سيروس بينا

«حکم تحليلي ما را ملزم مي کند خود آن حکم را تحليل کنيم تا از حقيقت آن اطمينان يابيم... احکام ترکيبي احکامي معنادارند که تحليلي شمرده نمي شوند. نظريه هاي فيزيکي که ما براي فهم عالم امکان به کار مي بريم اغلب ترکيبي اند. آنها بيانگر نکاتي هستند که تنها با نگريستن به جهان مي تواند محک زده شود. احکام ترکيبي از لحاظ منطقي ضروري نيستند. اين احکام حقايقي را در مورد جهان بيان مي کنند، در حالي که احکام تحليلي چنين نمي کنند.»

جان د. بارو؛ نظريه هاي بيان همه چيز (1991)

سرآغاز سخن

مبالغه آميز نيست اگر بگوييم در دوران کنوني، هيچ کالايي بيش از نفت ذهن مردم را اينچنين به خود معطوف نکرده است. با اين همه، نفت همچنان در رمز و راز باقي مانده است، اگر نگوييم در گفت وگوهاي روزمره مردم به يکسان از سوي آماتورها و متخصصان خودخوانده يکسره نادرست فهميده شده است. يک علت اين همه رمز و راز همانا عدم تشخيص کافي در تکامل تاريخي نفت است. علت ديگر، شايد پيچيدگي کنش متقابل سرمايه در بخش نفت و مالکيت تحت الارضي ذخاير نفت باشد. به اين گونه است که ديدگاه و بررسي سست بنياد و تکه تکه از نفت، بي بهره از پيچيدگي و نيز فارغ از واقعيت و تاريخ تکاملي آن، به ايجاد و فزوني اين رمز و راز کمک مي کند. همين نبود چشم انداز تاريخي نيز در مکتب هاي درست آيين و دگرآيين اقتصاد به چشم مي خورد که خود بر سياست عمومي، رسانه ها و نگرش هاي عمومي بازتاب و تاثيري ايدئولوژيک گذاشته است.

در ادامه مطلب، مي کوشيم از شالوده خاص اقتصاد نفت پرده برداريم و تکامل نفت را از مرحله اوليه رشد آن تا جهاني شدن نهايي اش نشان دهيم. در ضمن به اين ترتيب تلاش مي کنيم با ايجاد چارچوبي ترکيبي، کنش متقابل سرمايه و مالکيت تحت الارضي ذخاير نفت را دنبال کنيم و پويش هاي رانت يا اجاره تفاضلي نفت را در گستره جهان تشخيص دهيم. چنان که در زير روشن خواهد شد، بيان تئوريک ما و ماهيت واقعيت مورد بحث، فرقي کيفي با انديشه اقتصاددانان چپ و راست دارد، زيرا اينان هر دو از لحاظ روش شناختي خود در عميق ترين وجه نظريه درست آييني رقابت اقتصادي شريک و سهيم اند. دنباله روي بي شبهه چپ، به ويژه تبعيت از مفهوم انتزاعي رقابت و طيف بندي نابجاي آن را مي توان از تعهد کورکورانه اين بخش به اصطلاح راديکال از درست آييني تشخيص داد، اما احتياط نسبتاً هشيارانه اين بخش نسبت به پيامدهاي سياست درست آييني (مانند به اصطلاح وابستگي به نفت وارداتي يا تمايل به «پروژه استقلال نفتي») را مي توان در ارزيابي حفاري جهت استخراج نفت در منطقه قطبي اختصاص داده شده به ايمني زيست و طبيعت وحشي در آلاسکا تا به اصطلاح بررسي علت تجاوز امريکا به عراق و چرايي جنگ مشاهده کرد.

روش شناسي؛ عينيت گرايي و قدرت تجريد حقيقي

موفقيت يا شکست هر تحليلي اغلب به اين وابسته است که آيا به طور مکفي به روش شناسي مناسب، منسجم و شفاف متکي بوده يا خير. در اين مقاله دقت شده است از رهيافت بنيادانگار، نظرورانه و مکانيکي که به طور نمونه وار سرشت نشان تحليل اقتصادي درست آيين است اجتناب شود. مي کوشيم از طيف ايده آل تقسيم بندي بنيادانگار بازار (يعني دور باطل طيف رقابت ناب و انحصار ناب) که در مکتب هاي اقتصادي درست آيين و دگرآيين مشترک است، دوري جوييم. يک پژوهش علمي، نقطه عزيمت خود را مشاهده پديدار واقعي (انضمامي) قرار مي دهد. اما پديدار انضمامي و مشاهده پذير نيز از وحدت تعيني متنوع و پيچيده ساخته شده است که در واقعيت خود يک پيامد است؛ يعني نقطه ورود. بنابراين، اگر بخواهيم به طريق علمي نظريه پردازي کنيم، بايد در پيچيدگي اين «کل آشفته »ي انضمامي دست به ساده کردن و تجريد يعني مفهوم سازي، بزنيم تا (در قلمرو انديشه) مقوله هاي پيش فرض شده و ساده تر (تجريدي ياعيان) را کشف کنيم که خود در پس روبناي اين تعين نهايي قرار دارند. با اين همه، اگر نتوان اين پديدار اوليه مشاهده پذير را - از طريق اين مقولات ساده تر و تجريدي - در انديشه از نو ساخت، اين تجريد ناقص باقي خواهد ماند. بنابراين، به اين ترتيب است که سفر مضاعف (يعني رفت و برگشت) حرکت از انضمامي مشاهده پذير به تجريدي مشاهده ناپذير و برگشت به اين انضمامي مشاهده پذير در انديشه صورت مي پذيرد. اساس هرگونه برخورد خلاق ديالکتيکي و علمي نيز بر منوال همين سفر دوسويه قرار دارد.

چنين تجريدي، که به راستي خود از حقيقت بنيان يافته است، يک امر بنيادانگار (نظرورانه) نيست؛ تقريبي نيست که از طريق فرآيند «تقريب پي درپي» خرده بورژوامآبانه به دست آمده باشد؛ محصول ذهن مشعشع يا ذهن کودن نيست؛ اين دقيقاً تجريدي است واقعي که از طريق تصاحب ابژه انضمامي و واقعي پژوهش توسط انديشه، ميانجي قرار گرفته است. چنان که مارکس عنوان مي کند، با ورود به اين سفر (ديالکتيکي)، «برداشت آشفته از کل» به «تماميتي غني از تعينات و روابط بسيار غنظم يافتهف» بدل مي شود. (1973، صفحه 100، صفحات 101-108، همچنين رجوع شود به روزدولسکي 1977، صفحات 28-25 ، 570-561) مي دانيم که مارکس به اين دليل از هگل انتقاد کرد که وي تشخيص نداده بود بازسازي ابژه واقعي در انديشه حيات و علت وجودي آن را باعث نمي شود. برعکس، اين سوژه واقعي (انضمامي) است که خود خاستگاه بي واسطه مفهوم سازي است که نيز از طريق تجريد مي تواند به مفهوم تبديل شود - البته مفهومي که خود مقوله يي از جنس انديشيدن بوده و در نتيجه قابليت درک از طريق ذهن در آن مستتر است. اين نقد همچنين نقدي است بر ديدگاه هاي ايده آليستي و امپريسيستي گوناگون (دو قطب متقابل يک نگرش)، از پوزيتيويسم منطقي، فردگرايي روشمندانه گرفته، تا ايده آليسم حاکم بر علوم اجتماعي و سياسي، به ويژه در مکتب نئوکلاسيک اقتصاد. بنابراين، يک روش علمي ديالکتيکي لازم نيست به مفهوم سازي ايده آل، بنيادانگار، پنداشتي، يا در واقع، به مجموعه يي از پيش انگاشت هاي دلبخواه و خلق الساعه وابسته باشد. در اين روش، پيش انگاشت ها - و نقش ممکن آنها در تئوري - را بايد به عنوان اثرات دروني و بالقوه خود مفاهيم ديد، نه زاده تخيلات ابتکارآميز يا نامشعشع اين و آن. به بيان ديگر، بر پايه اين روش شناسي، نقطه عزيمت ما همانا خود سوژه واقعي است، با اين چشمداشت که بتواند توسط خود ذهن ادراک کننده درک شود، نه آنکه چکيده ذهن ادراک کننده يي باشد که در جست وجوي نظرورانه واقعيت، بر واقعيت موجود تحميل بشود. از اين عبارت معروف مارکس که «اگر شکل پديداري پديده ها مستقيماً با ذات شان منطبق بود، ديگر احتياجي به علم نمي بود» (1991، صفحه 956) تفسيرهاي متعددي شده است؛ با اين همه معناي اين فراز که بارها نقل شده و همچنان ورد زبان افراد اهل فن است، امروزه نزد بسياري از مارکسيست هاي خودخوانده معناي واقعي خود را از دست داده است.

موضوع اصلي در اين مقاله پرسشي است که معنا، گرايش و پويش هاي رقابت واقعي را با وجود تمرکز و تراکم پايدار سرمايه در توليد نفت در بر مي گيرد، و اينکه آيا تکامل صنعت جهاني نفت، با وجود تکوين رانت هاي تفاضلي نفت، مي تواند درون طيف بنيادانگار رقابت نوکلاسيک سنجيده شود يا خير. موضوع ديگر روش شناسي در اين مقاله، بررسي تکامل توليد نفت در جريان مراحل تاريخي خاص و قابل تشخيص، يعني از کارتلي شدن بين المللي به رقابت فرامليتي است. در همين رابطه، تجريد واقعي در اينجا در بخش نفت بايد بازتاب دگرگوني تکاملي و رابطه سرمايه و مالکيت ارضي - که در اين بخش در ماديت ذخاير زيرزميني نفت تجسد مي يابد - در جريان تاريخ جهاني شدن نفت باشد. در اينجا جهان نفت کنوني قابل مشاهده، که پيامد اين تکامل است، با بقاياي گذشته تاريخي آن تنيده شده است. از همين رو لازم است اعتبار مقوله هاي تجريدي خود را که ممکن است مقدم بر مسير کنوني رويدادها و ساختار باشند، از نو بررسي کنيم. بنابراين مي کوشيم مقياس مناسبي را براي دوره بندي توليد نفت بيابيم تا به ما امکان دهد به زمان حال بپردازيم و آن را (به بيان ديگر، نفت غيرکارتلي و جهاني شده) به مثابه موجوديتي متمايز و در همان حال به عنوان پيامد تکاملي گذشته کندوکاو کنيم.

فراز هرچند قديمي زير بر مساله تجريد دوراني و مقوله بندي تاريخي در اقتصاد سياسي انتقادي پرتوي تîروتازه و امروزي مي افکند؛ «جامعه بورژوايي پيشرفته ترين و پيچيده ترين سازمان تاريخي توليد است. بنابراين مقولاتي که مناسبات آن را بيان مي کنند و نيز درک از ساختار آن، بينشي را درباره ساختار و مناسبات توليدي تمامي صورت بندي هاي پيشين تاريخ نيز در اختيار مي گذارد که ويرانه ها و عناصر تشکيل دهنده آن در آفرينش جامعه بورژوايي مورد استفاده قرار گرفته اند. برخي از اين بقاياي جذب نشده هنوز در جامعه بورژوايي عمل مي کنند، حال آنکه بقاياي ديگر، که پيشتر فقط در شکل ابتدايي خود وجود داشته اند، بعدها تکامل و به گونه يي پراهميت تکامل خود را در فرآيند تاريخ بازمي يابند و.... به اين گونه، اقتصاد بورژوايي کليدي را براي درک اقتصاد عهد عتيق و... در اختيار مي گذارد. اما کاملاً غيرممکن است به شيوه آن اقتصادداناني که تمامي تفاوت هاي تاريخي را مي زدايند غمارکس با توسل به علم روش شناسي در اينجا و در بيش از يک سده پيش از اقتصاددانان کنوني ما روش انتزاعي و بي تاريخ آنان را پيش بيني کرده است،ف و در تمام پديدارهاي اجتماعي پديدارهاي بورژوايي را مي بينند غبينشي به دست داده شودف... در تمامي اشکال غاجتماعيف که مالکيت ارضي عامل تعيين کننده در آنهاست، مناسبات طبيعي همچنان غالب است؛ در اشکالي که سرمايه در آنها عامل تعيين کننده است، عناصر اجتماعي غوف تاريخاً تکامل يافته غالب هستند. رانت (اجاره) بدون سرمايه نمي تواند درک شود، اما سرمايه مي تواند بدون رانت درک شود. سرمايه قدرتي اقتصادي است که بر همه چيز در جامعه بورژوايي غالب است.... بنابراين، نامعقول و خطاست که مقولات اقتصادي را مسلسل وار غيعني به توالي حضور تاريخي شانف در نظمي ارائه کنيم که در آن نقشي غالب در تاريخ داشته اند.» (مارکس 170، صفحات 213-210)

براي درک وضعيت کنوني شيوه توليد سرمايه داري، بايد از پيش انگاشت هاي آن، هم در واقعيت و هم در ذهن، آغاز کنيم تا بتوانيم مقولات خاصي را که شالوده تکامل آن هستند درک کنيم. اين امر اجازه مي دهد مقولات ساده تر هم مناسبات پيچيده و هم تشديديافته امر انضمامي تکامل يافته را در مقام مقايسه با مناسبات تکامل نيافته و جزيي امر انضمامي «نارس و به عرصه نرسيده» منعکس سازد. مثلاً، پول پيش از سرمايه، کار مزدبگيري و مالکيت کنوني ارضي، در زمان تاريخي وجود داشت. با اين همه، همين مقوله پول تا زمان تکامل سرمايه داري به يک مقوله تام و تمام (يعني به مثابه ارزش شمار کمي سرمايه با فïرم تکامل يافته ارزش معادل) تبديل نشده بود (مارکس، 1970،صفحه 208) به همين منوال، اين سلطه مناسبات اجتماعي سرمايه داري بود که با انکشاف خود هم مالکيت ارضي را به يک مقوله جديد و هم رانت را به يک رابطه سرمايه داري ارزش يافته و ويژه بدل کرد.

روش شناسي يک پارادايم (paradigm) يکدست است، يک نوع جهان بيني، درست مانند حاملگي که نمي توان باردار بود و اين پديده کيفي را يک واقعه کمي تلقي کرد. در اينجا، به ويژه در مورد موضوع نفت، به نظر مي رسد متاسفانه بسياري از پژوهشگران مکتب هاي اقتصادي دگرآييني (منجمله انواع راديکال ها، نهادباورها، پسا مدرنيست ها و نومارکسيست ها) در واقع انديشه يي آغشته به انتزاع درست آييني دارند. به همين دليل، با وجود مساله پرآوازه و تعيين کننده نفت به عنوان يک سوژه، نه گفت وگويي جدي ميان سنت هاي درست آييني و دگرآييني وجود دارد و نه گفتماني راستين در درون خود دگرآييني و دگرآيينان درباره جهاني شدن نفت در جريان است.

دوره بندي مراحل تاريخي توليد نفت

براي مقصود تئوريک ما و از ديدگاه تکامل صنعت مدرن نفت، ما کل تاريخ تحول نفت خاورميانه را به سه مرحله متمايز تقسيم مي کنيم؛1- عصر امتيازات نفتي استعماري 1905-1901 عصر گذار و دگرگوني 1972-1950 و عصر پساکارتلي و دوران جهاني شدن از 1974 به بعد. با توجه به کشف زودتر نفت در امريکا (1859)؛ اين دوره بندي ممکن است در مورد صنعت نفت اين منطقه اندکي متفاوت باشد، اما تقسيم بندي ما آن را نيز کاملاً دربر مي گيرد؛ الف- عصر کارتلي شدن کلاسيک و تراست هاي اوليه نفت 1910-1870، ب- عصر نظارت و کنترل نوکارتلي 1972-1911 و پ- عصر جهاني شدن از 1974 به بعد اين مراحل تاريخي دلبخواه نيستند بلکه هر کدام به عنوان پيامد منطقي، تکامل مناسبات اجتماعي سرمايه داري را در صنعت جهاني نفت نشان مي دهند.

بررسي دقيق تمام دوره 1970-1870 نشان مي دهد قيمت گذاري غالب و بوروکراتيک مابين چند کمپاني (به بيان ديگر، محاسبات حسابداري بي واسطه) و رويه هاي کارتلي قاعده بوده است. اما با وجود طولاني بودن اين دوره، اين چارچوب کارايي خود را در دهه هاي 1950 و 1960 از دست داد و اين زماني بود که بالاخره نيروهاي کثرت يافته بازار بر شبکه هاي موافقتنامه آچناکري کارتل بين المللي نفت چيره شدند (بلر 1976، صفحات 90-80؛ کميسيون فدرال تجارت امريکا 1952) موافقتنامه سال 1928 آچناکري عصر جديد کارتلي شدن را پس از برقراري قانون ضدتراست 1911 ايالات متحده، که به متلاشي شدن تراست استاندارد اويل راکفلر منجر شد، باب کرد. اين امر واکنشي در مقابل جنگ هاي آشتي ناپذير بر سر قيمت هاي جهاني بود که در آن زمان به اوج خود رسيده بود، يعني اين هنگامي بود که هيچ نوع ساختار (سرمايه داري) تکامل يافته يي در بخش جهاني نفت وجود نداشت که بتواند به صورت عيني وساطت کند و تمامي اين اغتشاشات دروني دائمي را با سازشي اجباري و تحت کنترل اداره کند. در اين زمان، کنترل نفت به معناي کارتلي شدن کل نفت در سراسر جهان بود. بلر هفت اصل مقدس اين توافقنامه ننگين را به طرز زيبايي جمع بندي مي کند؛

سران سه شرکت عمده بين المللي که از سرعت گسترش جنگ قيمت ها از هند به امريکا و از آنجا به اروپا گوش به زنگ شده بودند در قصر آچناکري در اسکاتلند ديدار کردند تا مانع از تکرار چنين تلاطماتي بشوند. يک روزنامه تجاري از قول والتر سي. تيگ، رئيس آن زمان اکسون غاستاندارد اويل نيوجرسيف چنين گفت؛ «سر جان کدمن، رئيس شرکت نفت آنگلوايرانين غBPف و خودم مهمان سر هنري دتردينگ غرئيس رويال داچ شلف و خانم دتردينگ در آچناکري براي شکار غاز وحشي آمده بوديم و در حالي که شکار هدف اصلي اين ديدار بود، مساله صنعت نفت جهان طبعاً بخش زيادي از گفت وگوها را به خود اختصاص داد.» نتيجه اين بحث که از آن عموماً به نام

As Is Agreement 1928 يا موافقتنامه آچناکري ياد مي شود، سندي به تاريخ 17 دسامبر 1928 است که مجموعه يي از هفت اصل را مطرح و به طور کلي سياست ها و رويه هاي لازم براي اجراي اين اصول را ترسيم مي کند. اصول ارائه شده عبارت بودند از؛ 1- پذيرش و حفظ سهم بازار کنوني هر کدام از اعضا 2- در دسترس قرار دادن تسهيلات موجود براي رقبا بر پايه يي مطلوب اما نه کمتر از هزينه بالفعل آن براي مالک 3- افزودن تسهيلات جديد فقط براي تامين ضروري نيازهاي فزاينده مصرف کنندگان 4- حفظ مزاياي مالي منطقه جغرافيايي هر کدام از نواحي توليدکننده 5 - توليد نفت از نزديک ترين نواحي مراکز توليد

6- جلوگيري از هر نوع توليد مازاد در يک ناحيه جغرافيايي به منظور به هم نخوردن ساختار قيمت در نواحي ديگر. آخرين نکته تاييد مي کرد که رعايت اين اصول نه تنها

به نفع صنعت نفت بلکه به نفع مصرف کنندگان آن

نيز است. (1976، صفحه 55)

نخستين مرحله در تکامل صنعت نفت خاورميانه مقارن با تکامل و رشد آهسته سرمايه داري و عدم وجود مناسبات جاافتاده و متکامل مالکيت ارضي مدرن با سرمايه بود. مالکيت خصوصي زمين در خاورميانه اندک بود و اگر هم بود شامل مالکيت تحت الارض، از جمله مالکيت ذخيره منابع زيرزميني، نبود. نمونه بارز حق بهره داري از نفت، شامل واگذار کردن حق اکتشاف، توسعه و توليد نفت، گاز طبيعي و مواد مربوطه به صاحب امتياز يعني به يک شرکت بين المللي نفتي بوده است. از نقطه نظر حقوقي و نيز از لحاظ تئوريک، تسليم حق اکتشاف، توسعه و توليد نبايد با عمل تسليم مالکيت خود اين منابع (يعني ذخاير موجود نفت در منطقه) به شرکت هاي پيمانکار نفتي اشتباه گرفته شود. اصطلاح حق بهره برداري (concession) به جاي قرارداد اجاره (lease) به قراردادي اشاره دارد که بين يک شخصيت حقوقي خصوصي (يعني يک شرکت) و يک دولت (يعني يک نمود خودمختار غيرخصوصي) منعقد مي شود. حقوق بهره برداري از نفت در مرحله نخست (1950-1901) ويژگي هاي عام زير را داشت؛

1- تقريباً تمامي تحت الارض ناحيه مورد بحث را در آن کشور يا منطقه در بر مي گرفتند.

2- مدت آنها طولاني و معمولاً بيش از 50 يا 60 سال بود.

3- تنها تعداد محدودي صاحبان امتياز کارتلي در سراسر جهان وجود داشتند.

4- شرايط حق بهره برداري يکسان بود.

5- پرداخت يکسان حق امتياز تعهد اصلي مالي شمرده مي شد.

6- شرايط مالي محدود و پرداخت سهم مالکيت کاملاً ناچيز بود.

7- تغييرات نامحسوس و اندکي در ضوابط و شرايط حقوق بهره برداري در اين دوره رخ داد.

«قوانين مربوط به حقوق بهره برداري نفتي غيعني قراردادهاي استعماريف حاکم بر مناطق نفتي تحت سلطه جهان، شامل خاورميانه، کاملاً متفاوت با قراردادهاي اجاره يي است که در ايالات متحده حاکم است. بايد توجه داشت که مشخصات اساسي قراردادهاي اجاره يي ايالات متحده شامل مالکيت بر منابع زيرزميني نيز است که به عنوان بخشي از مالکيت زمين گنجانده شده است. به دليل رعايت قانون تصرف در ايالات متحده، منابع زيرزميني به صاحب زمين تعلق دارد.» (بينا، 1985، صفحه 22) بدين گونه، از همان آغاز، سرمايه گذاري در بخش اکتشاف، توسعه و توليد نفت با دو نظام مالکيت ارضي منابع زيرزميني در سراسر جهان در رابطه قرار گرفت. در همان حال، از نظر مرحله تکامل مناسبات سرمايه داري، در اين مناطق گرايش خفيف به سوي ارزش يافتگي (valorization) مالکيت تحت الارضي (و در نتيجه ذخاير نفتي) در مقابل ارزش يافتگي تمام عيار در ايالات متحده پديد آمد. (ارزش يافتگي يعني در قلمرو مناسبات اجتماعي - اقتصادي سرمايه عامل توليد ارزش شدن، که در رابطه با مالکيت ارضي چنين کيفيتي لزوماً به تشکيل رانت مي انجامد.) به همين دليل است که صنعت نفت در کل - ترکيب نامنظم مناسبات گوناگون اجتماعي در جهان - بايد از طريق مديريت مستقيم، محاسبات هزينه و قيمت گذاري ابتدايي و بي واسطه اداره شود.