|
حسين راغفر
اتخاذ سياست هاي پر تناقض توسط دولت در سه سال اخير ظاهراً با شتابزدگي نيز همراه بوده است. لايحه هدفمند کردن يارا نه ها که از سوي دولت به مجلس رفت و در حال حاضر با اصرار دولتي ها بر اجراي آن به همان سبک و سياق پيشنهادي دولت مواجه است از جمله همين موادي است که دولتي ها يک بار تجربه نزديک به آن را در حوزه اجرا داشته و ديده اند اين قبيل اقدامات به جز افزايش انتظارات و سلب اعتماد عمومي نتيجه ديگري ندارد. با اين حال در آخرين سال از عمر دولت نهم شاهديم در حالي اين لايحه روانه مجلس مي شود که از جهات بسياري نظير تجربه سهام عدالت دولت است؛ تجربه يي که در سومين سال اجرا هنوز نتوانسته به ابهامات مطرح شده پاسخ داده و تناقضات ايجاد شده را برطرف کند.
از همان آغازين روزهاي اجراي طرح سهام عدالت مشخص بود که تجربه اجراي طرح گسترده يي به نام سهام عدالت که با اشکالات جدي روبه رو است، امکان پذير نخواهد بود. اين طرح که بر پايه يکسري مفاهيم انتزاعي و مجموعه يي از عبارات و واژه ها شکل گرفته بود به اصرار دولت اجرايي شد اما تاکنون نتوانسته تصوير مشخصي از ايده انتزاعي دولت ارائه دهد. هنوز بحث مالکيت سهام، نوع سهام و چگونگي فروش آن براي دارندگان اين برگه ها مشخص نيست، ضمن اينکه اساسي ترين وجه کار که شناسايي گروه هاي هدف بود در آن مغفول ماند. دولت به صرف عدم شناسايي اين گروه ها کارمندان دولت، بازنشستگان، فرهنگيان و... را سهامدار کرد اما نتوانست به واسطه اين اقدام به تعديل عادلانه ثروت در جامعه برسد.
نکته اساسي ديگر در رابطه با اجراي طرح سهام عدالت اين بود که هدف از اجراي اين طرح بيش از آنکه توزيع عادلانه ثروت باشد خصوصي سازي بنگاه هاي دولتي بود. دولت نهم خصوصي سازي بنگاه هاي اقتصادي را در قالب عنوان پر طمطراق و جاذب عدالت پيگيري کرد، در حالي که اين امر هيچ ارتباطي با گسترش عدالت اجتماعي نداشت. با توجه به انعکاس منفي حاصل از خصوصي سازي در گذشته تاريخ ايران دولت نهم تلاش داشت همان سياست را با عنوان عدالت اجتماعي اجرا کند که با اين مقدمه دولت تلاش داشت به هر نحو ممکن بنگاه هاي دولتي را واگذار کند، منتها نکته يي که در اين رابطه وجود داشت و وزير سابق صنايع و معادن نيز معترض آن شده بود اين بود تعهداتي که در برنامه چهارم توسعه بر دوش بخش صنعت قرار داشت به واسطه اين اقدام دولت بلاتکليف مي ماند. افزايش حجم توليد برخي صنايع، سرمايه گذاري هاي جديد و نيز نياز به در آمد بنگاه هاي دولتي بخشي از اهداف برنامه بود که در تضاد با ايده واگذاري بنگاه هاي دولتي قرار داشت اما با وجود اين اعتراضات اين ايده به مرحله اجرا رسيد و در اجرا نيز مشخص بود پرداخت سود سهام در وضعيت رکود اقتصادي کشور انتظار بيهوده يي است اما با وجودي که اين سوالات به قوت خود باقي بود دولت نهم با تحميل اين سياست ها به بنگاه هاي اقتصادي واگذاري هاي تحميلي خود را اجرا و پرداخت سود را نه بر اساس عملکرد بلکه بر اساس تکليف محقق کرد، البته در اين راه مديريت مطيع دولتي نيز کمک دولت بود اما آنچه در نهايت شاهديم متلاشي شدن بنگاه هاي دولتي بدون توزيع حداقلي عدالت است. اما اقبال دولت در اين بود که اجراي اين ايده با اوج گرفتن درآمدهاي نفتي مصادف شد. به نظر مي رسد در اجراي اين ايده بيش از هر زمان ديگري اوج گرفتن در آمدهاي نفتي اين امکان را به دولت داد براي رسيدن به اهداف سياسي خود از آن بهره گيرد. اين اقدام دولت از آنجا که فاقد ابزار هاي لازم براي اجرا بود بيش از هر چيز حرکتي سياسي به شمار مي رفت. اقدام دوباره دولت در اين رابطه با پرداخت نقدي يارانه ها نشان مي دهد دولت علاقه مند است پيش از انتخابات مبالغي را به گروه هايي از جامعه پرداخت کند. اگر چه اين بار با افت شديد قيمت نفت معلوم نيست دولتي ها براي تامين منبع آن چه تمهيداتي انديشيده اند، اگرچه با توجه به مبالغ گمشده درآمدهاي نفتي مي توان انتظار داشت دولت براي اين امر پس انداز قابل توجهي اندوخته باشد.
شناسايي گروه هاي هدف وجه مشترک طرح سهام عدالت و پرداخت نقدي يارانه هاست. دولت به رغم مبالغ هنگفتي که هزينه کرده نتوانسته اطلاع روشمندي در اين باره کسب کند. اين پرسشنامه ها فاقد کار کارشناسي بود و جز افزايش انتظارات عمومي نتيجه يي نداشت. لذا تکرار تجربه سهام عدالت دولت در قالب لايحه هدفمند کردن يارانه ها شائبه سياسي بودن اين حرکت را تقويت مي کند.مي توان گفت تا کنون هيچ دولتي نبوده که تا اين حد سطح انتظارات عمومي را در جامعه بالا ببرد و ديوار بلندي از انتظارات را به وجود آورد؛ انتظاراتي که در صورت عدم تحقق مشکلات زيادي را براي مجريان آن ايجاد خواهد کرد. |