سعيده جمشيدي پور

دکتر رضا مقدم تنها ايراني عضو مديران ارشد صندوق بين المللي پول است. او در حال حاضر سرپرست دپارتمان استراتژي، سياست و بازنگري صندوق بين المللي پول است که مهم ترين وظيفه آن بررسي بحران جهاني و آموزه هايي است که بايد براي مقابله از آن آموخت. همچنين وظيفه ديگر اين دپارتمان بسط استراتژي و سياستي است که مديريت و هيات اجرايي صندوق مي ريزند. دکتر رضا مقدم که دانش آموخته رياضي و اقتصاد از دانشگاه آکسفورد و LSE ( مدرسه اقتصادي لندن) است در سال 1992 به صندوق بين المللي پول پيوست. او پيش از آنکه سرپرستي دپارتمان استراتژي، سياست و بازنگري صندوق بين المللي پول را برعهده بگيرد مشاور ارشد مديرعامل صندوق دومينيک استراوس کان بود. گفت وگوي زير که اخيراً درباره بحران جهاني اقتصاد با وي انجام و در سايت imfمنتشر شده است از بعضي جهات نشان مي دهد بحران فقط براي کشورها درس هاي زيادي نداشته بلکه صندوق را هم وادار کرده در سياست هاي خود بازنگري کند.

---

- ريشه هاي اين بحران چه بود؟ آيا در تنظيم مقررات بازارهاي مالي قصور شده بود يا آنکه اقدامي عليه نامتعادل بودن اقتصاد جهاني صورت نگرفته بود؟

اکنون که در ميانه اين بحران به سر مي بريم، خيلي راحت فراموش کرده ايم پيش از بروز بحران، اقتصاد جهاني طولاني ترين دوره هاي رشد بالا، نرخ بهره و تورم پايين را در دوران پس از جنگ گذرانده بود. به همين خاطر يک ريشه بحران خوش بيني بود که اين دوره رونق طولاني به همراه داشت. اين خوش بيني منجر به ريسک هايي در اقتصاد جهاني شد که با دقت مورد ارزيابي قرار نگرفته بودند. اين ريسک ها به ميان بازارهاي مالي، اقتصاد کلان و معماري اقتصاد جهاني مي روند. براي مثال، تنظيم کنندگان مالي به تمرکز ريسکي که همراه با ابداعات مالي بود توجه کافي نکردند. سياست پولي ريسک پذيري را که همراه با قيمت بالاي دارايي و اهرم هاي فزاينده بود، به حساب نياورده بودند. در يک اقتصاد جهاني پراکنده، ريسک هاي سراسر جهان به دقت مورد بررسي قرار نگرفته بود. اکنون از هر يک از اين حوزه ها مي توان درس آموخت. تنظيم کنندگان بايد براي مقررات خط کش جديدي تعريف کنند. سياستگذاران پولي هم نبايد فقط به اينکه تورم کجاست و دورنماي آن چيست اکتفا کنند بلکه بايد به تورم قيمت و دارايي و اهرم هاي آن توجه کنند و معماري جهاني ما بايد به سمت اصلاح برخي از کمبودهايي که بحران آنها را برجسته کرد، باشد. صندوق بين المللي پول در حال ارزيابي وسيع نيازهايي است که بايد در تمام اين حوزه ها صورت گيرد. اين کار قرار است در فوريه 2009 در هيات اجرايي صندوق مورد بحث قرار گيرد و پس از آن منتشر شود.

- براي کمک به بازارهاي در حال ظهور از صندوق درخواست کمک شده. مزيت استقراض از صندوق چيست؟

اولاً ما متعهد به همکاري با کشورها و اعضايي هستيم که از ما درخواست همياري کرده اند. اما در عين حال مزيت هاي زيادي وجود دارد. صندوق بنابر درخواست جامعه بين المللي کار مي کند. به همين خاطر اين درخواست مي تواند يک دورنما و حمايت جهاني را به روي ميز آورد. همچنين صندوق مي تواند به کشورها کمک کند يک چارچوب سياستي پايدار بريزند و در ضمن اعتبار سياستگذاري آنها را تقويت کند. ثانياً کمک هاي مالي صندوق باعث مي شود با اتخاذ سياست تعديل اثر بحران روي شهروندان کشور کاهش يابد.

- در گذشته به صندوق انتقاد مي شد که شرايط سفت و سختي را براي وام اعمال مي کند. آيا اين نهاد از بحران آسيا درس نياموخته است؟

ما از آن زمان به بعد تغييرات زيادي کرده ايم. ما کارهاي خودمان را بارها و بارها بازنگري کرده ايم و به همين خاطر سياست صندوق براي سر و کار داشتن با کشورهاي بحران زده به طور مداوم بهبود داشته است.

براي مثال، از زمان بحران آسيا، ما مشروط پذيري ساختاري را بيشتر هدف گذاري کرده ايم. حالا مشروط پذيري در برنامه هاي صندوق بالاجبار «کلان - نقدپذير» شده است. در هر برنامه هر شرط بايد آزمايش نقدپذيري را از دورنماي اقتصاد کلان بگذراند.

ما به طور مداوم ارزيابي مي کنيم که برنامه ها، شرط پذيري و چارچوب کلي برنامه ها چگونه کامل مي شوند. حتي در بحران اخير ما چندين برنامه را تاييد و ارزيابي کرده ايم که اين برنامه ها با برنامه هاي گذشته چه تفاوت هايي دارند. درس هاي اوليه براي ما به نسبت مثبت بوده اند. مديرعامل صندوق در ابتداي بحران به کارشناسان صندوق گفت در برنامه هاي جديد شرط پذيري را مي خواهد.

-زماني که بحران به وجود مي آيد گروه هاي آسيب پذير در جامعه جزء اولين گروه هايي هستند که اثر اين بحران را حس مي کنند. صندوق براي اين افراد، افراد مسن و آنهايي که کار ندارند چه برنامه يي دارد؟

مديريت صندوق نسبت به اين موضوع شديداً حساس است و به کارشناسان دستور داده به هزينه جامعه توجه کنند. بنابراين شما خواهيد ديد اکثر برنامه هاي جديد ما با توجه به نيازهاي اجتماعي دوران بحران، حمايت از هزينه کردن است. در اصل اين يک موضوع کليدي براي صندوق است، هم به خاطر کسب مقبوليت برنامه ها و هم به خاطر پايدار ساختن آن. مي توان اين طور گفت که برنامه ريزي هاي جديد ما درجه يي از معدل پذيري اجتماعي را دارد.

-آيا اين حقيقت دارد که صندوق در روند وام دهي يک تفکر راديکالي را مد نظر دارد و به همين خاطر شايد با برنامه هاي مشروط پذيري ديگر کاري نداشته باشد؟

در اينجا دو رشته کاري وجود دارد که در اين حوزه ها به هم مرتبط هستند. ما در شروع بحران تسهيلات جديدي را قرار داديم که از اساس روي مشروط پذيري پيش گزينشي بود (اساساً به معناي ثبت مديريت خوب اقتصادي کشور عضو است) و زماني عملي مي شد که هيچ مشروط پذيري پس گزينشي (يعني شرط هاي بعدي) نداشت. اين تسهيلات کوتاه مدت نقدينگي به کشورهايي که در بازارهاي مالي شان توانسته بودند با مشکلات برخورد خوب داشته باشند، داده مي شد. براي اين گونه کشورها صندوق آماده است که بدون شرط و در مقياس بزرگ تسهيلات فوري بدهد. ما حالا بازنگري کلي تري را روي شرط پذيري انجام داده ايم يعني به دنبال اين هستيم که ببينيم تا چه اندازه مفهوم شرط پذيري پيش گزينشي را درک کرده ايم و در کل چقدر مي توانيم برنامه شرط پذيري را مقبول تر کنيم.

ما به دنبال اين هستيم که طيف تسهيلات به کشورهاي عضو، چه کم در آمد و چه با درآمد متوسط را وسيع تر کنيم و همچنين به دنبال پيدا کردن راه هايي هستيم که ابزارهاي کمکي بحران و تسهيلاتي را که مي توان اقدامات احتياطي تلقي کرد، اعطا کنيم. اين گزينه يي براي کشورهايي است که شايد به کمک فوري نياز نداشته باشند اما دوست دارند يک تور حمايتي داشته باشند.

- آيا منابع صندوق براي کمک به اعضايش کفايت مي کند؟ آيا براي مثال صندوق آنقدر منابع دارد که اگر کشور توسعه يافته يي به مشکلي برخورد به آن کمک کند؟

ما به تازگي در هيات اجرايي صندوق بين المللي پول درخصوص کفايت منابع صندوق بحث کرده ايم. اخيراً منابع ما براي افق فعلي کفايت مي کند اما اگر بحران بدتر از اين بشود بايد خود را آماده کنيم. در کوتاه مدت منابع کافي و خوبي براي کمک به اعضايمان، بدون توجه به سطح درآمدي آنها داريم. گفته مي شود صندوق مي خواهد براي هر اتفاقي آماده باشد و به همين خاطر ما به دنبال دو برابر کردن منابع صندوق بين المللي پول هستيم. ژاپن اخيراً وامي به ارزش 100 ميليارد دلار خواسته است و اميدواريم يک وام 150 ميليارد دلاري ديگر هم بدهيم. در درون کشورهاي عضو پشتيباني قوي در اين خصوص وجود دارد و برنامه هايي درخصوص استفاده از منابع قابل استفاده تا سطح 500 ميليارد دلار هم در دست اقدام است. البته من فکر مي کنم به تمامي اين منابع نياز پيدا نکنيم. در هر صورت، ما بايد بيشترين تلاش مان را بکنيم و براي بدترين حالت آماده باشيم و اين همان کاري است که داريم انجام مي دهيم.

- صندوق براي بهبود بخشيدن به کيفيت سياست هاي توصيه يي خود چه گام هايي را برداشته و چقدر مطمئن است که هشدارهايش به خوبي شنيده مي شود؟

بازنگري که براي سال گذشته انجام داده ايم نشان مي دهد سيستم نظارتي مان در کل براي آن کشورهايي که به توصيه هاي ما گوش داده اند، چه کشورهايي که در بازارهاي مالي شان مردم حضور داشتند، چه اتوريته دولت، به غايت بالا بوده است. همچنين تمرکز نظارت هم بهبود يافته است. ما بيشتر بر موارد احکام مرکزي متمرکز بوده ايم و در حال حاضر بر نظارت بخش مالي مان و نظارت چندجانبه بهتر کار مي کنيم. البته بخش هايي هستند که بايد بهبود يابند. ما درباره ريسک در اقتصاد جهاني صحبت کرده ايم. بايد در ارزيابي چنين ريسک هايي خوب کار کنيم. و در حالي که تحليل نرخ ارز را بهبود مي بخشيم بتوانيم خوب هم عمل کنيم. اينجا حوزه يي وجود دارد که مزيت نسبي دارد، اما تا آنجا که بشود نبايد از آن استفاده کنيم و آن تحليل فراکشوري است. ما تقريباً با تمام کشورهاي دنيا سر و کار داريم و اين انتظار هم وجود دارد که بايد در کار نظارتي مان به مواردي بپردازيم که به بيش از يک کشور مربوط مي شود.

- گروه بيست در نظر دارد رهبري تثبيت سيستم مالي بين المللي را برعهده بگيرد، نقش صندوق بين المللي پول در اينجا چيست؟

همان طور که مي دانيد صندوق در گروه بيست هم حضور دارد. از مدير صندوق در نشست هاي رهبران و وزيران گروه بيست دعوت مي شود و کارشناسان صندوق و ديگر اعضاي تيم مديريتي مان در کارهاي گروه بيست که به ايده ها و توصيه ها و در نهايت به اين ساختار که چگونه مقررات را پيش ببرند، معماري مالي چگونه باشد، نقش صندوق و نقش بانک جهاني و بانک هاي توسعه يي چيست، مشارکت دارند. اخيراً گروه بيست چهار گروه کاري تشکيل داده و صندوق در تمامي اين گروه حضور دارد. برنامه کاري صندوق بين المللي پول که مديرعامل پس از نشست سالانه آن را به هيات اجرايي ارائه داد تماماً با مواردي که توسط گروه بيست گفته شده بود مطابقت دارد.

- برخي ها خواستار اين هستند که حاکميت صندوق تشديد شود. چه اتفاقي بايد بيفتد که ديدگاه هاي کشورهاي در حال ظهور و کم درآمد هم شنيده شود؟

در اين زمينه پيشرفت هايي حاصل شده است. اصلاحات بسته سهميه يي که توسط روساي کل و هيات اجرايي صندوق در 2008 تصويب شد گام مهمي بود که ما را به آن سمت مي برد. براي مثال ما حق سهم را دوباره متعادل کرده ايم و نسبت سهم بازارهاي در حال ظهور و کشورهاي در حال توسعه را نسبت به پيشرفت اقتصادي شان افزايش داده ايم. اين يک گام خيلي مهم است. همچنين اين بسته حق راي داده شده به اعضا را سه برابر کرد يعني آنکه ميزان حضور آن کشورها را که داراي پايين ترين حق سهم بودند به ويژه کشورهاي کم درآمد را بالا تر برد. اين بسته همچنين تضمين کرده است اين سهم در آينده کاهش نيابد. در آخر، اصلاحات صورت گرفته در بسته حاوي اين است که منابع موجود به کشورهاي کم درآمدي که در هيات اجرايي صندوق بين المللي پول کرسي دارند افزايش يابد. اين اولين گام بود. حالا يک نفر را مي خواهد که فراتر از اين برود. اينکه اين کار چگونه صورت بگيرد سوال مهم تري براي اعضا است. اين مورد اخيراً در هيات اجرايي و در جاهاي ديگر مثل گروه بيست مورد بررسي قرار گرفته است. من فکر مي کنم تصميم گيري در مورد اعضا نياز به گام هاي بلندتري دارد که در سال هاي آتي بايد در مورد ساختار آن بررسي شود و به تصويب برسد.

- بحران روي کشورهاي کم درآمد چه تاثيري خواهد داشت؟ صندوق بين المللي پول چه کمکي مي تواند بکند؟

کشورهاي کم درآمد در بازارهاي مالي کمتر جذب شده اند. بنابراين تاثير بحران در اين بخش از جهان کمتر عينيت دارد. اما بحران از طريق تجارت، وجوه ارسالي و سرمايه گذاري مستقيم خارجي را تحت تاثير قرار مي دهد. ما شاهد بوده ايم رشد کشورهاي کم درآمد بين سال هاي 2007 و 2008 تقريباً نصف شده است و به احتمال اين رشد در امسال هم کمتر خواهد شد.

به همين خاطر نگران اين هستيم که کشورهاي کم درآمد در سال هاي پيش رو با مسائل محيط زيستي خيلي حادي مواجه شوند. ما از بعضي جهات شواهد آن را مي بينيم. تقاضاي تسهيلات شوک هاي برون زا طي شش ماه گذشته افزايش يافته است. در سال هاي آتي بايد آماده کمک هاي مالي به کشورهاي کم درآمد باشيم.