد ناخالص داخلي جهان است.

ظرف هفت سال گذشته که روش حسابداري GAAP براي تهيه گزارش مالي دولت ايالات متحده به کار گرفته شده به طور متوسط هر ساله چهار هزار ميليارد دلار کسري واقعي بودجه امريکا بوده است. اين رقم با توجه به روند اقتصاد امريکا شکافي عظيم ايجاد کرده که تحت هيچ شرايطي دولت امريکا قادر به پر کردن آن نخواهد بود و انتظار مي رود به مرور هم بر ابعاد و عمق بدهي و تعهدات دولت اين کشور افزوده شود. در همين ارتباط مدتي پيش وزير امور مالي آلمان «پي ير اشتاين بروئک» در اظهارنظري بي سابقه «پايان برتري دوران مالي امريکا» را اعلام کرد و گفت؛ «امريکا موقعيت خود را به عنوان يک ابرقدرت مالي در سيستم جهاني فاينانس از دست مي دهد. اين تحول نه ناگهاني، بلکه تدريجي و فرسايشي خواهد بود.»

اوباما روز سه شنبه 24 فوريه 2009

(6/12/1387) تصريح کرده بود که او ميراثدار کسري هنگفت بودجه يي است که نتيجه سياستگذاري هاي غلط دولت هاي پيشين بوده است. او از تعهد خود به نظارت شديد بر چگونگي صرف بودجه برنامه ترميم اقتصادي اش در سراسر کشور سخن گفت و از معرفي يک بازرس کل براي اين مهم خبر داد. اوباما همچنين گفت از معاون رياست جمهوري خواسته است سرپرستي يک کميته نظارت را در اين راستا در دست بگيرد. اين کميته حسن اجراي سه بخش اصلي برنامه هاي رئيس جمهور در توسعه انرژي هاي تجديدپذير، آموزش و بهداشت و درمان را زير نظر خواهد داشت.«جوزف بايدن» معاون رئيس جمهور، نخستين نشست اين کميته را روز چهارشنبه 25 فوريه (هفتم اسفند) برگزار کرد. «کن سلزار» وزير کشور، «ري لحود» وزير راه و ترابري، «تيموتي گايتنر» وزير خزانه داري، «آرني دانکن» وزير آموزش، «استيون چو» وزير انرژي، «ارل دويني» بازرس کل، «ليسا جکسون» سرپرست سازمان حفاظت از محيط زيست، «مارک چيلدره» سرپرست کارکنان وزارت بهداشت و درمان و «پيتر ارسزگ» رئيس دفتر مديريت و بودجه، اعضاي کميته ناظر بر اجراي طرح ترميم اقتصادي هستند.

پي نوشت ها؛-----------------------

1- سال مالي در امريکا از اول اکتبر آغاز مي شود و جزئيات نخستين طرح بودجه «باراک اوباما» در ماه آوريل روشن خواهد شد.

2- به گمان «پل کروگمن» برنده جايزه نوبل اقتصاد، کسري سنگين بودجه در بلندمدت مي تواند حکومت را ورشکسته کند.