گروه سياسي؛ سخنگوي دولت نهم از گم شدن يک ميليارد دلار از بودجه 85 ابراز شگفتي کرد. سه روز پس از قرائت گزارش تفريغ بودجه سال 85 در صحن علني مجلس که تاکيد مي کرد حداقل يک ميليارد دلار از مازاد درآمدهاي نفتي کشور به خزانه ريخته نشده است غلامحسين الهام از پشت تريبون رسمي دولت نه تنها اين گزارش را «شبهه پراکني» و «سياسي کاري» خواند بلکه از ديوان محاسبات خواست وارد عمل شده و به اين موضوع رسيدگي کند.وي با تاکيد بر اينکه «دولت نهم دولت پاکي است» اشارات مقام معظم رهبري را پيش چشم قرار داد و گفت؛ اراده دولت در مبارزه با فساد در حدي است که رهبر معظم انقلاب از آن به عنوان يکي از ويژگي هاي بارز دولت نام مي برد.الهام با بيان اينکه «اين نوع حرف ها و اظهارنظرها حرف هاي خوبي نيستند و بين مردم ايجاد بدبيني مي کنند»، گفت؛ اين نوع اظهارات بيشتر رنگ و بوي سياسي دارد. من خيلي تعجب مي کنم چطور ممکن است يک ميليارد دلار از بودجه کشور گم شود.وي با بيان اينکه «اين نوع شبهات در واقع استخوان لاي زخم گذاشتن است و در ميان مردم ايجاد يأس مي کند»، افزود؛ ما از دستگاه هاي نظارتي مانند ديوان محاسبات مي خواهيم حتماً زودتر اين موضوع را روشن کند. سخنگوي دولت در حالي خواهان رسيدگي به اين مساله از سوي ديوان محاسبات شد که اين نهاد نظارتي خود متولي ارائه اين گزارش به مجلس بود. ديوان محاسبات به عنوان مرجع قانوني رسيدگي به تفريغ بودجه چهارشنبه هفته گذشته گزارشي را به بهارستان فرستاد که در برخي از بندها تخلفات بودجه يي دولت در سال 85 را به نمايندگان گوشزد مي کرد. قرائت يک بند از اين گزارش که از عدم بازگشت يک ميليارد دلار درآمد نفتي به خزانه خبر مي داد واکنش تند مجلسي ها و در راس آن رئيس نهاد قانونگذاري را به دنبال داشت، چنان که علي لاريجاني از پشت تريبون مجلس رحماني فضلي رئيس ديوان محاسبات را مخاطب قرار داد و خواستار پيگيري «تخلفات» شد. حال سه روز پس از آنکه رئيس ديوان محاسبات مرجع اصلي گزارش «تخلفات بودجه يي دولت» از سوي رئيس مجلس ماموريت يافت اين ابهام را پيگيري کند، سخنگوي دولت در نخستين واکنش دولتي ها به گزارش تخلفات مالي دولت نهم از ديوان محاسبات خواست طرح اين مساله را که به اعتقاد الهام «سياسي» است، پيگيري کند. سخنگوي دولت در شرايطي نفس اين گزارش را مورد ترديد قرار داد که برخي نمايندگان گزارش هاي محرمانه ديگر اين ديوان تحت عنوان «تخلفات مالي شرکت نفت» را در دست بررسي دارند؛ گزارشي که به گفته برخي از مجلس هشتمي ها ترديدهاي جدي تر درباره ارقامي درشت تر در بودجه دو سال پيش دولت را مطرح مي کند، اگرچه غلامحسين الهام در قامت نخستين دولتمردي که به اين گزارش واکنش نشان داد اين گزارش را طرح اتهامي ديگر عليه دولت توصيف کرد اما در بخش ديگري از نشست خبري اش گزارش اين اختلاف ارقام را ناشي از اختلاف در برداشت قانون ارزيابي کرد.
الهام با بيان اينکه دولت معتقد است اگر يک ريال در جايي جابه جا شده، بايد با قدرت و عدالت به اين موضوع رسيدگي شود، گفت؛ ما معتقديم گزارش ديوان محاسبات در اين ارتباط کامل مطرح نشده و به نظرم ريشه اين مساله مالي نمي آيد، بلکه موضوع در شيوه قانونگذاري و برداشت از قانون است. سخنگوي دولت در ادامه در واکنش به قسمتي از گزارش تفريغ بودجه 85 که از تخلفات تبصره 13 و شرکت نفت مبني بر مبهم بودن سرنوشت ميلياردها تومان از اعتبارات بودجه خبر مي داد برخي پرداخت ها در شرکت نفت را مورد ترديد قرار داد و گفت؛ اين يک موضوع قانوني است چراکه دولت داراي يک رويکرد است و اصرار دارد همه درآمدهاي دولت در خزانه متمرکز شود و ما در اين خصوص لايحه يي را به مجلس محترم فرستاديم اما مجلس با آن مخالفت کرد و بر اساس قانون، سهمي از درآمدهاي نفتي در اختيار شرکت نفت قرار مي گيرد و نبايد تصور شود منظور از اين برداشت اين است که کارکنان صديق و پرتوان شرکت نفت اين مبلغ را به هدر مي دهند بلکه اين سهم براي تقويت زيرساخت هاي نفت هزينه شده است. به گزارش ايسنا وي با بيان اينکه دولت عقيده دارد بايد تمامي درآمدهاي دولتي به خزانه واريز شود، افزود؛ اين اختلاف برداشتي است که بين دولت و مجلس به وجود آمده و ما معتقديم بايد قانون شفاف باشد تا ايجاد شائبه نشود. الهام با يادآوري اين نکته که در واقع اين اختلاف برداشت از قانون است، تصريح کرد؛ راه حل اين است که تمامي درآمدهاي دولتي به خزانه واريز شود. سخنگوي دولت با اشاره به برخي اظهارنظرها در اين خصوص خاطرنشان کرد؛ چرا بايد مردم را بدبين کنيم و کارکنان خدوم شرکت نفت را مورد اتهام قرار داد. اين دولت دولت پاکي است و در پاکي و مبارزه با فساد در همه عرصه ها شهرت دارد. الهام سپس ترديدهاي مطرح شده در اين باره را ناشي از مصوبه مجلس توصيف کرد و گفت؛ آنچه امروز در اين خصوص مطرح است در حقيقت ايراد به مصوبه مجلس است. دولت از بودجه شفاف دفاع مي کند و معتقديم بودجه بايد آنقدر شفاف باشد که مردم نيز از وضعيت آن باخبر باشند و اگر بودجه پيچيده باشد پوشيده هم مي ماند و امکان تحليل هاي نادرست در اين شرايط فراهم مي شود. وي اين بحث را به طرح تحول اقتصادي پيوند زد و از مجلسي ها خواست تغييرات در بودجه و برنامه طرح تحول اقتصادي را با «تاييد دولت» انجام دهند. الهام در واکنش به پيشنهاد مرکز پژوهش هاي مجلس براي عملياتي کردن لايحه هدفمند کردن يارانه ها که هفته گذشته در قالب گزارشي ارائه شده بود، اظهار کرد؛ وقتي دولت لايحه يي را به مجلس تحويل مي دهد، يک بسته منسجم است اما وقتي که در آن تغييري از سوي مجلس داده مي شود، امکان دارد هدف تغيير کند و اگر هدف تغيير کند، امکان دارد دولت ديگر به آنچه در نظر داشته است، نرسد. وي افزود؛ اعتقاد داريم مجلس طبق قانون اساسي که گفته است «بودجه را دولت براي تصويب به مجلس مي دهد» تنها به تصويب آن بپردازد. اگر بناست طرح هدفمند سازي يارانه ها تغيير کند، آن ديگر طرح مورد نظر دولت نيست بلکه طرح ديگري است و دولت مسوول و نسبت به آن پاسخگو نيست. الهام در پايان اظهاراتش در اين خصوص هدف از طرح تحول را «مهار تورم» ارزيابي و ابراز اميدواري کرد با پياده کردن طرح دولت ديگر کشور شاهد «تورم» نباشد.
مسائل مالي عامل تعطيلي شوراي فرهنگي انگليس
محور دوم نشست مطبوعاتي روز گذشته سخنگوي دولت تعطيلي دفتر شوراي فرهنگي بريتانيا در تهران بود. غلامحسين الهام در واکنش به سوالي در اين باره تعطيلي شوراي فرهنگي بريتانيا را تصميم بريتانيا به خاطر «مسائل مالي» عنوان کرد و گفت؛ چنين شورايي مجوز نداشته و در پروتکل همکاري سفارتخانه ها نيز نبوده است ولي با اين وصف دولت ايران هيچ منعي براي اين کار نداشته و خود انگليسي ها آن را تعطيل کرده اند. مشکلات مربوط به خودشان بوده و جمهوري اسلامي ايران منعي را ايجاد نکرده است. آنها به دليل مشکلاتي که داشتند شايد به دليل مسائل اقتصادي آن را تعطيل کرده اند و اگر بخواهند از طريق اين مسائل بقيه مسائل را حل کنند، اشتباه مي کنند زيرا نمي توان از آن بهره برداري سياسي کرد. الهام درباره کارمندان ايراني اين شورا گفت؛ مسائل اتباع ايراني مربوط به حاکميت کشور است و حاکميت کشور مي تواند در مورد اتباعش تصميم بگيرد. وي در پاسخ به اصرار خبرنگاران مبني بر اينکه «پس جمهوري اسلامي خواسته است اتباع ايراني اين شورا استعفا دهند»، گفت؛ ما در مورد اتباع ايراني خودمان مي توانيم اعمال حاکميت و مقررات داخلي را داشته باشيم، ما حق داريم نسبت به اتباع خود حاکميت داشته باشيم. «شوراي فرهنگي بريتانيا» روز پنجشنبه اعلام کرد کليه فعاليت هاي خود در تهران را «معلق» مي کند. مقام هاي شوراي فرهنگي بريتانيا در لندن علت تعليق فعاليت اين نهاد را خودداري ايران از ارائه ويزا به کارمندان بريتانيايي عنوان کرده بودند. مارتين ديويدسون مدير شوراي بريتانيا اعلام کرد فقط 16 کارمند ايراني در اين سازمان باقي مانده بود که از اغلب آنها خواسته شده بود از پست خود استعفا دهند. سفارت ايران در لندن نيز در واکنش به اين اظهارات با انتشار بيانيه يي خطاب به رسانه هاي بريتانيايي، اخبار منتشر شده توسط آنها را درباره تعليق فعاليت هاي «شوراي فرهنگي بريتانيا» در ايران «بي پايه و اساس و گمراه کننده» خوانده بود.
رفتار اتحاديه اروپا ناشي از قوت رفتار ما بود
غلامحسين الهام در ادامه پاسخگوي سوالي درباره حذف نام منافقين از ليست تروريست هاي اتحاديه اروپا شد. در حالي که برخي تحليلگران معتقد بودند خروج نام منافقين نتيجه سياست هاي خارجي دولت نهم است، سخنگوي دولت اين تحليل را رد و رفتار اتحاديه اروپا را ناشي از «قوت» دولت توصيف کرد و گفت؛ اين دشمني دشمنان بر اساس رويکرد غيرمنطقي است که دنبال مي کنند و در خيلي جاها آنها را دچار تعارض کرده است، چنان که مشابه اين گونه رفتارها با ملت ايران در طول انقلاب از سوي دشمنان زياد است و آنها در حالي که جريان هايي در کشور به صورت منفعل در برابر غربي ها عمل و با حالت انفعالي در برابر زياده خواهي هاي بيگانگان، فشارها و تهديدهاي آنها رفتار مي کردند، ما را محور شرارت ناميدند. وي افزود؛ رفتار آنها ناشي از ضعف آنها نيست بلکه ناشي از قوت منطق ماست که در برابر رفتار منطقي و قانونمند ما بر اساس معيارهاي حقوقي به چنين رفتارهايي دست مي زنند که در عين حال متضاد قوانين و ادعاهايي است که خود آنها مطرح مي کنند. سخنگوي دولت همچنين گفت؛ البته اين مسائل، مسائل مهمي نيست. اين گروهک ها در افکار عمومي جهان شناخته شده و آنقدر آلوده هستند که با آب زمزم نيز تطهير نمي شوند، چه رسد با يک مصوبه؛ در واقع رفتار آنها ناشي از قوت رفتار ماست.
واکنش به بازگشت اعتبار تبصره 13 به خزانه
سخنگوي دولت در خصوص اظهارات برخي از مقامات شهرداري مبني بر بي نتيجه بودن جلسات شوراي عالي ترافيک گفت؛ مساله ترافيک مربوط به شهرداري است و مساله شهرداري هم در وزارت کشور از جانب دولت پيگيري مي شود. اين گونه مسائل را معاونتي در وزارت کشور پيگيري مي کند و پاسخ مي دهد و شهرداري نيز بايد مساله ترافيک را حل کرده و اگر مشکلي رخ داد، خود پاسخگوي آن باشد. وي در مورد دليل حضور رئيس جمهور در اين گونه جلسات گفت؛ با توجه به ترافيک تهران که آثارش به بسياري از مردم مي رسد، رئيس جمهور خواست به شهرداري براي رفع اين مشکل کمک کند. شهرداري مي گويد ما پول در اختيار مي خواهيم که رئيس جمهور در پاسخ به آنها گفته پول را براي چه برنامه يي و اختيار را براي چه موضوعي مي خواهيد و اينکه بگويند تنها پول و امتياز مي خواهيم پاسخ نيست و بايد آنها برنامه يي داشته باشند. وي ادامه داد؛ بعضي نوشتند بودجه تبصره 13 به خزانه دولت برگشته است ولي دولت نهم، دولت کار است و بودجه را براي کاري در نظر مي گيرد که انجام شود و تنها حرام کردن بيت المال مطرح نيست. سخنگوي دولت تصريح کرد؛ اينکه پول به خزانه برگردد، عيب نيست، آنچه عيب است کار نکردن و ضعف برنامه ريزي است و از آن بدتر اين است که با وجود عدم برنامه و طرح بخواهيم بودجه را به هر نحو خرج کنيم.1