دوشنبه، 12 اسفند 1387 - شماره 1902
   
 
صفحه نخست :: ضميمه روزانه :: سياست
سياست ويرگول
از وقتي انقلاب ايران پيروز شد به واسطه اسلامي بودن آن، از ابتدا بحث زنان و محدوديت هاي آنان در نظام و حکومت جديد اسلامي جدي شد. مخالفان و موافقان نظام يک بار ديگر به اين بهانه روبه روي هم قرار گرفتند و هنگام تنظيم قانون اساسي، اين غائله جدي تر شد. عده يي معتقد بودند حقوق زنان در اين قانون به خوبي پيش بيني نشده و جايگاه زن و مرد برابر و يکسان در نظر گرفته نشده است. اما در مقابل بودند کساني که مي گفتند اين قانون، حقوق زنان را به خوبي استيفاد مي کند.

در بين سران نظام خصوصاً روحانيت، از ابتدا درباره زنان و حقوق آنان، دو ذهنيت کاملاً متفاوت وجود داشت و هنوز اين دوگانگي مشهود است. برخي روحانيون نوگرا بر نقش آفريني زنان تاکيد مي کردند و برخي در مقابل زنان را خانه نشين مي خواستند. هاشمي رفسنجاني که خود بيشتر در دسته اول قرار مي گيرد در همين رابطه در همايش بين المللي «زن، گفتمان قدرت و سياست» گفته است؛ «ستايش هاي حضرت امام(ره) از مقام و جايگاه زنان که برآمده از آموزه هاي اصيل قرآني و مکتبي بود، باعث شد بانوان مسلمان در زمينه هاي آموزشي، پژوهشي، صنعت، خدمات و نيز مديريت اجتماعي به موفقيت هاي روزافزوني دست پيدا کنند.» رئيس مجلس خبرگان رهبري تاکيد کرده است؛ «فعاليت هاي اجتماعي زنان مسلمان ايراني در دهه هاي پس از پيروزي انقلاب نشان داده بانوان ايراني همواره حدود شرعي را رعايت کرده و به هيچ روي الگوهاي غربي را نمونه عمل خود قرار نمي دهند.»





اما از بين روحانيون، گروهي هم، همان نگاه سنتي به زن را مفيدتر مي دانند و معتقدند زن اگر در اجتماع نباشد يا کمتر باشد، هم براي خودش بهتر است هم براي جامعه چرا که وقتي آنها به سطح جامعه مي آيند، زمينه هاي فساد را فراهم مي کنند. شايد فهم و درک اظهارات مختلف آيت الله سيداحمد علم الهدي امام جمعه مشهد در خصوص برخي زنان با اين نگاه راحت تر باشد. مثلاً به اين جمله توجه کنيد؛ «... اين زنان و دختران بدحجاب که در محل و کوچه شما هستند، مانند آتشي هستند که جوان شما را مي سوزانند و خاکستر مي کنند يا اينکه برخي افراد هرزه سر چهارراه و ميدان نيز آتشي هستند که خانواده شما را مي سوزانند و حال اين سوال مطرح است که چگونه برخي در برابر سوخته شدن زندگي خود بي تفاوت عمل مي کنند؟... منبع و سرچشمه خيلي از ازدواج هاي ناموفق، يا يک دختر و زن بدحجاب بوده است که قلب پسر جوان معصوم شما را هدف گرفته و در آتش شهوت خود خاکستر مي کند يا يک پسر جوان بوده که بي عفتانه به دنبال ناموس شما بوده است.»

البته شايد به خاطر داشته باشيد علم الهدي حتي نسبت به جلودار بودن ورزشکار زن در المپيک هم معترض بود و چنين گفته بود؛ «متاسفانه در اين مراسم يکي از بانوان ورزشکار جلودار حرکت گروه ورزشکاران بوده و اين مخالف اصول اسلام و نظام و شعارهاي دولت و ارزش هاي انقلاب است....جلودار قرار دادن زنان در اين مراسم ها به معناي اين است که دنيا بداند ما به دنبال اشاعه فرهنگ علوي نيستيم.» اين نوع اظهارات علم الهدي وقتي در کنار هم قرار مي گيرد، چهره يي از زن را توصيف مي کند که ترسيم آن چندان ساده نيست مخصوصاً اگر قرار باشد اين چهره در کنار ساير چهره هاي توصيف شده از زن قرار گيرد.





1- اگر زن «حدود شرعي را رعايت کرده و به هيچ روي الگوهاي غربي را نمونه عمل خود قرار ندهد» باز جلودار بودنش در يک صف، مشکلي دارد؟

2-ستايش هاي حضرت امام(ره) از مقام و جايگاه زنان، برآمده از آموزه هاي اصيل قرآني و مکتبي بود، تعاريف و ديدگاه هاي محدودنگرانه چه منشايي دارند؟

3- چگونه مي توان «زنان و دختران بدحجابي را که در محل و کوچه ما هستند و مانند آتشي هستند که جوان ما را مي سوزانند و خاکستر مي کنند» اصلاح کرد؟

4- آيا هميشه پاي يک زن در ميان است؟
اجماع فقط بر سر ميرحسين شدني است

عباس عبدي

مشکل کلي که اصلاح طلبان با آن مواجه هستند، نبود يک وحدت کلي است. بسياري از انديشمندان ايراني براي اين ضعف عمده جريان اصلاح طلب دلايلي را مطرح مي کنند اما بايد کلي تر به اين مساله نگاه کرد؛ به نظر مي رسد علت اين ضعف نبود وحدت فکري و نظري بين خود جريان اصلاح طلب است.

مطمئناً نمي توان منکر عوامل خارجي در از بين رفتن وحدت اصلاح طلبان شد اما علت اصلي بدون شک بيش از آنکه برون گروهي باشد، ريشه يي درون گروهي دارد. وحدت يک امر شکل گرفتني نيست که توسط دستور و بخشنامه ايجاد شود.

بخشنامه يا رويکرد هاي کوتاه مدت نمي توانند باعث ايجاد يک وحدت عمومي بين بخش اصلاح طلب جامعه شوند. اين وحدت بايد از منظر فکري و تحليلي ايجاد شود و متناسب با هر فعاليت بلندمدت ديگري نيازمند زمان است. تا زماني که اصلاح طلبان به «نقد گذشته» خود نپردازند و نتوانند نقاط ضعف خود را بررسي کنند، نمي توانند به وحدت درون گروهي دل خوش کنند.

تا زماني که مشکلات و سوءتفاهم ها يا حتي غرض ورزي هايي را که در گذشته با يکديگر داشته اند، حل نکنند نبايد به دنبال وحدت باشند. همان طور که ذکر کردم نمي توان اتحاد درون گروهي را با بخشنامه ايجاد کرد. جامعه به جريان غالب و نماينده آن راي مي دهد.

به اعتقاد من اگر در انتخابات گذشته رياست جمهوري اصلاح طلبان حتي با يک کانديدا نيز وارد ميدان مي شدند، معلوم نبود پيروز بازي انتخابات شوند، چرا که جامعه آن وحدت را بين جريان اصلاح طلب و نماينده يي که قرار بود از آن جريان به عنوان کانديدا معرفي شود نمي ديد.

در حال حاضر اصلاح طلبان براي رسيدن به يک وحدت تمام عيار هيچ راهي ندارند.

با وجود آقاي خاتمي و آقاي کروبي تنها اميدي که مي توان داشت، ايجاد يک جريان سلبي براي رسيدن به يک اتحاد انتخاباتي روي آقاي موسوي است. اصلاح طلبان اگر هدف خود را پيروزي بر رقيب بدانند (که به نظر مي رسد اين طور باشد) بايد از طريق راهکارهاي سلبي وارد شوند. آنها نمي توانند از منظر ايجابي به اتحاد مورد نظر خود برسند چرا که آن وحدت گروهي را ندارند؛ اگر اين اتحاد نيز ايجاد شود، با روندي که طي مي کنيم تنها به اتحاد روي ميرحسين موسوي خواهيم رسيد.

اصلاح طلبان حتي اگر در ظاهر هم از منظر ايجابي وارد عرصه انتخابات شوند اما اين اتحاد صرفاً يک اتحاد صوري خواهد بود که مطمئناً دوام ندارد و بعد از مدتي دوباره با همين وضعيت بيمارگونه روبه رو خواهيم شد. اشتباه ديگري که اين روزها رخ مي دهد، تلاش براي رسيدن به وحدت است. وحدت خود تاکتيکي براي پيروزي است. نمي توان تاکتيک را رسيدن به تاکتيک، دانست. وحدت تاکتيک و شعاري حقيقي است براي پيروزي، زماني که رسيدن به وحدت خود شعار و تاکتيک مي شود، آنچنان نمي توان به روندي که طي مي شود، اميد داشت.

به اعتقاد من ايجاد وحدت در درجه دوم قرار دارد. در درجه اول بايد يک جريان اجتماعي را پيگيري کرد که اين جريان خود در طول زمان باعث دستيابي به هدف دوم که همان وحدت است، مي شود. اگر اصلاح طلبان در اين زمان نيز به وحدت صوري برسند و پيروز انتخابات نيز شوند، معلوم نيست فريب اين وحدت صوري خود را نخورند و از آن جريان اصلي اجتماعي باز نمانند.

در سال 76 مي خواستيم ورود به عرصه انتخابات را نيروي محرکه يي براي ايجاد آن جريان اجتماعي مدنظر بکنيم اما همانطور که گذشت، پيروز انتخابات شديم و از هدف اصلي خود بازمانديم. در اين زمان نيز همان هدف و همان راهکار را بهترين مي دانم.

بايد هدف را ايجاد جريان اجتماعي دانست که تمام موارد حول آن شکل مي گيرد. اين مساله که بخواهيم به قدرت برسيم و بعد جريان اجتماعي را پيگيري کنيم يا به برداشت ديگري جريان اجتماعي مدنظر خود را منوط به در دست گرفتن قدرت بدانيم، نشان دهنده درک غلط از محيط اجتماعي و مباني فکري است.

قدرت بيشتر از آنکه نيروي محرکه يي براي رسيدن به اهداف اجتماعي باشد، باعث انحراف از هدف مي شود. اين امر در مجلس و دولت اصلاحات آشکار بود؛ زماني که قدرت را در دست داشتيم مگر به اهداف اجتماعي خود رسيديم که امروز اهداف اجتماعي خود را منوط به قدرت رسيدن بکنيم؟

اصلاً اگر نتوانيم يک جريان اجتماعي را ايجاد کنيم چطور مي خواهيم به وحدت صحيح که لازمه رسيدن به قدرت است، برسيم؟ من مخالف به قدرت رسيدن نيستم و مطمئناً با پيروزي اصلاح طلبان در انتخابات هاي گوناگون مخالفتي نداشته ام و ندارم اما نبايد فراموش کنيم که اصل، رسيدن به قدرت نيست. اصل ايجاد يک حرکت اجتماعي است که در مسير خود وحدت و قدرت را نيز به ارمغان مي آورد. نبايد هدف اصلي را فداي اهداف زودگذر کنيم.

بدون شرح

مهمترين ويژگي محمد باقر قاليباف

اجماع اصولگرايان منتفي است

ابوالقاسم رئوفيان

امروز روند دستيابي به اجماع در ميان اصولگرايان نسبت به گذشته شتاب بيشتري گرفته است و تلاش براي رسيدن به اجماع روي يک گزينه واحد بسيار زياد شده است. البته اين جمله اصلاً به اين معنا نيست که اجماع به معناي اتفاق نظر همه طيف هاي اصولگرا است و احتمال اينکه اصولگرايان به يک گزينه واحد دست پيدا نکنند، وجود ندارد.

اينکه ميان اصولگرايان اجماعي صورت گيرد يا خير در دو هفته آينده مشخص خواهد شد. اما تمام تلاش اصولگرايان رسيدن به اجماع و يک گزينه واحد در انتخابات رياست جمهوري دهم است. حال در مورد اينکه اين سعي و تلاش به نتيجه خواهد رسيد يا نه به صورت صد درصد نمي توان اظهارنظر کرد. اما به اعتقاد من اين احتمال که اصولگرايان به اجماع برسند منتفي است و بعيد است که روي يک گزينه واحد اتفاق نظر پيدا کنند.

اين روزها از چهره هايي چون محمدرضا باهنر، محمدباقر قاليباف و محمود احمدي نژاد براي انتخابات نام برده مي شود. اين افراد يا شخصاً اعلام آمادگي کرده اند يا از طرف گروه يا جناحي به عرصه انتخابات دهم دعوت شده اند. اين افراد يا دعوت اين گروه ها را رد نکرده اند يا اگر جواب مثبت نداده اند جواب منفي هم اعلام نکرده اند.

با اين تفاسير تکثر نامزدهاي انتخاباتي از يک سو و تعدد طيف هاي اصولگرا از سوي ديگر دو عامل مهمي هستند که باعث مي شوند اصولگرايان به اجماع دست پيدا نکنند. خوشبختانه يا متاسفانه امروزه جبهه اصولگرايي جبهه گسترده يي به وسعت ايران است و علاوه بر احزاب، گروه ها و تشکل هاي اصولگرايي که خود چيزي حدود 24 طيف اصولگرا هستند، شخصيت ها و چهره هاي اصولگراي تصميم ساز يا تصميم گيرنده نيز بسيار زيادند. همين تکثر و تعدد مبناي بحث من براي منتفي دانستن امکان اجماع و توافق بر سر يک کانديداي واحد است.

اما بايد به اين نکته توجه کرد که دستيابي به اجماع خواسته و رويکرد قاطبه جريان اصولگرايي است که باعث مي شود طيف عظيمي از مردم به اين جناح اقبال پيدا کنند و نامزد جبهه اصولگرا به نفع جامعه اصولگرا مردم را به پاي صندوق هاي راي جذب خواهد کرد و نتيجه اين کار پيروزي نامزد جبهه اصولگرا در انتخابات رياست جمهوري دهم خواهد بود و اين دستاورد را خواهد داشت که يک اصولگرا براي يک دوره چهارساله ديگر اداره کشور را به دست بگيرد.

اما با توجه به تکثر و تعدد اصولگرايان آنها با چه شيوه و مدلي به اجماع خواهند رسيد؟ در جواب اين پرسش بايد گفت در حال حاضر اصولگرايان در مرحله تلاش براي اجماع هستند. اگر اين تلاش به موفقيت بينجامد که در آن صورت مشکلي وجود ندارد. اگر هم تلاش براي اجماع به ثمر ننشيند که در آن صورت دو يا چند چهره اصولگرا در عرصه انتخابات رياست جمهوري دهم حضور خواهند يافت.

در اين راه و براي تحقق اين استراتژي از شوراي حکميت نيز به موقع استفاده خواهد شد اما ممکن است اين تصميم قطعي نباشد و اصلاً شوراي حکميت نيز به نتيجه نرسد زيرا در دوره انتخابات رياست جمهوري نهم، شوراي حکميت به نتيجه نرسيد و چندين چهره همچون قاليباف، لاريجاني، احمدي نژاد و... به عرصه انتخابات وارد شدند و اين نتيجه حکميت نبود و اين دوره هم تضميني براي تن دادن به راي شوراي حکميت وجود ندارد.

در چنين فضايي نبايد وضعيت و تاثيرات جناح اصلاح طلب بر عملکرد و استراتژي انتخاباتي اصولگراها را دست کم گرفت. اين احتمال در حال حاضر وجود دارد که اصلاح طلبان روي يک گزينه واحد براي انتخابات رياست جمهوري دهم به نتيجه برسند و در صورت رخ دادن اين احتمال، اگر اصولگرايان به اجماع نرسند، اصلاح طلبان برنده اين انتخابات خواهند شد.

در واقع هر طرفي که روي يک کانديدا توافق کند پيروز ميدان خواهد بود.

اما آنچه امروز مشاهده مي شود، نشان مي دهد دو جناح با انتخابات چند قطبي مواجه هستند و به طور کلي در عرصه انتخابات رياست جمهوري دهم فضاي چندقطبي حاکم خواهد بود و در هر دو اردوگاه احتمال رسيدن به اجماع بسيار کمتر از نرسيدن است.

اصولگرايان حقيقتاً اصولگرا نيستند
تقي رحماني

جرياني که با نام اصولگرايي در ايران شناخته مي شود در لفظ و معناي خود دچار مشکل است چرا که اصولگرا يعني فردي که بر اصول خود پابرجاست و اين اصول را بازيچه قدرت خواهي هاي خود نمي کند در صورتي که اين معنا با مقصود و روش طيفي که خود را اصولگرا (حاميان احمدي نژاد) مي دانند همخواني ندارد. اصولگرايان حامي احمدي نژاد بقاي خود را در حفظ ايدئولوژي شان مي دانند (در اينجا بايد ذکر کنم که من با ايدئولوژي مشکلي ندارم، اما تفکر حاميان دولت يک دولت داراي ايدئولوژي خاص است) در عين حال بايد اين ايدئولوژي به يک تمدن سازي منتهي شود که در اين مبحث طرفداران دولت به يک بن بست برمي خورند. علت بن بست بودن راه و روش اين طيف در اين مبحث است که براي ايجاد يک تمدن بايد تسامح نيز وجود داشته باشد؛ تسامحي که طيف طرفدار احمدي نژاد از آن برخوردار نيست. اين طيف حتي اصولگرايان منتقد را نيز برنمي تابد و سعي مي کند ديگر طيف هاي اصولگرا را که منتقد دولت هستند به نوعي حذف کند. تفکر اصولگرايي با راي آقاي لاريجاني در انتخابات گذشته يا راي احتمالي پورمحمدي که از ديد خود اصولگرايان يک ميليون بيشتر نيست (مانند راي آقاي ري شهري در انتخابات 76) روبه رو است.

زماني که ميرحسين موسوي مي گويد ما نبايد بگذاريم غرب بر ضد ما ائتلاف کند اين تنها نظر بخشي از اصلاح طلبان نيست بلکه نظر بخشي از جريان اصولگرايي نيز هست اما اين بخش ها بايد به صورتي که به احتمال زياد با جبر نيز صورت مي گيرد از دولت نهم حمايت کنند. اين حمايت و اتحاد در اصولگرايان جز با امتيازدهي از طرف دولت نهم به ديگر بخش هاي اصولگرايي براي ايجاد وحدت امکان پذير نيست که البته اين امتيازدهي از طرف دولت فعلي و تفکر حاکم بر دولت به دليل نوع تفکري که بر آن حاکم است بعيد به نظر مي رسد يا اينکه دولت نتواند ديگر بخش هاي اصولگرا را راضي کند که در آن صورت با هزينه هاي سنگيني براي بخش اصولگرا همراه است.

بايد در نظر داشت که در ايران گروه هاي اجتماعي براي کنشگري، برنامه ندارند و تنها با شعار به راه خود ادامه مي دهند. زماني که اين طيف ها حيات خود را نه بر اساس برنامه هاي ايجابي که سلبي مي گذارند با مشکل اتحاد مواجه خواهند شد.(به طور مثال مشکل اصولگرايان براي اتحاد يا مشکل اصلاح طلبان در زمان حاکميت شان بر قوه مجريه) به همين دليل يکي ديگر از عوامل موثر در ايجاد اتحاد در طيف اصولگرايان نوع روش تعامل جريان مقابل آنهاست، اگر اصلاح طلبان به يک ائتلاف براي معرفي کانديداي واحد برسند، اصولگرايان نيز به ناچار (حداقل در بخش حداکثري خود) مجبور مي شوند از دولت نهم براي شرکت در انتخابات آينده حمايت کنند.

مساله ديگري که در اين جريان مطرح است اعتماد اين دولت به راي آوري خود است همان طور که در زمان آقاي پورمحمدي بيان شد تمام امکانات و موارد اجراي انتخابات در دست دولت است. اين امکان دولت باعث پديد آمدن يک اعتمادبه نفس بسيار زياد شده است که به دولت اجازه مي دهد ضد ديگر بخش هاي اصولگرايي نيز کارهايي انجام دهد. يکي از انتقاد هاي من به اصلاح طلبان همين امر بوده است که چرا بدون در نظر گرفتن سلامت انتخابات وارد عرصه شده اند، اصلاح طلبان بايد در ابتدا مشخص مي کردند که به دنبال يک انتخابات نسبتاً آزاد با نظارت درون حکومتي هستند. اين نظارت بايد از طرف اصلاح طلبان نيز صورت بگيرد، اصلاح طلبان بايد مشخص مي کردند که در انتخابات به دنبال يک نظارت درون حکومتي عادلانه براي حفظ سلامت انتخابات هستند. به نظر مي رسد اگر اين نظارت از طرف اصلاح طلبان صورت نگيرد از اين انتخابات براي ملت چيزي در نمي آيد. بايد اصلاح طلبان صحبت ها و يادداشت هاي اصولگرايان را جدي بگيرند. وقتي در سرمقاله روزنامه مشهور اصولگرايان مي نويسند در دهه چهارم انقلاب ما يک انتخابات را بين طرفداران انقلاب و آنهايي که انقلاب را قبول ندارند در پيش داريم يا مي نويسند ما کانديداي امريکايي نمي خواهيم، به اين معناست که مي خواهند کارهايي انجام دهند که براي اصلاح طلبان و انتخابات سالم خطرآفرين است. اگر به نظارت بر انتخابات درون حکومتي نپردازيم ناني براي ملت در اين انتخابات پخته نمي شود. اصلاح طلبان بايد اول نظارت خود را تضمين کنند و در صورت نبود اين نظارت شرکت در انتخابات نياز به بحث دارد.
از موسوي چگونه بايد دفاع کرد
بهرام گل زاده

نويسنده محترم مقاله «موسوي مخالف خصوصي سازي نيست» به بديهياتي اشاره کردند که در شرايط کنوني هيچ صاحب نظر اقتصادي و اقتصادداني را نمي توان يافت که مخالف اين تئوري اقتصادي تجربه شده در دنيا يعني اقتصاد بازار آزاد و خصوصي سازي اقتصادي و ايجاد رقابت سالم در اين بخش براي رشد و توسعه و پيشرفت باشد.

جناب آقاي طاهرنژاد از بديهياتي سخن به ميان آورده که مي داند به طور طبيعي مخالفان اين سياست اقتصادي ديگر در دنيا طرفداري ندارند و معتقدان به آن نيز در مرحله اجرا با شکست مواجه شده اند و لذا پس از يک دوره تجربه طولاني و آزمون و خطا دست به انجام اصلاحات در اين زمينه زده اند که نمونه بارز آن در دهه کنوني اتحاد جماهير شوروي سابق و پيش از آن جمهوري خلق چين است. صرف نظر از اينکه کدام يک با درک واقعيت هاي موجود اقتصادي و تئوري هاي تجربه شده و موفق توانستند با غلبه بر مشکلات و گذر از اقتصاد دولتي و تجديدنظر در سياست هاي اقتصادي راه پيشرفت و توسعه را براي کشور خود هموار کنند اما به هر شکل واقعيت را پذيرفته و به آن گردن نهاده اند.

ايران ما نيز از اين قاعده مستثنا نيست و طبيعي است که تجربه هاي پيش رو ما را به اين حقيقت و ضرورت نزديک کند که بايد بهترين و کامل ترين الگوهاي اقتصادي را براي حل معضلات اقتصادي خود به کار بنديم، بدون آنکه خواسته باشيم بي جهت به اين مباحث و نيازها نيز نگاه ايدئولوژيک داشته باشيم و تصور کنيم اسلام عزيز نيز در همه اين حوزه و جزييات اقتصادي براي تمامي اعصار برنامه کامل و مدون ارائه کرده است، نظراتي که برخي کماکان بر آن اصرار مي ورزند و با اين معيار خود را رقيب روش هاي اقتصادي تجربه شده فعلي در دنيا مي دانند.

سخن را طولاني نکنم و ضمن تاييد برخي از بخش هاي مقاله جناب طاهرنژاد بايد بر اين نکته تاکيد کنم جناب آقاي مهندس موسوي در گذشته با هر نوع طرز تفکري که به اين کشور خدمت کرده اند، مربوط به همان زمان و شرايط خاص است و البته توفيقات زيادي هم در اين مقطع به دست آورده اند، اما معتقدم نبايد براي تاييد يا تبليغ مهندس که همه کاملاً به شخصيت دلسوز و خدوم ايشان ايمان داريم، بخواهيم برخي واقعيت ها را وارونه جلوه دهيم و تلاش کنيم نظرات اقتصادي گذشته ايشان را طوري تبيين کنيم که گويا مهندس موسوي از ابتدا اعتقاد قطعي و يقيني به اقتصاد بازار آزاد داشته و همه اتفاقاتي هم که در دولت هاي بعدي افتاده نتيجه برنامه ها و نظرات و تفکرات اقتصادي او بوده است. بي شک خود مهندس موسوي هم راضي به چنين حمايتي نيست و حتماً نيز چنين اعتقادي ندارد.

لذا معتقدم به جاي اينکه تلاش خود را بر اين گونه حمايت ها استوار سازيم، بهتر است با بيان شرايط کنوني بين المللي و نيازها و ضرورت هاي اقتصادي کشور و تبيين و ارائه برنامه هاي علمي و تجربه شده راهکاري براي حل معضلات اقتصادي و قرار دادن واقعي کشور در مسير توسعه و پيشرفت و رسيدن به جايگاهي درخور ارائه کنيم و براي هر يک از اين معضلات تئوري اقتصادي قابل اجرا ارائه کنيم.

لذا معتقدم بايد ضمن برشمردن مشکلات و معضلات بر سر راه يک اقتصاد پويا و سالم، راه حل هاي عملي براي تحقق برنامه هاي اقتصادي مهندس موسوي نيز براي تنوير افکار عمومي به صورت شفاف و روشن به جامعه ارائه دهيم و در معرض اظهارنظر و نقد صاحبان انديشه قرار دهيم، اين گونه است که خواهيم توانست حمايت خود را به صورت عملي از مهندس موسوي و برنامه هاي ايشان براي اداره کشور اعلام کنيد.

يکي از مباحث اصلي در اقتصاد کنوني کشور، بحث سرمايه گذاري خارجي براي ايجاد رقابت با سرمايه گذاران داخلي و تعامل اقتصادي با دنيا و در نتيجه انتقال تکنولوژي و فناوري به همراه روش هاي مديريت اقتصادي به داخل کشور است. اجراي قانون سرمايه گذاري خارجي که بيش از هشت سال است متروک مانده از ضرورت هاي اين بحث است. مساله ديگر بحث چگونگي خصوصي سازي و واگذاري صنعت و اقتصاد به بخش خصوصي است و اينکه بستر اقتصادي براي فعاليت کليه علاقه مندان به فعاليت اقتصادي فراهم شود و راه هرگونه رانت خواري در کشور مسدود شود. بحث مهم ديگر امنيت سرمايه گذاري اقتصادي چه سرمايه گذاري داخلي و چه سرمايه گذاري خارجي است که همه مي دانيم فاکتور مهم در جلب سرمايه است. موضوع اساسي ديگر ايجاد مکانيسم لازم براي جلوگيري از ترويج فعاليت اقتصادي از نوع دلالي و نه توليدي و خدماتي است که لازمه اجتناب ناپذير آن بحث اجراي قانون پولشويي و مقابله با منابع درآمدي نامشخص و به عبارتي پول هاي کثيف است و بحث بسيار جدي تر براي رهايي از وابستگي به نفت و منابع سرشار آن، اجراي يک قانون اخذ ماليات مدرن و پيشرفته و تجربه شده است که بخش قابل توجهي از نيازهاي مالي کشور را تامين کرده و تا حدود زيادي عدالت اقتصادي را محقق خواهد کرد. و دست آخر اينکه داشتن برنامه يي مدون و عملي براي حمايت از اقشار کم درآمد و آسيب پذير که در اين فرآيند فاکتوري مهم و اساسي است و تحقق بخش يکي از آرمان هاي بزرگ انقلاب اسلامي يعني عدالت است.

البته مهندس موسوي به اندازه کافي دغدغه اين قشر از جامعه را دارند. اينها مجموعه سوال هايي است که چنانچه پاسخ هاي لازم به آنها داده شود، بي ترديد بهتر از هر سخن ديگري از مهندس ميرحسين موسوي حمايت کرده ايم.
در انتظار روشنگري
بيژن موميوند

نسبت عبدالکريم سروش با جنبش اصلاحات ايران نسبت قابل تاملي است، اگرچه او بارها عنوان کرده پدرخوانده اصلاح طلبان نيست و خود را يکي از سرنشينان کشتي اصلاح مي داند و نه ناخداي آن، اما بسياري او و حسين بشريه را از جمله معماران اصلاح طلبي معاصر ايران مي دانند و در شرايط کنوني براي گشوده شدن کار فروبسته اصلاحات انتظار ويژه يي از آنان دارند.

سروش در اواخر دهه 60 با طرح نظريه قبض و بسط تئوريک شريعت، امکان ارائه تفسيري متفاوت نسبت به قرائت رسمي از دين فراهم آورد. اين نظريه و نظريات ديگري چون «حکومت دموکراتيک ديني»، «مدارا و مديريت» و... پايه ها و مباني فراهم آوردند که بخش نظري و معرفتي اصلاح طبي را مي توان برآمده از آنها دانست. توسعه سياسي و جامعه مدني به عنوان پايه هاي سياسي اصلاح طلبي نيز برآمده از نظريات بشيريه بود. شاگردان و دوستان سروش با انتشار ماهنامه «کيان» مروج تفسير دگرگونه و متفاوتي از دين بودند که هدف آن ايجاد سازگاري و هماهنگي بين معرفت ديني و دنياي جديد بود و مي توان «روشنفکري ديني» را آيينه تمام نماي اين جريان دانست. جريان روشنفکري ديني اگرچه در دهه 70 مجال چنداني براي فعاليت در عرصه عمومي نداشت، اما در عمل فضاي فکري جامعه را به گونه يي مهندسي کرد که پيروزي شگفت انگيز سيدمحمد خاتمي در هفتمين دوره انتخابات رياست جمهوري محصولي از محصولات آن بود. البته پيروزي خاتمي علاوه بر هژموني روشنفکري ديني، دلايل و علل سياسي، اجتماعي، فرهنگي و... ديگري نيز داشت. بنابر چنين پيوندي که بين جريان روشنفکري ديني و ظهور و بروز جنبش اصلاحات وجود داشت، انتظار مي رفت دولت اصلاح طلب از روشنفکران ديني به عنوان مغز تئوريک خود بهره برد، اما به علت حساسيت جريان مخالف اصلاحات و با رعايت مصلحت ها اين اتفاق هرگز نيفتاد و روشنفکران ديني تنها همانند ساير گروه ها و جريان ها توانستند از فضاي نسبتاً باز بعد از دوم خرداد تا حدودي استفاده کنند. با اين وجود همچنان محدوديت هايي که در گذشته سروش با آن مواجه بود ادامه داشت و همچنان عده يي با تکيه بر قدرت خود از تدريس او در دانشگاه جلوگيري مي کردند، اما سروش به اين دل خوش بود که شايد مجال و فضاي بيشتري براي دوستان و همفکرانش مهيا شود. توقيف مطبوعات وابسته به روشنفکري ديني به ويژه توقف جامعه و کيان اندک فضاي ايجاد شده را از بين برد و تمام اميدها به يأس تبديل شد تا جايي که بعد از توقيف «جامعه» سروش به خاتمي نوشت؛ «شعار دادن و وعده کردن و وفاي آن را از فداکاران خواستن و وفاکنان را به دست جفاي قضا سپردن و زجر و زنجير و خصومت و خشونت عدالت ستيزان را ديدن و سر بالا نکردن و همه سخن از لطف و جمال و جلوه و عشوه حريت و انسانيت گفتن، و خسروانه خنده زدن و به نامي از حق و قانون شيرين کام بودن و بر سر فرهادکشان فرياد نکردن، آيا خسران خسروان و خجلت خردورزان را در پي نخواهد داشت؟» و هشدار داد که عشق به آزادي کافي نيست و ستايشگري محض هم راهي به دهي نمي برد و خاتمي را به شجاعت در عمل فرا خواند؛«نوبت گفتارهاي عاشقانه گذشت. امروز محتاج کردارهاي دليرانه ايم». سروش در سال هاي آخر اصلاحات، زماني که اميدهايش رنگ باخت و مزرعه نورس جامعه مدني را خشک يافت، هجرت کرد، همچنان که حسين بشيريه بعد از دوران اصلاحات، رفتن را بر ماندن ترجيح داد.

بسياري ناکامي جنبش اصلاحات را مساوي با ناکامي روشنفکري ديني دانسته و پايان عصر آن را اعلام کرده اند. سروش به رغم اينکه سرسختانه با اين نظر مخالف است، اما هنوز به طور تفصيلي و تحليلي درباره نسبت روشنفکري ديني با جنبش اصلاحات سخن نگفته است. بسياري هنوز منتظر آن هستند که او نسبت اين دو را باهم روشن کند و با برشمردن دلايل و علل ناکامي اصلاحات تبيين کند که چرا اين ناکامي چندان ارتباطي به کارنامه روشنفکري ديني ندارد.

مساله ديگري که انتظار مي رود سروش درباره آن به صراحت اعلام نظر کند، نظريه «حکومت دموکراتيک ديني» است. او بايد به روشني بيان کند که آيا همچنان آن را قبول دارد و آيا هنوز هم کارآمد است يا درخصوص دين و حکومت نظر ديگري دارد. اگرچه طي چند سال اخير نکاتي گفته که نشان دهنده عبور از نظريه فوق است، اما به طور دقيق هنوز اعلام نکرده که ديگر آن را قبول ندارد و چه نظري را جايگزين آن کرده است.

از جمله لوازم ضروري بقاي روشنفکري ديني ارتباط آن با نسل جديد و پاسخگويي به خواست ها و نيازهاي اين نسل است. از جمله ويژگي هاي نسل جوان توجه بيشتر به مسائل انضمامي و عملي است و برخلاف نسل گذشته چندان شيفته نظريه نيست. بر اين اساس لازم است روشنفکران ديني توجه بيشتري به مسائل و مشکلات عملي داشته باشند و از آسمان انتزاع به زمين انضمام بيايند و با نسل جوان همنشين و هم سخن شوند و جوابگوي دغدغه ها و مسائل آنان باشند.

هرچه به انتخابات رياست جمهوري نزديک تر مي شويم گروه هاي سياسي منتظر اعلام نظر سروش در خصوص آن هستند. حاميان مهدي کروبي مي پسندند که چون دور قبل او شيخ را شايسته رياست جمهوري بداند و هواداران خاتمي انتظار حمايت او از رئيس جمهور اصلاحات دارند يا اينکه حداقل در خلوت حمايت کند و در ظاهر سکوت. آيا سروش اکنون که به ايران بازگشته در اين خصوص موضع خود را اعلام مي کند يا اينکه چون دور قبل به روزهاي پاياني موکول مي کند يا اين بار سکوت را برمي گزيند.
تندروهاي جناح راست


مصطفي ايزدي


مدعيان اصولگرايي به دليل کثرت رسانه هاي گروهي و همگاني، در يک فضاسازي مشترک و سازمان يافته تلاش مي کنند با کنار هم گذاشتن چند جمله از حرف هاي تعداد اندکي از ميليون ها اصلاح طلب ايراني چنان وانمود کنند که جبهه اصلاحات، سرشار از عناصر تندرو است و به اين جهت نمي توان روي برنامه ها و فعاليت هاي اصلاح طلبانه آنان حساب باز کرد.

اگرچه در طيف متنوع و گسترده اصلاح طلبان، همانند ديگر جناح ها معدود افرادي بوده و هستند که کمتر از 20 جمله مغاير برداشت هاي محافظه کاران از اسلام و انقلاب گفته و کام دوستان و رقيبان را تلخ کرده اند و محافظه کاران نيز اين تلخي را با تکرار همين چند جمله محدود، در يادداشت ها و نوشته هاي خود در موقع حمله به اصلاح طلبان منعکس مي کنند، اما به راستي تنش و تندروي و تراکم رفتارها و گفتارهاي تندروانه، در روش و منش مدعيان اصولگرايي موج مي زند و هر چه به انتخابات رياست جمهوري دهم - يا هر انتخابات ديگر - نزديک تر مي شويم، فضايي که جناح راست در رسانه هاي فراوان و غيررقابتي خود مي آفريند، شکي باقي نمي گذارد که پيشتاز تندروي در همه عرصه هاي سياسي،اجتماعي و فرهنگي، همانا محافظه کاران يا مدعيان ارزشگرايي هستند.

گذشته رفتار و کردار جناح راست و تفکر و انديشه يي که با آن روز مي گذرانند، نشان مي دهد ساليان سال، تندروهاي فراوان اين جناح، عرصه را بر خدمتگزاران نظام و دلسوزان آگاه، تنگ کرده و شعارهاي تند آنان که با پوششي از اصولگرايي و ارزشمداري فرياد مي شود اما در حقيقت چيزي جز تماميت خواهي و قدرت طلبي نبوده و نيست، همچنان در گوش تاريخ انقلاب اسلامي صدا مي کند و در حافظه بخش وسيعي از مردم ايران ماندگار است.

مصداق هاي تندروي جناح راست در اين يادداشت کاملاً روشن است و نگارنده قصد ندارد روشنفکران، متخصصان و چهره هاي متدين جناح آنان را تندرو بنامد و مي داند بخش قابل احترام اصولگرايان بيش از ديگران از دست اين جماعت تندرو در ميان جناح خود در رنج و عذابند، چرا که معمولاً تندروها و آتشين مزاج ها که رفتارهاي غيرمعقول و حتي به دور از منطق را در برخورد با مخالفان سياسي و فکري خويش انتخاب مي کنند، آثار نيک شخصيت هاي محترم جناح خود و همفکران متعادل محافظه کار را زير لايه هاي گرد و غبار بدبيني مي پوشانند و آنان را از مواجهه صميمانه با جامعه و منتقدان، به ويژه در ميان جوانان بازمي دارند. اما مي توان تندروهاي مدعي اصولگرايي را به چند دسته تقسيم کرد و عملکرد هر کدام را در مقايسه با ديگران نشان داد.

در اين تقسيم بندي، دسته هاي گوناگون به دليل اثرگذاري شان که ناشي از مسووليت و قدرت آنهاست، از اهميت متفاوت برخوردارند. در يک اولويت بندي مي توان چهار دسته مشخص را برشمرد و از آنان سخن گفت؛

1- دولتمردان

از روزي که دولتمردان محافظه کار بر مسند خدمتگزاري نشستند، تندروي بعضي از آنها که اتفاقاً از موضع قدرت هم بود، شروع شد و فضايي را فراهم کرد که عقلاي آنان نيز اين گونه افراد را از تندروي بر حذر مي داشتند. تغييرهاي بي سابقه و بي رويه در مديريت هاي ميانه و پايين قوه اجرايي که متاسفانه با اتهام و افترا همراه بود، صداي تندروي را در همان آغاز راه به گوش ها رساند و قريب به اتفاق عناصر موثري که سال هاي سال امور اجرايي را پيش مي بردند و از تجربه هاي مفيدي در عرصه هاي گوناگون برخوردار بودند، توسط تندروها در مسير حرکت هاي تندروانه، از ادامه خدمت بازداشته شدند و نظام اسلامي را از وجود آنان محروم ساختند.

کسي منکر آن نيست که وقتي يک دولت جديد با تفکري خاص سکان اداره امور را به دست مي گيرد، مي تواند و بايد تغييراتي را در بعضي از رده هاي بالا ايجاد کند اما اين تغييرات الزاماً دامن همه مديران ريز و درشت را نمي گيرد. همفکر کردن کليه اعضاي دولت و تا حدودي، بعضي از معاونان وزرا و استانداران، کسي را به اعتراض وانمي دارد، اما کاري که دولت نهم کرد، از حد طبيعي و معقول و معمول و لازم، بسيار فاصله داشت. لذا همه نشانه هاي تندروي در اين روش حکمراني به وضوح به چشم مي خورد.

باز کسي منکر اين نيست که در دولت اصلاحات نيز تغييراتي در سطوح مختلف اعمال شد، اما ميزان و شيوه آن با دولت نهم تفاوت داشت.

راقم اين سطور بدون اينکه بخواهد دولتمردان گذشته را بستايد و عملکرد آنان را بدون انتقاد واگذارد، يادآور مي شود بسياري از تغييرات در دولت هفتم، جابه جايي نيروها و مديران بود که اين امر در دولت نهم اتفاق نيفتاد.

در آن دولت، بعضي از وزراي قبل از آن جابه جا شدند، معاونان وزرا يا ماندگار شدند يا جابه جا شدند، استانداران به وزارت رسيدند يا در استان هاي ديگر به خدمت ايستادند.

من مديران متعددي را مي شناسم - حتي در موقعيت معاون وزير - که صد درصد مخالف اصلاح طلبان بودند، اما در وزارتخانه ديگري معاون وزير شدند، از طرفي تقريباً تمامي آنان که از دولت اصلاحات خارج شدند، فرصت خدمتگزاري و بهره مندي از تجربه شان سلب نشد و در ارگان ها و سازمان هاي تحت مديريت محافظه کاران مشغول شدند و کساني يافت نمي شوند که بدون ميل خود تشکيلات اداره نظام را ترک کرده يا بدون ميل خود بازنشسته شده باشند. ارگان هاي انقلابي، قوه قضائيه، سازمان صداوسيما، بنيادها و ارگان هاي اجرايي مستقل از دولت، شوراي نگهبان، شوراهاي شهر و روستا و... فضاهاي آماده يي بودند که از منتقدان دولت اصلاح طلب، در صورت ترک پست، دعوت به همکاري و آنان را مشغول به کار مي کردند. اما آن موقعيت هاي ممتاز براي اصلاح طلباني که از برکات مهرورزي دولت نهم برخوردار و کنار گذاشته مي شدند، وجود نداشت تا جذب آنها شوند و لذا کمتر تشکيلاتي از نظام، آنان را براي مسووليتي فراخواند.

جداي از تغييرات بسيار گسترده در ارکان بالا و حتي قاعده قوه مجريه، موضع گيري هاي تند رئيس دولت عليه دولتمردان گذشته و متهم کردن بسياري از خدمتگزاران صديق ملک و ملت به انواع و اقسام اتهام و جرم هاي ثابت نشده، در شرايطي که آنان امکان دفاع در افکار عمومي را نداشتند، مصداق بارز تندروي است که همچنان جريان دارد. همه اين برخوردها باعث شد جمع کثيري از محافظه کاران، حتي دولتمردان معتدل، راه خود را از راه پرپيچ و خم تندروهاي حاکم بر قوه مجريه جدا کنند و راه انتقاد بپيمايند.

2- رسانه ها و روزنامه نگاران

در جناح مدعي اصولگرايي، بيشترين تندروي ها عليه منتقدان و مخالفان خود، از طريق رسانه ها صورت مي گيرد و از آنجا که رسانه هاي متعلق به اين جناح، بسيار گسترده است و عمده آنها از بيت المال مسلمين تغذيه و تامين مالي و به وسيله دولتمردان پشتيباني معنوي مي شوند، نقش زيادي در ايجاد فضاي تندروانه در جامعه دارند.

در برنامه هاي سياسي صداوسيما و برنامه هاي فرهنگي و اجتماعي و اقتصادي آن که کار سياسي مي کند، هميشه و به هر مناسبتي، کارشناسان و فعالان سياسي تندرو و حتي گردانندگان جرايد تندرو حضور دارند تا از اين طريق ديدگاه هاي غيرمتعادل و نامانوس خود را به جامعه القا کنند.

افکار عمومي و فعالان جامعه در چند سال گذشته، برنامه تلويزيوني «چراغ» را که از شبکه سوم سيما پخش شد و برنامه مساله دار و تحريک کننده کنفرانس برلين و برنامه چندقسمتي «هويت» در شبکه اول و ده ها برنامه نظير اينها را در دوران اصلاحات از ياد نبرده اند. حتي در استقبال از انتخابات مجلس هشتم، شبکه دو سيما، هر شب در اخبار 30/20 خود بخشي را به اخباري اختصاص مي داد که به رغم ادعاهاي معاونت سياسي صدا و سيما مبني بر بي طرفي آن سازمان، در تندروي به منظور رسيدن به اهداف خاص سياسي و جلوه آن، ايجاد دودستگي و اختلاف بين اصلاح طلبان کوتاهي نکرد و پيش بيني مي شود با نزديک شدن انتخابات دهم رياست جمهوري، عناصر تندرو اين بخش از صدا و سيما، خود را به محفل تصميم گيري براي القاي همان سياست هاي تفرقه افکنانه و خصوصاً ضربه زدن به رقيب سياسي خود، برسانند و بر آتش تندروي بدمند.

با اين وجود سازمان صدا و سيما در مقايسه با روزنامه ها و هفته نامه هايي که شأن مردم و گروه هاي سياسي را پايين مي آورند، چندان که مي پنداريم، تندرو نيست. اما در ميان مطبوعات محافظه کار، روزنامه ها و هفته نامه ها و سايت ها، به وفور يافت مي شود که تندروي را به حد غيرقابل قبولي رسانده اند.

در ميان جرايد جناح راست، يک روزنامه مادر هست که به دليل ارتباط سازمان يافته يي که با بعضي جاها دارد اخبار راست و دروغ را جمع آوري مي کند و با تحريف آنها، هم جامعه را به راه غلط مي برد و هم به بسياري از مطبوعات متفرقه و شهرستاني و حتي بولتن هاي ارگاني خط مي دهد تا به ماموريت خود به نحو احسن عمل کرده باشند. در اين روزنامه، هر روزه انواع و اقسام بدگويي ها، تحريف واقعيت ها، نسبت هاي ناروا، اختلاف افکني ها و بهره گيري هاي مغرضانه از نوشته هاي بي ارزش عليه رقيبان سياسي جناح محافظه کار و حتي عليه انشعابيون از دولت نهم، بي محابا چاپ و منتشر مي شود تا جايي که خواننده نسبت به همه ارزش هايي که اين روزنامه تبليغ مي کند، بدبين مي شود.

مگر پذيرفتني است که عده يي خود را طرفدار انقلاب اسلامي بدانند، اما تا اين اندازه عليه دلسوزان اين انقلاب و مقامات بلند پايه نظام برآمده از انقلاب اسلامي، جوسازي و فتنه انگيزي بشود؟

سواي اين روزنامه مادر و ساير جرايد تندرو، سايت هاي متعددي توسط هواداران دولت و محافظه کاران تندرو راه اندازي شده که هيچ محدوديتي را در شبهه افکني و دروغ پراکني در جامعه و ارزش زدايي از ذهن و دل جوانان، براي خود قائل نيستند.

دست اندرکاران مجموعه رسانه هاي تندرو، اعم از کاغذي و مجازي، کارنامه بدي از خود ارائه مي کنند. اينها احتمالاً نمي دانند که روزي رفتني هستند و اين کارنامه بد، حتي در صورتي که مرتب به خودشان نمره 20 بدهند، مورد ارزيابي قرار مي گيرد، آنگاه حداقل در دادگاه وجدان عمومي محاکمه خواهند شد.

3- تريبون دارها

در ميان محافظه کاران و مدعيان اصولگرايي، سخنرانان، وعاظ و مداحان بسياري هستند که از طريق تريبون هاي در اختيار خود، اعم از رسمي و غير رسمي، تلاش مي کنند در فضاي غيررقابتي، به شيوه يي تندروانه، رقيب سياسي خود را بنوازند و هيچ ارزشي براي اعتبار و شأن خدمتگزاران مردم و انقلاب قائل نشوند. اختلاف بين گروهي که خود را هدايتگر جامعه مي داند و با تمسک به دين و ارزش هاي ديني، دوستان سابق و هم قطاران خود را هتک مي کنند. در اين ميان مداحان و روضه خوان هاي تندرو هيچ فرصتي را براي کوبيدن رقيبان دولت نهم از دست نمي دهند و اين امر جز اينکه به ارکان فکري جوانان و احساسات پاک مردم خدشه وارد آورد، کار ديگري پيش نمي برد.

4- احزاب سياسي و گروه هاي فشار

برکسي پوشيده نيست که جناح راست، گروه ها و باندهايي را در اختيار دارد، که هر وقت تصميم گرفت، به شيوه تندروانه و غيرمنطقي با رقيب سياسي خود مواجه شود از آنان بهترين بهره برداري را مي کند.

باز کردن اين پرونده و بازخواني آن، براي مدعيان اصولگرايي ظاهر خوشي ندارد و نمي توانند از آن دفاع کنند. تورق تاريخچه بهره مندي محافظه کاران از معدود افراد فريب خورده، براي راه اندازي کارناوال عصر عاشورا، آجرپراني به سخنرانان اصلاح طلب، به هم زدن اجتماعات تبليغاتي و مراسم سياسي و حتي مذهبي متعلق به دوم خردادي ها، حمله به سينما ها و کتابفروشي ها و دفتر نشريات، تعرض به دولتمردان در حاشيه نماز جمعه و پخش شبنامه ها و اطلاعيه هاي اهانت آميز، که جملگي از طرف جرايد و مقامات محافظه کار مورد حمايت جدي و همه جانبه قرار مي گرفتند، نمونه هايي روشن از روسياهي تندروهاي جناح راست است که شرط و بسط آن، رسواگر برخورد آنان و رفتار دوگانه عناصر معلوم الحال آن جناح در برابر مسائل اجتماعي و فرهنگي جامعه ايران است. اميدوارم فرصت هايي پيش آيد تا علاقه مندان به تاريخ انقلاب و رويدادهاي عصر نظام اسلامي، جزييات اين امور را مورد بررسي قرار دهند تا دوست و دشمن شناخته شوند.
ساده نگذريم صورت مساله را پاک نکنيم
آذر منصوري

طي روزهاي اخير خبر چهار خودسوزي در کانون توجهات قرار گرفته است. اولين مورد اين وقايع مردي بود که خود را در برابر خانه ملت به آتش کشيد. خبر دوم و سوم مربوط به دو نفري بود که خود را در مقابل نهادهاي مسوول ديگر به آتش کشيدند و آخرين مورد نيز دانشجويي بود که در محوطه دانشگاه و در مقابل ديد همگان اقدام به خودسوزي کرد.

اما در واکنش به اولين خودسوزي که در مقابل مجلس دور هشتم رخ داد، رئيس پارلمان ايران گفت او معتاد و بيمار رواني بوده و تاکيد کرد او جانباز نبوده و سابقه جانبازي و حضور در جبهه هاي جنگ را نداشته است. در واکنشي ديگر رئيس کميسيون امنيت مجلس هشتم ايران نيز گفت به هر حال او جانباز نبوده و سخنان رئيس مجلس را نيز تاييد کرد. اما وقتي که اثبات شد او معتاد نيست، گفت؛ «به مجلس اتهام زده بودند، بايد دفاع مي کرديم.» او مبناي اظهارات خود را اطلاعات به دست آمده از بنياد شهيد عنوان و تاکيد کرد؛ «اگر او فردي معتاد نبود، در جهت دفاع از حيثيت وي اقدام مي کرديم.» اما به فاصله کمي يک مقام مسوول در بنياد شهيد تاکيد کرد مرحوم ضمن اينکه جانباز بوده، سابقه اعتياد به هيچ نوع مواد مخدري را نيز نداشته است. در حالي که رسانه هاي ما از انتشار اين خبر با احتياط هر چه تمام تر عبور کردند، بازتاب اين اتفاق در رسانه ها برون مرزي و غيررسمي به شکل گسترده يي به مرکز توجهات تبديل شد؛ رويدادهايي که نبايد به سادگي از کنار آن گذشت.

چنين وقايعي ممکن است در ديگر جوامع و کشورهاي دنيا نيز اتفاق بيفتد، اما بدون ترديد در طول 30 سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي، اين نوع رويدادها، يکي از بي سابقه ترين اتفاقاتي است که شگفت انگيز و تامل برانگيز مي نمايد. علي القاعده انتظار محتمل از انقلاب اسلامي ايران و آرمان همه انقلابيون اين نبود که روزي در مقابل نهادهاي مسوول، شاهد چنين تحرکاتي از جانب مردم يا مردماني باشيم که در اين کشور و زير سايه نظام جمهوري اسلامي به زيست خود ادامه مي دهند؛ نظامي که مبتني بر آراي مردم و مکتب حيات بخش آخرين پيامبر خداوند بنا شده است و تلاش و هدف آن بوده است که در درجه اول صداي همه مردم بدون هيچ محدوديتي به گوش مسوولان برسد. انقلاب اسلامي به رهبري امام خميني نظامي را با راي همه مردم ايران با همه گرايش ها پديد آورد که مهم ترين رسالتش دفاع و تامين حقوق همه ايرانيان بوده و هست. بر همين مبنا امام حفظ نظام را اوجب واجبات ناميد و علي القاعده مهم ترين شاخصه براي حفظ اين نظام رعايت حقوق همه شهروندان ايراني است. حال مي خواهد اين شهروند فارس، کرد، لر و بلوچ باشد و خواه معتاد يا بيمار رواني؛ آنچه در فصل سوم قانون اساسي تحت عنوان حقوق ملت از آن نام برده شده است.

اما مساله از آن جهت نيز شگفت برانگيز است که اين وقايع دردناک مصادف شده است با ماه هاي پاياني دولتي که قرار بوده عدالت و مهرورزي را در کشور نهادينه کند. قرار بوده با برچيدن مافياي اقتصادي به مشکلات مردم رسيدگي شود و پول نفت به شکلي عادلانه بين مردم توزيع شود.

فارغ از اينکه افرادي که مبادرت به خودسوزي کردند، چه ويژگي و سابقه يي داشته اند بدون شک اقدام به خودسوزي نوعي واکنش اعتراضي است که توسط فرد اقدام کننده صورت مي گيرد. کسي که خود را مي سوزاند، مي داند که يا اين خودسوزي منجر به مرگش مي شود يا اگر زنده بماند، زندگي پس از اين خودسوزي براي او و خانواده اش با سختي و دشواري طاقت فرسا همراه خواهد بود.

اعتراضي بودن اين اقدام از آن جهت قابل اثبات است که اين افراد در مقابل نهادهاي مسوول دست به اين کار زده اند. سوال اساسي آن است که نقطه اشتراک اين اقدام با اصل مهرورزي که قرار بوده پس از روي کار آمدن دولت نهم و آن هم در سال پاياني اجرا شود، کجاست و آيا اين افراد به عنوان شهروندان ايراني نبايد مشمول اين مهرورزي مي شدند؟

اما تامل برانگيزتر از اين مساله واکنش روساي مسوول در مجلس هشتم ايران است. در نظام جمهوري اسلامي مسوول ترين نهاد منتخب دموکراتيک در حفظ دفاع از حقوق ملت، مجلس است؛ قوه يي از قواي کشور که بايد به عنوان تراز ملت، اراده ملت را نمايندگي و بر اجراي دقيق قانون اساسي نيز نظارت کند.

متاسفانه به نظر مي رسد مجلس هشتم ايران به دليل نوع شکل گيري و استقرار آن تاکنون نتوانسته از عهده اين ماموريت برآيد. پرسش آن است که آيا نمي شد با اقدامات پيگيرانه مجلس از اين اقدام پيشگيري کرد؟ آيا او شهروند ايراني نبود؟ و اساساً آيا مجلس به عنوان تراز ملت مي تواند با فرافکني و طرح اتهام و فرار از پاسخگويي، منکر دفاع از حقوق شهروندان باشد؟ نوع واکنش رئيس مجلس هشتم و رئيس کميسيون امنيت ملي آن که بايد مدافع و پيگير حقوق ملت باشد، ثابت کرد پارلمان هشتم ايران در راس امور نيست. مهم ترين شاخص در اين امور بودن خانه ملت، دفاع از آبرو، حقوق و حيثيت همه مردم ايران است. (نکته ديگر قابل تامل در مورد اين مجلس آن است که کميسيوني به نام کميسيون اصل نود نيز تاکنون نمود و بروز بيروني نداشته است) حتي اگر او يک معتاد يا يک بيمار رواني باشد، اين ويژگي ها حقوق شهروندي او را نقض نمي کند.

انتظار محتمل از خانه ملت آن بود که در گام اول با پيگيري مطالبات و مشکلات فرد خودسوخته مانع از اين اقدام شوند و حال که کار از کار گذشته است، به جاي فرا فکني و طرح اتهام هاي مختلف عليه او، پيگير مطالبات معوق او و خانواده اش باشند و با بررسي علمي و کارشناسي اين ضايعه تاسف بار، پيشگير اقدامات بعدي از اين دست در کشور باشند. اما نه آن شد و نه اين،

تکرار سه مورد خودسوزي ديگر پس از اولين خودسوزي در يک ماه اخير، زنگ خطري است که همه بايد گوش ها و چشم هاي خود را براي شنيدن و ديدن آن باز نگه دارند.

پرسش ديگري که همزمان با اين وقايع به ذهن خطور مي کند، آن است که آيا مي توان بدون ايجاد فضاي مناسب براي طرح مشکلات اجتماعي و دغدغه هاي مردم نفت را به عدالت بر سر سفره هاي مردم آورد؟ اگر چنانچه چشم بينا و زبان مردم نتواند نظارتي بر چگونگي اين توزيع داشته باشد و بدون لکنت نقد و اعتراض خود را بيان کند، چگونه اين عدالت و مهرورزي قرار است جاري و ساري شود؟ و اگر نظارت مردم بسامان و آزاد نباشد، چگونه مي توان به مشکلات، نقايص و نادرستي رفتار مجريان پي برد؟ و اساساً آيا در صورت فقدان اين سامان براي طرح نقدها، مطالبات و پرسش هاي مردم، فاصله ميان دولت و ملت ترسيم يا تضعيف مي شود؟

در واقع نظامي که بر آمده از آراي مردم است، اگر سازوکاري براي عدم شکل گيري اين شکاف نداشته باشد، آيا قادر است به اين مردم اتکا و از حقوق آنها دفاع کند؟ در اين صورت با چه رويکردي شکاف بين دولت و ملت ايجاد نمي شود يا چگونه قرار است اين شکاف پر شود؟

همان طور که ذکر شد، کسي که اقدام به خودسوزي در ملاء عام مي کند، خود به اين واقعيت واقف است که يا مي ميرد يا اگر زنده بماند، زندگي براي او با سختي مضاعف همراه خواهد بود. با اين حال چه منطقي او را مجاب به اين اقدام دردناک کرده است؟ به اعتقاد بسياري از کارشناسان خودسوزي آن هم در ملاء عام و در مقابل نهادهاي مسوول در کشور، يکي از اعتراضي ترين رفتارهايي است که نارضايتي مردم را نسبت به تحقق مطالباتشان به نمايش مي گذارد. با اين توضيح اين سوال مطرح است که اين افراد که خود را در مقابل نهادهاي مسوول کشور آتش زده اند، مبناي اعتراض شان چه بوده است؟ آيا هيچ راه ديگري پيش روي آنان وجود نداشته است؟ به باور نگارنده اين اتفاقات زنگ خطري است براي کساني که مي پندارند مي توان به توسعه اقتصادي رسيد بدون آنکه به مکانيسم هاي حضور مردم در تصميم گيري و تصميم سازي پرداخت. به بيان ديگر آيا مي توان عدالت را در کشور نهادينه کرد بدون آنکه فضايي را فراهم کرد تا مردم قادر باشند به طور آزادانه و به دور از هر محدوديتي اعتراضات و نقدهاي خود را مطرح کنند؟ آيا مي توان با حذف توسعه سياسي به توسعه اقتصادي رسيد؟

نگارنده بر اين باور است چنانچه از يک طرف ساماني براي طرح آزادانه مطالبات مردم وجود نداشته باشد و چنانچه دولت خود را ملزم به پاسخگويي نداند، بر عمق و دامنه اين شکاف افزوده خواهد شد. افزايش اين شکاف نه تنها حاکي از عدم تحقق عدالت است، بلکه بيانگر محدوديتي است که براي فضاي آزاد اطلاع رساني وجود دارد. مهم ترين پيامد شکاف دولت - ملت يا نخبگان و ملت، شورش هاي کور و شورش هاي سفيدي است که دامنه تاثيرگذاري آن ممکن است چندان قابل پيش بيني نباشد.

از همين زاويه است که اطلاق پويش هاي اجتماعي به براندازان نرم را نيز مي توان مورد واکاوي و نقد قرار داد. مناسب ترين و منطقي ترين سازوکار براي طرح مطالبات اجتماعي، اقتصادي و سياسي مردم در نظام هاي مبتني بر مردم سالاري، ايجاد بستر مناسب براي طرح اين مطالبات است. آيا بدون توسعه سياسي مي توان به مکانيسم ديگري براي تحقق اين سازوکار انديشيد؟

آيا با ايجاد محدوديت براي رسانه ها، نهادهاي مدني، تشکل هاي صنفي و تهديد فعالان آن و اطلاق امنيتي به پويش هاي اجتماعي مي توان به اين مطالبات و درخواست ها پي برد؟

نگارنده بر اين باور است که نظام جمهوري اسلامي ايران هم به دليل مردمي بودن آن و هم اسلامي که منادي بخش آزادي، عزت و عدالت و شرف براي همه انسان ها است، به طريق اولي ظرفيت مردم سالاري حداکثري را دارد. نمي توان شعار مردم سالاري داد، اما مکانيسم هاي آن را حذف کرد. نمي توان به عدالت و برابري انديشيد، اما به انکار دموکراتيزاسيون در رفتار براي اداره کشور پرداخت. نمي توان از توسعه متوازن و همه جانبه حرف زد، اما توسعه سياسي را حذف کرد. نمي توان شعار مهرورزي و عدالت طلبي داد، اما هر نقدي را غيرمنصفانه و مغرضانه ناميد. نمي توان به عنوان کارگزار و مسوول در اين نظام هر نوع ناکارآمدي را با فرافکني و طرح اتهام عليه ديگران توجيه کرد و از مردم هم انتظار داشت چشم ها، گوش ها و زبان خود را ببندند و دم برنياورند.

در دنياي امروز گسترش رو به افزايش تکنولوژي ارتباطات و فناوري به حدي است که نمي توان بر واقعيت ها سرپوش گذاشت. بايد صداي زنگ ها را شنيد و پاسخ و راهکار متناسب با آن را براي حفظ و نجات کشور و نظام به کار گرفت، که به قول امام حفظ آن اوجب واجبات است. ساده نگذريم، صورت مساله را پاک نکنيم.
عناوين اين صفحه
سياست ويرگول
اجماع فقط بر سر ميرحسين شدني است
بدون شرح
اجماع اصولگرايان منتفي است
اصولگرايان حقيقتاً اصولگرا نيستند
از موسوي چگونه بايد دفاع کرد
در انتظار روشنگري
تندروهاي جناح راست
ساده نگذريم صورت مساله را پاک نکنيم
لزوم همگرايي رسانه هاي صلاح طلب

لزوم همگرايي رسانه هاي صلاح طلب
محمد سلامتي

اصلاح طلبان همواره از محدوديت هاي مختلف و متعددي رنج مي برند که در مقاطع حساسي همچون ايام انتخابات برخي از آن مشکلات دردسرهاي جدي تري را به وجود مي آورد. مشکل نداشتن رسانه قوي و فراگير از جمله موانعي است که اصلاح طلبان بايد به هر نحوي آن را برطرف سازند چرا که در اين موضوع کسي ترديد ندارد که رسانه ها نقش بسيار مهمي در انتخابات خواهند داشت و اگر گروه و جرياني از آن بي بهره باشد در يک رقابت انتخاباتي، جريان مقابل مي تواند بازي را به نفع خود پيش ببرد. لذا برخورد ناعادلانه در اين بخش، ضربه هاي جبران ناپذيري را عليه اصلاح طلبان به همراه دارد. متاسفانه کساني که امروز قدرت را در اختيار دارند از قدرت رسانه ها نيز به طور ناعادلانه يي استفاده مي کنند. به عبارتي جناح مقابل اصلاح طلبان از تمام امکانات اين حوزه استفاده مي کند. روزنامه ها، سايت ها و حتي رسانه ملي نيز بيشتر در اختيار نشر و تبليغ برنامه ها و تفکرات جناح مقابل هستند. علاوه بر همه اين امکانات مادي، اصولگرايان از مواهب ويژه يي برخوردارند که اصلاح طلبان از آن نيز محروم اند مثلاً خودسانسوري رسانه هاي اصلاح طلب از مهم ترين تبعات محروم بودن از آزادي نسبي است که رسانه هاي جناح مقابل از آن به حد کافي بهره مي برند. محدوديت هاي شديد رسانه هاي اصلاح طلب در ابعاد مختلف و در اشکال گوناگون منجر به خودسانسوري شده است. روزنامه هاي اصلاح طلب از يکسو با اين مشکل روبه رو هستند و سايت هاي طرفداران اصلاح طلب از سويي ديگر. در مورد اخير نيز هر بار شاهد فيلتر يکي از سايت هاي طرفداران اصلاحات هستيم که اين مشکل نيز به توقيف و محدوديت روزنامه هاي اصلاح طلب اضافه شده است. در مجموع رسانه هاي اصلاح طلب اعم از رسانه هاي مکتوب، نوشتاري و مجازي از حاشيه امنيتي که رسانه هاي جناح مقابل برخوردارند، بي بهره اند. بنابراين اصلاح طلبان بايد به دنبال روش هاي جديدي در حوزه اطلاع رساني باشند تا بتوانند از سد اين مشکلات عبور کنند.

البته بايد نکته ديگري را به اين محدوديت ها اضافه کرد و آن اينکه گرچه اصلاح طلبان نمي توانند از تمامي امکانات رسانه يي استفاده کنند اما مردم نيز خود متوجه اين نابرابري ها مي شوند و درک صحيح و کاملي از وقايع و رويدادها دارند و مي دانند که ممکن است از بسياري از امکانات سوءاستفاده کنند و به نفع يک گروه و جريان به کار گيرند، از اين رو لزوماً تبليغات رسانه يي نمي تواند تاثير مثبتي بر اذهان مردم داشته باشد زيرا مردم متوجه مي شوند اصلاح طلبان در اين مسير مظلوم واقع شده اند و اصلاح طلبان هم مي توانند در عوض با صداقت و حسن نيت کامل با مردم صحبت کنند؛ از طريق همان رسانه هاي محدودي که دارند. مشابه اين اتفاق در زمان دوم خرداد به وجود آمد. در آن زمان نه تخريب ها جواب داد و نه حجم عظيم تبليغات و رسانه ها عليه کانديداي اصلاح طلبان.

اما اصلاح طلبان از امکانات محدود رسانه يي خود نيز استفاده کاملي ندارند. بخشي از اين مشکل هم ناشي از تقسيم امکانات است. رسانه هايي که در اختيار اصلاح طلبان است از مواضع مختلفي پيروي مي کنند لذا اگرچه عدم استفاده اصلاح طلبان از رسانه هاي اصلاح طلب اتفاق مي افتد اما دليل آن فقط کم توجهي خود اصلاح طلبان به قدرت رسانه ها نيست. پراکندگي رسانه ها و مطبوعات اصلاح طلب هم بخش ديگري از معضل است لذا بايد رسانه هاي اصلاح طلب با هوشياري هر چه بيشتر در ايام انتخابات انرژي و توان خود را در يک راستا قرار دهند و بيش از پيش همگرا شوند و با يک برنامه ريزي بهينه در مقابل امکانات گسترده جناح مقابل کار را پيش برند.


روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام