کارکرد صداوسيما در هيچ جا به نفع دولت نبوده است

گروه سياسي، کيوان مهرگان؛از زمان روي کار آمدن دولت نهم تاکنون دست کم چهار روزنامه و چندين مجله به محاق توقيف رفته اند. علاوه بر اينها چندين سايت فيلتر و در پاسخ به گزارش روزنامه ها صدها جوابيه ارسال شده است. اين همه در حالي اتفاق افتاده است که رئيس دولت نهم در جلسه روزنامه نگاران با رئيس جمهور دستور بازپس گيري شکايت نهاد هاي دولتي از مطبوعات را صادر کرد. اما همين هم موجب نشد روزنامه ها و مجلاتي توقيف نشوند و روزنامه نگاراني بيکار. اما اين همه ماجراي رسانه يي دولت معجزه هزاره سوم نيست. مهرداد بذرپاش با نزديک به 30 سال سن و حداکثر سه سال تجربه مديريتي، روزنامه يي گلاسه را با قيمتي ارزان و با هدف حمايت از دولت راه اندازي کرد. به فاصله اندکي سازمان تامين اجتماعي با سرمايه کارگران روزنامه خورشيد را جايگزين هفته نامه آتيه کرد تا بر فهرست روزنامه هاي حامي دولت افزوده شود. از آن سو صداوسيما تمام شبکه هاي راديو - تلويزيوني و راديويي خود را به شکل بي سابقه يي در اختيار دولت گذاشت. اين سو تر سايت هاي خبري بي شماري در حمايت از دولت در فضاي مجازي سر بر آوردند. اما همه اينها باعث نشد علي اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتي احمدي نژاد، عملکرد چند روزنامه منتقد را به مخالف خواني و تخريب تعبير نکند. گفت وگو با جوانفکر طولاني شد. در بخش اول او به تبيين وظيفه رسانه ها پرداخت و در ادامه عملکرد دولت با اين تعريف به محک نقد گذاشته شد. فرصت نشد عملکرد دولت در برخورد با برنامه پربيننده 90 به نقد گذاشته شود. از آنجا که مواضع شخصي و رسمي مشاوران دولت نهم روشن نبوده است ناچار بودم پرسش ها را از اينجا آغاز کنم که...


-شما به عنوان مشاور رئيس جمهور به پرسش هاي ما پاسخ مي دهيد يا به عنوان آقاي جوانفکر با شخصيت حقيقي ؟

شما از مشاور رئيس جمهور درخواست مصاحبه کرده ايد.

-يعني در اين مصاحبه تمام موضع گيري هاي شما، موضع گيري هاي مشاور رئيس جمهور است؟

بله، مشاور مطبوعاتي رئيس جمهور.

-موضع دولت در برابر انتقاداتي که رسانه ها از عملکرد دولت مطرح مي کنند بيشتر يک موضع منفعلانه است تا يک موضع فعال. آيا اين موضوع را قبول داريد؟

چه کسي اين طور معنا کرده است؟ چون اين گونه نيست، شما چيزي را مي گوييد که من قبول ندارم.

-به چه دليل قبول نداريد؟

بايد ملاحظه کرد جامعه رسانه يي کشور کيست؟ چه هويتي دارد؟ تقسيم بندي کنيد تا مشخص شود.

-تصور اوليه اين است که ما در مقابل دولت دو نوع رسانه داريم، يکي رسانه هاي منتقد و يکي رسانه هاي حامي. طبيعتاً رسانه هاي حامي دولت چنين موضعي ندارند.

پس شما نبايد بگوييد جامعه رسانه يي.

-موضع ما کاملاً مشخص است که از کجا آمده ايم و موضع کدام رسانه ها را منعکس مي کنيم.

بايد بگوييد طيف منتقدان يا مخالفان دولت اين انتقاد را دارند.

-من عبارت منتقدان دولت را قبول دارم، اصلاً به مخالفت با دولت قائل نيستم زيرا معتقدم هيچ کدام از رسانه ها با دولت جمهوري اسلامي مخالفتي ندارند.کاري به رئيس دولت هم ندارند که آقاي احمدي نژاد باشد يا آقاي خاتمي، کارکرد اين رسانه ها منتقد دولت بودن است.

بايد وقت بگذاريم و تعريف کنيم اصلاً مخالف کيست و منتقد کيست؟ و آيا اصلاً روزنامه مخالف يا منتقد دولت معني دارد؟ يعني چه؟ در کجاي دنيا چنين تقسيم بندي وجود دارد که اکنون ما اين تقسيم بندي را درست کرده ايم؟

-شما چگونه تقسيم بندي مي کنيد؟

چنين تقسيم بندي اشتباه است و اشکال دارد و وارد نيست. در حوزه رسانه يي کار رسانه اطلاع رساني بي طرفانه، شفاف، دقيق، درست، جامع و کامل از پديده ها و رويدادهاي مختلف است.

-در همه جاي دنيا مصداق دارد؟

در همه جاي دنيا همين طور است، در همه جاي دنيا تعريف کار رسانه اين است.وظيفه رسانه مخالفت يا حمايت يا رودررو ايستادن يا تعريف و تمجيد از کسي نيست. در علم ارتباطات چنين تعريفي وجود ندارد که کار روزنامه، رسانه و خبرنگار اين طور باشد که بخواهد رودرروي يک دولت، جريان، حزب يا گروهي بايستد. کار رسانه ها اطلاع رساني شفاف، دقيق، درست، جامع و بي طرفانه از پديده ها و رويدادهاي مختلف است. شعار «دانستن حق مردم است» در اينجا معنا پيدا مي کند. مردم حق دارند بدانند در کشور آنها چه اتفاقاتي در حال وقوع است.

-اکنون مردم ما اين حق را دارند؟

من تعريف را به شما ارائه مي دهم تا به مراحل بعد برسيم. اجازه دهيد صحبت من تمام شود.

-مردم با اين تعاريف آشنا هستند، ولي با اين حال بفرماييد.

بنابراين در قانون اساسي، مردم آزادي را در رسانه تضمين کرده اند که در مورد همه مسائل، مطالب، رويدادها و پديده هاي مختلف داخلي و خارجي به آنها اطلاع رساني شود تا مردم در بزنگاه هايي که باز در قانون اساسي پيش بيني شده است تصميم بگيرند.براساس اطلاعات، شناخت و آگاهي تصميم بگيرند، اين شناخت، آگاهي و اطلاعات بايد درست و دقيق باشد تا بتوانند تصميم درست و بهينه بگيرند، بنابراين وظيفه رسانه اين است که صادقانه، بي طرفانه و شفاف اطلاع رساني کند.

-شما در مطبوعات جايي براي نقد قائل نيستيد؟

اجازه دهيد به تدريج وارد بحث مي شويم. وظيفه رسانه اين است که اطلاع رساني درست و دقيق انجام دهد، بنابراين مردم حق دارند بدانند زيرا مي خواهند تصميم بگيرند، حق دارند بدانند و درست بدانند. اگر رسانه هايي تقسيم بندي را خراب کردند و تعريف هاي جديدي درست کردند، فقط براي انحراف اذهان عمومي است وگرنه آنچه که بايد اتفاق بيفتد، همين است.

-شما به عنوان مشاور رسانه يي رئيس جمهور جايگاه نقد، بررسي و ارزيابي براي مطبوعات را کلاً چطور مي دانيد؟

در فرآيند اطلاع رساني شفاف، دقيق، درست و جامع نقد مي تواند صورت بگيرد. اما نقد تعريف دارد و بايد عالمانه و بر پايه اصول باشد. همين طور دهان را باز کنيم و قلم را بگذاريم و هر چه که مي خواهيم بنويسيم و در آن توهين هم وجود داشته باشد که متاسفانه فراوان است، نقد نيست. معلوم است که نقد چه کار مي کند. در واقع نقد نورافکني است که به يک پديده مي تابد و اين پديده را از همه ابعاد روشن مي کند و براي مخاطب نقاط ضعف و قوت اين پديده را مشخص مي کند. نه اينکه فقط نقاط منفي را ببيند، بايد همه زوايا را ببيند که اين نقد بي طرفانه، عالمانه و هوشمندانه است و منافع مردم در آن است، نه منافع گروه هاي سياسي. آنچه مد نظر شماست و اکنون عمل مي شود، منافع جريان خاصي در آن نهادينه است و در آن منافع مردم وجود ندارد. زماني منافع مردم است که با نگاه بي طرفانه، صادقانه و شفاف به پديده ها نگاه کند، ولي نگاهي که اکنون وجود دارد، نگاه مخالفت آميز با دولت است که دولت يک بخش اصلي توليدکننده اطلاعات در کشور در حوزه داخل و خارج است.

-جريان هاي سياسي مخالف بودند، مطبوعات چه ربطي به جريان هاي سياسي دارند؟

مطبوعات همين کار را کردند. طيفي که اکنون مدنظر شماست، همان هايي هستند که اين کارکرد را داشته اند، يعني کارکرد حزبي داشته اند و در خدمت جريان خاصي بوده اند.

-بحث ما در خدمت جريان خاصي بودن نيست.مطبوعاتي که جهت گيري، برنامه ريزي و سياست هاي دولت آقاي احمدي نژاد را تاييد نمي کنند، منتقد هستند و احساس مي کنند اين سياست ها، اين جهت گيري ها و اين نوع مديريت اجرايي به ضرر منافع عمومي است. بنابراين بايد با فرآورده هاي مطبوعاتي اين جهت گيري ها را نقد کنند.

وقتي دولتي برود هوادار آن هستند و وقتي دولت ديگري بيايد مخالف آن هستند و دوباره دولتي بيايد هوادار آن مي شوند. اين چه کارکردي است؟

-اگر شما دقت کرده باشيد و مطبوعات اصلاح طلب را ملاحظه کنيد در زمان حاکميت آقاي خاتمي فضاي نقد حتي در درون روزنامه دولت وجود داشت.

اصلاً اين طرفداري و مخالفت چه معنايي دارد که يک روزنامه يک نفر را قبول داشته باشد و حامي و طرفدار آن شود و نقاط منفي و ضعف او را نبيند و شروع به انواع حمايت ها کند، اما وقتي او رفت و دولتي آمد که از ابتدا آن را قبول نداشت و مخالف او بود، شروع به کار کردن در مورد نقاط منفي او کند.

-شما تمام روزنامه هاي زمان اصلاحات و آقاي خاتمي را ورق بزنيد. خود من به عنوان يک روزنامه نگار در روزنامه هاي اصلاح طلب کار کرده ام، ملاحظه کنيد که موضع ما نسبت به دولت چه بوده است، موضع نقادانه داشته ايم يا خير. کارکرد روزنامه نگار يک کارکرد نقادانه است. شما با کارکرد نقادانه روزنامه نگاري موافقيد يا مخالف؟

اين طور نبوده است. اين مستند است و وجود دارد. مي توان ملاحظه کرد که روزنامه هاي اصلاح طلب در رابطه با دولت خاتمي چه کردند و اکنون مقابل دولت احمدي نژاد چطور عمل مي کنند. اين کارکرد روزنامه نيست بلکه کارکرد حزب است که در حوزه رسانه يي در حال اتفاق افتادن است.

-اولاً که اصلاح طلبان به نسبت آن دوره رسانه يي ندارند.

چطور ندارند؟ روزنامه اعتماد، اعتماد ملي و آفتاب يزد هستند.

-بقيه را هم بگوييد.

صداي عدالت و برخي ديگر هم هستند.

-همه اينها روي هم رفته در مقابل شش کانال تلويزيوني چه مقدار اثرگذاري دارند؟

مگر تلويزيون در اختيار دولت است؟

-نيست؟

خير، در اختيار دولت نيست.

- به عملکرد صداوسيما در دوره آقاي هاشمي رفسنجاني، آقاي خاتمي و آقاي احمدي نژاد نگاه کنيد. سخنراني آقاي خاتمي در دانشگاه هاروارد چگونه پوشش داده شد، سخنراني آقاي احمدي نژاد در دانشگاه کلمبيا چطور پوشش داده شد؟

البته اين دو با هم قابل قياس نيست.

-چرا؟

دانشگاه کلمبيا يک ماجراي صهيونيستي بود که وزير خارجه اسرائيل مقابل آقاي احمدي نژاد در نيويورک تظاهرات به راه انداخت و هدايت شده بود و پشت آن جريان صهيونيستي وجود داشت. نبايد اينها را در يک ترازو بگذاريد. يک بحث هم اين است که صداوسيما در دولت ها چگونه عمل کرده است. من به شما توضيح مي دهم. در حوزه حرف که من اصلاً قبول ندارم. که صداوسيما و بقيه رسانه ها کارکرد اشتباهي است که فقط خود را در حوزه حرف تعريف مي کنند، فلاني اين را گفت و فلاني آن را گفت و اين براي يک رسانه بدترين کارکرد است. اما در حوزه عمل، در زمان آقاي هاشمي رفسنجاني، زماني که يک کارخانه لاستيک سازي و سيمان در اردبيل راه اندازي مي کردند،

صدا و سيما به طور زنده راه اندازي اين دو کارخانه با حضور آقاي رفسنجاني را پخش مي کرد. اکنون چندين برابر آن در کشور کار کرده ايم و اصلاً مردم در جريان قرار نگرفته اند. اگر نسبت به فعاليت در دولت ها حساب کنيم اصلاً مردم در جريان قرار نمي گيرند و صداوسيما اطلاع رساني نمي کند و در خدمت دولت نيست.

-با اين اوصاف باز هم شما از صداوسيما انتقاد داريد؟

بله، مسلم است. ما اصلاً از صداوسيما راضي نيستيم.

-چرا؟

زيرا کارکرد آن به نفع دولت نيست. کارکرد صداوسيما در هيچ جا به نفع دولت نبوده است. ما در خيلي از جاها منتقد صداوسيما هستيم. صداوسيما فقط چند سخنراني رئيس جمهور را پوشش مي دهد. آيا اين پوشش رسانه يي دولت است؟

-مستند سفر به نيويورک براي کدام رئيس جمهور ساخته شد؟

براي همه رئيس جمهورها کار کرده اند.

-آقاي هاشمي که اساساً نيويورک نرفت. براي آقاي خاتمي هم پوشش ندادند يا سانسورشده پوشش مي دادند.

کارکردها با هم متفاوت است. کارکرد سفر آقاي خاتمي به نيويورک اصلاً قابل قياس با کارکرد سفر آقاي احمدي نژاد به نيويورک نيست. سفر رئيس جمهور در يک دوره کوتاه زماني با حجم گسترده فعاليت هاي کاري بود که سفر آقاي خاتمي اين ويژگي ها را نداشت.

-اصلاً.

نگوييد اصلاً.

-آقاي خاتمي به نمايندگي و به نام جمهوري اسلامي ايران سال 2001 را به عنوان سال گفت وگوي تمدن ها مطرح کرد. تنها زماني که امريکا و اسرائيل نتوانستند عليه جمهوري اسلامي راي منفي بدهند، سر همين پيشنهاد بود. مجبور شدند به خاطر حفظ پرستيژشان هم که شده راي مثبت دهند و جمهوري اسلامي را تاييد کنند. آيا به نظر شما اين مورد با کارکرد آقاي احمدي نژاد که يک سخنراني بدون دستاورد در کلمبيا انجام داد، قابل قياس نيست؟

شما نظر خود را گفتيد. نمي خواهيم بحث کنيم. شما سوال کنيد، من جواب مي دهم. جواب من اين بود که کارکرد سفر آقاي احمدي نژاد به خارج از کشور به طور کلي و سفري که به نيويورک داشتند، اصلاً قابل قياس با کارکرد سفر آقاي خاتمي نيست.

-حضرتعالي اشاره کرديد وظيفه رسانه ها اطلاع رساني دقيق، بي طرفانه، صادقانه و شفاف است. موضع گيري هاي آقاي رئيس جمهور در چند مورد کاملاً دچار دوگانگي شده است. من از لفظ تناقض استفاده نمي کنم. از ايشان فيلمي تحت عنوان هاله نور منتشر شد که به نيويورک رفته و هاله نور را ديده است.

شما اين را اشتباه منتقل مي کنيد. اين جمله اشتباه است. ايشان نگفته هاله نور را ديده است.

-دقيق تر جمله آقاي احمدي نژاد را بگويم؟

بله، دقيق بگوييد.

-ايشان در ديدار با آيت الله جوادي آملي گفت من زماني که پشت تريبون رفتم و در حال صحبت کردن بودم، سران کشورها همين طور نگاه مي کردند و حتي پلک هم نمي زدند. دوستان بعداً به من گفتند يک هاله نور دور سر شما بود. البته خود من هم احساس کردم. اين عين جمله آقاي احمدي نژاد است، نيست؟

پس خود ايشان نگفته اند من هاله نور ديده ام، گفتند يک نفر گفته است.

-گفتند خود من هم احساس کردم.

خير، نقل قول ديگري را گفته است که ما احساس کرديم. شما در يک هاله يي از نور پشت تريبون رفته و شروع به صحبت کرديد.

-جمله ايشان اين بوده که «من احساس کردم يک هاله نور وجود دارد».

خير، اين طور نبوده است. من آنجا بوده ام. من در جلسه ديدار با آقاي جوادي آملي بوده ام. اگر مي خواهيد نقل کنيد، درست نقل کنيد، اين طور نيست. اين همان دروغ هايي است که پشت سر هم چيده مي شود.

-خبرنگار صدا و سيما از آقاي احمدي نژاد پرسيد و ايشان گفتند من نگفتم هاله نور، خدا نور است، کلمه الله نور است، آيا در اين دو جمله تناقض وجود ندارد؟

يعني چه؟ دوگانگي براي چه؟ مگر کلمه الله نور نيست؟

-اين پاسخ با آنچه آقاي احمدي نژاد در ديدار با آقاي جوادي آملي مي گويد، متفاوت است.

کجاي اين جمله تناقض است؟ ايشان نقل کرده اند يک نفر چنين چيزي را گفته است ولي چه ربطي دارد به اينکه کلمه الله نور است.

-شما چرا جمله خود آقاي احمدي نژاد را نمي گوييد که گفتند؛ «خود من هم احساس کردم »؟

چنين چيزي نگفته اند.

-فيلم آن وجود دارد.

شما ببينيد و اگر بود، به مردم منتقل کنيد.

-مردم ايران اين فيلم را ديده اند. نيازي به انتقال مجدد وجود ندارد.

پس مردم هم ديده اند و چنين چيزي نبوده است که گفته باشند من هم چنين چيزي را احساس کردم.

گروه سياسي، فرناز حسنعلي زاده؛ روز گذشته خبرگزاري هاي نزديک به دولت خبري را روي خروجي خود قرار دادند که از برکناري فاطمه واعظ جوادي رئيس سازمان محيط زيست به دليل «مسائل مربوط به همسرش» خبر مي داد؛ خبري که از سوي «يک منبع آگاه در دفتر رياست جمهوري» نقل شده بود و برکناري قريب الوقوع تنها زن کابينه را به پرونده «اقتصادي» همسرش مرتبط مي دانست. اگرچه «جهان» علت اين برکناري را «نارضايتي» محمود احمدي نژاد از عملکرد جوادي در سازمان تحت مسووليتش عنوان کرد اما «فرارو» زمزمه خروج جوادي از کابينه را در پي بالا گرفتن دوباره مسائل مربوط به همسر وي توصيف کرد که اخيراً در سازمان محيط زيست دهان به دهان مي گردد. بنا بر اين گزارش ها حکم اخراج واعظ جوادي تا پايان امسال اجرايي خواهد شد تا يکي از پرونده هاي پرحاشيه دولت نهم در آستانه انتخابات مختومه شود؛ پرونده يي که نخستين برگه هايش در مردادماه سال گذشته به زونکن جنجال هاي داخلي دولت نهم پيوست.ماجرا از آنجا آغاز شد که محمود احمدي نژاد پس از به دست گرفتن مديريت اجرايي تصميم گرفت به شيوه سيدمحمد خاتمي رئيس جمهور سلفش رياست سازمان محيط زيست را به يک خانم بسپارد. از اين رو بود که حکم رياست بر اين سازمان و معاونت رئيس جمهور توامان به نام فاطمه واعظ جوادي امضا شد و وي به جاي معصومه ابتکار بر صندلي رياست سازمان محيط زيست تکيه زد. هنوز مهر حکم انتصاب جوادي خشک نشده بود که وي همسرش را فراخواند تا با اعطاي حکم «معاونت سازمان» به مجيد يزداني در قامت معاون احمدي نژاد ايفاي نقش کند.يزداني در شرايطي از سوي همسرش به فعاليت در سازمان محيط زيست دعوت شد که چند سال پيش، از اين سازمان کنار گذاشته شده بود. خبر انتصاب همسر واعظ جوادي انتقادهايي از «انتصاب هاي فاميلي» را برانگيخت و کار را به آنجا کشاند که به گزارش آفتاب، جوادي ناچار شد به پست مشاور سازمان، رئيس دفتر مشارکت مردمي و بازرس ويژه رئيس سازمان براي همسرش اکتفا کند.اگرچه فعاليت يزداني انتقاداتي را به دنبال داشت اما اين اعتراض ها خيلي زود در جنجال عزل و نصب هاي دولت نهم گم شد اما انتشار خبر دستگيري همسر رئيس سازمان محيط زيست در سالگرد فعاليت اين زوج در راس يک سازمان دولتي ابعاد قضيه را وارد فاز جديدي کرد.مردادماه سال گذشته برخي از خبرگزاري ها که عمدتاً از حاميان دولت محسوب مي شدند، از بازداشت مجيد يزداني به اتهام «فساد مالي» خبر دادند. بنا بر گزارش هاي غيررسمي، يزداني به سوءاستفاده از موقعيت دولتي و زد و بند با شرکت هاي دولتي و خصوصي مرتبط با سازمان محيط زيست متهم شد. اگرچه دولتي ها در واکنش به انتشار اين خبر «سکوت» کردند اما سخنگوي قوه قضائيه بر شايعه بازداشت بازرس ويژه رئيس سازمان محيط زيست مهر تاييد زد. به گفته عليرضا جمشيدي «همسر معاون رئيس جمهور به مدت يک شب بازداشت و سپس با قرار وثيقه آزاد شد.» اين مقام ارشد قوه قضائيه اتهام وي را «تخلفات اقتصادي» عنوان و از ارائه جزئيات در اين باره امتناع کرد.


جمشيدي در شرايطي بر توقيف موقت همسر جوادي صحه نهاد که يزداني در گفت وگو با خبرگزاري رسمي «فارس» نه تنها دستگيري اش را تکذيب کرده بود بلکه انتشار اين دست اخبار را سناريوي مخالفان همسرش عنوان کرده بود؛ «احساس نمي کنم هدف من هستم. اين احساس را ندارم. احساس مي کنم هدف، ايشان است. مي خواهند وي را تخريب کنند وگرنه من خلافکار بودم، مي گفتند آقاي X خلافکار بوده است چرا به ايشان منتسب مي کنند.»وي دفاع از خود را به آينده منوط کرد و گفت؛ «بايد با اهل فن مشورت کنم اما اهل کار هستيم. اهل بحث هاي حقوقي نيستيم. از من بخواه، بدو، برو کار کن، احياي زيست بوم کن، گوزن زرد را نجات بده، درناي فلان را نجات بده، سياه خروس نجات بده، از انقراض جلوگيري کن. من مرد طبيعت هستم و در طبيعت بزرگ شده ام و علت اينکه در شهر هم نمي مانم، به خاطر صفاي طبيعت است. طبيعت را خيلي دوست دارم. عاشق طبيعت هستم. ما را خيلي ها نمي شناسند. براي من جالب است. مانده ام که من چه کسي هستم؟»اگر چه يزداني قوياً تاکيد کرد در صورت لزوم از خود دفاع خواهد کرد اما اين غائله با استعفاي وي از سمت بازرس ويژه پايان يافت. البته همسر جوادي از اين سازمان خداحافظي نکرد و در قالب فعاليت در کميته ملي طبيعت گردي براي «شناسايي و ارزيابي قابليت هاي گردشگري و طبيعت گردي» به نقاط مختلف سفر و حضورش را در کنار همسرش ابقا کرد. به هر حال يک سال و نيم پس از اين غائله رئيس دولت نهم وارد ماجرا شده و قصد دارد با برکناري معاونش يکي از موضوعات پرحاشيه دولت را به حاشيه براند. به اعتقاد تحليلگران در صورت برکناري واعظ جوادي اين گمانه که دولت قصد دارد در آستانه انتخابات، برخي حواشي را از اذهان پاک کند يا با قابل دفاع کردن آن به ترميم وجهه خود بپردازد، تقويت مي شود.اين گمانه آنجا قوت يافت که دولت در قبال يک مساله جنجالي داخلي نيز رويکردهاي متفاوتي در پيش گرفته است.

سنت شکني دولت براي کردان

شايد کمتر کسي فکر مي کرد علي کردان پس از يک فصل وزارت پردردسر در دولت نهم با يک فصل بيکاري روبه رو شود. در حالي که حاميان پر و پا قرص کردان همزمان با مطرح شدن بحث استيضاح دومين وزير کشور دولت با قاطعيت از پست هاي سازماني و دولتي جايگزين براي وي نام مي بردند اما علي کردان تاکنون به هيچ دستگاه دولتي دعوت نشده است. در جايي که حاميان و نزديکان دولت در صورت برکناري از سوي نهادهاي ديگر يا ناکامي در انتخابات به پست هايي هرچند تشريفاتي دعوت مي شدند اما در مورد کردان ورق برگشت و رئيس دولت نهم به رغم دفاعيات جانانه يي که از وي در کسوت وزير داشت، پس از استيضاح کردان که به برکناري وي منجر شد سنت شکني کرد. در حالي که ايلنا اعلام کرد؛ «کردان پس از بازگشت از سفر حج عهده دار يکي از مهم ترين معاونت هاي رياست جمهوري خواهد شد و به جاي اميرمنصور برقعي معاون برنامه ريزي خواهد نشست» اما يک منبع نزديک به رئيس جمهور طي گفت وگوي تلفني با «عصر ايران» از سويي اعلام کرد احمدي نژاد اين انتصاب را «صلاح» نمي داند و از سويي هرگونه اطلاع رساني را به يک هفته بعد موکول کرد. اما با گذشت هفته ها و بازگشت حجاج از سفر اتفاقي نيفتاد؛رويکردي که به مذاق حاميان کردان تلخ آمد و برخي از منابع خبري از «گلايه هاي شديد» حاميان وي از رئيس جمهور خبر دادند.به گزارش شهاب نيوز اطرافيان کردان مدعي شده اند احمدي نژاد طي يک ساعت مکالمه تلفني در عصر روز استيضاح بر حمايت دولت از کردان تاکيد کرده و پست هاي ديگري پيشنهاد کرده که در اين مدت عملي نشده است. طرفداران کردان با اين استدلال که «اخباري که در زمينه پيشنهاد احمدي نژاد به کردان براي تصدي رياست سازمان تامين اجتماعي يا انتصاب به عنوان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور منتشر شده، بيشتر جنبه رسانه يي دارد و تاکنون هيچ عزم جدي در اين زمينه به چشم نخورده است»، چنين نتيجه گرفته بودند که احمدي نژاد به برخي دلايل قصد دارد کردان را به «بوته فراموشي» بسپارد؛ تصميمي که از سوي تحليلگران با رويکردي «انتخاباتي» توصيف شد و حاميان کردان نيز آن را «پيام بد به ساير اصولگراياني که از دولت نهم حمايت مي کنند» تعبير کردند. شايد وقايعي از اين دست بود که تحليلگران را بر آن داشت که نتيجه بگيرند دولت قصد دارد در آخرين خانه تکاني خود در واپسين سال رياست جمهوري احمدي نژاد خودي هاي پرحاشيه را به حاشيه براند و عملکرد چندساله خود را در آستانه انتخابات رياست جمهوري قابل دفاع تر سازد. از همين روست که همزمان با حذف گسترده فرمانداران برخي شهرستان ها، داخل دولت نيز با تغييراتي تازه روبه رو شده است و در آخرين رويکرد محمود احمدي نژاد راساً وارد غائله پرونده همسر رئيس سازمان محيط زيست شده تا با اخراج وي بر پرونده يي که مي تواند براي دولت دردسر ساز شود، مهر «مختومه» بزند.

گروه اجتماعي، بنفشه سام گيس؛ ليلا جان چه کسي اين زخم ها را به تنت انداخته؟ / خواهرم / چرا؟نمي دانم / دلت مي خواد برگردي خانه؟ نه هيچ وقت.

ليلا، 18 ساله، روز چهارشنبه - 9 بهمن- صبح از خانه فرار کرد. خانه دو طبقه يي در شهرک قائم زنجان. ليلا از زيرزمين خانه فرار کرد؛ جايي که از ساعت 30/5 صبح تا 9 شب پشت دار قالي زندگي مي کرد. پشت دار قالي زندگي مي کرد و از خواهر ناتني 30 ساله اش کتک مي خورد. خواهر ناتني ليلا را با قلاب قالي بافي کتک مي زد. (قلاب قالي بافي يک چاقوي بلند دسته چوبي است که سر قلاب مانندي دارد و بدنه چاقو مثل تيغ تيز است تا بتواند نخ هاي قالي را به راحتي ببرد.) خواهر ناتني با دفتين قالي بافي توي سر ليلا مي زد. (دفتين قالي بافي يک شانه دندانه فلزي است تا بتواند پودهاي قالي را مرتب و هموار کند.)

-ليلا جان بلوزت را بالا بزن.

آستين هاي بلوز کوتاه بود. از بالاي بازوهاي لاغرش که از مچ دست من هم نازک تر بود، سفيدي زخم هاي کهنه معلوم بود. آستين را که بالاتر زد از فاصله شانه تا بازو، زخم کهنه بود و زخم نو. بدون هيچ جايي براي نفس کشيدن. بلوز را بالا زد. از پشت گلو از محل رستنگاه مو تا انتهاي کمر، آن وسعت صاف و عريض و نحيف مثل نقش هاي قالي پر از جاي زخم بود. زخم هاي کهنه که گوشت آورده بود و زخم هايي که هنوز بهبود نيافته بود و خون در مجراي زخم ها دلمه بسته بود.

-ليلا جان چرا فرار کردي؟

از کتک ها فرار کردم.

ليلا ساعت 9 صبح از خانه بيرون آمد. بعد از 18 سال از خانه بيرون آمد. وقتي بقيه خواهرها و برادرها و عروس خانه و مادر و پدر در طبقه دوم مشغول خوردن صبحانه بودند.

-پس صبحانه هم نخوردي؟

نه نخوردم.از 30/5 صبح قالي بافته بود و در تمام ثانيه هايي که تا 9 صبح گذشت، به فکر فرار بود. رفتن از آن خانه، رفتن از آن زيرزمين براي هميشه. «براي هميشه». 9 صبح بي صدا از زيرزمين خانه فرار کرد با همان ژنده هايي که بر تن داشت و با تنها اسکناس ته جيبش که دايي اش داده بود چند کلوچه خريد. وسط خيابان دختري را ديد هم قد خودش. هم قد نه، همسن. دختر شايد 9 ، 10 ساله بود. ليلا 18 ساله بود. به دختر التماس کرد او را به خانه شان ببرد. گفت از خانه فرار کرده. گفت او را کتک مي زدند. دختر مي رفت نان سنگک بخرد. دختر به پليس تلفن کرد. کلانتري 15 شهرک قائم دو مامور فرستاد. يکي از مامورها ليلا را که ديد گفت اين دستفروش است. کلوچه مي فروشد. آن يکي گفت برويم کلانتري. ليلا و مامورها رفتند کلانتري. «فکر کردند ليلا عقب مانده ذهني است. او را به توانبخشي بهزيستي تحويل دادند. توانبخشي او را به ما تحويل داد. به اورژانس اجتماعي.» فرزانه عطايي، کارشناس مسوول آسيب هاي اجتماعي اداره کل بهزيستي استان زنجان و همکارانش اولين کساني بودند که ليلا را ديدند. ليلا را و زخم هاي تنش را. «حرف نمي زد. وقتي وارد اتاق شديم او را نديديم. گوشه اتاق مچاله شده بود و ترس تمام صورتش را پر کرده بود. نگران بود که مبادا او را دوباره به آن خانه برگردانيم.»ليلا بعد از يک روز، پنجشنبه صبح آنقدر به حواس آمده بود که بتواند همراه با مددکاران بهزيستي به سمت خانه برود. وقتي به شهرک قائم رسيدند ليلا نمي دانست خانه کجاست.«آنقدر کم از خانه خارج شده بود که حتي نشاني خانه را نمي دانست. برگشتيم بهزيستي. ظهر، خواهر و مادر ناتني اش که سراغ نيروي انتظامي رفته بودند آمدند پيش ما. با هم رفتيم خانه. زيرزمين خانه که ليلا و دو خواهر ناتني اش آنجا قالي مي بافتند.»ليلا و دو خواهر ناتني 27 و 30 ساله در آن زيرزمين زندگي مي کردند. همان جا مي خوابيدند. ساعت 9 صبح، و يک بعدازظهر و 9 شب اجازه داشتند کار را قطع کنند و غذا بخورند. ليلا در تمام اين سال ها نان و پنير خورده بود. دفعات معدودي هم برنج با قورمه. 14 سال اين طور زندگي کرده بود. 14 سال در سوء تغذيه زندگي کرده بود و حالا به قامت يک دختربچه 9 ساله بود. 14 سال از 30/5 صبح تا 9 شب قالي بافته بود. نفس کشيده بود و قالي بافته بود.

- ليلا جان چند تا عروسک داري؟

عروسک ندارم.

- پس چه وقت بازي مي کردي؟

هيچ وقت. من هيچ وقت بازي نکردم.

ليلا هيچ وقت مدرسه نرفت. سواد هم نداشت. دوست نداشت به خانه برگردد. هيچ کدام از اعضاي آن خانه را دوست نداشت. نه مادر، نه پدر، نه برادرها، نه خواهرها که همه ناتني بودند. فقط نرگس را دوست داشت. نرگس عروس خانه بود. دخترک 15 ساله يي که چند ماه قبل عروس شده بود و گاهي پنهاني با ليلا حرف مي زد. در همان زيرزمين و پاي دار قالي. زخم هاي تن ليلا را ديده بود و گفته بود «خدا عوض شان را مي دهد.» خرج عروسي نرگس از پول قاليبافي تهيه شده بود.آن خانه دو طبقه را هم با پول قاليبافي خريده بودند. آن اتومبيل پرايد صفر که توي حياط خانه پارک شده بود، هم. طبقه اول خانه اجاره رفته بود. و ليلا و دو خواهر 30 و 27 ساله اش از 30/5 صبح تا 9 شب، هر روز و هر روز قالي مي بافتند. «وقتي به خانه رفتيم و پدر ليلا را ديديم، از پدر که البته در سن ازکارافتادگي بود و بيماري قند داشت پرسيديم دخترهايت چه کار مي کنند؟ گفت دخترهاي من هيچ کاري نمي کنند. دختر که نبايد کار کند. سواد ندارند چون استعداد درس خواندن نداشتند و فقط براي خودشان مي گردند و تفريح مي کنند.
وقتي از پدر پرسيديم که پس خرج زندگي شما چطور تامين مي شود، گفت خدا روزي مان را مي رساند.»

کف دست هاي ليلا پر از جاي زخم بود. زخم هايي روي پينه ها و پوست ضخيم دست.انگشت ها تغيير شکل داده بود و بي ريخت وکج از رشد مانده بود .پشت دستش هم جاي زخم بود. جاي داغ شدگي.

- کي پشت دستتو داغ کرده ليلا جان؟

خواهرم.

- با چي داغ کرده؟

با سوهان قاليبافي.

موهاي وسط سر ليلا کنده شده بود. تکه تکه، جاي کنده شدن موها معلوم بود و زير موها زخم هاي دلمه بسته.

- ليلا جان سرت چه شده؟

زخم شده.

- کي زخم کرده؟

خواهرم با دف قاليبافي زده.

فرزانه عطايي تعريف مي کند که خواهر ناتني ليلا، مادر ناتني و پدر ليلا با کتک خوردن و آزار ديدن ليلا و با زخم هاي تنش خيلي عادي برخورد کرده اند. انگار هيچ اتفاقي نيفتاده. انگار همه چيز طبيعي است. «به نظرشان مي آمد که او را تنبيه کرده اند تا از زير کار فرار نکند يا از خانه نرود. اما به نظر مي رسد که خواهرها تلافي زجر و استثماري که برشان روا داشته شده بود را سر ليلا خالي مي کردند. خواهرها هم مثل ليلا از چهار سالگي قالي بافته بودند. نه گردش مي رفتند و نه مسافرت و نه دوستي داشتند و نه کسي را مي شناختند. خواهر 30 ساله مي گفت خواستگار داشته ولي چون نان آور خانه بوده هيچ وقت ازدواج نکرده و مي گفت که آن يکي خواهر را هم کسي نديده که خواستگاري داشته باشد. به نظر، اين سه خواهر به عنوان وسيله کار مورد توجه بوده اند و نه به عنوان يک انسان.»

---

دکتر فردين بلوچي رئيس اداره کل بهزيستي استان زنجان در پاسخ به «اعتماد» درباره اينکه وضعيت آتي ليلا چگونه خواهد شد، مي گويد؛ «روز شنبه صبح، بهزيستي استان زنجان به عنوان مطلع از جرم واقع شده به دادستاني کل استان زنجان گزارشي فرستاد و وضعيت اين دختر را به طور کامل شرح داد. در حال حاضر به حکم نيروي انتظامي، ليلا به بهزيستي استان تحويل شده و تا زماني که قوه قضائيه و نيروي انتظامي به ما دستور ندهد، ما اين دختر را به خانواده تحويل نخواهيم داد. در صورت اثبات فقدان صلاحيت خانواده هم، حضانت او توسط قوه قضائيه به ما واگذار خواهد شد که در آن زمان، ليلا بر چشم هاي ما قدم مي گذارد.»

دکتر بلوچي در پاسخ به اينکه چرا بار قبلي که ليلا از خانه فرار کرده و به کلانتري پناه برده، نيروي انتظامي او را به خانواده تحويل داده، اظهار بي اطلاعي کرده و مي گويد که شايد اطلاعات نيروي انتظامي از وضعيت اين دختر کامل نبوده اما تاکيد مي کند که در حال حاضر، حتي با شکايت پدر هم، ليلا به خانواده تحويل داده نمي شود. بلوچي مي گويد هيچ گاه موردي مثل ليلا و زخم هايي مثل زخم هاي تن ليلا را در زنجان نديده است. «وقتي به مرکز ما تحويل شد، حتي نمي دانست اسمش چيست. نمي دانست پدر و مادرش چه کساني هستند. نمي دانم. من تا به حال چنين موردي را نديده بودم.» سه روز گذشته است. سه روز از زماني که من ليلا را ديدم. ليلا و زخم هاي تنش را. سه روز از زماني که آن لبخندهاي بي رنگ و خجالت زده روي صورت زخمي اش سايه مي انداخت. از زماني که وقتي بلوزش را بالا زد و پشت به ما داشت تا از ديدن آن زخم هاي دلمه بسته شوکه شويم، پشت دست هاي کوچکش را به چشم مي کشيد و اشک هايش را پاک مي کرد. ليلا انسان بود. يک انسان مثل من، تو، و تمام آدم هايي که حق زندگي دارند اما با آينده يي نابود شده. با آينده يي پر از تنهايي و پر از خاطرات تلخ و پر از نفرت. نفرت از آن خواهر ناتني، نفرت از آن مادر ناتني، نفرت از آن پدر و آن برادر و نفرت از تمام گل هاي قالي.

بهمن کشاورز

ميراث زوجه از کل دارايي زوج است يا از اموال منقول و ابنيه و اشجار؟

طرح مساله

1- در نظام حقوقي ما که برگرفته از شريعت اسلام است، زوجه دائمي که در زمان فوت زوج (شوهر) زنده و عقد نکاح بين او و شوهر در زمان فوت زوج باقي باشد و ضمناً مانعي هم براي ارث بردن نداشته باشد (قاتل شوهر خود نبوده، کافر نشده و بين او و شوهرش لعان صورت نگرفته باشد)، از شوهر خود ارث مي برد.

2- زوجه از صاحبان «فرض» است، يعني سهم او را از ترکه شارع تعيين کرده. اين سهم عبارت است از يک چهارم ترکه اگر شوهر فرزندي نداشته باشد و يک هشتم آن اگر شوهر فرزندي داشته باشد. اين ربع يا ثمن اگر شوهر زن هاي متعددي داشته باشد، بين آنها تقسيم مي شود.

3- ماده 946 قانون مدني گويد؛ زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد. ليکن زوجه از اموال ذيل؛ 1- از اموال منقوله از هر قبيل که باشد 2- از ابنيه و اشجار ماده 947 قانون مدني مقرر داشته؛ زوجه از قيمت ابنيه و اشجار ارث مي برد و نه از عين آنها...و به موجب ماده 948 همان قانون هرگاه در مورد ماده قبل ورثه از اداي قيمت ابنيه و اشجار امتناع کند، زن مي تواند حق خود را از عين آنها استيفا نمايد.

4- مجلس محترم شوراي اسلامي با اصلاح ماده 946 مقرر داشته زن از کل اموال شوهر (يعني از زمين يا عرصه) هم ارث ببرد.

5- حسب مسموع يکي از فقهاي محترم، اين اقدام را خارج از صلاحيت و اختيار مجلس محترم دانسته و در برنامه يي به رياست محترم مجلس از اين مورد انتقاد و توصيه فرموده اند چنين موردي تکرار نشود.

6- بنابراين سوال مشخص اين است؛ آيا ارث بردن زوجه از کل ماترک اشکال شرعي دارد؟ و آيا مجلس محترم مي تواند قانوني با محتواي ارث بردن زوجه از کل ماترک تصويب کند؟

پاسخ قسمت اول

7- در سوره مبارکه نساء آيه هفتم نحوه ارث بردن خانم ها از نظر سهم شان بيان شده اما مطلبي در مورد «جنس» آنچه ايشان از آن ارث مي برند نيامده است. لذا چه بسا بتوان گفت اقتضاي عموم و اطلاق حکم، ارث بردن زوجه است از کل ماترک شوهر.

8- قابل ذکر است در مورد اينکه زوجه وقتي وارث منحصربه فرد باشد علاوه بر يک چهارم خود آيا مابقي ميراث زوج را هم به «رد» صاحب مي شود يا نه، برخلاف نظر واضعان قانون مدني آرا و نظرياتي از جانب فقهاي شيعه ابراز شده است؛يک قول اين است که در اين حالت کل ماترک بايد به زوجه داده شود. قول ديگر اين است که زوجه فقط فرض خود را مي برد و مابقي مجهول الوارث محسوب مي شود و متعلق به امام است. (قول مختار قانون مدني)قول سومي هم هست که روش آخري را فقط در زمان حضور امام معصوم قابل اجرا مي داند و در زمان غيبت معصوم، مابقي ماترک بايد به زوجه رد شود.

9- ظاهر احکام قرآن کريم و عقيده همه فقهاي غيرشيعه، ارث بردن زن است از کل اموال شوهر.اما مشهور فقهاي شيعه، به استناد روايات وارده قائل به تخصيص حکم و محروميت زوجه از کل ماترک شده اند.در عين حال در مورد ارث بردن زوجه از عين اشجار يا محروم بودن زوجه فقط از زمين خانه و اماکن مسکوني برخي از علماي شيعه نظرياتي ابراز کرده اند که مجموعاً حکايت از مطلق نبودن نظر اتخاذ شده در قانون مدني دارد.

10- در ميان فقهاي متقدم شيعه بوده اند کساني که به ارث بردن زن از کل دارايي شوهر اعتقاد داشته اند مثل ابن جنيد و قاضي نعمان مصري.

از متاخرين نيز فقهاي معتبري همين نظر را داشته اند و دارند مثل مرحوم بدايع نگار (مهدي بن مصطفي الحسيني التفرشي متخلص به لاهوکي)، مرحوم خالصي، مرحوم حاج ميرزا يوسف شعار، مرحوم حاج آقا رحيم ارباب و بالاخره آخرين مورد از فقهاي معاصر حضرت آيت الله خامنه يي (مقام معظم رهبري)

11- حتي از حضرت امام جعفر صادق (ع) نيز که فرمايش ايشان و حضرت امام محمد باقر (ع) مستند کساني است که بر حرمان زوجه از کل اموال معتقدند دو روايت مبني بر ارث بردن زوجه از کل دارايي زوج نقل شده است.

ماحصل اينکه محروميت زوجه از کل ماترک چيزي نيست که بر آن اتفاق راي کامل وجود داشته باشد. هرچند گفته مي شود قانون مدني از قول مشهور نزد شيعه تبعيت کرده است، اما چه بسا اگر در ميان نويسندگان قانون مدني يک يا چند نفر موافق نظر ارث بردن زوجه از کل اموال بودند، ماده 946 به شکل ديگري تدوين مي شد.

12- در عين حال بايد توجه داشت موضوع مورد بحث چيزي نظير سهم الارث پسر و دختر يا ميزان ديه زن و مرد نيست بلکه دقيقاً عکس قضيه ملحوظ است. يعني قولي که از نظر واضعان قانون مدني، شاذ و نادر بوده مستند بر نص و ظاهر قرآن مجيد است.بنابراين اصلاح ماده مرقومه اصولاً مواجه با اشکالي نيست.
پاسخ قسمت دوم

13- به موجب اصل 71 قانون اساسي؛ مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع کند.14- اين «حدود» را اصل چهارم قانون مذکور به اين شکل بيان کرده است؛ «کليه قوانين و مقررات ... بايد بر اساس موازين اسلامي باشد... تشخيص اين امر بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.» اصل 72 قانون اساسي مي گويد؛ «مجلس شوراي اسلامي نمي تواند قوانيني وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمي کشور يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيبي که در اصل 96 آمده بر عهده شوراي نگهبان است.15- به موجب اصل 96 قانون اساسي «تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احکام اسلام با اکثريت فقهاي شوراي نگهبان و تشخيص عدم تعارض آنها با قانون اساسي بر عهده اکثريت همه اعضاي شوراي نگهبان است.»16- نتيجه اينکه؛با توجه به عمومي و اطلاق اصل 71 قانون اساسي، مجلس شوراي اسلامي حق وضع قانون را به طور مطلق دارد و تنها قيد اين حکم عام در اصل 72 به اجمال آمده و اين حکم مجمل در اصل 4 قانون اساسي تبيين شده است.تنها مرجع مميزي اين قوانين از نظر انطباق با شرع انور، فقهاي محترم شوراي نگهبان هستند، که هر چند به عنوان مجتهد مطلق مکلف به عمل به نظر اجتهادي خود هستند، اما به هر حال نظر اکثريت را مي پذيرند و به آن عمل مي کنند. بنابراين نمي توان مجلس محترم را از قانونگذاري به لحاظ وجود اين احتمال که ممکن است نظرش خلاف شرع باشد منع کرد. صرف نظر از اينکه در مجلس اشخاص بسياري هستند که مجتهد مطلق يا متجزي محسوب مي شوند و بي گمان قانوني که خلاف بين شرع باشد وضع نمي کنند.مضافاً اينکه در اين مورد خاص مستظهر به فتواي مقام معظم رهبري نيز هست.17- چه بسا بتوان گفت ماده اصلاحي- با توجه به وجود فرزندان ناخلف و دامادها و عروس هاي ناسازگار (و گاه نابکار،) که پس از مرگ زوج، زوجه (يعني مادر و مادرزن يا مادر شوهر) را سرگردان و آواره مي کنند- به عدالت و نصقت نيز نزديک تر است.

ماخذ؛ پاسخ قسمت اول کتاب بررسي ميراث زوجه در حقوق اسلام و ايران تاليف دکتر حسين مهرپرور

گروه سياسي؛ «در حال حاضر محاکم دادگستري آيين دادرسي کيفري ندارند.» اين جمله روشني است که از بيست و هشتم آذرماه بسياري از حقوقدانان و صاحب نظران بارها آن را عنوان کرده اند. در واقع نزديک به دو ماه است که دادگاه هاي کيفري ما فاقد قانون هستند و به زعم بسياري از صاحب نظران در اين مدت محاکم دادگستري هر چه راي صادر کرده باشند، اعتبار ندارد. اين در حالي است که عبدالعلي ميرکوهي روز گذشته در گفت وگو با خبرگزاري ايسنا از ارائه طرح دوفوريتي از سوي نمايندگان خبر داد که احتمالاً فردا يا هفته آينده مطرح خواهد شد تا بدين ترتيب بعد از گذشت دو ماه از فقدان قانون آيين دادرسي کيفري دوباره همان قانون آزمايشي براي يک سال ديگر (در صورت تصويب نمايندگان) تصويب شود.اظهارات معاون حقوقي و پارلماني وزير دادگستري در حالي بيان مي شود که قوه قضائيه مبادرت به تنظيم لايحه يي در خصوص آيين دادرسي کيفري کرد و در آبان ماه سال 86 رئيس دستگاه قضا طي نامه يي به رئيس جمهور اين لايحه را براي ارسال به مجلس از طريق قوه مجريه تحويل محمود احمدي نژاد داد تا پس از طي مراحل قانوني به مجلس ارسال شود. براساس قانون دولت بايد لايحه آيين دادرسي کيفري را ظرف سه ماه از تاريخ تحويل به مجلس ارسال مي کرد، اما دولت نه تنها به وظيفه قانوني خود عمل نکرد بلکه براساس گفته هاي جمشيدي سخنگوي قوه قضائيه در اين لايحه تغييراتي نيز ايجاد کرد. اين در حالي است که براساس تفسير صريح شوراي نگهبان دولت نمي تواند در لوايح قضايي تغييراتي ايجاد کند، چراکه اين مغاير با اصول مربوط به اصل تفکيک قوا است. هر چند که جمشيدي از مدت ها پيش و به کرات در نشست هاي خبري به دولت هشدار داد که مدت اجراي آزمايشي آيين دادرسي کيفري رو به اتمام است و به دولت يادآوري کرد که براساس قانون نبايد در لوايح قضايي تغييراتي ايجاد شود، اما دولت بي توجه به اين هشدارها و به رغم تفسير صريح شوراي نگهبان نه تنها تغييراتي را در اين لايحه ايجاد کرد، بلکه در مدت منقضي اين لايحه را به مجلس ارسال نکرد. سرانجام اين لايحه پس از 14 ماه تاخير به مجلس رفت. اين ارسال درست در زماني است که مدت اعتبار قانون آزمايشي نيز به اتمام رسيده بود. بدين ترتيب محاکم دادگستري از زمان اتمام مهلت آزمايشي يعني بيست و هشتم آذرماه تا به حال با خلاء قانون آيين دادرسي کيفري مواجه هستند و در واقع در حال حاضر قانوني وجود ندارد که براساس آن عمل کنند.


ادامه در صف از اين رو است که صاحب نظران معتقدند اين موضوع باعث تضييع حقوق مردم مي شود، چراکه با توجه به اينکه براي رسيدن به عدالت کيفري، رعايت تشريفات دادرسي که بر طبق اصول قوانين آيين دادرسي کيفري صورت مي گيرد، ضروري است.در واقع ناظران معتقدند حقوق اساسي و شهروندي مردم در امور کيفري عمدتاً با ضوابط قانون آيين دادرسي کيفري حفظ مي شود و قوانين کيفري ماهيتي در سايه قانون آيين دادرسي کيفري است.قانون آيين دادرسي کيفري در سال 1378 و به استناد اصل 85 قانون اساسي به مدت سه سال و به صورت اجراي آزمايشي مورد تصويب نمايندگان قرار گرفت. اين قانون مجدداً در سال 81 به مدت يک سال و در سال 82 براي يک بار ديگر و به مدت دو سال تمديد شد. نمايندگان مجلس همچنين در سال 84 براي سومين بار اين قانون را براي مدت دو سال ديگر تمديد کردند.به هر حال اين قانون هم اکنون 9 سال است که به صورت آزمايشي تمديد مي شود.