|
گروه اجتماعي، مونا قاسميان؛ پس از تصويب طرح هاي 10 هکتاري، طرح طوبي و بوستان خانواده، اين بار تعدادي از نمايندگان کميسيون هاي کشاورزي، آموزش و تحقيقات، اجتماعي ، اقتصادي، امنيت ملي و صنايع و معادن مجلس با طرح «افزايش بهره وري بخش کشاورزي» خواهان واگذاري منابع طبيعي و ساخت و ساز در عرصه هاي ملي و جنگلي شدند.
در ماده هشت اين طرح آمده است؛ «به منظور حفظ اراضي ملي واقع در حريم شهرهاي بالاي يکصدهزار نفر جمعيت و جلوگيري از تجاوز به اين اراضي و توسعه فضاي سبز اعم از زراعت چوب، جنگلکاري و پارک هاي جنگلي و باغات مثمر، وزارت جهاد کشاورزي مي تواند با حفظ مالکيت دولت بهره برداري از اين اراضي را به صورت اجاره هاي بلند مدت 99 ساله ثبتي و در قالب طرح مصوب در اختيار متقاضيان قرار دهد. حداکثر مساحت واگذاري هاي موضوع اين ماده دو هکتار است و هرگونه واگذاري اراضي موضوع اين ماده بالاتر از ارتفاع دو هزار متر از سطح دريا به کلي ممنوع است.
همچنين واگذاري حق بهره برداري اراضي جنگلي و جنگل هاي کم بازده با ميزان چوبدهي کمتر از 50 متر مکعب و در قالب طرح هاي مصوب و به ميزان حداکثر يک هکتار به منظور ايجاد جنگل جديد، پارک جنگلي جديد و زراعت چوب از مناطق واقع در حريم شهرها يا خارج از حريم شهرها و حداکثر تا ارتفاع 500 متري از سطح دريا و در قالب مفاد اين ماده مجاز است.»
طبق تبصره يک اين طرح« اجاره بهاي اين گونه اراضي براي سال اول به صورت مزايده تعيين و براي سال هاي بعد بر اساس نرخ تورم سالانه اعلامي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تعديل و تعيين مي شود که اجاره بهاي سالانه بايد توسط مستاجران حداکثر تا پايان سال مالي به حساب مربوطه در خزانه واريز شود. همچنين طبق تبصره 2 اين طرح؛ مستاجران موضوع اين ماده مي توانند در اين اراضي و بر اساس مندرجات طرح مصوب، حداکثر 250 متر مربع بناي مسکوني ويلايي احداث و استفاده کنند.»
نگاه مسوولان به منابع طبيعي تاکنون به گونه يي بوده است که نه تنها از اين منابع حفاظتي صورت نمي گيرد بلکه دائماً به نوعي عليه آن تبليغ مي شود. رئيس جامعه جنگلباني با بيان اين جملات پس از مطرح شدن اين طرح در مجلس گفت؛ « در ماده 8 اين طرح بدترين اتفاق براي منابع طبيعي و محيط زيست کشور گنجانده شده است. از زمان واگذاري طرح ده هکتاري در شمال ايران که يکي از خائنانه ترين طرح هاي مصوب شده در سال 46 در عرصه هاي منابع طبيعي کشور بود، بسياري از آدم ها به نوعي حريص شدند تا در مقاطع مختلف با ترفندهاي مختلف عرصه هاي منابع طبيعي را تملک کنند.»
کاظم نصرتي در پاسخ به وجود خلأهاي قانوني در زمينه حفاظت از منابع طبيعي گفت؛ «ما نه تنها خلاء قانوني نداريم بلکه قوانين بسياري داريم که متضاد و موازي با همديگر باعث تخريب بيشتر منابع ما مي شود. به همين دليل است که معتقديم نظام توليد، ساختار، قوانين و مقررات را بايد تغيير بدهيم و متناسب با ظرفيت علمي، کارشناسي و تحقيقاتي امروز کشورمان برنامه ريزي کنيم و نه بر فرضيات 40 سال گذشته.»طرح 10 هکتاري ها باعث شد بيش از 800 قطعه دو تا 35 هکتاري جنگلي بين چابکسر و نور تفکيک شد و در اختيار نظاميان، استادان و بعضي از مديران سازمان وقت قرار گرفت که آغازي براي تخريب ها و تجاوزات به جنگل هاي شمالي بود که همچنان به رغم پيگيري هاي دستگاه هاي قضايي و امنيتي يک معضل بزرگ در کشور است. اما بعد از آن بازهم با تصويب طرح هايي مانند طرح طوبي و بوستان خانواده اين گونه تخريب ها شدت گرفت.
نصرتي با اشاره به يک مورد از واگذاري هاي منابع طبيعي با دستورالعمل شوراي عالي انقلاب گفت؛ «اين واگذاري ها هدفمند تر شد. يعني با اهدافي خاص صورت گرفت و در بسياري از نقاط کشور توليدات باغات و اراضي کشاورزي جديدي صورت گرفت ولي هيچ وقت ارزيابي از اين واگذاري ها صورت نگرفت.»
رئيس جامعه جنگلباني با تاکيد بر اينکه در يک مقطع زماني، اراضي وسيعي در جنوب کشور به عنوان پرورش ميگو ماهي واگذار شد، گفت؛ « هيچ وقت ارزيابي نشد چه کساني اين طرح ها را دادند و چه کساني اين اراضي را واگذار يا دريافت کردند. مهم ترين هدف ما در اين واگذاري ها توليد و امنيت غذايي کشور و در نهايت رضايت مردم و جوامع محلي بود. اما آيا تبديل اين همه اراضي ما را به اهداف مان رساند؟»در نيمه اول دهه 70 با تغيير و تحولاتي که در سازمان جنگل ها صورت گرفت واگذاري هاي عرصه هاي منابع طبيعي شدت بيشتري گرفت. در نيمه دوم دهه 70 باز طرحي مطرح شد؛ با عنوان و ايده بسيار خوب و هدف متعالي به نام طرح طوبي.نصرتي درباره اين طرح گفت؛ «هيچ وقت ارزيابي در مورد اين طرح صورت نگرفت که آيا اجراي آن با توجه به شرايط اقليمي ايران در يک مقطع کوتاه صلاح است يا خير. در دهه اول 80 در دولت نهم بوستان خانواده مطرح شد که يکي از غيرعلمي ترين طرح ها در کشور بود که نه تنها عدالت محوري و مهرورزي در آن ديده نمي شد، بلکه باز افرادي با آن به نان و نوايي رسيدند.»
رئيس جامعه جنگلباني با تاکيد بر اينکه تمام آرزوهاي عده يي براي ويلاسازي در جنگل در ماده هشت اين طرح خلاصه شده است، گفت؛ «متخصصان و جنگلبانان حرفه يي معتقدند اين طرح نه تنها به نفع کشور و مردم نيست بلکه فقط به نفع عده يي محدود است. چرا در اين طرح نوشته شده، شهرهاي 100 هزار نفر به بالا ؟ چرا دو هکتار؟ چرا اجازه ساخت 250 متر مربعي ويلا؟ پاسخ اين سوالات نشان مي دهد افرادي براي اين اراضي برنامه ريزي کرده اند.»
نصرتي با تاکيد بر اينکه بيشتر استادان دانشگاه، مديران و کارشناسان منابع طبيعي با اين طرح مخالف هستند، گفت؛ «اگر سازمان جنگل ها و وزارت جهاد کشاورزي مخالف اين طرح هستند بايد به عنوان دستگاه اجرايي و متولي مخالفت خودشان را صريحاً اعلام کنند. اگر وزارت جهاد مخالفت خود را اعلام نکند تمام اتهامات منتسب به اين سازمان در مورد نداشتن توانايي براي دفاع از منابع طبيعي مصداق عيني پيدا مي کند.» |