شنبه، 10 اسفند 1387 - شماره 1900
   
 
صفحه نخست :: روزنامه :: اقتصاد
بررسي نامه رئيس جمهور در کميسيون تلفيق
امروز مهم ترين تصميم بودجه 88 گرفته مي شود

امروز کميسيون تلفيق نامه محمود احمدي نژاد به لاريجاني را که به نوعي خواستار پس گرفتن بحث هدفمند کردن يارانه ها در لايجه بودجه 1388 شده بود، بررسي مي کند. محمود احمدي نژاد رئيس جمهور روز دوشنبه در نامه يي به علي لاريجاني رئيس مجلس خواستار تصويب همزمان لايحه هدفمند کردن يارانه ها با لايحه بودجه در مجلس شده بود. در نامه رئيس جمهور آمده بود در غير اين صورت دولت اصلاحيه لايحه بودجه 88 را که همان حذف 8500 ميليارد تومان است، ارائه خواهد داد.

در همين خصوص يک عضو کميسيون برنامه و بودجه و تلفيق مجلس گفت؛ نامه احمدي نژاد به لاريجاني و پيشنهاد جديد دولت در مورد نحوه هدفمندسازي يارانه ها امروز در کميسيون تلفيق بررسي مي شود. جعفر قادري در گفت وگو با فارس اظهار داشت؛ دولت با تصور تصويب طرح هدفمند کردن يارانه ها در مجلس و قرار دادن آن به عنوان مبناي بودجه سال 88 در بخش درآمدي 8 هزار و 500 ميليارد تومان و در بخش هزينه ها 10 هزار ميليارد تومان را پيش بيني کرده بود. وي افزود؛ در مقابل پيش بيني مبلغ 8 هزار و 500 ميليارد تومان در بودجه، هزينه هايي که با هدفمند کردن يارانه ها نيازي به آنها نبود در بودجه حذف شد تا هم درآمد حاصل از اين طرح به دولت کمک کند، هم در بخش هزينه ها صرفه جويي صورت بگيرد. عضو کميسيون برنامه و بودجه گفت؛ در لايحه بودجه سال آينده 20 هزار ميليارد تومان براي بازتوزيع به مردم و پنج هزار و 500 ميليارد تومان براي واحد هاي توليدي در نظر گرفته شده است.

قادري بيان کرد؛ زمان بر و محدود بودن تصويب لايحه هدفمند کردن يارانه ها در کميسيون ويژه و مجلس باعث شده امکان مطرح شدن و بررسي طرح هدفمند کردن يارانه ها وجود نداشته باشد و بر اين اساس در کميسيون برنامه و بودجه و تلفيق تصميمي گرفته شد که يا بخش هاي درآمدي و هزينه يي متاثر از طرح در بودجه اصلاح شود يا جايگزيني براي آنها در نظر گرفته شود يا اينکه هزينه ها حذف شده و واقعي شوند. وي در ادامه تصريح کرد؛ حتي مي توان منابع درآمدي جديدي را تعريف کرد تا توازن بين درآمدها و هزينه هاي بودجه به هم نخورد ولي با توجه به وجود گزينه هاي مختلف آنچه دولت در بودجه 88 در نظر گرفته بود، در کميسيون ويژه تغيير کرد ولي طرح تصويب شده توسط کميسيون ويژه نيز در کميسيون تلفيق راي نياورد.

نماينده مردم شيراز گفت؛ با وجود چنين شرايطي پيشنهاد جديدي در کميسيون تلفيق مطرح شد که بر اساس آن تغييراتي در درآمد هاي 8 هزار و 500 ميليارد توماني دولت صورت گرفت و مقرر شد اين مبلغ از طريق افزايش قيمت حامل هاي انرژي تامين شود و مبلغي براي بازتوزيع بين بخش مردمي و توليدي در اختيار دولت قرار نگيرد.

قادري با اشاره به مخالفت دولت با اين مصوبه اظهار داشت؛ دولت در نامه خود از مجلس خواست در اين شرايط که در مجلس زمينه براي اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها وجود ندارد و همچنين دولت با افزايش قيمت حامل هاي انرژي موافق نيست آن بخش از درآمد ها و هزينه هايي که در بخش عمراني و جاري با هدفمند کردن يارانه ها مرتبط است، حذف شود.

عضو کميسيون برنامه و بودجه بيان کرد؛ اين پيشنهاد امروز در کميسيون تلفيق طرح مي شود و در نهايت يا همان مصوبه قبلي کميسيون تلفيق يا نظر دولت پيگيري خواهد شد. وي درباره دليل مخالفت دولت با مصوبه کميسيون تلفيق گفت؛ دولت معتقد است اگر قرار باشد قيمت حامل هاي انرژي اضافه شود و بازتوزيعي به مردم و بخش هاي توليدي وجود نداشته باشد بهتر است قيمت حامل هاي انرژي بالا نرود تا باعث ايجاد آثار و پيامد هاي منفي در جامعه نشود.

نماينده مردم شيراز تصريح کرد؛ دولت در صورتي تمايل به اجراي اين طرح دارد که در کنار آزادسازي قيمت ها امکان بازتوزيع درآمد ها نيز وجود داشته باشد ولي در حال حاضر نظر کميسيون تلفيق ملاک عمل است و براي لغو اين راي و بررسي پيشنهاد جديد بايد دوسوم از اعضا به اين مساله راي بدهند. وي افزود؛ در صورتي که کميسيون تلفيق از مصوبه قبلي خود بازنگردد همان مصوبه قبلي باقي خواهد ماند و به صحن علني مجلس خواهد رفت.

قادري در پاسخ به اينکه در صورت مخالفت دولت با مصوبه جديد با توجه به برنامه ريزي شدن بودجه بر اساس طرح تحول چه اتفاقي خواهد افتاد، گفت؛ در صورتي که دولت تمايلي به اجراي طرح نداشته باشد اجراي بودجه با مقداري مشکل روبه رو خواهد شد ولي سعي مي شود در عين حفظ استقلال مجلس، زمينه به گونه يي آماده شود که دولت نيز به اجراي آن تمايل داشته باشد.

جزئيات اصلاحيه بودجه 88 براي حذف آثار هدفمند کردن يارانه ها

همچنين معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري جزئيات اصلاحيه لايحه بودجه سال 88 براي حذف آثار هدفمند کردن يارانه ها را که به مجلس ارائه شده است، تشريح کرد.

رحيم ممبيني با اشاره به نامه رئيس جمهوري به مجلس درباره آثار هدفمند کردن يارانه ها در لايحه بودجه خاطرنشان کرد؛ همان طور که در نامه رئيس جمهور نيز آمده، لايحه هدفمند کردن حامل هاي انرژي يک بسته منسجم و کامل است و دولت صرفاً 25درصد مربوط به بودجه عمومي را در لايحه سال 88 ديده است.

ممبيني افزود؛ پيشنهاد دولت براي دو بخش ديگر يعني کمک به اقتصاد خانوارها و توليد اين بود که صندوقي تشکيل و منابع حاصل از هدفمند کردن يارانه ها براي بازتوزيع به آن واريز شود. وي دو بخش نامه رئيس جمهور به مجلس را نيز مورد اشاره قرار داد و تصريح کرد؛ در بخش اول نامه رئيس جمهوري عنوان شده است، تصور مي شد لايحه هدفمند کردن يارانه ها قبل از تصويب بودجه تعيين تکليف و نتايج آن مشخص مي شود، حال که ممکن است تکليف لايحه قبل از تصويب بودجه روشن نشود، هر سه مورد يا همان بسته منسجم به صورت حکم يا احکامي در قانون بودجه سال آينده گنجانده شود.

معاون بودجه رياست جمهوري تصريح کرد؛ خواسته و تقاضاي دولت در نامه ارائه شده به مجلس معطوف به اين موضوع است و دو صفحه از نامه دو و نيم صفحه يي رئيس جمهور به مجلس بر همين مساله تاکيد دارد.

ممبيني افزود؛ رئيس جمهوري در عين حال در خط پاياني نامه خود به مجلس اشاره کرده اند اگر اين مساله به هر دليل انجام نشود، بخشي از هدفمند کردن يارانه ها که مربوط به بودجه عمومي دولت بوده و به ميزان 8 هزار و 500 ميليارد تومان در لايحه بودجه ديده شده است را نيز حذف کنيد. وي گفت؛ پيش بيني 8 هزار و 500 ميليارد تومان در واقع تبعي است و اصلي نيست، بنابراين دولت تقاضا کرده است اگر امکان ديدن موضوع اصلي يعني هدفمند کردن يارانه ها در بودجه وجود ندارد، اين قسمت نيز حذف شود و اين گونه نباشد که جزيي از کل در بودجه سال آينده تصويب شود.

معاون بودجه معاونت نظارت راهبردي درباره اصلاحيه مورد نظر دولت در اين رابطه نيز توضيح داد؛ ما براي 8 هزار و 500 ميليارد تومان منابع پيش بيني شده در بودجه، مصارف هزينه يي در بخش عمراني و جاري تعريف کرده ايم و در اصلاحيه ارائه شده به مجلس خواستار حذف اينها شده ايم. ممبيني با بيان اينکه اصلاحيه دولت به پيوست نامه رئيس جمهوري به مجلس ارائه شده است، تاکيد کرد؛ در اصلاحيه تهيه شده عنوان شد چه ميزان از رقم پيش بيني شده مصارف هزينه يي جاري و چه ميزان هزينه عمراني است و اينها از لايحه بودجه حذف شوند.

وي تاکيد کرد؛ حذف اين ارقام مشکلي در بررسي لايحه بودجه ايجاد نخواهد کرد. رقم 8 هزار و 500 ميليارد تومان در بودجه داراي يک ستون بوده و مشخص است به هر دستگاه چه بخشي از آن تعلق مي گيرد.

ممبيني پيش بيني بخشي از اين رقم در بخش عمراني بودجه را نيز مورد اشاره قرار داد و افزود؛ 15 درصد هزينه هاي عمراني پرسنلي است، ما از اين بخش صرف نظر کرده و مابقي را متناسب با جهش قيمت ها رشد داده بوديم. در عين حال پيش بيني کرده ايم اگر قيمت حامل هاي انرژي اصلاح نشود، جهش قيمتي نخواهيم داشت و آن بخش از هزينه هاي عمراني نيز قابل حذف است.

معاون بودجه يادآور شد؛ ما اميدواريم هدفمند کردن يارانه حامل هاي انرژي به عنوان يک ضرورت مورد توافق و اجماع در کشور انجام شود اما اين پيش بيني را نيز داشتيم که اگر به هر دليل اين کار انجام نشود، بتوانيم هزينه ها را حذف کنيم.

او در خصوص نهايي نشدن لايحه هدفمند کردن يارانه ها در مجلس گفت؛ اين لايحه هنوز نهايي نشده است ولي اين امکان براي مجلس وجود دارد که آن را طي حکم يا احکامي در بودجه سال آينده پيش بيني کند. وي افزود؛ امکان پيش بيني اين احکام با اعتبارات مشخص در بودجه سال آينده کشور وجود دارد.

ممبيني گفت؛ دولت در نامه خود تقاضا کرده است حال که ممکن است لايحه هدفمند کردن يارانه ها قبل از تصويب بودجه نهايي نشود، پس به صورت احکامي در لايحه بودجه به صورت جامع ديده شود، يعني هم بازتوزيع و هم کمک به بخش توليد، صادرات و هزينه هاي دولت مورد توجه قرار گيرد، اما اگر به هر دليل به نتيجه نرسيد، اين جزء نيز از کل حذف شود.

امکان اصلاح لايحه بودجه 88 وجود ندارد

از سوي ديگر يک عضو ديگر کميسيون تلفيق مجلس تاکيد کرد؛ امکان اصلاح لايحه بودجه در مجلس وجود ندارد و اگر اين اصلاحيه در دستور کار قرار گيرد، بررسي بودجه تا پايان سال 88 به پايان نخواهد رسيد.

عباسعلي نورا در جواب به اين سوال که پرسيده بود رئيس جمهوري طي نامه يي به مجلس خواستار حذف آثار هدفمند کردن يارانه ها از بودجه سال 88 شده است، اجراي اين درخواست را تا چه حد امکان پذير مي دانيد، اظهار داشت؛ اگر دولت براي لايحه بودجه سال 88 اصلاحيه بدهد، بايد مجدداً روالي که براي بررسي لايحه بودجه طي شده است، طي شود. وي خاطرنشان کرد؛ حذف 8 هزار و 500 ميليارد تومان پيش بيني شده در لايحه بودجه تمام درآمد ها و هزينه کردهاي کشور را تحت تاثير قرار مي دهد. نورا با تاکيد بر اينکه اين رقم در تمام هزينه هاي دولت پخش شده، اظهار داشت؛ در اولين اصلاحيه بودجه يي که دولت چندي قبل براي بودجه سال 88 ارائه داد، مجلس مسامحه کرد و پذيرفت اصلاحيه تحت عنوان پيشنهاد نمايندگان عضو کميسيون تلفيق به اين کميسيون ارائه شود. وي افزود؛ مجلس اين پيشنهادات را به کميسيون هاي تخصصي ارائه کرد تا کميسيون ها بررسي کرده و به کميسيون تلفيق ارائه دهند.

عضو کميسيون برنامه و بودجه ادامه داد؛ اگر دولت براي لايحه بودجه اصلاحيه يي دارد، نياز به نامه نگاري نيست و به جاي نامه نگاري اصلاحيه خود را ارائه کند تا فرصت ها را از دست ندهيم. وي گفت؛ رئيس جمهوري در نامه خود عنوان کرده اگر آثار هدفمند کردن يارانه ها را در بودجه نمي بينيد، ما آن را پس مي گيريم، حال آنکه اين گونه اقدامات برداشت هاي خوبي را ايجاد نمي کند.

نورا با اينکه در گذشته نيز پيش بيني کرده بود دولت علاقه يي به هدفمند کردن يارانه ها ندارد، يادآور شد؛ با تغييرات عمده يي که کميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي در لايحه هدفمند کردن يارانه ها اعمال کرده است دولت مايل به پذيرش اين تغييرات نيست و ممکن است لايحه خود را پس بگيرد. وي گفت؛ دولت در لايحه بودجه خود رقم 8 هزار و 500 ميليارد تومان را براي هدفمند کردن يارانه ها پيش بيني کرده بود و کميسيون تلفيق نيز با تصويب اين رقم و سياست هايي از دولت خواست قيمت ها را به گونه يي تعيين کند که اين رقم تحقق پيدا کند. نورا گفت؛ مجلس اعتبار و مجوز قيمت گذاري را به دولت داده است، پس دولت نگران چيست؟

وي در خصوص نگراني دولت از عدم پيش بيني بازتوزيع منابع حاصل از هدفمند کردن يارانه ها براي جبران آثار تورمي اجراي طرح افزود؛ اتفاقاً ما در سياستگذاري هاي تلفيق اين پيش بيني ها را خواهيم داشت و با تصويب رقم 8 هزار و 400 ميليارد تومان اعلام کرده ايم توليد و دهک هاي پايين درآمدي مورد حمايت قرار گيرند. وي گفت؛ دولت انتظار دارد کميسيون تلفيق قيمت گذاري حامل هاي انرژي را انجام دهد، اما تلفيق زمان خود براي انجام اين کار را محدود مي داند.

نورا تاکيد کرد؛ اگر دولت براي بودجه اصلاحيه ارائه دهد، امکان اتمام بررسي بودجه تا پايان سال وجود نخواهد داشت. وي گفت؛ اگر دولت حتي يک رديف درآمدهاي بودجه را نيز تغيير دهد، بر هزينه کردها اثر گذاشته و بسياري از مولفه ها بايد تغيير کند، بسياري از پيشنهادات کميسيون ها نيز به تبع آن تغيير مي کند و مجدداً بايد فرآيند بررسي بودجه در مجلس طي شود.
مرکز پژوهش هاي مجلس اعلام کرد
25 رديف جديد بودجه يي در بودجه 88
اعتبارات اختصاص يافته به دستگاه هاي اجرايي در لايحه بودجه سال 1388 با قانون بودجه سال 1387 مورد مقايسه قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي مرکز پژوهش ها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مرکز در پاسخ به درخواست کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، ضمن تطبيق رديف هاي دستگاه هاي اجرايي مندرج در لايحه و مقايسه اعتبارات آنها با قانون بودجه سال 1387 کل کشور، تصريح کرد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري در لايحه بودجه سال 1388، تعداد دستگاه ها و رديف هايي که قرار است به عنوان رديف هاي اصلي باشند 39 دستگاه ذکر کرده و براي اين تعداد، رديف بودجه يي مستقلي قائل شده است.

اين گزارش مي افزايد؛ هرچند اين موضوع در زمان ارائه لايحه بودجه سال 1387 نيز تکرار شد لکن با توجه به مباني حقوقي و اصول و قواعد (همچنين داشتن قانون تاسيس و اساسنامه مصوب مجلس) در زمان بررسي لايحه سال 1387 در مجلس، لايحه سال 1387 بر اساس آن مباني اصلاح شد و قانون بودجه سال 1387 با 262 رديف مستقل بودجه يي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد.

دفتر مطالعات برنامه و بودجه سپس ضمن بيان مباني حضور دستگاه هاي اجرايي در بودجه، به مقايسه تطبيقي ما بين اعتبارات دستگاه هاي قانون بودجه سال 1387 با لايحه سال 1388 و فهرست دستگاه هايي که اعتبارات آنها بايد به تفکيک در قوانين بودجه لحاظ شود، پرداخته و علاوه بر آن در سه جدول مجزا فهرست تمامي دستگاه ها و رديف هاي بودجه يي متفاوت مابين قانون بودجه سال 1387 و لايحه بودجه سال 1388 (از حيث اضافه شده ها، حذف شده ها و تغييريافته ها) را مشخص کرده است.

مرکز پژوهش ها خاطرنشان ساخت 25 دستگاه و رديف بودجه يي در قانون بودجه سال 1387 نبوده اند ولي در لايحه بودجه سال 1388 آورده شده اند و 47 دستگاه در رديف بودجه يي در قانون بودجه سال 1387 بوده اند ولي در لايحه سال 1388 حذف شده اند و در 12 مورد نيز رديف بودجه يي دستگاه ها با ايجاد تغييراتي در عناوين نسبت به قانون بودجه سال 1387 در لايحه بودجه سال 1388 تکرار شده اند.

گفتني است در اين بررسي اعتبارات دستگاه ها و نهادهايي که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از آنها نام برده شده و همچنين دستگاه هايي که قانون تاسيس يا اساسنامه آنها توسط مجلس شوراي اسلامي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شده است، به تفکيک رديف بودجه يي لحاظ شده اند.

در همين حال اين مرکز به بررسي جايگاه شرکت هاي دولتي و قانون اجراي اصل 44 قانون اساسي در لايحه بودجه سال 1388 کل کشور پرداخت.

اين مرکز در پاسخ به درخواست کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس در زمينه وضعيت شرکت هاي دولتي و قانون اصل 44 در لايحه بودجه سال 1388 کل کشور خاطرنشان ساخت حجم بودجه شرکت هاي دولتي، بانک ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت در بودجه سال 88 نسبت به امسال تغيير چنداني نکرده اما اجزاي بودجه آنها تحت تاثير بحران مالي جهاني، اجراي قانون اصل 44 و لايحه هدفمند کردن يارانه ها قرار گرفته است.

طبق لايحه بودجه 1388، سود سهام شرکت هاي دولتي بدون شرکت ملي نفت ايران، 555/42 ميليارد ريال پيش بيني شده است که نسبت به سال گذشته 32 درصد رشد داشته و سهم آن از 4/3 درصد منابع بودجه عمومي به 4/4 درصد افزايش يافته است (شرکت ملي گاز و بانک مرکزي سهم بزرگي در اين رشد داشته اند). از ميان سه رويداد مهم ياد شده، فقط اجراي احتمالي لايحه هدفمند کردن يارانه ها مي تواند سود برخي از شرکت هاي دولتي را افزايش دهد.

بحران جهاني و اجراي قانون اصل 44 باعث خواهد شد سود سهم دولت در بسياري از اين شرکت ها کاهش يابد. اثر اين سه رويداد به ماليات علي الحساب اين شرکت ها نيز قابل تعميم است. همچنين بحران جهاني که از نيمه اول سال 1387 شروع شده است، ماليات معوقه شرکت هاي دولتي که بيشتر مبتني بر عملکرد سال 1387 آنهاست را کاهش مي دهد. دولت در لايحه بودجه 1388 براي ماليات معوقه شرکت هاي دولتي 178 درصد رشد پيش بيني کرده است که حدود سه چهارم از آن مربوط به بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و شرکت ملي نفت ايران است.

مرکز پژوهش ها افزود؛ در لايحه بودجه 1388 وجوه حاصل از واگذاري سهام شرکت هاي دولتي، معادن و طرح هاي تملک دارايي سرمايه يي 500/55 ميليارد ريال است که نسبت به مصوب سال قبل 21 درصد رشد داشته و سهم آن از 7/4 درصد بودجه عمومي دولت به 7/5 درصد رسيده است. عملکرد 9ماهه اين رديف در سال 1387 حدود 19 درصد رقم مصوب سال بوده است.

مرکز پژوهش ها همچنين متذکر شد فروش اقساطي سهام، فروش سهام از طريق سهام عدالت، رکود حاکم بر بورس به علت بحران جهاني و اثر لايحه هدفمند کردن يارانه ها بر بنگاه هاي مشمول واگذاري باعث خواهد شد اين منبع بودجه عمومي همانند سال هاي گذشته محقق نشود و به کسري بودجه دولت منجر شود.

اين گزارش مي افزايد قانون اجراي سياست هاي کلي اصل 44 در تاريخ 31/4/1387 به دولت ابلاغ شد و الزامات آن بايد در لايحه بودجه 1388 کل کشور رعايت مي شد که هرچند دولت براي اجراي اين قانون تلاش کرده است ولي نواقصي در اين زمينه مشاهده مي شود.
عناوين اين صفحه
امروز مهم ترين تصميم بودجه 88 گرفته مي شود
25 رديف جديد بودجه يي در بودجه 88
کسري 7/3 ميليارد دلاري بودجه واردات سوخت
ذخيره دو ميليون بشکه سوخت
تصويب بسته سياستي بانک مرکزي در کميسيون اقتصاد قانوني نيست
الزام تهران به پرداخت 760 ميليون دلار به آنکارا

کسري 7/3 ميليارد دلاري بودجه واردات سوخت
واردات سوخت اعم از بنزين و گازوئيل تا پايان سال به مرز 7 ميليارد دلار خواهد رسيد. اکبر ترکان معاون برنامه ريزي وزير نفت با بيان اين مطلب به فارس اظهار کرد؛ سر جمع هزينه واردات بنزين و گازوئيل کشور تا پايان سال به حدود 7 ميليارد دلار خواهد رسيد. او افزود؛ 3/3 ميليارد دلار از اين رقم، مصوبه مجلس در بودجه سال جاري را داشت و مابقي آن نياز به مصوبه مجلس دارد. به گفته ترکان، سال آينده واردات بنزين و گازوئيل خواهيم داشت ولي مقدار آن نسبت به سال جاري کمتر خواهد بود. فرض ما اين است که با اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها 20 درصد مصرف بنزين و 4 درصد گازوئيل با قيمت هاي فعلي کاهش مي يابد. معاون برنامه ريزي نفت تصريح کرد؛ با اين احتساب روزانه 5/8 ميليون ليتر از مصرف بنزين و 5/7 ميليون ليتر از مصرف گازوئيل کشور کاسته خواهد شد. از ابتداي سال جاري تا پايان بهمن ماه در مجموع 52 ميليارد و 913 ميليون ليتر بنزين و گازوئيل در کشور به مصرف رسيده که سهم بنزين مصرفي از اين رقم 22 ميليارد و 459 ميليون ليتر و سهم گازوئيل نيز 30 ميليارد و 454 ميليون ليتر بوده است. متوسط واردات روزانه بنزين و گازوئيل کشور از ابتداي سال به ترتيب 4/21 و 2/10 ميليون ليتر بوده که بر اين اساس تاکنون بيش از 7 ميليارد و 190 ميليون ليتر بنزين و 3 ميليارد و 427 ميليون ليتر گازوئيل مورد نياز کشور از خارج تامين شده است.


ذخيره دو ميليون بشکه سوخت
خبرگزاري رويترز از ذخيره سازي سوخت توسط ايران در آستانه تعطيلات نوروزي خبر داد. اين خبرگزاري در گزارشي به نقل از منابع مطلع اعلام کرد ايران در آستانه تعطيلات سال نو، نزديک به دو ميليون بشکه سوخت در نفتکش هاي غول آسا ذخيره کرده است. يکي از فعالان بازار مبادلات سوخت در خاورميانه در اين باره مي گويد؛ ايران برخي اوقات در آستانه تعطيلات اين کار را انجام مي دهد. اين گزارش مي افزايد؛ تهران تصميم گرفته است دو ميليون بشکه سوخت را با توجه به کاهش تقاضا و زمستان معتدل در کشتي هاي خود ذخيره کند. براساس اين گزارش، واردات بنزين ايران در ماه فوريه با 18 درصد افزايش به 160 هزار و 550 بشکه در روز رسيده و اين درحالي است که اين رقم در ماه گذشته معادل 136 هزار بشکه بوده است.


تصويب بسته سياستي بانک مرکزي در کميسيون اقتصاد قانوني نيست
بسته سياستي بانک مرکزي، بايد در شوراي پول و اعتبار مورد بررسي قرار گرفته و نهايي شود و طرح آن در کميسيون اقتصاد فاقد محمل قانوني است. طهماسب مظاهري رئيس کل سابق بانک مرکزي در اين باره به فارس گفت؛ سال گذشته به دليل تعطيلي شوراي پول و اعتبار امکان بررسي بسته سياستي بانک مرکزي در آن فراهم نبود و دولت تصميم گرفته بود اختيارات شوراي پول و اعتبار به وزراي عضو کميسيون اقتصاد دولت احاله شود. وي افزود؛ در آن شرايط نه بانک مرکزي و نه معاونت برنامه ريزي و نظارت رئيس جمهور حق راي در آن کميسيون نداشتند. اين تنها سالي بود که بانک مرکزي در تصميم گيري سياست پولي کشور حق راي نداشت. رئيس کل سابق بانک مرکزي اضافه کرد؛ ولي امسال براساس مصوبه قانوني مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام، مقرر شده شوراي پول و اعتبار دوباره فعال شود و بر اساس قوانين و اختيارات خود نسبت به انجام وظيفه اقدام کند. بنابراين بررسي و تصميم گيري درخصوص بسته مذکور، قاعدتاً بايد در اين شورا مورد بررسي قرار گرفته و نهايي شود و طرح آن در کميسيون اقتصاد فاقد محمل قانوني است. وي افزود؛ به رغم مصوبه قانوني مجلس و مجمع تشخيص مصلحت و گذشت حدود 5 ماه از ابلاغ آن قانون، تاکنون بانک مرکزي نسبت به دعوت و تشکيل جلسه شوراي پول و اعتبار اقدام نکرده و از انجام اين وظيفه عدول کرده است. مظاهري اضافه کرد؛ مستقل از دلايل و علل عدم تشکيل شوراي پول و اعتبار در اين مدت، اکنون که فصل بررسي بسته سياستي -نظارتي بانک مرکزي فرا رسيده است، بانک مرکزي مي تواند و بايد نسبت به تشکيل اين جلسات اقدام کند. رئيس کل سابق بانک مرکزي گفت؛ تصميم گيري درخصوص اکثر قريب به اتفاق بندهاي بسته سياستي- نظارتي بانک مرکزي جزء اختيارات شوراي پول و اعتبار است. تعدادي از آن موارد هم بايد در شوراي پول و اعتبار مطرح شود و نظر شورا به عنوان پيشنهاد به دولت يا رئيس جمهور داده شود. شوراي پول و اعتبار مرجع بررسي و تصميم گيري در اين خصوص است. بنابراين اين بسته بايد در مرجع قانوني خود مورد بررسي و تصميم گيري قرار گيرد.


الزام تهران به پرداخت 760 ميليون دلار به آنکارا
به گزارش ايسنا، پايگاه خبري روزنامه حريت ترکيه در گزارشي مدعي شد؛ حکم پرونده حکميت درخصوص اختلاف ايران و ترکيه راجع به قيمت گاز که از سوي سوئيس صادر شده است، ايران را ملزم به پرداخت 760 ميليون دلار به ترکيه مي کند. براساس اين گزارش، وزارت انرژي ترکيه پيش تر مذاکراتي را با تهران براي کاهش قيمت گاز انجام داده بود، ولي پيش از پرونده حکميت با مخالفت ايران مواجه شده بود. اکنون پس از پيروزي ترکيه در پرونده حکميت قيمت گاز، ايران بايد اين مبلغ را به شرکت خطوط لوله ترکيه (بوتاش) بپردازد و امکان کاهش قيمت گاز صادراتي براي ترکيه نيز وجود دارد. اين گزارش مي افزايد؛ داوري اين اختلاف در سوئيس پنج سال به طول انجاميده و در پايان به اين نتيجه رسيده است که ايران وظايف قراردادي خود را به طور کامل به اجرا درنياورده است. برخي منابع اعلام کرده اند اين حکم مي تواند مذاکرات دو کشور درخصوص قيمت را تحت تاثير قرار داده و منجر به کاهش قيمت گاز ايران شود که در نتيجه ترکيه نيز قيمت گاز را براي مصرف داخلي کاهش خواهد داد.


روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام