گروه اقتصادي؛ در نشست ماهانه اتاق تهران، نمايندگان بخش خصوصي با انتقاد از بودجه 88، نسبت به کسري بودجه سال آينده هشدار دادند. بودجه 88 مهم ترين دغدغه نمايندگان بخش خصوصي است که نقاط ضعف آن در صحبت هاي رئيس اتاق پايتخت خطاب به مقامات دولتي بيان شد. همچنين نمايندگان بخش خصوصي با اظهار نگراني از رکود حاکم بر بخش توليد و تاثير منفي کاهش درآمدهاي دولت بر بخش خصوصي در مورد مسائلي همچون هدفمندي (نقدي کردن) يارانه ها، وضعيت صادرات و اجراي سياست هاي اصل 44 به بحث و اظهارنظر پرداختند.

نگراني هاي بخش خصوصي

در ابتداي جلسه رئيس اتاق تهران با تشريح نگراني هاي بخش خصوصي در مورد وضعيت سال آينده اقتصاد ايران، مقدمه خود را با اين جمله معروف که «هيچ چيز شرايط، وضعيت، منزلت و جايگاه يک تمدن را بهتر از سياست هاي مالي که توسط نظام سياسي آن کشور تنظيم مي شود، بيان نمي کند»، آغاز کرد تا بابي براي نگراني توليدکنندگان از افزايش فشارها باز کند. او در ابتدا مهم ترين موضوع اقتصاد ايران را تنظيم برنامه هاي سال آينده کشور دانست و انتظار بخش خصوصي از دولت را اين طور بيان کرد؛ با توجه به اينکه اين روز ها با موضوع مهمي همچون کمبود منابع مالي و افت درآمدهاي دولت مواجه هستيم و به درستي نمي دانيم با وجود مشکلات ديگري همچون خشکسالي و مشکلات اقتصاد، وضعيت آينده فعاليت هاي اقتصادي به کدام سمت خواهد رفت، بنابراين انتظاري که داريم اين است که مديران دولتي و نمايندگان مجلس، به خوبي لايحه بودجه سال 1388 را کارشناسي کرده و نقاط ضعف و قوت آن را شناسايي کنند. شکي نيست براي تنظيم بودجه يي واقع گرا، بايد همه زواياي مشکلات کشور از جمله محدوديت هاي درآمدي را در نظر بگيريم تا بتوانيم براساس اين محدوديت، واقع گرايانه و منطقي خرج کنيم. آل اسحاق در ادامه با اشاره به هشدار هاي نمايندگان بخش خصوصي نسبت به کسري بودجه سال آينده تاکيد کرد؛ شرايط موجود نشان از سالي سخت براي اقتصاد ايران دارد به گونه يي که کسري بودجه، وضعيت توليد و عمران را در شرايطي سخت قرار خواهد داد. رئيس اتاق تهران با اشاره به عواقب ناگوار کسري بودجه بر رشد اقتصادي کشور گفت؛ بررسي لايحه بودجه نشان مي دهد دولت قصد دارد کسري بودجه را با افزايش سهم درآمدهاي مالياتي جبران کند که در اين صورت، با رکودي که اکنون داريم، نگراني ما اين است که فشار بر بخش توليد افزايش يابد. وي افزود؛ بحث قيمت گذاري فرآورده هاي نفتي و تامين انرژي بخش توليد که در طرح تحول اقتصادي و سياست هاي هدفمندي يارانه ها در حال پيگيري است، يکي ديگر از نگراني هاي بخش خصوصي بوده و ما انتظار داريم در اين زمينه هم دولت به گونه يي برنامه ريزي کند که بخش توليد آسيب نبيند.

وي با اشاره به اينکه بودجه، بخشي از سند چشم انداز 20ساله کل کشور است، گفت؛ موضوع خيلي پيچيده نيست و روشن است که سند بودجه بايد متناسب با برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز باشد اگر نه چگونه مي توانيم در سال هاي آينده قدرت برتر اقتصادي منطقه باشيم؟ وي همچنين به لزوم تطابق برنامه هاي کوتاه مدت و ميان مدت کشور با ابلاغيه اصل 44 اشاره کرد و افزود؛ واقعيت اين است که بودجه سال 1388 همسو با اين ابلاغيه نيست. يحيي آل اسحاق به اظهارات وزير صنايع و معادن در مورد تخصيص بودجه مناسب براي بخش توليد کشور اشاره اما وضعيت فعلي توليد در کشور را نگران کننده توصيف کرد. او گفت؛ رکود جهاني باعث به هم خوردن بسياري از معادلات شده است و ما اميدواريم بتوانيم مثل آقاي محرابيان، خوش بين و اميدوار باشيم اما حق خود مي دانيم که از نمايندگان مردم بخواهيم به اين موضوع با دغدغه بيشتري توجه داشته باشند. يحيي آل اسحاق در ادامه اظهاراتش درباره نامه يي که در مورد هدفمند کردن يارانه ها خطاب به رئيس مجلس نوشته است، توضيح داد؛ در اين باره با وزير امور اقتصادي و دارايي نشستي داشتيم و پس از آن نماينده و سخنگوي طرح تحول اقتصادي به اتاق آمد و در نشستي نسبتاً طولاني، دغدغه هاي بخش خصوصي در مورد هدفمندي يارانه ها تشريح شد. وي افزود؛ در اين نشست هر دو طرف مسائل و ديدگاه هاي خود را مطرح کردند که در اين راستا، عمده مباحث در رابطه با سه موضوع نحوه قيمت گذاري، باز توزيع درآمدها و چگونگي حمايت از توليد بود. رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران افزود؛ نگراني در مورد نحوه سياستگذاري طرح تحول اقتصادي با بخش توليد کشور يکي ديگر از مباحث مهم مطرح شده در اين نشست بود که در مقابل سخنگوي کار گروه طرح تحول اقتصادي هم، سياست هاي دولت را در اين زمينه مطرح کرد. رئيس اتاق تهران در ادامه گفت؛ در نهايت قرار بر اين شد که مجموعه ملاحظات مطرح شده از سوي اتاق تهران در اين طرح لحاظ شود. البته لايحه هدفمند کردن يارانه ها هم اکنون در مجلس قرار دارد و قرار شد اين ملاحظات در زمان بررسي لايحه مطرح و در نظر گرفته شود. رئيس اتاق تهران با اشاره به دغدغه بخش خصوصي در مورد نحوه قيمت گذاري کالاها گفت؛ قيمت ها بايد به گونه يي باشد که معناي اقتصادي کاملاً در آن لحاظ شود، اين درحالي است که در رابطه با قيمت گذاري ها معتقد به در نظر گرفتن قيمت هاي متفاوت براي کالاهاي مختلف هستيم. وي ادامه داد؛ به اين معنا که قيمت گذاري در رابطه با بنزين و نفت بايد جداي از گازوئيل و بقيه موارد نظير گاز، مازوت و سوخت نيروگاه ها، براي مصرف صنايع انرژي بر و توليد کشور باشد تا آنها امکان استمرار و دوام کار توليدي را داشته باشند.

انتظار وزير بازرگاني از اتاق

يحيي آل اسحاق در بخش ديگري از سخنانش درباره مکالمه با وزير بازرگاني صحبت کرد. او گفت؛ آقاي مير کاظمي در تماسي که اخيراً داشت، خواستار تعامل بيشتر بخش خصوصي با دولت شد و از مجموعه اعضاي اتاق درخواست کرد در پايين آوردن قيمت ها با اين وزارتخانه همکاري بيشتري داشته باشند، چرا که قيمت مواد اوليه و پايه يي و واسطه يي در سطح جهاني کاهش يافته بنابراين انتظار مي رود بخش توليد نيز قيمت ها را پايين آورد. آل اسحاق ادامه داد؛ البته ما مي دانيم تنها راه پايين آوردن تقاضا کاهش تقاضا يا افزايش عرضه است و اين مشکل را کاملاً درک مي کنيم و در اين باره مدافع بخش توليد هستيم اما متاسفانه شرايط اقتصادي کشور به گونه يي است که همگي بايد دست در دست هم دهيم و با همکاري و صبوري بر اين بحران فائق آييم.

انتقاد ظهيري از «ايران کد»

با اتمام سخنراني رئيس اتاق تهران نوبت به سخنرانان ديگر رسيد. شاهرخ ظهيري عضو هيات رئيسه اتاق تهران در نطق خود با انتقاد از طرح ايران کد گفت؛ مدتي است که طرحي با عنوان «ايران کد» در سيستم بازرگاني و توزيع کشور در حال اجرا است که به تازگي بر کالا گذاشته مي شود اما اين طرح با استانداردهاي جهاني مطابقت نمي کند چرا که بارکد هاي قديمي يا بين المللي 13 رقمي هستند ولي ايران کد 16 رقمي است. عدم اين هماهنگي با بارکد بين المللي موجب مي شود کالاهاي صادراتي برگشت داده شوند چرا که ايران کد قابل خواندن با دستگاه هاي خارجي نيست. وي افزود؛ البته اين مشکل تنها به کالاهاي صادراتي محدود نمي شود و ما اين مشکل را در رابطه با فروشگاه هاي داخلي خود نيز داريم لطفاً به اين مساله رسيدگي شود. وي با بيان اينکه پاسخ مسوولان در زمينه درج دو بارکد روي کالاها غيرمنطقي است، گفت؛ اين موضوع باعث سردرگمي مي شود پس بايد راه حلي مناسب بيابيم. محسن موحدي معاون وزير بازرگاني نيز در ادامه قضاوت ظهيري را در رابطه با ايران کد منصفانه ندانست و گفت؛ قرار نيست ايران کد جايگزين بارکد شود و ما همچنان در قراردادهاي بين المللي از SH استفاده مي کنيم. ايران کد تنها کدي است براي رهگيري و کسب کليه اطلاعات درباره کالا و در مورد استفاده از آن نيز قبلاً تحقيقات و کارشناسي هاي دقيقي صورت گرفته است.

پيشنهاد سهميه بندي ارز

تقي بهرامي نوشهري نيز يکي از سخنرانان جلسه بود. اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران با اشاره به کاهش چشمگير قيمت نفت و تداوم اين روند پيشنهاد سهميه بندي ارز يا افزايش قيمت آن را مطرح کرد. بهرامي نوشهري توضيح داد؛ با عنايت به کاهش چشمگير قيمت نفت و احتمال قريب به يقين تداوم اين کاهش به دليل وضعيت بحراني حاکم بر نظام اقتصادي دنيا در آينده و همچنين کاهش شديد ذخاير ارزي کشور به خاطر هجمه سنگين وارداتي که هم اکنون دامنگير سيستم بازرگاني ماست، و مضاف بر آن تاثيري که به يقين قيمت هاي نازل کالاهاي جهاني در کاهش ميزان صادرات ما خواهد داشت، طبيعي است که مجبور خواهيم شد براي امکان اداره وضعيت، يا ارز کشور را سهميه بندي کنيم يا قيمت آن را افزايش دهيم يا اينکه براي واردات ما به التفاوت کلاني تعيين و دريافت کنيم. وي افزود؛ نوسانات و تزلزلي که هم اکنون در قيمت ها وجود دارد، از اصلي ترين علل بروز مشکلات توليد کنندگان و تجار محسوب مي شود، به نحوي که تا به حال حتي با حجم واردات سنگيني هم که داشته ايم نتوانسته ايم از پس کنترل و ايجاد ثبات قيمت بر آييم و نوسانات بازار همچنان بر قوت خود باقي است، چرا که کارسازترين و عملي ترين راهکار کنترل نوسانات و تزلزل قيمت ها توليد انبوه است، نه واردات، و پرواضح است که توليد انبوه هم با استراتژي ممکن است که با ابراز تاسف ما تا به حال از اين استراتژي بي بهره بوده ايم. عضو هيات نمايندگان اتاق تهران تصريح کرد؛ توليد انبوه که بر پايه هاي اصل امنيت همه جانبه توليد کنندگان ميسر است، سر منزلي است که تنها از راه طراحي و ايجاد يک استراتژي منسجم مقدور است و در اين ميان رهايي از وضعيت اقتصادي امروزه مان در گرو اتفاق نظر ملي به منظور حمايت همه جانبه از امر توليد است که در غير اين صورت بيم آن مي رود به دليل تداوم ضررهايي که بخش توليد به طور متوالي متحمل مي شود با از بين رفتن انگيزه هاي مادي و معنوي سرمايه ها از توليد به سمت مشاغل پر زرق و برق و بي زحمت کاذب و دلالي ها و واسطه گري ها سوق پيدا کند.

مسعود نيلي رئيس دانشکده اقتصاد و مديريت دانشگاه صنعتي شريف سه شنبه عصر، ميهمان ويژه اتاق پايتخت بود. او در تشريح تحقيق گسترده يي که اخيراً در مورد «دولت و رشد اقتصادي در ايران» داشته است، نکاتي را در رابطه با تاثير افزايش تصدي گري دولت بر کاهش رشد اقتصادي بيان کرد. نيلي خطاب به فعالان توضيح داد؛ يکي از پرسش هاي مهم در اقتصاد ايران در سال هاي اخير اين بوده که فعاليت هاي دولت چگونه بر رشد اقتصادي کشور اثر مي گذارد. در بخش اول اين تحقيق، به مسائلي همچون کارکردهاي دولت، کيفيت عملکرد دولت، دولت و رشد اقتصادي، نقش نهادهاي عمومي در رشد و توسعه اقتصاد و در نهايت، دولت، نفت و رشد اقتصادي پرداخته شده است. وي ادامه داد؛ در تحقيقي که صورت گرفته است، اثر دولت در سه مسير متفاوت روي رشد اقتصادي دنبال و بررسي شده و نشان داده شده است که اين مسيرها سه مسير متفاوت از هم هستند و آثار متفاوتي هم دارند. اين کارشناس اقتصادي افزود؛ فعاليت هاي بودجه دولت به معناي عملي آن، عبارت است از همان وظايفي که دولت ها بايد انجام دهند؛ مثل تامين امنيت، تامين بهداشت، خدمات آموزش عالي و... که انعکاس آن را در بودجه عمومي مشاهده مي کنيم. در حوزه شرکت هاي دولتي اين مي شود تصدي هاي دولت و آنچه در امر بنگاهداري دولت انجام مي دهد. اين فعاليت به لحاظ ماهيت اندازه گيري با آن اولي متفاوت است و بحثي که ما در تحقيق کرده ايم اين است که اصلاً اين بحث اشتباه است که آن را به عنوان شاخصي از اندازه دولت بگيريم. مسعود نيلي در ادامه اين پرسش را مطرح کرد؛ همه مي گوييم دولت بايد کوچک شود، اما بايد به اين سوال پاسخ داد که در کدام حوزه دولت بايد کوچک شود؟ در کدام حوزه، کوچک تر شود، موثرتر است؟ به گفته او، شيوه کلاسيک مورد استفاده براي تعيين اندازه دولت، نسبت بوجه دولت به توليد ناخالص داخلي است. براساس برآورد بانک مرکزي بر مبناي اين شاخص، اندازه دولت در اقتصاد ايران از سال 1354 به اين سو، روند نزولي طي کرده و در سال هاي اخير به 18درصد رسيده است. وي افزود؛ در نگاه اول به اين شاخص، اين گونه به نظر مي رسد که از سال 1354 تاکنون، خصوصي سازي گسترده يي در اقتصاد کشور صورت گرفته است، اما همه مي دانيم اين گونه نيست؛ علت آن است که در اين شيوه، ارقام تصدي ها و بنگاهداري دولت، يارانه هاي پنهان، دخالت هاي غير بودجه يي دولت و ارزش اقتصادي نرخ ارز در هزينه هاي اقتصادي دولت لحاظ نمي شود. بنابراين بايد فرمول ديگري براي محاسبه رقم واقعي اندازه دولت در اقتصاد ايران تعريف مي شد. وي گفت؛ با محاسبه موارد فوق، ملاحظه مي شود که در سال 1366، بالغ بر 64 درصد توليد ناخالص داخلي کشور را دولت به خود اختصاص داده است. به علاوه اين نوع محاسبه که نسبت به فرمول مرسوم و کلاسيک، واقعي تر است، نشان مي دهد که از سال 1377 به بعد حجم دولت در اقتصاد ايران به طور مرتب بيشتر شده است. مسعود نيلي در بخشي از صحبت ها يش چکيده تحقيق صورت گرفته را مطرح کرد و گفت؛ نتيجه اين محاسبات نشان مي دهد هر چه تصدي دولت بيشتر مي شود، رشد اقتصادي کشور کاهش مي يابد.

گروه اقتصادي؛ اعلام خبر بنزين 350 توماني و گازوئيل 100 توماني اگرچه از سوي محمدرضا تابش تکذيب شد اما مديرعامل شرکت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي در نشست روز گذشته با اصحاب رسانه به آن خبر استناد کرد و گفت؛ بر اساس شنيده ها کليات طرح در کميسيون ويژه تصويب شده و احتمالاً پيشنهادها و اصلاحاتي از سوي مجلس به دولت ارائه مي شود. بر اساس پيشنهاد مجلس اعداد 350تومان براي هر ليتر بنزين و 100 تومان براي نفت گاز مطرح شده که البته تا نهايي نشدن تصميم گيري ها هيچ عدد و رقمي قطعي نيست. سيدنورالدين شهنازي زاده اظهار کرد؛ پيش از طرح لايحه هدفمند کردن يارانه ها، برنامه هاي مختلفي پيش بيني شده بود تا براي واردات فرآورده هاي نفتي در سال آينده هيچ مبلغي از دولت گرفته نشود.

مديرعامل شرکت پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي درباره تداوم سهميه بندي در سال آينده افزود؛ هنوز هيچ نکته يي درباره احتمال تداوم سهميه بندي يا حذف آن در سال آينده وجود ندارد، زيرا اين تصميم گيري ها به يکديگر وابسته هستند، ولي در هر صورت سامانه هوشمند سوخت يعني سوخت گيري با کارت هوشمند که در جهت مديريت کردن توزيع، مصرف، جمع آوري اطلاعات لحظه يي و تحليل اطلاعات است، ادامه پيدا مي کند، زيرا در نظر داريم در آينده سيستم پرداخت قيمت فرآورده هاي نفتي در جايگاه ها الکترونيکي شود. او درباره ذخيره سازي بنزين اظهار کرد؛ ذخيره سازي بنزين نسبت به سال گذشته حدود 411 ميليون ليتر کمتر است اما وضعيت کلي مناسب است. به نظر مي رسد بايد طرح هاي پالايشگاه سازي پس از طرح هاي توسعه يي ميدان مشترک پارس جنوبي و ديگر ميادين مشترک در اولويت دوم قرار داشته باشد. او در ادامه با اشاره به اينکه ارز مورد نياز براي واردات فرآورده هاي نفتي به جز بودجه اوليه - يعني 3/3 ميليارد دلار - حدود 3/2 ميليارد دلار و در مجموع 5/6 ميليارد دلار در سال 1387 پيش بيني شده است، تصريح کرد؛ قيمت فرآورده بستگي زيادي به قيمت نفت خام دارد، ولي در هيچ دوره يي سراغ نداشته ايم که شدت نوسان قيمت نفت خام به اندازه ماه هاي گذشته باشد، به طوري که گاهي قيمت بنزين در خليج فارس از قيمت نفت خام همان روز ارزان تر بوده است و اين نشان مي دهد شرکت هاي پالايشي نمي توانند به تناسب نوسان قيمت نفت خام شرايط و قيمت توليد خود را تغيير دهند. در حال حاضر هر تن بنزين در خليج فارس 460 دلار و نفت گاز 400 دلار معامله مي شود. همچنين فرمانده پليس راهنمايي و رانندگي کشور نيز درباره آزادسازي قيمت بنزين به ايلنا گفت؛ با توجه به اينکه سال آينده بنزين از صندوق حمايتي دولت خارج و به صورت آزاد توزيع مي شود، نرخ جديد بنزين به زودي مشخص خواهد شد. محمد رويانيان گفت؛ هنوز تصميمي در اين مورد اتخاذ نشده است و اين تصميم بايد از سوي مجلس اتخاذ شده و به تصويب برسد.

پورمحمدي که پس از خداحافظي اجباري از وزارت کشور، در سازمان بازرسي کل کشور، پرده از برخي تخلفات دستگاه هاي دولتي برداشت اين بار از اعلام آمار واقعي از انحراف تسهيلات در بنگاه هاي اقتصادي زودبازده تا پايان امسال خبر داد. رئيس سازمان بازرسي کشور با بيان اينکه هم اکنون آمار دقيق و واقعي در اين بخش وجود ندارد، توضيح داد؛ از مدت ها قبل کارهاي مطالعاتي و بررسي در استان هاي کشور آغاز شده و اين گزارش اکنون در حال جمع بندي است. البته مصطفي پورمحمدي درباره ارزيابي اوليه از گزارش استان ها مبني بر انحراف در پرداخت تسهيلات بنگاه هاي زودبازده آماري ارائه نداد و گفت؛ اين آمار به هيچ عنوان قابل ذکر نيست چرا که ارائه آن بازتاب متعدد اجتماعي خواهد داشت. رئيس سازمان بازرسي کل کشور هرگونه اعلام رقم انحراف در ارائه تسهيلات در بنگاه هاي زودبازده توسط برخي از مسوولان در کشور و استان ها را غيرقابل قبول دانست. پورمحمدي ادامه داد؛ بانک ها به عنوان متولي اصلي در پرداخت تسهيلات بايد بيشتر دقت و کنترل داشته باشند. وي در پاسخ به سوالي ديگر که در خصوص انحراف در بودجه عمومي کشور بود، گفت؛ سازمان بازرسي در اين بخش دخالتي نمي کند. پورمحمدي گفت؛ عملکرد دولت بايد مورد نظارت عام قرار گيرد که اين نظارت برعهده ديوان محاسبات است ولي در بخش هايي که ضعف وجود داشته باشد بازرسي پيگيري خواهد کرد. به گزارش خبرگزاري ها رئيس سازمان بازرسي کل کشور با انتقاد از نبود سياست اقتصادي شفاف در دولت بيان کرد؛ سياست هاي دولتي در بخش عمليات اقتصادي کشور هنوز شفاف نيست و اين امر حتي سبب شد بخش خصوصي آسيب ببيند. وي با بيان اينکه بخش خصوصي بايد پوست اندازي کند، تاکيد کرد؛ اگر بخش دولتي رفتار مناسبي در بخش اقتصاد ندارد از اين بخش تبعيت نکند. اجراي اين مهم اگرچه در کشور بسيار مشکل است و بنگاه هاي اقتصادي با مشکلات و چالش هاي زيادي مواجه مي شوند اما معتقدم بخش خصوصي بايد خود را از يارانه هاي دولتي و رانتي جدا کند. رئيس سازمان بازرسي کل کشور خاطرنشان کرد؛ اگر اين نگاه در بخش خصوصي ايجاد نشود به هدف نخواهيم رسيد و در بازار رقابتي اجازه حضور پيدا نخواهيم کرد. وي ادامه داد؛ اگر قرار است پيشرفت کنيم و اقتصاد از دولت به بخش خصوصي واگذار شود بايد عمليات فعاليت هاي اقتصادي دولت در برنامه ريزي و مديريت مانند آيينه شفاف و قابل کنترل باشد. وي گفت؛ دخالت دولت در بسياري از مسائل کارها را خراب کرده است و اصل 44 به همين دليل ابلاغ شده است. وي تاکيد کرد؛ تفکر و رفتار دولت ايجاد محدوديت کرده و براي رهايي اين مهم بايد عمليات و سياست دولت در بخش عمليات اقتصادي کشور شفاف سازي شود. وي در پايان دغدغه اصلي همه فعالان اقتصادي را کمبود نقدينگي عنوان کرد و گفت؛ بايد براي اين مشکل راهکاري اتخاذ کرد.

حميدرضا کاتوزيانہ

بحران اقتصاد جهاني وارد مرحله جديدي شده که بعضاً از آن به عنوان موج دوم بحران ياد مي کنند. در مرحله جديد، اين بحران وارد بازارهاي واقعي تر شده و آسيب و صدمات آن به سطوح پاييني جامعه تسري يافته است. کاهش شديد تقاضا در بازارهاي مصرفي و بزرگي مثل اروپا و امريکا نشانگر عملکرد محافظه کارانه مصرف کنندگان در بازارهاي اقتصادي و از سوي ديگر بيانگر کاهش سطح استطاعت مالي مردم است. به دنبال کاهش تقاضا و عدم اشتياق مصرف کنندگان طبعاً رفتار توليدکنندگان و طرف عرضه نيز تغيير خواهد کرد. چنانچه بررسي ها دقيقاً اين واقعيت را تاييد مي کند.

بسياري از کارخانجات و توليدکنندگان به دنبال کاهش تقاضا، تيراژ توليد خود را تنزل داده و به دنبال آن، نياز آنها به مواد اوليه پليمري و فلزي و همچنين احتياج آنها به انرژي رو به کاهش گذاشته است.

يکي از مولفه هاي موثر در کاهش يکباره قيمت نفت خام همين عدم تقاضاي جهاني است. البته عوامل ديگري مثل عرضه نفت از ذخاير توسط قدرت هاي بزرگ اقتصادي و همچنين حضور جدي تر کشورهاي غيراوپک در بازار عرضه نفت نيز در کاهش قيمت آن موثر بوده است.

موج کاهش تقاضا به دنبال خود کاهش رشد و تشديد رکود را در غرب و شرق پديد آورده است.

اولين اثر اين موج بحران در اقتصاد ايران کاهش قيمت نفت و به دنبال آن کاهش رشد اقتصادي است.

گرچه گسستگي نسبي اقتصاد ايران از اقتصاد جهاني مانع از شکنندگي ما شده است اما نحوه تعامل ما در شرايط کنوني و انتخاب نوع رويکرد در حل و فصل گره هاي پيش آمده مي تواند اوضاع را به نفع ما رقم زند يا بر شدت مشکلات بيفزايد. دقت در انتخاب راه مناسب در فائق آمدن بر فشارهاي اقتصادي و چالش هاي پيش رو بسيار مهم و از وظايف اصلي دولت و مجلس است.

يکي از مصاديق انتخاب راه مناسب، بودجه سال آينده است که به زودي در کميسيون تلفيق و سپس در صحن مجلس بررسي آن را آغاز خواهيم کرد. کسري بودجه پيش بيني شده که بخشي از آن ناشي از کاهش قيمت نفت و بخش ديگر علي الاصول به دليل بي انضباطي هاي مالي است بايد به درستي مديريت شود تا منشاء ايجاد اختلال در کشور نشود. اين کسري در حدي است که امکان خريدهاي سالانه بنزين و گازوئيل و يارانه هاي برق و آب را نمي دهد لذا به عنوان يک راه حل بايد به سمت واقعي کردن قيمت حامل هاي انرژي برويم تا بتوانيم بخشي از هزينه ها را کاهش دهيم. البته بايد تمهيداتي انديشيد که با افزايش نرخ رشد قيمت ها و به کار گرفتن ساز و کار پرداخت هدفمند يارانه ها جبران فشار وارده به اقشار کم درآمد صورت پذيرد. در بخش صنعت و کشاورزي نيز حتماً بايد نسبت به جبران فشار ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي اقدام کرد يا از طريق مکانيسم هاي ديگر به اين بخش ها کمک کرد. مثلاً با استمهال معوقه هاي اين بخش ها به بانک ها و گشودن هزار قفل بانک ها در برابر صنعتگران و کشاورزان عرصه را براي فعاليت توليدي و نوسازي و ارتقاي تکنولوژي اين بخش ها آماده کرد.

اگر قرار است بخشي از فشارها را بخش هاي توليدي خصوصي تحمل کنند نمي توان ماليات هفت درصد به اين بخش تحميل کرد و آن را عاملي در تامين درآمد براي دولت در نظر گرفت. اين بخش ها فشار ناشي از تحريم و مشکلات بانکي را تحمل مي کنند، با مشکل تامين مواد اوليه و تجهيزات مواجه هستند، بازارهاي آنها چندان رونقي ندارد و بايد فشار ناشي از آزادسازي قيمت حامل هاي انرژي را تحمل کنند، حال چگونه در اين وانفسا مي شود ماليات بيشتري هم از آنان گرفت، خدا عالم است.

يکي از راه هاي موثر ديگر در حل و فصل مشکلات بودجه که البته شايد به بودجه سال 88 وصال ندهد، موضوع واگذاري ها و جدي کردن و رونق بخشيدن به ابلاغيه اصل 44 است. متاسفانه در بخش صنعت و نفت اين قانون معطل است و بهانه جويي براي عدم اجراي آن فراوان به چشم مي خورد. حتي بعد از واگذاري ها مديران دولتي بعضاً دبه مي کنند که خرجي هم براي آنها ندارد. يک راه کاهش هزينه هاي دولت، کاهش تصدي گري دولت است، يعني بايد آنچه قابل واگذاري به مردم است که در ابلاغيه مقام معظم رهبري و در قانون مندرج شده، به مردم و افراد کننده واگذار شود. اين مسير يعني بازسازي و بازتعريف نقش حکومت به ويژه نقش قوه مجريه، تنها اين مسير مي تواند به حل بسياري از مشکلات کشور که در بودجه هاي ساليانه نيز خودنمايي مي کند، منجر شود. با توجه به اهميت اين موضوع و تاکيدات رهبري بر اجرايي شدن آن شايد مناسب باشد تحقيق و تفحصي از سوي مجلس شوراي اسلامي تعريف شود تا مشخص شود موانع اصلي بر سر راه واگذاري ها چيست و چگونه مي توان اجراي اصل 44 را تسريع کرد. چنان که ملاحظه مي فرماييد شرايط کشور و مشکلات بيش از آن چيزي است که تصور مي شود و اين وظيفه ديني و ملي ماست که به جاي تلف کردن وقت خود و همکاران بر سر مسائل منازعه آميز و طرح موضوعات تکراري گذشته که منجر به تعميق شکاف هاي سياسي و دوقطبي شدن فضاي کشور مي شود به موضوعات اصلي و مشکلات اساسي مردم بپردازيم و تمهيداتي بينديشيم که چگونه با کمترين هزينه مسائل ملت را حل کنيم. امروز مردم با مشکلات متعددي مواجه هستند و علاقه مند ورود به فضاهاي سياسي و جناحي به ويژه تندروي ها نيستند، مردم از تنازعات سياسي خسته اند، آنها به فکر آينده جوانان خود و حل مشکل بيکاري و گراني هستند و به مساله مسکن و سلامتي جسمي و روحي خود و نسل آينده مي انديشند. در چنين شرايطي پرداختن به موضوعاتي که منجر به تشديد اختلافات و ايجاد درگيري و برخوردهاي افراطي مي شود در قضاوت مردم جايگاه خوبي ندارد و موجب يأس آنان شده و قطعاً مورد بهره برداري دشمنان قرار خواهد گرفت. جا دارد در اين ايام که طليعه انقلاب اسلامي و مبارک ترين يادگار بازمانده از معمار بزرگ انقلاب است به آينده و آرمان هاي آن بزرگوار بينديشيم و همت خود را معطوف به تحقق بخشيدن به آن آرمان ها کنيم.

ہ نماينده مردم تهران

محمدحسين شريف زادگان*

شرايط اقتصاد ايران در سال هاي 1388 و 1389 که عمدتاً متاثر از بحران اقتصاد جهاني، کاهش قيمت نفت و اجراي سياست هاي خاص اقتصادي دولت نهم طي سه سال گذشته خواهد بود، چشم اندازي را فراروي اصلاح طلبان قرار مي دهد که اگر بتوانند قوه مجريه را در انتخابات 88 به دست گيرند با آن مواجه خواهند شد.

سوال اين است که چه مسائل و چالش هاي اقتصادي در دو سال آينده در کشور به وجود خواهد آمد و آيا اصلاح طلبان در صورت پيروزي قادر به حل آن در جهت رشد و توسعه اقتصادي خواهند بود.

فهرستي از چالش هايي که مي تواند شرايط اقتصادي دو سال آينده را رقم بزند، به شرح زير خواهد بود.

1- بحران اقتصاد جهاني اگر چه همانند کشورهاي اروپايي و امريکا مستقيماً روي اقتصاد ايران اثر ندارد لکن با کاهش شديد قيمت نفت و همچنين آثار آن روي روابط اقتصادي ايران با ديگر کشورها و صادرات غيرنفتي و حتي غيراقتصادي کردن توليد کالاهاي صادراتي ناشي از کاهش قيمت نفت و محدوديت تقاضا مثل محصولات پتروشيمي،اقتصاد ما را کاملاً متاثر مي کند و از آنجايي که چشم انداز روشني در رفع اين بحران وجود ندارد (و از سه تا 15 سال گفته شده است) آثار ناشي از آن در اقتصاد ايران حداقل در کوتاه مدت تداوم خواهد يافت.

2- کاهش قيمت نفت که خود عامل موثر و تبعي بحران اقتصاد جهاني است موجب شده حداقل درآمدهاي ناشي از فروش نفت به يک سوم کاهش يابد و چون اتکاي درآمدهاي عمومي کشور بيش از 65 درصد به درآمدهاي نفتي است عملاً درآمدهاي عمومي دولت بيش از 40 درصد کاهش يافته است که با توجه به بودجه هاي انبساطي دولت در سه سال گذشته، ايجاد تقاضاهاي مکرر در جامعه، گسترش واردات کالاهاي مصرفي و کم شدن هزينه هاي عمراني، مي توان در انجام فعاليت هاي عمراني دولت کاهش چشمگيري مشاهده کرد و موجب کاهش فعاليت هاي تبعي آن در بخش خصوصي و حجم اشتغال در کشور خواهد شد. به نظر مي رسد قيمت نفت در دو سال آينده افزايش چشمگيري نخواهد داشت لکن ممکن است کاهش آن به طور آهسته تر نوسانات بسيار گسترده يي در اقدامات دولت طي سال هاي آينده ايجاد کند.

3- کسري بودجه در سال هاي 87 ، 88 و 89 ادامه خواهد يافت که مهم ترين عامل آن کاهش قيمت نفت و وابستگي 65 درصدي درآمدهاي بودجه عمومي کشور به نفت است. کسري 300 هزار ميليارد ريالي امسال در سال هاي آينده با شکاف بيشتري تداوم خواهد يافت زيرا کاهش فعاليت هاي دولت موجب کاهش درآمد ملي و کاهش فعاليت بخش هاي دولتي و خصوصي خواهد شد و ماليات ها و ساير درآمدهاي دولت را کاهش خواهد داد.

4- با آمدن اوباما در امريکا اگر چه دموکرات ها سياست عمليات نظامي را همانند جمهوريخواهان دنبال نمي کنند ولي فشار روي کشورهايي نظير ايران توسط تحريم هاي اقتصادي و مالي تشديد خواهد شد و پيش بيني مي شود در يکي دو سال آينده دامنه تحريم هاي اقتصادي عليه ايران تشديد شود و اين خود مي تواند در موقعيت اقتصادي ايران تاثير زيادي ايجاد کند و به خصوص به تنگ تر کردن ارتباط مالي ايران با جهان کمک کند و به ساختار اقتصاد ايران لطماتي وارد سازد.

5- به نظر مي رسد طي سال هاي آينده سرمايه گذاري خارجي که يکي از ملزومات انتقال تکنولوژي و رشد اقتصادي است اگر با سياست هاي کنوني که دولت به انجام مي رساند مواجه شود از مقدار اندک کنوني خود نيز کمتر خواهد شد زيرا شرايط تحريم و نداشتن چشم انداز مناسب کسب و کار در ايران موجبات آن را فراهم خواهد ساخت.

6- طرح تحول اقتصادي که لايحه آن در مجلس مطرح است هنوز مشخص نکرده است چه تاثيري روي تورم، توليد و اشتغال دارد. مطالعات قبلي بانک جهاني نشان مي دهد اجراي آن مي تواند تورم را به بالاي 50 درصد برساند و از 41 بخش اقتصادي 11بخش تاثيرات بالاي 30 درصد را خواهند پذيرفت. دستپاچگي دولت براي دريافت مصوبه از مجلس و اجراي سريع و شتابزده آن مي تواند تبعات گسترده يي روي حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي کشور داشته باشد که در اين صورت مي تواند صورت مساله هدفمند کردن يارانه ها را که از منطق قوي در برنامه چهارم توسعه برخوردار است به کلي زير سوال ببرد. اجراي ناقص طرح تحول اقتصادي در سال آينده صرفاً با ابزار قيمت و بدون توجه به اجراي سياست هاي پيش نياز و مکمل اقتصادي مي تواند تبعات بسيار گسترده يي در حوزه توليد، اشتغال، تورم و حتي حوزه هاي اجتماعي ايجاد کند.

7- يکي از تبعات اجراي سياست هاي اقتصادي دولت نهم که عمدتاً با افزايش نقدينگي، بالا بردن هزينه هاي دولت و اجراي سياست هاي توزيع پول به جاي تخصيص منابع همراه بوده است، ايجاد تقاضاي گسترده در جامعه از طريق واردات کالاهاي مصرفي، وعده و وعيد کمک ها و پرداخت نقدي يارانه، سهام عدالت، پرداخت هاي نقدي بيشتر توسط کميته امداد و مسکن مهر که موجب ثبت نام 5/6 ميليون نفر در کشور شده، بوده است. اين در حالي است که کشور امکان برآوردن تقاضاهاي اقتصادي و اجتماعي ايجاد شده در جامعه را ندارد. من باب مثال از 5/6 ميليون نفر که براي مسکن مهر نام نويسي کرده اند دولت فقط به نياز 5/1 ميليون نفر پاسخ داده است و برآوردن نياز همين 5/1 ميليون نفر نيز با چالش هاي جدي در توليد مسکن مواجه شده است. وجود حجم گسترده يي از تقاضاهاي اقتصادي و اجتماعي در شرايطي که اوضاع اقتصادي در سال هاي آينده توان پاسخگويي به آنان را ندارد مشکلات فراواني براي تصميم سازان و تصميم گيران اقتصادي ايجاد خواهد کرد.

8- افزايش نقدينگي به مقدار دو برابر طي سه سال گذشته خود عامل بسياري از نابساماني هاي اقتصادي شده است که افزايش قيمت حبابي مسکن و تورم بيش از 24 درصد يکي از تبعات آن بوده است.

اگرچه اقدامات کنترلي بانک مرکزي در 5/1 سال گذشته در کنترل آهنگ رشد آن موثر واقع شد لکن وجود حجم عظيم کنوني نقدينگي خود عامل تهديدکننده يي در حالت رکود تورمي اقتصاد ايران است.

به نظر مي رسد به رغم کند شدن آهنگ رشد در سال هاي 89- 88 نيز اين عامل هنوز يکي از عوامل تهديدکننده در تحولات اقتصاد ايران خواهد بود.

9- يکي از تبعات اجراي سياست هاي اقتصادي طي 5/3 سال مسووليت دولت نهم پيدا شدن تورم بالاي 24 درصد و تورم نزديک به 30 درصد نقطه به نقطه در کشور است که در شرايط رکود نقش مخربي در توليد اشتغال و قدرت خريد مردم به خصوص پنج دهک اول درآمدي کشور خواهد داشت و آثار آن به حوزه هاي اجتماعي مثل سلامت و آموزش نيز رسوخ خواهد کرد. اگر اين گونه تورم با ساختار اقتصاد ايران سازگاري پيدا کند کنترل و کاهش آن نمي تواند در کوتاه مدت به انجام برسد.

10- ناکارآمدي فضاي کسب و کار به خصوص بخش هاي قوانين و مقررات-کاهش صرفه هاي اقتصادي توليدات کشاورزي و صنايع موجب تخصيص منابع نامناسب در بخش هاي اقتصادي کشور شده است که در نهايت رکود اقتصادي را که مي تواند در بلندمدت به رکود ساختاري در اقتصاد ايران منجر شود، به وجود آورده است. در صورت تداوم تحريم هاي اقتصادي، تورم، افزايش نقدينگي، کمبود سياست هاي مناسب براي تشويق بخش خصوصي، تخصيص منابع نامناسب و رکود اقتصادي در سال هاي آينده نيز ادامه خواهد يافت. و همواره نمي توان به سرمايه گذاري و توليد درآمد ملي مناسب و اشتغال مولد در بخش هاي صنعتي و کشاورزي در سال هاي بعد اميدوار بود.

11- کاهش رشد اقتصادي-در حالي که طبق برنامه چهارم بايد رشد اقتصادي بالاي 8 درصد را تجربه کنيم- به حدود 5 درصد در حال حاضر، شرايطي را فراهم ساخته است که در سال هاي آينده به خاطر کاهش قيمت نفت و ناکارآمدي اقتصاد با کاهش رشد اقتصادي مواجه هستيم. پيش بيني نهادهاي بين المللي اقتصادي نيز مويد اين واقعيت است لذا کاهش رشد اقتصادي در سال هاي آينده نشان از ضعف کارکردي و کارآمدي اقتصاد کلان ايران خواهد داشت.

12- تخصيص منابع ملي و تخصيص منابع در بخش ها، برنامه ها و پروژه ها يکي از مهم ترين وظايف يک اقتصاد پويا است که بر حسب نظام اقتصادي هر کشور اين وظايف بين دولت، بخش خصوصي و بخش عمومي تقسيم مي شود. متاسفانه به رغم اينکه عمده منابع کشور در اختيار دولت است ولي تخصيص منابع به طور مناسب انجام نمي پذيرد. دستگاهي که در دولت ها قادر به انجام چنين کار مهمي است قاعدتاً يک دستگاه عالي دولتي برنامه و بودجه است. متاسفانه به رغم کاستي هاي اساسي در کارکرد سازمان مديريت و برنامه ريزي سابق، انحلال آن سازمان و تبديل آن به معاونتي بدون کارايي لازم و مديريتي غيرتخصصي، يکي از اشتباهات استراتژيک دولت نهم بوده است. بنابراين بسياري از ناکارآمدي ها، بي برنامگي ها و روزمرگي هاي دولت ناشي از انحلال اين سازمان است. امروزه نظام بودجه و تخصيص منابع کشور به 50 سال پيش بازگشته است و صرفاً خزانه دولت به طور دفعي و ناقص به اين کار مي پردازد که به خاطر نداشتن ابزارهاي لازم تخصصي و برنامه يي در بخش هاي اقتصادي اجتماعي، دولت قادر به تخصيص منابع نيست و دستگاه ها اجازه دارند به عنوان عوامل ذي نفع خود به اين کار بپردازند که عملاً به ناکارآمدي تخصيص منابع منجر مي شود و نهايتاً گسترش طرح هاي نيمه تمام، بدهي به پيمانکاران و ناکارآمدي اقتصاد از تبعات مستقيم آن است. اگر سازمان مديريت و برنامه ريزي در اسرع وقت بر اساس اصول و مباني علمي تجديد سازمان نشود، امر تخصيص منابع در سال هاي آينده نيز به همين منوال ادامه خواهد يافت.

13- ازهم پاشيدگي نظام برنامه ريزي کشور اعم از سازمان هدايتگر و تدوين کننده برنامه هاي ملي توسعه و نظارت کننده تخصصي بر اجراي برنامه ها، عدم اجراي برنامه چهارم توسط دولت و عدم نظارت علمي و تخصصي روي آن موجب شده است خلل برنامه يي و تشکيلاتي مهمي در نظام برنامه ريزي ايران ايجاد شود؛ چيزي که در خلال 50 سال تجربه برنامه ريزي ايران بي نظير است. از سوي ديگر عدم اهتمام دولت به اجراي برنامه پنج ساله چهارم و تلاش براي تدوين برنامه پنج ساله پنجم خارج از روند تجارب گذشته که يکي از اصول برنامه ريزي به حساب مي آيد ما را با يک گسست در برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي توسعه کشور مواجه خواهد ساخت. اين گسست خلل مهمي در روند توسعه اقتصادي اجتماعي ايران که ناشي از اجراي برنامه هاي پنج ساله بوده است، به وجود خواهد آورد.

14- به رغم اقتصاد دولتي ايران که ناکارآمدي زيادي را به همراه دارد ولي تجربه 30 ساله جمهوري اسلامي ايران حاکي از آن بوده است که اجازه داده شده است مکانيسم هاي اقتصادي حداقل کارکرد واقعي خود را داشته باشند و به تدريج بتوانيم با اجراي سياست هاي ابلاغي اصل 44 از اقتصاد دولتي فاصله بگيريم. لذا مداخله دولت بايد کمتر شود و عمدتاً به منظور تنظيم شرايط براي تحقق کارکردهاي واقعي اقتصاد باشد. متاسفانه ظرف 5/3 سال گذشته به رغم تجارب گذشته جمهوري اسلامي، مداخله دولت در امور بانکي و بنگاهداري، عزل و نصب نهادهاي مستقل اقتصادي و مالي و حتي مديريت نهادهاي بخش خصوصي مثل بانک پارسيان، رويه يي را در کشور ما رواج داده است که مي تواند اقتصاد دستوري را براي ما به ارمغان آورد.

لذا در سال هاي آينده اقتصاد ايران از تبعات اجراي اين سياست ها رنج خواهد برد.

15- دولت هاي مدرن امروزه به رغم ايدئولوژي هاي مختلف سعي دارند عمدتاً به وظايف اصلي خود که توليد کالاي عمومي است، بپردازند و از مداخله و برعهده گرفتن اقداماتي که ماهيتاً در جامعه وظيفه مردم است بپرهيزند. بر عهده گرفتن مسووليت اداره خانواده ها و پرداخت مستقيم براي متعادل کردن توان خريد ايشان روش هايي است که حداقل در 30 سال گذشته در اروپا مورد انتقاد اساسي قرار گرفته و روش هاي اصلاحي آن مورد عمل واقع شده است. وابسته کردن مردم به توزيع پول دولتي که موجب کاهش کارآفريني، نوآوري و توانمندسازي که عوامل به وجودآورنده توسعه اقتصادي و اجتماعي جامعه است، مي شود سياست اشتباهي است و متاسفانه ايجاد تقاضاهاي گسترده در جامعه ايران در 5/3 سال گذشته و ايجاد وعده تامين مسکن، سهام عدالت و پرداخت هاي نقدي يارانه يي مردم را متوقع کرده است که به جاي تلاش بيشتر در قالب فعاليت هاي اقتصادي که دولت بايد زمينه و ظرفيت هاي آن را فراهم سازد، در انتظار کمک هاي دولتي بنشينند و جامعه را آلوده سياست توزيع نقدي و پولي به جاي تخصيص منابع صحيح اقتصادي کرده است.

به نظر مي رسد در سال هاي 88 و 89 جامعه ايران در انتظار تحقق وعده ها و تقاضاهايي باشد که دولت نهم ايجاد کرد و قادر به پاسخگويي آن نيست.

16- براي رشد و توسعه اقتصادي در جهان امروز حداقلي از شرايط سازگار بين المللي که منتج از سياست خارجي کشورها است ضروري است. به نظر مي رسد سياست خارجي دولت نهم نتوانسته است سياست خارجي را در حدي که براي توسعه اقتصاد ايران لازم است، هموار کند. تشديد تحريم ها و محدوديت هاي مالي بين المللي براي اقتصاد ايران مشکلات جدي ايجاد کرده و در مجموع شرايط لازم را براي تحقق اهداف چشم انداز با خطر جدي مواجه ساخته است.

17- ناکارآمدي و بروز مشکل جدي در بخش هاي اجتماعي اقتصاد نظير حمايت هاي بيمه يي که تضمين کننده توليد و اشتغال است، چالشي است که امروزه جامعه ما با آن سر و کار دارد. سهم پرداخت مردم براي سلامت توسط بيمه هاي درماني از مرز 60 درصد گذشته است و آنچه بايد در برنامه چهارم 30 درصد سهم مردم و 70 درصد سهم دولت در هزينه هاي سلامت ملي باشد، به مرزهاي 70 درصد سهم مردم و 30 درصد سهم دولت رسيده و موجب شده است که سلامت و درمان خانوار به خاطر هزينه هاي بالاي آن با خطر مواجه شود و عملاً به سلامت جامعه که يکي از اساسي ترين زمينه هاي توسعه هر کشور است، لطمه وارد شود.

18- در هر صورت اقتصاد دولتي نمي تواند براي ايران موجد توسعه و رشد اقتصادي باشد و بايد اقتصاد ايران با سرعت از اقتصاد دولتي فاصله بگيرد و به سوي نوعي اقتصاد بازار که با شرايط اجتماعي و اقتصادي ايران سازگار است، گام بردارد. در اين ميان وظيفه دولت فراهم کردن زمينه هاي اين انتقال است. مباني اصلي ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي نيز اين مدعا را اثبات مي کند.

دولت بايد سياست هاي خود را به نحوي تنظيم کند که مکانيسم هاي بازار در اقتصاد سهل تر و امکان پذيرتر باشد نه اينکه دولت خود بازيگر اصلي بازار باشد. در واقع وظيفه دولت تنظيم و ايجاد فرصت هاي لازم و اصلاح فضاي کسب و کار در مکانيسم بازار است. متاسفانه در 5/3 سال گذشته شرايط بازار در اقتصاد تنگ تر شده است و امکان رقابت آزاد کمتر و دولت به جاي زمينه سازي و تنظيم سياست ها به نفع مکانيسم بازار، خود بازيگر اصلي و رقيب بزرگ بخش خصوصي شده است. نمي توان گفت همه اين شرايط در 5/3 سال گذشته شکل گرفته است لکن روندي که در دولت هاي گذشته به طور آهسته براي اصلاح مکانيسم هاي بازار اتخاذ شده بود، متوقف شده و در جهت مخالف آن پيش رفته است.

در هر صورت تضعيف نظام بازار چالش مهمي در اقتصاد ايران تلقي مي شود که دولت هاي آينده نيز با آن دست به گريبان خواهند بود.

19- مساله عدالت اجتماعي همواره دستور کار دولت هاي مدرن امروز است و دولت هاي ايران نيز نمي توانند آن را مورد توجه ويژه قرار ندهند. لکن همواره مساله رابطه رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي مهم ترين چالشي است که دولت ها بايد در سياستگذاري کلان اقتصادي اجتماعي خود تکليف آن را روشن کنند.

هرگز نمي توان در کشوري بدون حداقلي از رشد اقتصادي مناسب عدالت اجتماعي برقرار کرد. همچنين نمي توان با رشد اقتصادي مناسب بدون سياست هاي اجتماعي لازم عدالت اجتماعي برقرار کرد. بين رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي رابطه يي معني دار و مستحکم وجود دارد. لذا لازمه برقراري عدالت اجتماعي که امروزه در قالب توزيع درآمد، بيمه هاي اجتماعي کارآمد، سياست هاي سلامت، آموزش و پرورش، آموزش هاي مهارتي و آموزش عالي متجلي است رشد اقتصادي است. ظرف 5/3 سال گذشته بيش از ظرفيت اقتصاد و توليد و رشد اقتصادي کشور به مساله عدالت اجتماعي آن هم در وجه توزيع منابع پرداخته شده و عملاً اين مهم با ايجاد تقاضاهاي کاذب به چالش کشانده شده است و راه توسعه يي و صحيح آن که مبتني بر تجارب 30 ساله جمهوري اسلامي و تجارب بين المللي است مورد عمل قرار نگرفته و با کم شدن قدرت خريد مردم ناشي از تورم بالا و رکود اقتصادي عملاً گروه هاي کم درآمد جامعه متضرر شده اند و ايجاد عدالت اجتماعي در ايران به فضايي ابهام آميز تبديل شده است که مي تواند در اتخاذ سياست هاي صحيح، سياستگذاران و تصميم گيران را در آينده با مشکلات جدي مواجه سازد.

20- ساختار کارشناسي دولت که به عنوان سرمايه انساني لازم براي پيشبرد سياست هاي اقتصادي ضروري است با از هم گسيختگي مواجه شده است که انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي نمونه بارز آن است. در اين ميان نظام آماري کشور و تاخير در انتشار گزارش هاي اقتصادي از سوي سازمان سابق مديريت و برنامه ريزي، بانک مرکزي و مرکز آمار ايران خلاء اطلاعاتي و آماري اقتصادي و اجتماعي فراواني را در پيش رو قرار داده است و اگر اين روند ادامه يابد، مي تواند در سال هاي آينده ما را با کمبود کارشناسان خبره و گسست اطلاعاتي و تحليلي مواجه سازد. اين در حالي است که آمار و اطلاعات صحيح و نيروي انساني خبره لازمه برنامه ريزي و انجام اقدامات توسعه يي است.چالش هاي 20 گانه اقتصادي که در سال هاي 88 و 89 فراروي اصلاح طلبان قرار دارد، ما را به اين مهم رهنمون مي سازد که چشم انداز راه حل ها و اقدامات لازم براي برون رفت از آن چيست. لذا موارد زير به عنوان بعضي از اقدامات مهمي که مي تواند در اتخاذ تصميمات اقتصادي آينده موثر باشد، عنوان مي شود.

1- دولت آينده بايد براي همه ديدگاه ها، راهبردها ، سياست ها و روش هاي اجرايي خود برنامه ريزي مشخص داشته باشد و بر اساس آن يک «برنامه اقدامات» يا action plan تهيه کند تا بتواند با يک روند برنامه يي راه توسعه و رشد اقتصادي را به پيش ببرد. بدون داشتن يک برنامه مدون و برنامه اقدامات نمي تواند در مواجهه با چالش هاي پيش رو موفق باشد.

برنامه اقدامات مي تواند روي برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي ايران استوار باشد. تنها داشتن برنامه هاي پنج ساله کافي نيست و بايد روي آن برنامه اقدامات تهيه کرد. اين برنامه بايد ديدگاه هاي شفافي در مورد جهت گيري هاي اقتصادي داشته باشد. نقش بخش دولتي و خصوصي را روشن کند و تمايل به بازار و مکانيسم هاي آن را شفاف سازد. راه حل سهل کردن فضاي کسب و کار را معلوم کند و رابطه رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي را دقيقاً اعلام کند. و نحوه استفاده از منابع نفت را در اقتصاد ايران طراحي کند. و کارکرد نهاد دولت را در اقتصاد برنامه ريزي کرده ، جهت گيري ميزان مداخلات دولت در اقتصاد را مشخص کند.

2- چالش هاي فوق الذکر نشان مي دهد شرايط مساعدي در دو سال آينده در انتظار اقتصاد ايران نيست. تجربه اقتصاد ايران در 40 سال گذشته نشان داده است هر گاه قيمت نفت بالا مي رود، روند اقتصاد ايران از مسير طبيعي رشد و توسعه خود خارج مي شود. اظهارات وزير اقتصاد و رئيس سازمان برنامه و بودجه در سال هاي قبل از انقلاب بعد از افزايش قيمت نفت در برنامه پنجم گواه اين ماجرا است. آنها اذعان کرده اند که با افزايش قيمت نفت و ريزش پول نفت و توليد تقاضاهاي کاذب اقتصاد ملي ايران با بحران و درهم ريختگي مواجه و موجب شد برنامه پنج ساله پنجم بر اين اساس تجديد نظر شود. آنچه نيز اخيراً بعد از افزايش قيمت نفت تا 140 دلار در اقتصاد ايران اتفاق افتاد، شايد تکرار همان تجربه گذشته باشد. به نظر مي رسد بعد از وقوع چنين بحران هاي اقتصادي مي توان با عقل گرايي و برنامه ريزي صحيح و کنترل منابع و مصارف ملي سازماندهي مناسبي براي مهار و اصلاح شرايط بحراني جديد به وجود آورد. در آن شرايط مديران اقتصادي، صنعتي و برنامه ريزان اقتصادي اجتماعي با سابقه 30 ساله در مديريت اقتصادي زمان جنگ و دوران سازندگي و اصلاحات که متاسفانه در شرايط دولت نهم کنار گذاشته شده اند، آمادگي اين را خواهند داشت که اين مهم را به سرانجام برسانند.

3- بحران اقتصاد جهاني شرايطي را براي کشورهاي مختلف ايجاد کرده است که امکان سرمايه گذاري به حداقل رسيده است و حتي اين امر در کشورهاي خاورميانه نظير امارات نيز رسوخ کرده است لذا موقعيت اقتصاد ايران که غير از مجراي نفت با اقتصاد جهاني کار نمي کند، مزيت نسبي خاصي را براي کشور ما فراهم ساخته است که اگر فضاي سرمايه گذاري خارجي و الزامات آن را که عمدتاً در سياست خارجي و قوانين و مقررات داخلي نهفته است، فراهم شود مي تواند به عنوان يکي از فرصت هاي طلايي مورد بهره برداري قرار گيرد.
4- تعادل بخشي به مساله رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي يکي از مهم ترين اقداماتي است که بايد در ايران صورت گيرد و بر مبناي اين اصل که لازمه تحقق عدالت رشد اقتصادي است و بر اساس رويکرد رشد اقتصادي همراه با عدالت اجتماعي بايد از توقعات و تقاضاي کاذب اقتصادي در جامعه نظير 5/6 ميليون توليد مسکن و سهام عدالت و پرداخت نقدي يارانه ها و کمک هاي مستقيم دولت به مردم کاسته و به جاي آن اشتغال و فعاليت اقتصادي و توانمند سازي اقتصادي و اجتماعي مردم مدنظر قرار گيرد.

5- در اسرع وقت بايد سازمان مديريت و برنامه ريزي تجديد سازمان شده و نه بر اساس برنامه ريزي بلکه بر اساس برنامه، سازمان برنامه و بودجه تاسيس شود و با سازماندهي مدرن و کارشناسان خبره و توانمند و تحصيلکرده سازماني کوچک ولي کارآمد را بازسازي و وارد کار برنامه، بودجه، نظارت و مطالعات راهبردي توسعه کشور کنيم. در ساختار کنوني اقتصاد ايران حداقل تا سال ها نمي توان بدون داشتن دستگاه برنامه و بودجه کارآمد برنامه، بودجه و تخصيص منابع مناسبي را در کشور به پيش برد.

6- وجوه اجتماعي توسعه اقتصادي اعم از سلامت، آموزش و سرمايه انساني مسائلي است که اگر در چارچوب برنامه ريزي توسعه اقتصادي قرار نگيرد نمي توان به تحقق اين برنامه ها اميد بست. لذا لازم است سياست هاي اجتماعي روشن و معلومي در جامعه ايران ترسيم شود و آن را هماهنگ و در يک بسته اقتصادي-اجتماعي مورد اجرا قرار داد. اين موارد شامل تامين اجتماعي، سلامت آموزش در همه سطوح کاهش فقر، ايجاد چتر ايمني رفاه اجتماعي در جامعه است.

7- هدفمند کردن يارانه ها يکي از مسائل ملي است که به هر صورت هر دولتي که بر سرير قدرت برسد، بايد پاسخ روشني در مورد آن ارائه دهد. از سوي ديگر طرح آن در جامعه توسط روش يارانه نقدي به مردم خود چالش جديدي در جامعه ما فراهم آورده است. لذا ضرورت دارد هدفمند کردن يارانه ها با توجه به شناسايي گروه هاي کم درآمد و اجراي سياست هاي پيش نياز به نحوي سامان يابد که اين سامانه تنها از طريق عامل افزايش قيمت و در نتيجه افزايش تورم طراحي نشود بلکه بتواند با اعمال سياست هاي پيش نياز آثار آن روي توليد و اشتغال و تورم مشخص و نهايتاً به شکلي اجرا شود که بتواند کمترين آثار را روي قدرت خريد گروه هاي کم درآمد دارا باشد. در مجموع مي توان گفت با وجود چالش هاي اقتصادي پيش رو مجموعه نيروهاي تخصصي علمي و تجربي اصلاح طلبان که محصول و سرمايه 30 ساله انقلاب اسلامي هستند، مي توانند کشور را در جهت رشد و توسعه هدايت کنند و چشم انداز مثبتي در جهت تحقق سند چشم انداز توسعه ايران فراهم سازند.

ہدانشيار دانشگاه شهيد بهشتي

نوشيروان کيهاني زاده

سخني لازم با مخاطبان اين ستون

اين نگارنده در چند ماه اخير هر روز به طور متوسط چهار پيام از مخاطبان «اعتماد» دريافت داشته است که يا سوالي داشته يا اينکه نظري را مطرح ساخته و درخواست درج آن را داشته اند. به دليل نبود جا در اين ستون «محدود به همين صفحه» از امروز اين پيام ها تماماً و بلافاصله پس از دريافت، در وب سايت خبري ضميمه «تاريخ ايرانيان آنلاين» به نام «روزنامک» درج مي شوند و همچنين بسياري از رويدادها که انحطاط و زوال را حکايت مي کنند با عکس هاي مربوط. که چند روز پيش قول درج آنها را در اين ستون داده بوديم و مشاهده کرديد درج آنها جايي براي «تاريخ= نگاهي به گذشته» باقي نگذاشته بود که هدف اصلي از ايجاد اين ستون بوده است. آدرس تاريخ آنلاين هر روز به عنوان منبع مطالب در زير اين ستون مي آيد و آدرس روزنامک از اين قرار است؛

WWW.ROOZNAMAK.COM

از وعده تا عمل

با نگاهي به گذشته مشاهده مي شود در فوريه 2008 باراک اوباما يکي از دو نامزد باقيمانده حزب دموکرات امريکا وعده هايي به امريکاييان داده بود که چند مورد آن از اين قرار بود؛

- تغيير

- منع مديران کمپاني هاي بزرگ، اصحاب منافع و لابي گرهاي آنها از اعمال نفوذ در تصميم گيري هاي دولتي و انشاي قوانين و ضوابط.

- تامين درمان عمومي و کاهش بهاي دارو و ويزيت دکتر تا حد کشورهاي ديگر

- منع به کارگيري نيروهاي مسلح براي اجراي سياست هاي خارجي دولت

- مبارزه جدي با تقلب در پرداخت ماليات بردرآمد و پنهان کردن بخشي از درآمد از چشم آژانس مربوط

- منع اکيد استفاده و بهره کشي از خارجيان غيرمجاز مخصوصاً به صورت نوکر و کلفت

- نهايت دقت در کنترل مواد غذايي پيش از توليد و توزيع

- قطع تقلب در مديکر (درمان رايگان سالمندان) که تاکنون هر سال بيش از 20 ميليارد دلار بوده است.

- تعميم کاهش هرگونه بهره بانکي به بدهي هاي ناشي از خريد با کرديت کارت ها

- مبارزه با ميديا کراسي (ميديا کراسي عبارت است از؛ مداخله اصحاب رسانه ها در تصميم گيري هاي دولتي با ايجاد جو، از طريق بزرگ و کوچک کردن مطالب که يک مساله بزرگ ايالات متحده بوده است. نفوذ رسانه ها عمدتاً ميراث جنگ سرد دو ابرقدرت در نيمه دوم قرن بيستم است که دولت واشنگتن به آنها نياز داشت و از رسانه ها به صورت جنگ افزار استفاده مي کرد. رسانه هاي بزرگ در امريکا عمدتاً متعلق به همان کمپاني هاي خارج از حرفه خبر هستند.)

اين وعده ها در جامعه امريکا- کشوري که تاکنون نتوانسته است قانون تاسيس بيمارستان دولتي وضع کند و... حرف هاي تازه يي بود. درست است که کار اوباما دو هفته است که آغاز شده ولي آغازي براي اجراي وعده هايي که در بالا آمد به چشم نخورده و تغييري جز افزايش شمار رنگين پوستان در تصدي مشاغل (از جمله سناتور انتصابي ايلينويز، رئيس کميته مرکزي حزب جمهوريخواه، دادستان کل، رئيس هيات نمايندگي در مقر سازمان ملل و... و عمدتاً از ميان دورگه ها) مشاهده نشده است که اين وضعيت احتمالاً به تدريج در اکثريت سفيدپوست و اقليت شماره يک- هيسپانيک ها و اقليت شماره سه- زردها توليد عقده خواهد کرد که نتيجه اش (در آينده) به صورت واکنش پنهان و آشکار خواهد شد. طبق آخرين آمار، از جمعيت 305ميليوني ايالات متحده، 45ميليون نفرشان هيسپانيک (لاتينو)، 37 ميليون سياهپوست يا سياه دورگه، 15 ميليون زرد، سه ميليون بومي (سرخپوست يا دورگه) و بقيه سفيدپوست (اروپايي و خاورميانه يي تبار) هستند که از اين سفيدپوستان يک و نيم ميليون نفرشان پرشيان (ايراني، افغان، تاجيک، بلوچ و کرد) به شمار آورده شده اند.

در چند مورد، عملکردها تاکنون خلاف وعده هاي بالا بوده است از جمله در انتخاب تيموثي گايتنر 48ساله به وزارت خزانه داري امريکا که رسانه ها وسيعاً گزارش از ندادن 34هزار دلار ماليات بر درآمد خود و استخدام يک خارجي غيرمجاز به عنوان کلفت (خدمتکار خانه) کرده بودند. گايتنر که يک هوادار سرسخت اقتصاد بازار آزاد است برخلاف امريکاييان ديگر، در مطالب منتشره اشاره به دين خود نکرده ولي مخاطبان رسانه ها در پي ميل هاي خود به آنها، گايتنر را يک يهودي افراطي نوشته اند و از اينکه يک فراري از ماليات دولت وزير کابينه شده است، ابراز تعجب کرده و افزوده اند با توجه به اينکه رئيس شوراي پول امريکا هم يک يهودي است؛ صد درصد کنترل پول و امور مالي امريکا در دوران حکومت اوباما در دست يهوديان اين کشور خواهد بود که کنترل رسانه هاي خبري را هم به دست دارند و همچنين انستيتوهاي بررسي سياست ها را (خط دادن)، گايتنر زماني هم دستيار کيسينجر وزير امور خارجه يهودي- آلماني تبار کابينه هاي نيکسون و فورد بود. گايتنر به لحاظ قيافه، شباهت زيادي به سارکوزي رئيس جمهور مجارستاني- يهودي تبار فرانسه دارد.

ضمناً ظرف همين چند روز ويزيت دکترها در امريکا به 175 دلار افزايش يافته، خميرک بادام زميني (پينات باتر) توليدي در يک کارخانه (بدون کنترل و بازرسي) صدها امريکايي را بيمار کرده که چند نفرشان جان داده اند. بهره وام بانک هاي مرکزي 12گانه به بانک هاي غيردولتي باز هم کاهش يافته و به اندکي بالاي «صفر» رسيده اما نزول دريافتي اين بانک ها از دارندگان کرديت کارت ها همچنان 19 تا 21 درصد است، انتقال هزاران نيرو از عراق به افغانستان دليلي جز ادامه اجراي سياست از طريق ارتش ندارد و استفاده از رسانه ها براي جا انداختن اين مطلب که امريکا نيروهايش را از عراق خارج کرد در ذهن جهانيان ادامه دارد (که محال است به اراده خود همه را بيرون برد، ولي از داخل شهرها، بله. هدف امريکا از نقل و انتقالات نظامي دو دهه اخير محاصره ايران و روسيه و نيز کنترل انتقال نفت خاورميانه و حفظ رژيم هاي چند کشور مشخص عربي است).

www.iranianshistoryonthisday.com