فرانسه به خاطر سوابق تاريخي اش همواره نقش برجسته يي را در اروپا برعهده داشته و فرانسوي ها در برخورد با طيف گسترده مسائل مرتبط با سياست خارجي به نحوي برخورد مي کنند که گويي ظرفيت فصل الخطاب بودن را دارا هستند. حال اين ويژگي را اگر در مواضع يک خانم سناتور فرانسوي پيگيري کنيم شامل موضوعات سياسي هر قدر خشک و خشن هم باشد اندکي نرم شده و حرارتي مي نمايد که گويي مي توان راه حلي براي آن يافت. گفت وگو با خانم ناتالي ماري گلي اين ويژگي را در شنونده القا مي کند که مسائل بغرنج قابل حل هستند و صدالبته مي توان روي کمک فرانسوي ها حساب باز کرد. خانم ناتالي ماري گلي حداقل در مجموع موضوعاتي که ايراني ها روي آن حساس هستند از طرفداران اسرائيل محسوب نشده و از معدود سياستمداران فرانسوي است که از گوشه يي مسائل سياسي داخل ايران اطلاع دارد و مي داند سازمان منافقين در ايران وزني حساب نمي شود و مطالعه نسبتاً متمرکزي روي سوابق و فعاليت آنها انجام داده است. مجموع عوامل فوق از اين خانم سناتور يک سياستمدار اروپايي طرفدار ايران مي سازد که قابليت هاي مثبتي براي چانه زني دارد. گفت وگو با ايشان را مي خوانيد.

- ايراني ها درباره نقش اروپا و اتحاديه اروپا ابهاماتي دارند. اين ابهام هم مبتني بر يک تحليل از کارکرد اتحاديه اروپاست. از زمان جنگ جهاني دوم به اين طرف کشورهاي اروپايي و اتحاديه اروپا بدون امريکا قادر به حل هيچ يک از بحران هاي بين المللي نبوده اند. چالش هاي هسته يي ايران اين فرصت را در اختيار تروئيکاي اروپايي قرار داد تا بدون حضور و دخالت امريکا اين چالش را حل و فصل کنند. اما موضوع آنقدر طول کشيد تا دولت آقاي احمدي نژاد بر سر کار آمد و امريکا ابتکار پرونده هسته يي ايران را در نهادهايي چون آژانس بين المللي انرژي اتمي و شوراي امنيت سازمان ملل به دست گرفت. تصور بيشتر ايرانيان در بدنه اجرايي کشور و در بين مردم اين است که اروپا بسان گذشته دنباله رو ايالات متحده امريکاست. آيا اين تصور ايرانيان به واقعيت نزديک نيست؟

اول مصاحبه رفتيد سراغ يک سوال بسيار داغ، ولي سوال به درستي طرح شد و اگر حرف شما را درست فهميده باشم چرا قضيه آنقدر کش پيدا کرد که آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور ايران شد و پرونده به دست امريکايي ها افتاد؟ تصور من بر اين است که پرونده هسته يي ايران چهار سال پيش هم مي توانست حل و فصل شود. در عين حال که با نظر شما در مورد نقش اروپا موافق نيستم. من فکر مي کنم کشورهاي اروپايي که براي حل اين موضوع پيشگام شدند، نقش خودشان را به درستي ايفا کردند. آنها تلاش شان را به کار گرفتند براي اينکه پرونده در آژانس بين المللي انرژي اتمي بماند و به شوراي امنيت نرود. اوضاع امروز به نظر من کاملاً روشن است و آقاي سارکوزي هم چندين بار اين مطلب را به صراحت بيان کرده اند که ايران حق دستيابي به انرژي هسته يي مسالمت آميز را دارد اما براساس قوانين ان پي تي از تلاش براي دستيابي به انرژي هسته يي با کاربرد نظامي منع شده است. به نظرم صورت مساله خيلي ساده است.

بحث اصلي، بحث غني سازي است و غني سازي بايد پاسخگوي نيازهاي انرژي هسته يي مسالمت آميز باشد و ايران عضو ان پي تي است و مادامي که عضويت ان پي تي را دارد بايد قواعد ان پي تي را رعايت کند که اين قواعد منعي براي انرژي مسالمت آميز ندارد و اگر ايران نخواهد بايد از ان پي تي خارج شود و اگر بازرس هاي آژانس به اين نتيجه برسند و اعلام کنند انرژي هسته يي ايران صلح آميز است و نظامي نيست هيچ کس حق ندارد ايران را از اين حق طبيعي اش محروم کند. اينجا اين حق ايران است که انرژي هسته يي صلح آميز داشته باشد.

- در مورد حق ايران و عضويتش در ان پي تي که بحثي وجود ندارد، اما در مورد اتحاديه اروپا و نقش آن گفتيد مقداري قضيه کش پيدا کرد تا شرايط عوض شد. سوال ما در همين مورد است که چرا بايد پروسه حل و فصل اينقدر طولاني مي شد تا شرايط از هر دو طرف عوض شود؟

مذاکره با ايران و اروپا کار ساده يي نيست، حالا شما به من مي گوييد چرا اينقدر طولاني شد و من هم به شما مي گويم اصلاً نمي دانم، من جزء مذاکره کنندگان نبودم و آن موقع که مذاکره صورت گرفت من حتي سناتور هم نبودم بنابراين از جزئيات مذاکرات هم اطلاعي ندارم و متاسفانه نمي توانم به سوال شما پاسخ بدهم. فکر مي کنم الان شما با يکي از معدود سياستمداراني صحبت مي کنيد که وقتي چيزي را نمي داند، مي گويد نمي دانم و من الان به شما مي گويم نمي دانم.

- خود اين يک امتياز است که شما چيزي را که از آن اطلاع نداريد به صراحت بيان مي کنيد. اينجا سوال جديدي پيش مي آيد و آن اينکه آيا ابهاماتي که در مورد پروژه هاي هسته يي ايران وجود داشت ارتباط مستقيم با ابهام پيرامون روابط ايران و امريکا نداشت، به تعبير ديگر آيا به اين دليل ابهام هسته يي به وجود نيامد که رابطه ايران و امريکا در هاله يي از ابهام بود؟

ببينيد، بحث اين است که سه کشور اروپايي در ابتدا و پس از آن به اضافه يک کشور اروپايي که وارد اين پرونده شدند اتفاقاً قصد داشتند ابتکار عمل دست امريکايي ها نيفتد و مواجهه رودرروي ايران و امريکا پيش نيايد. خود شما هم مي دانيد که مساله هسته يي مساله خيلي حساسي است. تاثير و تاثر آن رابطه مستقيمي با اوضاع منطقه يي پيدا مي کند. من آنچه را که در اين منطقه حاکم است، مي توانم يک دروغ خيلي بزرگ بنامم، چون يک طرف کشورهايي را داريد که عضو ان پي تي هستند و از طرف ديگر کشورهايي را داريد که عضو ان پي تي نيستند. حالا اگر بياييم و وضع کشورهايي را که عضو ان پي تي هستند با وضع کشورهايي که عضو ان پي تي نيستند مقايسه کنيم، ناگفته پيداست که اعضاي ان پي تي وضعيت خيلي متفاوتي دارند و تعهدات و حقوق کاملاً متفاوتي دارند. از من مي پرسيد آيا ابهام پيرامون روابط ايران و امريکا تاثيرگذار بوده است؟ قطعاً اين ابهامات هم وجود داشته، بعد مي پرسيد آيا ابهاماتي در مورد پرونده هسته يي ايران بود که اينجا هم بايد بگويم بله، ابهاماتي هست يعني آژانس نه چيز منفي پيدا کرده، نه چيز مثبتي. علي القاعده و از منظر حقوقي هم وقتي ترديد وجود داشته باشد ترديد به نفع متهم است ولي من بر اين تصور هستم که يک نوع ارتباط گيري هم اين وسط وجود داشته که مي تواند بسيار مضر باشد و به مذاکرات آسيب زيادي وارد کند.

- منظورتان چه نوع ارتباطي است؟

نوع ارتباط گيري که در مورد تعداد، ابعاد، وسعت و دامنه دستگاه هاي سانتريفوژها وجود دارد. من اخباري را که به انگليسي ترجمه مي شود در تلويزيون ايران دنبال مي کنم. اين احساس را ندارم که براي افکار عمومي ايران تفاوت ميان انرژي هسته يي مسالمت آميز و نظامي کاملاً واضح باشد در حالي که بايد دقيقاً مشخص باشد تعهدات ناشي از ان پي تي چيست. وقتي در تلويزيون به شما اعلام مي شود ما کشور خيلي بزرگي هستيم و در شرايطي که اسرائيل بمب دارد و پاکستان و هند هم بمب دارند و مي خواهند ما را از حق خودمان محروم بکنند در حالي که فرانسه و امريکا مي خواهند انرژي هسته يي را بفروشند، شما در حقيقت کشور خود را قرباني لگد مال شدن يک حق مي دانيد ولي اگر گفته شود ما عضو ان پي تي هستيم و براي ان پي تي تعهداتي داريم و طالب انرژي هسته يي مسالمت آميز هستيم نه نظامي، معادله عوض مي شود.

- گزارشي هم که 16 موسسه معتبر امريکايي منتشر کردند اگر چه داراي کمي به هم ريختگي نظرات بود اما چنانچه نتيجه گيري شد،برنامه هسته يي ايران صلح آميز است، اين نشان مي دهد به گونه يي از گزارش ها مي توان فهميد واقعاً قصد ايران ميليتاريزه شدن نيست. به علاوه اينکه اگر خبرها را دنبال کنيد مي گفتند ايران مي گويد پاکستان و هند هسته يي است و اسرائيل نيز هسته يي است. در چهار هفته آخر دوران رياست جمهوري بوش گزارشي منتشر کردند مبني بر اينکه اسرائيلي ها خواستار بمب هاي بسيار سنگين از امريکا بودند براي حمله به تاسيسات ايراني؛ بمب هاي سنگيني که به سنگرها نفوذ مي کنند. اين يعني ما هم در آستانه يک عمليات نظامي از طرف اسرائيلي ها بوديم يعني ايران هم در معرض تهديد و آسيب پذيري قابل توجهي قرار دارد و وقتي ايران در اين شرايط قرار مي گيرد، فکر نمي کنيد اين منطق کمي دچار مشکل بشود يعني روابط خيلي عادلانه نيست، در واقع در اين صورت ممکن بود ايران در معرض حمله قرار بگيرد. مي خواهم نتيجه يي بگيرم؛ به نظر مي رسد قضاوت درباره فعاليت هسته يي ايران نسبت به واقعيتي که در ايران وجود دارد کمي متفاوت است يعني ايران پيش از اينکه چيزي را نقض کرده باشد در معرض فشار بين المللي است.

فکر مي کنم خود قضيه به اندازه کافي پيچيده است که ما داستان پردازي اضافه هم نکنيم که اگر چنين مي شد و اين گونه مي شد چنان مي شد. وقتي بحث سازمان هاي اطلاعاتي امريکا را باز مي کنيد، اگر شما آن گزارش را خوانده باشيد طبيعتاً آن بحث توقف فعاليت نظامي فقط در مقدمه بود و بحث هاي ديگري هم وجود داشت و من تصور مي کنم بايد گزارش را در کنار دستي که پرزيدنت اوباما به طرف ايران دراز کرده قرار دهيد. آنگاه است که مشروعيت دعاوي دولت اسرائيل حداقل مورد ترديد قرار دارد. حالا برگرديم به مساله هسته يي که در حقيقت روابط بين المللي را مسموم کرده و سبب شده است ايران در هم آوايي دولت ها تنها بشود که به نظر من اين تنها شدن خطايي اساسي است. تصور مي کنم دست گشوده باراک اوباما در چنين موقعيتي واسطه خيلي خوبي است.

- اين شيوه بسيار خوبي براي فرار کردن از پاسخگويي به سوال است، اما سوال همچنان سر جاي خودش است.

ايرادي که به جامعه جهاني مي گيريد اين است که در حقيقت دارد مغرضانه قضاوت مي کند.

- بله و لغت دقيق آن استاندارد دوگانه در مورد کشورهايي مثل هند است. چنانچه توضيح دادم هند عضو ان پي تي نيست و چندين آزمايش اتمي انجام داد، اما بزرگ ترين قراردادهاي اتمي تاريخ امريکا دو سال پيش بين دولت امريکا و بوش امضا شده است.

ببينيد، هند عضو ان پي تي نيست و قراردادي که امضا شده است هسته يي غيرنظامي است. اينها چيزهايي بود که من همان اول توضيح دادم. بايد موقعيت هايي را با هم مقايسه کرد که قابل مقايسه هستند. من سال ها پيش به سفير شما آقاي خرازي گفتم ايران از آن بند ان پي تي استفاده کند که شما مي توانيد از ان پي تي خارج شويد و آن موقع نه بازرسي خواهد بود و نه تعهدي و حقي هم نخواهد بود. مثل هند، پاکستان و اسرائيل مجاز هستيد هر کاري دوست داريد انجام دهيد. چيزهايي را مي شود با هم مقايسه کرد که قابل قياس هستند نه چيزهايي که موقعيت هاي يکساني ندارند، البته جوابي که سفيرتان به من داد اين بود که ايران به هيچ وجه برنامه نظامي ندارد و ما مي خواهيم در ان پي تي باقي بمانيم. به نظر من بايد پيروي از سياست امريکا را با چيزي سنجيد که در آينده اتفاق مي افتد، نه گذشته. گذشته ها گذشته است و بايد به امروز توجه داشته باشيم.

- بحث مهمي که از ابهام پيرامون موضع اتحاديه اروپا وجود دارد اين است که اتحاديه اروپا مي توانست موضع مستقل تري اتخاذ کند و فاصله خودش را در دعوايي که بين ايران و امريکا هست، بيشتر کند، در نتيجه ملت و کشور ايران وارد اين فضاي پر تنش بين المللي نمي شد و قطعنامه عليه ايران صادر نمي شد.

من مخالف هر نوع بايکوت و حصر اقتصادي هستم. تنها نتيجه بايکوت و محاصره اقتصادي اين است که ايراني ها هوشمندتر و زبل تر مي شوند و هيچ مشکل سياسي حل نمي شود. از طرف ديگر فراموش نکنيد، امريکا فشار خيلي زيادي بر کشورهاي اروپايي وارد کرد تا آنها را با خودش همراه کند. البته در اين فاصله ما هم رئيس جمهور عوض کرديم.

- به نظرم بحث درباره موضوع هسته يي را تمام کنيم. هفته پيش اتحاديه اروپا مصوبه يي مبني بر خارج کردن نام گروهک رجوي از ليست گروه هاي تروريستي داشت. اگر به فرض محال وجود پاره يي ابهامات را بپذيريم اما در مورد اين اقدام اتحاديه اروپا ديگر ابهامي وجود ندارد. ماهيت اين سازمان نه تنها براي مردم ايران بلکه براي مردم عراق هم کاملاً روشن است. بنابراين اين اقدام معلوم نيست چه توجيهي دارد. علاوه بر اين هم اقدامات ديگري در مورد حقوق بشر وجود دارد که اتحاديه اروپا و غرب خصوصاً در مواجهه با ايران و ساير کشورها از کارت حقوق بشر و موضوعي به اسم خطر تروريسم به عنوان کارت سياسي استفاده مي کند تا مفاهيمي ارزشي...؟

فکر کنم بهتر است هر چيزي را در جاي خودش ببينيم. مي توانيم در مورد مجاهدين حرف بزنيم چون من راجع به مجاهدين خيلي کار کرده ام. ظاهراً کارم به اندازه کافي نبوده يا خوب نبوده است يا شايد هم بيش از حد تنها بودم. فکر کنم تنها بودم. من بدون سفارت ايران کارم را انجام دادم و تنهاي تنها بودم. قضيه از اين قرار است که فرانسه و وزارت امور خارجه هر کاري از دست شان ساخته بود، کردند که سازمان مجاهدين در فهرست گروه هاي تروريستي باقي بماند و تا ماه جولاي همه چيز درست پيش مي رفت. دو نکته وجود دارد که بايد بدانيد؛ شما مريم رجوي را داريد با کلي آدم که دور و برشان هستند، آنها به دعوت يک سناتور يا نماينده مجلس وارد مجلس مي شوند و تمام روز را در مجلس مي مانند و از همه مي خواهند انواع بيانيه ها و نامه هاي حمايت آميز را امضا کنند و هيچ کس هم نمي تواند آنها را از مجلس بيرون کند. آنها مي گويند ايران کشور دموکراتيکي نيست و ما هستيم که مي خواهيم دموکراسي را به ايران بازگردانيم و افرادي وجود دارند که ايران و مجاهدين را نمي شناسند و نامه هايي را که مجاهدين به آنها مي دهند، امضا مي کنند و فرانسه هم يک کشور تقريباً دموکراتيک است. من امروز اينجا هستم براي اينکه با شما صحبت کنم. نه اجازه رئيس کميسيون را لازم دارم و نه اجازه وزير امور خارجه را. من اينجا هستم و دلم مي خواهد با شما صحبت کنم، بنابراين با شما صحبت مي کنم و مسووليت آن با خودم است. در آنجا هم نمايندگان مجلس امضا مي کنند و وزير امور خارجه هم زورش نمي رسد که بگويد امضا نمي کنند و با تبليغاتي که مجاهدين مي کنند و با فشارهايي که وارد مي کنند من به شما مي گويم مقاومت در مقابل اينها آسان نيست. اما در مورد راي دادگاه اروپايي، تا جايي که من راي را خواندم، راي قطعي نيست و يک ايراد صوري گرفته، يعني گفته است مجاهدين از حق دفاع در اتهاماتي که به آنها زده شده، برخوردار نبودند، بنابراين اعلام نشده مجاهدين تروريست نيستند بلکه در پرونده يک ايراد صوري گرفته اند ولي مي توانم خيلي صميمانه و رک به شما بگويم فرانسه هر کاري از دستش ساخته بود، کرد. من و سفارت و وزارت امور خارجه همه سعي کرديم ولي اين قضيه از خيلي وقت پيش به وجود آمده بود. تازه، اين دادگاه ديروز اولين جلسه اش نبود و ما احتياج به اسنادي داشتيم که دخالت مجاهدين در ترورها را نشان بدهد و اين اسناد را تنها دولت ايران مي توانست داشته باشد. من از صراحتم خيلي معذرت مي خواهم، يک لحظه احساسي به من دست داد که ما فرانسوي ها به آن مي گوييم سيب زميني داغ را انداخته اند دست کس ديگري. احساس من اين طور بود که ايران خودش را از شر مجاهدين خلاص کرده و به آنجا (فرانسه) فرستاده تا اروپايي ها کار مجاهدين را تمام کنند. واقعيت اين است که ما خيلي متاسف هستيم ولي اتحاديه اروپا آنها را خارج کرده و حالا بايد چه کار کرد؟ به هر حال بايد کاري کرد، به نظرم چند کار مي شود انجام داد و من نظر شخصي خودم را بيان مي کنم و بعد هم خيلي خوشحال مي شوم نظر شما را بدانم. مبارزه يي که مريم رجوي مي کرد اين بود که سازمانش از ليست سازمان هاي تروريستي خارج شود و حالا ديگر مبارزه اش تمام شده و ديگر هيچ مبارزه يي ندارد. ما در جنگ رسانه يي شکست خورديم، در جنگ قضايي هم مي توان گفت موقتاً شکست خورديم تا نوبت بعدي دادگاه. چون بازگشت آنها در ليست منتفي نيست. من نظر خودم را بيان کردم. به هر حال ما تلاش خودمان را کرديم ولي دادگاه هم کار خودش را انجام داد اما مي توانم اين را به شما بگويم خيلي ها بودند که تلاش زيادي کردند و من حتي نمي دانم آيا دولت ايران در دادگاه حضور داشت و وکيلي فرستاده بود تا از موضعش دفاع بکند يا نه؟

گروه سياسي، عشرت عبدالهي؛ سخنگوي قوه قضائيه مسموميت پاليزدار را تکذيب کرد. در حالي که روز دوشنبه گذشته برخي از خبرگزاري ها خبري مبني بر مسموميت پاليزدار منتشر کرده بودند روز گذشته عليرضا جمشيدي پشت تريبون رسمي قوه قضائيه قرار گرفت و در خصوص پرونده پاليزدار توضيحاتي را ارائه کرد. هرچند که وي مسموميت پاليزدار را تکذيب کرد ولي توضيح داد پاليزدار بيماري اجمالي داشته و به بيمارستان منتقل شده است. جمشيدي بيماري پاليزدار را قلبي عنوان کرد و افزود؛ «اکنون در سلامت کامل به سر مي برد.» جمشيدي همچنين در مورد آخرين وضعيت پرونده پاليزدار با يادآوري اينکه «اين پرونده به دادگاه کيفري استان ارجاع شده است»، اظهار داشت؛ «در رابطه با اين پرونده اين بحث اکنون مطرح است که آيا به همه جرائم يکجا در دادگاه کيفري رسيدگي شود يا بخشي از آن در دادگاه انقلاب بررسي شود. تعيين تکليف توسط رئيس قوه قضائيه انجام مي شود و اميدواريم دادگاه در اسفندماه برگزار شود.» وي ادامه داد؛ «قضات دادگاه کيفري آمادگي برگزاري دادگاه را دارند و تحقيقات به صورت دقيق انجام مي شود.» به اين ترتيب نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه تحت تاثير خبري قرار گرفت که از مدت ها پيش در محافل مختلف مطرح بوده و حساسيت هايي را نيز به دنبال داشته است. عباس پاليزدار به عنوان کارشناس هيات تحقيق و تفحص از قوه قضائيه همکاري مي کرد و مدتي پيش با ترتيب دادن سخنراني در دانشگاه همدان نسبت هايي را متوجه مسوولان و برخي روحانيون بلندپايه کرد. بعد از اين سخنراني بود که وي بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان به سر مي برد. اما اين تنها موضوعي نبود که در نشست سخنگوي قوه قضائيه مطرح شد بلکه جمشيدي توضيحاتي درخصوص جرم سياسي، بازداشت دانشجويان، بهاييان، آيين دادرسي کيفري، لايحه مجازات و... ارائه داد. همچنان که وي مصاديق جرم سياسي را برشمرد و تاکيد کرد؛ «صرف انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي جرم نيست.» وي در پاسخ به سوالي که فعاليت سياسي در چه صورتي جرم سياسي محسوب مي شود، گفت؛ «به تازگي لايحه يي در بخش تعزيرات تصويب شده که در آن فعاليت تبليغي موثر عليه نظام، برگزاري اجتماعات يا راهپيمايي غيرقانوني، نشر اکاذيب به طور گسترده يا تشويش اذهان عمومي از طريق سخنراني در مجامع عمومي، توزيع اوراق چاپي، تلاش موثر براي اختلاف افکني ميان اديان و مذاهب به عنوان جرم سياسي عنوان شده است.» جمشيدي افزود؛ «در يکي از تبصره هاي اين لايحه آمده؛ صرف انتقاد از نظام سياسي يا اصول قانون اساسي، اعتراض به عملکرد مسوولان کشور يا دستگاه هاي اجرايي، بيان عقيده در امور سياسي، اجتماعي و اقتصادي جرم محسوب نمي شود.»
اشاره جمشيدي به لايحه يي است که در ارديبهشت ماه امسال در جلسه مسوولان عالي قضايي در ادامه بررسي لايحه قانون مجازات اسلامي ماده 4 اين لايحه با موضوع جرم سياسي بررسي و تصويب شد. تعيين مصاديق جرم سياسي از اين لحاظ حائز اهميت است که به رغم ذکر عنوان جرم سياسي در قانون اساسي و با گذشت 30 سال از تصويب اين قانون هنوز قانون خاصي براي تعريف جرم سياسي وجود ندارد چرا که لايحه تعريف شده جرم سياسي براي تبديل شدن به قانون بايد به تاييد مجلس و شوراي نگهبان برسد. براساس ماده 168 قانون اساسي رسيدگي به جرائم سياسي و مطبوعاتي علني است و با حضور هيات منصفه در محاکم دادگستري صورت مي گيرد. اما به دليل نبود تعريف مشخصي از «جرم سياسي» اين اصل قانون اساسي تا به امروز معطل مانده است. مصداق ها و تعريفي که مورد اشاره جمشيدي است، همچنان مبهم و تفسيرپذير است و تاکنون براي ممانعت از برخوردهاي غيرحقوقي با کساني که فعاليت هاي سياسي، انتقادي و اعتراضي مسالمت آميز دارند، موثر نبوده است.

تمايلي به برخورد با دانشجويان نداريم

در ادامه کنفرانس خبري روز گذشته جمشيدي درخصوص روند قضايي پرونده دانشجويان بازداشتي توضيحاتي ارائه کرد. وي گفت؛ «ما با دانشجو به دليل دانشجو بودنش نه تمايل داريم، نه مي توانيم برخورد کنيم. اگر دانشجو تخلفي انجام دهد در کميته انضباطي مورد رسيدگي قرار مي گيرد. اما اگر جرمي مرتکب شود، براساس قانون با همه يکسان برخورد مي کنيم. ولي قضات در رابطه با دانشجويان با توجه به وضعيت شان تسهيلاتي را در نظر مي گيرند.» در همين ارتباط خبرنگار ديگري از جمشيدي در مورد پرونده دانشجويي به نام معصومه منصوري سوال کرد که وي پاسخ داد؛ «براي وي هنوز حکمي صادر نشده و با قرار وثيقه آزاد است.» جمشيدي درباره آخرين وضعيت دستگيرشدگان در حاشيه مراسم سالگرد مهندس بازرگان گفت؛ «تعداد دستگيرشدگان هفت نفر بود که براي دو نفر قرار وثيقه صادر شده که يکي از آنها با توديع وثيقه آزاد شده و اتهامات آنها اخلال در نظم عمومي و درگيري با پليس مطرح شده است.»

تاکيد بر برخورد با بهاييان

در ادامه سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر دستگيري هفت نفر از بهاييان اظهار کرد؛ «همان طور که بارها اعلام کرده ام با بهايياني که اعمال مجرمانه انجام مي دهند، برخورد مي شود و اين هفت نفر به اتهام جاسوسي براي اجانب تحت تعقيب قرار گرفتند، قرار مجرميت براي اين افراد صادر شده و در هفته آينده براي آنها کيفرخواست صادر مي شود.»

در اين هنگام خبرنگاري از سخنگوي قوه قضائيه سوال کرد آيا اين افراد براي دسترسي به وکيل با مانعي مواجهند که وي توضيح داد؛ «در قوانين منعي براي دسترسي به وکيل وجود ندارد. قطعاً در مرحله دادگاه مي توانند از وکيل استفاده کنند.» وي افزود؛ «بارها گفته ام هرگونه فعاليتي که اين افراد بخواهند عليه کشور، نظام و اسلام داشته باشند قطعاً جرم است و از آن جلوگيري به عمل مي آيد؛ اما زندگي و سکونت آنها در کشور همان طور که ساليان سال زندگي کرده اند مشکلي ندارد.»

جمشيدي در پاسخ به اين سوال که آيا منشي سابق شيرين عبادي جزء اين هفت نفر است، گفت؛ «جزء اين موارد نيست.»

در ادامه خبرنگاري با اشاره به برگزاري دادگاه عباس سليمي نمين که امروز برگزار مي شود از سخنگوي قوه قضائيه سوال کرد «با توجه به اينکه جرم وي مطبوعاتي است چرا اين پرونده با حضور هيات منصفه رسيدگي نمي شود؟» که جمشيدي پاسخ داد؛ دادگاه مطبوعات براي رسيدگي به جرائم اصحاب رسانه يعني مديرمسوول و سردبير است بنابراين اگر کسي در رسانه يي مطلبي را منتشر کند که شامل توهين باشد اين جرم مطبوعاتي نيست. بنابراين حضور هيات منصفه ضرورتي ندارد. در مورد مکان برگزاري جلسه دادگاه که گفته شده براي رسيدگي مناسب نيست، ما تمايل داريم در فضاي بزرگ تري برگزار شود که اين مورد نيز يکي از کوچک ترين موارد مربوط به بودجه قوه قضائيه است.

لوينسون در زندان هاي ايران نيست

وضعيت رابرت لوينسون مامور سابق (اف بي آي) موضوع ديگري بود که خبرنگاري با اشاره به اينکه يکي از سناتورهاي کنگره امريکا اعلام کرده وي در زندان هاي ايران به سر مي برد از جمشيدي خواستار توضيح شد که وي گفت؛ «در مراجع قضايي و زندان ها متهمي به اين عنوان نداريم.» رابرت لوينسون فروردين 1386 هنگامي که براي انجام يک کار تجاري از دوبي به کيش رفت، پس از چند روز ناپديد شد.

با طولاني شدن زمان مفقود شدن، همسر لوينسون تلاش خود را براي اطلاع از سرنوشت وي آغاز کرد و حتي با ارسال نامه يي به محمود احمدي نژاد از او براي يافتن همسرش طلب کمک کرد. با اين حال مقامات ايراني اعلام کرده اند از سرنوشت اين امريکايي هيچ اطلاعي در دست ندارند اما وزارت خارجه اعلام کرد از هر کمکي براي يافتن اين فرد دريغ نخواهد کرد.

تشکيل پرونده حادثه سراوان

در بيست و چهارم بهمن ماه در يک حادثه تروريستي در منطقه سراوان چهار سرباز نيروي انتظامي شهيد و دو نفر زخمي شدند. جمشيدي در اين خصوص توضيح داد؛ «با شکايت و گزارش استانداري، پرونده در دادگستري تشکيل شده است.» جمشيدي همچنين درباره پرونده انفجار شيراز گفت؛ «در مورد سه نفر از متهمان حکم صادر شده و پرونده اين سه نفر با توجه به اعتراض صورت گرفته در دادگاه تجديد نظر استان مطرح است. اين افراد که فعاليت تروريستي داشته و زير چتر حمايتي کشورهايي نظير امريکا بودند، اين اقدامات را انجام دادند. در مورد ساير افراد نيز پرونده رسيدگي تشکيل و دادگاه آنها برگزار مي شود.»

تناسب جرم و مجازات کودکان در لايحه مجازات

سخنگوي قوه قضائيه بخش عمده نشست را به بررسي موادي از قانون مجازات اختصاص داد. وي گفت؛ «سه کتاب کليات، ديات و حدود از مجموعه قانون مجازات اسلامي براساس اصل 85 به تصويب کميسيون قضايي رسيده و کتاب قصاص نيز در درست بررسي است.» وي با بيان اينکه مجازات هاي جايگزين حدود 46 درصد از حبس هاي لايحه قانون مجازات را تشکيل مي دهند، گفت؛ «حبس هاي کوتاه مدت، حبس جزيي و حبس هايي که در جرائم غيرعمدي است به مجازات هاي جايگزين تبديل مي شود.» جمشيدي از جمله مواردي را که در اين لايحه از اهميت بالايي برخوردار است، مجازات مربوط به کودکان و نوجوانان تا سن 18 سالگي دانست که در اين لايحه کودکان و نوجوانان به سه گروه هفت تا 12 سال، 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال تقسيم مي شوند.

سخنگوي قوه قضائيه در دسته بندي گروه اول اظهار کرد؛ کودکاني که سن آنها هفت تا 12 سال باشد به طور کلي هر جرمي را که مرتکب شوند، مجازات نخواهند شد اما تصميمي که در رابطه با آنها گرفته مي شود ارجاع به مددکار اجتماعي، ارجاع به مراکز شبانه روزي، جلوگيري از معاشرت آنها با اطفالي که تشخيص داده شود ارتباط با آنها ناصحيح است و جدا کردن اطفال از خانواده ها و در اختيار قرار دادن آنها نزد افرادي است که به تربيت آنها کمک مي شود. جمشيدي در مورد جرائم کودکان بين 12 تا 15 سال گفت؛ در مواردي که نوع جرم تعزيري بالا بوده و براي بزرگسالان در صورت ارتکاب جرم حبس در نظر گرفته شود، در اين مورد کودکان حبس نمي شوند اما در کانون اصلاح و تربيت بين سه ماه تا يک سال نگهداري مي شوند. وي در خصوص مجازات افراد بين 15 تا 18 سال گفت؛ اما در مورد مجازات هاي شديد، اين افراد بين دو تا پنج سال در کانون اصلاح و تربيت نگهداري مي شوند. جمشيدي در خصوص جرائمي که کودکان و نوجوانان مرتکب قتل يا جرائم حدي مي شوند، گفت؛ در اين قانون ماده يي تصويب شده که هر گاه افراد بالغ کمتر از 18 سال ماهيت جرم انجام شده يا حرمت آن را درک نکنند يا در کمال رشد و عقل آنها شبهه وجود داشته باشد، با توجه به سن آنها هر سه مورد به مجازات هاي پيش بيني شده محکوم مي شوند و اگر تشخيص داده شود در زمان ارتکاب جرم عاقل و بالغ هستند به همان قصاص و حد محکوم مي شوند. وي در همين رابطه گفت؛ «در مورد کودکان بحث هاي فقهي و حقوقي زيادي مطرح شده است و اگر در قانون ايران و ساير کشورها يک بچه هشت ساله فردي را با اسلحه بکشد مبرا از کيفر است و براي وي مجازاتي در نظر گرفته نمي شود و هرچه وي به سن رشد برسد متناسب با آن براي وي مجازات در نظر گرفته مي شود.»

اين در حالي است که چندي پيش حدود 150 نفر از وکلاي دادگستري کانون وکلاي دادگستري طي نامه سرگشاده يي از رياست قوه قضائيه آيت الله هاشمي شاهروي خواستند با رهنمودهاي شايسته در نخستين فرصت ممکن موجبات توقف اجراي احکام اطفالي را که در کمتر از 18 سال مرتکب جرم شده اند، فراهم کند.

خلاء قانون آيين دادرسي کيفري در محاکم

در اين نشست همچنين خبرنگاري با اشاره به بلاتکليف ماندن آيين دادرسي کيفري اين سوال را مطرح کرد که آيا دادگاه ها در رسيدگي به پرونده با مشکل مواجهند؟ جمشيدي پاسخ داد؛ انتظار ما از مجلس اين است که اين قانون را به سرعت تمديد کند و همچنين بر اساس اصل 85 قانون اساسي لايحه يي را که حدود هزار ماده دارد به سرعت به تصويب برساند تا اين خلأ مرتفع شود. در حال حاضر تنها راهکار اين است که حداقل اين قانون براي يک سال تمديد شود. دادگاه هايي که اين خلأ را احساس کنند و اقدام به صدور راي نکنند در نهايت پرونده ها معطل مي ماند. لايحه آيين دادرسي کيفري بعد از 14 ماه معطل ماندن در دولت در حالي چندي پيش به مجلس ارسال شد که يک ماه از اتمام دوره آزمايشي آيين دادرسي کيفري گذشته بود و نمايندگان نيز با وجود طرح دوفوريتي اين قانون آزمايشي را تمديد نکردند.

گروه سياسي؛ دفتر معاونت حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور اظهارات «عوض حيدرپور» نماينده شهرضا درباره جعلي بودن مدرک «محمدرضا رحيمي» را تکذيب کرد. اين دفتر در توضيح مکتوبي، گزارش روز شنبه 27 بهمن ماه جاري به نقل از عضو کميسيون امنيت ملي را رد کرد. عوض حيدرپور در گفت وگو با خبرگزاري ايلنا اعلام کرده بود وزارت علوم مدرک دکتراي رحيمي را تاييد نکرده است. در متن دفتر معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور آمده است؛ «ظاهراً قبح گناه و زشتي اشتباهات مکرر در نظر نمي آيد و برخي صاحبان نشريات از اين منظر که مسوول مندرجات نشريه خود هستند به موضوع توجه نمي کنند که اين حقيقتاً مايه تاسف است و بدتر آنکه گاهي براي تخريب عجله هم دارند و با حرص و ولع تمام به هتک حرمت و شکستن حريم اشخاص روي مي آورند، چنان که گويي با اغماض از کمترين فرصت دچار خسارت سنگيني مي شوند. روزنامه اعتماد چاپ يکشنبه 27/11/87 اين گونه است با تيترهاي صد درصد دروغ در صفحه اول آورده ايد؛ «از سوي وزارت علوم مطرح شد؛ ابهام در يک مدرک دکتراي ديگر» و در ذيل اين عنوان توضيحاتي داريد که مجموعه يي از مطالب بي اساس و بي پايه است. آنگاه همين مطالب را با شرح و بسط بيشتر در صفحه شش با عنوان «وزارت علوم اعلام کرد مدرک دکتراي رحيمي هم تاييد نشد» ادامه داده ايد. جناب مدير مسوول، تيترهاي دروغ روزنامه اعتماد در اسرع وقت از سوي منابع مورد اشاره تکذيب شد. وزير محترم علوم در حاشيه اکاذيب آقاي حيدرپور نوشتند؛ «فوراً تکذيب کنيد بنده نه به صورت خصوصي و نه در جلسه کميسيون محترم آموزش و تحقيقات مجلس چنين صحبتي ننموده ام.» آقاي جاسبي رئيس محترم دانشگاه آزاد اسلامي هم مطالب منتشره توسط حيدرپور را تکذيب و طي نامه يي به خبرگزاري ايلنا که مبدأ انتشار خبر بود ارسال نمود. حال با توجه به تکذيب منابعي که آقاي حيدرپور به بهانه نقل قول از آنها يک بار ديگر به دليل واهي به عنصر خدومي که سوابق خدمات موفق او را خاص و عام مي دانند حمله کرده است. براي چاپ و انتشار چنين اخبار و گزارش هايي چه توجيهي داريد؟، و اصولاً در قبال مفهوم «مسووليت» که لابد موضوعيت آن را با توضيحاتي که ملاحظه کرديد بايد متوجه شده باشيد چه موضعي داريد؟، توقع نداريم شما به وظايف خطيرتر مطبوعاتي عنايت فرموده و در مقام مقايسه دو نوع مواجهه براي ترويج امر معروف و مطلوب نهي از منکر و نامطلوب همت نماييد، وقتي که کسي بعد از يک صحنه سازي اتهامات ناروايي را متوجه شخص يا اشخاصي مي کند و بعد طي نامه يي به او گفته مي شود که قضايا اين گونه نبوده است تا شايد مطلب به درستي تفهيم شود يکباره در اين جريان ظرفيتي براي استفاده (بخوانيد سوءاستفاده) مي بيند و بعد از آن تاکنون هرچه توانسته اهانت کرده تا شايد محرکين موفق خود را هر روز بيشتر از روز پيش راضي نمايد و بعد هم چنين رفتاري را «وظيفه نمايندگي» و «وظيفه ملي» بنامد و از سويي مسوولي که از بام تا شام بي توجه به فعاليت عجيب بعضي سايت ها و برخي نشريات در انعکاس اين گونه لاطائلات وظايف سنگين و حجيم خود را پيگيري مي کند و در کارنامه اش همت و تلاش و توفيق رقم خورده است و اين کارنامه را اغلب بزرگان نظام با تعابير و توصيفات ويژه تاييد و امضا کرده اند. آري قطعاً توقع نداريم که شما با اين نوع روزنامه نگاري بنا به نداي وجدان و در مقام مسووليت مطبوعه يي که بايد از مفهوم نقد و اثر نقد سازنده و سالم براي پيشرفت امور کشور بکوشيد به دقايق موضوعات ورود نموده و خوب و بد و زشت و زيبا و تفاوت ها و نسبت ها را براي تقويت تشخيص مخاطبان بررسي نماييد.
و نکته آخر، شخصي که پس از طي دوره هاي طولاني خدمت در بخشداري و فرمانداري و استانداري و سه دوره نمايندگي (دوره هاي دوم، سوم و چهارم) مجلس و عضويت در هيات رئيسه مجلس و مشاورت رئيس قوه قضائيه و رياست ديوان محاسبات و اينک معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور خدمت نموده در کي و کجا محتاج انتساب به عنوان دکترا اعم از راست يا دروغ آن بوده است که اکنون با بي انصافي متهم به جعل آن باشد.»

توضيح اعتماد؛ لازم به توضيح است که گزارش روزنامه اعتماد نه با هدف انعکاس «لاطائلات» که به دنبال اظهارات «عوض حيدرپور» عضو کميسيون امنيت ملي مجلس منتشر شد. نماينده شهرضا در گفت وگو با خبرگزاري ايلنا اعلام کرد وزارت علوم به نقل از رئيس دانشگاه آزاد مدرک دکتراي رحيمي را تاييد نکرد. به دنبال اين موضع گيري روز بعد (يکشنبه)، «علي عباسپور» رئيس کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز به خبرنگاران پارلماني گفت کميسيون تحت سرپرستي او از توضيحات وزير علوم درباره مدرک معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور قانع نشده است و به همين دليل سوال درباره مدرک رحيمي به عنوان يک پرسش «ملي» به صحن علني مجلس مي رود. به نظر مي رسد شايسته آن است که دفتر ايشان پيش از آنکه با لحني نامتعارف روزنامه اعتماد را محکوم به «دروغ پردازي» کند، نمايندگان ملت در مجلس را از زمينه صحت مدرک آقاي رحيمي قانع و اين شائبه ملي را برطرف کند.

بهروز بهزادي- behzadi_behrooz@yahoo.com

مطبوعات ما و به ويژه روزنامه ها، متاسفانه در آستانه هر انتخاباتي با افزايش حجم نوعي ادبيات روبه رو مي شوند که من بر آنها ادبيات تعريف و تخريب نام نهاده ام. اين ادبيات با ايفاي نقش کنشگران سياسي در ساختار حرفه يي برخي مطبوعات جان مي گيرد و باعث تضعيف اصول حرفه يي روزنامه نگاري مي شود. به اعتقاد من نيروهاي مطبوعات که به پايگاه حرفه يي کار خود اعتقاد دارند، بايد در برابر هجمه ادبيات تعريف و تخريب مقاومت کنند تا بتوانند به وظيفه خود به عنوان روزنامه نگار حرفه يي عمل کنند.

فراموش نکنيم که انتقاد من سوءاستفاده از عامل خبر و گزارش در جهت تعريف و تخريب افراد را شامل مي شود و هيچ گاه محدوده يادداشت و مقاله را که براساس اصول دموکراتيک آزادي بيان مي تواند در جهت بررسي و نقد عملکرد افراد نوشته شود دربر نمي گيرد. البته نقد عملکرد افراد به هيچ وجه نبايد شامل تعريف و تمجيد غيرواقعي يا توهين و ترور شخصيت شود. در اين زمينه با توجه به قوانين موضوعه کشور مطالبي که ظن تخريب در آنها مي رود از نظر اصول حرفه يي روزنامه نگاري مردود است. گرچه نظام کنوني مطبوعات ما به گونه يي است که سوءاستفاده از آن در جهت تخريب افراد با نام آزادي بيان رايج است، ولي از آنجا که در مقاطع نزديک به هر انتخاباتي- به ويژه مهم ترين آن، که انتخابات رياست جمهوري است- اين عملکرد شدت و قوت مي گيرد و نامزدان انتخابات را که از شخصيت هاي درجه اول کشور هستند نشانه مي رود، بايد ساز و کاري فراهم شود که از دخالت سياست در عملکرد مطبوعات و نگاه ابزاري به روزنامه ها جلوگيري شود.

منظور نگارنده از جلوگيري اين حرکت ها با توسل به خشونت نيست، بلکه اعتقاد دارم اگر نيروهاي حرفه يي مطبوعات بر پيماني عمل کنند که طي آن از ادبيات تعريف و تخريب جلوگيري شود و در واقع هر يک از نويسندگان و خبرنگاران خود را موظف بر اجراي اصول حرفه يي مطبوعات بدانند، کج روي ها در حجم وسيعي اصلاح خواهد شد و کساني که عامدانه در جهت ذم شبيه به مدح، مداحي هاي بدون زمينه و در نهايت تخريب افراد قلم مي زنند در فضايي قرار خواهند گرفت که انگشت نما خواهند شد چرا که در روزنامه نگاري با ادبيات تخريب، سو ء استفاده از عناصر خبري به گونه يي انجام مي شود که خواننده شفافيتي در بازتاب رويدادها نمي بيند و به سرعت متوجه قصد و منظور نگارنده متن مي شود، مگر در مواردي که جعل در اخبار صورت مي گيرد که اخبار مجعول نيز در جامعه فرصت تداوم تاثيرگذاري در مخاطب نمي يابند.

مصاديق سوء استفاده از ساز و کار مطبوعات در جهت به کار گرفتن ادبيات تعريف و تخريب که در دوره هاي مختلف انتخاباتي له يا عليه کانديداها به کار گرفته شده است به قدري زياد است که مخاطبان مطبوعات متوجه بخشي از آنها نمي شوند، به همين سبب با تعريف طرز عمل سوء استفاده کنندگان مي توان کليد واژه را تقديم مخاطبان کرد تا متوجه چنين ضايعه يي در روزنامه نگاري حرفه يي بشوند. ادبيات تعريف و تخريب معمولاً ساختار خبر و گزارش را نشانه مي رود و در بازتاباندن وقايع جاري، صفات ايجابي و سلبي که نبايد در خبر جايي داشته باشند، در بخش هاي مختلف گزارش به گونه يي جا مي گيرند که در نهايت مخاطب را به نتيجه يي خاص مي رسانند. در واقع خبر و گزارش به گونه يي تنظيم مي شود که از آن نتيجه مورد نظر نگارنده که تعريف غيرواقعي از فرد يا تخريب شخصيت فرد ديگر است گرفته مي شود.

روزنامه نگاران حرفه يي که به حرفه خود احترام مي گذارند و بر اين پيمان استوارند که اين حرفه شريف را نبايد به اغراض شخصي يا سياسي آلوده کرد و هدف از کار خود را خدمت به جامعه از طريق بازتاباندن شفاف وقايع جاري مي دانند، بايد بدانند ماموريتي بس خطير برعهده دارند و ارزش قلم آنان هنگامي روشن خواهد شد که در خدمت جامعه و منافع عمومي باشد. اين بحث را از آن جهت گشودم که ساير همکاران نيز به آن ورود کنند تا شايد بتوان به آيين نامه يي داخلي در جهت نقش مطبوعات در انتخابات رسيد و بايدها و نبايدهاي آن را به عنوان يک دستورالعمل آماده داشت.

گروه سياسي؛ منبعي آگاه از تصميم سازمان همکاري هاي شانگهاي براي بررسي عضويت کامل ايران در اين سازمان خبر داد. به گزارش ايلنا به نقل از نووستي، روز گذشته مقامي آگاه در سازمان همکاري هاي شانگهاي به اين خبرگزاري روسي اطلاع داد سازمان مذکور که کشورهاي روسيه، چين، قزاقستان، تاجيکستان، قرقيزستان و ازبکستان در آن حضور دارند، مساله ارائه عضويت کامل به ايران را بررسي مي کند. پيش از اين «منوچهر متکي» وزير خارجه ايران در مصاحبه يي با نووستي اعلام کرده بود ايران قصد دارد امسال به عضويت کامل سازمان همکاري هاي شانگهاي درآيد. اين مقام آگاه در ادامه افزود؛ «درخواست تهران بر اساس روند معمول در حال بررسي است. احتمال آن مي رود که تصميم در اين باره در جريان جلسه شوراي سران کشورهاي عضو سازمان همکاري هاي شانگهاي که قرار است ماه ژوئن سال جاري در «يکاترينبورگ» برگزار شود، اعلام شود.»