
امروز کميسيون تلفيق نامه محمود احمدي نژاد به لاريجاني را که به نوعي خواستار پس گرفتن بحث هدفمند کردن يارانه ها در لايجه بودجه 1388 شده بود، بررسي مي کند. محمود احمدي نژاد رئيس جمهور روز دوشنبه در نامه يي به علي لاريجاني رئيس مجلس خواستار تصويب همزمان لايحه هدفمند کردن يارانه ها با لايحه بودجه در مجلس شده بود. در نامه رئيس جمهور آمده بود در غير اين صورت دولت اصلاحيه لايحه بودجه 88 را که همان حذف 8500 ميليارد تومان است، ارائه خواهد داد.
در همين خصوص يک عضو کميسيون برنامه و بودجه و تلفيق مجلس گفت؛ نامه احمدي نژاد به لاريجاني و پيشنهاد جديد دولت در مورد نحوه هدفمندسازي يارانه ها امروز در کميسيون تلفيق بررسي مي شود. جعفر قادري در گفت وگو با فارس اظهار داشت؛ دولت با تصور تصويب طرح هدفمند کردن يارانه ها در مجلس و قرار دادن آن به عنوان مبناي بودجه سال 88 در بخش درآمدي 8 هزار و 500 ميليارد تومان و در بخش هزينه ها 10 هزار ميليارد تومان را پيش بيني کرده بود. وي افزود؛ در مقابل پيش بيني مبلغ 8 هزار و 500 ميليارد تومان در بودجه، هزينه هايي که با هدفمند کردن يارانه ها نيازي به آنها نبود در بودجه حذف شد تا هم درآمد حاصل از اين طرح به دولت کمک کند، هم در بخش هزينه ها صرفه جويي صورت بگيرد. عضو کميسيون برنامه و بودجه گفت؛ در لايحه بودجه سال آينده 20 هزار ميليارد تومان براي بازتوزيع به مردم و پنج هزار و 500 ميليارد تومان براي واحد هاي توليدي در نظر گرفته شده است.
قادري بيان کرد؛ زمان بر و محدود بودن تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه ها در کميسيون ويژه و مجلس باعث شده امکان مطرح شدن و بررسي طرح هدفمند کردن يارانه ها وجود نداشته باشد و بر اين اساس در کميسيون برنامه و بودجه و تلفيق تصميمي گرفته شد که يا بخش هاي درآمدي و هزينه يي متاثر از طرح در بودجه اصلاح شود يا جايگزيني براي آنها در نظر گرفته شود يا اينکه هزينه ها حذف شده و واقعي شوند. وي در ادامه تصريح کرد؛ حتي مي توان منابع درآمدي جديدي را تعريف کرد تا توازن بين درآمدها و هزينه هاي بودجه به هم نخورد ولي با توجه به وجود گزينه هاي مختلف آنچه دولت در بودجه 88 در نظر گرفته بود، در کميسيون ويژه تغيير کرد ولي طرح تصويب شده توسط کميسيون ويژه نيز در کميسيون تلفيق راي نياورد.
نماينده مردم شيراز گفت؛ با وجود چنين شرايطي پيشنهاد جديدي در کميسيون تلفيق مطرح شد که بر اساس آن تغييراتي در درآمد هاي 8 هزار و 500 ميليارد توماني دولت صورت گرفت و مقرر شد اين مبلغ از طريق افزايش قيمت حامل هاي انرژي تامين شود و مبلغي براي بازتوزيع بين بخش مردمي و توليدي در اختيار دولت قرار نگيرد.
قادري با اشاره به مخالفت دولت با اين مصوبه اظهار داشت؛ دولت در نامه خود از مجلس خواست در اين شرايط که در مجلس زمينه براي اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها وجود ندارد و همچنين دولت با افزايش قيمت حامل هاي انرژي موافق نيست آن بخش از درآمد ها و هزينه هايي که در بخش عمراني و جاري با هدفمند کردن يارانه ها مرتبط است، حذف شود.
عضو کميسيون برنامه و بودجه بيان کرد؛ اين پيشنهاد امروز در کميسيون تلفيق طرح مي شود و در نهايت يا همان مصوبه قبلي کميسيون تلفيق يا نظر دولت پيگيري خواهد شد. وي درباره دليل مخالفت دولت با مصوبه کميسيون تلفيق گفت؛ دولت معتقد است اگر قرار باشد قيمت حامل هاي انرژي اضافه شود و بازتوزيعي به مردم و بخش هاي توليدي وجود نداشته باشد بهتر است قيمت حامل هاي انرژي بالا نرود تا باعث ايجاد آثار و پيامد هاي منفي در جامعه نشود.
نماينده مردم شيراز تصريح کرد؛ دولت در صورتي تمايل به اجراي اين طرح دارد که در کنار آزادسازي قيمت ها امکان بازتوزيع درآمد ها نيز وجود داشته باشد ولي در حال حاضر نظر کميسيون تلفيق ملاک عمل است و براي لغو اين راي و بررسي پيشنهاد جديد بايد دوسوم از اعضا به اين مساله راي بدهند. وي افزود؛ در صورتي که کميسيون تلفيق از مصوبه قبلي خود بازنگردد همان مصوبه قبلي باقي خواهد ماند و به صحن علني مجلس خواهد رفت.
قادري در پاسخ به اينکه در صورت مخالفت دولت با مصوبه جديد با توجه به برنامه ريزي شدن بودجه بر اساس طرح تحول چه اتفاقي خواهد افتاد، گفت؛ در صورتي که دولت تمايلي به اجراي طرح نداشته باشد اجراي بودجه با مقداري مشکل روبه رو خواهد شد ولي سعي مي شود در عين حفظ استقلال مجلس، زمينه به گونه يي آماده شود که دولت نيز به اجراي آن تمايل داشته باشد.
جزئيات اصلاحيه بودجه 88 براي حذف آثار هدفمند کردن يارانه ها
همچنين معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري جزئيات اصلاحيه لايحه بودجه سال 88 براي حذف آثار هدفمند کردن يارانه ها را که به مجلس ارائه شده است، تشريح کرد.
رحيم ممبيني با اشاره به نامه رئيس جمهوري به مجلس درباره آثار هدفمند کردن يارانه ها در لايحه بودجه خاطرنشان کرد؛ همان طور که در نامه رئيس جمهور نيز آمده، لايحه هدفمند کردن حامل هاي انرژي يک بسته منسجم و کامل است و دولت صرفاً 25درصد مربوط به بودجه عمومي را در لايحه سال 88 ديده است.
ممبيني افزود؛ پيشنهاد دولت براي دو بخش ديگر يعني کمک به اقتصاد خانوارها و توليد اين بود که صندوقي تشکيل و منابع حاصل از هدفمند کردن يارانه ها براي بازتوزيع به آن واريز شود. وي دو بخش نامه رئيس جمهور به مجلس را نيز مورد اشاره قرار داد و تصريح کرد؛ در بخش اول نامه رئيس جمهوري عنوان شده است، تصور مي شد لايحه هدفمند کردن يارانه ها قبل از تصويب بودجه تعيين تکليف و نتايج آن مشخص مي شود، حال که ممکن است تکليف لايحه قبل از تصويب بودجه روشن نشود، هر سه مورد يا همان بسته منسجم به صورت حکم يا احکامي در قانون بودجه سال آينده گنجانده شود.
معاون بودجه رياست جمهوري تصريح کرد؛ خواسته و تقاضاي دولت در نامه ارائه شده به مجلس معطوف به اين موضوع است و دو صفحه از نامه دو و نيم صفحه يي رئيس جمهور به مجلس بر همين مساله تاکيد دارد.
ممبيني افزود؛ رئيس جمهوري در عين حال در خط پاياني نامه خود به مجلس اشاره کرده اند اگر اين مساله به هر دليل انجام نشود، بخشي از هدفمند کردن يارانه ها که مربوط به بودجه عمومي دولت بوده و به ميزان 8 هزار و 500 ميليارد تومان در لايحه بودجه ديده شده است را نيز حذف کنيد. وي گفت؛ پيش بيني 8 هزار و 500 ميليارد تومان در واقع تبعي است و اصلي نيست، بنابراين دولت تقاضا کرده است اگر امکان ديدن موضوع اصلي يعني هدفمند کردن يارانه ها در بودجه وجود ندارد، اين قسمت نيز حذف شود و اين گونه نباشد که جزيي از کل در بودجه سال آينده تصويب شود.
معاون بودجه معاونت نظارت راهبردي درباره اصلاحيه مورد نظر دولت در اين رابطه نيز توضيح داد؛ ما براي 8 هزار و 500 ميليارد تومان منابع پيش بيني شده در بودجه، مصارف هزينه يي در بخش عمراني و جاري تعريف کرده ايم و در اصلاحيه ارائه شده به مجلس خواستار حذف اينها شده ايم. ممبيني با بيان اينکه اصلاحيه دولت به پيوست نامه رئيس جمهوري به مجلس ارائه شده است، تاکيد کرد؛ در اصلاحيه تهيه شده عنوان شد چه ميزان از رقم پيش بيني شده مصارف هزينه يي جاري و چه ميزان هزينه عمراني است و اينها از لايحه بودجه حذف شوند.
وي تاکيد کرد؛ حذف اين ارقام مشکلي در بررسي لايحه بودجه ايجاد نخواهد کرد. رقم 8 هزار و 500 ميليارد تومان در بودجه داراي يک ستون بوده و مشخص است به هر دستگاه چه بخشي از آن تعلق مي گيرد.
ممبيني پيش بيني بخشي از اين رقم در بخش عمراني بودجه را نيز مورد اشاره قرار داد و افزود؛ 15 درصد هزينه هاي عمراني پرسنلي است، ما از اين بخش صرف نظر کرده و مابقي را متناسب با جهش قيمت ها رشد داده بوديم. در عين حال پيش بيني کرده ايم اگر قيمت حامل هاي انرژي اصلاح نشود، جهش قيمتي نخواهيم داشت و آن بخش از هزينه هاي عمراني نيز قابل حذف است.
معاون بودجه يادآور شد؛ ما اميدواريم هدفمند کردن يارانه حامل هاي انرژي به عنوان يک ضرورت مورد توافق و اجماع در کشور انجام شود اما اين پيش بيني را نيز داشتيم که اگر به هر دليل اين کار انجام نشود، بتوانيم هزينه ها را حذف کنيم.
او در خصوص نهايي نشدن لايحه هدفمند کردن يارانه ها در مجلس گفت؛ اين لايحه هنوز نهايي نشده است ولي اين امکان براي مجلس وجود دارد که آن را طي حکم يا احکامي در بودجه سال آينده پيش بيني کند. وي افزود؛ امکان پيش بيني اين احکام با اعتبارات مشخص در بودجه سال آينده کشور وجود دارد.
ممبيني گفت؛ دولت در نامه خود تقاضا کرده است حال که ممکن است لايحه هدفمند کردن يارانه ها قبل از تصويب بودجه نهايي نشود، پس به صورت احکامي در لايحه بودجه به صورت جامع ديده شود، يعني هم بازتوزيع و هم کمک به بخش توليد، صادرات و هزينه هاي دولت مورد توجه قرار گيرد، اما اگر به هر دليل به نتيجه نرسيد، اين جزء نيز از کل حذف شود.
امکان اصلاح لايحه بودجه 88 وجود ندارد
از سوي ديگر يک عضو ديگر کميسيون تلفيق مجلس تاکيد کرد؛ امکان اصلاح لايحه بودجه در مجلس وجود ندارد و اگر اين اصلاحيه در دستور کار قرار گيرد، بررسي بودجه تا پايان سال 88 به پايان نخواهد رسيد.
عباسعلي نورا در جواب به اين سوال که پرسيده بود رئيس جمهوري طي نامه يي به مجلس خواستار حذف آثار هدفمند کردن يارانه ها از بودجه سال 88 شده است، اجراي اين درخواست را تا چه حد امکان پذير مي دانيد، اظهار داشت؛ اگر دولت براي لايحه بودجه سال 88 اصلاحيه بدهد، بايد مجدداً روالي که براي بررسي لايحه بودجه طي شده است، طي شود. وي خاطرنشان کرد؛ حذف 8 هزار و 500 ميليارد تومان پيش بيني شده در لايحه بودجه تمام درآمد ها و هزينه کردهاي کشور را تحت تاثير قرار مي دهد. نورا با تاکيد بر اينکه اين رقم در تمام هزينه هاي دولت پخش شده، اظهار داشت؛ در اولين اصلاحيه بودجه يي که دولت چندي قبل براي بودجه سال 88 ارائه داد، مجلس مسامحه کرد و پذيرفت اصلاحيه تحت عنوان پيشنهاد نمايندگان عضو کميسيون تلفيق به اين کميسيون ارائه شود. وي افزود؛ مجلس اين پيشنهادات را به کميسيون هاي تخصصي ارائه کرد تا کميسيون ها بررسي کرده و به کميسيون تلفيق ارائه دهند.
عضو کميسيون برنامه و بودجه ادامه داد؛ اگر دولت براي لايحه بودجه اصلاحيه يي دارد، نياز به نامه نگاري نيست و به جاي نامه نگاري اصلاحيه خود را ارائه کند تا فرصت ها را از دست ندهيم. وي گفت؛ رئيس جمهوري در نامه خود عنوان کرده اگر آثار هدفمند کردن يارانه ها را در بودجه نمي بينيد، ما آن را پس مي گيريم، حال آنکه اين گونه اقدامات برداشت هاي خوبي را ايجاد نمي کند.
نورا با اينکه در گذشته نيز پيش بيني کرده بود دولت علاقه يي به هدفمند کردن يارانه ها ندارد، يادآور شد؛ با تغييرات عمده يي که کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در لايحه هدفمند کردن يارانه ها اعمال کرده است دولت مايل به پذيرش اين تغييرات نيست و ممکن است لايحه خود را پس بگيرد. وي گفت؛ دولت در لايحه بودجه خود رقم 8 هزار و 500 ميليارد تومان را براي هدفمند کردن يارانه ها پيش بيني کرده بود و کميسيون تلفيق نيز با تصويب اين رقم و سياست هايي از دولت خواست قيمت ها را به گونه يي تعيين کند که اين رقم تحقق پيدا کند. نورا گفت؛ مجلس اعتبار و مجوز قيمت گذاري را به دولت داده است، پس دولت نگران چيست؟
وي در خصوص نگراني دولت از عدم پيش بيني بازتوزيع منابع حاصل از هدفمند کردن يارانه ها براي جبران آثار تورمي اجراي طرح افزود؛ اتفاقاً ما در سياستگذاري هاي تلفيق اين پيش بيني ها را خواهيم داشت و با تصويب رقم 8 هزار و 400 ميليارد تومان اعلام کرده ايم توليد و دهک هاي پايين درآمدي مورد حمايت قرار گيرند. وي گفت؛ دولت انتظار دارد کميسيون تلفيق قيمت گذاري حامل هاي انرژي را انجام دهد، اما تلفيق زمان خود براي انجام اين کار را محدود مي داند.
نورا تاکيد کرد؛ اگر دولت براي بودجه اصلاحيه ارائه دهد، امکان اتمام بررسي بودجه تا پايان سال وجود نخواهد داشت. وي گفت؛ اگر دولت حتي يک رديف درآمدهاي بودجه را نيز تغيير دهد، بر هزينه کردها اثر گذاشته و بسياري از مولفه ها بايد تغيير کند، بسياري از پيشنهادات کميسيون ها نيز به تبع آن تغيير مي کند و مجدداً بايد فرآيند بررسي بودجه در مجلس طي شود.