دکتر حسن درگاهي

نه هر که چهره برافروخت دلبري داند

نه هر که آينه سازد سکندري داند

نه هر کسي که کله کج نهاد و تند نوشت

کلاه داري و آيين سروري داند

به تدريج در آستانه انتخابات رياست جمهوري صف بندي ها و جبهه آرايي ها شکل مي گيرد و کانديداها با هزار کرشمه و ناز رونمايي مي شوند. در رونمايي محصولات جديد که به تازگي وارد بازار مي شوند معمولاً عرف چنين است که مشتريان با ويژگي ها و مشخصات يگانه محصول که نتيجه تلاش و نوآوري سازندگان آن است آشنا شده و امکان مقايسه با ساير محصولات مشابه را پيدا مي کنند. اي کاش در بازار انتخابات اين بار فرآيند انتخاب به گونه يي باشد که در آن محصولاتي نو براساس سال ها تلاش و يادگيري از تجربه خود و ديگران به مردم عرضه شود تا آنها رنگ تفاوت با گذشته را احساس کرده و با انگيزه يي دوچندان پاي در رکاب انتخابات بگذارند. آنچه تا به امروز در اين بازار شاهد آن هستيم ورود چهره هايي است که در گذشته مردم يک بار با راي و انديشه آنها زندگي را تجربه کرده اند. پس اگر اين بار نيز همان افراد و انديشه ها به ميدان آيند آيا محصولي کهنه ولي رنگ زده را به جاي محصول نو به مردم نفروخته ايم؟ مگر جامعه براي آزمون تجربه هاي مکرر و سعي و خطاهاي آرماني آرمانگرايان بدون برنامه علمي و عملي چقدر زمان در اختيار دارد؟ آيا زمان آن نرسيده است که به جاي پرداختن به چهره ها به برنامه ها بپردازيم و اين بار به جاي شخصيت خوب و شعار خوب به برنامه خوب راي دهيم؟ بايد باورمان شود که اين بار تمامي دلسوزان و نخبگان جامعه و آنهايي که براي ارتقاي ايران اسلامي در تب و تابند به جاي تقابل چهره ها تقابل برنامه ها را خواهانند.

کشور در اين مقطع تاريخي خود نيازمند يک برنامه توسعه گرا با دولتي توسعه گراست. ضروري است که انتخابات پيش رو به نقطه عطفي در تحولات اقتصادي و سياسي کشور تبديل شود در غير اين صورت همچنان فرآيند آزمون پارادايم هاي غيرتوسعه يي ادامه خواهد داشت. ديگر بايد آموخته باشيم توسعه داراي اصول و قاعده مند است و نمي توان بدون توجه به اين اصول به توسعه دست يافت. توسعه يک امر يکپارچه است و با نگرش هاي بخشي و جزيي راه به جايي نخواهيم برد. در گذشته اجزاي مختلف توسعه را پاي هم قرباني کرديم. در سال هاي جنگ تحميلي به بهانه مديريت بحران، اقتصاد را آنچنان دولتي و بسته نگه داشتيم که هنر دولت تنها در مديريت سيستم سهميه بندي کالا، آن هم به طور فراگير و عمومي، خلاصه شد. در مقطعي ديگر توسعه مشارکت هاي اقتصادي و اجتماعي همچنان در تداوم فضاي اقتصاد دولتي فداي توسعه اقتصادي دولت محور با انگيزه توسعه زيرساخت ها شد. زماني شعار توسعه سياسي، توسعه اقتصادي را به قربانگاه برد و با ايجاد تقدم و تاخر در اقتصاد و سياست، مطالبات سياسي و اجتماعي مردم را در فضاي اقتصاد ناتوان و بدون توجه به چگونگي پاسخگويي به مطالبات، مطرح کرد. و آخر نيز اقتصاد و سياست هر دو پيش پاي شعار آرماني عدالت گرايي و بدون توجه به تعريف و نحوه حصول آن رنگ باخت.

به طوري که مدافعان مديريت علمي اقتصاد متهم به غرب زدگي و بي اعتقادي به عدالت شدند. واقعاً اگر اقتصاد ايران در مسير باثبات توسعه يافتگي است آيا کسي هست که پاسخ دهد پنج يا 10 سال ديگر در کجاي اين مسير ايستاده ايم؟ و اگر حتي براي يک سال چون سال بعد (سال 1388) پيش بيني درستي از وضعيت اقتصادي کشور در دست نيست، مي توان گفت اقتصاد رو به توسعه و پيشرفت است؟

در کشورهاي مختلف دلايل دولت ها در اتخاذ سياست هاي عمومي بستگي به عوامل پيچيده يي دارد که از روابط قدرت بين نهادهاي مختلف تاثير مي پذيرد. اگرچه برخي مواقع اختلال زايي و ناکارايي سياست ها انسان را متعجب مي سازد ولي بايد توجه داشت حتماً گروهي از آن سياست ها نفع مي برند. اگرچه تحقق رشد و توسعه اقتصادي مطلوب دولت ها است ولي در عين حال رابطه دروني اقتصاد و سياست بسيار مهم است و بدين جهت اقتصاد سياسي رشد در کشورها از مسائل مهم به شمار مي آيد.

نقش حاکميت خوب در رشد اقتصادي به تدريج از دهه هاي 80 و 90 در کنار ساير عوامل تعيين کننده رشد مطرح شد. تا آن زمان عواملي چون کمبود سرمايه هاي فيزيکي، آموزش پايين و اختلالات سياستگذاري مورد نظر بود و توجه کمتري به نقش منابع سياسي و نهادي اين مشکلات وجود داشت. رينولدز معتقد است متغير مهم توضيح دهنده رشد، سازمان سياسي و اجرايي دولت است. نورث بيان مي کند در جوامع توسعه نيافته، فرصت ها براي کارآفرينان سياسي و اقتصادي به شدت در جهت تقويت فعاليت هاي بازتوزيع است، نه فعاليت هاي مولد که نتيجه آن ايجاد انحصارات به جاي شرايط رقابتي و محدود کردن فرصت ها به جاي گسترش آن است. اقتصاد نهادگراي جديد بر نقش دولت در کارکرد مناسب اقتصاد تاکيد دارد به گونه يي که از يک سو عملکرد خوب بازارها را به نهادهايي منتسب مي کند که دولت ها بايد ايجاد کنند و از سوي ديگر فساد و رانت جويي دولت ها را مسبب ايجاد زيان هاي جدي بر اقتصاد مي داند. نقش کيفيت نهادهاي سياسي و اجتماعي و اقتصادي در فرآيند رشد و توسعه اقتصاد نفتي ايران دوچندان اهميت مي يابد زيرا براساس مطالعات نظري و تجربي، وابستگي نفتي مولد مکانيسم هاي شومي است که اجازه رشد پايدار و بالا را براي اقتصاد فراهم نمي سازد.

بايد توجه داشت که امر توسعه در گرو سه عنصر اصلي حاکميت است؛ دولت، جامعه مدني و بخش خصوصي. هدف اصلي حاکميت بايد ايجاد سازنده ترين تعامل ممکن بين اين عناصر باشد. نحوه تعامل بين اين سه عنصر مسير حرکت اقتصادي و سياسي و اجتماعي جامعه را مشخص خواهد کرد. تکامل، توازن و وابستگي هرچه بيشتر اين عوامل، اوضاع را براي جامعه بهتر خواهد کرد. در اين راستا وظيفه دولت فراهم کردن عدالت، آرامش و محيطي مساعد براي توسعه از طريق برقراري حاکميت قانون، تنظيم قوانين و مقررات لازم، توسعه زيرساخت هاي نهادي و فيزيکي و تضمين حمايت اجتماعي و حقوق مدني است. وظيفه جامعه مدني نيز فراهم کردن آزادي، برابري، مسووليت پذيري و ابراز وجود از طريق سازماندهي و آموزش، بسيج گروه ها براي مشارکت در زندگي اقتصادي و اجتماعي و تسهيل تعاملات سياسي و اجتماعي است. و در نهايت وظيفه بخش خصوصي فراهم کردن مباني رشد و توسعه اقتصادي از طريق ايجاد اشتغال و درآمد، توليد و تجارت، توسعه منابع انساني، ارائه خدمات و طراحي و به روز رساني مستمر استانداردها و هنجارهاي مربوط به بنگاه ها است.

طبيعي است تعاملات صحيح و کامل بين سه عنصر فوق در کشور، در چارچوب يک دموکراسي رشد يافته مبتني بر فرهنگ و ارزش هاي جامعه ايراني در بلندمدت امکان پذير است. و اين همان رويکردي بر اقتصاد سياسي رشد است که بايد بسيار طولاني به انتظار بنشينيم و صبورانه کار فرهنگي و آموزشي انجام دهيم تا به قول همکار ارجمند آقاي دکتر سريع القلم فرهنگ عشيره يي در عرصه سياسي کشور، که ريشه در تاريخ کهن ايران دارد، تبديل به قواعد حکمراني عقلاني شود. در فرهنگ عشيره يي، افراد قبل از احزاب شناخته مي شوند و فرد مهم تر از سيستم است. در حالي که در دموکراسي رشد يافته افراد در قالب احزاب و برنامه ها تعريف مي شوند. تحقق اين نوع از بلوغ سياسي نيازمند يک فرآيند زمان بر و رو به تکامل است که بايد حوصله کنيم حتي اگر سال ها طول کشد و نسل هاي آتي از ميوه درخت توسعه بهره جويند. در اين رويکرد نهادها به تدريج شکل گرفته و باکيفيت مي شوند. مهم تر آنکه همه نهادها در يک فرآيند يادگيري قواعد بازي را در عرصه اقتصاد و سياست مي آموزند. نشانه هايي از تحقق اين رويکرد اگرچه ناقص در کشور به چشم مي خورد. بالاخره 30 سال طول کشيد تا در يک تمرين آموزش عمومي و با سعي و خطاي پرنوسان در حوزه سياستگذاري، اکثريت بفهمند چگونه بايد منابع کمياب انرژي را قيمت گذاري کنند. يا به رغم بي اعتنايي منتقدان به نظام اقتصاد دولتي در سال هاي گذشته، 30سال طول کشيد تا بفهميم اصل 44 قانون اساسي نيازمند اصلاحات جدي است. بنابراين اين رويکرد شامل يک فرآيند تدريجي ارتقاي دانش عمومي نهادهاي سياسي و اقتصادي ناکامل است.

در رويکرد دوم اقتصاد سياسي رشد، نهادهاي سياسي در يک مرحله گذر جايگزين دموکراسي بالغ مي شوند. اين رويکرد معتقد است در مراحل مختلف حرکت به سمت دموکراسي و توسعه يافتگي، نقش و کيفيت نهادهاي سياسي در رشد اقتصادي بسيار تعيين کننده است. حتي نشان داده مي شود در کشورهاي در حال توسعه وجود احزاب متعدد و همچنين عدم يکپارچگي سازمان اجرايي دولت مي تواند اثر منفي بر رشد اقتصادي داشته باشد. در اين نگرش اگرچه نهادهاي اقتصادي در تشکيل سرمايه هاي فيزيکي و انساني، توسعه تکنولوژي و همچنين سازمان توليد موثرند ولي خود تحت تاثير و تقابل بين منافع گروه ها و افراد مختلف و ذي نفعي هستند که توزيع منابع و انتخاب نهادهاي اقتصادي را براساس چگونگي تخصيص قدرت سياسي شکل مي دهند. در اين رابطه هر گروه سياسي با قدرت سياسي بيشتر، اثر بيشتري در شکل دهي نهادهاي اقتصادي با تمايلات و ارجحيت هاي آن گروه خواهد داشت و اين امر لزوماً رفاه کل اجتماعي را ممکن است در پي نداشته باشد. بنابراين نهادهاي سياسي، تعيين کننده نهادهاي اقتصادي هستند و مي توانند محدوديت ها و انگيزه هاي بازيگران اصلي را در يک جامعه شکل داده و مکانيسم هاي معتبري را به منظور کاهش ريسک بازيگران اقتصادي و سياسي توسعه دهند. مطالعات تجربي نشان مي دهد اگرچه دموکراسي با وجود نهادهاي باکيفيت منجر به رشد اقتصادي شده است ولي نهادهاي سياسي خوب نيز حتي در نظام هاي اتوريته و در جوامع با دموکراسي نامستحکم منجر به ارتقاي رشد اقتصادي شده است.

شايد از بهترين تجربه هاي رويکرد اقتصاد سياسي فوق، تجربه کشورهاي آسياي شرقي در سه دهه اخير باشد. اين کشورها با ويژگي هاي تاريخي متفاوت، رشد اقتصادي بالايي را به علت اتخاذ عوامل و جهت گيري هاي مشترک در نظام تصميم گيري، سياست هاي مهم اقتصاد کلان و ارتقاي سرمايه گذاري، به نمايش گذاشته اند. ويژگي هاي مشترک رشدمحور اين کشورها مرهون تحول در نهادهاي سياسي اين جوامع است که در تحولات تاريخي خود نقاط عطف مهمي را در تحقق قدرت اقتصادي ايجاد کرده اند. از مهم ترين مشخصه هاي نقاط عطف اين کشورها (براي مثال تحول چين از سال 1978 توسط دنگ شيائو پنگ، تحول کره جنوبي از سال 1973 توسط پارک جونگ هي، تحول مالزي از سال 1970 توسط ماهاتير محمد و...) اين نکته بود که دريافتند در شرايط آتي جهان، قدرت سياسي در قدرت اقتصادي است. بدين جهت حاکميت و رهبران سياسي اين کشورها با انتخاب اين نگرش راهبردي در نظام تصميم گيري خود به منظور تحقق الزامات آن تلاش کردند نهادهاي سياسي جامعه چون احزاب سياسي، گروه هاي ذي نفع، بوروکراسي دولت، تکنوکرات ها، نمايندگان مجلس و بازيگران بين المللي را با خود همسو و همگرا کنند. در اقتصاد سياسي رشد کشورهاي آسياي شرقي مي توان جنبه هاي مشترک زير را شناسايي کرد. يادآوري اين نکته ضروري است که بدون مطالعه اين عوامل، رشد اقتصادي کشورهاي مذکور قابل توضيح نيست.

- نقش پرقدرت و موثر رهبران سياسي

- همگرايي تمايلات و خواسته هاي مردم با خواسته هاي دولت

- گرايشات عمومي رهبران و نخبگان سياسي به توسعه گرايي در چارچوب نظام تصميم گيري مبتني بر بازار.

در شرايط فعلي کشور، تا تحقق کامل نهادهاي باکيفيت در چارچوب يک نظام دموکراسي مبتني بر فرهنگ و ارزش هاي بومي، اتخاذ رويکرد دوم اقتصاد سياسي رشد اجتناب ناپذير است. مقايسه عوامل فوق با شرايط ايران نشان مي دهد عامل دوم يعني همسو بودن تمايلات عمومي مردم با حکومت به عنوان يک

نقطه قوت بسيار تعيين کننده در کشور وجود دارد. حرکت هاي مردمي در مناسبت هاي مختلف در تاييد ارزش هاي نظام، به رغم تنگناهاي معيشتي جامعه، درآمد سرانه پايين، توزيع درآمد نامطلوب، نرخ تورم 26 درصدي، نرخ بيکاري بالاتر از 10 درصد، فضاي محدود کسب و کار، سياست هاي آشفته اقتصاد کلان و... گواه بر اين مدعاست. بنابراين نوبت مديران و نخبگان سياسي جامعه است که با استفاده از قدرت موثر سياسي خود بر ساير نهادهاي سياسي، نظام تصميم گيري و سياستگذاري کشور را با اولويت بخشيدن به توسعه قدرت اقتصادي و با اتخاذ الزامات و پيش شرط هاي داخلي و خارجي آن رهنمون سازند. لازمه اجراي اين راهبرد آنگونه که برخي مي پندارند دست برداشتن از مباني ارزشي و فرهنگي در حوزه هاي اقتصاد و سياست نيست. اتفاقاً فرهنگ ديني و ارزشي جامعه به عنوان مهم ترين مولفه سرمايه اجتماعي در دستيابي به رشد و توسعه پايدار نقش بسيار ارزنده يي مي تواند ايفا کند. همچنان که گفته شد پيچيدگي هاي توسعه اقتصادي کشور با توجه به ويژگي نفتي بودن آن مسير سخت تري را پيش روي ما قرار داده است. در مقطع کنوني کشور ترسيم مسير توسعه و تبيين الزامات آن در يک آينده نگري صحيح و در انطباق با اصول علمي اقتصاد و سياست و مديريت، و در ظرف مباني ارزشي جامعه، وظيفه رهبران و نخبگان سياسي جامعه است. در غير اين صورت بايد رويکرد اول اقتصاد سياسي رشد را پذيرا باشيم و اگر چنين شد پس چه باک که اين بار کدامين چهره چه پارادايمي را به آزمون سعي و خطا خواهد گذاشت زيرا بايد منتظر بمانيم تا همگان ياد گيريم.