فيض الله عرب سرخي عضو شوراي مرکزي سازمان مجاهدين انقلاب که از ديد عده يي به عنوان سازمان چپگرايان معرفي مي شود خود و سازمان را از اين اعتقاد اقتصادي بري دانست و اعتقادش را به اقتصاد بازار تعديل يافته بيان کرد. عرب سرخي در دوران اصلاحات معاون وزير بازرگاني بود و از تاثيرگذاران وزارت ارشاد خاتمي. با او درباره دموکراسي و چپ به صحبت نشستيم.
---
-به عنوان اولين سوال بهتر است نظر شما را به عنوان يکي از اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي درباره ارتباط دموکراسي و باور به اقتصاد بازار آزاد و همچنين اقتصاد دولتي بپرسيم.
اگر وقتي از اقتصاد چپ صحبت مي کنيم منظورمان يک اقتصاد سوسياليستي کامل باشد به نظر من در ايران هيچ گروهي به شکل مطلق به دنبال اين نوع نظريه اقتصادي نبوده است. حداقل بعد از انقلاب هيچ گروهي از اقتصاد سوسياليستي طرفداري نکرده است، آنچه وجود داشته بيان نظريه اقتصاد دولتي تر و بسته تر در برابر اقتصاد غيردولتي و آزاد بوده است همان طور که اگر به قانون اساسي نگاه کنيد در آن نيز ما يک نوع اقتصاد ترکيبي داريم. در هر شرايط زماني، هر سطح از توسعه و هر وضعيت کشور مي تواند نسبتي از اين ترکيب را براي خودش ايجاد کند. به طور مثال در اروپا کشوري مانند سوئد که اقتصاد نزديک به اقتصاد سوسياليستي دارد دولت دخالت هاي خيلي زيادي در اقتصاد دارد، در مقابل اقتصاد امريکا را در وضعيت بسيار بازي مي بينيد. در حال حاضر در دنيا نظام اقتصادي وجود ندارد که در آن دولت هيچ دخالتي نداشته باشد، حتي در تئوري هاي اقتصاد بازار هم، تجويز هايي براي دخالت دولت در اقتصاد گذاشته اند. جايي که اقتصاد خصوصي کارايي لازم را ندارد، نيروي سرمايه گذار اين بخش اقتصادي وجود ندارد يا در بخش هايي که سودآوري اقتصادي ندارد، طبيعتاً بايد راهي براي مداخله دولت وجود داشته باشد تا بتوان ضعف کارکرد اقتصاد خصوصي يا اقتصاد بازار را پوشاند. ممکن است در يک اقتصاد خيلي پيشرفته که بخش خصوصي کاملاً شکل گرفته، ميزان مداخله دولت کم باشد يا نبود بحران هاي اقتصادي زمينه دخالت دولت در اقتصاد را کم کند. در نظر بگيريد در کشوري که در حال جنگ است يا يک بحران قوي اقتصادي دارد در کل فکر عدم مداخله دولت در اين اقتصاد بيمار، فکر غلطي است. بنابراين در يک نگاه کلي من معتقدم اقتصاد بايد متاثر از شرايط مختلف، ترکيب خاصي از دخالت دولت و فعاليت بخش خصوصي ارائه بدهد. مداخله دولت در حد ضرورت و قدرت بخش خصوصي به قدرت اقتصادي آن کشور بستگي دارد. اين مي تواند يک فرمول براي ترکيب دولت و بخش خصوصي در اقتصاد باشد که اين فرمول مي تواند در کشور ما نيز اجرا بشود. اگر شرايط جنگي بود دخالت دولت بيشتر مي شود و حضور بخش خصوصي کمتر و اگر شرايط عادي بود مداخله دولت مي تواند به حداقل ها کاهش پيدا کند و بخش خصوصي توان گسترده تري داشته باشد.
-سوال من اين است که در کدام يک از شرايطي که توضيح داديد امکان رشد دموکراسي بيشتر است؛ زماني که دولت در اقتصاد دخالت مي کند يا زماني که اين کار را نمي کند يا نمي تواند بکند؟
نمي توانيم بگوييم اين دو با هم متضاد هستند. شما در سوئد يک اقتصاد تقريباً سوسياليستي را مي بينيد، در عين حال وجود دموکراسي را هم نمي توانيد در آنجا انکار کنيد، بنابراين اگر ما آزادي ها را در حوزه سياست بپذيريم و به اين باور برسيم که دموکراسي در عرصه سياست محصول آزادي در اين حوزه است اين نگرش باز و آزاديخواهانه در حوزه اقتصاد نيز به نگرش بازار و نظريه اقتصاد آزاد نزديک تر است. اما نمي توانيم بگوييم دموکراسي و اقتصاد چپ با هم رابطه معکوس دارند و هيچ سازشي با هم ندارند. اگر يک حزب برآمده از يک نظام دموکراتيک و فضاي آزاد برنامه يي بسته تر در حوزه اقتصاد داشته باشد و مردم نيز به اين حزب و رويکردش راي بدهند شما نمي توانيد بگوييد اين کار آنها با دموکراسي منافات دارد. دموکراسي يعني تحقق راي و نظر مردم. اگر دولتي با اقتصاد بسته تر نيز برآمده از راي مردم باشد کاملاً مشروعيت دارد و ناقض دموکراسي نخواهد بود. البته منظور من يک اقتصاد سوسياليستي که بخش خصوصي در آن محو شده باشد، نيست بلکه از يک اقتصاد بسته تر صحبت مي کنم. همان طور که گفتم امروز در جهان هيچ کشوري طرفدار يک اقتصاد سوسياليستي يا ليبرال به معناي کامل کلمه نيست. شما چين را در نظر بگيريد به عنوان يک کشور همچنان وفادار به کمونيسم که اقتصاد کشورش را متکي به اقتصاد بازار بسط و گسترش داده است. امروز ميزان باز يا بسته بودن اقتصاد است که مطرح است.
-اما در امريکاي لاتين هم کشورهايي هستند که خود را هنوز وابسته به چپ مي دانند و اقتصاد خود را نيز بر اين مبنا پايه ريزي کرده اند.
کوبا شايد تنها کشوري باشد که اين ادعا را دارد که در آنجا هم کمابيش بخش خصوصي فعاليت دارد. در کوبا هم اقتصاد تمام دولتي نيست.
اقتصاد شوروي يا اقتصاد چين اقتصاد هايي به شکل تمام دولتي بود که شوروي با آن فروپاشي روبه رو شد و چين نيز به شکل مرحله يي اقتصاد تماماً دولتي را از بين برده است و ما مشارکت بخش خصوصي را در چين مي بينيم. بنابراين من باور ندارم کسي امروز از يک مدل صد درصد دولتي دفاع بکند. اقتصاد ترکيبي، اقتصادي است که نقش دولت و نقش بخش خصوصي ممکن است بنا به شرايط در آن متغير باشد.
-اساساً مي توان نظريه اقتصاد چپ را يک نظريه اقتصادي دانست يا بايد اين نظريه را تنها سدي در برابر اقتصاد سرمايه داري تعريف کرد؟
وقتي در ايران از اقتصاد چپ حرف زده مي شود يک معنايي دارد و وقتي در جهان اين اقتصاد را مورد بررسي قرار مي دهيم يک معناي ديگر. اقتصاد چپ در دنيا اقتصادي است که محور آن شوروي است و تئوري آن مارکسيسم است اما وقتي در ايران از اقتصاد چپ حرف مي زنيم به معناي اقتصادي است که دولتي تر است.
-اگر اين تمايز را بپذيريم در ايران تنها اين اقتصاد دولتي تر حاکم است؟
در ايران اقتصاد چپ در برابر اقتصاد راست عمدتاً در دهه 60، در دولت مهندس موسوي مطرح بوده است. يک نکته را بايد در مورد بررسي آن دوران مورد توجه قرار دهيم. دهه 60، دهه جنگ در ايران است. هيچ کسي نمي تواند در کشوري که در حال يک جنگ تمام عيار در برابر دشمن بيروني است از يک اقتصاد کاملاً باز دفاع بکند. توجه داشته باشيد که در همان دولت يک دوره يي آقاي عسگراولادي وزير بازرگاني بوده است بنابراين نبايد بگوييم اقتصاد در شرايط آن موقع به دنبال يک مشي سوسياليستي بوده است. شرايط، يک شرايط بحراني بوده که نمي شد غير از اين راه روش ديگري رفت. اگر شما به اروپاي دوران جنگ نگاه بکنيد روش اقتصادي همين بوده است. در ايران نيز به دليل جنگ اين روش اتخاذ شد. در آن زمان حتي فعاليت بخش خصوصي ممنوع نشده بود، بلکه تنها محدوديت هاي خاصي متناسب با آن شرايط در سر راه بخش خصوصي پديد آمده بود. به همين خاطر من اعتقاد دارم در ايران اقتصاد هيچ گاه به سمت يک اقتصاد سوسياليستي نرفته است. بخشي از محدوديت هاي فعاليت بخش خصوصي در دهه 60 نيز از طرف دولت حاکم بوده است که متناسب با شرايط انقلابي بوده و بخش عمده تري از آن نيز به دليل شرايط جنگي حاکم بر جامعه بوده است.
-اما امروز در شرايط جنگي به سر نمي بريم اما نشاني از خصوصي سازي هم نمي بينيم بلکه برعکس مي توان مثال هاي متعددي از «بسته تر شدن» اقتصاد هم آورد.
به نظر امروز نه آن ديدگاه وجود دارد و نه مي تواند پاسخگو باشد. البته قطعاً در راه خصوصي سازي واقعي موانعي وجود دارد ولي اين موانع بيشتر از آنکه قانوني باشند، موانع غيرقانوني و برآمده از ساختار قدرتي هستند که در ايران وجود دارد.
اين طرز فکر به دليل تسلطي که بر دستگاه اجرايي دارد آن نظريات را اجرا مي کند. وگرنه طبق قانون و اصل 44 بايد کاملاً از روند خصوصي سازي و آزاد سازي دفاع کرد. اما در عمل ما اين روند را نمي بينيم. کساني که مجري قدرت هستند از ديد من مشغول اجرايي کردن نظرات خودشان هستند.
-اما خصوصي سازي دست قدرت را از بسياري دخالت ها کوتاه مي کند و دفاع از خصوصي سازي اساساً با ماهيت اين دولت در تضاد است.
طبيعي است که وقتي اقتصاد به بخش خصوصي واگذار مي شود بخشي از قدرت از درون دولت به جامعه منتقل مي شود و به همين دليل چنين نگراني هايي را مي توانند داشته باشند.
-بنابراين اميد ما براي خصوصي سازي بايد به دولتي باشد که با اين کار قدرت خودش را با بخش ديگري قسمت مي کند؟
تغييرات اينچنيني يک شبه ايجاد نمي شود و نبايد هم ايجاد شود، چه روند خصوصي سازي و چه روند دموکراسي خواهي. اگر ما به اقتصادي آزاد برسيم لزوماً به دموکراسي نمي رسيم چرا که استبدادي کمابيش ملازم با اقتصاد آزاد وجود دارد. پس بايد تحول تدريجي را دنبال کرد که يک فرهنگ نو را مي طلبد. اگر اين فرآيند خيلي انقلابي و سريع انجام شود به همان سرعت هم مي تواند بازگشت کند. بايد به شکل کند و همراه با آموزش و فرهنگ سازي در سيستم آموزشي، خانوادگي و اجتماعي اتفاق بيفتد. به اين شکل نيست که ما فکر کنيم يک شبه به اقتصاد آزاد يا دموکراسي مي رسيم. بايد جامعه دموکراسي را ياد بگيرد چرا که دموکراسي فقط در حکومت نيست، در جامعه نيز بايد ايجاد شود. دموکراسي يک نوع تربيت است که بايد در همه جامعه ايجاد شود. با بخشنامه ايجاد نمي شود. حکومت بخشنامه نمي کند که دموکراسي ايجاد شود.
-اما در حال حاضر مشکل ما تقدم جامعه يي با خواست دموکراسي و ممانعت دولتي است که اين خواسته را ندارد.
دولت ها مي توانند مانع تحقق دموکراسي شوند اما تحقق دموکراسي هم در يک بازه زماني اتفاق مي افتد و اساساً بايد کند و بطئي باشد تا فرهنگ سازي آن در جامعه ايجاد شود. امکان ندارد خانواده هايمان با انديشه ديکتاتوري اداره شود و محيط هاي آموزشي و محيط هاي ديگر جامعه ما با انديشه هاي استبدادي اداره شود و انتظار داشته باشيم حکومت دموکراتيک بشود. نه، اين نهادها بايد با هم به سمت دموکراسي پيش بروند.
-دموکراتيک کردن جامعه از ديد شما بايد از کوچک ترين اعضاي جامعه شروع شود تا به عرصه قدرت نيز برسد؟
اين روند بايد با تربيت ايجاد شود. هم بايد سطوح بالاي ما تربيت شوند، هم آحاد جامعه.
-شما از دخالت دولت در اقتصاد غرب و به خصوص امريکا صحبت کرديد اما برخي اقتصاددان ها دليل ايجاد بحران را دخالت بيجاي دولت در اقتصاد آزاد مي دانند.
اساساً نفس آزاد بودن به معناي بحران نداشتن نيست. تصويري که ما امروز از اقتصاد بازار داريم با تصويري که شروع کنندگان و تئوري پردازان اين انديشه داشتند خيلي متفاوت است. اين روند مرتب در حال نو شدن است. هيچ کسي امروز از يک اقتصاد صددرصد باز دفاع نمي کند. اين انديشه اقتصادي يعني اقتصاد خصوصي باشد و دولت هم در کناري بنشيند. چنين چيزي اصلاً نمي تواند بروز ظاهري داشته باشد. مداخله دولت در اقتصاد شايد اشتباه باشد اما بايد به اين باور برسيم که مداخله به معناي جلوگيري نيست. شما تصور کنيد دولت اگر وارد اقتصاد بشود از طريق حمايت از چند بنگاه يا چند کالا و از اين طريق تعادل بازار را از بين ببرد. اين اگر متکي بر يک برنامه نباشد ممکن است مخرب باشد. اگر دولت به اين نتيجه برسد که در جايي بايد تغييري صورت بگيرد و مداخله کند اين به خودي خود مخرب نيست. بايد اين دخالت چارچوب خاصي داشته باشد و با روند خاصي باشد.
-برداشتي که من از حرف هاي شما داشتم يک سوسيال دموکراسي تعديل شده است. شما چنين اقتصادي را مد نظر داريد؟
سوسيال دموکراسي يک نوع اقتصاد سوسياليستي با سياست دموکراتيک است. منظور من اين نبود.
-سوسيال دموکراسي تقليل يافته؟
شما چرا نمي گوييد يک اقتصاد بازار تعديل يافته؟ اگر بگوييم در سوسياليسم دولت قطب بازار است و اگر اعتقاد داشته باشيم در اقتصاد بازار بخش خصوصي تنها قطب بازار است امروز هيچ کدام از نظريات امکان ندارد. همه اقتصاد مختلط را باور دارند. بعضي در اين فضاي مختلط، اقتصادي بسته تر را قبول دارند و برخي بازتر. در اين حال در تمام اين اقتصاد ها دولت نقش خودش را دارد بنابراين نگوييم سوسيال دموکراسي.
-خب اين نظريه چه اسمي دارد؟
الان اسم نگذاريم. اگر به يک مفهوم مشترک برسيم اسم خودش مي آيد. من الان يک اقتصاد مختلط که دخالت دولت در آن بر حسب ضرورت است و ميزان فعاليت بخش خصوصي در حد ظرفيت آن اقتصاد است را بيان کردم. منتها معتقدم اقتصاد هر ميزان توسعه يافته تر باشد نيازش به دخالت دولت کمتر است و هر ميزان که عقب مانده تر باشد نيازش به دخالت دولت بيشتر است.
-آيا اصلاح طلبان و سازمان مجاهدين هم در اين نظر با شما هم راي هستند؟
آقاي خاتمي يا اصلاح طلبان هرکدام برنامه خاص خودشان را دارند اما توصيه من همين ديدگاه است طبيعي است که من نظريات خودم را توصيه مي کنم و فکر هم مي کنم دوستان اصلاح طلب کمابيش از همين نظر دفاع مي کنند. سازمان مجاهدين انقلاب نيز به نوعي همين انديشه را دارد.
-يکي از مهم ترين انتقادات به ميرحسين موسوي انديشه هاي اقتصادي ايشان است. به نظر شما آن نوع طرز تفکر مربوط به يک وضعيت خاص بوده و اکنون تغيير کرده است؟
بعد از جنگ مهندس موسوي در جايگاه سياسي نبود، نظرهاي ايشان نيز مطرح نشد. آن چيزي هم که امروز مطرح مي شود ديدگاه آن زمان مهندس موسوي است. من نمي خواهم بگويم تمام انديشه هاي ايشان در آن زمان را قبول دارم. من مي گويم آنچه مهندس موسوي در آن زمان انجام داد را نبايد به عنوان ديد اقتصادي ايشان براي همه دوره ها مطرح کرد. زمان مهندس موسوي زمان جنگ بوده،آن چيزي هم که امروز مطرح مي شود ديدگاه آن زمان مهندس موسوي است . من نمي خواهم بگويم تمام انديشه هاي ايشان در آن زمان را قبول دارم.من مي گويم آنچه مهندس موسوي در آن زمان انجام داد را نبايد به عنوان ديد اقتصادي ايشان براي همه دوره ها مطرح کرد.زمان مهندس موسوي زمان جنگ بوده. در زمان جنگ هم آن نوع اقتصاد بوده است اما مهندس موسوي امروز حتماً نظر ديگري دارد. اگر مهندس موسوي در زمان دولت آقاي هاشمي بود حتماً تجويز ديگري جز تجويز زمان جنگ داشت.
-اما اينکه آن طرز فکر و عملکرد هم بهترين انتخاب در آن دوره بوده محل پرسش بوده است.
در آن زمان هم حتماً مي شده انتخاب هاي ديگري کرد. من يادم هست همان موقع ما در دوره يي که در سازمان وجود داشت و قبل از آن با همان تيم سازمان، ديدگاه هايي در بخش اقتصاد خارجي و ديگر بخش ها داشتيم که با دولت اختلاف داشت اما اين به معناي اين نيست که اگر مهندس موسوي در آن زمان اقتصاد بسته را عرضه مي کند در نظر بگيريم اساساً جنگي وجود ندارد و شرايط عادي است. تجويز مهندس موسوي براي آن زمان جنگ بوده است. اگر دانش امروز را هم داشتيم تجويز امروز را براي دوران جنگ نمي داشتيم.
اقتصاد ما به شدت سياست زده است و اين عيب اين اقتصاد هم هست. به هر حال حاکميت سياسي در واقع هم به شکل گسترده يي در مورد اقتصاد تصميم مي گيرد و هم با ملاحظات سياسي روش هاي اقتصادي را مشخص مي کند، اين در صورتي است که در خيلي از کشورها اين اقتصاد است که در سياست تاثير مي گذارد و سياست را به دنبال خود مي کشد. شايد يکي از دلايلي که ما توسعه لازم را در حوزه اقتصاد پيدا نمي کنيم همين سياست زدگي اقتصاد است. اميدواريم اگر دولت اصلاح طلبي بر سر کار بيايد به اين بخش از ماجرا در ادامه روند هشت ساله اصلاحات جدي تر بپردازد.
-در هشت سال اصلاحات ما شاهد سياسي تر شدن اقتصاد نبوديم؟
به نظر من رويکرد ها به ميزان زيادي اصلاح شده بود يعني جهت گيري ها و روند ها بهبود پيدا کرده بود. شايد يک سياست زدگي در دوران اصلاحات وجود داشته اما دولت براي هر نوع اصلاحي اختيارات محدودي داشت اما امروز رويکرد ها اشتباه است.
-اگر تغيير روند ها انجام شده بود در اين دولت ما نبايد شاهد تغيير آنها با چنين سرعتي مي شديم.
شما نمي توانيد انتظار داشته باشيد اگر يک سياست را پيش گرفتيد اين سياست هرگز عوض نشود چرا که اگر اين روند شما در آينده با دولت ديگري روبه رو شود اساساً تغيير پيدا خواهد کرد چرا که سياست ها تغيير کرده است.
-آيا امکان انجام کارهاي زيربنايي براي اصلاح طلبان وجود نداشت به گونه يي که در مدت سه سال و نيم چنين چرخش و تغييري صورت نپذيرد؟
به هر حال اين يک واقعيت است که يک دولت جديد اختيار دارد سياست هاي خود را اجرايي کند. ما در زمان آقاي خاتمي به عنوان مثال توسعه مطبوعاتي داشتيم که امروز تا حدودي اين روند از بين رفته است اما آيا ما به زمان قبل از دولت آقاي خاتمي بازگشتيم؟ شما وضعيت مطبوعات امروز را نمي توانيد با زمان قبل از دوران آقاي خاتمي مقايسه کنيد. در زمينه نهادهاي مدني ما به زمان قبل از دوم خرداد 76 بازنگشتيم. با اينکه خيلي در اين زمينه تضعيف شده ايم اما به قبل از دوران آقاي خاتمي بازنگشتيم. اگر در دوران اصلاحات توسعه مطبوعات و توسعه نهادهاي مدني مد نظر بوده است در اين دولت برعکس تضعيف اين نهادها مدنظر است بنابراين اين نهادها تضعيف شده اند اما هنوز به زمان قبل از دوم خرداد نرسيده ايم.
-چرا اصلاح طلبان حتماً بايد در قدرت باشند تا بتوانند در حوزه هاي مختلف تاثيرگذار باشند؟ نمي توان در حوزه هاي مدني و غيرحکومتي بود و در قدرت تاثير گذاشت؟ نبايد به اين جايگاه اجتماعي برسند که در صورت نبودن در قدرت نيز تاثيرگذار باشند؟
به هر حال کانون جدي قدرت، دولت است. به همين ميزان حضور در قدرت مهم است. وجود نفت دولت را قدرتمند مي کند و به هر حال کسي که دولت را در اختيار بگيرد، مي تواند بيشترين تاثير را بگذارد.
-احزاب خارج از قدرت در ديگر کشورها ممکن است در قدرت نباشند اما تاثيرگذاري خودشان را در جامعه دارند.
تاثيرگذاري که حتماً وجود دارد. مگر رفتارهايي که امروز دولت اقتدارگرا نسبت به حوزه هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي دارد همان رفتارهاي قبل از دوم خرداد است؟ اين همان تاثيرگذاري است. به ميزاني که نهادسازي صورت بگيرد تغيير در همه حوزه ها قابل مشاهده خواهد بود.