در کنفرانس مونيخ مسائل سياسي و امنيتي جامعه جهاني در دو گروه «اجرايي» و «آزمايشي» و مسائل مربوط به خلع سلاح اتمي بررسي مي شود که در اين ميان مسائل ايران نيز بررسي خواهد شد

گروه سياسي، زهره آقاياني؛ چهل وپنجمين اجلاس سالانه مونيخ روز گذشته با محوريت امنيت اروپا با موضوع ايران، روسيه و افغانستان آغاز شد.اين نشست جهاني صحنه حضور 300 نفر از سران، نمايندگان و روساي مجلس، وزرا و مقامات نيروهاي مسلح و کارشناسان در قالب بيش از 70 هيات رسمي از 50 کشور جهان بود که در زمينه خلع سلاح جهاني در هتل «باير يشرهوف» محل برگزاري اين اجلاس گردهم آمده بودند.در اين کنفرانس

سه روزه که تحت تدابير امنيتي چهار هزار نيروي حفاظتي مونيخ شروع به کار کرد با سخنراني «فرانک والتر اشتاين ماير» وزير امور خارجه و معاون «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان گشايش يافت. سپس علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي نطق خود را در زمينه خلع سلاح کشتار جمعي ايراد کرد.علي لاريجاني پيش از عزيمت به مونيخ از گفت وگو با مقامات ساير کشورها در حاشيه اين اجلاس خبر داد. اين در حالي است که برخي تحليلگران عرصه بين الملل از احتمال ملاقات هاي غيرتشريفاتي بين لاريجاني و شماري از نمايندگان هيات امريکايي حاضر در کنفرانس مونيخ خبر داده اند.از همين رو حضور هياتي متشکل از سه سناتور بانفوذ امريکايي يعني «جان کري»، «جان مک کين» و «جوزف ليبرمن» به رياست جو بايدن معاون رئيس جمهور امريکا شايد احتمال ملاقات هاي پارلماني تهران- واشنگتن را هم افزايش داده و هم آسان تر کند.به هر حال کنفرانس مونيخ از اعتبار فزاينده يي برخوردار است و انتظار مي رود با استفاده از فرصت هايي که در جلسات حاشيه يي و گفت وگوهاي غيررسمي کشورها به وجود مي آيد ضمن تلاش براي فراهم ساختن زمينه انجام ديدارهاي سياسي و مطرح کردن نگراني هاي جاري جامعه جهاني بر اعتبار اين کنفرانس افزوده شود، چنان که آرايش هيات هاي شرکت کننده در اجلاس مونيخ اين نشست را به يک محفل سياسي معتبر جهاني تبديل کرده است.به هر حال ديدارهاي حاشيه يي اين کنفرانس شايد بتواند مسير گفت وگوهاي آينده تهران- واشنگتن را که دولت اوباما بارها وعده آن را داده است فراهم سازد و حتي آغازگر مذاکرات ديپلماتيک ايران و جامعه اروپا که در چند سال اخير به حالت تعليق درآمده است، باشد.ديگر اينکه قرار است در اين کنفرانس ضمن پرداختن به حساس ترين مسائل سياسي- امنيتي جامعه جهاني در دو گروه «اجرايي» و «آزمايشي» مسائل مربوط به خلع سلاح اتمي نيز مورد بررسي قرار گيرد که در اين ميان مسائل ايران در بخش

غير اجرايي نيز بررسي خواهد شد. در عين حال قرار است سخنران چهارم کنفرانس امنيتي مونيخ محمد البرادعي مديرکل آژانس بين المللي انرژي اتمي باشد. در همين راستا علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در بدو ورود به مونيخ در اولين ديدار خود با البرادعي گفت وگو کرد. لاريجاني در اين ملاقات از البرادعي خواست نظر خود را درباره حق ايران در استفاده از فناوري هسته يي اعلام کند.به گزارش ايسنا، او در اين ديدار با اشاره به مساله هسته يي ايران گفت؛ مسير طي شده بر مبناي مداليته طراحي و مرور شده است.لاريجاني تصريح کرد؛ جمهوري اسلامي ايران در اين مسير همکاري سازنده يي داشته و آژانس بين المللي انرژي اتمي مي تواند بر اين اساس نظر خود را درباره حق ايران در استفاده از فناوري هسته يي اعلام کند.محمد البرادعي نيز در اين ديدار گفت وگوهاي سياسي را کمک کننده به حل تمامي مسائل مربوطه اعلام کرد و تداوم اين مذاکرات را در اين مقطع بسيار مفيد دانست.در اين ديدار علاءالدين بروجردي رئيس کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي، علي اصغر سلطانيه نماينده ايران در آژانس بين المللي انرژي اتمي، شيخ عطار سفير کشورمان در آلمان و حاجي بابايي و کاتوزيان از نمايندگان مجلس حضور داشتند.همچنين رئيس مجلس پس از ورود به فرودگاه در جمع خبرنگاران و در خصوص اهداف سفر و محورهاي اجلاس امنيتي مونيخ تصريح کرده بود؛ بحث خلع سلاح، بحران هاي جاري در مناطق مختلف و به ويژه بحران مالي که شکنندگي اجتماعي ايجاد کرده است، در اجلاس مورد بررسي قرار خواهد گرفت.او عنوان کرد؛ شنيدن نظرات مختلف و مجموع برداشت هاي گوناگوني که وجود دارد در اجلاس حائز اهميت خواهد بود.او قبل از ترک تهران به خبرنگاران گفت؛ اين سفر داراي دو بخش است، يک بخش آن در کنفرانس امنيتي مونيخ، مسائل مهم امنيت سياسي در سطح بين المللي و چالش هاي مربوط به آن را مورد بررسي قرار مي دهد.وي با بيان اينکه در اين کنفرانس چندين هدف در نظر گرفته شده است، افزود؛ بخشي از اين اهداف مربوط به خلع سلاح است، با توجه به اينکه شاهد گسترش سلاح هاي کشتار جمعي هستيم اين موضوع از اهميت ويژه يي برخوردار است و اينکه آيا مي توان در اين موضوع به نقطه صفر رسيد که البته اين نگاه خوشبينانه است.لاريجاني ادامه داد؛ بررسي چالش هاي سياسي - امنيتي از ديگر محورهاي کنفرانس مونيخ است که مشخصاً به موضوع افغانستان اشاره دارد. همچنين چالش هاي خاورميانه در آن مورد بررسي قرار مي گيرد.رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت؛ از آنجا که مسوولان امنيتي و سياسي کشورهاي مهمي در اين کنفرانس حضور دارند مجموع ديدگاه ها و راه هاي برون رفت از اين چالش ها مورد بررسي قرار خواهد گرفت.وي گفت؛ ما از فرصت ايجاد شده در اين اجلاس استفاده خواهيم کرد.

گروه اقتصادي؛ دولت نهم در آخرين لايحه بودجه پيشنهادي خود به مجلس هشتم اعتبارات دستگاه هاي منتقد خود را کاهش داد.مقايسه قانون بودجه 87 با لايحه بودجه پيشنهادي براي سال آينده نشان مي دهد دولت در لايحه بودجه، بودجه دستگاه هاي منتقد را به شدت کاهش داده است. اين در حالي است که اعتبارات دستگاه ها و نهادهايي که حامي دولت به شمار مي روند با رشد قابل ملاحظه يي روبه رو شده است.گرچه چنين رفتاري در سنوات قبل نيز از سوي اين دولت مشاهده شده و استفاده از ابزار بودجه براي تسويه با منتقدان اقدام جديدي نيست اما افزايش اعتبارات دستگاه هاي حامي در سال آينده مي تواند علامت معناداري براي رقباي دولت در انتخابات رياست جمهوري در خردادماه سال آينده باشد. البته بودجه ريزي در ايران همانند هر رفتار اقتصادي ديگري به دليل وجود منبع رانتي چون نفت در ذات خود صفت رانتجويي را به همراه دارد. همواره در فرآيند بودجه ريزي ايران مشارکت کنندگان تلاش داشته اند سهمي از منابع عمومي را براي ذي نفعان اختصاص دهند. در سال 1384 دکتر محمد خضري کتابي را تحت عنوان اقتصاد رانت جويي منتشر کرد که در آن به شرح رانت هاي بودجه يي پرداخته بود. در بخشي از اين کتاب آمده است؛ در واقع بودجه در ايران محصول گفتمان خاص سياسي- ايدئولوژيک است و گزينه هاي سياستي بر اساس گفتمان مسلط سياسي- ايدئولوژيک اتخاذ مي شود.اين ويژگي بود که در دولت اصلاحات تلاش شد با شفاف کردن رديف هاي بودجه، دستگاه ها و نهادها را در برابر اعتبارات دريافتي پاسخگو کند. در واقع هدف از اختصاص رديف به بسياري از دستگاه ها و نهادهاي حکومتي در حکم تابيدن نوري هرچند ضعيف به گردش مالي و منابع تغذيه يي آنها بود، غافل از آنکه همين اقدام دستاويزي مي شود تا دولت نهم از آن براي خريد رضايت بهره ببرد.آنچه در چهار سال گذشته از سوي دولت نهم در خصوص روش بودجه نويسي و بودجه دنبال شده روشي مبتني بر عملکرد نبوده است و حداقل تجربه چهار بودجه پيشنهادي از سوي اين دولت نشان مي دهد بودجه اختصاص يافته به برخي از دستگاه ها نه براساس عملکرد و نياز بلکه بر حسب دوري يا همراهي سياسي دولت توزيع مي شود.مصداق آن رفتاري است که در لايحه بودجه سال جاري با مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام شد. در حالي که اين مرکز يکي از مهم ترين هسته هاي راهبردي نظام است و بازوي فکري مجمع تشخيص مصلحت به شمار مي رود در سال جاري بودجه يي حدود 300 ميليون تومان دريافت کرد در مقابل موسسه يي به نام آينده روشن که در زمان شهردار بودن رئيس کنوني دولت تاسيس شده در سال جاري از بودجه يي معادل 800 ميليون تومان و در سال آينده معادل يک ميليارد تومان برخوردار خواهد شد.


در لايحه بودجه سال آينده نيز همين رفتار به چشم مي خورد در حالي که در جدول شماره 18 (اعتبارات اشخاص حقيقي و حقوقي) دولت بودجه برخي دستگاه هاي پژوهشي را کاهش داد و برخي ديگر مانند بنياد فرهنگي مولانا متعلق به حميد مولانا مشاور رئيس جمهور نيز که در ارديبهشت ماه سال جاري تاسيس شد از توزيع اعتبارات در بودجه بي نصيب نمانده است. براي بنياد مشاور آقاي احمدي نژاد 337 ميليون تومان اعتبار از منابع بودجه عمومي سال آينده پيش بيني شده است، جالب آنکه وقتي مسوولان دولتي در مواجهه با خبرنگاران با چرايي اين بودجه مانند بنياد مولانا روبه رو مي شوند، مي گويند «آقاي مولانا از چهره هاي مطرح روابط بين الملل هستند» (گفت وگوي رحيم ممبيني با خبرنگاران درباره ويژگي هاي لايحه بودجه 88) حال آنکه تحصيلات حميد مولانا در حوزه علوم ارتباطات است و تجربه يي در حوزه روابط بين الملل ندارد.

در سالي که درآمدهاي نفتي به واسطه بحران جهاني با کاهش شديد روبه رو است و حساب ذخيره به دليل برداشت بي رويه و کاهش قيمت نفت آخرين نفس هاي خود را مي کشد دولت نهم با افزايش 174 درصدي کمک هاي بلاعوض رقم آن را از 26 هزار ميليارد ريال به 64 هزار ميليارد ريال افزايش داده است.

در حالي که منابع مالي دولت محدود است افزايش کمک هاي بلاعوض در سالي که انتخابات رياست جمهوري در پيش است چه معنايي مي تواند داشته باشد؟ در مقابل اين افزايش ها کاهش اعتبارات دستگاه هاي منتقد و آنهايي که احتمال دارد مسوول آن رقيب رئيس دولت باشد حاوي چه پيامي مي تواند باشد؟ بودجه مجمع تشخيص مصلحت نظام براي سال آينده بيش از 70 درصد کاهش يافته، اين در حالي است که اگر مجمع تمام هزينه هاي خود را ثابت نگه دارد با توجه به تورم حاکم بر اقتصاد ايران ناچار است معادل تورم موجود حقوق کارکنان خود را افزايش دهد. اما دولت نهم در سال 88، يک سوم بودجه سال جاري را براي مجمع در نظر گرفته است. مرکز پژوهش هاي مجلس نيز که در چهار سال گذشته به يکي از منتقدان جدي دولت نهم تبديل شده در سال بعد بودجه يي در حدود نصف بودجه سال جاري دريافت مي کند.

در مقابل کاهش اعتبارات دستگاه هاي منتقد، نهادهاي همسوي دولت تماماً با افزايش بودجه روبه رو بوده اند. شوراي عالي حوزه علميه قم در سال آينده اعتباري 17 درصد بيشتر از سال جاري دريافت خواهد کرد. مرکز خدمات حوزه علميه قم نيز با 6/13 درصد افزايش بودجه روبه رو است. نحوه برخورد ابزاري دامن دستگاه هاي نظارتي را نيز گرفته است. در حالي که بودجه ديوان محاسبات براي سال آينده افزايش دارد بودجه سازمان بازرسي کل کشور براي سال آينده (که رياست آن بر عهده مصطفي پورمحمدي، اخراجي کابينه احمدي نژاد است) کاهش داشته است.

لايحه بودجه سال 88 که در درون خود يک انتخابات نيز جاي داده است بر مبناي خاصي دستگاه ها را از کيک درآمدي دولت بهره مند کرده است.

اگر بودجه دبيرخانه مجلس خبرگان را کاهش مي دهد، اعتبارات دفتر تبليغات حوزه علميه قم را 171 درصد رشد مي دهد، اگر اعتبار برخي نهادهاي پژوهشي را کاهش مي دهد، بودجه موسسه آيت الله محمدتقي مصباح يزدي را 49 درصد افزايش مي دهد.

بودجه 88 تصويري واقعي، شفاف و صريح از برنامه دولت نهم در سال آينده است که نشان مي دهد با مدافعان و منتقدان چه برخوردي خواهد کرد.

پيشنهاد شهرداري

براي احداث منوريل

از محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي، تقاطع وليعصر

و چهارراه پارک وي به سمت

پارک گفتگو و برج ميلاد است

گروه اجتماعي؛ قضيه منوريل گويا ختم به خير شد. خبرگزاري ايلنا روز گذشته خبري را به نقل از سخنگوي شهرداري منتشر کرد که نشان دهنده کنار آمدن شهرداري با پروژه منوريل است.محمدهادي ايازي مشاور ارشد شهردار تهران که به عقيده بسياري نفر دوم شهرداري محسوب مي شود اعلام کرد؛ «شهرداري با احداث منوريل در برخي از نقاط شهر موافق است.» و البته پيشنهاد شهرداري را براي ساخت اين سيستم حمل و نقل به انضمام پذيرش ساخت آن ارائه کرد؛ «پيشنهاد شهرداري براي احداث منوريل از محل دائمي نمايشگاه هاي بين المللي، تقاطع وليعصر و چهارراه پارک وي به سمت پارک گفت و گو و برج ميلاد است که هم مي تواند نقش زيبايي بصري داشته باشد و هم از بار ترافيکي آن محدوده بکاهد.»موافقت شهرداري با ساخت منوريل در تهران در حالي است که علاوه بر بلاتکليف ماندن منوريل صادقيه، جلسات شهردار تهران و رئيس دولت در چند هفته گذشته نيز تحت تاثير اين موضوع قرار گرفته و شنيده ها حاکي از آن است که شهردار تهران در برابر اصرار دولت به ساخت منوريل واکنش هاي تندي نشان داده و حتي در يکي از اين نشست ها به نشانه اعتراض جلسه را ترک کرده است. بر همه اينها مي توان مخالفت چهارساله شهردار پايتخت با ساخت منوريل را افزود که باعث بي نصيب ماندن تهران از اعتبارات مترو و اتوبوس شد. با اين همه ايازي که از نزديک ترين ياران محمدباقر قاليباف محسوب مي شود و حضور او در مجموعه شهرداري به نوعي براي زمينه سازي حضور پررنگ قاليباف در انتخابات آينده تحليل مي شود، از کنار آمدن شهرداري با قضيه منوريل خبر مي دهد و هر چند اين موضوع را به اما و اگرهايي مانند تاييد شوراي شهر پيوند مي زند اما نفس اعلام نظر صريح و بي پرده مشاور ارشد شهردار تهران براي ساخت منوريل نشان از تحولاتي دارد که شايد بايد در عرصه سياسي آنها را پيگيري کرد.برخي منابع آگاه معتقدند با کم رنگ شدن حمايت هاي اصولگرايان از محمود احمدي نژاد و گرايش آنها به اجراي پروژه «عبور از احمدي نژاد» بارقه هاي اميدي براي جلب نظر اصولگرايان از قاليباف در ستادهاي وي زنده شده است. با اين حساب شايد بتوان همين تحليل نزديکان قاليباف که به هر روي احتمال اينکه رئيس دولت آينده ايران شخصي غير از احمدي نژاد باشد، آنها را به پذيرش ريسک موافقت با ساخت منوريل وادار کرده است چرا که ساخت منوريل و تامين هزينه ها و طي مراحل قانوني آن و همچنين طرح آن در جلسه هاي کشدار و بي نتيجه قاليباف و احمدي نژاد نيازمند زمان زيادي است که مطمئناً به عمر دولت نهم نخواهد رسيد و البته اگر قاليباف يا هر فرد ديگري رئيس دولت آينده ايران باشد اين توافقات چندان جنبه اجرايي نخواهد داشت اما در عين حال پذيرش منوريل علاوه بر کاهش فشار دولت بر شهرداري زمينه تحرک و فعاليت را نيز براي آنها به ارمغان خواهد آورد که در ماه هاي منتهي به انتخابات براي قاليباف بسيار حياتي است.اين تحليل البته تا زماني معتبر است که شرايط سياسي ايران تغييرات جديدي در موضع گيري ها ايجاد نکند.سخنگوي شهرداري تهران البته از اينکه امروز دو رقيب با يکديگر جلسه خواهند داشت يا خير، اطلاعي نداشت. هفته گذشته نيز اين جلسه برگزار نشد. علاوه بر اينکه شوراي شهر همچنان قوياً بر موضع خود مبتني بر مخالفت با منوريل اصرار دارد اما به نظر مي رسد اکثريت شوراي شهر نيز در جريان کيفيت مسامحه شهرداري با دولت قرار دارند چرا که احداث منوريل در حاشيه بزرگراه چمران از ماه ها پيش از طرف يکي از اعضاي پرنفوذ شورا که بي ارتباط با اين بزرگراه نيست، مطرح شده بود و احتمالاً اشاره ايازي نيز در تکميل همان طرح است. گويا پروژه منوريل بعد از همه اين سال ها، اگر آب و هواي سياسي اجازه دهد در حال حل شدن است.

دفتر رياست جمهوري درباره گزارش «زمزمه تغييرات جديد در دولت احمدي نژاد» توضيحي ارائه کرد. در اين جوابيه آمده است؛

مديرمسوول روزنامه اعتماد

«تيتر اصلي روزنامه اعتماد مورخ 15 بهمن 87 با عنوان «زمزمه تغييرات جديد در دولت احمدي نژاد» بزرگنمايي خبري غيرواقعي و تکذيب شده است. بديهي است اساس کار يک روزنامه اطلاع رساني براساس اخبار موثق و منابع قطعي و مطمئن است، لذا انعکاس اخباري به نقل از يک منبع فرضي، موهوم و ناشناخته و يا پايگاه هاي غيررسمي که در فضاي اينترنت ديدگاه هاي شخصي را منتشر مي کنند برخلاف رسالت ذاتي رسانه است. گفتني آنکه هر دو سايت ذکر شده در متن خبر، انتشار چنين موضوعي را در بخش اخبار توليدي خود تکذيب کرده اند. بي ترديد برجسته کردن خبرهاي کذب و تاييد نشده، دامن زدن به فضاي ترديد و اقدامي غيرحرفه يي است. به تعبيري شايد اقدام روزنامه اعتماد از جمله موارد نادري است که يک رسانه، تيتر اصلي خود را براساس يک شايعه و «زمزمه کذب» انتخاب کرده است. دفتر امور رسانه ها قوياً آنچه را که به نقل از «يک منبع آگاه در دفتر رياست جمهوري» ذکر شده تکذيب کرده و اعلام مي کند هيچ کدام از اعضا و يا زيرمجموعه هاي دفتر رئيس جمهور اظهارنظر و يا گفت وگو درباره سازمان محيط زيست در روزهاي اخير نداشته اند.لذا شايسته است وفق قانون مطبوعات اين جوابيه را در نخستين شماره در همان ستون و با همان حروف منتشر فرماييد.»

توضيح اعتماد؛ دفتر رياست جمهوري دولت در شرايطي اين گزارش را «بزرگنمايي خبري غيرواقعي و تکذيب شده» معرفي کرد که اين خبر از 14 بهمن زمان انتشار آن از سوي دولت تکذيب نشد و تنها فاطمه واعظ جوادي در گفت وگو با خبرگزاري ايرنا استعفاي خود را تکذيب کرد که در گزارش نيز از «برکناري» رئيس سازمان محيط زيست خبر داده بود نه استعفا. همچنين به رغم توضيحات دولت، دو خبرگزاري خبر خود را تا پايان ساعات تهيه و انتشار گزارش تکذيب نکرده بودند. دفتر رياست جمهوري در شرايطي از تهيه گزارش براساس «زمزمه کذب» ياد کرد که در سطور نخست گزارش قوياً تاکيد شده اين اخبار از سوي «منابع آگاه» نقل شده و هنوز به تاييد رسمي نرسيده است. اما در پايان ذکر اين نکته ضروري است که تاکنون خبر برکناري اغلب وزراي برکنار شده از دولت نظير مصطفي پورمحمدي وزير کشور، دانش جعفري وزير اقتصاد، مظاهري رئيس بانک مرکزي، رحمتي وزير راه، علي لاريجاني و... قوياً تکذيب ولي سپس به وقوع پيوست.از همين روست که جدي گرفتن زمزمه ها در دولت نهم کاري چندان

غير واقع بينانه نيست.

گروه سياسي؛ اظهارات علي سعيدي نماينده ولي فقيه در سپاه پايان بخش دو هفته مناقشه رسانه يي اصلاح طلبان و نظاميان بر سر دخالت نيروهاي مسلح در انتخابات بود؛ «شرط اساسي براي تحقق آرمان ها اين است که سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه در اختيار اصولگرايان باشد.» سعيدي اين جمله را در هفتمين همايش ايثارگران و پيشکسوتان انقلاب در حسينيه امام خميني (ره) اظهار کرد و با اشاره به اينکه «سه عامل در ثبات و موفقيت انقلاب نقش داشته است»، گفت؛ اين سه عامل رهبري مقتدر و باصلابت، قرآن و شريعت آسماني و وفاداري ملت ايران است. شرط اساسي براي تحقق آرمان ها اين است که سه قوه مقننه، مجريه و قضائيه در اختيار اصولگرايان باشد. اگر اصولگرايان مقدرات کشور را رقم بزنند زمينه تحقق آرمان هاي رهبري فراهم مي شود و اگر رويکرد مردم عوض شود، خطراتي انقلاب را تهديد خواهد کرد.وي گفت؛ يک ملت انقلابي به مديران شجاع و لايق اتکا مي کند.