مرتضي کاظميان
ماجراي خودکشي شهروندي مستاصل در برابر مجلس (خانه ملت) بيشتر از آنکه بخواهيم در اين يادداشت به شرح جزئيات آن بپردازيم، شهره شده است. اما متاسفانه حاشيه هاي آن واقعه تلخ، از منظري، تاسفبارتر و قابل تامل تر از خود ماجرا به نظر مي رسد.
فرداي روزي که شهروندي از مردمان اين سرزمين، از سر درد و فشار، جان به لب رسيده، خود را در برابر مجلس شوراي اسلامي به آتش کشيد (27بهمن87) علي لاريجاني، رئيس مجلس در اظهارنظري قابل تامل، تصريح کرد؛ «فردي که روز شنبه مقابل مجلس خودسوزي کرد، نه تنها هيچ گونه سابقه جبهه و جانبازي نداشته بلکه سابقه زندان داشته و معتاد بوده است.» لاريجاني در واقع سخن علاء الدين بروجردي، رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس را تاييد کرد؛ او نيز در همان روز تاکيد کرد؛ «براساس مستندات موجود اين فرد جانباز نبوده؛ او سابقه روحي و رواني داشته و خودسوزي وي نيز به همين علت صورت گرفته است.»
اين اظهارنظرها متاسفانه واکنشي از سوي نمايندگان مجلس در بر نداشت؛ که گيريم فردي که خودسوزي کرده است، معتاد بوده يا از مشکلات رواني در رنج؛ اينها چه دخلي به حقوق مدني و حق زندگي وي دارد. البته تنها يکي از نمايندگان (محمد دهقان، نماينده چناران و طرقبه) در واکنش به سخنان رئيس مجلس گفت؛ «اين فرد يکي از اجزاي ملت ما بود که به هر دليلي به بن بست رسيده و خودش را به آتش کشيده است. او چه جانباز باشد و چه نباشد يک انسان بوده است و طبق قانون اساسي بايد از تعرض مصون باشد. نبايد رئيس مجلس از پشت تريبون حيثيت افراد را اين گونه زير سوال ببرد...»
ماجرا وقتي تاسفبارتر شد که رسانه ملي نيز اظهارنظر لاريجاني و بروجردي را در بخش هاي مختلف خبري پوشش داد. و آنگاه که بازپرس جنايي، اعتياد شهروند بي پناه را «کذب» ارزيابي کرد، تازه معلوم شد عمق فاجعه تا به کجاست. روشن، بازپرس شعبه سوم دادسراي امور جنايي تهران، تصريح کرد؛ «اين فرد به هيچ عنوان معتاد نبوده است؛ او در طول مدت سال جاري، دو بار ديگر به مسوولان مجلس شوراي اسلامي مراجعه کرده و در هر بار مراجعه تنها خواسته وي اشتغال به کار بوده است.»
در حالي که اصل 22 قانون اساسي تصريح مي کند که؛ «حيثيت اشخاص از تعرض مصون است»؛ و در اصل 19 نيز تاکيد شده است؛ «مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند، از حقوق مساوي برخوردارند»؛ و اصل 20 نيز به وضوح بيان مي کند؛ «همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني و... برخوردارند»؛ و در حالي که اصل 39 حتي «هتک حرمت و حيثيت کسي که به حکم قانون دستگير، بازداشت، زنداني يا تبعيد شده» را «به هر صورت که باشد»، «ممنوع و موجب مجازات» مي داند؛ جاي بسي افسوس است که رئيس قوه مقننه و رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس، از تريبون «خانه ملت» به راحتي و بي رعايت هيچ ملاحظه يي، اين چنين بي پروا حقوق مدني شهروندي بي پناه را مخدوش مي کنند. و رسانه ملي نيز، همگام با آنها، به پخش اطلاعات ناصحيح و هتک حيثيت يکي از شهروندان اين سرزمين، دست مي يازد. قابل توجه آنکه، آنان حتي حاضر به تصحيح سخن خود، و ابراز عذرخواهي معمولي هم نمي شوند.
آشکار است که فرد عامل به خودسوزي، از منظر آقايان، شهروندي از خيل شهروندان «درجه سه» است؛ دست اين شهروند مظلوم (و شهرونداني چون او )کجا و دامن آقايان کجا، که بتواند شکايت کند و حقوق شهروندي خويش را بازستاند؟ کدام ملجأ و مقامي، مي تواند تاوان «هتک حيثيت» او را از آقايان مطالبه و مجازاتي را مقرر و عملي کند؟ بديهي است پاسخ به اين پرسش را قريب به اتفاق شهروندان «معمولي» ايران، نيک مي دانند؛ نيشخندي تلخ، پاسخ آنان را به اين پرسش، همراهي خواهد کرد...
لحظه يي در خيال خود تصور کنيد «محکمه»يي، رئيس قوه مقننه و رئيس کميسيون امنيت ملي مجلس و رئيس صدا و سيما را احضار کند و مورد پرسش قرار دهد؛ و در گامي فراتر، مجازات و جريمه کند. فرض محال، محال نيست؛ در چنين وضعي، «عدالتخانه» که پدربزرگ ها و نياکان ما در مشروطه ايراني، بر سر تحقق آن خون ها دادند و جانفشاني ها کردند، صورتي عيني خواهد گرفت؛ اعتماد ميان شهروندان و حکومت، ارتقا، و شکاف ملت- دولت تقليل خواهد يافت؛ شهروندان بيش از پيش، مفهوم قانون و لزوم رعايت آن را درک خواهند کرد؛ و... حرمت امامزاده با متولي آن است.
mortezakazemian@yahoo.com
در جدل هاي مکتوبً فرهنگي، سياسي، اجتماعي، حتي اگر هيچ شناختي از موضوع جدل يا از دو طرفً دعوا نداشته باشيم، همين که تعداد «صفت»هاي موجود در دو متن را مقايسه کنيم، شايد بتوانيم درباره استواري انتقاد و تحليلً دو طرف داوري کنيم.براي ما ايراني ها، استفاده از «صفت»، «مترادف»هاي پي درپي، «اطناب»، «تکرار»، «حشو» نابجا و «هجو»، در متون مان يک عادت شده است و به آن خو گرفته ايم. پيش از متن، حتي در گفت وگوهاي روزمره و ساده شفاهي نيز به اين وضع گرفتاريم، آنقدر که بايد به برخي مترجمان مان حق بدهيم که ما را در برابر گويندگان و نويسندگاني به زبان هاي انگليسي، فرانسوي آلماني و حتي عربي، مردمي حراف بدانند، استفاده بي اندازه از «صفت»، به ويژه در متون انتقادي، بخش بارزي از اين حرافي است که مي شود ميان کم و زيادي آن با درستي و اثرگذاري آن نسبت مستقيمي برقرار کرد.استفاده از «صفت»، چه از نظر تعداد آن در يک متن و چه از نظر صرف استفاده، نشانه يي است از کارکرد سنتي زبان در غياب استواري يا اثربخشي انديشه، يا همان کارکرد شعار در غياب شعور. براي مثال، وقتي در خبرهاي راديو و تلويزيون ايران قرار باشد رخدادي، به شکل تبليغاتي (شعاري)، به شکل «خبر» بيان شود، قطعاً در متن خبر از «صفت» نيز استفاده بسيار مي کنند.مي شود از وجود صفت در يک متن خبري ساده، به عنوان يک نشانه زباني ساده، به انگيزه واقعي رسانه خبري از انتشار آن پي برد. اين رسانه بيش از آنکه به کارکرد رسانه يي خود متعهد باشد، در پي اثرگذاري و تحريک عواطفً مخاطب است. اينکه نتيجه چيست، موضوعي ا ست که دانش آموختگان علوم ارتباطات، درباره اش حرف زده اند و مي زنند.اما به موضوع اصلي که برگرديم، در جدل هاي متني رسانه يي (از روزنامه و رسانه هاي رسمي گرفته تا حتي وب سايت ها و وبلاگ ها)، اگر قرار باشد فقط با کمک نشانه هاي زباني و بي هيچ گونه موضعي نسبت به دو طرف، بر استواري نظر يا انديشه نويسنده و بر صداقت او در بيان ذهنيات و موضع گيري اش آگاه شويم و در مقام داور بنشينيم، شايد بتوانيم در نخستين گام، به شمار «صفت»هاي موجود در متن و نسبت آن با حجم کل متن توجه و تکيه کنيم. فرقي نمي کند اهل سياست باشيد يا اهل هنر يا هيچ يک، بلکه مخاطبي خاموش باشيد بي هيچ علاقه مندي خاصي به هيچ عرصه يي با هر جهتي. در مواجهه با متون انتقادي که اين روزها بازار آن نيز چه در سياست و چه در عرصه هنر گرم است، کافي ا ست نگاهي گذرا به آن بيندازيد.چندي پيش در يک متن کوتاه سياسي از يک منتقد سياسي معروف، با شمار بسياري «صفت» روبه رو شدم که براي مثال برخي را برمي شمارم؛ پيروزي هاي شگفت آور، برنامه هاي رسوا، عملکرد رسوا، فرزندان رشوه خوار، فرزندان وابسته، پليدترين شکل، پليدترين قلم، سرمقاله ننگين، ننگين نامه پرکينه و حسد و فتنه، آشوبگري تمام عيار، انديشه ضدولايتي، فتنه گري واژگونه، ديپلماسي عزتمند، تحريک منافقانه، فتنه گري آشکار، پيروزي هاي سياسي چشمگير، آراي غيرمشروع و غيرمقبول، رفتار و گفتار پليد، خويشاوندسالاران غارتگر، سياست بازان پنهان کار و ذلت پذير، و....بر عصباني بودن نويسنده در يک متن، يا بهره گرفتن او از واژه هاي توهين آميز در متن درنگ نکنيد و از کنارش بگذريد، بلکه در ذهن خود اين را ارزيابي کنيد که برخي نشانه هاي زباني يک متن انتقادي يا حتي تحليلي، با هر موضوعي (از سياست تا فرهنگ)، به سادگي مي تواند بيشتر از حجم زيادي از اطلاعات ديگر و جست وجو براي مهيا شدن ذهن براي داوري کارکرد داشته باشد که يکي از اين نشانه ها صرفاً شمار نامتناسب «صفت» در متن است.اگر براي داوري بر موضوع جدل يا نقد اشراف و آگاهي وجود نداشته باشد، مي توان با همين نشانه زباني به اين نتيجه کلي و نزديک به واقعيت رسيد که نويسنده متن هر قدر که زمين زير پايش سست تر باشد، ناخواسته بر تعداد «صفت»هاي متن اش مي افزايد و آن که نگاه انتقادي اش برساخته از استدلال و اطلاعات هرچند نادرست باشد، ناخواسته چندان سراغ «صفت» نمي رود، مگر آنکه عصباني باشد و آدابً نقد و حمله را نداند،
