درست يک روز پس از آنکه مصطفي پور محمدي رئيس سازمان بازرسي کل کشور از نداشتن نتايج مطلوب بنگاه هاي زود بازده براي اقتصاد ملي بر اساس گزارش هاي کارشناسي اين سازمان خبر داد، محمود احمدي نژاد در پاسخي غيرمستقيم به پور محمدي خواستار جدي گرفتن ايجاد بنگاه هاي زود بازده شد.

احمدي نژاد به همراه محمد جهرمي وزير کار و رقيب احتمالي او در انتخابات رياست جمهوري (البته در روزهاي اخير اين احتمال کمرنگ شده است) و حبيب الله عسگر اولادي دبيرکل سابق حزب موتلفه در جشنواره «کار آفرينان برتر و امدادگران پر تلاش» که کميته امداد آن را برگزار کرده بود، اظهار کرد؛ در چند سال اخير بحث بنگاه هاي زود بازده مطرح شده که کار خوبي بوده است. مجموع تسهيلاتي که به بنگاه هاي کوچک اختصاص يافت در سه سال گذشته از 200 هزار ميليارد تومان تسهيلات کشور، 15 هزار ميليارد تومان بوده است؛ به عبارتي ما از 5/7 درصد از کل تسهيلات، 75 درصد اشتغال در کشور ايجاد کرده ايم. جالب است که بدانيد در رقم معوقات بانکي نيز اين بنگاه ها کمتر از ساير بنگاه ها معوقه دارند و معوقه هاي آنها کمتر از يک درصد است.

وي افزود؛ من هنوز متوجه نشده ام چرا برخي با اين بنگاه ها مخالفت مي کنند و مي گويند اين بنگاه ها باعث از بين رفتن منابع مي شود. اگر چنين است پس آن 5/92 درصد منابع چه مي شود؟ چرا بايد با کار به اين خوبي مقابله کنيم؟ با اين کارهاست که حلقه هاي توليد جلو مي رود.

رئيس جمهور همچنين با تاکيد بر ادامه سياست ايجاد بنگاه هاي کوچک و زود بازده تلويحاً هر گونه اختلاف ميان بانک مرکزي و وزارت کار را بر سر ايجاد بنگاه هاي زود بازده رد کرد و گفت؛ رئيس کل بانک مرکزي و وزير کار مصمم هستند در اين زمينه با سرعت به کار خود ادامه دهند.

وي ادامه داد؛ امروز طبق آمار بيش از دو ميليون نيروي فعال و آماده به کار داريم که فرصت شغلي مناسبي ندارند و تا چند سال آينده نيز هر سال يک ميليون يا 900 هزار نفر به اين رقم اضافه مي شود.

وي با بيان اينکه «اگر بخواهيم رقم بيکاري را به صفر نزديک و همه استعدادها را فعال کنيم، سالانه بايد بيش از يک ميليون شغل ايجاد کنيم»، اظهار کرد؛ تحقق چنين هدفي نيازمند زمينه مناسب و منابع کافي است، اما سوال اين است که منابعي که بتواند چنين کاري را انجام دهد و زير ساخت هاي لازم را براي آن فراهم کند و از سوي ديگر مديريتي که بتواند منابع را به بهترين وجه در اين مسير حرکت بدهد، از کجا بياوريم. (احمدي نژاد در ابتداي رياست جمهوري وعده داده بود با صرفه جويي يک درصد از هزينه هاي جاري دولت مي تواند هم شغل ايجاد کند و هم مشکل مسکن جوانان را حل کند.) رئيس جمهور افزود؛ با قيمت امروز هزينه ايجاد اشتغال براي هر نفر100 ميليون تومان است و اگر بخواهيم دو ميليون شغل ايجاد کنيم نيازمند منابعي بالغ بر 200 هزار ميليارد تومان هستيم. چنين منابعي را از کجا بياوريم؟ در حالي که چنين منابعي وجود ندارد و هيچ کشوري نيز نمي تواند چنين ظرفيتي براي خود داشته باشد، از اين رو به نظر من براي ايجاد اشتغال بايد نقشه راه را عوض و به شکل ديگري به اشتغال و توليد نگاه کرد.

وي افزود؛ اگر همه منابع کشور را در صنايع بزرگ سرمايه گذاري کنيم آن وقت همه مردم مي شوند کارگر و همه چرخش اقتصادي ما نيز بايد به بيرون از مرزها متصل شود و اين مي شود همان نظام سرمايه داري رايج. هم اکنون در کشورهاي بزرگ اکثر مردم کارگران کارخانه ها و بنگاه هاي اقتصادي بزرگ هستند و يک عده کم هم کارفرما، و زنجيره يي درست شده که اگر يکي از حلقه هايش آسيب ببيند، اين آسيب به تمام بخش ها منتقل مي شود. همين طور که هم اکنون مي بينيد بحران اقتصادي جهان را فرا گرفته است. در اين صورت است که مردم هزينه تصميماتي را مي دهند که در آن هيچ دخالتي ندارند.

احمدي نژاد در ادامه با بيان اينکه «بايد در الگوي توسعه و سرمايه گذاري تجديدنظر کنيم»، اظهار کرد؛ برخي فکر مي کنند توسعه را بايد سرمايه گذاران بزرگ انجام دهند، در حالي که چنين نيست. اين سخن من به مفهوم مخالفت با سرمايه گذاري و سرمايه دار نيست اما اگر خواهان کاهش نرخ بيکاري هستيم بايد به سراغ بنگاه هاي کوچک برويم.

رئيس جمهور در ادامه اظهار کرد؛ من مخالف بنگاه هاي بزرگ نيستم، اما بنگاه هاي کوچک حداکثر طي دو سال راه مي افتند و بنگاه هاي بزرگ بين پنج تا 10 سال طول مي کشد تا به نتيجه برسند. ما بايد بنگاه هاي کوچک را ايجاد و حلقه هاي توليد را تکميل کنيم.

وي گفت؛ به عنوان مثال هم اکنون ما شمش مس توليد و آن را به کشورهاي ديگر صادر مي کنيم در صورتي که اگر اين شمش ها در بنگاه هاي کوچک به کالا تبديل مي شد، هم اشتغال بيشتري ايجاد کرده بوديم و هم ارزش افزوده آن زياد مي شد چنان که در پتروشيمي اين کار را کرديم. امروز بحث ايجاد بنگاه هاي کوچک و زود بازده در جهان جدي است و خيلي ها از ما مي خواهند تجربيات مان را در اين زمينه در اختيارشان بگذاريم.

احمدي نژاد در ادامه درباره مفهوم کار آفريني نيز گفت؛ کار آفريني يعني شکوفايي فرصت ها. آيا کار آفريني يک چيز وارداتي است يا اينکه بايد از درون ملت بجوشد؟ کار آفريني بايد از درون يک چرخه طبيعي و با حرکت يک ملت شکل بگيرد. ما در گذشته خود کار آفريني داشتيم و مردم کار آفرينان فعالي بودند اما هم اکنون اين روابط قطع شده و به دنبال روش هاي مصنوعي هستيم در حالي که در گذشته روابط استاد و شاگردي در جامعه ما رواج داشت.

وي افزود؛ برخي خيال مي کنند روابط بين کارفرما و کارگر بايد همان باشد که از آن طرف مي آيد در حالي که در گذشته ما روابط بين کارگر و کارفرما بر اساس تزاحم و دشمني نبود و آنها مکمل هم بودند، اما روابط کاري فعلي ما اقتباسي و وارداتي است و انگيزه را از دو طرف مي گيرد و ايجاد دشمني مي کند، همچنين اجازه شکوفايي در عرصه اشتغال را نمي دهد که بايد اين روابط را تغيير داد.

رئيس جمهور همچنين گفت؛ روابط کار در کشور ما مختل شده است در حالي که بايد بين کارگر و کارفرما روابطي انساني برقرار باشد.

احمدي نژاد در ادامه با انتقاد از لطمه يي که کارخانه هاي توليد فرش ماشيني به قاليبافي سنتي زدند، گفت؛ در کارگاه هاي قاليبافي سنتي چندين ميليون شغل وجود داشت و فرش هايي که برآمده از هنر و زيبايي بود توليد مي شد اما هم اکنون کارخانه يي ساخته ايم که عده زيادي را بيکار کرده و کيفيت فرش ها نيز از دست رفته و در کلان ضرر کرده ايم زيرا صنعتي که عظيم بود، خود کفا و بالنده بود و از درون مردم جوشيده بود. صنعت قاليبافي سنتي بود پس اگر چنين صنايعي را کنار بگذاريم و از اين نظر به اشتغال زايي توجه نکنيم، حتي اگر 200 هزار ميليارد هم خرج کنيم، باز به نتيجه نخواهيم رسيد.

وي در بخش ديگري از سخنانش با انتقاد از فرهنگ مصرفي اظهار کرد؛ فرهنگ مصرفي ضد انسانيت است. روابط بين انسان ها نبايد بر اساس مصرف زياد باشد، بلکه بايد بر اساس انسانيت باشد.

پسته اکبري و کله قوچي را از توليدکنندگان 7 تا 7هزار و 500 تومان در هر کيلو مي خرند، اما همين محصولات در حال حاضر در بازار تهران بالاي 15 هزار تومان فروخته مي شود. جليل مظهري رئيس هيات مديره اتحاديه تعاوني هاي پسته کاران کرمان در اين باره به ايسنا گفت؛ پسته فندقي را واسطه ها با قيمت 6500 تومان از توليدکنندگان مي خرند در حالي که همين پسته در بازار تهران با قيمت 10 تا 13 هزار تومان خريد و فروش مي شود.

گروه اقتصادي؛ ايران خودرو روز گذشته در حالي از مدل جديد تندر 90 رونمايي کرد که آرم لوزي شکل شرکت رنو از جلو و نشان اسب ايران خودرو از عقب روي آن نصب شده بود. تندر 90 سايانا خودرويي آپشن شده است که به گفته مدير مرکز خودروهاي سفارشي ايران خودرو با 94 قطعه يا مجموعه جديد طراحي و تغيير يافته است. محسن پورسعيدي گفت؛ اينکه دو نشان از دو شرکت مختلف روي يک خودرو جديد آپشن شده نصب شود استانداردي جهاني است که بنز هم آن را انجام مي دهد. وي گفت؛ قيمت تندر 90 آپشن شده از يک تا هشت ميليون با «تندر90» هاي ساده تفاوت خواهد داشت که بسته به نظر مشتريان اين قيمت تعيين مي شود.

گروه اقتصادي؛ مرکز پژوهش هاي مجلس با نگاهي به اعتبارات عمراني بخش صنعت و معدن در لايحه بودجه 88، نحوه اختصاص اعتبارات را بدعتي نو در عدم شفافيت تشخيص داد. به گزارش روابط عمومي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي، دفتر مطالعات انرژي، صنعت و معدن اين مرکز در پاسخ به درخواست کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، ضمن بررسي اعتبارات عمراني بخش صنعت و معدن افزود؛ طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه يي فصل صنعت و معدن در لايحه 1388 به صورت دو بخش برنامه هاي ملي و استاني آورده شده که برنامه هاي ملي شامل طرح هاي مجزا و برنامه ريزي مشخص است ولي برنامه هاي استاني به صورت نامفهوم و بدون درج طرح مشخص آورده شده اند که اين موضوع موجب عدم شفافيت بودجه و آغاز بدعتي نو در عرصه بودجه نويسي مي شود و با توجه به اين امر پيشنهاد مي شود مبالغ مندرج در برنامه هاي استاني به رديف هاي طرح هاي ملي، با در نظر گرفتن ضريب اهميت هر طرح در برنامه منتقل يا براي هر يک از برنامه هاي استاني طرح هاي مشخص و شفاف تعريف شود. همچنين مبالغ پيشنهادي براي طرح هاي تملک دارايي هاي سرمايه يي فصل صنعت و معدن در لايحه 1388 نسبت به ارقام در نظر گرفته شده در قانون بودجه 1387 براي سال 1388، بسيار انقباضي است که همين موضوع باعث افزايش زمان اجراي طرح ها و افزايش هزينه هاي سربار خواهد شد. مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي افزود؛ از جمله نکات قابل توجه در لايحه بودجه سال 1388 کل کشور، اضافه شدن برنامه هاي استاني فصل صنعت و معدن و اختصاص اعتبارات زياد به اين برنامه هاست اما مشخص نيست اين اعتبارات به کدام طرح هاي صنعتي و معدني در استان ها تخصيص خواهند يافت.