ترجمه؛ الهام ميرزايي مقدم

از زمان استقرار باراک اوباما در کاخ سفيد و آغاز تغييرات در سياست خارجي امريکا بيشتر نگاه ها متوجه چگونگي و زمان گفت وگوي مستقيم ايران و امريکا است؛ وعده يي که در برنامه هاي انتخاباتي وي بارها از آن سخن رانده شده بود. ترديدي نيست که اوباما در خط مشي خارجي خويش روشي متفاوت با سياست تند دولت بوش اتخاذ خواهد کرد. در همين راستا منابع مختلف اعلام کرده اند اخبار مربوط به انجام گفت وگوهاي غيررسمي بين ايران و امريکا در ماه هاي اخير جدي تر از چيزي است که گزارش شده است. سال گذشته منابع ما تاييد کردند ويليام پري وزير دفاع اسبق امريکا و تعدادي از متخصصان منع گسترش سلاح هاي هسته يي به اتفاق کارشناسان امريکايي با برخي مقامات ايراني تحت پوشش گروه پاگواش (گروهي که در سال 1995 به خاطر حمايت از نابود کردن سلاح هاي هسته يي جايزه نوبل دريافت کردند) جلساتي را در شهرهاي مختلف اروپا تشکيل دادند. پري در آن مقطع عضو کارگروه امنيت ملي ستاد انتخاباتي اوباما بود. منابع آگاه اعلام کردند خبر تشکيل چنين نشست هايي از سوي يک رسانه ايراني فاش شده است. مطالب برداشت شده از اين رسانه نشان مي دهد چگونه بازيگران سياسي در ايران تلاش دارند به شيوه يي نامحسوس از شرايط متغير بين واشنگتن و تهران بهره برداري کرده و از آن در انتخابات آينده رياست جمهوري ايران که قرار است در ماه ژوئن برگزار شود استفاده کنند. يکي از دولتمرداني که در جلسات پاگواش حضور داشت علي اصغر سلطانيه بود که در حال حاضر نماينده دائمي و سفير ايران در آژانس بين المللي انرژي هسته يي در وين است. پاتريک کلوسان مدير موسسه سياست امريکا در خاورميانه سلطانيه را فردي تکنوکرات مي داند که به اعتقاد وي وجودش در گفت وگوهاي پاگواش اساسي است. از نظر کلوسان، سلطانيه کسي است که وقتي گزارش هاي اين جلسات را به دولت خويش ارائه مي کند يادداشت هاي وي دور انداخته نمي شود. منبع ديگري نيز اطلاع داده بود جلسات پاگواش که توسط دبيرکل آن هدايت مي شود شامل چهار جلسه است که نخستين آن در آگوست و جلسات بعدي در ماه دسامبر در لاهه برگزار شد. آخرين نشست نيز در وين بر گزار شده است. اين جلسات دوجانبه که روي مباحث هسته يي متمرکز است و تراک دو ناميده مي شود به گفته ژاکلين شير کارشناس اسبق منع تسليحات وزارت خارجه امريکا شامل يک گروه تحقيقاتي است که به صورت فردي يا سازماني پروژه يي را براي بحث و گفت وگو با دولتمردان ايراني اجرا مي کنند. آن فرد يا سازمان، اطلاعات اين فرآيند را تهيه مي کند و بايد به صورت غيررسمي در اختيار وزارت خارجه امريکا قرار دهد. او بايد تمام مباحث را پيش از رفتن به نشست ها ارزيابي کند و اطمينان يابد که مباحث از موضوع اصلي دور نشود. يکي از مقامات امريکايي در واکنش به سوالاتي که در اين زمينه مطرح شده بود گفته است اين نشست ها نيز يک نوع از همان فعاليت هاي ديپلماتيک از جنس تراک دو است که شرکت کننده ها تمايل دارند مطالب و مباحث آن آشکار نشود. به گفته وي از اين گونه اتفاقات کم نمي افتد و نمي توان آن را به صورت کاملاً روشن توضيح داد. اين مورد خاص موردي از همان سري جلساتي است که تحت حمايت پاگواش است و بسياري از اين گونه وجود دارد. اين جلسات الزاماً به معناي تماس ميان دولت ها نيست. يک منبع آگاه ديگر از اين جلسات نيز کليه جزئيات جز حضور ويليام پري را بيان کرده و گفته است اين جلسات در چهار شهر متفاوت اروپا در طول يک سال تشکيل شده است. در اين ميان قابل توجه ترين جلسه برگزار شده جلسه يي است که به رياست توماس پيکرينگ معاون اسبق وزارت خارجه امريکا برگزار شد. يک مقام ديگر امريکايي که پيشتر درباره ايران فعاليت داشته نيز گفته است امريکا همواره خواستار ارتباط مستقيم با ايران بوده ولي هميشه نشانه هايي از سوي طرف مقابل دريافت کرده است که بهترين راه گفت وگو از طريق ميانجيگرهاست. لذا هر تلاشي براي دستيابي به ارتباط مستقيم با ايران سبب مي شود امريکايي ها بي تدبير نشان داده شوند. گالوسي مدير مرکز مطالعات خارجي جرج تاون که يکي از شرکت کنندگان در اين مذاکرات بوده است، مي گويد؛ من در جلسات متعددي از نوع تراک دو در مورد ايران شرکت کردم که يکي از آنها جلسه يي بود که به وسيله لرس در نيويورک رهبري شد ولي تصور نمي کردم هيچ کدام از سياستمداران ايراني در جلسه يي که او حضور يافته شرکت کنند. به گفته جفري بوتول مدير اجرايي کنفرانس هاي پاگواش در اين جلسات بحث هاي بسيار گسترده يي در اين خصوص انجام شده که چگونه با توجه به سابقه تاريخي ميان دو کشور مي توان رابطه سياسي ميان ايران و امريکا را دوباره برقرار ساخت. به ويژه پس از کودتاي سال 1953 عليه دولت ملي مصدق و انقلاب اسلامي ايران در سال 1979 که تاريخچه سياهي را از عملکرد امريکايي ها در اذهان ايرانيان به وجود آورده است. به گفته وي پس از طي اين مباحث روند مذاکرات به سمت مسائل اساسي تر سوق يافت؛ مباحثي چون امنيت و تماميت ارضي خاورميانه و تمايل ايران براي بهبود روابط با جهان و سپس بحث پيرامون برنامه هسته يي ايران و نگراني جهاني در مورد انگيزه هاي ايران و چگونگي افزايش شفاف سازي در اين برنامه و اعتمادسازي درخصوص عدم کاربرد نظامي اين برنامه و نهايتاً اينکه چگونه مي توان يک روند پايدار را براي ادامه گفت وگوي هاي دوجانبه پايه ريزي کرد. بوتول مي گويد تعدادي از مقامات ارشد سياسي ايران که از علي اکبر سلطانيه ارشد تر يا در حد او هستند نيز در اين جلسات شرکت کرده اند اما از معرفي خود پرهيز مي کنند. به گفته وي اين مقامات با افراد کليدي دولت اوباما نيز ملاقاتي را در سال 2008 داشته اند. بوتول اضافه مي کند از نظر وي اين اشتباه بزرگي است که دولت اوباما تا انتخابات بعدي رياست جمهوري در ايران موضوع گفت وگو با ايران را به تاخير بيندازد زيرا اين کار به نحوي مي تواند بر شانس احمدي نژاد براي انتخاب دوباره تاثير گذارد. مهم تر آنکه منتظر ماندن تا انتخابات بعدي علائم نادرستي را مي فرستد و ايرانيان تصور مي کنند امريکايي ها براي گفت وگو با ايران چندان جدي نيستند. ضمن آنکه اين تاخير سبب پيچيده تر شدن مباحثي مانند عراق، افغانستان و غني سازي مي شود. از سال 1979 يعني پس از وقوع انقلاب اسلامي که منجر به قطع روابط رسمي سياسي ايران و امريکا شد دو کشور تعاملات سياسي اندکي با يکديگر داشته اند و اين تعاملات اندک نيز معمولاً با واسطه صورت گرفته است. رابطه بين اين دو کشور از سال 2003 يعني زماني که از يک سو امريکا، ايران را به داشتن برنامه تسليحات هسته يي و حمايت از حزب الله لبنان، حماس و شورشيان در عراق و از سوي ديگر ايران، امريکا را به تلاش براي تغيير نظام سياسي متهم مي کرد رو به وخامت بيشتري گذاشت. اگر چه به نظر مي رسد اهداف امريکا براي متقاعد کردن ايران به محدود ساختن برنامه هاي هسته يي و دست برداشتن از حمايت گروه هاي متخاصم با امريکا، در دوره اوباما نيز مانند دوران بوش خواهد بود اما دولت اوباما تصريح کرده است مي خواهد سياست متفاوتي در قبال ايران در پيش بگيرد که اين تفاوت شامل گفت وگوهاي مستقيم ميان دو دولت خواهد بود. اوباما در مصاحبه با تلويزيون العربيه گفت؛ براي ما مهم است که نشان دهيم در مسير گفت وگو با ايران شفاف هستيم تا مشخص شود اختلافات بر سر چيست و در کجا موقعيت براي پيشرفت وجود دارد. وي اين اظهارات را در نخستين مصاحبه خبري پس از به جا آوردن مراسم تحليف نيز بيان کرده بود. در همين راستا وزارت خارجه امريکا نامه يي را براي مقامات ايران تدوين کرد که توسط سوزان رايس سفير ايالت متحده امريکا به سازمان ملل تحويل داده شد. در اين نامه نيز عنوان شد اگر ايران سياست مشخصي را در پيش گيرد دولت اوباما هم سياست روشني را در برابر ايران اتخاذ خواهد کرد. تريتا پارسي رئيس شوراي ملي امريکايي - ايراني که مرکز آن در واشنگتن است و راهکارهاي نزديکي ميان ايران و امريکا را دنبال مي کند، گفته است در حال حاضر اتفاقات بسيار متفاوتي را در مورد روابط ايران و امريکا شاهد هستيم. اوباما زماني واژه احترام متقابل را به کار برد که تنها 20 دقيقه از آغاز دوره رياست جمهوري اش گذشته بود. احترام متقابل يک واژه ايراني است و در هيچ جاي خاورميانه در قياس با ايران از اين واژه استفاده نمي شود. جوزف سيرينکيون رئيس صندوق پلاگ شيرز نيز معتقد است روشي که اوباما با رهبران و مردم ايران صحبت مي کند و شيوه يي که ممکن است وي در پاسخ به نامه احمدي نژاد اتخاذ کند نشان مي دهد ديدگاه هاي او فيلتر نشده و او براي ملت ايران احترام بسياري قائل است و اين نکته يي بسيار مهم است.

منبع؛فارين پاليسي

گروه سياسي؛ در شرايطي که موضوع مذاکره مستقيم ايران و امريکا وارد مرحله جديدي شده و طرفين به طور جدي در حال پيگيري آن هستند، مقامات اسرائيل براي اعمال فشار بر دولت اوباما جهت انصراف از گفت وگو با ايران در تحرکات تازه خود مبادرت به تهيه گزارشي در اين باره کرده اند. در همين ارتباط «ايهود باراک» وزير دفاع اسرائيل نيز با تکرار ادعاهاي خود عنوان کرد ايران هسته يي تهديد اصلي براي نظم جهاني است. به هرحال روز گذشته روزنامه هاآرتص نوشت گزارش ياد شده شامل فهرستي از ملاحظات درباره وضعيت تلاش هاي بين المللي عليه برنامه هسته يي ايران خواهد بود و يک موضوع عامل نگراني و احتمال به درازا کشيده شدن مذاکرات است که به دولت جديد امريکا ارائه خواهد شد. به گزارش ايسنا اين روزنامه افزود؛ گفت وگوها ميان امريکا و ايران بايد محدود به يک دوره زماني کوتاه باشد و تحريم هاي سخت در صورت شکست مذاکرات عليه جمهوري اسلامي تحميل شود. ظاهراً احتمال

از سرگيري مذاکرات تهران و واشنگتن بر نگراني هاي اسرائيل افزوده و مقامات اين کشور را به تکرار ادعاهاي خود واداشته است. در همين رابطه روزنامه يديعوت آحارونوت به نقل از «ايهود باراک» وزير دفاع اسرائيل مدعي شد ايران تهديدي براي موجوديت اين رژيم است. باراک بار ديگر ايران را به پيگيري برنامه ساخت تسليحات اتمي متهم کرد .وي در اين باره مدعي شد؛ «چنانچه ايران به سلاح هسته يي دست پيدا کند، احساس امنيت ميان وابستگان اين کشور افزايش چشمگيري مي يابد و اين امر به تزلزل منع اشاعه تسليحات هسته يي و کشمکش درباره مجهز شدن به اين نوع تسليحات مي انجامد.» در عين حال در اين گزارش سپهبد گابي اشکنازي رئيس ستاد کل ارتش اسرائيل، ايران را به عنوان بزرگ ترين تهديدي که نيروهاي اسرائيلي براي مواجهه با آن آماده مي شوند، توصيف کرده است. به گزارش بي بي سي در اين گزارش تاکيد شده تهديد ايران ابعاد مختلفي دارد که توان هسته يي قريب الوقوع، توانايي موجود و آزمايش شده موشک هاي قاره پيما و توانايي جنگ با واسطه با اسرائيل از طريق حماس و حزب الله را شامل مي شود. به گزارش يديعوت آحارونوت، نيروي هوايي اسرائيل بر توسعه توان راهبري خود چه در قالب هواپيماهاي باسرنشين و چه بدون سرنشين تمرکز

خواهد کرد.

حسين کمالي پيش بيني کرد اصلاح طلبان به کانديداي واحد برسند.وي گفت؛ «احتمال اينکه اصلاح طلبان در مراحل بعدي انتخابات به کانديداي واحد برسند، بسيار زياد است زيرا مجموعه جريان هاي اصلاح طلب به اين نتيجه رسيده و به اين هوشياري دست پيدا کرده اند که در صورت نبود اتحاد و اتفاق، امکان اينکه فرصت را براي رقبا فراهم کنند وجود دارد، بنابراين به احتمال زياد اصلاح طلبان به نقطه مشترکي خواهند رسيد.» وي افزود؛ «از نظر من امکان دستيابي به کانديداي واحد در بين اصلاح طلبان بسيار زياد است زيرا کساني که در صحنه حضور دارند مي توانند به رقابتي منطقي رو بياورند و در مجموع با توجه به اينکه چه کسي محبوبيت بيشتري دارد، او را به عنوان کانديداي واحد مطرح کنند.» دبير کل حزب اسلامي کار درباره حضور همزمان ميرحسين موسوي، خاتمي و کروبي در عرصه انتخابات نيز تاکيد کرد؛ البته رقابت بين اين اشخاص آنقدر جدي نيست. آقاي کروبي اخيراً گفته من و خاتمي رو در روي هم قرار نمي گيريم. خاتمي هم مدت ها بر کانديداتوري مهندس موسوي تاکيد داشت و در مقطعي از اعلام کانديداتوري خودداري کرد. ساير کانديداهاي اصلاح طلب هم از اينکه در صحنه باشند و ادامه دهند، به نوعي کنار کشيده و خودداري کرده اند. کمالي گفت؛ در کل به نظر مي رسد جريان ها به سمت وحدت پيش مي روند، نه فاصله و افتراق.

جهانگيري؛ اجماع قطعي است

در همين حال اسحاق جهانگيري اجماع اصلاح طلبان را قطعي دانست.وزير صنايع دولت اصلاحات گفت؛ با تدابيري که در عقلاي اصلاح طلب سراغ دارم در نهايت يکي از سه چهره برجسته اصلاح طلب در صحنه انتخابات ورود پيدا خواهد کرد و اجماع اصلاح طلبان قطعي است و هيچ نگراني در اين خصوص وجود ندارد. اسحاق جهانگيري عضو شوراي مرکزي حزب کارگزاران سازندگي در گفت و گو با ايلنا با اشاره به ضرورت اجماع ميان اصلاح طلبان براي انتخاب کانديداي نهايي گفت؛ اکنون سه چهره اصلي اصلاح طلب در صحنه انتخابات حضور دارند و به نوعي اين افراد نسل اول اصلاح طلب ها محسوب مي شوند.وي افزود؛ آقايان خاتمي، موسوي و کروبي بيش از ساير چهره ها در ميان اصلاح طلبان احساس مسووليت کرده و براي حضور در انتخابات اعلام آمادگي کرده اند.وزير صنايع دولت اصلاحات اظهار داشت؛ اگر قرار بود اصلاح طلبان يک هيات مديره را براي مديريت خود انتخاب کنند، مطمئنم که از اين سه چهره خارج نبوده و اين افراد جزء چهره هاي کليدي اصلاح طلبان محسوب مي شوند.

کريم ارغنده پور

آقاي احمدي نژاد رئيس محترم جمهوري در روزهاي گذشته با ارسال دستوري به وزير محترم کشور خواستار بازنگري جدي در طرح جنجالي موسوم به ارتقاي امنيت اجتماعي بر اساس حفظ کرامت انساني شهروندان شد. ضمن استقبال از اين دستور و توجهي که در آن نسبت به حقوق و شأن شهروندان صورت گرفته؛ چند پرسش در اين رابطه به ذهن مي رسد که طرح آنها خالي از لطف نيست.

1- نسبت اين دستور با انتخابات آتي چيست؟ اين طرح تقريباً از همان آغاز به کار دولت- يعني حدود سه سال پيش- شروع و انتقادها نسبت به خدشه دار شدن کرامت انساني شهروندان هم از همان ابتدا مطرح شده و چيز جديدي نيست. سوال اين است علت صدور اين دستور در شرايط فعلي که مهلت دوره اين دولت رو به پايان است و عمليات اجرايي انتخابات آينده آغاز شده، چيست؟

2- نسبت اين دستور با دولت ايدئولوژيک اصولگرا چيست؟ به عبارت ديگر چگونه مي توان از يک سو بر پاره يي قرائت هاي خاص اصرار ورزيد و از سوي ديگر به استناد نکاتي ديگر، حکم به تضعيف آنها داد؟ اين پارادوکس چرا به وجود آمده و چگونه جمع شدني است؟

3- نسبت اين دستور با افکار عمومي چيست؟ منطق حکم مي کند اين دستور علي القاعده بايد بر مبناي کسب رضايت بيشتر شهروندان صورت پذيرفته باشد. شواهد تجربي و شخصي هم مويد همين نکته است ولي اخبار رسمي تاکنون برخلاف اين واقعيت بوده است؛ مقام هاي مسوول بارها تاکيد کرده اند طرح موسوم به ارتقاي امنيت اجتماعي با موافقت تمام1 يا 99 درصد2 يا بيش از 90 درصد3 يا 85 درصدي مردم4 همراه بوده است. پرسش مقدر اين است اگر مردم در سطح حداقل بيش از 85 درصد با اجراي چنين طرحي موافقند و آن را در زمره بهترين شاخص در کارهاي دولت مي دانند5 پس نگراني از بابت حفظ شأن و کرامت انساني آنها چه وجهي دارد؟

4- نسبت اين دستور با حوزه خصوصي چگونه تعريف مي شود؟ به عبارت بهتر وقتي دولت نگران حقوق و حفظ احترام شهروندان است در واقع بر حوزه خصوصي شهروندان و لزوم محترم دانستن آن توسط نهاد قدرت تاکيد مي ورزد. اين مهم است که دولت چارچوبه هاي مورد نظر خود را از حوزه خصوصي آشکارا تعريف کند و بگويد آيا حقوق سياسي آنها (مثل حق انتخاب شدن به دور از ردصلاحيت هاي سابقه يي يا ايجاد زمينه رقابت آزاد و عادلانه) را نيز شامل مي شود؟ دولت تا چه اندازه بر حفظ و رعايت منافع اقتصادي بخش خصوصي (مثل حقوق مالکيت، امنيت سرمايه گذاري، شفافيت اطلاعات اقتصادي، رفع زمينه نابرابري ها و رانت جويي ها) تاکيد دارد؟ آيا در روابط اجتماعي دولت و شهروندان- مثلاً در حقوق کار يا حقوق صنفي و مدني- نيز همين مساله را قائل است؟

5- نسبت اين دستور با حوزه عمومي چيست؟ آيا حوزه عمومي در ذيل دولت است يا فوق آن؟ شهرونداني که بر حقوق و کرامت آنها تاکيد مي شود در شکل گيري حوزه عمومي چه نقشي دارند؟ حوزه عمومي در کشورهاي دموکراتيک بايد بر اساس اراده عمومي شکل بگيرد و اداره شود. دولت براي دريافت اراده عمومي و محقق کردن آن چه مکانيسمي را پيش بيني کرده است؟

6- و بالاخره نسبت اين دستور با حقوق رسانه چيست؟ آيا مي توان بر حفظ منزلت شهروندان تاکيد کرد ولي از سوي ديگر نسبت به لوازم و اقتضائات فعاليت آزادانه رسانه هاي مستقل- غيروابسته به دولت- بي تفاوت ماند؟ تنگناهاي روزنامه نگاري مستقل در اين روزها نيازي به بيان ندارد. پرسش اين است که شهرونداني که بر حقوق و کرامت شان تاکيد مي شود آيا اين حق را ندارند که امکان بازتاب صداي خود را در چارچوب قانون و از طريق رسانه هاي مطلوب خود داشته باشند؟

1- سردار رادان در پاسخ به سوالي درباره نظر مردم نسبت به طرح امنيت اجتماعي در تاريخ 25/2/86 گفته اند؛ «نظرسنجي هاي صورت گرفته نشان مي دهد تمامي شهروندان از برخورد شديد و قاطع پليس با افراد شرور و اراذل و اوباش راضي و خرسندند.» - شريف نيوز؛

http://sharifnews.com/23238

2- سرهنگ «حجت الله واعظي نژاد» روز شنبه به خبرنگار ايرنا گفت؛ برابر آخرين نظرسنجي انجام شده 99درصد از شهروندان سمنان موافق اين طرح بوده و از آن حمايت کردند. http://www.dchq.ir/html/modules.phpop=modload&name =News&file=article&sid =7894&mode =thread&order =0&thold=0

3- بر اساس نظرسنجي تلفني پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات از مردم تهران در ارتباط با طرح امنيت اجتماعي اعلام شده 91 درصد پاسخ دهندگان با اجراي اين طرح در سراسر کشور موافقت داشته اند. http://www.ric.ir/c/document_library/get_filefolderId= 21356&name=DLFE-906.pdf

4- روزنامه دولتي ايران مورخ 19/2/86 در گزارشي اعلام کرده؛ «طبق نظرسنجي ها، حدود 85 درصد مردم از نيروي انتظامي درخواست کردند اين طرح را تا برقراري کامل امنيت اجتماعي ادامه دهد.» http://www.magiran. com/npview.aspID=1401051

5- فرمانده پليس کشور هم در مصاحبه يي در مورخ

2/9/86 اعلام کرده است؛ «در يک نظرسنجي درباره اينکه ارائه کدام خدمات در دولت بهتر يا بدتر شده، اقدام ناجا در زمينه طرح امنيت اجتماعي بهترين شاخص بوده است.»