عليرضا بهداد

سيدحسين هاشمي معتقد است نمايندگان مجلس اگر بخواهند به طرح تحول نگاهي سياسي داشته باشند داستان غم انگيز تصويب قانون تثبيت قيمت ها دوباره تکرار مي شود. او مي گويد اگر قرار باشد طرح تحول هم مثل آن قانون در ابتداي مجلس هشتم به تصويب برسد يک پشيماني ديگر به پشيماني هاي قبلي نمايندگان مردم اضافه خواهد شد. رئيس 11 سال گذشته کميسيون صنايع و معادن در روزي که باران باريد و از نگراني دولت درباره خشکسالي سال آينده چيزي کم نکرد ميزبان «اعتماد» بود تا اعلام کند به رغم مخالفت پنج کميسيون فرعي، لايحه هدفمند کردن يارانه ها در مجلس به تصويب کميسيون ويژه اين طرح خواهد رسيد.

---

-لايحه بودجه سال 88 بالاخره هفته گذشته تقديم مجلس شد. با توجه به سابقه 12 ساله جنابعالي در مجلس مي خواهم بدانم اين لايحه نسبت به سال هاي گذشته چه تفاوتي دارد؟

آنچه در نگاه اول به بودجه 88 ذهن را متوجه مي کند، عدم تطابق درآمدها با هزينه ها در اين لايحه است. به نظر من اگر وضع دخل و خرج دولت به همين روال فعلي باشد پيش بيني مي شود براي سال آينده بين 25 تا 30 هزار ميليارد دلار کسري داشته باشيم. با در نظر گرفتن نفت 5/37 دلاري درآمد حاصل از نفت به 32 ميليارد تومان خواهد رسيد. اگر هم ارزش صادرات غيرنفتي را در سال 87 حدود 15 ميليارد دلار در نظر بگيريم کل درآمد ارزي نفتي و غيرنفتي کشور به 50 ميليارد دلار خواهد رسيد. آنچه ما پيش بيني مي کنيم اين است که ميزان هزينه ها در کشور بالاي 70 ميليارد دلار در سال آينده باشد. با اين وضع به خوبي پيدا است به طور خودکار در سال آينده ما بيش از 20 هزار ميليارد تومان کسري بودجه خواهيم داشت. با اين اوضاع فکر مي کنم بودجه سال 88 بودجه يي پرچالش براي دولت و مجلس باشد.

-پس اين گونه که شما مي فرماييد با توجه به کاهش درآمد ارزي ميزان واردات در سال آينده به کشورمان بايد کاهش چشمگيري داشته باشد؟

آنچه ما پيش بيني مي کنيم حاکي است تا پايان سال جاري ارزش واردات به کشور به 60 ميليارد دلار خواهد رسيد. اين ميزان واردات حاصل نفت 130 دلاري است. اما با توجه به کاهش قيمت نفت در سال آينده و درآمد حاصل از آن مجبوريم واردات را شديداً کنترل کنيم و اين از اولويت هاي اصلي بودجه 88 است. اصلاح سود بازرگاني، اصلاح تعرفه ها و هر حمايتي که مي توان از توليد داخل داشت بايد در راس کار مجلس و دولت قرار گيرد. بودجه سال 88 بودجه يي انقباضي است. کاهش شديد قيمت نفت اثر بسيار زيادي بر کشور خواهد داشت. به اعتقاد من ميزان واردات در سال آينده به کمتر از 30 ميليارد دلار خواهد رسيد. مسلماً مثل سال گذشته يا امسال دولت ديگر نمي تواند بازار کشور را با کالاهاي وارداتي پر کند بلکه بايد از اين فرصت استفاده بهينه کرده و توليد داخل را قوي تر کند. الان از هر بزرگراهي که رد مي شويم تابلوي تبليغاتي يک کالاي خارجي را مي بينيم. اين وضع به صلاح کشور نيست. بيش از 90 درصد بزرگراه ها به تبليغات خارجي مزين شده که فرآيندي ضدتوليد است. اما شايد باور نکنيد من از اين کاهش قيمت نفت چقدر خوشحالم. از اول انقلاب شعار داده ايم که بايد از وابستگي به اقتصاد تک محصولي رهايي پيدا کنيم اما هيچ گاه اين اتفاق نيفتاده يعني نفت گران بلاي جان اقتصاد کشور شده است. حالا که نفت ارزان شده اميدوارم اثرش اين باشد که توان توليد داخلي را بالا ببرد.

-اشاره کرديد در بودجه 88 با چالش مواجه هستيد و اين بودجه يي انقباضي است. اين چالش در کدام بخش بودجه خودش را بيشتر نشان خواهد داد؟

دولت الان پيشنهاد کرده پنج هزار ميليارد تومان از بودجه عمراني امسال کشور به بخش جاري منتقل شود چون پايان سال است و نياز دارد پرداخت هايي را به کارمندان دولت داشته باشد. اي کاش دولت زودتر ميزان کسري بودجه خود را اعلام مي کرد. متاسفانه از اول انقلاب تا به حال هيچ گاه بودجه شفافي نداشته ايم. اگر کسري بودجه داريم بايد مثل همه دنيا آن را اعلام کنيم. عدم اعلام کسري بودجه همچنان که در مصاحبه گذشته ام با روزنامه «اعتماد» اعلام کرده بودم،يکي از موانع رسيدن به اقتصاد سالم است. اگر کسري بودجه را پنهان کنيم دردي دوا نخواهد شد. حال که به سمت اصل 44 مي رويم دولت ها راهي جز شفاف سازي بودجه ندارند. اگر بودجه کشوري شفاف باشد مردم آن کشور راحت تر مي توانند براي آينده تصميم گيري کنند. اگر نه مردم نمي توانند به سرمايه گذاري در آن کشور اعتماد لازم را داشته باشند.

-اشاره کرديد به کسري بودجه، دولت چه راهکارهايي براي جبران کسري بودجه دارد؟

به نظر من انتشار اوراق مشارکت در مناطق مختلف کشور مي تواند بخشي از کسري بودجه را به ويژه در طرح هاي عمراني جبران کند. به عنوان مثال دولت طرح بزرگي در رابطه با فولاد دارد. بهتر است دولت از مردم آن منطقه يي که کارخانه فولاد قرار است احداث شود بخواهد اوراق مشارکت را خريداري کنند. معمولاً مردم اين مناطق به خاطر تعصبات محلي که دارند از خريد اين اوراق استقبال به عمل مي آورند. يکي ديگر از راه هاي کسري بودجه اين است که دولت اجازه دهد ارز با هر منبع خارجي که وارد کشور مي شود براساس نرخ لايبور (قيمت بين المللي به علاوه سه درصد آن) کمک کند و اين ارز را فقط در مسير سرمايه گذاري در پروژه هاي عمراني صرف کند. اگر بخواهد دوباره به سمت کالاهاي مصرفي برود سرمايه ها را هدر خواهد داد. راه ديگر اين است که وزارت امور خارجه کاري کند که کشور بتواند به راحتي از فاينانس، يوزانس، بيع متقابل (باي بک) و BOT استفاده کند يعني اينکه با تمهيداتي مسيرهاي سياسي را که تخريب شده دوباره بازسازي کند.

-با اين راهکارهايي که شما مي گوييد چه ميزان از کسري بودجه جبران خواهد شد؟

اگر اين راهکارها توسط دولت اجرا شود شايد بتوان حدود پنج هزار ميليارد تومان از کسري بودجه را جبران کرد.

-پنج هزار ميليارد تومان يعني جبران چيزي حدود يک چهارم کسري بودجه، بقيه اش چگونه بايد تامين شود؟

به هر حال شما نبايد اين پنج هزار ميليارد تومان را دست کم بگيريد. با اين ميزان بودجه کارهاي بسياري مي توان انجام داد اما اينکه گفتيد مابقي کسري را چگونه بايد جبران کنيم پرسشي است که خود دولت بايد به آن پاسخ دهد. زماني که نفت 130 دلار بود بايد براي اين کسري فکري مي شد. در آن زمان دولت درهاي واردات به کشور را باز کرد تا هر نوع کالاي مصرفي وارد اين کشور شود. سراغ سرمايه گذاري نرفتيم و وضع توليد داخلي بدتر از گذشته شد.

-شما که نحوه هزينه نفت را در برنامه چهارم توسعه قرار داده ايد يعني مي خواهيد بگوييد دولت در برنامه چهارم موفق عمل نکرده است؟

زاويه انحراف دولت نهم از برنامه چهارم بسيار زياد است. اگر اين دولت در قالب برنامه مي رفت مشکلي پيدا نمي کرد. حتي در اصل 44 هم روح قانون را پيدا نمي کنند. واگذاري هاي صورت گرفته هم شبه دولتي هستند. برنامه چهارم و اصل 44 هر دو مورد تاکيد رهبري است. دولت حتي حاضر نشده به رغم تذکرهايي که مجلس داده گزارشي از عملکرد برنامه چهارم ارائه دهد. آنچه مشخص است اينکه دولت از اين قوانين فاصله گرفته است. به عنوان مثال قرار بود رشد اقتصادي در سال پاياني برنامه چهارم به هشت درصد برسد. اين برنامه ريزي براساس نفت 26 دلاري صورت گرفته بود اما ديديد که با نفت 130 دلاري رشد اقتصادي چيزي حدود 6/5 تا 8/5 درصد است. اين يک مورد کاملاً نشان مي دهد در چه وضعي قرار داريم.

-با اين وضعيتي که داريم آيا تصويب طرح تحول اقتصادي را به صلاح مي دانيد؟

به اعتقاد من لايحه هدفمند کردن يارانه ها به رغم مخالفت پنج کميسيون فرعي در کميسيون ويژه طرح تحول تصويب مي شود.

-پس تکليف مخالفت هايي که شده چه مي شود؟

کميسيون اصلي بررسي اين طرح کميسيون ويژه طرح تحول است که آن را به تصويب مي رساند. نظر ساير کميسيون ها مهم نيست. اين لايحه نکته جالبي دارد که بد نيست شما هم بدانيد. از 14 ماده يي که اين لايحه دارد دولت 13 بار از واژه «مجاز است» استفاده کرده و جايي که مربوط به استفاده از صندوق يارانه ها است، خود را مکلف کرده است. من نمي دانم اصلاً چه اصراري است يارانه ها در صندوق خاصي برود. به هر حال اين هم يک نوع درآمد براي دولت است که بايد وارد خزانه شوند نه يک صندوق خاص. پيشنهادي که منطقي هم به نظر مي رسد اين است که طرح تحول اقتصادي در قالب برنامه پنجم توسعه به اجرا برسد تا فرصت کافي براي انجام کار کارشناسي به وجود بيايد.

-گفتيد کار کارشناسي، يعني نگاه سياسي در بررسي طرح تحول وجود ندارد؟،

نمي گويم نگاه سياسي به اين طرح نيست. هست اما خيلي کم است. نمي خواهيم داستان قانون تثبيت قيمت ها تکرار شود. الان همه نمايندگاني که راي مثبت به اين قانون دادند اظهار پشيماني مي کنند چون تصويب اين قانون سياسي شد. خوشبختانه اکنون در مجلس ديدگاه کارشناسي در رابطه با طرح تحول بر ديدگاه سياسي چربش بيشتري دارد و اگر اين وضع حفظ شود به احتمال زياد مي توان به اين دلخوش بود که طرح مناسب به تصويب خواهد رسيد.

-اين ديدگاه کارشناسي تا چه زماني عمر دارد؟

به هر حال تا امروز ديدگاه عمده نمايندگان چنين است و اميدوارم طرح سياسي نشود چون اگر قرار باشد با ديد سياسي به اين طرح نگاه کنيم مطمئن باشيد داستان غم انگيز تثبيت قيمت ها تکرار خواهد شد.

-گفتيد بيشتر نمايندگان از راي به تثبيت قيمت ها پشيمان شده اند، آقاي احمد توکلي هم جزء آنها هستند؟

اين را بهتر است از خودشان بپرسيد.

پروفسور سيدکاظم اورعي*

بروز بحران مالي در غرب و امريکا همگان را به اين فکر فرو برد که چرا اين بحران شروع شد و در سال هاي آينده به خصوص سال هاي 2009 و 2010 چه به سر جهان خواهد آمد. براي اينکه بتوانيم جواب اين سوال ها را پيدا کنيم، بايد کمي به عقب برگرديم. اصولاً بحران يا رکود اقتصادي پديده يي است که براي نخستين بار در قرن بيستم مشاهده شد. دليل آن هم اين است که قبل از آن دولت ها مسووليت اقتصاد را بر عهده نداشتند بنابراين هميشه تقاضا با عرضه برابر بوده و کسري بودجه يا مازاد درآمد وجود نداشت.

اولين بحران بزرگ جهان در دهه 1930 ميلادي در اروپاي غربي نمايان شد. بحران هاي اخير را هم در اوايل دهه 1970 و اواسط دهه 1980 مشاهده کرديم. پس از آن مدت نسبتاً زيادي بود که اقتصاد جهان غرب دچار رکود اقتصادي نشده بود و کم کم بعضي از اقتصاددانان حتي اين زمزمه را آغاز کرده بودند که علم اقتصاد به جايي رسيده که ديگر از بروز رکود اقتصادي جلوگيري مي کند. سياستگذاران اقتصادي نيز دچار اين اشتباه شده بودند که اگر اقتصاد را هر چه بيشتر به طرف اقتصاد آزاد يا اقتصاد بازار سوق داده و نيز دقيقاً طبق فرضيه ميلتون فريدمن يا قضيه پولي رفتار کنند، هرگز در چاه بحران فرونخواهند رفت.

وقايع سال 2008 همه را از اشتباه به در آورد. اتفاقات اقتصادي باورنکردني سال 2008 يک بار ديگر نشان داد هنوز هم بروز بحران همانند بروز زلزله و سونامي غيرقابل پيش بيني است. اگرچه اين حقيقت را هم نبايد فراموش کنيم که تعدادي از اقتصاددانان دانشگاهي طي دو سال اخير به کرات هشدار هاي جدي مي دادند و بروز بحران را پيش بيني مي کردند. يک نکته ديگر هم در اينجا قابل توجه است که اگرچه اين رکود اقتصادي در اوايل سال 2008 نمايان شد ولي در حقيقت در سال 2007 يا حتي در سال 2006 آغاز شده بود اما سياستگذاران اقتصادي با سعي فراوان آن را پنهان کردند به اميد اينکه تقاضا و عرضه خود به خود تنظيم شده و بروز بحران علني نشود اما گويا عمق بحران بيش از اينها بود.

اگر چه علل بروز بحران را نمي توان به صورت قطعي و دقيق برشمرد، ولي مي توان بعضي واقعيت ها را مورد تحليل قرار داد. در درجه اول دو موضوع قابل ذکر است؛ اول اينکه آيا بحران يا کسادي فعلي حقيقي است يا خير و دوم اينکه چه کشورهايي را تحت تاثير قرار داده است. آمار شش ماهه اخير وجود بحران يا کسادي اقتصادي را در بسياري از کشورها تاييد مي کند. بعضي کشورها حتي رسماً حالت فوق العاده اقتصادي را پذيرفته و اعلام کرده اند. همچنين از گفته هاي دولتمردان بعضي کشور ها پيداست که اگرچه در کشور آنها هنوز آمار رسمي تغييري را نشان نمي دهند، ولي مسوولان دولتي عميقاً نگران کسادي اقتصاد و حتي منتظر آن هستند. نرخ بيکاري در امريکا که حدوداً شش درصد بود هم اکنون به 1/7 درصد رسيده و همين امسال از 10 درصد فراتر خواهد رفت. همچنين توليد ناخالص داخلي امريکا تا به حال با حدود يک درصد کاهش آن هم در کشوري که رشد 3-2 درصدي را براي سال هاي زيادي تجربه کرده، افق بروز بحران را نمايان ساخته است. در امريکا پيش بيني مي شود توليد ناخالص داخلي طي سال جاري دو درصد ديگر و حتي در سال 2010 حداقل يک درصد کاهش داشته باشد.

در انگلستان که بنا بر تحقيقات سازمان ملل دچار عميق ترين بحران در جهان شده، سياست هاي افراطي اتخاذ شده است؛ سياست هايي که دولت ها هرگز تمايلي به اتخاذ آنها نداشتند. پايين آوردن نرخ برابري پول، کاهش نرخ سود بانکي، خريد سهام بانک ها به صورت بلوکي يا حتي ملي کردن بعضي از آنها همگي با سياست هاي اقتصادي دولت انگلستان مغاير بودند، اما دولت مجبور به اجراي آنها شد. بانک مرکزي اروپا نيز اعلام کرد اگر اوضاع وخيم تر شود دست به اجراي سياست هاي افراطي خواهد زد. احتمالاً منظور وي کاهش سود بانکي، تزريق پول به صنايع و در نتيجه کاهش نرخ يورو در بازار جهاني است. در بسياري از کشور هاي اروپاي شرقي و مرکزي هم بانک ها اخيراً از بانک مرکزي خودشان و بانک مرکزي اروپا براي بهبود اوضاع مالي خود تقاضاي کمک کردند. بسياري خبر هاي ديگر هم در اين خصوص نشان مي دهد بروز بحران جدي است، تا جايي که حتي دولت سنگاپور اعلام کرده پيش بيني مي کند در سال جاري توليد ناخالص داخلي در آن کشور حدود پنج درصد کاهش خواهد داشت. اضافه شود که کاهش توليد ناخالص داخلي معادل تعطيلي کارخانه ها و واحد هاي تجاري و خدماتي است. درست همان طور که در زمان رونق معمولاً عرضه به مقاديري بالاتر از افزايش تقاضا زياد مي شود، در زمان هاي کسادي هم عرضه به مقاديري بيشتر از کاهش تقاضا کم مي شود يعني اگر پنج درصد تقاضا کم شود، توليدکنندگان کالاها و خدمات از ترس ورشکستگي ميزان توليد خود را به مقاديري بيش از پنج درصد کاهش مي دهند. در نتيجه پنج درصد کاهش در تقاضا معادل 15-10 درصد کاهش در ميزان اشتغال است.

مطلب بعدي اين است که چه کشورهايي و با چه شدتي دچار بحران شده اند. آمار نشان مي دهد شديد ترين بحران در امريکاست که در حقيقت آغازکننده هم بود. اين مطلب تعجب آور نيست چرا که مقدار قابل ملاحظه يي از مبادلات جهاني بر حسب دلار امريکا انجام مي شود و در حقيقت امريکا سال هاي زيادي است که از اين حقيقت سود برده است. بدين معنا که درصد بالايي از مجموع پولي که در بانک مرکزي امريکا توليد مي شود هرگز به کشور امريکا راه پيدا نمي کند بلکه فقط بين مردم و دولت هاي کشور هاي ديگر دست به دست مي چرخد. توليد چنين پولي تورم زا نيست ولي مزاياي اشتغال زايي که يکي از مزاياي توليد پول است را دارد. بنابراين با توجه به اينکه حدود 40درصد از پول جهان بر حسب دلار امريکاست، جاي تعجب نيست که هرگونه اشتباه در سياستگذاري در آنجا، عواقب فاحشي براي جهان به بار مي آورد.

پس از امريکا، اقتصاد هر کشوري که به امريکا و غرب وابسته تر بود، بحران هم در آن عميق تر است. شدت و عمق بحران در کشور هايي نظير انگلستان، ژاپن و کره جنوبي و حتي کشورهاي کوچک تري مانند سنگاپور و کشورهاي حاشيه خليج فارس اين مطلب را تصديق مي کند. همچنين شدت کم يا حتي نبود بحران در برخي کشورها نظير کشور هاي امريکاي جنوبي، کانادا و ايران تاييد مي کند که شدت و عمق بحران با ميزان وابستگي اقتصادي به غرب و به خصوص امريکا متناسب است.

مطلب ديگري که حائز اهميت فراوان است اين است که چرا اصلاً بحران به وجود آمد. همان طور که ذکر شد اين بحران آنقدرها هم غيرقابل پيش بيني نبود و زمزمه هاي هشداردهنده از گوشه و کنار محافل علمي شنيده مي شد. سال ها بود که کشورهاي غربي و امريکا در اقتصاد خود رشد نشان مي دادند و هزينه هاي خود را، چه در دولت و چه در زندگي مردم بالا برده بودند. اين ازدياد هزينه ها از محل هايي تامين مي شد که حقيقي نبود. يک مثال واضح در مورد بالا بردن هزينه ها در امريکا، جنگ در عراق و افغانستان بود که صدها ميليارد دلار هزينه بر دوش دولت آن کشور گذاشت.

شرکت ها و به خصوص بانک ها با پرداخت هزينه هاي گزاف و پاداش هاي بي رويه تحت عنوان افزايش بهره وري، پا از گليم خود فراتر گذاشته و در حقيقت پول مردم را به مديران شرکت ها به عنوان حقوق و پاداش دادند. تنها 20 سال قبل اگر مدير يک شرکت بزرگ چندمليتي سالانه يک ميليون دلار حقوق دريافت مي کرد وي در زمره مديران پردرآمد جهان قرار مي گرفت. در سال 2007 در بين اين مديران، تعداد کساني که فقط يک ميليون دلار حقوق مي گرفتند، انگشت شمار بود. بالاترين درآمد مدير يک شرکت در سال 2007 مبلغ 249 ميليون دلار بود. در بين اين شرکت ها حقوق و مزاياي 10 نفر اول جمعاً 5/1 ميليارد دلار بود. اين موضوع به قدري حاد شد که در سال 2008 جمع پاداش هاي اين مديران در امريکا 18 ميليارد دلار شد.

اين ميزان درآمد بي رويه و بي دليل براي درصد کمي از مردم، باعث بروز نابساماني هاي اقتصادي و اجتماعي و ايجاد نارضايتي شديد در ميان مردم امريکا شد. وقتي مديرعامل شرکت فورد امريکا براي دريافت کمک به کاخ سفيد رفت خبرنگار از وي پرسيد؛ بهتر نبود وقتي براي گرفتن پول مردم به واشنگتن آمده ايد به جاي استفاده از جت خصوصي از هواپيماي درجه يک استفاده مي کرديد؟

در نتيجه ازدياد درآمد مردم که به طور کاذب به وجود آمده بود ميزان تقاضا هم دچار افزايش بي رويه يي شد. توليدکنندگان کالاها به خصوص کالاهاي بادوام و پرعمر مانند ساختمان هاي مسکوني و همچنين توليدکنندگان واسطه هاي کالاهاي سرمايه يي لوکس مانند هواپيما و قايق هاي خصوصي دچار اين توهم شدند که گويا مردم جداً ثروتمند شده اند. بنابراين به جاي اينکه عرضه يا توليد براي ارضاي تقاضاي حقيقي انجام شود، براي ارضاي تقاضاي ناشي از عمليات سوداگرانه و بورس بازي به وجود آمد. تقاضاي زياد قيمت ها را در بازارهاي مختلف بالا برده و شاخص هاي مهم مثل شاخص بورس سهام و مسکن به شدت تحت تاثير قرار گرفتند چرا که ثروت آنها به شدت در حال افزايش بود.

تمام اين اشتباهات کار را به جايي رساند که بسياري از کشورهاي جهان و به خصوص امريکا و غرب داراي چنان بحراني شده اند که حداقل دو سال ديگر به صورت جدي و شديد گريبانگير مردم آنها خواهد بود. در اين ميان، بدون شک ازدياد نرخ بيکاري در سال هاي 2009 و 2010 ادامه خواهد داشت. اگر سياستگذاران کشورهاي بحران زده بتوانند به صورت هماهنگ و درست عمل کنند، در اواخر سال 2010 ممکن است رشد اقتصادي در اين کشورها آغاز شود. همچنين توليد ناخالص داخلي در بسياري از کشورهاي غربي و امريکا در سال 2009 حداقل دو درصد و در سال 2010 حدود يک درصد کاهش خواهد داشت. اين در حالي است که ساختار اقتصادي اين کشورها و زندگي مردم آنها بر مبناي رشد دو تا سه درصدي توليد ناخالص داخلي پايه ريزي شده است.

بروز اين بحران و ادامه آن تا اواخر سال 2010 اين مطلب را به ما آموخت که استقلال بانک مرکزي آنقدر که ادعا مي شد جذاب نيست. شروع کسادي اقتصادي حاضر، نتيجه عملکرد مديران غيرمسوول بانک هاي تجاري بزرگ و عدم نظارت کافي از سوي بانک هاي مرکزي آنها بود که به دلايل شخصي، چه از نظر مالي و چه از نظر کسب قدرت، وضعيت جهان را به اينجا رساندند. همه مي دانند که بازار سرمايه براي صنايع و توليد اهميت حياتي دارد و وقتي سرمايه تامين نشود سرمايه گذاري هم نشده و توليد و رشد دچار رکود مي شوند.

لذا نکته بسيار مهم ديگري که بروز اين بحران به ما آموخت اين بود که تعادل اقتصادي بايد حفظ شود. يعني نه آنقدر اقتصاد دولتي شود که کاهش بهره وري، رشد اقتصادي را از بين ببرد و نه آنقدر آزاد شود که شرکت هاي غيرمسوول بتوانند عملکرد کل اقتصاد را دچار مشکل کنند.

همچنين اين را هم آموختيم که در عملکرد اقتصاد در طولاني مدت نمي توان از يک رويه يا تئوري استفاده کرد و راه حل بهينه اين است که دائماً و به طور پيوسته از مجموع چند تئوري و روش استفاده شود تا ثبات اقتصادي حاصل شود که فقط در اين صورت است که ميزان سرمايه گذاري زياد شده و متعاقب آن ميزان اشتغال، توليد و رشد بالا خواهد رفت.

وقتي به راه حل هاي ارائه شده براي خروج از بحران مي نگريم، اين مطلب مشاهده مي شود که تمهيدات تجويز شده نوع نگرش اقتصادي را به طرف روش هايي که سال هاست در اقتصاد ايران به کار گرفته شده اند، سوق مي دهد. تا همين چند ماه قبل همه قبول داشتند که اقتصاد آزاد و بدون نظارت، قبول سياست هاي پولي و استقلال بانک مرکزي پسنديده ترين شيوه است. حال ديده مي شود سياست هايي نظير سياست هاي اقتصادي دولت هاي اخير در ايران براي به دست آوردن ثبات در طولاني مدت و در نتيجه رشد اقتصادي واقعي مناسب ترند. تغييراتي که دولتمردان غربي به زودي در ساختار اقتصاد خود مي دهند، سياست هاي اقتصادي آنها را به سياست هاي اتخاذ شده در ايران نزديک خواهد کرد. جاي تعجب نيست که رده بندي جديدي که در مورد ميزان خوشحالي مردم 178 کشور جهان توسط محققان دانشگاه لستر انگلستان تدوين شده، ميزان خوشحالي مردم ما را از مردم امريکا، کانادا، انگلستان، آلمان، اسپانيا، امارات متحده و عربستان بالاتر محاسبه کرده است.

*استاد دانشگاه استرلينگ انگليس