«حسن روحاني» شکستن مهر سکوت «ميرحسين موسوي» را امري مبارک و به نفع مردم ارزيابي کرد.

رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام در حاشيه همايش اخلاق در اقتصاد به خبرنگاران گفت؛ «علت ورود ميرحسين به عرصه انتخابات را بايد از خودشان بپرسيد، اما من شنيده ام که ايشان گفته اند در شرايط فعلي کشور احساس تکليف مي کنند که در صحنه سياسي فعال باشند.»

وي خاطرنشان کرد؛ «البته اين به معناي کانديداتوري نيست، بلکه فعال بودن به معناي شکستن سکوت است که به اعتقاد من امري مبارک است.»

وي با بيان اينکه مهندس موسوي داراي تجربيات فراواني است، گفت؛ «وي عنصري است که مدت ها رئيس دولت و نخست وزير بوده. ايشان همچنين در دوره آقاي خاتمي به عنوان مشاور عالي در شوراي عالي امنيت ملي شرکت مي کرد. همچنين سال هاست عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام است و در جلسات شرکت مي کند. پس حتماً شکستن سکوت شخصيتي که داراي تجربياتي فراوان است، مبارک و به نفع مردم است.»

وي درباره احتمال کانديداتوري خود در انتخابات دهم رياست جمهوري ابراز داشت؛ «من همچنان در حال تصميم گيري در اين باره هستم و هنوز به تصميم نرسيده ام.»

پاسخ روحاني به منتقدانش

روحاني همچنين در اين همايش باز هم از شرايط اقتصادي کشور انتقاد کرد و به جنجال هاي اخير درباره اظهارات خود واکنش نشان داد.

به گزارش روابط عمومي مرکز تحقيقات استراتژيک وي تاکيد کرد؛ «شرايط کشور به گونه يي است که به محض آنکه انتقادي را مطرح مي کنيم، مي گويند از دولت انتقاد نکنيد چرا که تضعيف مي شود. اين در حالي است که انتقاد باعث تقويت دولت خواهد شد و دولتي که انتقادپذير نباشد و جلوي آزادي بيان را بگيرد، عملاً در سراشيبي سقوط قرار خواهد گرفت. براي نجات دولت بايد انتقاد کرد و حرف زد.»

حسن روحاني با اشاره به ابعاد اخلاقي تورم گفت؛ «تورم فشاري است که بر زندگي مردم وارد مي شود و يک ماليات نانوشته، نامصوب و تحميلي را بر گردن مردم مي اندازد. هنگامي که دولت براي حل کسري بودجه خود به دنبال خلق پول پرفشار مي رود و حجم نقدينگي را بالا مي برد، در حقيقت ارزش پول ملي و قدرت خريد مردم را کاهش داده است. هنگامي که تورم به 26 درصد مي رسد، به آن معناست که 26 درصد بر پول مردم ماليات بسته شده؛ آن هم يک ماليات غيرشفاف، غيرمصوب و غيرقانوني که به تصويب نمايندگان مردم در مجلس نرسيده است.»

عضو مجلس خبرگان رهبري افزود؛ «هنگامي که دولت از حساب ذخيره ارزي برداشت مي کند يا پول نفت را بي محابا در بخش هزينه هاي اجرايي مصرف مي کند يعني از منابع طبيعي کشور که متعلق به تمام نسل هاست به صورت نامناسب استفاده کرده است. دولت البته حق دارد نوع ثروت را تغيير دهد و مثلاً ذخاير نفتي را به سهام يا دارايي هاي حقيقي ديگر تبديل کند. اما حق ندارد ثروتي که به تمام نسل ها تعلق دارد را صرف نسل فعلي کند. دولت حق دارد از سود حاصل از اين ثروت استفاده کند اما حق ندارد اصل اين ثروت بين نسلي را مصرف کند. اگر اصل اين ثروت را مصرف کرد يعني به حقوق آيندگان دستبرد زده و تجاوز کرده و بدترين کار غيراخلاقي را انجام داده و ثروت بين نسلي را مصرف کرده است. به همين دليل است که در دنيا نظارت هاي بسيار ويژه و سختگيرانه يي بر اين گونه ثروت ها اعمال مي شود و با نگهداري اين ثروت ها در صندوق هاي ويژه، حسابرسي دقيق، نظارت سختگيرانه و اعلام علني و دقيق دارايي هاي اين صندوق از آن به خوبي حراست مي کنند.»

وي تصريح کرد؛ «از همه بدتر مداخلاتي است که دولت گاهي بدون توجه به نظرات متخصصان و استفاده از نظرات کارشناسان در اقتصاد انجام مي دهد. اين مداخلات غيرکارشناسي هم ضربه به اقتصاد است، هم ضربه به قدرت ملي، هم ضربه به اخلاق و هم ضربه به نظام اسلامي و انقلاب اسلامي.»

روحاني با تاکيد بر اينکه مشکلات اقتصادي و ارزش پول ملي را نمي توان با دستور حل کرد، گفت؛ «مگر ارزش پول ملي با دستور افزايش مي يابد؟ مگر با حذف کردن چند صفر از پول رايج کشور، ارزش پول ملي ترميم مي شود؟ مگر با تعطيل کردن شوراهاي قانوني از جمله شوراي پول و اعتبار و تصميم گيري پيرامون سود منابع بانکي و تصرف در منابع بانکي در غياب اين شورا چيزي درست خواهد شد؟ اين کارها قطعاً خلاف قانون و اخلاق است و به اخلاق، قانون و آينده کشور ضربه خواهد زد.»

وي هشدار داد؛ «خطرناک تر از موارد فوق، عدم شفافيت و خداي ناکرده اطلاع رساني غلط و ناصحيح به مردم است که هم به اخلاق، هم به اقتصاد و هم به اعتماد عمومي ضربه مي زند.»

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با انتقاد از برخي آمارهاي متناقض مسوولان دولت نهم در زمينه هاي مختلف، تصريح کرد؛ «اختلاف آمارهاي دولتي در برخي زمينه ها شايد قابل پذيرش باشد اما اظهارات متضاد مسوولان دولتي در بعضي موضوعات از جمله ميزان افزايش توليد برق طي سه سال گذشته واقعاً انسان را حيرت زده مي کند. رئيس دولت يک آمار مي دهد، معاون رئيس جمهور آمار ديگري مي دهد، وزير نيرو آمار سومي مي دهد، کارشناسان اين وزارتخانه هم آمار چهارمي مي دهند.»

وي هشدار داد؛ «اگر اعتماد مردم به آمار مسوولان و اظهارات آنها خدشه دار شود چگونه مي توان انتظار سرمايه گذاري در کشور داشت؟ در کشوري مانند ايران که بخش اعظم اقتصاد آن در اختيار دولت است، اگر خداي ناکرده رفتار و اظهارات اقتصادي مسوولان اجرايي توام با اخلاق نباشد ضربات بسيار مهلکي بر کشور وارد خواهد شد.»

تنها يک روز بعد از آنکه برخي مقامات بر زنده بودن شخصي که خود را مقابل مجلس به آتش کشيده بود، تاکيد کردند برخي اخبار حاکي از آن است که اين فرد که به گفته مراجع قضايي معتاد نيز نبوده است، فوت کرده و مراسم ختم او نيز روز گذشته برگزار شد.به گزارش ياري مراسم ختم مرحوم محمدرضا کلاورزاني مقدم روز گذشته در مسجدي واقع در چهارراه سيروس تهران برگزار شد.گفته مي شود مرحوم کلاورزاني سه فرزند داشت که بهزيستي استان تهران سرپرستي دو فرزند وي را بر عهده داشته و چندي قبل به دليل مشکلات مالي مجبور شده بود تا کليه همسرش را نيز بفروشد اما پيش از خودسوزي، همسرش ديگر با او زندگي نمي کرد.مرحوم کلاورزاني مقدم در نامه يي که از خود باقي گذاشته است، دليل خودسوزي را بيکاري و فقر عنوان کرده بود.در عين حال محمد دهقان نماينده مشهد با انتقاد از رويکرد رئيس مجلس و رئيس کميسيون امنيت ملي در مواجهه با اين حادثه گفت؛ «نبايد رئيس مجلس از پشت تريبون حيثيت افراد را اين گونه زير سوال ببرد و نبايد حيثيت کسي را که به مجلس پناه آورده و ما براي او کاري نکرده ايم يا شايد هم نتوانسته ايم کاري انجام دهيم، زير سوال ببريم.»در همين حال يک جانباز شيميايي ديگر نيز در بنياد شهيد خودسوزي کرد.حجت الله فرزاد جانباز شيميايي و از اهالي خرم آباد است که در بنياد شهيد و امور ايثارگران خرم آباد داراي پرونده جانبازي و ايثارگري بوده است.به گزارش عصر ايران، ريه ها و کليه هاي اين جانباز که بر اثر عوارض شيميايي دچار آسيب بود، در اين خودسوزي از کار افتاد و در نهايت به دليل شدت سوختگي درگذشت.در همين حال يک مسوول در بنياد شهيد با تاکيد موکد بر جانباز بودن مرحوم فرزاد يادآور شد؛ قبل از هرگونه واکنشي به اين خبر اعلام مي کنيم که آن مرحوم سابقه اعتياد به هيچ نوع مواد مخدري نداشته است،

احمد جعفري مديرکل روابط عمومي و امور بين الملل ديوان محاسبات کشور در پي اظهارات رئيس جمهور مبني بر شبهه در صحت گزارشات اين ديوان درباره تفريغ بودجه سال 85 خواستار فراهم آمدن امکان حضور مسوولان ديوان در سيما براي دفاع از صحت گزارشات و تبيين موضوع يک ميليارد و 58 ميليون دلار و بيش از دو هزار مورد انحراف از احکام قانون بودجه 85 براي افکار عمومي شد.

در نامه جعفري به عليرضا برازش مدير شبکه يک سيماي جمهوري اسلامي ايران آمده است؛ در پي مصاحبه شامگاه سه شنبه رياست محترم جمهوري جناب آقاي دکتر احمدي نژاد در شبکه يک سيماي جمهوري اسلامي پيرامون فعاليت هاي قوه مجريه که اشاراتي نيز در ارتباط با عدم واريز يک ميليارد و 58 ميليون دلار به حساب ذخيره ارزي يا خزانه داري کل کشور و تهيه گزارشات رسيدگي و تفريغ بودجه توسط ديوان محاسبات کشور داشتند، اين سخنان باعث ايجاد شبهه در نحوه انجام وظايف قانوني ديوان و کارکنان خدوم اين نهاد که جايگاه قانون اساسي دارد، شده است.

وي اضافه کرد؛ لطفاً دستور فرماييد مقدمات حضور مسوولان ديوان براي شرکت در برنامه مشابه تلويزيوني را فراهم آورند تا افکار عمومي در جريان فرآيند واقعي رسيدگي ها که مبتني بر دقت، صحت و مبناي قانوني، مطابق اصل 55 قانون اساسي و قوانين موضوعه است، قرار گيرند.

«اميد آن داريم اين برنامه تلويزيوني بتواند در سايه طرح ديدگاه هاي کارشناسي و ارائه اطلاعات و اسناد شفاف، سرنوشت يک ميليارد و 58 ميليون دلار و بيش از دو هزار مورد انحراف (در حوزه اعتبارات، دريافت ها، تبصره ها و...) از احکام قانون بودجه 85 که در نتيجه تهيه گزارش تفريغ سال مذکور شناسايي شده است، براي افکار عمومي روشن سازد.»

هيات منصفه دادگاهي در امريکا يک شيميدان ايراني تبار را به دليل انجام مبادلات «غيرقانوني» با ايران مجرم شناخته است. هيات منصفه دادگاه فدرال پنسيلوانيا علي اميرنظمي را در مواردي مانند نقض قوانين امريکا، همکاري با موسسه و سازمان هاي ايراني و فعاليت غيرقانوني به نمايندگي از دولت اين کشور مجرم شناخته است. يکي از شرکت هاي طرف معامله اميرنظمي شرکت ملي پتروشيمي ايران بوده و يکي از اتهامات وي سرمايه گذاري در شرکت هاي ايراني است. او همچنين به دروغ گفتن به سازمان هاي امريکايي مانند پليس فدرال اين کشور و اداره ماليات متهم شده بود. هيات منصفه علي اميرنظمي را در همه موارد اتهامي مجرم شناخته است و انتظار مي رود حکم مجازات او تا چند هفته ديگر صادر شود. حداکثر مجازات براي اميرنظمي 80 سال زندان و پرداخت چهار ميليون دلار جريمه است ولي وکيل مدافعش اميدوار است او به دو تا شش سال زندان محکوم شود.

حسين سلطاني نيا به مهر گفت؛ در راستاي تحقق راهکارهاي طرح ملي ساماندهي روابط اقتصادي، تجاري و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در حوزه خليج فارس مبني بر روان سازي مقررات بانکي، رقابتي کردن و ارتقاي کيفي و کمي سطح خدمات بانکي در مناطق آزاد کشور، آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانکي در مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران اصلاح شد.نماينده تام الاختيار وزير بازرگاني در

امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي افزود؛ به منظور ارتقاي خدمات بانکي در مناطق آزاد کشور در جهت جذب سرمايه هاي خارجي و داخلي و متناسب کردن اين خدمات با انتظارات سرمايه گذاران، کليه بانک هاي کشور مکلف شدند حداقل يکي از شعب خود در مناطق آزاد را در حد شعبه مستقل و ممتاز ارتقا داده و حداکثر اختيارات ممکن را به آنها در جهت ارائه بيشترين خدمات به سرمايه گذاران داخلي و خارجي ارائه کنند.