گروه اجتماعي؛جلسه شهردار تهران و رئيس دولت که به روال چند هفته گذشته شنبه ها برگزار مي شد پس از ابراز نارضايتي شهردار تهران از نتايج آن و انتقاد به روند تشکيل آنها ديروز برگزار نشد. البته دليل برگزار نشدن اين جلسه به گفته يک منبع آگاه در شهرداري تهران، دعوت نکردن دولت از شهرداري براي حضور در اين نشست عنوان شد.

اين منبع آگاه از دليل قطعي لغو اين نشست اظهار بي اطلاعي کرد اما اين نکته را نيز افزود که برگزاري اين جلسه قطعي نبود و به همين دليل از طرف دولت هم دعوتي به عمل نيامد. اما شايد دليل اصلي برگزار نشدن اين نشست را بايد از همان روزهاي ابتدايي تشکيل اين جلسات دنبال کرد. شهردار تهران که به اميد دريافت مطالبات مترو از دولت و گره گشايي از کار فروبسته ترافيک تهران راهي پاستور شده بود در همان اولين جلسه از روند آن ناراضي بود چراکه دولت باز هم زخم کهنه منوريل بر پوست شهر را تازه کرده بود و از محمدباقر قاليباف خواست به ساخت منوريل در تهران رضايت دهد.شنيده ها حاکي از آن بود که شهردار تهران پس از اولين جلسه با رئيس دولت ادامه اين نشست ها را بي نتيجه تحليل کرده بود و براي ادامه آن تمايلي نداشت اما با اين حال در جلسات دوم و سوم هم شرکت کرد تا شايد از اين جلسات طرفي ببندد اما اصرار دولت به خواست هاي گذشته باعث شد شهردار تهران جلسه سوم را نيمه کاره رها کند و آن را به نشانه اعتراض ترک کند.

آنچه از محتواي اين جلسات گزارش شد چندان با ذائقه و خواست شهردار تهران تناسب نداشت چراکه دولت بدون توجه به وظايف خود براي کمک به حمل و نقل عمومي مسائل کلي مانند طرح جامع حمل و نقل و ترافيک تهران را مورد بررسي قرار داد و در حالي که شوراي عالي ترافيک وزارت کشور تصويب اين طرح را به صورت تلويحي منوط به گنجاندن منوريل در آن کرده بود، رئيس دولت هم اين طرح را نيازمند بررسي بيشتر دانست.

مديريت شهري تهران البته پس از گذشت چند هفته اظهار نظرهاي صريحي درباره نتايج اين جلسه مطرح کرد. سخنگوي شهرداري اين جلسات را داراي «خروجي موثري» ندانست و محمدعلي نجفي عضو شوراي شهر تهران نيز نشست قاليباف و احمدي نژاد را با توجه با آثار آن تشريفاتي قلمداد کرد که «در قالب لفاظي، بحث هاي تشريفاتي و سياسي هدايت مي شود و کمتر حول مشکلات مردم است.» شهردار تهران هم البته آشکارا به ميدان آمد و گفت از نتايج جلسه با محمود احمدي نژاد «راضي نيست».

با اين اوصاف به نظر نمي رسد هيچ يک از دو طرف تمايلي به ادامه ديدار يکديگر داشته باشند چراکه شهرداري اساساً نتايج اين جلسه را غيرقابل قبول و در راستاي اهداف خود نمي داند و از طرفي دولت هم چندان اميدي به توافق با قاليباف در مورد خواسته هاي خود ندارد. بنابراين شايد برگزار نشدن اين جلسه در دو هفته پياپي حاکي از بي علاقگي طرفين به ادامه مذاکرات باشد؛ گفت وگوهايي که براي هيچ يک نتايج دلخواه را دربر نداشته است.

گروه اجتماعي، بنفشه سام گيس؛ سازمان نظام پرستاري ايران خوش بينانه اميدوار است در سال 1404 که سال پاياني اجراي سند چشم انداز توسعه فرا مي رسد، نظام سلامت کشور که از مجموع کارکنان بهداشت و درمان تشکيل شده به تعداد استاندارد و کافي به ازاي جمعيت کشور رسيده باشد.

اين اظهار اميدواري در حالي است که امروز و در روزهاي پاياني سال 1387 که فقط 17 سال به سال 1404 باقي است، تعداد پرستاران کشور به عنوان موثرترين اعضاي نظام سلامت حتي به نيمي از رقم استاندارد جهاني هم نرسيده است. غضنفر ميرزابيگي رئيس کل سازمان نظام پرستاري ايران روز گذشته در نشست خبري با اعلام وضعيت جهاني کارکنان نظام سلامت گفت؛«در اروپا و امريکا هم اکنون به ازاي هر هزار نفر جمعيت، 25 نفر در نظام سلامت فعال هستند. اين رقم در سطح جهاني و به طور ميانگين در کشورهاي فقير و غني، 9 نفر به ازاي هزار نفر جمعيت است. در منطقه مديترانه شرقي که ايران هم در اين منطقه واقع شده، به ازاي هزار نفر جمعيت، 3/4 نفر کادر بهداشت و درمان فعال است.»

استاندارد ملي ايران تصريح کرده به ازاي هزار نفر جمعيت بايد سه پرستار (مجموعه افرادي که وظايف پرستاري را انجام مي دهند و بهياران اتاق عمل و کاردان هاي هوشبري هم در اين مجموعه جاي مي گيرند) فعال باشند. اين صراحت در شکل ديگري هم تعريف شده که به ازاي هر تخت بيمارستاني، بايد دو پرستار فعال باشد. در حالي که هم اکنون 111 هزار تخت بيمارستاني در کشور فعال است اما تعداد پرستاران شاغل از 100 هزار نفر فراتر نرفته و به گفته ميرزابيگي، هم اکنون 9/0 پرستار به ازاي هر تخت بيمارستاني مشغول به کار است.

ميرزابيگي با اشاره به مشکلات موجود در نظام سلامت که گريبانگير پرستاران و بيماران بستري در بيمارستان شده است، گفت؛«نيازمند تعريف استانداردهاي ويژه يي در نظام سلامت هستيم. اگرچه به سطح کشورهاي اروپايي نمي رسيم اما حدي بالاتر از کشورهاي آفريقايي داريم. بنابراين، زمان آن رسيده که استانداردهاي تعريف شده و به روز براي نظام سلامت داشته باشيم. استاندارد هاي امروز ما، منطبق بر تعاريف 30 سال قبل است. آن زمان ما با کمبود نيروي پزشکي و پيراپزشکي مواجه بوديم ولي امروز به صدور پزشک و پرستار دست يافته ايم.»

سالانه هفت هزار نفر فارغ التحصيل رشته پرستاري به جمع پرستاران کشور افزوده مي شود. اين در حالي است که دانشگاه آزاد فقط متقاضيان زن را براي رشته پرستاري پذيرش مي کند و در دانشگاه هاي دولتي، 80 درصد سهميه پذيرش دانشجوي پرستاري به زنان اختصاص دارد و فقط 20 درصد سهميه براي متقاضيان مرد در نظر گرفته شده است. به گفته ميرزابيگي، هم اکنون در ميان 40 هزار پرستاري که شاغل نيستند، هيچ متقاضي شغل مرد وجود نداشته و اکثر پرستاران بيکار که رقمي در حدود 25 هزار نفر را شامل مي شوند، زنان هستند. رئيس کل سازمان نظام پزشکي در پاسخ به اعتماد اذعان مي دارد که با وضعيت فعلي پذيرش دانشگاهي و تعداد پرستاران زن بيکار و همچنين وضعيت اشتغال پرستاران که به نسبت 90درصد فرصت شغلي پرستاران را کسب کرده اند، اجراي طرح انطباق جنسيتي امکان پذير نيست. در حالي که اکثر پرستاران زن که در بخش هاي ارولوژي مردان، يا نوبت هاي شبانه يا مناطق محروم مشغول به کار هستند نسبت به اين وضعيت معترض بوده و خواهان انتقال به بخش هايي منطبق با شرايط و روحيات زنان هستند.

ميرزابيگي همچنين با انتقاد از اجرا و نظارت همزمان بر برنامه هاي نظام سلامت از سوي وزارت رفاه که مشکلات عديده يي به خصوص در به کارگيري پرستاران در طرح پزشک خانواده ايجاد کرده، رقم سرانه درماني مصوب سال 88 را در دامن زدن به مشکلات روحي و جسمي براي پرستاران موثر دانست و در پاسخ به اعتماد گفت؛«حقوق پرستاران شاغل در مراکز درماني دولتي، تماماً از محل سرانه درمان پرداخت مي شود و به نظر سازمان نظام پرستاري، رقم شش هزار و پانصد تومان بايد حداقل به دو برابر افزايش يابد تا به پرداخت حقوق پرستاران خدشه يي وارد نشود.»

ميرزابيگي در پاسخ به اين سوال اعتماد که چه درصدي از پرستاران زير خط فقر قرار دارند، گفت؛«با توجه به اينکه 90 درصد پرستاران ما را خانم ها تشکيل مي دهند و از آنجا که اغلب زنان پرستار از تحصيلات بالا برخوردارند، معمولاً با مرداني برخوردار از رفاه اجتماعي ازدواج مي کنند بنابراين در ميان خانم ها نمي توانيم از پرستار زير خط فقر سراغ بگيريم. اما در مجموع با احتساب رقم خط فقر که سال هاي گذشته حدود 600 هزار تومان در مناطق شهري اعلام شده بود، امروز که ميانگين حقوق پرستاران ما حدود 450 هزار تومان است، مي توانيم بگوييم که حقوق دريافتي تمام پرستاران کشور زير خط فقر است. و البته حقوق پرستاران بخش هاي خصوصي که حدود 30درصد پرستاران شاغل را شامل مي شوند، در موارد بسيار مورد اجحاف واقع مي شود.»

به گفته ميرزابيگي، هم اکنون حدود 50 درصد پرستاران کشور، در دو نوبت پشت سر هم کار مي کنند، و در حالي که هر نوبت کاري حدود هفت ساعت طول مي کشد، رئيس کل سازمان نظام پرستاري اظهار اميدواري مي کند با تصويب هرچه سريع تر لايحه ارتقاي بهره وري کارکنان باليني نظام سلامت که روز 13 ماه جاري در شور دوم کميسيون بهداشت مجلس مصوب شد، علاوه بر کاهش ساعت کار پرستاران، سخت و زيان آور بودن شغل پرستاري براي شاغلان در بخش خصوصي و بخش هاي رواني و سوختگي، و اصلاح دريافتي پرستاران شاغل در بخش دولتي و خصوصي نيز اجرايي شود.

اين تحقيق توسط سازمان نظام پرستاري ايران و در سال 1384 انجام شده است

د- چه بايد کرد

براي اينکه شوراهاي فرادست ( بخش، شهرستان و استان ها) در جايگاه واقعي خود مستقر شوند و بتوانند وظايف قانوني شان را به درستي انجام دهند و برکمبودها و ضعف هاي برشمرده غلبه کنند، راهي جز رجوع به اصل يکصدم قانون اساسي وجود ندارد. بر اساس اين اصل «براي پيشبرد سريع برنامه هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشي، ساير امور رفاهي از طريق همکاري مردم با توجه به مقتضيات محلي اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به نام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي گيرد که اعضاي آن را مردم همان محل انتخاب مي کنند.»همان طورکه در متن اين ماده به صراحت آمده است، اعضاي شوراهاي پايه (شهر و ده) و شوراهاي فرادست (بخش، شهرستان، استان) را مردم همان محل انتخاب مي کنند، يعني همان طور که مردم شهرها و روستاها به صورت مستقيم اعضاي شوراهاي شهر و روستا را انتخاب مي کنند، مردم بخش، شهرستان و استان نيز بايد در انتخابي مستقيم اعضاي شوراي بخش، شهرستان و استان را انتخاب کنند. به جز شوراي عالي استان ها که به صراحت در اصل يکصد و يکم قانون اساسي ذکر شده که از نمايندگان شوراهاي استان ها تشکيل مي شود. علت اينکه قانون اساسي شوراها را تا سطح استان ها به صورت مستقيم ديده است و صرفاً انتخابات شوراي عالي استان ها را دومرحله يي لحاظ کرده، به لحاظ شأن و جايگاه شوراها در سطوح محلي و منطقه يي است. بنابراين شوراها در سطح ملي وظيفه يي ندارند، ليکن در سطح محلي و منطقه يي وظيفه مندند که به منظور جلوگيري از تبعيض در تهيه برنامه هاي عمراني و رفاهي استان ها همکاري و مشارکت مردم را جلب کنند و بر اجراي هماهنگ برنامه هاي مذکور نظارت کنند. بنابراين آنچه در قانون شوراهاي اسلامي آمده که مردم اعضاي شوراي فرادست را به صورت غيرمستقيم و دومرحله يي انتخاب مي کنند با آنچه در قانون اساسي آمده، مغايرت جدي دارد. و به نظر مي رسد شوراي نگهبان در اين خصوص بايد تاملي دوباره داشته باشد. در اين صورت مشروعيت احکام و مصوبات شوراهاي فرادست همچون شوراهاي پايه از قدرت و صلابت بيشتري برخوردار بوده و امکان نظارت اين شوراها بر بخشداري، فرمانداري، استانداري و ساير مقامات کشوري که از طرف دولت تعيين مي شوند به صورت واقعي فراهم مي شود و آنها در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها مي شوند (اصل يکصد و سوم قانون اساسي) و مقامات مذکور با توجه به مشروعيت برآمده از آراي کليه آحاد جمعيتي در محدوده بخش، شهرستان و استان براي شوراهاي شکل گرفته در محدوده هاي تقسيمات کشوري مذکور به آنها پاسخگو بوده و نظارت شان را نيز بر خود مي پذيرفتند. همچنين با توجه به حضور سازمان يافته مردم در شوراهاي فرادست، تغيير در نظام برنامه ريزي کشور از وضعيت

«بخشي- ملي» به «منطقه يي» يا حداقل

«بخشي - منطقه يي» فراهم مي شد و در نتيجه شوراها در راستاي توسعه متعادل و متوازن کشور مي توانستند از تبعيض در توزيع درآمدهاي ملي در سطح استان ها و توزيع فعاليت هاي اقتصادي ميان استان ها و مناطق مختلف کشور جلوگيري کنند.

ہرئيس هيات مديره جامعه مهندسان شهرساز ايران

به تازگي معاون ميراث فرهنگي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشور درباره خريد خانه شيخ بهايي در اصفهان، اظهار داشته است؛ «در صورتي که مدارک و مستنداتي، تعلق خانه جلالي به شيخ بهايي را ثابت کند يقيناً خريد آن در اولويت برنامه هاي سازمان خواهد بود.» اين سخن، بي درنگ يک پرسش را به ذهن متبادر مي سازد و آن اينکه سازمان ميراث فرهنگي براي خريد خانه آيت الله مدرس که تعلق آن به ايشان حتمي است و دولت 11 ميليارد و 500 ميليون تومان براي خريد آن به حساب سازمان ميراث فرهنگي واريز کرده، چه کرده است؟ آيا جز اين است که تمام آن پول صرف خريد خانه ديگري شد و اکنون يک سال است درخواست نمايندگان مجلس، خانواده آيت الله مدرس و رسانه هاي مختلف براي رسيدگي به تخلفات صورت گرفته و اعلام نتايج بي پاسخ مانده است؟ با اين حال، موضوع اين نوشته خانه شيخ بهايي يا خانه مدرس نيست، بلکه آن شيوه از تفکر و مديريت است که چنين خانه ها و صدها اثر تاريخي ديگر را به محاق مي برد و گاه به ويراني مي کشاند. به ياد مي آورم که چند سال پيش به محضر استاد محمدحسن محبعلي معاون پيشين سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري رفته بودم، ايشان مي گفت؛ من و (زنده ياد) دکتر باقر آيت الله زاده شيرازي، ابتداي انقلاب در کوچه پس کوچه هاي بافت تاريخي تهران به گردش درمي آمديم. هر گاه خانه يي با ظاهر تاريخي مي ديديم، در مي زديم و از اهل خانه اجازه ورود مي گرفتيم. اگر خانه از نظر تاريخي ارزشمند بود، مقدمات ثبتش را فراهم مي کرديم و اگر امکان ثبت فراهم نبود از مالک مي پرسيديم آيا براي نگهداري و مرمت خانه کمک مي خواهد؟حال اين رفتار را مقايسه کنيد با رفتار سازمان ميراث فرهنگي در قبال خانه منتسب به شيخ بهايي. فردي مدعي مي شود خانه تاريخي من که در فهرست آثار ملي ثبت شده، متعلق به شيخ بهايي است. دلايلي را هم ارائه مي دهد که دست کم قابل تامل و توجه است. چند تن از مديران سابق سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري حرف او را تاييد مي کنند. شهرداري اصفهان مدعي مي شود در اين باره تحقيقات دامنه داري انجام داده و اصالت خانه را قبول دارد. دادستان کل کشور درخواست مي کند موضوع سريعاً مورد رسيدگي قرار گيرد. افکار عمومي نيز همين خواسته را تکرار مي کنند. آن گاه معاون سازمان ميراث فرهنگي به جاي آنکه هياتي را براي بررسي چنين موضوع مهمي به اصفهان بفرستد، در دفتر کار خود مي نشيند و انتظار دارد مدعيان به حضور ايشان رسيده و مستندات را تقديم دارند. در حالي که تمام مديران قبلي سازمان ميراث فرهنگي کشور از جمله رئيس سازمان، معاون حفظ و احيا، معاون معرفي و آموزش، مديرکل بافت هاي تاريخي کشور و سه مديرکل ميراث فرهنگي استان اصفهان شخصاً در خانه جلالي حضور يافته و مستندات آنها را از زبان خودشان شنيده اند، معاونت فعلي ميراث فرهنگي حتي از اعزام يک کارشناس يا از آن کمتر، از يک تماس تلفني خودداري مي ورزد. بنابراين به هيچ روي تعجبي ندارد که وقتي ايشان با پرسشگري رسانه ها درباره تخريب آثار تاريخي کشور روبه رو مي شود، بگويد؛ «اين نيست که من بيست هزار اثر تاريخي را بشناسم و بدانم که کدام تخريب شده و به جاي کدام مدرسه ساخته اند. اينها را من نمي دانم. ولي اگر شما فکر مي کنيد اين ندانستن ضعف است، لابد ضعف است.» (حيات نو، 24 دي 87)اگر اين بي اطلاعي ضعف به شمار نيايد، دست کم اطلاع پيشينيان قوتي است که امروزيان از داشتنش محروم اند. شايد اين بار به جاي «دانستن»، «ندانستن» حق است،