بانک ملت در اولين روز از عرضه موفق نبود و مي توان گفت بانک ملت آن طور که پيش بيني مي شد با اقبال عمومي مواجه نشد.

اينکه چرا اقبال عمومي به سمت سيستم بانکي که بسياري آن را صنعت سودده قلمداد مي کنند، نرفت به اتفاقاتي برمي گردد که طي سه سال و نيم گذشته بر نظام بانکي کشور وارد شده و اين سيستم را بنا بر گفته غيررسمي رئيس کل فعلي بانک مرکزي به ورشکستگي نزديک کرده است.

تحليل هاي بنيادي نشان مي دهند سرمايه بانک ملت بالغ بر 1300 ميليارد تومان است. اين در حالي است که بنا بر گفته مديرعامل بانک ملت ميزان مطالبات معوقه مردم به بانک ملت حدود 9 درصد است که وي آن را رقمي طبيعي مي داند. از سوي ديگر گفته شده است بر خلاف نظر کردزنگنه که سود هر سهم را 180 ريال اعلام کرد، قرار است اين بانک 80 درصد از سود خود را در مجمع تقسيم کند که با تقسيم 148 ريال همراه خواهد بود. اين رقم سي و دو ريال کمتر از رقم مورد نظر کردزنگنه رييس سازمان خصوصي سازي است.

مجيد سليمي بروجني



با روي کار آمدن دولت نهم فشار روي بانک ها جهت پرداخت انواع تسهيلات چندين برابر شد. دکتر محمود احمدي نژاد بر اين اعتقاد بود که بايد بوروکراسي پيچيده و زمانبر موجود در سيستم بانکي کشور برچيده شود و متقاضيان دريافت تسهيلات بتوانند به سهولت تا هر سقفي که تمايل دارند از منابع بانک ها استفاده کنند. اصرار بر چنين رويکردي از سوي دولت نهم و فشار روي مديران بانکي نتيجه يي به جز رشد نقدينگي در جامعه تا مرز 168 هزار ميليارد تومان نداشت. با نشستن مظاهري بر مسند رياست بانک مرکزي ورق برگشت و ايشان با قاطعيت تمام سياست سه قفله کردن خزانه را به اطلاع همگان رسانيد. بدين سبب راهکار کنترل نقدينگي به کمک برنامه هاي انقباضي از طريق سيستم بانکي در دستور کار قرار گرفت. افزايش حجم نقدينگي و به دنبال آن رشد بي سابقه نرخ تورم تا اندازه يي سياست هاي مذکور را توجيه مي کرد.

با اين همه انتقادهايي نيز بر اين برنامه ها مي رفت از جمله اينکه اين سياست ها تفاوتي ميان صنايع مولد و غيرمولد قائل نشده بود. صنعت توليد در کشور طي سه چهار سال گذشته فراز و نشيب هاي بسياري را به خود ديده است. تحريم هاي اقتصادي غرب که شامل ماشين آلات، مواد اوليه و تسهيلات بانکي مي شد نتيجه يي به جز رشد هزينه هاي توليد نداشت. از طرف ديگر تورم موجود در بازارهاي جهاني نيز تاثيرات خود را بر صنايع ايران گذاشت و اين خود به کاهش قدرت رقابت پذيري توليدات کشور کمک کرد.

کاهش تعرفه ها و سيل فزاينده واردات و سياست هاي انقباضي بانک مرکزي نيز به رکود در توليد منتهي شد. شرايط به گونه يي پيش رفت که برخي صنعتگران رو به بازارهاي آزاد و دلالي آوردند و عملاً بخشي از سرمايه توليد کشور از مسير اصلي خود منحرف شد. جدا از همه اين موارد وقوع بحران جهاني اقتصاد نيز ترکش هاي خود را به صنايع ايران رسانيد. نمونه هاي اين بحران چند ماهي است که در صنايع فولاد، مس و... به وضوح قابل رويت است. ما چه بخواهيم و چه نخواهيم بحران وارد کشورمان شده است و انکار آن نه تنها کمکي به حل مشکلات مان نمي کند بلکه مي تواند ما را از اتخاذ سياست هاي مناسب جهت مقابله با بحران نيز غافل کند.

در روزهايي که بحران، اقتصاد جهاني را محاصره کرده است اکثر دولت ها با اتخاذ سياست هايي همچون کاهش نرخ بهره بانکي، تزريق نقدينگي به صنايع و کنترل واردات به کمک توليدات شان رفته اند. مجموعه اين اقدامات به کاهش نرخ تورم و قيمت تمام شده کالاها انجاميده و توان رقابتي آنها را در بازارهاي جهاني بالا برده است. اين در حالي است که در کشور ما سياست هاي انقباضي بانک مرکزي و کاهش تعرفه واردات و فشارهاي مالياتي نه تنها کمکي به اوضاع نکرده بلکه توليد را به سمت سکون و خاموشي سوق داده است. اينجاست که ارزش هاي مديريت بحران بيش از پيش آشکار مي شود. امروز در حالي که اقتصادهاي رقيب مان با تمام تلاش در حال کاهش قيمت توليدات شان هستند اقدامات دولتمردان ما حاصلي به جز رشد قيمت ها نداشته است. اين بازي نابرابر زمينه تضعيف توليد کشور را در برابر واردات فراهم کرده است. به راستي سياست هاي فعلي مديران اقتصادي کشور چه آينده يي را براي توليد کشور ترسيم خواهد کرد؟ افزايش شمار واحدهاي توليدي که قفل تعطيلي را بر در کارخانجات شان مي زنند چه کمکي به اقتصاد کشور خواهد کرد؟ امروز در حالي که کشورهاي غربي با تمام توان در حال حمايت از توليدات شان هستند سيستم بانکي با فشارهايي که بر کارخانجات وارد مي کند چه نتيجه يي خواهد داشت؟ آيا پلمب صنايع بدهکار به سيستم بانکي کمکي به رشد اقتصاد ما خواهد کرد؟ بجاست که مديران بانک مرکزي در سياست هاي انقباضي خود تجديدنظر کنند و ماجراي صنعت و توليد را از بقيه جدا کنند. تعطيلي کارخانجات حاصلي به جز رشد بيکاري در جامعه نخواهد داشت. در زماني که بحران جهاني اقتصاد کشور را محاصره کرده است تعامل بانک و صنعت مي تواند زمينه ساز خدمات شاياني به اقتصاد و عزت ملي شود.

شرکت خودروسازي جنرال موتورز امريکا اعلام کرد به علت بحران مالي 47 هزار کارگر خود را در سراسر جهان (خارج از امريکا) اخراج مي کند.

جنرال موتورز در حالي اين خبر را اعلام کرد که اين شرکت به همراه شرکت کرايسلر، ديروز ميلياردها دلار ديگر کمک از دولت امريکا درخواست کردند. جنرال موتورز همچنين با هشدار درباره کاهش شديد نقدينگي اين شرکت افزود؛ کمک دولتي به اين شرکت احتمالاً تا سال 2011 در مجموع به 30 ميليارد دلار خواهد رسيد. شرکت کرايسلر هم پنج ميليارد دلار کمک از دولت امريکا خواستار شده است. حذف سه هزار فرصت شغلي در شرکت کرايسلر از ابتداي سال جاري ميلادي پس از 32 هزار فرصت شغلي حذف شده در سال هاي 2008 - 2007 از جمله روش هايي است که اين شرکت براي مقابله با بحران اتخاذ کرده است. نشانه ورشکستگي شرکت جنرال موتورز در کوتاه مدت نيز اين است که اوباما قصد دارد چهار ميليارد دلار ديگر که اواخر 2008 وعده کرده بود به اين شرکت کمک کند.