هنگامه شهيدي



چهل و چهارمين رئيس جمهور ايالات متحده پس از انتصاب خانم دکتر «والري بومن جارت» به سمت هماهنگ کننده قوا در کاخ سفيد، سرانجام دکتر «سيدولي رضا نصر» را به عنوان مشاور امور خاورميانه خويش برگزيد. با اين انتصاب، دومين چهره ايراني به جمع تصميم سازان کاخ سفيد افزوده شد. آشنايي با سوابق و انديشه هاي ايشان مي تواند به شناخت و درک رويکرد آتي کاخ سفيد در قبال ايران و خاورميانه کمک کند. «سيدولي رضا نصر» در سال 1960 (1339) در تهران متولد شد. وي فرزند «سيدحسين نصر» فيلسوف معروف ايراني و مورخ علم است. ولي نصر دکتراي روابط بين الملل خود را از انستيتو تکنولوژي ماساچوست (MIT) دريافت کرد و تاکنون در دانشگاه هاي مختلف امريکا از جمله؛ مدرسه عالي نيروي دريايي، دانشگاه استنفورد، دانشگاه سن ديه گو در کاليفرنيا، دانشگاه تافتس، مرکز مطالعات خاور نزديک گوستاو اي. فان گرونباوم در دانشگاه کاليفرنيا، و دانشگاه هاروارد تدريس کرده است. «سيدولي رضا نصر» روابط نزديکي با حزب دموکرات دارد و مشاوره به هيلاري کلينتون، همکاري با «دنيس راس» ديپلمات برجسته امريکا در امور خاورميانه، و عضويت در شوراي روابط خارجي امريکا (CFR) در سوابق وي ديده مي شود. ولي نصر به خاطر نگارش کتا ب ها و مقالاتي درباره مذهب شيعه، چهره يي شناخته شده در غرب محسوب مي شود. او هم اکنون استاد روابط بين الملل در «دانشگاه تافتس» و عضو «شوراي روابط خارجي» امريکا و عضو وابسته به «مدرسه جان اف.کندي» دانشگاه هاروارد است. «سيدحسين نصر» در پاره يي از محافل مطبوعاتي ايران به عنوان فيلسوف سنت گرا شناخته مي شود. ولي نصر همچون پدرش به تحليل دين اسلام و کارکردهاي آن در عصر مدرن يا پست مدرن علاقه مند است و اين يکي از وجوه اشتراک خط مشي علمي آنهاست. وجه اشتراک ديگر آنها برقراري ارتباط با کانون قدرت سياسي است. «سيدحسين نصر» با دربار پهلوي در ارتباط بود و فرزندش با کاخ سفيد. تفاوت عمده يي که بين پدر و پسر وجود دارد اين است که پدر بيشتر در عرصه فلسفه صاحبنظر است و پسر در عرصه سياست و روابط بين الملل. «سيدولي نصر» استاد سياست هاي خاورميانه و جنوب آسيا در مدرسه عالي نيروي دريايي امريکاست. او از استادان عالي رتبه مطالعات خاورميانه در شوراي روابط خارجي و متخصص در زمينه اسلام سياسي است. «سيدولي رضا نصر» مولف چندين کتاب و مقاله درباره اسلام و سياست در هند و پاکستان است. ولي نصر در آبان ماه 1385 در توصيه به دولت جنگ طلب و افراطي «جرج بوش» گفت؛ «ما به همکاري با ايران به عنوان قدرتي جديد نياز داريم.» (روزنامه سرمايه؛ 6/8/1385) او بر اين باور است که «تهران امروز از «قدرت نرم» فوق العاده يي در خاورميانه بهره مند است.» ولي نصر در هنگامه سفر آقاي احمدي نژاد به عراق در تحليل نقش ايران در عراق مدعي شده بود؛ «ايران به دنبال حفظ منافع ملي خود در عراق است که به معناي عراقي دوست، نرم و قابل انعطاف، کنترل شده توسط شيعيان و شريک تجاري است. ايران در تلاش است گروه هاي بعثي در عراق به قدرت نرسند.» ولي نصر در مورد ميزان موفقيت و کارايي سياست «مهار ايران» معتقد است؛ «مهار ايران يک ايده جديد نيست، اما انتظاراتي که واشنگتن از آن دارد تازه است. از آغاز حيات جمهوري اسلامي دولت هاي دموکرات و جمهوريخواه، سياست ها، دکترين ها و طرح هاي گوناگوني را براي تعديل اين حکومت ديني اجرا کردند. با اين وجود، براي دولت بوش، مهار ايران راه حل مشکلات گوناگون خاورميانه است. در اين راستا دولت هاي عرب دور هم جمع شده اند تا يک دولت کارآمد را در عراق ايجاد کنند، زيرا نگرانند سقوط بغداد، نفوذ ايران را در آنجا تحکيم بخشد. نگراني از تفوق شيعه در منطقه، عربستان سعودي و مصر را متقاعد ساخته است تا به شدت به مهار حزب الله کمک کنند. طبق اين برنامه، اسرائيل و دشمنان قديمي عرب آن که منافع مشترکي در لطمه زدن به قدرت ايران و متوقف ساختن حماس دارند، به پرونده اسرائيل و فلسطين باز خواهند گشت. اين امر، تمرکز خاورميانه را از مساله پيچيده و کهنه فلسطين به فشار بيشتر بر تهديد ايران تغيير خواهد داد... يک مشکل وجود دارد؛ استراتژي مهار واشنگتن اشتباه و مضر است. اين راهبرد نمي تواند به نحو موثري اجرا شود و اين قضيه احتمالاً مسائل ديگر را وخيم تر خواهد کرد. عناصري که براي مهار موفقيت آميز نياز است، موجود نيست... براي نزديک به نيم قرن، جهان عرب، ارتش عراق را به عنوان بزرگ ترين حافظ خود تلقي مي کرد. با توجه به از بين رفتن و برچيده شدن اين نيرو در 2003، در حال حاضر ايالات متحده تنها قدرت در خليج فارس است که مي تواند از نظر نظامي ايران را مهار کند. پذيرش اين موضوع که اين مسووليت به نحو موثري مي تواند شمار زيادي از نيروها را در منطقه مهار کند، مبهم است. با توجه به احساسات ضدامريکايي که امروزه بر سراسر خليج فارس سايه افکنده است، هيچ يک از کشورهاي منطقه به جز کويت از استقرار مجدد شمار زيادي از نيروهاي امريکا در خاک خود حمايت نمي کنند. از اين رو، واشنگتن به بازيگران ضعيف منطقه براي مهار يک ايران خيزش يافته که به لحاظ وسعت، جمعيت و اقتصاد بزرگ ترين کشور خليج فارس است، تکيه خواهد کرد. حتي فروش سلاح هاي عمده به کشورهاي حاشيه خليج فارس اين واقعيت را تغيير نخواهد داد.» ولي نصر در مورد «واقعيت هاي خاورميانه» بر اين باور است که در نهايت موجب شکست «پندارهاي جنگ سرد امريکا» خواهد شد. او درباره «اين تصور که ائتلاف امريکا، اعراب و اسرائيل مي تواند ايران را مهار کند»، مي گويد؛ «در عوض افغانستان، عراق و لبنان را به درون ناآرامي هاي بزرگ تري فرو خواهد برد، افراطي گري اسلامي را شعله ور خواهد ساخت و امريکا را به حضور طولاني مدت و پرهزينه در خاورميانه متعهد خواهد کرد. خاورميانه منطقه يي است که بي وقفه عليه خودش دچار چنددستگي و تفرق شده است... امروز، خاورميانه بيش از آن زمان دچار شکستگي شده است. اکنون در امتداد فرقه گرايي، هياهو و جنجال براي جلوگيري از تسلط شيعه نيز آغاز شده است. مجدداً به نام تعادل قوا، سياست امريکا در منازعات منطقه پهلو گرفته است. از اين رو، تنش ها را وخيم تر و شکاف ها را وسيع تر کرده است... به جاي تاکيد بر احياي تعادل قواي قبلي، امريکا بايد آنقدر عاقل باشد تا يک همگرايي موثر را ايجاد و چارچوب جديدي را تعميق بخشد که در آن همه قدرت هاي مرتبط، سهمي در ثبات وضع موجود داشته باشند. ايران، به رغم ذهنيت عمومي درباره آن، يک قدرت موعودباور مصمم به برهم زدن نظم منطقه زير عنوان ستيزه جويي اسلامي نيست. ايران يک قدرت در حال رشد است که به طور معمول به دنبال نشان دادن تفوق پيرامون خود است. از اين رو، امريکا بايد شرايطي را ايجاد کند که در آن ايران از محدود ساختن بلندپروازي هاي خود و پيروي از هنجارهاي بين المللي، منافعي را کسب کند.» ولي نصر به همراه «ري تکيه» طي مقاله يي که در شماره ژانويه و فوريه 2008 مجله معتبر «فارين افرز» منتشر شد، در مورد ضرورت تعامل با ايران نوشت؛«اعتماد واشنگتن براي احياي مجدد روند صلح خاورميانه به عنوان رکن اصلي مهار ايران با مشکل مواجه است... تعامل با ايران در حالي که قدرت فزاينده آن را از طريق يک توافق امنيتي منطقه يي کنترل مي کند، بهترين راه ثبات در عراق است، خشم متحدان عرب امريکا را فرو خواهد نشاند، به روند صلح اعراب- اسرائيل کمک مي کند، و حتي جهت جديدي به مذاکرات در مورد برنامه هسته يي ايران خواهد داد. از آنجا که اين رويکرد شامل همه بازيگران مربوطه است، قابل دوام بوده و اين راهبرد براي امريکا در خاورميانه دشواري کمي دارد.» ولي نصر در ارزيابي سياست دولت نومحافظه کار بوش در قبال ايران، نگراني اعراب از نفوذ و قدرت ايران و اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي مي نويسد؛ «بزرگ ترين اشتباه اين است که دولت بوش به طور اساسي معتقد است ايران نمي تواند يک بازيگر سازنده در يک خاورميانه باثبات باشد و رفتار آن از طريق ديپلماسي سازنده نمي تواند تغيير يابد. ايران مانند روسيه و چين، يک قدرت در حال رشد که به دنبال تبديل شدن به يک دولت محوري در منطقه باشد، نيست. يکي ديگر از اشتباهات واشنگتن اين فرض است که مي توان ايران را مانند اتحاد جماهير شوروي سابق، مهار کرد و مدل «جنگ سرد» را براي خاورميانه به کار گرفت... ديوار مهار امريکا درست بايد از عراق عبور کند و در نتيجه به طور اجتناب ناپذيري اين کشور که خط مقدم رويارويي ايران و امريکا است را بي ثبات خواهد کرد. راهبرد دولت بوش از درک ديدگاه هاي گوناگون دولت هاي عرب بازمانده است. رژيم هاي عرب درباره ايران نگرانند؛ اما در عين حال آنها بدون استثنا هم نيستند... حتي در ميان منطقه خليج فارس اجماع ضدايراني وجود ندارد. به جز بحرين، کويت و عربستان سعودي، به عنوان نمونه، قطر و امارات عربي متحده از مساله اقليت شيعه رنج نمي برند و از روابط اقتصادي گسترده با تهران که از اواسط دهه 1990 آغاز شده است، بهره مي برند. گرچه تا مواجهه با ايران فاصله زيادي وجود دارد اما آنها نگران پيامدهاي افزايش تنش ميان ايران و ايالات متحده امريکا هستند.» «گفت وگو، مصالحه و تجارت»، رهيافت پيشنهادي «ولي نصر» براي تعامل و مهار ايران است. ايشان در رويکردي تعامل گرا بر اين باور است که تهران و واشنگتن داراي منافع مشترکي هستند که در صورت تعامل و اعتمادسازي محقق خواهد شد. ولي نصر در همين ارتباط مي نويسد؛ «تصديق و اذعان دولت امريکا به اينکه ايران در واقع منافع مشروع و نگراني هايي در عراق دارد، در نهايت مي تواند دو کشور را به درک اينکه آنها اهداف مشابهي دارند، سوق دهد. هر دو کشور، خواستار وحدت سرزميني عراق و جلوگيري از جنگ داخلي که سراسر منطقه خاورميانه را در بر خواهد گرفت، هستند. ازسرگيري روابط اقتصادي و ديپلماتيک ميان ايران و ايالات متحده و همکاري در مورد عراق، مي تواند سرآغاز توافق نهايي باشد که برنامه هسته يي ايران را تابع تعهدات اين کشور تحت معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته يي کند. اگر ايران از روابط تجاري و امنيتي مناسبي با امريکا برخوردار و در منطقه خود آسوده باشد، ممکن است تعامل بيشتري را در عرصه بين الملل بپذيرد. تعامل با ايران، نيازي به روابط پرهزينه امريکا با همسايگان عرب ايران ندارد. به جاي نظامي کردن خليج فارس و تقويت اتحاد ضعيف و لرزان عليه ايران، امريکا بايد به سوي يک سيستم امنيت منطقه يي جديد حرکت کند. اين سيستم بايد همه بازيگران محلي را در خود جاي دهد و مبتني بر آن باشد. در ميان ساير موارد، بايد پيماني که از مرزهاي منطقه حمايت کند، معاهدات کنترل تسليحاتي که طبقه بندي خاص سلاح ها را ممنوع کند، يک بازار مشترک يا منطقه آزاد تجاري، و يک مکانيسم براي قضاوت در مناقشات وجود داشته باشد.»

گروه سياسي؛ «محمدرضا باهنر» اعلام کرد دولت نهم سياست راهبردي مشخصي ندارد.نايب رئيس مجلس هشتم در گفت وگويي با خبرگزاري ايلنا نداشتن سياست و برنامه مشخص در کابينه احمدي نژاد را از نقاط ضعف آن برشمرد و ضمن آن ديدگاهش را در صورتي که رئيس جمهور باشد، تبيين کرد.ما به هر صورت و در هر بعدي بايد سياست راهبردي مشخصي داشته باشيم به عنوان مثال اگر بنده رئيس جمهور بودم سياست هايي را محور عمل قرار مي دادم که ما را به چشم انداز 20 ساله نظام نزديک تر کند. در بعد اقتصادي محور سياست هاي من سياست هاي اقتصادي چشم انداز 20 ساله خواهد بود و هيچ سياستي را به آن ترجيح نمي دادم، مثلاً حتي فرض کنيد به خاطر خوشحال کردن کوتاه مدت مردم، سياست چشم انداز را تغيير نمي دادم يا ناديده نمي گرفتم چرا که به عقيده من، ما نبايد از سياست هاي چشم انداز جا بمانيم اما متاسفانه اين نمود را ما از دولت نهم نمي بينيم که برنامه راهبردي مشخصي داشته باشد که محور کارش باشد و مشخص و تعريف شده باشد که در هر حالت به سمت آن حرکت مي کند.وي البته توضيحي نداد که گفته هايش در حد مثال است يا به واقع قصد کانديداتوري دارد. وي همچنين درباره انتخابات آينده ارزيابي کرد که راي من ميان «صفر و يک» خواهد بود.دبيرکل جامعه اسلامي مهندسين گفت؛ به طور قطع اين انتخابات دوقطبي خواهد شد چرا که از يک طرف اصولگرايان تلاش خواهند کرد بر سر کانديداتوري احمدي نژاد به تفاهم برسند و از سوي ديگر اصلاح طلبان کانديداهايشان را به انصراف از حضور در انتخابات تشويق و هدايت خواهند کرد لذا بايد از هم اکنون آماده تبليغات تند و تيز و سفت احزاب باشيم البته مردم در اين فضا نمي توانند به اندازه يي که بايد، حق انتخاب داشته باشند و مجبور خواهند بود همانند کامپيوتر بين صفر و يک، يکي را انتخاب کنند چرا که هيچ انتخابي جز اين نخواهند داشت.وي افزود؛ ما اميدواريم احزاب کشور اين بار اخلاق انتخاباتي را در خود تقويت کنند. به اين معنا که اگر شکست خوردند، فکر نکنند دنيا به آخر رسيده و شروع به کارشکني کنند و اگر هم پيروز شدند، فکر نکنند اين آخرين انتخابات کشور است.باهنر همچنين انتخابات آتي را راي به «برنامه ها» دانست و گفت؛ به نظر بنده در انتخابات رياست جمهوري آينده گفتمان کانديداها خيلي موثر است به همين دليل نمي توان از هم اکنون گفت اصلاح طلبان پيروز هستند يا اصولگرايان، اما مسلم است که مردم در اين دور از انتخابات به برنامه هاي کانديداها راي خواهند داد و راي آنها به برنامه هايي خواهد بود که قابل اجرايي شدن باشد لذا کانديدايي موفق است که مردم باور کنند حرف هايش شعار صرف نيست، بلکه نشانه هايي از واقعيات اجرايي شدن دارد. وي باز هم بر شروطش براي احمدي نژاد تاکيد کرد و افزود؛ «حتماً نقدها و شرط هايمان را با احمدي نژاد مطرح مي کنيم تا ان شاءالله به نتيجه برسيم و اميدواريم اين تفاهم حاصل شود، به هر حال اگر ما بخواهيم اين شرط و شروط را پررنگ کنيم، تبديل به نقدهاي انتخاباتي مي شود اما محور اين نقدها اين است که دولت نهم به عنوان يک دولت اصولگرا بايد سياست هاي راهبردي مشخصي را در بعد اقتصاد، فرهنگ و سياست داشته باشد که تعريف شده و منسجم باشد اما متاسفانه ما بعضاً بايد خيلي تلاش کنيم که بفهميم دولت نهم چه کاري انجام مي دهد و اين اصلاً براي يک دولت خوب نيست.»باهنر در ادامه اين گفت وگو ورود ميرحسين به انتخابات را مثبت ارزيابي کرد و گفت؛ «خواهشم اين است که وارد اين بحث نشويم چون ايشان براي حضور در انتخابات اعلام آمادگي نکرده اند. اگر ايشان آماده حضور در انتخابات شدند حتماً نقاط مثبت زيادي دارند البته ابتدا بايد مشخص شود که مهندس موسوي کانديداي مستقل است يا کانديداي واحد اصلاح طلبان. بعد هم بايد ديد بقيه کانديداها چه کساني هستند.»وي در پايان وعده داد؛ «مجلس تکليف تخلف يک ميليارد دلاري دولت از حساب ذخيره ارزي در سال 85 را روشن مي کند.»

گروه سياسي؛ يک مقام مسوول در دستگاه قضايي از صدور قرار وثيقه 300 ميليون توماني براي عباس پاليزدار خبر داد و گفت وي پس از توديع وثيقه آزاد خواهد شد. اين مقام مسوول در گفت وگو با خبرنگار ايسنا اظهار داشت رياست شعبه 76 دادگاه کيفري استان تهران 17 اسفند را براي رسيدگي به پرونده عباس پاليزدار تعيين کرده است.

اين در حالي است که برخي خبرگزاري ها دوشنبه گذشته خبري مبني بر مسموميت پاليزدار منتشر کردند که از سوي سخنگوي قوه قضائيه تکذيب شد. هر چند جمشيدي مسموميت پاليزدار را تکذيب کرد ولي وي توضيح داد پاليزدار بيماري اجمالي (قلبي) داشته و به بيمارستان منتقل شده است و اکنون در سلامت کامل به سر مي برد.

عباس پاليزدار، کسي که از او به عنوان دبير کميته تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه و همچنين رئيس امور زيربنايي مرکز پژوهش هاي مجلس و مشاور کميسيون اقتصادي مجلس نام برده مي شد، در پي دو سخنراني جنجالي که يکي را در دانشگاه بوعلي سيناي همدان و ديگري را در دانشگاه شيراز انجام داد، اتهاماتي را درباره فعاليت هاي اقتصادي به برخي احزاب و شخصيت هاي اصولگرا نسبت داد که بلافاصله بازتاب زيادي را در رسانه هاي غيررسمي از جمله سايت ها، وبلاگ ها و برخي رسانه هاي خارجي پيدا کرد. اتهام رانت خواري و استفاده از بيت المال براي مصارف شخصي بخشي از اتهاماتي بود که در سخنان پاليزدار به برخي از روحانيون سرشناس نظام وارد شد و همين امر موجب شد يک هفته پس از آن سخنراني در بيست و دوم خردادماه به اتهام افترا، نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومي، پخش شايعه و سوء استفاده مالي با شکايت مدعي العموم و شاکي خصوصي بازداشت شود. سخنان وي هر چند بلافاصله بازتاب گسترده يي در رسانه هاي خبري پيدا کرد اما در آن موقع به دليل سکوت مسوولان نسبت به سخنان پاليزدار و اعلام برائت حاميان دولت، ناظران سياسي ارتباط و همسويي وي با دولت و حتي حضور او در فهرست همفکران رئيس جمهور در انتخابات دوره سوم شوراي شهر تهران را مورد توجه قرار دادند ؛ موضوعي که با واکنش سران ائتلاف انتخاباتي وابسته به دولت معروف به «رايحه خوش خدمت» مواجه شد و چهره هايي چون مهرداد بذرپاش و مسعود زريبافان هرگونه ارتباط پاليزدار با رايحه خوش خدمت را تکذيب کردند، به نحوي که مسعود زريبافان در گفت وگو با فارس با اعلام اينکه مواضع افراد بازي خورده را نبايد به حساب دولت گذاشت، گفت؛ فردي به نام پاليزدار هيچ نسبتي با دولت نهم ندارد و عضويتي در ستادهاي انتخاباتي احمدي نژاد و رايحه خوش خدمت نداشته است. زريبافان افزود؛ به نظر مي رسد اين فرد يا داراي بينشي ضعيف بوده يا ساده لوحي کرده يا اينکه از سوي مخالفان، براي تخريب وجهه دولت و دامن زدن به اختلاف بين مسوولان سخناني را عنوان کرده است. در واقع زريبافان با اين سخنان سعي در اعلام برائت دولت از حمايت از پاليزدار داشت و به گونه يي انتساب پاليزدار را به دولتي ها رد کرد.

البته برخي از رسانه هاي اصولگرا نيز وارد ميدان شدند و اعلام کردند پاليزدار بيش از 63 ميليارد ريال بدهي معوقه دارد. بر اين اساس بود که خبرگزاري فارس گزارشي از سازمان بازرسي کل کشور در بهمن ماه سال 86 منتشر کرد که طي آن تخلفات مالي «عباس پاليزدار»مطرح شده بود.

در اين ميان پايگاه هاي خبري نزديک به دولت دست به کار شدند و اين بار توپ را به زمين مجلس فرستادند تا بدين ترتيب از انتساب پاليزدار به خودشان به نوعي تبري جويند تا جايي که پايگاه خبري نزديک به دولت پاليزدار را «رئيس امور زيربنايي مرکز پژوهش هاي مجلس» معرفي کرد. اين گونه بود که مجلسيان نيز دست به کار شدند و ارتباط خودشان با پاليزدار را رد کردند، چنانچه ابتدا مرکز پژوهش هاي مجلس ارتباط پاليزدار با اين مرکز را رد کرد و سپس «حسن کامران» رئيس هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه عضويت وي را در هيات نادرست دانست ولي «فاطمه آجرلو» نماينده مجلس هشتم که در هيات تحقيق و تفحص مجلس هفتم نيز عضويت داشت، اذعان کرد دعوت کننده پاليزدار در هيات به عنوان «کارشناس» بوده است. وي در گفت وگو با خبرنگار عصر ايران تاکيد کرد از کرده اش پشيمان نيست و در عين حال مسووليتي در قبال اظهارات پاليزدار هم ندارد. آجرلو گفت؛ «من آقاي پاليزدار را دعوت کردم اما به عنوان يک کارشناس، تعجب مي کنم اين بحث در رسانه ها مطرح شده، چون دليلي ندارد به خاطر دعوت از يک کارشناس بخواهم تا آخر عمر پاسخگوي اعمال او باشم.»

اندکي پس از آن بود که فاطمه آجرلو و محمد دهقان دو عضو هيات تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه در اين رابطه احضار شدند و طي چند مرحله از آنان بازجويي به عمل آمد.همچنان که فاطمه آجرلو توسط دادستاني به مدت 11 ساعت در ارتباط با پرونده پاليزدار بازجويي شد و در اين ميان منزل وي نيز با استدلال دستيابي به اسناد و مدارک مرتبط مورد تفتيش قرار گرفت. پس از آن بود که آجرلو در واکنش به اين اقدامات گفت؛ «دستگاه قضايي پس از مطرح شدن بحث تحقيق و تفحص تلاش داشت به هر طريقي با نمايندگان پيگير تحقيق و تفحص برخورد کند. آنها عقيده داشتند اين نماينده ها جسارت به خرج داده و «ساحت قوه قضائيه» را هدف قرار داد ه اند. شاهد اين مطلب يک سال توقف بي دليل تحقيق و تفحص بود، که هر روز به بهانه يي اجازه ورود جهت انجام ماموريت مصوب در صحن علني را به نمايندگان نمي دادند.» اما اظهارات آجرلو با اظهارات مخبر کميسيون حقوقي و قضايي مجلس تکميل شد؛ «ما متاسفيم که برخي افراد قصد دارند با طرح مسائل حاشيه يي اصل تحقيق و تفحص از قوه قضائيه را زير سوال ببرند و به نظر ما اين افراد که نام شان در گزارش به عنوان متهم ذکر شده بايد در دادگاه صالح محاکمه شوند.»

اما پس از اين اظهارات بود که شعبه يي از دادسراي تهران که اين نمايندگان را احضار کرده بود با انتشار اطلاعيه يي مطبوعاتي اعلام کرد نمايندگان ياد شده در ارتباط با عباس پاليزدار احضار شده اند و ربطي به تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه ندارند. انتشار اطلاعيه قوه قضائيه که در اصل نامه اين قوه به مجلس بود نارضايتي تعدادي از نمايندگان را در پي داشت و آنان در جلسات علني مجلس از علي لاريجاني خواستند از شأن و منزلت مجلس و نمايندگان دفاع کند.اما کمي پس از آن بيش از 200 نماينده مجلس با امضاي نامه يي نسبت به آنچه تعرض قوه قضائيه به حريم مجلس خواندند، اعتراض کردند. بدين ترتيب مناقشه بين مجلس و قوه قضائيه بالا گرفت تا جايي که مهدي کوچک زاده در انتقادي شديد به دستگاه قضا خطاب به لاريجاني رئيس مجلس گفت؛ «گزارش تحقيق و تفحص را که مجلس آن را تصويب کرده، سخنگوي قوه قضائيه طنز مي خواند و اين توهين به مجلس است.» پس از آن بود که لاريجاني اظهار داشت؛ «با قوه قضائيه صحبت شده و حتماً صيانت از حقوق مجلس جزء وظايف ماست و آن را دنبال خواهيم کرد.» اما ماجرا به اينجا ختم نشد و هر روز ابعاد پرونده پاليزدار گسترده تر مي شد چرا که در همان بحبوحه بود که محمد نيازي که کمتر از يک سال بود از هاشمي شاهرودي حکم ابقاي خود در مقام رياست سازمان بازرسي کل کشور را دريافت کرده بود، کنار رفت چرا که گفته مي شد پاليزدار به عنوان کارشناس هيات تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه به اسناد سازمان بازرسي هم دسترسي پيدا کرده و بسياري از اسناد محرمانه هم از اين طريق افشا شده است. پس از آن سخنگوي قوه قضائيه در هر نشست خبري اطلاعات جديدي را در خصوص پرونده پاليزدار که به گفته وي باند پاليزدار است، ارائه داد. هرچند در اين ميان نيز چندي پيش سايت مهدي خزعلي از ملاقات همسر پاليزدار با احمدي نژاد خبر داده بود؛ خبري که هيچ گاه از سوي دولتيان تکذيب نشد.

حال اگرچه يک مقام قضايي از آزادي پاليزدار در صورت توديع وثيقه خبر داده است اما به رغم اينکه وي هم اکنون 9 ماه است که در زندان به سر مي برد هنوز از برگزاري دادگاه علني يا غير علني وي صحبتي به ميان نيامده است، هرچند بسياري معتقدند بايد دادگاه وي علني برگزار شود تا افکار عمومي در اين خصوص قانع شوند.