عبدالله مومني از سال 80 تا 84 مسوول واحد تشکيلات دفتر تحکيم وحدت بوده است. مومني در اين گفت وگو تصريح کرده است برخلاف دستپاچگي برخي نهادها براي غصب عناوين، قالب و عنوان تحکيم وحدت به تنهايي مشروعيت بخش يک مجموعه دانشجويي نيست و هويت دفتر تحکيم وحدت با پلمب ساختمان آن، مخدوش نمي شود. آنچه مشروعيت دهنده به دفتر تحکيم وحدت است انگاره هاي هويتي حاکم بر اين مجموعه و ميزان تطبيق راهبردهاي آن با اصول آرمانخواهانه و روشنگرانه دانشجويي با داشتن خط مشي روشن است. مومني در عين حال اقدامات وزارت علوم و هيات نظارت را تلاش براي تکرار پروژه يي شکست خورده و جعل عنوان ارزيابي کرده است که با معيارها و ملاک هاي قانوني و مورد ادعاي دولت نهم نيز در تضاد است. متن اين گفت وگو را در پي مي خوانيد.
---
-آقاي عبدالله مومني همچنان که مي دانيد در ماه اخير دولت و رسانه هاي نزديک به آن هجمه شديدي را بر ضد دفتر تحکيم آغاز کرده اند و وزارت علوم نيز در اطلاعيه يي دفتر تحکيم (طيف علامه) را غيرقانوني گروه ديگري را قانوني اعلام کرد. با توجه به اشراف شما به اتفاقاتي که از سال 81 در جريان روند انشقاق تحکيم افتاده است دليل شکل گيري اين انشقاق و زمينه هاي آن را توضيح دهيد.
در ابتدا شايد لازم باشد دليل اصلي تصميم نهادهاي بيرون دانشگاهي براي تاثير در روند فعاليت هاي دفتر تحکيم وحدت از طريق ايجاد اختلاف و دودستگي در مجموعه را تشريح کنيم. پس از دوم خرداد و آشکار شدن ميزان توان و اثرگذاري جريان دانشجويي در جهت پيشبرد فضاي اصلاحي، اميدآفريني در بين طيف هاي گوناگون جامعه در جهت تقويت فرآيندهاي دموکراتيک، ارتباط شبکه يي جامعه دانشگاهي با ساير اقشار که جايگاه و موقعيت سياسي دانشجويان را در کانون توجه ويژه يي قرار داده بود، همچنين توانايي بازانديشي سريع تر از ساير طيف ها به دليل برخورداري از آگاهي و عکس العمل سريع نسبت به وضع موجود در بين دانشجويان، ايفاي نقش انتقادگري و تسريع کنندگي براي ورود نيروهاي اصلاح گر به عرصه سياسي و همچنين امکان بالفعل نيروهاي دانشجويي براي سازماندهي حرکات اجتماعي در جهت پيشبرد اهداف اصلاحي، موجب شکل گيري اراده و عزمي جدي در بين محافل ضداصلاحات با هدف نابودي جنبش دانشجويي به عنوان يکي از ارکان موثر و فعال حامي اصلاحات شد.اما عصبانيت و خشم محافظه کاران و برخي نهادها از دانشجويان موجب شد برخوردها صرفاً به چند دانشجو منحصر نشود با نشانه گرفتن فضاي انتقادي و اعتراضي در دانشگاه، انسجام و کارآمدي حرکت دانشجويي اصلاحات بسته شود. با اين تحليل، سياست ايجاد محدوديت براي دانشجويان و اصلاح طلبان، کاهش پتانسيل و توان جنبش اجتماعي و دانشجويي و کنار گذاشتن دانشجويان به عنوان يکي از پايه هاي اصلي اصلاحات از عرصه سياست اجرا شد.
-نيروهاي خارج دانشگاهي از چه زماني توانايي دخالت در امور داخلي تحکيم را يافتند آيا براي جلوگيري از حاد شدن اين اختلافات تلاشي انجام شد؟
بعد از اختلافات درون تشکيلاتي ميان اعضاي دفتر تحکيم وحدت، بهانه دست اندازي و دخالت نهادهاي غيرمسوول و غيردانشگاهي در امور داخلي اين اتحاديه دانشجويي فراهم شد و متاسفانه نيروهاي غيرمسوول و مداخله جو با حمايت از برخي افراد درون اين مجموعه دانشجويي و اختلاف افکني در ميان طيف هاي فعال تحکيم با هدف ايجاد انحراف در مسير حرکت جريان اصيل دانشجويي سناريوي انشقاق را کليد زدند. معتقد بوديم اگرچه بخش عمده يي از اختلافات و تنش ها ريشه در دست اندازي و دخالت نهادهاي و غيردانشگاهي دارد که نسبت به توان عميق تاثيرگذاري جريان دفتر تحکيم وحدت بيمناک هستند و اين پروژه با هدف کنترل کردن و ايجاد محدوديت براي جريان دانشجويي طراحي شده است اما آنچه براي ما مسلم و بديهي بود اينکه اين اختلافات بايد از طريق ساز و کارهاي درون تشکيلاتي و دانشجويي حل و فصل شود.
-به هر شکل در آن زمان طيف شيراز تحکيم توانست در نشستي با پيام وزير علوم وقت دکتر معين شروع به کار کند. آيا اين پيام نوعي مشروعيت بخشي به اين طيف نبود؟ اساساً روند حرکتي وزارت علوم در مواجهه با اختلافات تحکيم را چگونه مي ديديد؟
به نظر مي رسيد پيام وزير علوم به نشست مقدماتي تشکيلاتي که توسط بانيان طيف شيراز برگزار شد به دليل درخواست جريانات سياسي اصلاح طلب نزديک به اقليت تحکيم بود، چراکه متاسفانه در بدو اختلافات و انشقاق براساس نگاه فرصت طلبانه يي که گروه هاي اصلاح طلب داشتند امکان استفاده و بهره برداري از جريان اقليت را فراهم و بي مشکل مي ديدند، اما اندک زماني که گذشت و با فاصله گرفتن از اختلافات، نقش اين گروه اقليت به عنوان ابزار محافل محافظه کاران بر همگان روشن شد.
-توجيه نيروهاي اصلاح طلب در سال 81 براي حمايت از اين طيف که بنا بر گفته شما و اکثريت اعضاي تحکيم جرياني هدايت شده از بيرون دانشگاه بوده است، چه بود؟
اصلاح طلبان دوم خردادي در همه سطوح با اين منطق که «اگر اين اقليت را رها کنيم به دامن محافظه کاران پناه مي برد»، به توجيه حمايت خود از آن مي پرداختند. متاسفانه برخي افراد در دولت اصلاحات در ابتدا تصور مي کردند مي توان با حمايت از آنها در برابر طيف اصلي تحکيم که در آن روزها منتقد اصلاحات بوده و بحث هايي همچون لزوم توجه به اصلاحات دموکراتيک و ساختاري را طرح کرده بودند، گفتمان اصلي شکل گرفته در جريان دانشجويي کشور که بر پايه لزوم دوري از قدرت و نقد اصلاح طلبان قرار داشت را کمرنگ کنند.
در حالي که از ديدگاه طيف علامه ارسال پيام از طرف وزير علوم به نشست اقليت سنگ بناي ناصحيحي بود. و با وجودي که نشان از همراهي اوليه مسوولان وزارت علوم با پروژه شکل گرفته تحت عنوان طيف شيراز داشت، اما بعد از برگزاري اين نشست و روشن شدن ماهيت و اهداف گردانندگان آن، وزارت علوم ديگر تمايلي به دخالت در مشکلات حادث شده نداشت چرا که سمت گيري هاي مشخص آنها به سمت جريان محافظه کار، گاردگيري آنها در برابر اصلاح طلبان وزارت علوم را نسبت به دخالت در اختلافات دانشجويي بي ميل کرده بود.
-بدين ترتيب وزارت علوم دولت اصلاحات در برابر اختلافات شما چه موضعي داشت؟
در واقع وزارت علوم نه مي توانست عليه مجموعه يي که بعد از مدت کوتاهي مشخص شد بيشترين وزن را در ميان فعالان دانشجويي دارد، موضع بگيرد و نه مي توانست به تاييد جرياني بپردازد که نه از لحاظ سياسي و نه حقوقي توجيهي براي حمايت از آن وجود نداشت.
-روند ورود هيات نظارت مرکزي به اختلافات دفتر تحکيم وحدت با توجه به نگاه بي ميل وزارت علوم بر چه مبنا بود؟
طيف موازي تحکيم رفتاري را که اکنون مبني بر کسب نظر و تکليف از هيات نظارت دارد، دقيقاً در آن ايام نيز انجام داد و هيات نظارت را در جايگاه مرجعيت نشاند و به هيات مرکزي نظارت شکايت کرده و به عنوان مدعي دفتر تحکيم خواستار تعيين تکليف درخصوص حق استفاده از عنوان تحکيم براي يک گروه از دو گروه برگزارکننده انتخابات شده و خواهان مداخله وزارت علوم درخصوص مشخص شدن استفاده از نام تحکيم شد.
-موضع طيف علامه تحکيم در مورد ورود هيات نظارت به اختلافات دروني تحکيم چه بود؟
با توجه به حضور اکثريت مطلق انجمن ها در طيف علامه در شوراي مرکزي مصوبه يي گذرانديم که از هرگونه مواجهه يا برخورد رسمي، سخنراني و ميزگرد به دليل اينکه طيف آنها به صورت غيردموکراتيک از اسم مجموعه استفاده مي کند، خودداري کنيم. و اگر در برنامه يي دعوتي از ما به صورت مشترک به عمل آمد باز هم حضور نداشته باشيم و با اين مصوبه ما کمترين وقت مان را صرف خنثي سازي اين مجموعه يي که با هدف انشقاق بوده مي کنيم و از همان ابتداي امر نسبت به هرگونه روند مداخله جويانه مخالف بوديم و هشدار داديم که منبع مشروعيت بخش دفتر تحکيم را خواست و نظر جمعي دانشجويان مشخص مي کنند و نه دستورها يا احکام انتصابي مسوولان. از ديدگاه ما منبع مشروعيت جريان دانشجويي نه بخشنامه هايي که جنبه تاييدي يا عدم تاييدي دارند بلکه بدنه دانشجويي است و از اين جهت اساساً براي هيات نظارت و وزارت علوم و ساير نهادها جايگاهي براي دخالت در امور داخلي يک اتحاديه دانشجويي وجود ندارد. در همان سال ها صراحتاً در بيانيه طيف علامه تاکيد شد دفتر تحکيم مشروعيت خود را از هيات نظارت کسب نکرده است که نياز داشته باشد اين هيات براي چگونگي استفاده از نام اين اتحاديه تعيين تکليف کند. طيف علامه همچنين از چند انجمن اسلامي که در نشست شيراز تحکيم حضور داشتند، دعوت کرد با حضور در نشست طيف علامه اختلافات دروني اتحاديه را بدون دخالت نهادهاي دولتي و با همفکري دانشجويان عضو اتحاديه به نقطه مثبتي برسانند.
-راهکار هيات نظارت براي رسيدگي به اين شکايت طيف اقليت چه بود؟
هيات نظارت بر اين اساس تصميم گرفت در چارچوبي معين از انجمن هاي دانشگاه هاي مختلف دفتر تحکيم وحدت درخصوص اختلافات تحکيم نظرسنجي کند و بر مبناي اين نظرسنجي، هيات نظارت در مورد طيفي که اکثريت دارد، اعلام نظر کند. شوراي منتخب طيف علامه چنين فرآيند مداخله آميزي از سوي هيات نظارت را در تعارض با استقلال جنبش دانشجويي مي دانست. و اعلام کرديم اگرچه وضعيت و پايگاه دانشجويي ما در دانشگاه ها مشخص است اما به صرف نتيجه مثبت نبايد مداخله يک نهاد را که مي تواند براي آتيه مجموعه مساله ساز شود را مجاز دانست؛ اين را يک بدعت مي دانستيم و معتقد بوديم اگرچه نتيجه نظرسنجي توسط اين نهاد قطعاً به سود طيف علامه خواهد بود اما تاييد چنين رويکردهايي در تناقض با مسير منتقدانه جريان دانشجويي و به نوعي پذيرش دخالت نهادهاي دولتي در امور اتحاديه بود.
-آيا نتايج نظرسنجي به نفع شما بود؟ چه نتيجه يي در اين خصوص اعلام شد؟
بله. با مشخص شدن نتايج نظرسنجي ها (که اکثريت قريب به اتفاق آن به نفع طيف علامه بود) فشارهاي مختلف بر اعضاي هيات نظارت با هدف جلوگيري از اعلان نتيجه نظرسنجي از سوي نهادهايي که از ابتدا در شکل گيري اين پروژه نقش داشتند، شروع شد اما پس از مشخص شدن وضعيت هر کدام از دو طيف، روند بررسي اختلافات تحکيم در وزارت علوم از يک پروسه کارشناسي و حقوقي به يک موضع گيري سياسي مصلحت سنجانه تقليل يافت. البته در همين زمان فراکسيون دانشجويي مجلس ششم در اعتراض به عدم اعلام نتايج نظرسنجي که به نفع طيف غيرهمسو با برخي نهادها در دانشگاه بود، به وزارت علوم فشار آورد. و به دنبال اين تلاش هاي نمايندگان مجلس ششم، مديرکل دانشجويي وزارت علوم آقاي محدث در مصاحبه يي نتيجه نظرسنجي و استعلام را به صورت 90 درصد طيف علامه، 5/3 درصد طيف شيراز و مابقي را بلاتکليف اعلام کرد و اين مساله به کميسيون آموزش مجلس و نمايندگان پيگير نيز منعکس شد.احزاب سياسي اصلاح طلب نيز به رغم مشخص بودن وضعيت اين طيف و وزن و پايگاه آن در ميان دانشجويان به دليل نااميدي و نگراني از جريان اصلي تحکيم که روند انتقاد از اصلاح طلبان و دوري از احزاب را پيگيري مي کرد و مثلاً خروج از جبهه دوم خرداد يا بحث تشکيل جبهه دموکراسي خواهي را طرح کرده بود، نمايندگاني به نشست آنان اعزام کرده بودند.
-آقاي مومني با توجه به استناد مکرر طيف مقابل و مسوولان فعلي وزارت علوم به نظر هيات نظارت، ديدگاه نهايي هيات مرکزي نظارت در خصوص اختلافات بعد از معلوم شدن نتايج نظرسنجي چه بود؟
با توجه به فضايي که تشريح شد و همچنين دخالت نهادهاي مختلف و همچنين عزم مشخص برخي براي حفظ انشقاق در تحکيم اين هيات بدون توجه به اينکه بنا بود طيفي که صاحب اکثريت در نظرسنجي شود به عنوان تحکيم اصلي معرفي کند، در اطلاعيه يي در24 شهريورماه 81 اعلام کرد هر دو طيف شيراز و علامه دفتر تحکيم وحدت تا زمان برگزاري انتخابات مشترک از سوي وزارت بهداشت و وزارت علوم به رسميت شناخته مي شوند. در اين اطلاعيه آمده است هم نشست بهمن ماه 80 (در شيراز و با حضور اقليت تحکيم) و هم نشست اسفندماه 80 در دانشگاه علامه (با حضور بيش از 55 دانشگاه) از ديدگاه اين هيات به رسميت شناخته مي شوند.
-آيا اين موضع اعلان عمومي شد؟
البته. اين اطلاعيه در خبرگزاري ايسنا و روزنامه هاي سراسري منتشر شده است. توجه کنيد گروهي که تمامي اهداف و فعاليت هايشان بر اساس جعل عنوان، جعل هويت و جعل خبر شکل گرفته است، قطعاً توجهي به اين موارد نخواهند داشت. از طرفي همان گونه که در ابتداي بحث اشاره کردم اساساً در طيف علامه تحکيم ديدگاه ما بر اين پايه بود که دفتر تحکيم براي قانوني بودن و مشروعيت خود به تاييد يا عدم تاييد کميسيون هاي دولتي نياز ندارد.
-اگر به ابتداي بحث بازگرديم تحليل کلي شما از طيف شيراز و رفتارهاي آنان با توجه به اينکه انشقاق به هر شکل به ضرر مجموعه تحکيم به نظر مي آيد چه بود؟
ببينيد، چالش ميان طيف هاي درون تحکيم به رغم تلاش هايي که درون تشکيلات براي حل دموکراتيک موانع و مشکلات صورت گرفت اما به تدريج به عرصه عمومي کشيده شد، چراکه گروهي با اتکا به نيروهاي خارج از مجموعه دانشجويي و دخالت و دست اندازي در امور داخلي انجمن ها، وجود اراده يي معطوف به حذف نيروهاي مستقل آرمانخواه به بهانه هاي واهي و با هدف يکدست سازي و نفي تنوع و تکثر مثبت در مجموعه را دنبال مي کردند. در اين ميان هيچ پايبندي به ساز و کارهاي دموکراتيک در نحوه برخورد با انجمن ها وجود نداشت و با حربه تشکيلات که در آن زمان در دست اقليت بود، در درون مجموعه به تشکيلات ستيزي روي آوردند، عدم برقراري ارتباط با بدنه دانشجويي و ورود غيردموکراتيک و خصلتي در انتخابات انجمن هاي عضو اتحاديه با هدف تبديل انجمن ها از نهادي انتقادگر به پياده نظام بدون اراده و به رسميت نشناختن رويه دموکراتيک از پايين به بالا در تحکيم نشانه هاي خطرناکي از تلاش براي سوق دادن و گام گذاشتن حرکت دانشجويي در مسيري خلاف مسير اصولي و آرماني دانشجويي بود. البته توجه کنيد که با وجود گسيل دادن همه امکانات نهادهاي دولتي در جهت برجسته سازي اقليتي که فاقد پايگاه بودند در مقابل با استفاده از تمامي امکانات و ابزارها براي تخطئه ساختن و زمينگير کردن اکثريت تحکيم، اما در نهايت شکست پروژه رسوايي عاملان و طراحان را به همراه داشت و دست ساز دستوري بودن آن را اثبات کرد.
-آيا حاد شدن اختلاف شما با برخي اعضاي مجموعه دلايل مشخصي نيز داشت؟
بيان گوشه يي از عملکرد نيروهاي اصلي که به فاصله چند ماه بعد سردمدار طيف مقابل شدند از جمله حقايق تلخي است که در بالاگرفتن اختلافات دروني مجموعه موثر بود، يکي از همين افراد در شرايطي که يکي از اعضاي شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت در زندان به سر مي برد،به جاي پيگيري و دفاع از حقوق يکي از اعضاي تحکيم، مدارکي عليه او را فراهم کرده بود که اين مساله به خوبي و روشني مويد گرايشات سياسي آنان که يا با عناوين تشکل هاي پرسابقه و موازي سازي يا با ايجاد تشکل هاي خلق الساعه يي که با هدف کنترل فضاي دانشجويي ايجاد مي شوند که طبيعتاً چنين نقشي بيگانه با ماهيت کنش هاي دانشجويي است. مجموعه اين واکنش ها نشان مي داد گروهي در تلاش براي خارج کردن تحکيم از مسير اصولي خود بودند و دخالت و دست اندازي نهادهاي بيرون از دانشگاه در مجموعه را به راحتي مي پذيرند بنابراين زنگ خطر براي ساير فعالان دانشجويي به صدا درآمده بود و در شرايطي که بسياري از اعضا هزينه هاي گزافي را براي حفظ اصالت جريان دانشجويي پرداخته بودند چشم بستن بر استحاله مجموعه توسط افرادي با دغدغه هاي غيردانشجويي با توجيه لزوم حفظ وحدت و جلوگيري از انشقاق نادرست بود، کمااينکه اين نيروها در مواجهه با مسائل و مشکلات دانشجويي و با شکل گيري طيف ديگري و رفتن به سمت برگزاري نشست، اعلام موضع گيري و ميزان دوري و نزديکي و برخورداري از ويژگي هاي خاص دانشجويي ماهيت اصلي خود را مشخص ساختند.
البته با تمام سختي هايي که اجراي اين سناريو در تحکيم براي جنبش دانشجويي ايجاد کرد و اگرچه وقفه يي ناگزير و موقتي در روند فعاليت مجموعه به وجود آورد اما پس از استقرار در شرايط پس از طيف بندي، انطباق با شرايط و به خصوص حرکت بر مسير خط مشي اصيل دانشجويي از مزيت هايي نيز برخوردار شد تا جايي که تحکيم توانست با بريدن بند ناف ارتباط با نهادهاي حکومتي و دولتي به سوي استقلال حرکت کند، اگرچه نسبت به افزايش روند استقلال در تحکيم هزينه ها و فشارها نيز مضاعف شد.
شايد در ابتدا تصور مي شد ابتکار براي انشقاق در دفتر تحکيم وحدت با موفقيت روبه رو شده است اما در کمتر از چند ماه ماهيت اصلي گروه هاي موازي که با مداخله، دوپينگ و تحريک اندک نيروهاي اپورتونيستي که فاقد پايگاه دانشجويي بودند و ساختار اصيل حرکت دانشجويي و کنش هاي منتقدانه و مستقل از قدرت دانشجويان را نشانه گرفته بودند، مشخص شد. از سويي پس از عدم توفيق پروژه خنثي سازي و بلااثر کردن جريان مستقل دانشجويي به رغم محدوديت ها، فشارها و خط و نشان کشيدن ها و از سوي ديگر شکست و بن بست طيف خودساخته در نتيجه بي اعتنايي و بي اقبالي دانشجويان به آن و آشکار شدن ماهيت همسو با اقتدارگرايي اين جريان،به بايگاني سپرده شد.
-به نظر شما دليل تکرار اين پروژه در روزهاي اخير از سوي دولت نهم و طرفدارانش چيست؟ تاکيد فراوان دولت بر غيرقانوني و نامشروع بودن دفتر تحکيم به چه دليل صورت مي گيرد؟
برخلاف دستپاچگي برخي نهادها براي غصب عناوين، قالب و عنوان تحکيم وحدت به تنهايي مشروعيت بخش يک مجموعه دانشجويي نيست و هويت دفتر تحکيم وحدت با پلمب ساختمان آن، مخدوش نمي شود. آنچه مشروعيت دهنده به دفتر تحکيم وحدت است انگاره هاي هويتي حاکم بر اين مجموعه و ميزان تطبيق راهبردهاي آن با اصول آرمان خواهانه و روشنگرانه دانشجويي با داشتن خط مشي روشن است. جريانات دست ساخته و کنترل شده با صدور بخشنامه ايجاد مي شوند و در واقع مشروعيت بخشنامه يي دارند. وزارت علوم و دولت با وجودي که هيچ گونه امکاني را حتي براي فعاليت منتقدان به رسميت نشناخته اما اعلام غيرقانوني بودن تحکيم را با هدف حذف جريان دانشجويي از عرصه سياسي کشور طراحي کرده اند. از ديگر سو سوءاستفاده از عنوان تحکيم و غيرقانوني کردن آن از سوي دولت در جهت جعل اين عنوان براي منافع مشخص نه تنها غيرقابل انتظار نبود بلکه کاملاً هم قابل پيش بيني بود که عده يي در راستاي منافع خود تلاش مي کنند تمامي موانع قدرت طلبي را از سر راه بردارند. و طبيعي است که در اين مسير چشم طمع به اعتبار هر مجموعه باسابقه و خوشنام داشته باشند. در واقع موازي سازي و جعل عنوان گروه هاي مختلف خوشنام از جمله دفتر تحکيم وحدت براي سوءاستفاده از محبوبيت نام آنهاست. طيف اقليت تحکيم اعتبار ناچيزش را به دليل وابستگي در نزد دانشجويان از دست داده است، به گونه يي که با وجود برخورداري از امکانات و امتيازات ويژه چه در دوره اصلاحات و چه در دولت نهم به دليل ناکارآمدي حضورش در طول سال هاي گذشته منحصر در اعلام همراهي بوده و فقط در فضاي رسمي رسانه يي تبليغ مي شدند و در دانشگاه حضوري نداشته اند. سوال ما اين است که آيا تمامي هزينه ها و اعتبارهايي که عوامل صحنه گردان و متحدان اقليت براي تحميل اين جريان به فضاي دانشجويي به کار گرفتند و پاسخي نيافتند، کافي نيست که اکنون دوباره با استفاده از جعل تلاش مي شود اين عوامل که سال هاست اساساً در دانشگاه حضور ندارند به صحنه بازگردانده شوند؟ اگر با موازي سازي، جعل و تشکل هاي دست ساز قرار بود مشکلي را برطرف کند،تشکل هاي موجود در دانشگاه ها که تعداد آنها نيز کم نيست، مي توانستند اين مشکل را حل کنند.
-به نظر شما واکنش نيروهاي فعال در دولت اصلاحات در آن سال ها در مورد تلاش دولت براي اينکه غيرقانوني بودن تحکيم را به دولت اصلاحات نسبت دهد، چگونه بوده است؟
در پايان دوره رياست جمهوري خاتمي که احمدي نژاد هم انتخاب شده بود ما در شوراي مرکزي دفتر تحکيم وحدت طي نامه يي به ايشان تاکيد کرديم «آقاي خاتمي کاري نکنيد که دولت هاي بعدي با استناد بر اينکه دولت شما با کوتاه آمدن در برابر خواست اقتدارگرايان محدوديت هايي را براي دفتر تحکيم وحدت ايجاد کرده است، مانع فعاليت اين مجموعه دانشجويي بشوند و فشار بر جريان دانشجويي را دوچندان کنند.» و امروز مي بينيم که اين هشدار بي جهت نبوده است و دولت نهم تلاش مي کند هزينه کار خود را به دوش دولت اصلاحات بيندازد و متاسفانه افراد مسوول در آن دوران تاکنون واکنشي به اين رفتار دولت نهم نشان نداده اند.