به دنبال انتشار اخباري مبني بر تخلف سازمان بورس از ماده 55 قانون بازار اوراق بهادار، سازمان بورس اطلاعيه يي صادر کرده است. به گزارش ايلنا اين سازمان اعلام کرد؛ در پي درج مطلبي در برخي از رسانه ها مبني بر تخلف سازمان بورس و اوراق بهادار از مقررات ماده 55 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران درخصوص ترکيب سهامداري شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه مراتب زير جهت اطلاع عموم مردم به ويژه سرمايه گذاران و ديگر فعالان بازار اوراق بهادار کشور اعلام مي شود.

1 - شرکت سپرده گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه در سال 1384 به ثبت رسيده و مسوولان وقت سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران حتي قبل از تصويب قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران نسبت به پذيره نويسي، تعيين ترکيب سهامداري و در نهايت تشکيل و تاسيس آن اقدام کرده اند و تعدادي از سهامداران آن در زمان تاسيس بيش از پنج درصد سهامدار بوده اند که يکي از سهامداران عمده، سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران بود که به ميزان 03/32 درصد سهامدار بوده است. اين ميزان سهام بعدها به 03/27 درصد کاهش يافت و در اجراي مفاد ماده 57 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران سهام مذکور به سازمان بورس و اوراق بهادار منتقل شده است.

در خبر و مطالب منتشره بدون در نظر گرفتن موارد فوق گفته شده است سازمان بورس و اوراق بهادار به دليل سهامدار بودن بيش از پنج درصد در شرکت سپرده گذاري مرتکب تخلف شده است و در شرايطي که اين سازمان راساً نسبت به تشکيل آن در بدو امر اقدام نکرده و سهام متعلقه به آن طي فرآيند قانوني مشخصي منتقل شده است لذا استفاده از عناويني همچون «تخلف» يا «نقض قانون» با واقعيات مذکور مطابقت ندارد و اميدواريم بيان چنين مطالبي صرفاً به دليل ناآگاهي يا عدم دقت و توجه کافي به سوابق موضوع بوده و هدف آن ايجاد شائبه و ترديد بين خوانندگان چنين مطالبي نباشد.

2 - پرواضح است که کليه نهاد و تشکل هاي فعال در بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران بايد خود را با احکام و مقررات قانوني جديد تطبيق دهند. در همين راستا نيز سازمان هاي کارگزاراني که مسووليت عمليات اجرايي بورس ها را داشتند به شرکت هاي سهامي تبديل شده اند که مدت زمان اجرايي شدن آنها متفاوت بوده است.

درخصوص شرکت سپرده گذاري نيز اقداماتي در راستاي مصوبات شوراي عالي بورس و اوراق بهادار و هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور تطبيق اين نهاد مهم مالي با مقررات قانوني به عمل آمده که در مراحل تطبيق نيز اولويت هاي قانوني مدنظر قرار گرفته است. به نحوي که در ابتداي امر موضوع فعاليت اين شرکت، ترکيب هيات مديره و بالاخره اساسنامه شرکت اصلاح شد و دارندگان سهام بالاي پنج درصد نيز ملزم به واگذاري مازاد سهام خود شدند. بخشي از سهام مازاد نيز به وسيله دارندگان آن به متقاضيان واجد شرايط واگذار شد. اما اين امر به اين معني نيست و نخواهد بود که مالکان سهام بالاي پنج درصد به فروش سهام خود به ثمن بخس ملزم شوند يا اينکه مجبور شوند سهام خود را به افراد غير واجد شرايط واگذار کنند که در جريان سهامداري در اين شرکت صرفاً هدف سودآوري را دنبال کنند. شرکت سپرده گذاري مرکزي يکي از مهم ترين نهادهاي مالي فعال در بازار اوراق بهادار است که يکي از مهم ترين وظايف اين بازار يعني تسويه و پاياپاي معاملات اوراق بهادار و کليه عمليات پس از معاملات را انجام مي دهد هيات مديره سازمان بورس و اوراق بهادار نيز شرايطي را براي سهامدار شدن در اين شرکت تصويب کرده است که بايد رعايت شود و اگر هدف از بيان مطالب و عناوين خلاف واقع اين است که سهام اين شرکت به ثمن بخس خريداري شود يا سهام آن به افرادي که شرايط لازم را ندارند واگذار شود بايد تاکيد کنيم که مطمئناً چنين هدفي محقق نخواهد شد.

با اعلام مراتب فوق جهت آگاهي بيشتر عموم فعالان، بازار اوراق بهادار اعلام مي کند که اقدام ضروري، مهم و اولويت دار جهت تطبيق وضعيت شرکت سپرده گذاري مرکزي با مقررات قانوني به عمل آمده است و موضوع واگذاري سهام مازاد پنج درصد متعلق به سازمان بورس و اوراق بهادار نيز جزء دستور کار مالکان سهام بوده و هم اکنون موضوع واگذاري پنج درصد از آن به شرکت بورس کالاي ايران و پنج درصد ديگر به شرکت فرابورس در شرف انجام است و مابقي سهام آن نيز با فراهم شدن شرايط قانوني به اشخاص واجد شرايط مطمئناً واگذار خواهد شد.

عضو هيات رئيسه کانون سهامداران حقيقي با انتقاد از نحوه عملکرد سازمان بورس گفت؛ «بي توجهي سازمان بورس در اجراي ماده 55، اصل تفکيک شخصيت را زير سوال مي برد و اين بي توجهي در اجراي درست ماده 55 قانون بازار اوراق بهادار تخلف تلقي مي شود.»

علي شهدايي در گفت وگو با اين خبرگزاري با بيان اين مطلب افزود؛ «از آنجا که سي دي اس به عنوان يک شخصيت حقوقي مستقل از سهامداران معرفي شده است و با توجه به تعريف شرکت که بر اساس اصل تفکيک شخصيت است و بين بنگاه هاي اقتصادي و مالکان آن شرکت ها تفاوت شخصيتي وجود دارد، با استناد به اين اصل، حفظ مالکيت 3/27 درصدي سازمان بورس در شرکت سپرده گذاري مرکزي جهت نظارت بيشتر بر اهداف و عملکرد اين شرکت از جمله نرم افزار جديد بازار سرمايه و مديريت بر آن، اصل تفکيک شخصيت را زير سوال خواهد برد.» عضو هيات رئيسه کانون سهامداران حقيقي تصريح کرد؛ «با دقت در رفتار سازمان بورس هنگام اجراي قانون ماده 54 قانون بازار درخصوص رعايت مالکيت حداکثر 5/2 درصدي سهامداران در سهام شرکت هاي بورس کالا و اوراق بهادار درمي يابيم اين سازمان هر جا که اشخاص حقيقي حضور داشته باشند، نظارت دقيق در تقسيم سهام خواهد داشت، حال آنکه در شرکت سپرده گذاري مرکزي که ترکيب سهامداران آن متشکل از هلدينگ ها، بانک ها و شرکت هاي سرمايه گذاري که شخصيت حقوقي دارند، است، چنين نکته بيني در اجراي درست قانون جهت ترکيب سهامدار ديده نمي شود.»

گروه اقتصادي؛ بورس آخرين روز معاملاتي هفته را با سر به زيري به پايان رساند. روز گذشته معاملات نتوانست شاخص تالار را پس از چندين روز افت بالا ببرد و شاخص کل بورس با افت 6/7 واحدي به رقم 3/8477 واحد رسيد. اوضاع ديگر شاخص هاي بورس نيز مانند شاخص کل بود و تمام شاخص ها کاهش پيدا کردند. شاخص بازار اول ديروز به عدد 9/6881 واحد رسيد که نسبت به روز سه شنبه 1/7 واحد افت داشت. شاخص بازار دوم نيز با افت 9/4 واحدي در پايان معاملات به رقم 4/12745 واحد رسيد. مجموع حجم معاملات اين روز 18 ميليون سهم بود. مجموع ارزش معاملات نيز 40 ميليارد و 528 ميليون ريال محاسبه شد. تعداد معامله گران و حضار تالار شيشه يي اقتصادي ايران ديروز 3013 نفر اعلام شد.

تعديل سود هر سهم شرکت ملي صنايع مس ايران

ديروز مديريت بازار سرمايه با ارائه گزارشي تعديل سود هر سهم شرکت ملي صنايع مس ايران را به اطلاع عموم رساند. طبق اين گزارش پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي 87 شرکت ملي صنايع مس ايران کاهش يافت.اين شرکت درآمد هر سهم خود را براي سال مالي منتهي به 30 اسفندماه 87 در تاريخ 13 تيرماه مبلغ هزار و 332 ريال پيش بيني کرد. سود هر سهم اين شرکت در تاريخ 29 تيرماه مبلغ هزار و 413 ريال و در تاريخ 30 مهرماه مبلغ هزار و 448 ريال بود.ملي صنايع مس ايران در پانزدهم بهمن ماه سال جاري درآمد هر سهم را براي سال مالي 87 مبلغ هزار و 215 ريال پيش بيني کرد.شرکت در اطلاعيه خود دلايل تعديل سود را کاهش متوسط نرخ فروش هر تن فلز مس از نرخ پنج هزار دلار به ازاي هر تن به نرخ متوسط سه هزار و 500 دلار به ازاي هر تن در سه ماهه چهارم اعلام کرده است.همچنين در پيش بيني خالص درآمد(هزينه) عملياتي سال مالي 87 مبلغ 500 هزار ميليون ريال به حساب صندوق بازنشستگي کارکنان ملي صنايع مس ايران منظور شده است.اين تعديل سرمايه باعث شد قيمت هر سهم ملي صنايع مس با افت مواجه شود. ديروز علاوه بر سهم ملي صنايع مس ايران قيمت اوراق مالي نورد و لوله اهواز، سرمايه گذاري توس گستر، نوش مازندران، سنگ آهن گل گهر، پتروشيمي فن آوران، خدمات دريايي تايدواتر، پتروشيمي خارک، داروسازي جابربن حيان و توسعه معادن و فلزات کاهش پيدا کرد.در ازاي اين سهم ها، اقبال به سهم هاي سالمين، حمل و نقل جاده يي- پتروشيمي، گروه دارويي سبحان، البرزدارو، ايران ترانسفو، نيروترانس، صنايع جوشکاب يزد، کنتورسازي ايران، لعابيران و گلتاش افزايش پيدا کرد.بهترين تقاضاي خريد بازار به شرکت هاي مپنا، سايپا، کنتورسازي ايران، گلوکوزان و بهترين عرضه هاي فروش به مديريت سرمايه گذاري اميد، سرمايه گذاري غدير، سيمان کرمان و سيمان اردبيل و آهک آذرشهر تعلق داشت. تقاضاي فروش مديريت سرمايه گذاري اميد، سرمايه گذاري غدير (هلدينگ)، سيمان کرمان، سيمان اردبيل و آهک آذرشهر، پتروشيمي فن آوران، سيمان هگمتان، تايدواتر خاورميانه، نورد و قطعات فولادي، سرمايه گذاري صنعت بيمه و چيني ايران بيش از ساير اوراق بود.اما اتفاقات ديروز نمادها از اين دست بود که نماد معاملاتي شرکت هاي توسعه شهري توس گستر، سرمايه گذاري توسعه آذربايجان و ملي صنايع ملي ايران بازگشايي شد. مديريت بازار سرمايه همچنين اعلام کرد نماد معاملاتي شرکت کيميدارو جهت برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده در پايان معاملات مسدود مي شود.

در جلسه روز سه شنبه هيات پذيرش بورس اوراق بهادار درخصوص واگذاري پنج شرکت مشمول اصل 44 تصميم گيري شد. به گزارش ايسنا در اين جلسه درخصوص عرضه بانک ملت تبادل نظر شد که در نهايت تصميم گرفته شد اميدنامه اين بانک تا روز شنبه ارائه شده و براي اطلاع عموم در سايت شرکت بورس اوراق بهادار قرار گيرد که به گفته مسوولان مربوطه اميدنامه اين بانک آماده بوده و اقدامات جزيي و نهايي آن هفته آينده انجام مي شود. بانک ملت اولين بانکي بود که در آذر سال گذشته با پنج شرط در بورس پذيرش شد و از سال گذشته تاکنون مراحل آماده سازي آن و اجراي شروط در حال انجام است و طبق اعلام مسوولان خصوصي سازي و بانک ملت، تا پايان بهمن ماه پنج درصد بانک ملت وارد بورس مي شود. اما در اين جلسه شرکت حفاري شمال تنها شرکتي بود که مورد پذيرش هيات پذيرش قرار گرفت و مقرر شد اميدنامه و اطلاعات مالي لازم را در اختيار بورس قرار دهد. در اين جلسه واگذاري بانک صادرات و تجارت که مدت آنها منقضي شده بود، لغو پذيرش و مقرر شد اين بانک ها مدارک جديد ارائه کنند. بانک صادرات در بهمن سال گذشته با 18 شرط و بانک تجارت نيز در ارديبهشت امسال با 18 شرط مورد پذيرش هيات پذيرش اوراق بهادار قرار گرفت. همچنين درخصوص واگذاري پالايشگاه تبريز با توجه به عدم عرضه اين شرکت در مدت شش ماه، سازمان خصوصي سازي در نظر داشت مهلت عرضه آن تمديد شود، بنابراين در جلسه هيات پذيرش مقرر شد طبق مقررات، پذيرش آن مورد بررسي قرار گيرد.

بي اچ پي بيليتون بزرگ ترين شرکت معدني جهان اعلام کرد کاهش شديد قيمت مواد اوليه و کالاها موجب کاهش 5/56 درصدي سود خالص اين شرکت طي شش ماه دوم سال 2008 ميلادي شده است. به گزارش فايننشال تايمز کاهش قيمت مواد خام و اوليه طي سال 2008 بي سابقه بوده و پيش بيني مي شود بازار مواد خام و اوليه طي سال 2009 نيز با نوسانات زيادي همراه شود. شرکت بي اچ پي بيليتون طي بيانيه يي اعلام کرد با توجه به شرايط بحراني و رکود حاکم بر اقتصاد جهاني پيش بيني مي شود تقاضا براي مواد خام و اوليه کاهش يابد. ماريوس کلوپرس رئيس اين شرکت نيز تاکيد کرد ارزش سهام شرکت بي اچ پي بيليتون طي سال گذشته بيش از 60 درصد کاهش داشته است. سود خالص اين شرکت طي شش ماه دوم سال 2008 با 56 درصد کاهش به کمتر از 62/2 ميليارد دلار رسيده است. اين رقم در مدت مشابه سال قبل به بيش از شش ميليارد دلار رسيده بود. به اعتقاد کارشناسان اقتصادي، شرکت بي اچ پي بيليتون از لحاظ شرايط مالي در وضعيت بهتري نسبت به ساير رقباي خود مثل ريوتينتو و چاينالکو قرار دارد. شرکت بيليتون ماه گذشته از کاهش شش هزار نفر از کارمندانش طي سال 2009 خبر داد. اقتصاد استراليا به شدت به منابع معدني وابسته است و کاهش قيمت جهاني مواد معدني تاثير منفي زيادي بر اقتصاد اين کشور خواهد داشت. دولت استراليا براي مقابله با آثار منفي بحران مالي و اقتصادي بسته 42 ميليارد دلاري را به تصويب رسانده است.

فارس؛ سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان هاي جديد مناطق شهري در سال 86 نسبت به سال 85 با رشدي معادل 7/80 درصد به 2/205 هزار ميليارد ريال رسيد. رونق معاملات و رشد قيمت مسکن که از سه ماهه دوم سال 1385 در مناطق شهري کشور آغاز شده بود، در سال 1386 نيز ادامه يافت و زمينه رونق ساخت و ساز و شکوفايي بخش مسکن را در سال 1386 فراهم آورد. اين گزارش مي افزايد؛ سرمايه گذاري بخش خصوصي در ساختمان هاي جديد مناطق شهري (به قيمت هاي جاري)، با رشد بالاي 7/80 درصدي نسبت به سال قبل به 2/205 هزار ميليارد ريال بالغ شد. بر اين اساس، ميزان سرمايه گذاري مزبور در شهرهاي کوچک و متوسط با رشد چشمگير 9/104 درصدي به 4/106 هزار ميليارد ريال بالغ شد. به همين ترتيب، سرمايه گذاري صورت گرفته در تهران و شهرهاي بزرگ در ساختمان هاي جديد به ترتيب 0/53 و 6/65 درصد رشد داشت. رشد چشمگير سرمايه گذاري در ساختمان هاي جديد مناطق شهري کشور در سال 1386، عمدتاً ناشي از تلاش بخش خصوصي براي شروع ساختمان هاي جديد با توجه به چشم انداز مثبت بازار و رشد هزينه هاي مربوط به احداث ساختمان ها است. در اين سال مجموع واحد هاي مسکوني ساخته شده توسط بخش خصوصي در مناطق شهري به 9/491 هزار واحد با زيربنايي معادل 7/60 ميليون متر مربع بالغ شد که در مقايسه با سال قبل به ترتيب 8/9 و 2/9 درصد افزايش نشان مي دهد.

رشد 21 درصدي صدور پروانه ساختماني

رشد مثبت آمار پروانه هاي ساختماني به عنوان يک شاخص پيشرو، تبيين کننده بهبود روند ساخت و ساز در کشور و چشم انداز تداوم رونق در ماه هاي آتي است، به گونه يي که در سال 1386 آمار پروانه هاي ساختماني صادره توسط شهرداري هاي سراسر کشور نسبت به سال قبل به لحاظ تعداد و سطح کل زيربناي طبقات ساختمان ها به ترتيب با 1/21 و 3/50 درصد افزايش به 0/209 هزار فقره و 3/105 ميليون متر مربع بالغ شد. در قانون بودجه سال 1386، براي تملک دارايي هاي سرمايه يي ملي در فصل مسکن، عمران شهري، روستايي و عشايري و برنامه هاي حمايتي اين بخش جمعاً مبلغ 6/10 هزار ميليارد ريال به تصويب رسيد. به موجب آمار خزانه داري کل تا پايان سال 1386 مبلغ 5/14 هزار ميليارد ريال از محل اعتبار در نظر گرفته شده پرداخت شد. اين ميزان پرداخت مبين عملکرد 1/136 درصدي فصل مزبور از بودجه مصوب است. در سال مورد گزارش، مانده تسهيلات پرداختي بانک ها و موسسات اعتباري غير بانکي به مسکن غيردولتي با 5/23 درصد رشد نسبت به پايان سال 1385 به 9/284 هزار ميليارد ريال بالغ شد. همچنين به موجب گزارش بانک مسکن در سال 1386، مبلغ 3/68 هزار ميليارد ريال تسهيلات (با احتساب سود سال هاي آتي)، به 3/393 هزار نفر متقاضي پرداخت شد که نسبت به سال قبل به ترتيب 7/6 و 1/9 درصد کاهش نشان مي دهد. عملکرد مزبور ناشي از کاهش نسبت پوشش وام به قيمت مسکن به دنبال جهش قيمت در سال هاي 1385 و 1386 و نيز توقف اجراي طرح اعطاي «تسهيلات توأم» بانک مسکن از خرداد 1386 است، به گونه يي که استقبال کمتر افراد از اخذ تسهيلات خريد مسکن را موجب شده است.





بازار خودرو در امريکا يخ بست

ميزان فروش خودرو در امريکا طي سال 2008 با 18 درصد کاهش به 2/13 ميليون دستگاه رسيد. به گزارش فايننشال تايمز ميزان فروش فورد طي ماه ژانويه نسبت به مدت مشابه سال قبل بيش از 42 درصد کاهش داشت.جنرال موتورز نيز با کاهش 49 درصدي فروش روبه رو شد و شرکت کرايسلر نيز اعلام کرد در اين مدت بيش از 55 درصد فروش خود را از دست داده است. جنرال موتورز و کرايسلر طي ماه دسامبر وام 4/17 ميليارد دلاري دولت امريکا را دريافت کردند. شرکت فورد نيز طي سال 2008 با زيان و ضرر 6/14 ميليارد دلاري روبه رو شد. گسترش رکود و بحران اقتصادي در امريکا موجب کاهش شديد اعتماد تجاري و اعتماد مصرف کننده شده است. استيون لاندري رئيس فروش کرايسلر در اين باره گفت؛ سال سختي را پيش رو داريم و بايد اقدامات زيادي را انجام دهيم. مشتريان امريکايي تمايل چنداني براي خريد خودروهاي جديد ندارند و آنهايي هم که تمايل براي خريد خودرو دارند با محدوديت منابع مالي بانک ها روبه رو هستند. شرکت هاي خارجي فعال در بازار امريکا نيز با کاهش شديد فروش محصولات خود روبه رو هستند. تويوتا اعلام کرد ميزان فروش اين شرکت در امريکا طي ماه ژانويه بيش از 32 درصد کاهش داشته است. نيسان نيز با کاهش 30 درصدي محصولات خود روبه رو شده است. باب کارتر رئيس تويوتا در امريکا گفت واقعيت اين است که صنعت خودروسازي امريکا به شدت تحت تاثير توفان اقتصادي اين کشور قرار گرفته است. شرکت هاي سوبارو و هيونداي نيز با کاهش 8 و 14 درصدي فروش در امريکا روبه رو هستند. اوضاع مالي جنرال موتورز و کرايسلر به شدت بحراني است ولي فورد تاکنون کمک هاي مالي دولت را دريافت نکرده است. جنرال موتورز قصد دارد 22 هزار نفر از کارمندان خود را به طور داوطلبانه اخراج کند. ميزان فروش خودرو در امريکا طي سال 2008 با 18 درصد کاهش به کمتر از 2/13 ميليون دستگاه رسيد. پيش بيني مي شود اين رقم امسال به کمتر از 5/10 ميليون دستگاه برسد.