سهام شرکت هاي بيمه يي 100 درصد به بخش خصوصي واگذار مي شود. طبق گزارش خبرگزاري ها عرضه سهام بيمه البرز به بورس برنامه بعدي سازمان خصوصي سازي است. طبق گفته هاي مسوولاني چون جواد فرشباف ماهريان رئيس کل بيمه مرکزي ايران و اسماعيل غلامي معاون سازمان خصوصي سازي کشور،بيمه البرز به عنوان اولين شرکت بيمه دولتي اسفندماه سال جاري قدم در بورس مي گذارد. رئيس کل بيمه مرکزي ايران در اين باره گفت؛ «با اخذ مجوز از بورس سهام شرکت بيمه البرز به بخش خصوصي واگذار مي شود.»

فرشباف با بيان اينکه با واگذاري سهام سه شرکت بيمه البرز، دانا و آسيا به بخش خصوصي بيش از 50 درصد صنعت بيمه در اختيار بخش خصوصي خواهد بود و تنها يک شرکت دولتي بيمه ايران با پرتفوي 48 درصدي در اختيار بخش دولتي باقي مي ماند، افزود؛ «با اين کار عملاً گرايشات صنعتي بيمه در اختيار بخش خصوصي خواهد بود.»

رئيس شوراي عالي بيمه از انجام کارهاي لازم براي واگذاري سهام شرکت بيمه البرز به بخش خصوصي خبر داد و با بيان اينکه تنها اخذ مجوز بورس براي واگذاري سهام اين شرکت باقي مانده است، به مهر گفت؛ «دو شرکت ديگر بيمه آسيا و دانا نيز منتظر پذيرش از سوي بورس هستند.»

وي خاطرنشان کرد؛ «هيچ بحثي در مورد اينکه بخشي از سهام شرکت هاي بيمه مشمول واگذاري مانند بانک ها به عنوان سهام عدالت واگذار شود، مطرح نشده است و آنچه در اختيار دولت است از طريق بورس به جامعه عرضه خواهد شد.»

معاون امور آماده سازي سهام سازمان خصوصي سازي نيز آخرين وضعيت واگذاري شرکت هاي دولتي را تشريح کرد.

اسماعيل غلامي از واگذاري بيمه البرز يا يک بانک ديگر تا دو هفته آينده خبر داد و گفت؛ «تا دو هفته آينده بيمه البرز يا يکي ديگر از بانک ها در بورس اوراق بهادار عرضه مي شود که البته اين امر مستلزم توافق با بيمه البرز و بورس است.»

وي با بيان اينکه در حال حاضر بانک تجارت آماده واگذاري است و صورت هاي مالي آن ارائه شده است،اضافه کرد؛ «همچنين از بين شرکت هايي که در برنامه واگذاري قرار دارند شرکت حفاري شمال نيز آماده عرضه بوده و اگر بورس اجازه دهد و شرايط بازار مساعد باشد ظرف روزهاي آينده وارد بورس مي شود.»

غلامي خاطرنشان کرد؛ «شرکت حفاري شمال در حال حاضر داراي مشتري است و نسبت به ساير شرکت ها زودتر واگذار مي شود زيرا تمامي اقدامات آن نهايي شده است و هيچ گونه مشکلي ندارد.»

معاون سازمان خصوصي سازي در ادامه درخصوص وضعيت واگذاري نيروگاه ها که قرار بود در اسفند ماه از طريق مزايده واگذار شوند، گفت؛ «در مورد نيروگاه ها مقرر شده است کميته يي تعهدات شرکت هاي نيروگاهي به توانير و نحوه پرداخت به دولت را بررسي کرده و در سرمايه آنها لحاظ کند.»

وي ادامه داد؛ «بنابراين کميته مورد نظر بدهي شرکت ها به توانير و نحوه بازپرداخت آنها را بررسي کرده و شنبه نتايج خود را در جلسه هيات واگذاري مطرح مي کند که پس از ارائه نتايج نيروگاه هاي مورد نظر نيز از طريق مزايده واگذار مي شوند.»

به گزارش خبرگزاري ها علاوه بر واگذاري بيمه البرز يا يک بانک ديگر سازمان خصوصي سازي در حال رايزني و بررسي واگذاري سه شرکت در اسفند و تصميم گيري درباره فروش پنج شرکت دولتي است.

معاون سازمان خصوصي سازي از واگذاري مديريتي سه شرکت دولتي و بازگشايي پاکت هاي مزايده در 27 اسفند ماه و تصميم گيري هيات واگذاري درباره فروش پنج شرکت خبر داد.

غلامي در گفت وگويي ديگر اظهار داشت؛ «سازمان خصوصي سازي به عنوان متولي اصلي واگذاري شرکت هاي دولتي به وکالت از نهادهاي دولتي فروش مزايده يي سه شرکت دولتي مهندسين مشاور توسعه راه آهن ايران (مترا)، قطعات بتني گيلان و مجتمع صنعتي گوشت فارس را در پيش گرفته است.» وي ادامه داد؛ «بر اين اساس 65 درصد (معادل سه هزار و 250 سهم) توسعه راه آهن به وکالت از راه آهن جمهوري اسلامي ايران به قيمت هر سهم پنج ميليون و 87 هزار و 900 ريال و با ارزش کل پايه 16 ميليارد و 535 ميليون و 675 هزار ريال واگذار خواهد شد.»

غلامي افزود؛ «از سوي ديگر 490 سهم (معادل 49 درصد) از شرکت قطعات بتني گيلان به قيمت پايه هر سهم چهار ميليون و 812 هزار و 278 ريال و با ارزش دو ميليارد و 385 ميليون و 16 هزار و 220 ريال به وکالت از شرکت مادر تخصصي ساتکاب براي واگذاري آماده شده است.» به گفته وي شرايط واگذاري اين دو شرکت به صورت 40 درصد نقد و 60 درصد اقساط سه ساله است.

معاون سازمان خصوصي سازي گفت؛ «همزمان با اين دو شرکت، 100 درصد از سهام مجتمع گوشت فارس به صورت مزايده واگذار مي شود و طي آن 240 هزار و 936 سهم اين شرکت به قيمت هر سهم يک ريال و به ارزش 240 هزار و 936 ريال ( به صورت نقد) به وکالت از شرکت توليد محصولات کشاورزي، دامي و منابع طبيعي فروخته خواهد شد.» غلامي دليل قيمت گذاري يک ريالي هر سهم اين شرکت دولتي را زيان ده بودن و عدم سودآوري آن اعلام کرد.

عضو هيات عامل سازمان خصوصي سازي خاطرنشان کرد؛ «در صورت فروش سهام سه شرکت ياد شده در مجموع 244 هزار و 476 سهم دولت به ارزش پايه 8/1 ميليارد تومان واگذار خواهد شد که پاکت هاي مزايده اين شرکت ها ساعت 10 صبح روز سه شنبه 27 اسفند بازگشايي مي شود.»

غلامي گفت؛ هيات واگذاري در آخرين جلسه خود شرايط و چگونگي واگذاري پنج شرکت ديگر را مشخص خواهد کرد.

در اولين هفته اسفند ماه، بازار بورس اوراق بهادار دچار تکان هاي «ملتي» شد و ادامه عرضه سهام بانک ملت در روز شنبه باعث شد ارزش و حجم کل معاملات با40 درصد افزايش مواجه شود. در اين هفته در مجموع 569 ميليون سهم و حق تقدم به ارزش 673 ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت که حجم معاملات با افزايش 8/41 درصدي و ارزش کل معاملات با افزايش 5/36 درصدي مواجه شد. در هفته منتهي به 7 اسفند ماه و در چهار روز معاملاتي در مجموع هزار و 608 کد معاملاتي ايجاد شد و27 هزار و 846 بار معامله شد. آمار معاملات بازار اول نيز نشان مي دهد اين بازار در اولين روز هفته، تحت تاثير عرضه سهام بانک ملت با افزايش بيش از40 درصدي در ارزش و حجم معاملات رو به رو شد و 541 ميليون سهم به ارزش 623 ميليارد ريال مورد معامله قرار گرفت. در بازار دوم نيز در چهار روز معاملاتي 28 ميليون سهم و حق تقدم به ارزش50 ميليارد ريال معامله شد که حجم معاملات با افزايش 2/18 درصدي مواجه شد ولي ارزش آن 4/7 درصد کاهش يافت. ولي در هفته گذشته معامله اوراق مشارکت 2/97 درصد کاهش يافت و تنها چهار برگ از آن معامله شد. بررسي روند حرکت شاخص ها نشان مي دهد که در هفته گذشته شاخص کل بورس با 7/127 واحد ديگر کاهش، در مدار 9/8248 قرار گرفت که نسبت به عدد ابتداي سال، 1/1833 واحد کاهش يافته است. شاخص بازار اول نيز با 3/130 واحد کاهش به

19/6641 رسيد و شاخص بازار دوم نيز با کاهش 3 واحدي در عدد 5/12783 ايستاد و شاخص صنعت نيز با 6/100 واحد کاهش در عدد 6/6397 واحد توقف کرد.

ثبت نام اينترنتي براي دريافت تسهيلات 8 ميليون توماني ساخت مسکن نيمه تمام از امروز دهم اسفندماه در سراسر کشور آغاز مي شود. سخنگوي بانک مسکن پيشتر در اين باره گفته بود؛ هيات مديره بانک مسکن پرداخت وام هشت ميليون توماني به واحدهاي مسکوني نيمه تمام در مراکز استان ها و شهرستان ها را تصويب کرد.

مسعود ايزدي افزود؛ پس از اينکه ثبت نام از متقاضيان دريافت وام هشت ميليون توماني براي واحدهاي مسکوني نيمه تمام در تهران با استقبال مواجه شد هيات مديره بانک مسکن تصميم گرفت اين برنامه را براي کل کشور اجرا کند. وي ادامه داد؛ قرار بود در تهران 10 هزار واحد مسکوني از اين تسهيلات هشت ميليون توماني استفاده کنند که بيش از 15 هزار نفر براي دريافت اين وام ثبت نام کرده اند که قرار است از کمترين واحد مسکوني شروع به پرداخت کنيم. به دنبال اجرايي شدن سياست اعطاي هشت ميليون تومان تسهيلات به واحدهاي نيمه تمام تهران، بانک مسکن بر آن شد تا اين برنامه را در کل استان ها اجرايي کند بنابراين متقاضياني که واحد مسکوني آنها حداقل 60 درصد و حداکثر 80 درصد پيشرفت فيزيکي دارد، مي توانند از امروز دهم اسفند با مراجعه به سايت بانک مسکن به آدرس www.bank-maskan.ir فرم درخواست را تکميل و براي پيگيري مراحل بعدي کد رهگيري خود را دريافت کنند.

براي استان هاي کشور نيز وام هشت ميليون توماني به 10 هزار واحد مسکوني تعلق مي گيرد اما چون تعداد زياد خواهد شد قرار است از کمترين واحد مسکوني به بيشترين واحد مسکوني وام پرداخت شود. حداقل نرخ سود اين تسهيلات در چارچوب عقد مشارکت مدني قابل انتظار 17 تا 18 درصد است و طول دوران مشارکت در اين تسهيلات حداکثر يک ساله بوده که در صورت تبديل آن به فروش اقساطي، مدت بازپرداخت چهار سال تعيين شده است.

فارس؛ معاون وزير اقتصاد و رئيس سازمان خصوصي سازي از ارسال فراخوان براي اعطاي سهام عدالت به 15 ميليون مشمول جديد در يکي دو هفته آينده خبر داد.غلامرضا حيدري کردزنگنه افزود؛ از شش دهک يا 42 ميليون نفر مشمول دريافت سهام عدالت، تاکنون سهام عدالت به 22 ميليون نفر پرداخت شده و سود آن را نيز دريافت کرده اند. رئيس سازمان خصوصي سازي افزود؛ همچنين شناسايي 15 ميليون نفر به پايان رسيده و فراخوان براي دريافت سهام عدالت به صورت جمعي يکي دو هفته آينده ارسال مي شود. وي افزود؛ با اين اوصاف 37 ميليون نفر تا يکي دو هفته آينده سهام عدالت دريافت مي کنند و هم اکنون کار آنها در دبيرخانه واگذاري سهام به پايان رسيده است. حيدري کردزنگنه افزود؛ 5 ميليون نفر تا رقم 42 ميليون نفر باقي مي ماند که سهام آنها ظرف دو سه ماه آينده واگذار مي شود. وي از واگذاري 30 درصد سهام بانک ملت به شرکت هاي تعاوني سرمايه گذاري سهام عدالت خبر داد و گفت؛ منتظر تفکيک شرکت هاي صدر و غيرصدر اصل 44 در قالب تدوين آيين نامه هستيم. رئيس سازمان خصوصي سازي گفت؛ در حال حاضر هيچ آيين نامه يي براي تفکيک شرکت ها در گروه يک و دو وجود ندارد و بعد از تدوين آيين نامه تقسيم بندي شرکت ها انجام مي شود و شرکت هاي حاکميتي از شرکت هاي قابل واگذاري جدا مي شود. وي افزود؛ اگر شرکت ها طبق آيين نامه در گروه يک يا دو قرار گيرند، واگذار شده و با اولويت 40 درصد براي بخش تعاون در قالب سهام عدالت واگذار مي شود. کردزنگنه در گفت وگوي ديگري نيز از واگذاري سهام پنج شرکت دولتي به مديران خبر داده است. طبق اين گفت وگو مديرعامل سازمان خصوصي سازي تصويب آيين نامه يي در کارگروه اصل 44 به منظور واگذاري 5 درصد از سهام بنگاه ها به مديران و کارکنان همان بنگاه ها را تاييد کرد.

دبيرکل کانون کارگزاران بورس با انتقاد از وضعيت پذيرش شرکت ها از ارائه درخواستي به سازمان بورس مبني بر محدود شدن فعاليت شرکت هاي کارگزار معرف خبر داد. حسين خزلي خرازي در گفت وگو با فارس با اشاره به برگزاري جلسه يي با حضور کارگزاران و مسوولان شرکت بورس در هفته گذشته اظهار داشت؛ «واقعيت اين است که در طول سه سال اخير به جز يک شرکت (سرمايه گذاري اميد) هيچ شرکت خصوصي يا عمومي بزرگي وارد بورس نشده و عمده واگذاري ها مربوط به شرکت هاي اصل 44 است که غالب مديران اين گروه نيز علاقه يي به حضور در بورس ندارند.» وي ادامه داد؛ «از طرف ديگر شرکت هاي وابسته به بخش خصوصي حاضر در بورس نيز مايل به خروج از بازار سرمايه هستند. اين درحالي است که اکثر 37 شرکت کارگزار داراي مجوز معرف يا فعال نيستند يا اينکه نمي توانند در اين فضا کار خاصي انجام دهند.» وي با بيان اينکه اين گونه مسائل و مشکلات مورد بحث و بررسي حاضران در جلسه قرار گرفت، خاطرنشان کرد؛ «شرکت ها براي ورود به بورس در محيط اقتصادي کشور هيچ مزيتي ندارند. بزرگ ترين مزيت حضور در بورس شرکت ها نيز در حالي تامين منابع مالي است که در برابر اقتصاد بانک محور و اخذ تسهيلات با نرخ سود 12 درصدي، هيچ مديري علاقه يي براي ورود به بورس ندارد.» خزلي خرازي ادامه داد؛ «چرا که حضور در بورس شرکت ها مستلزم سختي ها، شفاف سازي، رعايت استانداردهاي حسابداري و حسابرسي، گزارش دهي و تقبل هزينه هاي مربوط به امور سهام و ارائه بازدهي 25 تا 35 درصدي است که در برابر اين همه فقط تخفيف 10 درصدي ماليات نصيب شرکت هاي بورسي مي شود در حالي که با وام 12 درصدي تسهيلات کسي حاضر به حضور در بورس نيست.» وي تصريح کرد؛ «ريشه اساسي و مشکل اصلي اين رويداد ناشي از اين است که بورس مزيت اصلي يعني تامين منابع مالي را از دست داده است. در حالي که اگر اقتصاد کشور به جاي بانک محور بازارمحور باشد بسياري از شرکت ها براي حضور در بورس سر و دست خواهند شکست.» دبيرکل کانون کارگزاران بورس افزود؛ «علاوه بر ضعف بيروني بورس (بانک محور بودن اقتصاد کشور) بسياري از شرکت ها به دلايلي چون لزوم شفاف سازي، مسووليت پذيري، گزارش دهي، روشن شدن درآمدها و ماليات و وجود فرهنگ غالب با موانعي روبه رو هستند که قانون بازار اوراق بهادار به درستي خواهان اجراي آنها است.» خزلي خرازي به عدم علاقه شرکت هاي دولتي به همکاري با شرکت هاي کارگزاري خصوصي اشاره کرد و گفت؛ «به دليل وجود چنين مشکلاتي، کانون کارگزاران بورس از سازمان بورس و اوراق بهادار درخواست محدوديت فعاليت شرکت هاي کارگزار معرف کرده تا مانند موسسات حسابرسي اين گروه نيز معرف حداکثر امور پذيرش پنج شرکت را انجام دهند.» وي ادامه داد؛ «از سوي ديگر شرکت هاي دولتي مشمول واگذاري در شرايطي حاضر به پرداخت هزينه هاي درج و پذيرش نيستند که پذيرش شرکت ها در بورس فرآيندي کند و بطئي است که براي کارگزاران بازدهي ندارد لذا اکثر بار پذيرش روي شرکت بورس است و کارگزاران معرف نيز گاه نقش واسطه را ايفا مي کنند.» وي در خاتمه گفت؛ «جزييات نتايج جلسه برگزارشده کانون با کارگزاران معرف به زودي اعلام خواهد شد.»

واحد بازرسي و نظارت اصناف آماده باش خود را براي بازار شب عيد اعلام کرد. به گزارش ايسنا رضا کرمي مدير واحد بازرسي و نظارت اصناف از آمادگي کامل اين واحد جهت بازرسي و کنترل بازار و صدور بخشنامه ويژه اين اموال خبر داد.او با اشاره به صدور بخشنامه ويژه يي براي شب عيد گفت؛ «از 15 اسفند تا 15 فروردين آماده باش اعلام کرده ايم. براي اتحاديه هاي خشکبار و آجيل و ميوه و پوشاک ستادي در مجامع امور صنفي تاسيس کرده ايم که به صورت منظم در مراکز توزيع حضور داشته باشند.»کرمي افزود؛ «واحد نظارت و بازرسي در تمام عيد به صورت شيفت در خدمت مردم است تا پاسخگوي تمام آنها باشيم و بازرسي هاي مستمري داشته باشيم.»مدير واحد بازرسي و نظارت شوراي اصناف کشور اظهار کرد؛ «شرايط براي واگذاري کامل کار نظارت بازرسي از واحدهاي صنفي خرد به خود اصناف مهياست.»کرمي اظهار کرد؛ «تمام واحدهاي نظارت و بازرسي مجامع امور صنفي در مراکز استان ها ابراز آمادگي کرده اند که اين کار را بر عهده بگيرند؛ واحدهاي نظارت و بازرسي اصناف در 284 شهر راه اندازي شده اند و در چند شهر مثل اراک مديريت بازرسي از واحدهاي صنفي خرد تحويل اصناف شده است.»او گفت؛ «شرايط خوبي فراهم شده است و در همين راستا سيستم جامع نظارت و بازرسي اصناف هم راه اندازي شده که از اواسط اسفندماه آغاز به کار مي کند و نرم افزار اين سيستم قادر است عملکرد واحدهاي نظارت و بازرسي در 300 نقطه را به صورت شبکه به هم متصل کند.»مدير واحد بازرسي و نظارت شوراي اصناف کشور گفت؛ «با توجه به آماري که از سراسر کشور داشته ايم قيمت ها رو به کاهش است و اگر حتي اجناس با قيمت بالا هم خريداري شده بودند اصناف موظف به ارائه آن به قيمت روز هستند و اين موضوع در حال حاضر با موفقيت خوبي اجرايي شده است.»کرمي افزود؛ «بسياري از اصناف در اين زمينه همکاري کرده اند و در جاهاي ديگري هم با مقاومت ها کار پيش مي رود.»او با بيان اينکه وظيفه نظارت بر 300 نمايشگاه بهاره بر عهده اين واحد است، گفت؛ «دستورالعمل ها براي نظارت مشخص شده و غرفه هايي در اين نمايشگاه به نظارت و بازرسي اختصاص دارند و مردم در صورتي که شکايتي داشته باشند مي توانند مراجعه کنند تا در همان جا رسيدگي شود.»مدير واحد بازرسي و نظارت شوراي اصناف کشور به اطلاعيه شورا مبني بر کاهش قيمت پوشاک در يک ماه گذشته اشاره کرد و افزود؛ «با توجه به حراج ها وضعيت خوبي بر بازار پوشاک حاکم است. مردم قيمت ها را دارند و بهترين جا براي پيگيري اتحاديه است.»او در مورد نظارت بر قيمت ميوه گفت؛ «در بسياري از استان ها بازرسان در مراکز توزيع مستقرند و برنامه ريزي کرده ايم که با گرانفروشي برخورد کنيم البته خوشبختانه امسال به طور کلي قيمت ها پايين است.»

اجراي پنج برنامه صنفي

شوراي اصناف نيز برنامه هاي جديد خود را اعلام کرد.رئيس شوراي اصناف در اين باره گفت؛ شوراي اصناف در سال آينده پنج اصل محوري را به منظور ايجاد تحولات اساسي در شورا دنبال خواهد کرد. قاسم نوده فراهاني با بيان مطلب فوق با اشاره به تغيير ساختار شوراي اصناف در سال آينده تصريح کرد؛ در اين تغيير ساختار شاهد حضور دبيرکل و بخش هاي جديد ديگري به شوراي اصناف خواهيم بود.