معاون تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور گفت؛ ديوان محاسبات هيچ ادعايي مبني بر اينکه يک ميليارد دلار عدم واريز بودجه 85 از بين رفته يا سوء استفاده يي در قبال آن صورت گرفته، ندارد. به گزارش ايرنا، معاون حقوقي امور مجلس و تفريغ بودجه ديوان محاسبات کشور در خصوص مسائل مطرح شده در موضوع واريز نشدن يک ميليارد دلار به خزانه از محل فروش نفت در سال 85 توضيحاتي ارائه کرد.

فريدون همتي که با شبکه پرس تي وي سخن مي گفت ضمن بيان اين مطلب افزود؛ تنها ادعاي ديوان محاسبات اين است که مبلغ يک ميليارد و 58 ميليون دلار مازاد درآمد نفتي بر اساس مستندات موجود به حساب ذخيره ارزي واريز نشده است. وي با بيان اينکه اسناد مورد نظر نيز تاکنون از سوي بانک مرکزي واصل نشده است، تصريح کرد؛ چنانچه مدارک و اسناد مرتبط با مبلغ مورد اختلاف مازاد درآمد نفتي از سوي اين بانک ارائه شود و مورد تاييد حسابرسان قرار گيرد، ديوان محاسبات آمادگي دارد اظهارنظر جديد خود در اين ارتباط را اعلام کند. معاون حقوقي ديوان محاسبات با اشاره به اظهارات رئيس جمهوري درباره مبلغ مورد اختلاف مازاد درآمد نفتي، تاکيد کرد؛ به طور قطع، جناب آقاي دکتر احمدي نژاد رئيس جمهوري محترم بيش از هر شخص ديگري نسبت به اين مسائل حساسيت دارند. همتي افزود؛ ديوان محاسبات هيچ ادعايي بر اينکه مبلغ مورد نظر از بين رفته يا سوء استفاده يي در قبال آن صورت گرفته، ندارد اما تا زماني که اسناد مربوطه ارائه نشود، موضوع اين رقم در ديوان محاسبات مفتوح است و در مسير دادسرا و هيات هاي مستشاري رسيدگي خواهد شد. وي وجود ديوان محاسبات کشور به عنوان سازمان حرفه يي و نظارتي در جمهوري اسلامي ايران را از برکات نظام اسلامي برشمرد و ابراز اميدواري کرد مسوولان بانک مرکزي اسناد مورد نظر را به ديوان محاسبات تحويل دهند تا همراه با کارشناسان ديوان بتوانند نتيجه لازم و روشني در اين رابطه ارائه و در نهايت نتايج به دست آمده در اختيار افکار عمومي و مردم قرار گيرد.

معاون پارلماني ديوان محاسبات با اشاره به اينکه در آستانه انتخابات حساسيت هايي در اين رابطه به وجود آمده است، تصريح کرد؛ ديوان محاسبات در تلاش است تحت هيچ شرايطي در سايه فضاهاي سياسي قرار نگرفته و در فضايي آرام به کار تخصصي خود بپردازد. همتي با بيان اينکه اخيراً ملاقاتي از سوي مسوولان بانک مرکزي در رابطه با اين موضوع صورت گرفته است، اظهار داشت؛ ديوان محاسبات خواهان ارائه مدارک و مستندات بانک مرکزي شده و اميدواريم مدارک لازم هر چه زودتر ارائه شود. او اضافه کرد؛ ديوان محاسبات همچنان بر اساس مسيري که قانون مشخص کرده به کار خود ادامه خواهد داد يعني پرونده مسير خود را طي مي کند تا در نهايت منجر به روشن شدن سرنوشت و رفع هر گونه ابهام شود. وي با اشاره به اينکه حتي اگر دستگاه ها به موقع مدارک مورد نظر در ارتباط با هزينه هاي مالي خود را ارائه نکنند، ديوان محاسبات اين اختيار را دارد که به عنوان تخلف به اين موضوع رسيدگي کند، تاکيد کرد؛ آنچه به عنوان تخلف در ديوان محاسبات مورد رسيدگي قرار مي گيرد شکل هاي گوناگوني دارد و تنها به معني سوء استفاده از منابع مالي بيت المال به شمار نمي رود. معاون حقوقي ديوان محاسبات ادامه داد؛ بنابراين مجموعه چهار هزار تخلفي که در تفريغ بودجه 85 به آن اشاره شده است، سوء استفاده محسوب نمي شود و ممکن است قوانين موضوعه در مواردي به درستي پياده نشده باشند که بعداً در رسيدگي، توضيحات لازم اخذ و شبهات مرتفع مي شود. همتي در مورد روند نهايي شدن راي هاي مربوط به تفريغ بودجه گفت؛ تمام اجزا و اعداد تفريغ بودجه بايد در هيات عمومي که متشکل از رئيس کل ديوان محاسبات، دادستان و 12 مستشار منتخب مجلس شوراي اسلامي است، مطرح و بر اساس وجود دلايل کافي نسبت به اينکه در مورد يا مواردي تخلفي صورت گرفته است راي صادر مي شود. بنابراين آنچه عموماً در تفريغ بودجه به عنوان تخلف ذکر مي شود مصوب هيات عمومي ديوان محاسبات است که جايگاه قانوني دارد. وي تصريح کرد؛ زماني که تفريغ به تصويب رسيد، به عنوان يک سند معتبر ملي که جايگاهي در اصل 55 قانون اساسي دارد محسوب مي شود و مجلس شوراي اسلامي بايد نتايج آن را قرائت کند و به اطلاع عموم برساند. اما اين خاتمه کار ديوان محاسبات به شمار نمي آيد و پس از اين مرحله، موارد مورد نظر که در تفريغ بودجه به عنوان تخلف شناسايي شده است از سوي حسابرسان به دادسرا ارجاع و پس از تکميل مدارک و مستندات به هيات هاي مستشاري ارجاع مي شود. وي خاطرنشان کرد؛ بر اساس رويکرد جديدي که از سوي رئيس کل ديوان محاسبات اتخاذ شده، اعتقاد داريم تا آخرين لحظات حرف ها بايد درباره پرونده هايي که در دست بررسي است، شنيده شود و اگر موارد ارائه شده منتهي به قانع شدن کارشناسان ديوان محاسبات شد، تخلفات مرتفع شود. همتي گفت؛ کار ديوان محاسبات کشور کاري علمي، دقيق و حرفه يي است که از ابتداي يک رخداد مالي تا پايان آن را نظارت مي کند و موضوعات مورد رسيدگي بايد حتماً براي کارشناسان محرز شود تا بتوانند نظر تخصصي خود را ارائه کنند.

بدون اجازه مجلس هيچ مبلغي برداشت نمي شود

از سوي ديگر نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي گفت؛ مردم مطمئن باشند برداشت هيچ مبلغي از خزانه بدون مجوز و مصوبه مجلس امکان پذير نيست.

«علي اکبر شهرزاد» ديروز در گفت وگو با ايرنا گفت؛ رويکرد دولت نهم در عرصه هاي مختلف در مسير مثبتي قرار دارد. در مدت چهار ساله دور اول رياست جمهوري هرگز نمي توان ارزيابي دقيقي از مجموعه عملکرد اجرايي و شخص رئيس جمهور ارائه داد، زيرا دوره اول به آشنايي و تسلط رئيس جمهور بر قوه مجريه مي گذرد اما در اين دوره نيز دکتر احمدي نژاد و مجموعه دولت نهم توانسته کارنامه قابل قبولي از خود ارائه کند.

گروه سياسي، صبا آذرپيک؛ در شرايطي که چهار خودسوزي در طول يک هفته همچنان نمايندگان تهران را در شوک فرو برده، آنها به دولت هشدار مي دهند اين خودسوزي ها زنگ خطر افزايش مشکلات اقتصادي مردم و رساندن آنها به نقطه يي است که خودسوزي را به عنوان آخرين راه حل انتخاب مي کنند. اما در اين بين اسدالله بادامچيان قائم مقام حزب موتلفه در گفت وگو با خبرنگار «اعتماد» ديدگاه هاي خود را اعلام کرد.

---

- در طول يک هفته چهار خودسوزي در تهران انجام شد. اين اتفاقات زنگ خطر به شعارهاي اقتصادي دولت نهم نيست؟

ممکن است مربوط به بازي سياسي باشد، مثل بازي سياسي که الان توي مجلس در جريان است. بعضي از آقايان اصلاح طلب پشت تريبون همه را متهم مي کنند.

- يعني فردي که خودسوزي کرده حاضر است عمليات انتحاري براي يک هدف سياسي اصلاح طلبان انجام بدهد؟

نمي ميرند، معمولاً درمان مي شوند.

- اما تا حالا دو نفر از افرادي که اقدام به خودسوزي کرده اند، فوت شده اند؟

من که نگفتم همه اش اين است، ممکن است فشار هم به آنها آمده باشد اما برخي از اينها سياسي کاري است.

- فشار اقتصادي به مردم را قبول داريد؟ اگر مشکل معيشت نبود، کار به خودسوزي مي کشيد؟

اين هم از همان سوال هاي تيپ اصلا ح طلبي است. فشار اقتصادي به مردم زياد است. فلان است. جوسازي، فضاسازي.

- به هر حال واقعيت است.

به هر حال طبيعي است در کشور پيشرفت هست و درصد کساني که اکنون داراي زندگي خوب هستند قابل مقايسه با قبل نيست. البته درصدي افراد که داراي مشکلات هستند هميشه در جامعه وجود دارد. تلاش هم هست اين مساله را حل کنيم.

- اما شواهد و اعتراض هاي مردم خلاف اين را نشان مي دهد. خط فقر 800 هزار تومان است. مردم فقير نيستند؟

من به اين آمار اعتقادي ندارم.

- به هر حال شواهد اين ادعا وضع معيشت مردم و فشار اقتصادي است.

يک خانوار را زن و مرد اداره مي کنند که حقوق شان را روي هم مي گذارند. همه جاي دنيا همين طور است.

- اما حقوق زن و مرد کارمند را جمع هم کنيم 500 هزار تومان نمي شود.

هزينه زندگي در تهران با شهرستان، روستا و عشاير فرق دارد.

- اما در همان روستا هم مردم از افزايش مشکلات اقتصادي در زمان احمدي نژاد گلايه مي کنند. مردم فقيرتر شدند يا ثروتمندتر؟

شما به سوال من جواب بدهيد، کشور فقيرتر شده يا ثروتمندتر؟

- ما از مردم فقير صحبت مي کنيم. کشور با نفت 140 دلار بايد ثروتمندتر شده باشد اما اين پول به جيب مردم نرفته است.

کشور ثروتمندتر شده، اين همه سازندگي و پول در گردش يعني کشور ثروتمند است. اين ثروت در اختيار چه کسي است؟

- اين سوال مردم است، پول نفت کجا مي رود؟

اين پول در خدمت همه مردم قرار گرفته. معمولاً چند دهک بالا داراي زندگي مرفه هستند. بخشي هم در سختي به سر مي برند. دولت در حال رسيدگي است.

- اما مردم معتقدند فقيرتر مي شوند.

فرهنگ مردم تغيير کرده است. چرا در خانه خودمان تلاش نمي کنيم مربا توليد کنيم.

- يعني سطح توقع مردم بالا رفته است؟

مردم حاضر نيستند يک مرغ در خانه شان نگهداري کنند چون بو مي دهد، مبادا تخم مرغ شان را اين طور تامين کنند. از سه ميليون خانه يي که در تهران داريم چند نفر پرنده دارند. چند نفر در گلدان شان ريحان مي کارند تا نان و پنيرشان را با ريحان بخورند.

- يعني مردم برگردند به 100 سال پيش تا فقير نباشند؟

مردم الان در صبحانه خود تخم مرغ درشت، ماست، کره، پنير، شکلات و... دارند. مي گوييم چرا کار نمي کنيد، خب کسي بايد توليد کند، کسي بخورد.

- پس به نظر شما توقع مردم بالا رفته؟

مشکل اين است که تلاش مي کنيم توليد ناخالص ملي بالا رود. چهار سال پيش با همه غارت هايي که دولت قبل مي کرد هفت ميليارد دلار بدهي داشتيم، امروز کشور ثروتمند است. به هر حال سختي ها هم وجود دارد.

عبدالله خاتمي فر



55 سال از استقلال کانون هاي وکلا گذشت. به مناسبت اين روز هر سال جشني برپا و استقلال وکلاي مدافع ايراني گرامي داشته مي شود. سال گذشته اين برنامه تحت تاثير انتخابات بيست و پنجمين هيات مديره کانون وکلاي مرکز و موضوع بررسي صلاحيت وکلاي داوطلب عضويت در هيات مديره قرار داشت اما حاضران زماني دچار شگفت زدگي شدند که پس از گزارش اداري و رسمي رئيس سابق کانون وکلا، عليرضا جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه و غلامحسين الهام وزير دادگستري در جلسه حضور يافتند و سخنراني کردند. در واقع موضوع ادامه صدور مجوزهاي تاسيس موسسات مشاوران حقوقي قوه قضائيه و محدود شدن داوطلبان عضويت در هيات مديره و مديريت کانون وکلا در اداره مستقل کانون ها، دغدغه هاي بزرگي است که همچنان وجود دارند. بهمن کشاورز رئيس اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي دادگستري هفته پيش در همايش «ضرورت استقلال وکيل و کانون وکلا در دستيابي به دادرسي عادلانه» گفت؛ مشخصات وکيلي که حضور او موجب محق شدن دادرسي منصفانه مي شود در بيانيه هاوانا به اين شکل بيان شده که وکيل بايد وابسته به تشکيلات مستقلي باشد که به وسيله وکلا بر پا شده است. وي با اشاره به مواد 10 و 11 اعلاميه حقوق بشر و ماده 14 ميثاق مدني سياسي، ماده اخير را آيين نامه اجرايي اعلاميه حقوق بشر دانست و گفت؛ چون در دادرسي کيفري يک طرف دعوا همواره حاکميت است، حق دفاع بيشتر خودش را نشان مي دهد و به دليل پيوستن ايران به ميثاق بايد مواردي که در ميثاق در زمينه دادرسي عادلانه آمده، رعايت شود و اگر نشود نقص است. همچنان که جندقي کرماني پور رئيس کانون وکلاي مرکز نيز در همايش مذکور گفت؛ طبق اصل 156 قانون اساسي وظيفه تربيت وکيل با قوه قضائيه نيست. ما هم اکنون هيچ بار مالي به دوش دولت نداريم و با هزينه حق عضويت اعضايمان اداره مي شويم. وي افزود؛ «فشار قوه قضائيه در وابسته کردن دوباره ما به آن ادامه داشته و دارد که اميدواريم هيچ گاه اين موضوع تحقق نيابد.» گرچه وي تصريح کرد؛ «در تلاش هستيم تعامل مان را با قوه قضائيه بيشتر کنيم. اکنون با کميسيون قضايي مجلس ارتباط خوبي داريم.» جندقي همچنين تاکيد کرد؛ «براي دادرسي عادلانه هيچ راهي جز فعاليت آزادانه و استقلال وکيل در کارش وجود ندارد و اعتقاد راسخ داريم با استقلال وکلا و قضات، مي توان يک دادرسي عادلانه را به انجام رساند.»

محدوديت حق دفاع تمديد شد

با وجود آنکه رئيس قوه قضائيه پيش از اين بارها بر «الزامي شدن استفاده از وکلا براي طرح دعاوي در دادسراها و دادگاه ها» تاکيد کرده و «کانون وکلا را محلي براي کامل شدن قوه قضائيه» دانسته است، اما به نظر مي رسد هنوز درباره استقلال وکلا و کانون هاي وکلاي کشور سوءتفاهم بزرگي وجود دارد که بايد رفع شود چرا که چندي پيش متن لايحه يي در اختيار برخي وکلا قرار گرفت که بر اساس آن قوه قضائيه و مديريت آن اختيارات گسترده يي در نصب رئيس کانون از ميان منتخبان وکلا و در مديريت کانون خواهد داشت، به گونه يي که حتي درخواست تعليق فعاليت وکلا و کارآموزان وکالت تسهيل مي شود. گرچه اين لايحه توسط هيچ مقام و منبع رسمي تاييد نشده است، اما عرضه و دسترسي به آن که از سوي هيچ مقامي نيز رد نشده است به نگراني ها درباره سرنوشت وکلا و کانون ها دامن زد. هنوز موضوع «طرح دوفوريتي ادغام کانون هاي وکلا در دو سازمان ديگر وابسته به قوه قضائيه» از يادها نرفته است که با اطلاع رساني بهنگام «روزنامه اعتماد» و کوشش بهمن کشاورز و همکاران او در کانون هاي وکلاي کشور، با تدبير محمدرضا باهنر نايب رئيس مجلس از دستور کار نمايندگان مجلس هفتم خارج شد. اما در اين ميان نمايندگان مجلس با تصويب تمديد اجراي آزمايشي قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري در عمل محدوديت آشکار اين قانون براي وکلا در مرحله تحقيقات مقدماتي و منع مطلق حضور وکلا را در فرآيند رسيدگي به برخي جرائم تا پايان سال 1388 تداوم بخشيدند. البته خوشبينانه مي توان به انتظار تصويب پيش نويش کنوني «لايحه آيين دادرسي کيفري» نشست که در صورت تصويب به شکل کنوني، آزادي بيشتري براي دفاع وکلا از شهروندان و برخورداري آنها از حق دفاع فراهم مي شود. اين همه در شرايطي وقوع مي يابد که کانون وکلاي مرکز علاوه بر عضويت در اتحاديه بين المللي وکلا و الزام به انطباق فعاليت هاي خود با استانداردهاي جهاني، يکي از هشت سازمان مجري «طرح گروهي ارتقاي حقوق بشر و دسترسي بيشتر به عدالت» است. در اجراي اين طرح که يکي از سه طرح گروهي اصلي در چارچوب برنامه مصوب «حکمراني مطلوب» تحت حمايت برنامه عمران ملل متحد (UNDP) براي دوره پنج ساله منتهي به 2009 است، کانون وکلا نقش تعيين کننده و برجسته يي داشته است.کانون وکلا در کنار انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران دو نهاد غيردولتي شناخته شده يي هستند که اينک با اعتباري بين المللي در کنار سه دانشگاه و سه سازمان عمومي و دولتي بزرگ ترين طرح ترويجي حقوق بشر را در کشور اجرا مي کنند همچنان که نبايد از نقش تاثيرگذار «دکتر اردشير اميرارجمند» رئيس قطب حقوق عمومي کشور و بنيانگذار کرسي حقوق بشر، صلح و دموکراسي يونسکو در ايران به سادگي گذشت چرا که وي علاوه بر عضويت هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي، وکيل دادگستري و عضو برجسته کميسيون حقوق بشر کانون وکلاي مرکز است.

سرود عدالت در جشن استقلال وکلا

در حالي که سايت اينترنتي مشهور به IRAN BAR هم اينک به عنوان مرجع اطلاع رساني امور وکلا و قوانين و آخرين اخبار حقوق شناخته مي شود و رئيس اتحاديه و شوراي اجرايي آن جايگاه ممتازي در محافل علمي و حقوقي يافته اند، با اين وصف بسياري از وکلا هنوز به موقعيت بي بديل اين سازمان صنفي فراگير و ملي واقف نيستند. چرا که اتحاديه سراسري کانون هاي وکلاي ايران با تمام شکوه و اهميتي که براي ايجاد و تضمين همبستگي وکلا و کانون ها دارد، براي برخي وکلا و عموم شهروندان چنان عينيتي ندارد که کارکرد منحصربه فرد و ضرورت آن را نمايان سازد. گو اينکه اين اتحاديه به عنوان سازمان مرکزي جامعه وکلاي ايران، ظرفيت راهبري معطوف به همگرايي وکلا را داراست. اينکه نقش اتحاديه در برگزاري جشن ملي وکلا و برنامه هاي اينچنين چيست و تا چه حد مي توان نماد يکپارچگي کانون هاي وکلا را نمايان ساخت شايد با اجراي سرود عدالت در تالار بزرگ کشور توسط کيوان ساکت و هنرمندان ديگر عيان شود.