گروه حوادث؛ قضات دادگاه کيفري استان تهران دو خواهر محکوم به سنگسار را پس از محاکمه مجدد از اتهام زناي محصنه تبرئه کردند و اين دو به زودي آزاد مي شوند.

به گزارش خبرنگار ما پرونده آذر و زهره دو خواهر 27 و 30ساله که پيش از اين در شعبه 80 دادگاه کيفري استان تهران محاکمه و به سنگسار محکوم شده بودند يکي از جنجالي ترين پرونده هاي سال گذشته بود که واکنش هاي بسياري را در محافل بين المللي به همراه داشت.

حساسيت روي اين پرونده زماني شدت گرفت که وکيل مدافع دو خواهر اعلام کردند قضات شعبه 27 ديوان عالي کشور حکم سنگسار را تاييد کرده اند. زماني که پرونده براي اجراي حکم نزد آيت الله هاشمي شاهرودي فرستاده شد، وي صدور اين حکم را شرعي و قانوني ندانست و از آنجا که استناد قضات براي صدور حکم رجم يک فيلم منتسب به دو خواهر بود رئيس قوه قضائيه اعلام کرد فيلم جزء مستندات قانوني محسوب نمي شود، ضمن اينکه شرايط زندگي اين دو زن مورد بررسي قرار نگرفته است. به اين ترتيب حکم سنگسار نقض شد.

اين تنها ايراد پرونده نبود، چراکه زهره و آذر بعد از بازداشت شان يک بار از اتهام زناي محصنه تبرئه شده و جرم شان به رابطه نامشروع تقليل يافته و در دادگاه عمومي محاکمه و به 99 ضربه شلاق محکوم شده و حکم آنها اجرا شده و سپس آزاد شده بودند، اما اين پرونده بدون شاکي يا وقوع جرمي جديد يک بار ديگر به جريان افتاد و جزء پرونده هايي قرار گرفته بود که در راستاي مبارزه با سي دي هاي مبتذل گشوده شده بود.

در چنين شرايطي وکيل مدافع دو خواهر تشکيل اين پرونده را زير سوال برد، چراکه وي معتقد بود يک بار به اين پرونده در دادگاه عمومي رسيدگي شده است و متهم را به يک جرم نمي توان دو بار محاکمه کرد. در حالي که سرنوشت دو خواهر پس از صدور حکم سنگسار و نقض آن همچنان در هاله يي از ابهام قرار داشت، شعبه 77 دادگاه کيفري استان تهران مسوول رسيدگي مجدد به اين پرونده شد و اين دو خواهر هفته گذشته در اين شعبه مورد محاکمه قرار گرفتند و مدعي شدند دو زني که در فيلم ديده مي شوند آنها نيستند. وکيل مدافع دو خواهر نيز مدارکي را ارائه داد که نشان مي داد آنها يک بار در دادگاه عمومي محاکمه شده اند و راي نيز برايشان صادر شده است و نمي توان اين افراد را دوباره تحت پيگرد قرار داد.

سرانجام هيات قضات شعبه 77 به رياست دادرس افتخاري وارد شور شدند تا در مورد سرنوشت دو خواهر تصميم بگيرند. آنها بعد از چند روز بحث و بررسي با اکثريت آرا زهره و آذر را تبرئه کردند. در رايي که قاضي محسن افتخاري آن را به انشا درآورده و دو قاضي موافق ديگر نيز امضا کرده اند، آمده است؛ هر نوع فناوري اعم از دوربين، ضبط و هر چيز ديگري که بتواند به قاضي براي رسيدن به علم کمک کند، قانوني و درست است اما در اين پرونده فيلم موجود به امضاکنندگان اين راي براي رسيدن به علم به اينکه زهره و آذر مرتکب زناي محصنه شده اند، کمک نکرده است. همچنين شوهران اين دو خواهر نيز شکايت خود را پس گرفته و اعلام کرده اند زناني که در فيلم هستند همسران آنها نيستند و متهمان نيز مدعي شدند افراد مشهود در فيلم اشخاص ناشناس ديگري هستند، ضمن اينکه شرايط اثبات زناي محصنه در اين پرونده وجود ندارد. بنابراين متهمان از اتهام وارده مبرا هستند.

بنابر اين گزارش با توجه به راي صادره زهره و آذر، متهمان پرونده که از سال 85 با شکايت همسر يکي از اين دو نفر و تهيه فيلم از سوي او در زندان به سر مي بردند، به زودي آزاد مي شوند.

گروه حوادث؛ مرد دستفروشي که متهم است يک دستفروش ديگر را به قتل رسانده در جلسه دادگاه نتوانست به سوالات قضات پاسخ دهد و وکيل دادگستري ادعا کرد اين مرد بيمار رواني است.

به گزارش خبرنگار ما در ابتداي جلسه محاکمه محمد شادابي نماينده دادستان تهران در برابر قضات حاضر شد و در توضيح کيفرخواست گفت؛ هفت فروردين ماه سال جاري گزارش يک فقره درگيري در عوارضي اتوبان ساوه- تهران به ماموران پليس 110 داده شد. ماموران بعد از حضور در محل دريافتند دعوا بين دو گروه دستفروش رخ داده است و برادران چاغاله فروش با دو مرد وانت سوار که نوشابه و کيک مي فروختند درگير شده و يکي از آنها به نام علي که متهم حاضر در دادگاه است با ضربه سنگ، مرد وانت سوار به نام محمدحسين را به قتل رسانده است. پس از شرح ماجرا توسط نماينده دادستان اولياي دم مقتول در جايگاه حاضر شدند و براي متهم تقاضاي حکم قصاص کردند و سپس شش شاهد پرونده يک به يک مشاهدات خود را توضيح دادند. يکي از شاهدان که در دعوا نيز شرکت داشت، گفت؛ من و محمدحسين براي فروش نوشابه به عوارضي اتوبان ساوه- تهران رفته بوديم. علي و برادرانش به ما گفتند نبايد در اينجا باشيد و هر چه زودتر برويد. ما فاصله زيادي از آنها داشتيم و اجناسي هم که مي فروختيم، فرق داشت. درگيري لفظي بين ما اتفاق افتاد. علي و برادرانش شروع به پرتاب سنگ به من کردند، علاوه بر اينکه به پليس اطلاع دادم، با دوستانم هم تماس گرفتم و خواستم به کمک ما بيايند، در همين حين متوجه شدم سنگي به سر محمدحسين برخورد کرده و او روي زمين افتاده است. من به سرعت اورژانس را خبر کردم، آنها گفتند هنوز زنده است اما زماني که به بيمارستان رسيد، فوت شد.

سپس برادر متهم که او نيز به عنوان شاهد صحبت کرد، گفت؛ اين ما نبوديم که سنگ پرتاب مي کرديم بلکه دوستان مقتول به ما حمله کردند. من صحنه پرتاب سنگ توسط برادرم را نديدم و زماني وارد دعوا شدم که مهاجمان برادر ديگرم به نام طاهر را به شدت کتک زده و عينکش را شکسته بودند. طاهر چشمانش بسيار ضعيف است و من از ترس اينکه مبادا تصادف کند به سمتش رفتم و يکدفعه متوجه سنگ پراني شدم.

در ادامه متهم در جايگاه قرار گرفت. وي اتهام قتل را پذيرفت اما نتوانست جزئيات آن را توضيح دهد و با جواب هاي نامربوط به سوالات قاضي عزيزمحمدي مدعي شد نمي داند مقتول را با چه وسيله يي کشته است.

سپس وکيل مدافع متهم در جايگاه حاضر شد و گفت؛ موکل من مبتلا به بيماري اسکيزوفرنيا است و به همين خاطر هم مدتي بستري شده و تحت مداوا قرار گرفته است. وي ادامه داد؛ پزشکي قانوني کميسيون تخصصي در اين زمينه تشکيل نداده و به همين خاطر هم در نظريه آمده او سالم است اما وي حتي نمي تواند در دادگاه از خود دفاع کند.

پس از پايان جلسه دادگاه هيات قضات شعبه 71 دادگاه کيفري براي صدور راي وارد شور شدند.

گروه حوادث؛ مادر و پسري که با تهيه فيلم هاي غيراخلاقي از زن هاي جوان اخاذي مي کردند هنگامي که قصد داشتند از آخرين طعمه شان باج خواهي کنند توسط پليس دستگير شدند.

به گزارش خبرنگار ما مدتي قبل يکي از واحدهاي گشتي پليس از وقوع نزاع دسته جمعي در يکي از خيابان هاي محدوده تهرانپارس مطلع شدند و براي بررسي ماجرا به آنجا رفتند. آنان در بدو حضور در محل با چند جوان که به شدت مجروح شده بودند مواجه شدند و بلافاصله با هماهنگي با اورژانس مجروحان به بيمارستان منتقل شدند.

شواهد حاکي از آن بود که اين نزاع ناموسي است و چند جوان براي انتقام جويي به آنجا رفته و با عربده کشي اين دعوا را آغاز کرده اند. در ادامه نازنين خواهر يکي از طرفين درگيري که در آنجا حضور داشت در مورد اين حادثه توضيح داد؛ مدتي است به خاطر شغلم در شهرستان سکونت دارم. هشت ماه قبل که به طور سرزده به تهران آمدم با درهاي بسته خانه مان روبه رو شدم. چون کليد نداشتم زنگ يکي از همسايه هايمان را زدم تا از آنها در مورد خانواده ام پرس وجو کنم. زن همسايه که مدت ها بود مرا نديده بود استقبال گرمي از من کرد و مرا به داخل خانه دعوت کرد، من هم چون گمان مي کردم پدر و مادرم به زودي به خانه برمي گردند به منزل همسايه مان رفتم. زن همسايه و پسرش ناصر به من گفتند پدر و مادرم به مسافرت رفته اند و فردا برمي گردند. چون من از قديم با آن خانواده آشنا بودم در خانه شان ماندم. پس از خوردن ناهار ناصر قليان آماده کرد و من هم در رودربايستي قرار گرفتم و چند پکي به قليان زدم اما هنوز چند دقيقه يي نگذشته بود که دچار سرگيجه شدم و از هوش رفتم و وقتي به خودم آمدم که زن صاحبخانه در حال خوراندن شربت به من بود. با خوردن شربت کمي سرحال شدم اما در همين حال فيلمي را در گوشي موبايلش نشانم داد که در آن ناصر در حال تعرض به من بود. به آنها در مورد اين کارشان اعتراض و خواهش کردم فيلم را پاک کنند اما آن زن و پسرش گفتند براي اين کار بايد به آنها پول بدهم. من که نگران آبرويم بودم و مي ترسيدم اين فيلم به دست خانواده ام بيفتد با گريه و زاري به آنها التماس کردم اما فايده يي نداشت و به ناچار مجبور شدم مبلغي پول بپردازم.

پس از اين ماجرا چند بار ديگر ناصر با من تماس گرفت و گفت هنوز فيلم را پاک نکرده و باز هم پول مي خواهد. من در شرايط بسيار سختي قرار داشتم و خودم را براي اينکه آن روز به خانه همسايه قديمي مان رفته بودم بارها سرزنش کردم اما ديگر فايده يي نداشت و آنها مدام از من باج مي خواستند.

نازنين ادامه داد؛ مدتي گذشت و اين ماجرا به همين روال ادامه داشت تا اينکه همه ماجرا را براي برادرانم تعريف کردم. آنها پس از فهميدن اين موضوع براي دفاع از حيثيت خانوادگي مان تصميم گرفتند هر طور شده تصاوير را از چنگ ناصر دربياورند. همگي به در خانه او رفتيم و يکي از برادرانم از وي خواست فيلم را پاک کند اما او همه چيز را منکر شد سپس آنها با هم درگير شدند. در اين دعوا برادرانم با چاقو ناصر را مجروح کردند.

پس از اظهارات اين دختر پرونده يي در اين باره تشکيل شد و ماموران پليس آگاهي با تحقيق درباره اين ماجرا به صحت گفته هاي نازنين پي بردند. همچنين ادامه بررسي ها نشان داد ناصر از افراد خلافکار و سابقه دار منطقه است و چند زن و دختر جوان ديگر نيز از سوي او مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند. به همين خاطر پرونده براي بررسي به دادسراي ناحيه چهار تهران ارسال شد. بنابر اين گزارش هم اکنون با صدور مجوز قضايي ناصر و مادرش به اتهام چندين مورد سوءاستفاده از زنان و دختران در بازداشت به سر مي برند و تحقيقات از آنان ادامه دارد.

گروه حوادث؛ جنايتکاري که به اتهام ارتکاب دو قتل در دادگاه کيفري استان فارس مورد محاکمه قرار گرفته و به قصاص محکوم شده بود، با ارسال حکم به واحد اجراي احکام در چند قدمي طناب دار قرار گرفت.

حکم اين مرد در حالي قرار است اجرا شود که او انگيزه يکي از قتل ها را ناموسي اعلام کرده ولي نيت او از دومين قتل همچنان سر به مهر باقي مانده است. به گزارش خبرنگار ما روز 26 بهمن ماه سال 83، کارآگاهان پليس آگاهي استان فارس که از کشف جسد مردي 49 ساله به نام سعيد در منطقه خضر مطلع شده بودند خود را به محل جنايت رساندند تا در اين باره تحقيق کنند. جسد مقتولي که بر اثر اصابت گلوله کشته شده بود به پزشکي قانوني منتقل و از همان دقايق تلاش ها براي شناسايي عامل اين جنايت آغاز شد. بررسي صحنه جنايت نتوانست راهگشاي تحقيقات باشد و فقط آزمايش گلوله هاي اصابت کرده به مقتول فاش کرد قاتل از سلاح کلاشينکف استفاده کرده است. به اين ترتيب پرونده اين جنايت به علت دست نيافتن کارآگاهان به ردي از قاتل تا مدت ها راکد ماند تا اينکه سرانجام شواهدي به دست آمد که فاش کرد عامل اين جنايت جوان 28ساله يي به نام کاظم است. با مشخص شدن هويت اين متهم تحقيقات براي دستگيري او با قوت بيشتري ادامه يافت اما کاظم با مخفي کردن خود از ديد ماموران توانست آنها را در دستگيري اش ناکام بگذارد و اين پرونده را به موضوع پيچيده يي بدل کند. در حالي که دو سال از قتل سعيد مي گذشت جنازه مرد ديگري به نام مهدي کارآگاهان جنايي استان فارس را در برابر پرونده تازه يي قرار داد. تحقيقات پيرامون اين معما نيز براي مدتي بي نتيجه ماند تا اينکه بررسي گلوله هايي که مهدي با آنها به قتل رسيده بود نشان داد او نيز با گلوله هاي کلاشينکف کشته شده است. بنابراين بار ديگر پرونده جنايت دو سال قبل از بايگاني خارج شد تا با توجه به شباهت هايي که با جنايت اخير داشته مورد مطابقت قرار گيرد. بررسي دو پرونده باعث طرح اين فرضيه شد که عامل هر دو قتل کاظم است. تحقيقات دامنه دار کارآگاهان جنايي بالاخره به يافتن سرنخي از متهم فراري و دستگيري وي منجر شد. کاظم پس از بازداشت هر دو قتل را گردن گرفت و مدعي شد به دليل خصومت هاي شخصي مهدي و سعيد را کشته است.

در پي اعترافات کاظم پرونده با صدور قرار مجرميت و کيفرخواست براي تصميم گيري نهايي به دادگاه کيفري استان فارس ارجاع شد. در ابتداي جلسه محاکمه که در شعبه 5 دادگاه کيفري به رياست قاضي رضاييان و با حضور چهار مستشار دادگاه برگزار شد نماينده دادستان ضمن قرائت کيفرخواست براي متهم درخواست صدور حکم قصاص کرد. اولياي دم مقتولان نيز براي کاظم مجازات مرگ خواستند. پس از آن متهم به قتل در جايگاه ويژه قرار گرفت و به دفاع از خود پرداخت.

او در مورد انگيزه اش از قتل ها گفت؛ در مورد قتل سعيد نمي توانم چيزي بگويم اما مهدي را به خاطر اينکه شنيده بودم با خواهرم رابطه دارد کشتم.

به دنبال حرف هاي کاظم هيات قضات وارد شور شدند و وي را به اتهام قتل نفس به اعدام محکوم کردند. پس از صدور اين حکم، پرونده براي بررسي به شعبه 41 ديوان عالي کشور ارسال شد و قضات ديوان ضمن تاييد حکم آن را مجدداً به دادگستري شيراز ارجاع کردند، پس از آن براساس روال قانوني اين حکم از سوي رئيس قوه قضائيه نيز تاييد و براي اجرا به اجراي احکام دادسراي جنايي شيراز فرستاده شد. قرار است به زودي کاظم در محوطه زندان عاد ل آباد شيراز به دار آويخته شود.