حسين سخنور

چند ماه پيش و همزمان با اوج بحران اقتصادي دنيا بود که گفت وگويي با محمد مالجو انجام شد درخصوص رابطه قيمت نفت و دموکراسي. آن گفت وگو با سوالات و انتقاداتي همراه شد که بازتاب آن سوالات زمينه گفت وگوي اخير را فراهم آورد.

-- -

-از استدلال نظري که بگذريم، در عمل و به تجربه تاريخي ثابت شده است غالب کشورهايي که نظام بازار را پي گرفته اند از دموکراسي برخوردارند. اگر اين شواهد تاريخي را تاييد مي کنيد، چه توضيحي داريد براي ادعايي که قبلاً در يک مصاحبه به عمل آورده و گفته بوديد تحقق دموکراسي ضرورتاً در گرو استقرار نظام بازار نيست.

در مصاحبه يي که مورد اشاره جنابعالي است، من با اتکا به آراي برخي اقتصاد سياسي دانان تلاش کرده بودم احتمال نادرستي باور برخي اقتصاددانان بازارگرا را مطرح سازم که گمان مي کنند براي تحقق دموکراسي در ايران بايد ضرورتاً ابتدا به ساکن نظام بازار را گسترش داد و از اين رو بر اين باورند که بدون آن نوع اصلاحاتي که به تعميق جاپاي نظام بازار در ايران مي انجامد نمي توان به دموکراسي دست يافت. بگذاريد ابتدا دعاوي خودم را اجمالاً مطرح سازم. اولاً برچيده شدن نظام بازار ضرورتاً به انهدام دموکراسي نمي انجامد. ثانياً براي دستيابي به دموکراسي ضرورتاً ملزم به استقرار نظام بازار نيستيم. ثالثاً در ايران امروز تلاش براي استقرار نوعي نظام بازار خودتنظيم گر احتمالاً نه به دموکراسي بلکه به پوپوليسم اقتصادي و سياسي منجر خواهد شد. بحث را با مرور مبناي استدلالي دوستان طرفدار نظام بازار شروع مي کنم. لب لباب استدلال اين دوستان از اين قرار است که اگر با دولتي قوي مواجه باشيم شاهد خواهيم بود که همين دولت قوي به طرزي موفقيت آميز خواهد کوشيد به کمک قدرتي که دارد به نظارت هاي دموکراتيک تن ندهد يا نظارت هاي دموکراتيک روي خودش را بي اثر سازد. معتقدند راه تحقق دموکراسي ضرورتاً اين است که به نظام بازار و مهم ترين عنصر سازنده آن يعني بخش خصوصي مجال داده شود تا قدرتي همسنگ در مقابل قدرت دولت به وجود بياورد و از اين رهگذر قدرت غيردموکراتيک دولت را مهار کند و به واسطه برقراري توازن قوا در عرصه سياست به ظهور دموکراسي منجر شود.

-بله در همان مصاحبه نيز اين استدلال را رد کرده بوديد.

درست مي گوييد. به نقل از برخي منتقدان ژرف انديش گفته بودم اين استدلال خيلي ساده لوحانه است. بر اساس اين استدلال ساده لوحانه، اگر در يک جا، مثلاً در دست دولت، قدرت بيشتري وجود داشته باشد حتماً و حتماً قدرت در جايي ديگر، مثلاً در دست شهروندان، کمتر است. اما اين قضيه چندان اعتبار ندارد که قدرتي بيشتر در يک جا ضرورتاً به معناي قدرتي کمتر در جاي ديگر است. فرض کنيم خواهان اين هستيم که شهروندان روي اينترنت از قدرت بيشتري برخوردار باشند، در اين صورت شرط لازم اما نه کافي اين است که عوامل ناظر ملي و بين المللي به قدرت بيشتري دسترسي داشته باشند تا بتوانند زمينه توانمند شدن شهروندان شان را فراهم کنند.

از اين گذشته در طول تاريخ، به قراري که مورخان نشان داده اند، اگر بنا بوده است شهروندان بتوانند دولت هايشان را به اجراي برنامه هاي موردنظر مردم وادار کنند در اين صورت بايد از دولت هاي چندان پرقدرتي برخوردار مي بودند که به قدر کفايت بتوانند ماليات بگيرند و حکمفرمايي کنند. سرچشمه ناتواني بسياري از شهروندان هندي يا آفريقايي دقيقاً در بي قدرتي دولت هايشان است. توانمند بودن شهروندان در گرو قدرتمند بودن دولت است، البته فقط به منزله شرط لازم نه کافي.

-آيا دولت قوي از اين زمينه برخوردار نيست که از قدرتش سوءاستفاده کند و از اين رهگذر به دموکراسي آسيب بزند؟

پرسش مهمي است. آيا دولت قوي از قدرت خود سوءاستفاده مي کند يا خير؟ پاسخ عمدتاً بستگي دارد به دو سطح متمايز از قواعد بازي. قواعد بازي در جامعه عبارتند از قيود وضع شده به دست اعضاي جامعه در مقاطع تاريخي گوناگون که به رفتارهاي گوناگون سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي افراد و گروه ها و حکمرانان در جامعه شکل مي دهند. اولين سطح از قواعد بازي در حقيقت قواعد غيررسمي هستند. اين سطح از قواعد بازي را هنجارها، عرف، رسوم، تابوها، قواعد اخلاقي، سنت ها و مذهب شکل مي دهند. قواعد بازي در اين سطح غالباً در فرهنگ جامعه ريشه دارند و خيلي آهسته و کند صرفاً در گذر سده ها و هزاره ها تغيير مي کنند. شکل گيري اين سطح از قواعد بازي در جامعه عموماً برنامه ريزي نشده و خودجوش است گو اينکه خيلي سرسختانه تحت تاثير نظام هاي آموزشي و فکري نيز قرار مي گيرد. اين سطح از قواعد بازي بر نحوه سير و سلوک حکومت کنندگان و حکومت شوندگان تاثيرات چشمگيري دارد. دومين سطح از قواعد بازي نيز دربرگيرنده قواعد رسمي است. قواعد رسمي غالباً به طرزي برنامه ريزي شده و غيرخودجوش از عرصه سياست نشات مي گيرند. طراحان اين سطح از قواعد بازي عبارتند از؛ بدنه سياسي، نظام قضايي و ديوان سالاري حاکميت. قواعد رسمي بازي گاه دستورات کلي و گاه دستورات جزيي هستند که به وسيله مرجع صالح انشا و به وسيله مجالس قانونگذار تصويب مي شوند و سپس به توشيح مرجع صلاحيت دار مي رسند. قواعد بازي در اين سطح چه بسا در اثر نارضايي هاي گسترده توده يي، جنگ هاي داخلي، اشغال نظامي به دست بيگانگان، تهديدهاي خيالي براي حاکميت سياسي مستقر، فروپاشي سياسي، کودتاي نظامي، بحران گسترده اقتصادي، اصلاحات و انقلاب دستخوش تغيير شوند. تغييراتي از اين دست غالباً بين 10 تا صد سال زمان مي برد، هرچند برهه هاي سرنوشت سازي از اين قبيل در جامعه معمولاً استثنا هستند نه قاعده. پس با دو سطح از قواعد بازي مواجه هستيم؛ سطح عرفي و سطح حقوقي. با اشاره به اين دو سطح از قواعد بازي مي خواهم بگويم رفتار سياسي حکمرانان در سطوح گوناگون عمدتاً تحت تاثير عرف يا قانون شکل مي گيرد. اينکه دولتي قوي بتواند از قدرتش سوءاستفاده بکند يا نه، عمدتاً به چگونگي اين قواعد بستگي دارد. اگر به نظام هاي دموکراتيک نگاه کنيم، مي بينيم سران قوه مجريه وقتي در انتخابات با شکست مواجه مي شوند از ارتش نمي خواهند به صحنه بيايد و قدرت ازدست رفته شان را به آنان بازگرداند. نه در عرف شان چنين قاعده يي وجود دارد و نه در قانون شان. يعني اگر هم به ارتشي ها فراخوان مي دادند اصلاً پاسخي نمي گرفتند. اما در کشورهايي که دموکراسي چندان پا نگرفته است کودتا اصلاً استثنا نيست. هم عرف و خاطره تاريخي سپري شده شان به کودتا مجال تحقق مي دهد و هم گاه قوانين رسمي کشور. معضله کودتا به بزرگ يا کوچک بودن ارتش برنمي گردد. ارتش کوچک هم مي تواند دموکراسي را همان قدر تهديد کند که ارتش بزرگ. شدت تهديد کودتا به قواعد عرفي و قانوني بستگي دارد که ارتشي ها در چارچوب شان عمل مي کنند. عين همين استدلال براي بدنه سياسي يا نظام قضايي يا ديوان سالاري حاکميت نيز صادق است. اينکه هر يک از اينها از قدرت شان سوءاستفاده مي کنند يا نه، به قوي يا ضعيف بودن شان چندان مربوط نيست بلکه به چگونگي قواعد عرفي و قانوني بستگي دارد که در گذر زمان حتي به نيرو هاي فعليت يافته در سطح مناسبات حقيقي قدرت نيز شکل مي دهند. سوءاستفاده دولت از قدرتش به ميزان قدرتش مربوط نيست بلکه به قواعد بازي بستگي دارد.

اصلاً بگذاريد يک گام ديگر هم جلوتر برويم. اگر دولت هاي امروزي کشورهاي دموکراتيک را بررسي کنيم، مي بينيم با همه فراز و نشيب هايي که داشته اند در فرآيند هر چه دموکراتيک شدن شان در طول 150 سال اخير به موازات هر چه قدرتمندتر نيز شده اند. دولت هاي دموکراتيک کنوني در مقايسه با 200 سال پيش به مراتب قدرتمندتر هستند. قدرت شان را در امر ماليات ستاني با گذشته ها مقايسه کنيد، در زمينه مديريت پول و اعتبار، در زمينه بازتوزيع درآمدها، در زمينه ساماندهي به موسسات. هيچ يک از اين قدرت ها به دموکراسي صدمه نزده است. تازه، همين قدرت به نوبه خود چه بسا مظهر دموکراسي نيز باشد. دولت قوي ضرورتاً به معناي دموکراسي ضعيف نيست. دولت حداقلي نيز به دموکراسي حقيقي نمي انجامد. دموکراسي که از دولت حداقلي منتج مي شود در بهترين حالت فقط ديکتاتوري اقليت نخبگان بازاري است که با همدستي نخبگان دولتي و نخبگان بازاري در جامه دموکراسي به خورد جامعه داده مي شود. پس مساله ميزان قدرت دولت نيست، مساله اين است که دولت با قدرتش چه مي کند. توجه فرماييد بحثم ضرورتاً دفاعيه يي از دولت بزرگ نيست. فقط مي گويم دولت بزرگ را به صرف بزرگ بودن نمي توان نقد کرد. اندازه دولت مهم نيست، عملکرد دولت مهم است.

-اما هنوز به پرسش اوليه من پاسخ نداده ايد. تجربه تاريخي ثابت کرده است که دموکراسي فقط در کشورهايي پديد آمده است که از نظام بازار برخوردارند. آيا نمي توان گفت اگر نظام بازار در کار نباشد از دموکراسي نيز خبري نيست، آيا تجربه تاريخي ثابت نکرده است که دموکراسي به نظام بازار نياز دارد؟

درست مي گوييد، هنوز به پرسش شما پاسخ نداده ام. دوستاني که به ضرورت وجود نظام بازار براي شکل گيري دموکراسي اعتقاد دارند علاوه بر استدلالي که به آن اشاره کردم بر همين واقعيت تجربي نيز تکيه مي کنند و مي گويند دموکراسي فقط در جوامعي شکل گرفته است که از نظام بازار برخوردارند. از همين جا نيز نتيجه مي گيرند که دولت دموکراتيک اگر با نظام بازار همراه نباشد، ناممکن است و اگر نظام بازار در کار نباشد پس دموکراسي نيز در بين نيست. مقدمه استدلال شان درست اما نتيجه گيري شان احتمالاً غلط است.

اين يک واقعيت تجربي است که تاکنون هيچ دولت ملي دموکراتيکي الا دولت هايي که با نظام بازار همراه بودند، وجود نداشته است. نظام بازار بدون دموکراسي البته معمول است، اما هيچ نوع دموکراسي بدون نظام بازار نبوده است. دقيقاً همين جاست که برخي اقتصاد سياسي دانان با قوت هر چه تمام تر استدلال کرده اند که اين پيوند ميان دموکراسي و نظام بازار شايد فقط تصادف تاريخي بوده باشد و به موقع خودش نيز محو شود. اگر چنين باشد بايد ببينيم ما درباره اين پيوند تاريخي چه مي دانيم. کساني اين پيوند تاريخي ميان دموکراسي و نظام بازار را به شيوه يي ناصواب تبيين مي کنند. مي گويند چنانچه بنا بود يک دولت دموکراتيک از طريق برنامه ريزي مرکزي به نظام بازار پايان بخشد بعدها چنان قدرتمند مي شد که دموکراسي را نابود مي کرد. از اين رو هيچ دولتي نمي توانسته است دموکراتيک باشد و دموکراتيک بماند اما در عين حال به براندازي نظام بازار نيز مبادرت کرده باشد و به همين دليل نيز ما همواره شاهد بوده ايم که دولت هاي دموکراتيک با نظام بازار عجين بوده اند. اين استدلال البته درست نيست زيرا يک ترتيب فرضي نادرستي را مفروض مي گيرد. فرض مي کند ابتدا دموکراسي وجود داشته است و سپس دولت دموکراتيک با استفاده از برنامه ريزي مرکزي به براندازي نظام بازار مبادرت کرده و سرانجام به همين دليل نيز دخل دموکراسي آمده است. اين ترتيب مفروض تاريخي به اين دليل غلط است که دولت دموکراتيکي که مبتني بر برنامه ريزي مرکزي بوده باشد هرگز در تاريخ وجود نداشته است، بنابراين چنين ترتيبي را نمي توان در تاريخ يافت. اين نوع استدلال نمي تواند پيوند تاريخي ميان نظام بازار و دموکراسي را تبيين کند...

-فکر نمي کنيد داريد حاشيه مي رويد؟ دقيقاً بگوييد آيا تجربه تاريخي به ما ثابت نکرده است که دموکراسي به نظام بازار احتياج دارد؟

نه، حاشيه نمي روم. اتفاقاً درست همين جاست که به واقعيت تجربي جالبي مي رسيم که با تمرکز بر آن اصلاً مي توانيم کل قضيه را از زاويه کاملاً متفاوتي نگاه کنيم و پرسش مورد نظر شما را کاملاً دگرگون کنيم. ببينيد، واقعيت تجربي جالب توجه اين است که هيچ دولت ملي دموکراتيکي تاکنون به براندازي نظام بازار مبادرت نکرده است. براي فهم پيوند تاريخي ميان دموکراسي و نظام بازار دقيقاً بايد همين واقعيت را تبيين کرد و فهميد چرا هيچ جامعه يي که از دموکراسي برخوردار بوده است تاکنون در طول تاريخ به براندازي نظام بازار مبادرت نکرده است. پرسش کليدي و راهگشا همين است و نه اين پرسش که چرا دموکراسي به نظام بازار نياز دارد چون شايد اصلاً دموکراسي به نظام بازار نياز نداشته باشد. برخي اقتصاد سياسي دانان به ما نشان داده اند که راز پيوند تاريخي ميان نظام بازار و دموکراسي را بايد در پاسخ به همين پرسش جست وجو کرد.

واقعاً چرا هيچ دولت دموکراتيکي تاکنون نظام بازار را کنار نگذاشته است؟ متجاوز از 150 سال است که مارکسيست هاي انقلابي و حتي گاهي وقت ها سوسيال دموکرات ها نيز انبوهي از استدلال هاي جانانه را رديف کرده اند تا مردم جوامع دموکراتيک را برانگيزانند که نظام بازار را سرنگون کنند. اما اين اتفاق هرگز در جوامع دموکراتيک به وقوع نپيوسته است. رکودها و بحران هاي نظام سرمايه داري هميشه به بحث و فحص در زمينه نظام اقتصادي بديل دامن زده است اما هرگز اقدام دموکراتيکي براي براندازي نظام بازار در دستور کار جوامع دموکراتيک قرار نگرفته است. حتي در دوره ترس و لرز بحران فاجعه بار دهه 1930 نيز هيچ دولت دموکراتيکي برانگيخته نشد تا نظام برنامه ريزي مرکزي را تجربه کند. بحران مالي سال 2008 نيز که ابعاد به مراتب بزرگ تري دارد گرچه به خيلي از بحث ها دامن زده است اما بنا نيست جامعه دموکراتيک امريکا نظام بازار را کنار بگذارد. کساني که خيال مي کنند نظام سرمايه داري با بحران اقتصادي سال 2008 به همين سادگي به انتهاي خط رسيده است دارند ساده لوحي به خرج مي دهند. واقعاً چرا جوامع دموکراتيک هرگز به خطر کنارگذاري نظام بازار تن نداده اند؟ حتي اگر فرض کنيم براندازي نظام بازار اصلاً اقدام خطا و نادرستي است، مگر نه اين است که جوامع دموکراتيک تاکنون دچار خيلي اشتباهات بزرگ ديگري نيز شده اند؟ مگر جوامع دموکراتيک نبودند که به حزب نازي اجازه دادند تا بن دندان مسلح شود بدون اينکه خودشان چنين کنند. مگر همين اقدام اشتباه نبود که اروپا را به خاک ذلت نشاند. مگر دولت دموکراتيک نبود که خطر انفجار اولين بمب اتمي را به جان خريد. چرا جوامع دموکراتيک به خيلي از اشتباهات مبادرت کرده اند اما هرگز به براندازي نظام بازار روي نياورده اند، حالا هر چقدر هم که فرض کنيم براندازي نظام بازار اشتباه باشد.

-خب شما فکر مي کنيد چرا؟

منتقدان راديکال به تعبيرهاي مختلف براي ما پاسخ را فراهم کرده اند. بگذاريد پاسخ يکي از اين جماعت را بگويم. پاسخ خيلي ساده است؛ درجه فوق العاده بالايي از توافق فکري ميان نخبگان و توده ها که نظام بازار را يا تاييد مي کند يا مي پذيرد. ببينيد، صحبت از وحدت کلمه نيست، بلکه حرف بر سر درجه بالايي از توافق است؛ درجه يي از توافق که هم شهرونداني که خواهان براندازي نظام بازار هستند و هم رهبران شان هرگز در تاريخ کشورهاي دموکراتيک حتي يک بار نيز به آن دست نيافته اند. متفکران راديکال براي ما استدلال کرده اند که اينکه هم حکومت شوندگان و هم حکومت کنندگان در جوامع دموکراتيک ترجيح داد ه اند به نظام بازار وفادار باشند واقعيتي تجربي است که ربطي به عملکرد نظام بازار ندارد بلکه از وضعيت ذهني شهروندان و حاکمان جوامع دموکراتيک سرچشمه مي گيرد. دستاورد بزرگ منتقدان راديکال در اين است که به ما نشان مي دهند پيوند تاريخي ميان نظام بازار و دموکراسي از سازوکار نظام بازار و دموکراسي سرچشمه نمي گيرد بلکه از وضع ذهني خاصي ميان شهروندان و حاکمان کشورهاي دموکراتيک ناشي مي شود؛ وضعي ذهني که با برقراري نظام بازار موافقت مي کند.

-اينکه پيوند تاريخي ميان نظام بازار و دموکراسي از توافق فکري بر سر برقراري نظام بازار سرچشمه مي گيرد، چگونه نشان مي دهد که دموکراسي به نظام بازار نياز ندارد؟

حرف بر سر اين بود که اگر مي بينيم در طول تاريخ فقط جوامعي از دموکراسي برخوردار بوده اند که نظام بازار داشته اند، نمي توانيم ضرورتاً به اين نتيجه برسيم که نظام بازار لازمه دموکراسي است. اگر دموکراسي تاکنون هميشه با نظام بازار همراه بوده است اين احتمالاً فقط يک تصادف تاريخي است که به واسطه نوعي توافق فکري بر سر ادامه حيات نظام بازار شکل گرفته است. حالا وقتش رسيده که از زبان انديشمندان راديکال بشنويم چرا اين توافق فکري ميان شهروندان و حاکمان جوامع دموکراتيک وجود دارد. ابتدا بگذاريد برخي پاسخ هاي ناصواب را با هم مرور کنيم. کساني مي گويند اگر نظام بازار تاکنون از بين نرفته و مسلط باقي مانده به اين خاطر است که حق با طرفداران نظام بازار است و مخالفان نظام بازار بر خطا هستند. حتي اگر حق با طرفداران نظام بازار هم بوده باشد باز اين نوع پاسخ نمي تواند توافق فکري مورد نظر را تبيين کند، چون خيلي از عقايد مسلط اصلاً غلط هستند و خيلي از حقيقت ها هم هرگز به ايده مسلط تبديل نمي شوند. اين طوري نمي توان توافق فکري بر سر ادامه حيات نظام بازار را تبيين کرد. کساني مي گويند همين که نظام هاي کمونيستي در اواخر قرن بيستم با شکست مواجه شدند براي خيلي از حکومت کنندگان و حکومت شوندگان در کشورهاي دموکراتيک محرز شد که نظام بازار واقعاً ضروري است. درست است که نظام هاي کمونيستي در اواخر قرن بيستم شکست خوردند اما اين امر نمي تواند توضيح دهد چرا توافق بر سر استمرار نظام بازار حتي وقتي هنوز کمونيسم با شکست مواجه نشده بود نيز وجود داشت.

کساني مي گويند کرور کرور آدم دارند در نظام هاي بازار با کمال آرامش و آسايش زندگي مي کنند و به عينه مي بينند که نظام هاي بازاري از نظام هاي غيربازاري خيلي ثروتمند ترند و به همين دليل نيز نمي خواهند نظام بازار از بين برود. اما حتماً قبول داريد که ميليون ها نفر نيز در نظام بازار با رنج و مشقت زندگي مي کنند و اگر نظام بازار برمي افتاد، احتمال داشت که حداقل خودشان به زندگي بهتري دست يابند. اما اين فلاکت زدگان نيز به شورش بر ضد نظام بازار نمي پيوندند. پس اين پاسخ نيز نمي تواند توافق فکري بر سر استمرار نظام بازار را تبيين کند، حداقل توافق ميان محرومان را.

کساني مي گويند اين توافق فکري به اين خاطر وجود دارد که مردم مي بينند در نظام اقتصادي آلترناتيو به دردبخوري وجود ندارد که جانشين نظام بازار شود و از اين رو احتياط به خرج مي دهند. اما اين نيز پاسخ مناسبي نيست. توده ها يا نخبگان در طول تاريخ گاه به گاه نظم موجود را به هم ريخته اند تا شکل جديدي از سازماندهي اجتماعي را پديد بياورند که پيشاپيش هيچ تصور روشني از آن نداشته اند. فقدان نظام اقتصادي بديل نيز نمي تواند توافق بر سر نظام بازار را توضيح دهد....

-اجازه دهيد پاسخ هاي ناصواب را درز بگيريم و برويم سر پاسخ صواب،

همين جاست که رشته مطالعات فرهنگي به منزله يک شعبه از دانش به کمک مان مي آيد تا بفهميم علت اين توافق فکري مستمر بر سر ادامه حيات نظام بازار چيست. منتقدان راديکال به ما مي گويند علت را بايد در يورشي به اذهان توده ها رديابي کرد که به دست نخبگان بازاري و متحدان شان در بدنه دولت سازماندهي مي شود. انگيزه اين ائتلاف نانوشته ميان نخبگان بازاري و نخبگان دولتي در اين واقعيت نهفته است که هرگونه دگرگوني بنيادي در نظام بازار به انهدام قدرت سياسي و ثروت اقتصادي و منزلت اجتماعي نخبگان مي انجامد. چرخ نظام بازار به لطف قواعد عرفي و حقوقي مي چرخد که قدرت نهادهاي غيربازاري را محدود مي کنند. مثلاً اين قواعد و سنت ها و قوانين از بازتوزيع اساسي ثروت و قدرت جلوگيري مي کنند. در نظام بازار نه آريستوکراسي زميندار دست بالا را دارد و نه نخبگان انقلابي که نتوانسته اند نظام بازار را براندازند. قدرت در دستان نخبگان بازاري است که فرادستي شان در گرو قواعد و سنت هاي نظام بازار است. نخبگان بازاري با يورش به اذهان توده ها از قواعد بازي بازاري صيانت مي کنند، آن هم با اشاعه سرسپاري توده ها به قواعد بازي در نظام بازار. فرادستان در نظام بازار کساني هستند که در قياس با فرودستان يا از ابزار توليد بيشتري برخوردارند يا از اقتدار سازماني فزون تري يا از مهارت هاي سطح بالاتري يا از ترکيب به مراتب بيشتري از اين سه عنصر. افراد در نظام بازار بر حسب ميزان برخورداري از اين سه عنصر به جايگاهي در نظم سلسله مراتبي جامعه دست مي يابند. اين سلسله مراتب فقط در صورتي برقرار خواهد ماند که سنت ها و قواعد عرفي و حقوقي مقوم نظام بازار در جامعه به خوبي ساري و جاري باشد. نخبگان بازاري و متحدان شان در بدنه دولتي به طور مداوم مشغول تربيت حساب شده اذهان توده ها درباره فضايل قواعد بازاري هستند، درباره فضايل مالکيت خصوصي ابزار توليد و کارايي بخش خصوصي و کارآمدي گرداندن چرخ جامعه به دست باکفايت نخبگان بازاري. اين يورش ضرورتاً تندخويانه نيست. از قضا عمدتاً خيلي هم نرم خويانه است. بر نوشتن روي الياف نرم مغزها تمرکز مي کند. توده ها به طور مداوم سهم بيشتري از ثروت اقتصادي و قدرت سياسي و منزلت اجتماعي را مطالبه مي کنند. مصالح اعضاي برخوردار جوامع بازاري در اين است که نابرخورداران را مجاب کنند از مزاياي فراواني که جامعه بازاري پيشاپيش بهشان ارزاني کرده است رضايت داشته باشند. اين قصه در همه دوران ها صادق بوده است، گيرم با سازوکارهاي متفاوتي. برخورداران هميشه فضايل نابرابري و سلسله مراتب و اقتدار و وفاداري و اطاعت و اعتماد را به نابرخورداران تعليم مي داده اند. اين تعليم هميشه در خدمت تمکين توده ها از نخبگان بوده است، در خدمت وفاداري نابرخورداران به برخورداران، در خدمت سربه راهي فرودستان در پيشگاه فرادستان. اين تعليمات هميشه با فرهنگ زمانه متناسب بوده است. قديم ترها بر حق الهي پادشاهان متکي بود، در دوران ما بر صحت عقيدتي سرمايه داري. به بار مثبتي بينديشيد که اصطلاحات سرمايه اجتماعي و انضباط اجتماعي و قانونگرايي به ذهن همه ما متبادر مي کنند. اما سرمايه اجتماعي به يک معنا عبارت است از وجود زمينه هاي ذهني و عيني براي پذيرش مناسبات استثماري. قانونگرايي به تعبيري يعني فرمانبرداري از قواعد حقوقي که از سلسله مراتب مستقر صيانت مي کنند. انضباط اجتماعي يعني تن دادن به هنجارهاي پديدآورنده نظم موجود. لازمه هاي استمرار نظام بازار به مدد مجمو عه متنوعي از ساز و برگ هاي ايدئولوژيک دولت صورت مي گيرد. ساز و برگ هاي ايدئولوژيک دولت بر الياف نرم مغز اعضاي جامعه حک مي کنند که براي برقراري سلسله مراتب موجود بايد چه نقشي را در جامعه بازي کنند. ايفاي نقش را هم به فرادستان و هم به فرودستان تعليم مي دهند، به هر يک متناسب با جايگاهي که در نظم سلسله مراتبي موجود دارند. نهادهاي گوناگوني هستند که ساز و برگ ايدئولوژيک دولت به حساب مي آيند. خانواده، مدرسه، دانشگاه، نهادهاي حقوقي، نظام سياسي، احزاب سياسي، مطبوعات، رسانه ها، ادبيات، هنرهاي زيبا، سينما، ورزش، همه و همه، در نوشتن روي الياف نرم مغزها موثرند. اين نهادها در خدمت صيانت از انواع نظم هاي سلسله مراتبي قرار دارند؛ سلسله مراتب هاي جنسيتي و قومي و زباني و نژادي و سياسي و سازماني و فرهنگي و اجتماعي. اين نهادها از جمله مخدوم نظم سلسله مراتبي نظام بازار نيز هستند. در دوران ما علم اقتصاد جريان غالب در صف مقدم ايستاده است. نظريه پردازان و کارورزان علم اقتصاد جريان غالب در صف مقدم دفاع از صحت عقيدتي نظام بازار ايستاده اند و توجيه مناسبات قدرت را به لباس حقايق جهانشمول ملبس مي کنند. نظريه پردازان علم اقتصاد جريان غالب، مثل ساير نظريه پردازان، فقط دنيا را تماشا نمي کنند تا تصويرش را در نظريه هاي خويش ترسيم کنند بلکه همزمان دلخواسته خويش را نيز تخيل مي کنند تا سايه يي از آن را روي بوم نقاشي خويش در قالب نظريه نقاشي کنند و سپس بکوشند دنيا را شبيه نقاشي شان بسازند. نقاشي هاي علم اقتصاد جريان غالب از مهم ترين ابزارهاي برقراري توافق فکري بر سر لزوم ادامه حيات نظام بازار بوده است. بدين اعتبار نهادهاي مقوم علم اقتصاد جريان غالب از محافظه کارترين نهادهايي هستند که در توجيه نابرابري هاي ناشي از نظم بازار قرار دارند.

بنابراين در پاسخ به پرسش کليدي شما و با تمسک به آموخته هايم از متفکران راديکال اجمالاً مي گويم شواهد تاريخي مبني بر همزيستي دموکراسي و نظام بازار ضرورتاً ما را به اين نتيجه نمي رساند که نظام بازار لازمه برقراري دموکراسي است. اين همزيستي شايد فقط يک تصادف تاريخي بوده باشد که از نوعي توافق فکري در جوامع دموکراتيک بازاري سرچشمه مي گيرد؛ توافقي فکري که به نوبه خود محصول يورش فکري به اذهان توده هاست. متفکران راديکال به ما مي گويند يورش نخبگان به اذهان توده هاست که نظام بازار را به دموکراسي پيوند مي دهد. اين تقدم و تاخر شايد فقط يک رابطه تاريخي باشد نه ضرورتاً يک رابطه عليتي. بنابراين نه برچيده شدن نظام بازار ضرورتاً به انهدام دموکراسي مي انجامد و نه براي دستيابي به دموکراسي ضرورتاً ملزم به استقرار نظام بازار هستيم.

-يعني ضرورتاً وجود هرگونه رابطه عليتي بين نظام بازار و دموکراسي را رد مي کنيد؟

خير، فقط مي گويم گذار به دموکراسي مي تواند معبرهاي گوناگوني داشته باشد. گذار به دموکراسي در انگلستان به يمن تجار و پاگيري نظام بازار پديد آمد اما در ايران امروز معتقدم گذار به دموکراسي احتمالاً نمي تواند از مسير نظام بازار صورت بگيرد.

-گذار به دموکراسي در انگلستان چگونه به مدد ظهور نظام بازار پديد آمد؟

قضيه اجمالاً از اين قرار است که تا پيش از سده هاي هفدهم و هجدهم نهاد سلطنت و سنت ها و قانون در انگلستان تا حد زيادي بر معاملات بازاري قيد و بند مي گذاشت. تجار انگليسي شديداً تمايل داشتند براي کسب سودهاي فراوان تر به معاملات بازاري بيشتري مبادرت ورزند. سده هاي هفدهم و هجدهم ايامي بودند که اروپا در آتش جنگ هاي خانمان برانداز در حال سوختن بود. دستگاه سلطنتي براي راه اندازي جنگ ها و اداره امور روزمره به پول زيادي نياز داشت که نظام فشل مالياتي از عهده تامين آن برنمي آمد. نظام سلطنتي هم براي دريافت کمک و هم براي کسب درآمدهاي مالياتي جديد به تجار انگليسي روي آورد. تجار نيز به نداي دستگاه سلطنتي لبيک گفتند اما مشروط به شروطي. تجار به شرطي حاضر بودند بودجه هاي سنگين درخواستي دربار را فراهم کنند که در عوض از آزادي هاي بيشتري براي استفاده از فرصت هاي تجاري برخوردار شوند. تجار آهسته آهسته محدوديت هاي نويني براي دستگاه سلطنتي و اريستوکراسي زميندار وضع کردند. نظام بازار سبب شد تجار به آزادي ها و امتيازهاي جديدي دست يابند. اما اين نظم جديد به ساير گروه هاي اجتماعي انگيزه داد تا همان آزادي هايي را مطالبه کنند که تجار به دست آورده بودند. حالا تجار که تدريجاً به طبقه مسلط بدل شده بودند بر سر دوراهي قرار گرفتند. يک راه اين بود که مطالبات ساير گروه هاي اجتماعي را سرکوب کنند. آلمان سده نوزدهم همين راه را برگزيد و فقط زماني رنگ دموکراسي را ديد که در فرداي جنگ جهاني دوم مجبور شد دموکراسي تحميلي قواي پيروز را بپذيرد. راه ديگري که پيش پاي تجار بود اين بود که از ميان گروه هايي که مطالبات جديد را مطرح مي ساختند براي خود متحداني دست و پا کنند. تجار در انگلستان همين راه را برگزيدند. همين راه بود که تجار انگليسي را به جاده دموکراسي سياسي رساند. با اين حال، تجار انگليسي که همان بورژواها باشند فقط به يک دموکراسي حداقلي مجال ظهور دادند. سخت نگران بودند که مبادا گروه هاي اجتماعي توانمند شده از حق راي شان براي مصادره ثروت و قدرت بورژوازي استفاده کنند. يورش نخبگان بازاري و بورژوا به اذهان توده ها به تدريج از همين جا شروع شد. ساز و برگ هاي ايدئولوژيک دولت که در خدمت مصالح نخبگان بازاري بوده است، به ساير گروه هاي نابرخوردار قبولانده اند که سهم ناچيز خود از نعمات پديدآمده در نظام بازار را بپذيرند؛ سهمي که صلح آميز به دست شان مي رسد نه با خطر مبارزه و شکستي که چه بسا پيامد رويارويي شان با نخبگان باشد. همين يورش به اذهان توده هاست که از سطح بالاتري از دموکراسي ممانعت مي کند و با استفاده از نوعي مهندسي رضايت به توده ها مي قبولاند که به جاي اينکه زمام امور را در دست گيرند در چارچوب قواعد نظام بازار زندگي کنند. بنابراين دموکراسي حاصل از نظام بازار يک دموکراسي عميقاً توسعه يافته نيست بلکه يک جور دموکراسي سطح پايين و حداقلي است که از تحميق توده ها سرچشمه مي گيرد. چرخ اين دموکراسي حداقلي مثلاً در انگلستان به مدد مساعي نخبگان بازاري شروع به چرخيدن کرد و باعث مهار قدرت حکمراناني شد که جلوي هر نوع دموکراسي را مي گرفتند اما همين نخبگان بازاري به نوبه خود سد راه يک دموکراسي عميق تر هستند.

-بسيار خب، بنابراين مي توانيم انتظار داشته باشيم که با گسترش نظام بازار در ايران دست کم به همان دموکراسي حداقلي و سطح پايين برسيم.

خير، گمان نمي کنم بتوان چنين انتظاري داشت. در ايران امروز تلاش براي استقرار نوعي نظام بازار خودتنظيم گر احتمالاً نه به دموکراسي بلکه به پوپوليسم اقتصادي و سياسي منجر خواهد شد. براي تبيين اين مدعايي که مطرح کردم بايد گريزي به تجربه ايران پس از دوران جنگ هشت ساله بزنيم. ببينيد، زندگي اقتصادي در ايران بعد از جنگ به طرزي گسترده در معرض تهاجم پروژه بازاري کردن جامعه قرار گرفت؛ به دست دولت اما به سرکردگي فکري اقتصاددانان نوليبرال. دولت با پروژه يي برنامه ريزي شده کوشيد منطق بازار را بيش از پيش بر زندگي اقتصادي حاکم گرداند و قلمروهاي هر چه گسترده تري از زندگي اقتصادي را کالايي کند. اين پروژه را مي توان جنبش بازاري کردن جامعه ناميد؛ جنبشي برنامه ريزي شده و دولت ساخته براي استقرار نوعي نظام اقتصادي که در آن حوزه هاي هر چه بيشتري از حيات جامعه تحت هدايت قيمت هاي بازار قرار مي گيرد. اين پروژه نه پروژه يي خنثي و معطوف به منافع همگان بلکه زمينه ساز اعمال شکل خاصي از مناسبات قدرت در نحوه تخصيص منابع محدود ميان طبقات مختلف جامعه بوده و از اين رو بر مناسبات قدرت و قواعد بازي در جامعه به شدت تاثير گذاشته است. جنبش بازاري کردن جامعه دقيقاً به همين دليل با مقاومت هاي زيادي روبه رو بوده است. مقاومت هاي مقابل اين جنبش را مي توان ضدجنبش حمايتي جامعه ناميد؛ واکنشي حمايتي و خودجوش از سوي جامعه در راستاي حفظ منافع و مصالح طبقات فرودست و متوسط از رهگذر جنبش هاي اجتماعي و حرکت هاي اعتراضي و نارضايتي هاي اقتصادي تحت حمايت شهرونداني که از استقرار و استمرار نظام بازار آسيب مي بينند و هم نخبگاني که به مدد اين نارضايتي ها درصدد کسب قدرت سياسي و اقتصادي برمي آيند. رويارويي ميان جنبش بازاري کردن جامعه و ضدجنبش حمايتي جامعه را جنبش مضاعف ناميده اند.

تامل در ديناميسم پيچيده جنبش مضاعف نشان مي دهد ضدجنبش حمايتي جامعه يکي از مهم ترين عواملي بود که مسبب پيروزي محمود احمدي نژاد در نهمين انتخابات رياست جمهوري شد. پرسش مهم اين است که چرا محمود احمدي نژاد که در اين سه ساله اخير طومار دموکراسي را درهم پيچيده است در نهمين انتخابات رياست جمهوري با اتکا بر خطابه شعارگونه عدالت طلبي به پيروزي رسيد؟ کساني در مقام پاسخ مي گويند حرکت هاي اصلاح طلبانه يي که با رويداد دوم خرداد آغاز شده بود به منافع اقتصادي، سياسي و اجتماعي کساني لطمه مي زد که در حفظ وضع موجود ذي نفع بودند و دقيقاً به همين دليل نيز با توطئه از ادامه حرکت هاي اصلاحي جلوگيري کردند و با قبضه قدرت در چندين انتخابات از جمله نهمين انتخابات رياست جمهوري به حرکت هاي اصلاح طلبانه پايان دادند. در اين پاسخ مي بينيم انواع جريان ها و گروه ها و نيروهاي مخالف دموکراسي از جمله ذي نفع هايي تلقي مي شوند که براي توقف موج اصلاحات به توطئه جمع گرايانه مبادرت ورزيده اند. اين پاسخ البته تا حدي توضيح دهنده است اما همه قضيه نيست. توطئه هاي جريان هاي مخالف اصلاحات در شکست دموکراسي نوپاي دوم خرداد در سال 1384 بي ترديد تاثير داشته است اما گروه ها و جريان هاي مخالف دموکراسي نوپاي دوم خرداد به خودي خود قادر به تحميل شکست به دموکراسي خواهان نبودند. اين پاسخ ناقص اصولاً از نقش ضدجنبش حمايتي جامعه غفلت مي کند. همين ضدجنبش بود که شرط کافي براي تحقق توطئه مخالفان اصلاحات را فراهم کرد؛ ضدجنبش در مقابل سياست هاي اقتصادي بازارگرايانه يي که بدون هيچ نوع توافق حداقلي شهروندان به شکل از بالا به پايين طراحي و اجرا مي شد. ضدجنبش حمايتي جامعه در سال 1384 در عرصه سياست رسمي به شکل مشارکت در انتخابات و برگزيدن نامزدي که خطابه عدالت خواهانه داشت، درآمد. تحميل شکست به دموکراسي خواهان در سال 1384 از معدود موقعيت هايي بود که توطئه هاي جمع گرايانه نخبگان با ضدجنبش حمايتي همسو شدند. جناح اصولگرا در نهمين انتخابات رياست جمهوري از رويارويي ضدجنبش حمايتي جامعه با جنبش بازاري کردن جامعه استفاده کرد. جنبش بازاري کردن جامعه ابتدا به دست دولت موسوم به سازندگي و به سرکردگي فکري بازارگرايان تندرو و سپس به دست دولت اصلاحات و به سرکردگي فکري بازارگرايان ميانه رو به اجرا گذاشته شده بود. ضدجنبش حمايتي جامعه خواسته هاي خود را در شعار ها و وعده هاي خطابه وار محمود احمدي نژاد يافت. رويارويي ميان جنبش بازاري کردن و ضدجنبش حمايتي، در عرض ساير عوامل، نقش چشمگيري در تعيين نتيجه نهايي انتخابات ايفا کرد. بدين اعتبار، تلاش 16 ساله دوره پس از جنگ نه به تحکيم دموکراسي بلکه به پوپوليسم چندساله اخير منتهي شد.

بگذاريد مبناي استدلالي مدعاي خودم را به بياني ساده تر نيز بازگو کنم. بخش انتخابي نظام جمهوري اسلامي در ايران با اتکا بر مکانيسم انتخابات تعيين مي شود. هر چقدر هم که نظام انتخاباتي با غل و غش باشد و هر چقدر هم که دايره انتخاب شوندگان محدود باشد، باز هم جابه جايي قدرت در بدنه انتخابي نظام سياسي با انتخابات رخ مي دهد. اقشار نابرخوردار در ايران گرچه صدا ندارند اما در نتايج هرگونه انتخابات مي توانند شديداً تاثيرگذار باشند. هر نوع برنامه اقتصادي که نتواند رضايت اقشار نابرخوردار را جلب کند در انتخابات چندان از شانس پيروزي برخوردار نيست. بنابراين، فقط برنامه هاي اقتصادي مي توانند با استقبال نابرخورداران مواجه شوند که در شعار يا در عمل به منافع و مصالح اقشار نابرخوردار متعهد باشند. نظام بازار خودتنظيم گر دست کم در کوتاه مدت چنين تعهدي ندارد. اگر نيروهاي سياسي دموکراسي خواه بکوشند گسترش نظام بازار را به عنوان برنامه اقتصادي خود اعلام کنند با اقبال اقشار نابرخوردار روبه رو نخواهند شد و ميدان را به آن دسته از نيروهاي سياسي واگذار خواهند کرد که خود را در شعار به منافع طبقات نابرخوردار وفادار جلوه مي دهند. پوپوليسم از همين بستر برمي خيزد. نيروهاي سياسي که خود را طرفدار اقشار نابرخوردار مي خوانند وعده بازتوزيع ثروت اقتصادي را مي دهند اما غافل از اينکه بازتوزيع ثروت اقتصادي بدون بازتوزيع قدرت سياسي نه کارآمدي دارد و نه استمرار. بازتوزيع قدرت سياسي نيز به نوبه خود در گرو التزام به گسترش دموکراسي مشارکتي راديکال است. بدون دموکراسي مشارکتي راديکال نمي توان به بازتوزيع قدرت سياسي دست يافت و بدون بازتوزيع قدرت سياسي نيز نمي توان به نحوي کارآمد و مستمر به بازتوزيع ثروت اقتصادي دست يازيد. پوپوليسم در واقع محصول همين دور باطل است. يکي از عوامل استقبال اقشار نابرخوردار از نيروهاي سياسي پوپوليست دقيقاً برنامه اقتصادي بازارگرايانه نيروهاي سياسي دموکراسي خواه است. اگر دموکراسي خواهان در ايران امروز به اقتصاد بازار خودتنظيم گر اقتدا کنند برخلاف نيت شان نه جاده دموکراسي بلکه مسير پوپوليسم را هموار خواهند کرد. اقتدا به اقتصاد بازار خودتنظيم گر احتمالاً ما را حتي از يک دموکراسي حداقلي نيز محروم خواهد کرد.