گروه اقتصادي؛ تعرفه واردات گوشي تلفن همراه با کاهش 15 درصدي خواهد داشت. اين تصميم که نيازمند تاييد نهايي هيات دولت است در چند روز گذشته از سوي کميسيون ماده يک گرفته شده است. در صورت نهايي شدن اين تصميم تعرفه واردات گوشي تلفن همراه از 25 درصد فعلي به 10 درصد کاهش خواهد يافت. اين در حالي است که وزارت صنايع خواستار حفظ تعرفه هاي فعلي براي سال آينده است.

مديرکل دفتر صنايع برق، الکترونيک و فناوري وزارت صنايع از آخرين وضعيت تصميم گيري در مورد تعرفه واردات تلفن همراه و سرنوشت قيمت محصولات لوازم خانگي در سال آينده گفت.

محمود ليايي درخصوص فشار وزارت بازرگاني بر توليدکنندگان لوازم صوتي و تصويري براي کاهش قيمت اين محصولات گفت؛ کاهش قيمت نبايد به صورت دستوري انجام شود بلکه بايد تابع بازار عرضه و تقاضا باشد. به گزارش فارس وي با بيان اينکه کاهش قيمت مواد اوليه تاکنون تاثيري در قيمت تمام شده لوازم صوتي و تصويري داخلي نداشته است، ادامه داد؛ اگر کاهش قيمت به صورت دستوري اعمال شود، توليدکننده يا محصول را توليد نمي کند يا اگر توليد کند آن را به بازار عرضه نخواهد کرد تا شامل بحث کاهش دستوري قيمت ها نشود.

به گزارش فارس وي با بيان اينکه هم اکنون در کشور با انباشت تقاضاي خريد روبه رو هستيم، گفت؛ اگر اين انباشت تا شب عيد ادامه يابد، تقاضاي خريد به مرحله خريد نمي رسد و در مقابل زماني که اين تقاضا آزاد شود، برخلاف خواست وزارت بازرگاني شاهد افزايش قيمت محصولات خواهيم بود. وي به مردم توصيه کرد از وضعيت ايجادشده در بازار حداکثر استفاده را داشته باشند و اجازه ندهند انباشت تقاضا به شب عيد منتقل شود و قيمت ها افزايش يابد. ليايي با اشاره به کاهش 15درصدي قيمت لوازم صوتي و تصويري طي ماه هاي اخير در کشور گفت؛ اين کاهش در پي رکود بازار صورت گرفته و دليل آن کاهش قيمت جهاني مواد اوليه نبوده است.

وي با بيان اينکه وزارت بازرگاني با هدف حمايت از مصرف کننده در پي کاهش قيمت توليدات داخلي است، گفت؛ در اين ميان وظيفه وزارت صنايع نيز حمايت از توليد کننده و جلوگيري از کاهش دستوري قيمت هاست.

ليايي در مورد پيشنهاد وزارت صنايع درخصوص تعرفه واردات لوازم صوتي و تصويري طي سال آينده نيز گفت؛ ما خواستار حفظ تعرفه هاي فعلي هستيم. وي با اشاره به تامين حدود 95 درصد نياز کشور به لوازم صوتي و تصويري از طريق توليدات داخل خاطرنشان کرد؛ قاچاق لوازم خانگي آسيب زيادي به توليدات داخل وارد مي کند که رفع اين مشکل نيازمند هماهنگي دستگاه هاي مربوطه در جهت کنترل قاچاق است.

وزارت صنايع با کاهش تعرفه واردات گوشي مخالف است

ليايي در ادامه درخصوص موضع وزارت صنايع نسبت به کاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه به کشور گفت؛ وزارت صنايع عدم کاهش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه و حفظ تعرفه هاي فعلي براي سال آينده را خواستار است. وي با بيان اينکه بحث تعيين تعرفه واردات گوشي تلفن همراه هنوز در هيات دولت نهايي نشده است، اظهار داشت؛ کاهش تعرفه در کميته کارشناسي کميسيون ماده يک نهايي شده ولي وزارت صنايع با اين مساله مخالف است. به گفته وي افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه عاملي براي حمايت از صنايع داخل خواهد بود ولي کميسيون ماده يک با اين موضوع مخالف است و به همين دليل وزارت صنايع خواستار حفظ تعرفه هاي فعلي است. وي با تاکيد بر لزوم حفظ تعرفه هاي فعلي واردات گوشي تلفن همراه به منظور حمايت از توليدکنندگان داخلي گفت؛ وضع تعرفه هاي ثابت کمک مي کند تا برنامه ريزي بلندمدت توليدکنندگان به نتيجه برسد ولي اگر تعرفه ها به طور دائم تغيير کند، توليد شکل نخواهد گرفت.

ليايي افزود؛ تعرفه واردات گوشي علاوه بر «سي بي يو» براي واردات به صورت «سي کي دي» و «اس کي دي» نيز بايد ثابت باقي بماند. وي در مورد توليد گوشي تلفن همراه در کشور نيز اظهار داشت؛ پيشنهاد جديدي براي سرمايه گذاري در اين صنعت مطرح نشده ولي در گذشته براي شش شرکت مجوز سرمايه گذاري و توليد صادر شده که تاکنون سه شرکت در اين زمينه فعال شده است. وي با بيان اينکه توليد گوشي در کشور در صورت برخورداري توليدکنندگان داخلي از شرايط برابر با شرکت هاي خارجي، صرفه اقتصادي به همراه دارد، تصريح کرد؛ بالا بودن حجم قاچاق اين محصول به کشور باعث شده توليد گوشي در داخل صرفه اقتصادي نداشته باشد.

مردم کولرهاي کم مصرف بخرند

مديرکل دفتر صنايع برق، الکترونيک و فناوري وزارت صنايع در ادامه با اشاره به تدوين لايحه هدفمندکردن يارانه ها گفت؛ اجراي اين طرح قيمت انرژي را براي بخش خانگي و صنعت تا حدي افزايش مي دهد، به همين دليل به مصرف کنندگان پيشنهاد مي کنيم با گرم شدن هوا براي خريد کولرهاي کم مصرف به جاي کولرهاي با مصرف برق بالا اقدام کنند. وي با بيان اينکه در شرايط فعلي قيمت کولرهاي با موتور کم مصرف برابر با قيمت کولرهاي با الکتروموتور پرمصرف است، گفت؛ امکان تامين تمام نياز بازار به کولرهاي کم مصرف از طريق توليدات داخل وجود دارد.

سهام اولين بانک دولتي درحالي عرضه مي شود که مديرعامل بانک تجارت بورس را آماده پذيرش سهام بانک ها نمي داند. مجيد داوري مديرعامل بانک تجارت در همايش بين المللي نظام جامع سنجش اعتبار ضمن اعلام پايان و تکميل مراحل خصوصي سازي بانک تجارت گفت؛ «زمينه سازي لازم جهت عرضه سهام بانک تجارت انجام شده و تنها اصلاحاتي مانده که در اساسنامه آن صورت بگيرد. در مورد زمان عرضه آن نيز دولت بايد تصميم بگيرد ولي خود من شخصاً احوال و روزگار بورس را جهت عرضه سهام دولتي مناسب نمي دانم.»

مديرعامل بانک تجارت ادامه داد؛ «امضاهايي توسط مجمع عمومي بانک بايد انجام شود که تاکنون پنج نفر از اعضاي مجمع امضا کرد ه اند و ظرف يک هفته آينده دو نفر ديگر امضا خواهند کرد.» وي درباره واگذاري سهام بانک در قالب سهام عدالت نيز اظهار کرد؛ «اين مساله نيز بين 15 تا40 درصد صحبتش مطرح شده ولي هنوز قطعي و نهايي نشده است.»

در حالي که اين مسوول اقتصادي کشور تابلوي اقتصاد را آماده و مهياي پذيرش بانک ها نمي داند فردا پنج درصد سهام بانک ملت جهت کشف قيمت به بورس مي رود. قيمت گذاري سهام بانک ملت در روز چهارشنبه 30 بهمن ماه سرآغاز ورود بانک ها به بورس است. بانک ملت در پلاک 488 و با نماد «وبملت» در بورس رفته تا فردا قيمت گذاري شود. در اين روز 655 ميليون سهم در تابلوي اصلي بازار اول عرضه مي شود تا قيمت اولين سهام بانک دولتي مشخص شود. مسوول قيمت گذاري بانک ملت سه سناريو را براي قيمت گذاري اين بانک تعريف کرد. به گزارش ايسنا محمد آرام بنيار مديرعامل شرکت تامين سرمايه امين قيمت گذاري سهام بانک ملت را مورد توجه قرارداد و گفت؛ «طبق ماده 22 اصل 44، شرکت تامين سرمايه امين، قيمت پايه بانک ملت را براي سازمان خصوصي سازي استخراج مي کند و در صورتي که اين امر همراه با تعهد پذيره نويسي باشد شرکت تامين سرمايه بر اساس قيمت اعلام شده تعهد مي دهد که اگر کسي سهم را با قيمت مورد نظر نخريد خود شرکت آن را خريداري خواهد کرد.» وي با بيان اينکه عرضه بانک ملت با تعهد خريد انجام نمي شود و تنها قيمت گذاري سهم برعهده شرکت تامين سرمايه امين است، به ساز و کار قيمت گذاري اشاره کرد و افزود؛ «بعد از اخذ اطلاعات مشخص از بانک ملت، راستي آزمايي اوليه انجام شده و اطلاعات اعتباري و مالي بانک ارزيابي مي شود و اگر اطلاعات در ضريب هاي محاسبه يي مثلاً براي ذخاير قانوني در اعتبارات و پرداخت هزينه بابت صندوق بازنشستگي و غيره ابهام داشته باشد در قيمت گذاري آن لحاظ مي شود.» آرام بنيار با اشاره به اينکه سه سناريو براي تعيين قيمت در نظر گرفته مي شود، عنوان کرد؛ «يک سناريو خوشبينانه است که اطلاعات و روند رو به مثبت و رشد منابع و سودآوري شرکت در آن لحاظ مي شود.» سناريوي دوم نرمال است که در آن وضعيت عادي ادامه پيدا مي کند و چون پس از خصوصي شدن بانک ملت، برخي قوانين از آن برداشته مي شود بنابراين احتمال افزايش سودآوري در آن وجود دارد.» همچنين در وضعيت نرمال با فرض ادامه وضعيت فعلي چگونگي رشد منابع آن بررسي مي شود.» وي سناريوي سوم و بدبينانه را مورد توجه قرار داد و تصريح کرد؛ «بعد از انجام دو سناريوي اول و دوم وارد سناريوي بدبينانه مي شويم که در آن ريسک هاي موجود را به صورت تحققي ارائه کرده و عنوان مي کنيم که اين موارد به دلايل مورد نظر تحقق مي يابد.»

وي اضافه کرد؛ «براي قيمت گذاري سه سناريو را جلو برده تا به قيمت هاي مورد نظر دست يابيم به اين صورت که پس از تعيين قيمت ها ضريب احتمال هر کدام از آنها را بررسي کرده تا به قيمت مشخص برسيم، در ادامه قيمت تعيين شده را آناليز حساسيت کرده و بر اساس قيمت هاي تعيين شده بيان مي کنيم که وضعيت سودآوري شرکت بر اساس ريسک ها، تغييرات محيطي و تغييرات داخلي شرکت تا چه ميزان نوسان خواهد داشت. در نهايت با حدود اطميناني که مي توان براي قيمت در نظر گرفت قيمت پايه مورد نظر را به سازمان خصوصي سازي ارائه مي کنيم.» مديرعامل شرکت تامين سرمايه امين با اشاره به اينکه قرارداد امين براي قيمت گذاري ملت با سازمان خصوصي سازي است، خاطرنشان کرد؛ «به جز شرکت امين، بانک ملت و سازمان خصوصي سازي شخص ديگري نمي تواند براي بانک ملت قيمت تعيين و اعلام کند.» ولي در صورتي که عرضه با روش تعهد پذيره نويسي انجام مي شد عدد مورد نظر اعلام و گزارش آن افشا مي شد چون در تعهد پذيره نويسي به ديگران اطمينان داده مي شود که اين سهم ارزنده است و اطلاعات و مدارک ارائه مي شد ولي در عرضه بانک ملت صرفاً قيمت گذاري انجام مي شود.» آرام در ادامه درخصوص انجام نشدن عرضه بانک ملت با روش تعهد پذيره نويسي توضيح داد؛«چون ملت اولين موردي است که قرار بود با تعهد پذيره نويسي انجام شود ساز و کار آن زمانبر خواهد بود اين در حالي است که دستورالعمل هاي مورد نظر تهيه و بررسي شده است ولي بايد نهايي و براي اجراي اين پروژه تعريف شود که اين امر زمانبر بوده و احتمالاً در عرضه بعدي از اين روش استفاده مي شود.» وي با بيان اينکه قيمت گذاري بانک ملت توسط شرکت امين در حال انجام است و جمع بندي نهايي تا سه شنبه به سازمان خصوصي سازي اعلام مي شود به مزيت هاي خصوصي شدن ملت اشاره و تاکيد کرد؛«زماني که بانک هاي دولتي خصوصي مي شوند در قوانين و مقررات آن تغييرات جدي ايجاد مي شود زيرا زماني که دولتي هستند تسهيلات تکليفي مشخص داشته و نظارت روي نرخ آنها انجام مي شود از سوي ديگر عقود مبادله يي آنها به شدت بيشتر از عقود مشارکتي است که با خصوصي شدن سودآوري آن افزايش يافته و عقود مشارکتي آن بيشتر مي شود.» مديرعامل شرکت تامين سرمايه امين که قيمت گذاري بانک ملت را برعهده دارد در ادامه ارزش دارايي هاي بانک را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد؛«ارزش دارايي هاي ملت 1800 ميليارد تومان است که قيمت دارايي آن به ازاي هر سهم و به قيمت سال 83 ، 120 تا 130 تومان است ولي براي تعيين قيمت پايه وضعيت فعلي سودآوري و سود آوري بعد از عرضه را ملاک قرار دهيم زيرا قوانين و مقررات و همچنين عقود آن متفاوت شده و قطعاً وضعيت عدد آن نيز تغيير مي کند.» آرام اظهار کرد؛«بنابراين براي تحليل قيمت بانک ملت بايد وضعيت فعلي سودآوري تا وضعيت بعد از عرضه و قيمت سهم با توجه به دارايي ها لحاظ شده و ميانگين اين سه فاکتور قيمت واقعي هر سهم را نشان مي دهد.»

وي به مقايسه بانک هاي دولتي و بانک هاي خصوصي حاضر در بورس پرداخت و ادامه داد؛«در حال حاضر منابع ديداري و حساب هاي جاري ملت نزديک به 10 هزار ميليارد تومان است که موضوع متفاوتي نسبت به بانک هاي خصوصي است از سوي ديگر بانک هاي خصوصي قابليت مقايسه با ميزان شعب و نيروي انساني ملت را ندارد همچنين بانک ملت سيستم IT بسيار قوي دارد و با بانک هاي خصوصي از لحاظ نرخ سود متفاوت خواهد بود بنابراين در برتري بانک هاي دولتي نسبت به خصوصي شکي نيست زيرا مديران بازنشسته بانک هاي دولتي در بانک هاي خصوصي فعاليت مي کنند.» آرام عنوان کرد؛«به نظر مي رسد اگر مديريت بانک ملت درست عمل کند اين سهم يکي از سهم هاي بسيار خوب بازار باشد گرچه مديريت آن فعلاً تغيير نمي کند ولي قوانين آن متفاوت خواهد شد.»

وي وقوع بحران را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد؛«بحران جزء نقاط پتانسيل بانک است به طوري که ترنوول ارزي بانک در سال گذشته نزديک به 13 ميليارد دلار است در حالي که هيچ يک از بانک هاي خصوصي شبکه بين المللي ملت را قطعاً در اختيار ندارند زيرا ملت مالک سه بانک در کشورهاي ترکيه، ارمنستان و لندن است که با توجه به اين ترنوول اگر يک عدد کوچک کارمزد براي آن در نظر گرفته شود سود فعلي دو برابر مي شود و پتانسيل آن زياد است.» آرام با تاکيد بر اينکه ارزشمندي بانک ملت بسيار زياد است، اعلام کرد؛ «نگراني شخصي اين است که آيا بعد از عرضه سهم مديران آن مي توانند به صورت خصوصي عمل کنند يا خير.» مديرعامل شرکت امين با اشاره به اينکه سهم به قيمت مناسبي عرضه شده و به سود مناسبي دست يابد، اظهار کرد؛«اعلام کردن قيمت سهم از نکات ممنوع است ولي اگر از روش تعهد پذيره نويسي در عرضه اين بانک استفاده مي شد از 15 روز قبل از عرضه قيمت گذاري آن روي سايت شرکت امين و سازمان خصوصي سازي قرار مي گرفت.» وي تحليل قيمت سهم با توجه به EPS را تحليل مناسبي ندانست و تصريح کرد؛ «اگر تنها به EPS شرکت توجه شود کليت آن کار ساده يي است در صورتي که بايد وضعيت پس از عرضه ملت شبيه سازي شده و اعلام شود که چه اتفاقي قرار است رخ دهد زيرا محيط فعاليت آن متفاوت مي شود.» وي با ذکر مثالي ادامه داد؛ «مثلاً با ورود پتروشيمي فن آوران به بورس فقط تغيير سهامداري در آن ايجاد شد ولي زماني که ملت وارد بورس شود مي تواند نرخ هاي ديگري را به بازار ارائه دهد و وضعيت آن از نظر نحوه خدمات و نحوه اعتبارات به طور کلي تفاوت مي يابد از سوي ديگر قوانين دولتي از آن برداشته شده و از بودجه خارج مي شود.»

آرام با اشاره به عرضه پنج درصدي ملت در روز چهارشنبه به قيمت اسمي سهم اشاره کرد و گفت؛ «قيمت اسمي پنج درصد حدود 70 ميليارد تومان است بنابراين وضعيت بازار براي عرضه پنج درصد مناسب است و بعيد است مشکلي از لحاظ نقدينگي ايجاد شود.»

مديرعامل شرکت تامين سرمايه امين در پايان عنوان کرد؛ «اين شرکت براي انجام قيمت گذاري و انجام تعهد پذيره نويسي حفاري شمال هم اعلام آمادگي کرده است که اين امر به نظرسازمان خصوصي بستگي دارد ولي امين براي قيمت گذاري و تعهد پذيره نويسي آمادگي لازم را دارد.»

وي اضافه کرد؛ «همچنين آمادگي داريم با بانک ها، شرکت هاي سرمايه گذاري و شرکت هاي کارگزاري براي تعهد پذيره نويسي تشکيل سنديکا دهيم و آنها تعهد را انجام دهند ولي بيشترين تعهد را شرکت امين خواهد پذيرفت.»

البته پيش بيني مي شود عرضه اين سهام بيش از پنج درصد باشد و ديگر پيش بيني که پيش از عرضه اعلام شده سود 239 ريالي هر سهم است.

با توجه به کارهاي انجام شده در يک سال گذشته در رينگ محصولات پتروشيمي مي توانيم ادعا کنيم قدرت گرداندن بورس بين المللي نفت را داريم. محمود غفاري مدير تالار بورس کالا در گفت وگو با ايسنا گفت؛ مجوز ورود تمامي کالاهاي پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي به بورس مصوبه هيات دولت است، اما شرکت هايي چون بازرگاني پتروشيمي و پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي معتقدند اين مجوز بايد از سوي هيات پذيرش صادر شود. وي افزود؛ آنها در حال حاضر تعداد زيادي کالا را وارد هيات پذيرش کرده اند که مدارک لازم را به دبيرخانه ارائه کردند و تمامي کالاهاي داراي مصوبه پذيرش امکان عرضه در رينگ فرآورده هاي نفت و پتروشيمي را دارند و اگر تصميم به خروج کالايي از رينگ را داشته باشند، باز بايد از سوي هيات پذيرش تاييد شود. وي در مورد علت تاخير در راه اندازي بورس بين المللي نفت خاطرنشان کرد؛ وجود تحريم اقتصادي، مشکل نرخ گذاري دلاري و رکود جهاني از مشکلات پيش روي تحقق اين هدف است و اين شرايط نامساعد نياز به بررسي هاي کارشناسي دارد. وي ادامه داد؛ کميته کاري بررسي راه اندازي فاز دوم بورس نفت نيز به جز يک جلسه، ديگر برگزار نشد و دستگاه هاي اجرايي مختلف خود را متولي اين کار مي دانند. ما نيز خود را متولي اصلي اين کار مي دانيم، زيرا به جز اساسنامه، تجربه يک سال فعاليت در اين حوزه را داريم که موفق نيز بوده است. وي افزود؛ مبناي معاملات داخلي، ريال است و در مورد معاملات خارجي هر نوع ارز معتبر از جمله ريال قابل پذيرش است و نرخ تبديل هر ارز به صورت روزانه محاسبه مي شود.

غفاري گفت؛ مصوبه هيات دولت در مورد راه اندازي بورس نفت اين بود که تالار معاملات آن در بخشي از تالار بين المللي بورس ايجاد شود و قرار است تمام امور در همان تالار انجام پذيرد و شروع بهره برداري از دو ماه پيش بود و بهره برداري رسمي تا 10اسفندماه انجام مي شود. مدير تالار بورس کالا افزود؛ شرکت بورس کالا تمامي امکانات مورد نياز براي کارگزاران و عرضه کنندگان بزرگ را فراهم کرده، اما با توجه به اينکه دفاتر و تشکيلات شرکت هاي عرضه کننده در تهران مستقر است، بايد خودشان در مورد اينکه آيا منافعي از اين انتقال خواهند داشت يا خير، پاسخگو باشند. اين ناظر تالار با اشاره به بند 1-25 ابلاغيه سياست هاي کلي برنامه پنجم توسعه اظهار کرد؛ در اين ابلاغيه فعال شدن بازار رقابتي مورد تاکيد قرار دارد و در چنين بازاري، دلال يا توليدکننده وجود ندارد و شرايط خريد و فروش در رقابت سالم و شفاف براي هر کسي فراهم است. به گفته وي، بورس محل فروش کلان است و حال که سيستم توزيع جديدي در حال شکل گيري است، معامله گران با در نظر گرفتن سود پذيرفته شده در اقتصاد سالم، باري را از دوش توليدکنندگان برمي دارند.

وي در پاسخ به اظهارات برخي از کارگزاري ها که از حضور دلالان و توليدکنندگان به عنوان خريداران محصولات گلايه داشتند، گفت؛ همواره در انتقال بازار سهميه بندي به بازار آزاد، دوران گذاري وجود دارد که بايد به دقت در مورد آن بررسي کرد. به طوري که اين موضوع طي پنج سال در مورد رينگ فلزات برطرف شد و هر کس مي تواند در اين بازار خريد و فروش کند. در دوره گذار يک ساله اين نگراني براي محصولات پتروشيمي برطرف شده و اعلام مي کنيم به دليل علني بودن معاملات، هيچ گونه دستکاري و رانتي در تالار بورس وجود ندارد.

غفاري تاکيد کرد؛ اگر عزم ملي براي راه اندازي بورس بين المللي نفت شکل گرفته و متولي آن يکپارچه شود و با توجه به اينکه بورس گازي در ميان کشورهاي عمده توليدکننده راه اندازي شده، اميدواريم اين موضوع به مسوولان جرات و جسارت بدهد تا مجوز اقدامات محدود اين حوزه را صادر کرده و به عنوان نمونه در ابتدا نفت کوره وارد شده و خود زمينه ورود ديگر مشتقات نفتي و حتي نفت خام به اين رينگ شود. وي گفت؛ معتقديم ديگر مدعيان، توانايي در حد شرکت بورس کالا ندارند و ما مي توانيم در کوتاه ترين زمان اين بورس را راه اندازي کنيم و پيش زمينه هاي آن در کشور فراهم است و حتي در حال مذاکره با شرکت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي هستيم. وي خاطرنشان کرد؛ ما مي توانيم ادعا کنيم قدرت گرداندن بورس بين المللي نفت را داريم، نظير آنچه در رينگ صادراتي محصولاتي چون قير، گوگرد و استراکت اتفاق مي افتد. غفاري در پايان در مورد ساختمان جديد شرکت بورس کالاي ايران گفت؛ تمامي امکانات مورد نياز کامل شده و اميدواريم اين کار تا پايان بهار 88 محقق شود.

فارس؛ يک کارشناس سکه گفت؛ براي جلوگيري از برخي سوءاستفاده ها بانک مرکزي بايد براي هر سکه طلايي که ضرب مي کند شناسنامه حاوي وزن و عيار سکه صادر کند. صديقه فروغيان گفت؛ برخي مراکز داراي مجوز از سوي بانک مرکزي با در اختيار داشتن شمش طلا، به ضرب سکه هاي يادبود و جاري اقدام مي کنند که چندان اعتباري به شناسنامه هاي آنها نيست. وي افزود؛ از زماني که شرکت ها و بانک هاي مختلف به اهداي سکه به برندگان يا مشتريان خود اقدام مي کنند، امکان سوءاستفاده در اين خصوص فراهم شده است. اين کارشناس سکه گفت؛ بانک مرکزي ضمن سلب امکان سکه از ساير مراکز بايد خود به صدور سکه هاي يادبود و جاري اقدام کند و با صادر کردن شناسنامه خاص سکه ها، از برخي مشکلات کنوني جلوگيري کند. وي به دوره ناصرالدين شاه و تعطيل کردن ضرابخانه ها به دليل تقلب هايي که در وزن و عيار سکه ها صورت مي گرفت، اشاره کرد و اظهار داشت؛ در آن دوره، دولت با تمرکز ضرب سکه در ضرابخانه دولتي و با وارد کردن ماشين مخصوص ضرب سکه از انگلستان، مانع از سوءاستفاده ها و تقلب ها شد. فروغيان با تاکيد بر اينکه ارزش سکه هاي طلا نيز همچون زيورآلات طلا مبتني بر وزن و عيار و درجه خلوص تعيين مي شود، گفت؛ تاريخ در خصوص سکه هاي طلاي معاصر (با عمر کمتر از 15 سال) فاقد تاثير در ارزش آنها است. وي با اشاره به اينکه بين کسري بودجه دولت و عيار سکه هاي طلا رابطه وجود دارد، اظهار داشت؛ وقتي دولت با کسري بودجه مواجه باشد اين مساله روي عيار سکه هاي طلا اثرگذار است. زماني که دولت از پشتوانه کافي برخوردار است، سکه هايي با عيار بين 18 تا 20 و گاهي تا 22 عيار ضرب مي کند. اين کارشناس سکه تاکيد کرد؛ سکه هايي که از عيار و وزن يکسان برخوردار هستند در يک اقتصاد سالم، نبايد زمان باعث ايجاد تفاوت قيمت آنها شود. وي افزود؛ براي جلوگيري از برخي سوءاستفاده ها که به دليل غيروکيوم بودن سکه هاي بانکي و نيز تفاوت تاريخ روي آنها حاصل شده، بانک مرکزي سکه هايي با شناسه و بسته بندي مشخص به همراه شناسنامه هر سکه طلا (اعم از نوع سکه، وزن و عيار آن) ضرب کند. فروغيان تاکيد کرد؛ حذف تاريخ از روي سکه هاي طلا مشکلي ايجاد نخواهد کرد ولي به جز اين راه، اطلاع رساني کافي از سوي بانک مرکزي و نظارت لازم بر روند ضرب و عرضه سکه هاي طلا مي تواند از مشکلات مذکور جلوگيري کند.

فارس؛ معاون وزير بازرگاني از برگزاري 400 نمايشگاه بهاره براي تنظيم بازار شب عيد خبر داد. محمدصادق مفتح در خصوص تنظيم بازار شب عيد اظهار کرد؛ طبق روال سال هاي گذشته نمايشگاه بهاره برگزار مي شود و طبق نظرسنجي که يک موسسه دانشگاهي انجام داده است 92 درصد مردم از برگزاري نمايشگاه ها در سطح کشور و 95 درصد در سطح تهران رضايت داشته اند. وي افزود؛ برگزاري نمايشگاه امسال در يک گستره وسيع تر خواهد بود به طوري که در سطح شهر تهران حداقل پنج نمايشگاه بزرگ بهاره خواهيم داشت و در سطح کشور حداقل 400 نمايشگاه برگزار مي شود. معاون وزير بازرگاني گفت؛ برنامه دوم ما تنظيم بازار مرکبات است که به روال سه سال گذشته انجام خواهد شد و برنامه دوم تشديد بازرسي و نظارت و کنترل قيمت ها است که با محوريت سازمان حمايت و کمک بازرسي و نظارت اصناف گسترده تر از سال گذشته انجام خواهد شد. وي در خصوص اينکه ميزان ذخيره سازي سيب و پرتقال چقدر است، اظهار کرد؛ ميزان ذخيره سازي مرکبات و سيب بيشتر از سال گذشته است. مفتح در خصوص رقم پنج ميليارد توماني لايحه بودجه 88 براي تهيه و توزيع کالابرگ گفت؛ اين رقم تتمه بودجه سال 87 است چرا که بالغ بر 99 درصد توزيع کالابرگ به اتمام رسيده است. وي در خصوص درآمد شش ميليارد و 300 ميليون تومان حاصل از توزيع کالابرگ نيز گفت؛ درآمد حاصل از صدور و توزيع کالابرگ به حساب خزانه دولت واريز مي شود.

فارس؛ مديرعامل شرکت مخابرات گفت؛ تمام سهامداران حقيقي شرکت مخابرات ايران از روز دوشنبه 5 اسفندماه مي توانند سود 13 توماني هر سهم را از تمامي شعبه هاي بانک ملت دريافت کنند. صابر فيضي در رابطه با وضعيت پرداخت سود 13 توماني هر سهم مخابرات که در مجمع سالانه به تصويب رسيده بود، اظهار کرد؛ با هماهنگي به عمل آمده با بانک ملت، همه سهامداران حقيقي شرکت مخابرات از روز دوشنبه 5 اسفندماه مي توانند با در دست داشتن برگه سهم و کارت ملي به هر شعبه بانک ملت در سراسر کشور مراجعه کرده تا سود 13 توماني هر سهم را دريافت کنند. وي ادامه داد؛ در اين روش هيچ تقسيم بندي و تفکيکي براساس حروف الفبا و تعداد سهام تعيين نشده و هر سهامدار حقيقي مي تواند در سراسر کشور سود سالانه مخابرات را از هر شعبه بانک ملت دريافت کند. فيضي در برابر اين سوال که زمان و شرايط پرداخت سود سهامداران حقوقي به چه ترتيبي است، پاسخ داد؛ در اين مرحله فقط به سهامداران حقيقي سود پرداخت شده و زمان سود سهامداران حقوقي نيز متعاقباً اعلام مي شود. مجموع سود سهامداران حقيقي و حقوقي که مالک 5 درصد از سهام مخابرات هستند 178 ميليارد تومان برآورد شده است که بعد از برداشت خودکار و پيش از موعد خزانه، با مساعدت مسوولان اين سود برگشت داده شد. از سوي ديگر در حالي براساس برنامه هاي قبلي قرار بود روز يکشنبه نماد معاملاتي مخابرات مورد بازگشايي قرار گيرد که علي صحرايي مدير بازار شرکت بورس گفت؛ براساس برنامه هاي قبلي سازمان و شرکت بورس قرار بود روز يکشنبه نماد معاملاتي مخابرات بازگشايي شود اما به دليل عدم ارائه صورت هاي مالي 9 ماهه تلفيقي مخابرات، بازگشايي نماد اين شرکت به روز ديگري موکول شد.