گروه اقتصادي؛ صف فروش سيماني ها باز هم ادامه دارد؛ سيماني هايي که چشم اميد دولت در بورس بودند، با صف هاي فروش طولاني مواجه شدند و به سياست هاي حمايتي دولت جواب منفي دادند. ديروز صف هاي فروش سيماني هاي شاهرود، هرمزگان، هگمتان، کرمان و سپاهان مانند روزهاي قبل تشکيل شد. در ميانه روز معاملاتي نيز سهامداران شرکت سيمان صوفيان با تشکيل صف فروش آمار صف هاي فروش سيمان را بالا بردند.

ثبت رکورد بيشترين فروشندگان به نام شرکت هاي سيماني يعني اينکه حمايت دولت و حذف تعرفه صادرات به نفع بازار سهام اين شرکت ها تمام نشده و بورس بازان رغبت و اعتماد چنداني به خريد سيماني ها ندارند.

سهامداران گروه سيماني نام برده شده به همراه سهامداران شرکت هاي مديريت سرمايه گذاري اميد، نورد قطعات فولادي و توسعه صنايع بهشهر طولاني ترين صف هاي فروش را به نام خود ثبت کردند.ديروز علاوه بر غيرمعمول و غيرعادي بودن صف هاي فروش سيماني، اتفاق ديگري نيز رخ داد و آن بازگشايي 13 نماد بورس بود. به گزارش مديريت بازار سرمايه ديروز نماد 13 شرکت بورسي که پيش از اين متوقف بود بازگشايي شد تا بر رونق معاملات افزوده شود. ديروز صبح نمادهاي معاملاتي شرکت هاي سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي کشوري، گلوکوزان، سرمايه گذاري توسعه صنعتي، بين المللي توسعه ساختمان، شرکت کابل البرز، شرکت سرمايه گذاري توسعه ملي، دوچرخه و موتورسيکلت سازي ايران، معدني دماوند، آلومينيوم پارس، گالوانيزه فجر سپاهان، کارخانه چيني ايران، شيمي دارويي داروپخش و کابل هاي مخابراتي شهيد قندي آماده انجام معامله شدند. بورس اين بازگشايي ها را انجام داد تا از ابتداي بهمن، زمينه جلوگيري از سقوط شاخص ها را فراهم کند. ديروز همچنين سهم هاي پالايش نفت اصفهان، معدني و صنعتي چادرملو، پتروشيمي خارک، سنگ آهن گل گهر، فولاد مبارکه اصفهان، توسعه معادن و فلزات، مپنا، سايپا و بانک کار آفرين از مشتريان زيادي برخوردار بودند. ديروز قيمت اوراق مالي شرکت هاي دارويي نيز با کاهش قيمت همراه بود. قيمت اوراق مالي دارويي چون پارس دارو، داروسازي روز دارو، شرکت ايران دارو، کارخانجات داروپخش به انضمام سهم هاي صنايع گالوانيزه، کابل هاي شهيد قندي، سرمايه گذاري صندوق بازنشستگي، فولاد کاويان، نفت پارس و خدمات انفورماتيک کاهش يافت.

قيمت اوراق بهادار بين المللي توسعه ساختمان، بهنوش ايران، چيني ايران، شيشه و گاز، پتروشيمي خارک، بانک اقتصاد نوين، البرزدارو، ماشين آلات صنعتي تراکتورسازي، معدني و صنعتي چادرملو و ملي صنايع مس ايران نيز افزايش پيدا کرد.

با بازگشايي 13 نماد ديروز شاخص نيز بال گشود و با افزايش 5/29 واحدي به نشان 9/8496 واحد رسيد.مديريت بازار سرمايه در گزارش ديگري از توقف نمادهاي معاملاتي شرکت هاي سرمايه گذاري صنعت نفت فرآوري مواد معدني ايران و حق تقدم موتوژن به علت پايان مهلت پذيره نويسي خبر داد. طبق اين گزارش نماد اين شرکت ها در پايان معاملات متوقف شد.

مدير امور مالي شرکت ملي صنايع پتروشيمي ديروز در نشست خبري با خبرنگاران به تشريح موضوع خصوصي سازي و اجراي اصل 44 قانون اساسي در صنعت پتروشيمي پرداخت.

به گزارش ايسنا مهدي آقاجاني مدير امور مالي شرکت ملي صنايع پتروشيمي گفت؛ «در برنامه اول توسعه در شرکت ملي صنايع پتروشيمي شرکت هايي مانند شرکت پتروشيمي اراک و شرکت سرمايه گذاري پتروشيمي و در برنامه دوم توسعه پتروشيمي آبادان، فارابي و پازارگاد خصوصي شد و به موازات آن طرح هايي با مشارکت بخش خصوصي نيز آغاز شد.» وي افزود؛ «در برنامه سوم نيز پتروشيمي خارک، اراک، اصفهان و اميرکبير از طريق بورس و مزايده واگذار شد همچنين طرح هاي شهيد تندگويان، فن آوران و اميرکبير با مشارکت بخش خصوصي آغاز شد.» وي خاطرنشان کرد؛ «در برنامه چهارم نيز همه طرح ها با مشارکت بخش خصوصي آغاز شد و شرکت هاي پتروشيمي اميرکبير، زاگرس، اروند، مرواريد، غدير، کاويان و باختر خصوصي شد.» وي يادآور شد؛ «در سال 68 ميزان توليدات پتروشيمي 4/2 ميليون تن بود که اين ميزان در سال 86 به 24 ميليون تن رسيد و با تکميل طرح هاي در دست اقدام در سال 87 به 35 ميليون تن خواهد رسيد.» رئيس ستاد اصل 44 شرکت ملي صنايع پتروشيمي واگذاري هلدينگي شرکت هاي پتروشيمي را مورد توجه قرار داد و خاطرنشان کرد؛ «سازمان خصوصي سازي مايل بود شرکت هاي پتروشيمي را به صورت تک تک واگذار کند ولي شرکت پتروشيمي به دنبال هدف هاي توسعه بود که براي رسيدن به اين منظور به يک مرکزيت نياز داشت. بنابراين با جلسات متعدد سازمان خصوصي سازي را قانع کرديم تا 18 شرکت از مجموعه شرکت هاي پتروشيمي به صورت تک تک واگذار شود و يک هلدينگ که صنعت پتروشيمي در راس آن قرار دارد، تشکيل شود. بنابراين در 6 آذر ماه با تشکيل هلدينگ پتروشيمي موافقت شد.» آقاجاني با بيان اينکه شرکت ملي صنايع پتروشيمي در راس هلدينگ قرار دارد، اظهار داشت؛ «45درصد پتروشيمي بندر امام (ره)، 34درصد پتروشيمي بوعلي سينا، 34 درصد پتروشيمي فجر، 20 درصد پتروشيمي خوزستان، 34 درصد پتروشيمي مبين، 30 درصد پتروشيمي مارون، 24 درصد تندگويان، 100 درصد سازمان منطقه ويژه اقتصادي، 100 درصد پتروشيمي بين المللي، 100 درصد پايانه ها و مخازن پتروشيمي، 49 درصد پتروشيمي ايران، 34 درصد پتروشيمي برزويه و 49 درصد پتروشيمي پارس در هلدينگ باقي مانده و بقيه درصدها واگذار مي شود.»

وي با اشاره به اينکه شرکت هاي زيرمجموعه پتروشيمي با توجه به کشش بازار واگذار مي شوند، عنوان کرد؛ «ابتدا درصدهايي که خارج از هلدينگ قرار دارند و درصدهاي باقي مانده واگذار شده و بعد از آن شرکت ها به صورت هلدينگي واگذار مي شوند که اين روند از سال آينده آغاز مي شود.» مدير امور مالي شرکت ملي صنايع پتروشيمي به اسامي شرکت هايي که قرار است به صورت تک تک واگذار شوند، اشاره کرد و افزود؛ «طبق برنامه قرار است 18 شرکت به صورت تک تک واگذار شوند که شامل ره آوران فنون پتروشيمي، پتروشيمي تبريز، اروميه، راهبران پتروشيمي، عمليات غيرصنعتي پتروشيمي، سرمايه گذاري پتروشيمي، کالاي پتروشيمي، عمليات غيرصنعتي پازارگاد، پتروشيمي خراسان (کل آن بابت رد ديون دولت واگذار شد)، پتروشيمي هگمتانه شيراز، شرکت خدمات کيفيت آريا SGS، شرکت گسترش خدمات پايين دستي، شرکت توسعه صنايع پايين دستي پتروشيمي، پتروشيمي بيستون، مديريت توسعه صنايع پتروشيمي، پتروشيمي جم، شرکت بازرگاني پتروشيمي بين الملل و شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي مي شود.» آقاجاني در ادامه اين نشست در مورد زمان واگذاري شرکت هاي پتروشيمي عنوان کرد؛ «ما همکاري هاي لازم را انجام داده و همه اطلاعات را به سازمان خصوصي سازي ارائه کرديم بنابراين زمان واگذاري به نظر سازمان و به شرايط بازار بستگي دارد.» وي ارزش واگذاري هاي انجام شده در شرکت ملي صنايع پتروشيمي را مورد توجه قرار داد و تصريح کرد؛

« طي 10 سال اخير ارزش واگذاري شرکت ها 14 هزار ميليارد ريال بوده است و امسال نيز شرکت هاي پتروشيمي فناوران رازي و اميرکبير واگذار شدند.»

وي يادآور شد؛ «دو شرکت پتروشيمي شامل پايانه ها و مخازن و سازمان منطقه ويژه اقتصادي، وظايف حاکميتي دارند که صددرصد آنها در هلدينگ باقي مي مانند ولي وظايف حاکميتي آنها بايد به وزارتخانه ها واگذار شود.» مدير امور مالي شرکت ملي صنايع پتروشيمي به اثر بحران اقتصادي و تاثير آن در شرکت پتروشيمي پرداخت و اعلام کرد؛ «به علت بحران اقتصادي از نظر مقدار با کاهش مواجه نشديم ولي ارزش محصولات کاهش يافته است و به يک سوم اوايل سال رسيده است.»

آقاجاني گفت؛ «طبق پيش بيني ها قرار بود در سال جاري 10 ميليارد دلار صادرات داشته باشيم که در شش ماه اول سال پنج ميليارد دلار آن محقق شد ولي در

شش ماهه دوم سال به دليل وقوع بحران دو ميليارد دلار آن محقق شده و باقي به علت کاهش قيمت ها محقق نخواهد شد.»

ادامه از صفحه6-----------------------

قبل از اينکه برف ببارد شهرداري در همه جاي خيابان ها کيسه هاي شن قرار مي دهد که «مردم» راحت باشند. ايده «مردم» در ايران بسيار جديد است. تا نيم قرن پيش در ايران فقط رعيت بوده است و مردمي وجود نداشته و همه رعايا بودند حتي وزرا. فقط يک نفر مهم بود و او هم شاه بود. ما براي قرن ها چنين سيستمي داشتيم. خروج از اين سيستم دو شرط دارد؛يکي کار فرهنگي زياد و ديگري غيردولتي کردن اقتصاد کشور. زماني که يک نفر به لحاظ اقتصادي مسوول زندگي خودش باشد، هم فکر او رشد مي کند، هم به فکر تشکل و هم به فکر تعامل با ديگران است. يعني همان اتفاقاتي که در قرن 19 اروپا افتاده است. ما هنوز وارد اين فازها نشده ايم، در حال رشد کردن هستيم و تحولات بسياري در حال وقوع است. من نسبت به آينده دور بسيار اميدوار هستم، اما ما نسبت به استانداردهاي بين المللي عقب هستيم. استاندارد بين المللي حتماً آلمان نيست. منظور من برزيل، مکزيک، مالزي و ترکيه است. اکنون اين کشورها معيارهاي ما هستند. دولت در برزيل با جامعه هماهنگي هاي وسيعي انجام مي دهد تا سياستگذاري انجام شود. آقاي سيلوا رئيس جمهور برزيل در امريکاي لاتين بسيار محبوب است، به اين دليل که همين تعامل را ايجاد کرد. زماني در امريکاي لاتين همه به فکر مهاجرت به کشور امريکا بودند، ولي اکنون به شدت کاهش پيدا کرده است. الان مردم بوليوي و السالوادور و نيکاراگوئه و ونزوئلا بيشتر مي خواهند مهاجرت کنند ولي برزيل در دنيا کشور محترمي است. پاسپورت برزيلي در 114 کشور دنيا ويزا نمي خواهد و اين يکي از شاخص هاي احترام کشورها در دنياست که به چند کشور بدون ويزا مي توان رفت. اين شاخص براي مالزي 132 است. اکنون بايد غرب را از مدار ذهني خود حذف کنيم. سر و کار ما اکنون با مالزي، کره جنوبي، مکزيک، ترکيه، آرژانتين و شيلي است البته زمان مي برد. در بحث سياست خارجي اگر قرار است تغييري صورت بگيرد بايد از جانب امريکايي ها باشد.و بعيد مي دانم آن طرف هم تعريف خود را از جمهوري اسلامي عوض کند. اشتباهي که ما طي سال ها انجام داديم اين بود که فکر کرديم از رئيس جمهور به رئيس جمهور و از وزير خارجه به وزير خارجه در امريکا ممکن است تلقيات آنها عوض شود.تا آنجا که من متوجه مي شوم، در امريکا نسبت به نظام جمهوري اسلامي، ميان همه جريان هاي سياسي يک تعريف مشترک وجود دارد، اما رهيافت ها متفاوت است يعني تعريف اوباما، بوش پدر، بوش پسر، کلينتون، بيل گيتس، رايس و پاول از نظام جمهوري اسلامي يکي است، اما در اينکه چگونه بايد تعامل کنند، چگونه بايد مشترکاتي را طراحي کنند، چگونه بايد مساله هسته يي را حل کنند، چگونه بايد نقش ايران را در منطقه خاورميانه تعريف کنند، اختلاف نظر فراوان است. همان طور که عرض کردم، من فکر مي کنم به دليل آرايش تيم اوباما و حاکميت دموکرات ها در چهار سال آينده، حداقل در امريکا سياست هاي خاورميانه يي امريکا به شدت تحت تاثير منافع اسرائيل و لابي يهود در امريکا خواهد بود.

-بحران اقتصادي امريکا از کجا آغاز شد و چگونه شکل گرفت؟

به نظر مي رسد نوعي اجماع در ميان اهل نظر در حال شکل گيري است که چگونه بحران اقتصادي شروع شد. اولين نکته يي که شنيده مي شود نگاه فلسفي دولت بوش به فعاليت و رشد اقتصادي است که حاکي از افزايش آزادي عمل براي بخش خصوصي و مقررات زدايي تدريجي طي هشت ساله گذشته بود. گفته مي شود ميان مقررات و آزادي عمل در يک نظام اقتصادي درک صحيحي به دست نيامد. حتي پاولسون وزير خزانه داري امريکا طي يک سال اخير خيلي دير متوجه اهميت دخالت دولت براي نجات بانک ها و بخش خصوصي شد. در 30 سال گذشته، حدود 100 بحران اقتصادي رخ داده و براي برون رفت از آنها نياز به دخالت دولت ها و همکاري نزديک دولت و بخش خصوصي بوده است. حتي از اواخر دهه 1970 ، 112 بحران بانکي صورت گرفته که عموماً با دخالت دولت ها تنظيم شده است. بازار فضايي نامطمئن دارد و نظارت دقيق دولت حتي در کشورهاي سرمايه داري ضروري است. دو عنصر مقررات زدايي و نرخ بهره پايين از سال هاي اول رياست جمهوري بوش رخ داد. تخفيف هاي مالياتي دولت زمينه ساز تحرک اقتصادي در دوره بوش نشد زيرا اقتصاد امريکا به ويژه با سرمايه جديد چين، هند و امريکاي لاتين از سرمايه گذاري خارجي قابل توجهي برخوردار بود. بانک مرکزي امريکا در زمان گرينسپن براي ايجاد تحرک بيشتر اقتصادي، نقدينگي را به شدت افزايش داد و زمينه را براي اعطاي وام و نرخ پايين بهره با حداقل مقررات فراهم کرد. در قسمت مستغلات و مسکن، اعطاي وام بيشترين سهم را داشت و انبوه دريافت کنندگان وام مسکن به اميد اينکه قيمت مستغلات افزايش خواهد داشت، ريسک اقساط بالا را قبول کردند. بانک ها دقت نکردند تخصيص سرمايه و مديريت ريسک بايد با دقت انجام شود. به قدري فعاليت در بخش مسکن افزايش پيدا کرد که قيمت ها آن گونه که انتظار مي رفت رشد نکرد و وام گيرندگان دچار بحران پرداخت اقساط شدند و بدهي غيرقابل تصوري در بانک ها و موسسات مالي جمع شد. صدها هزار خانوار زير متوسط که اميد داشتند درآمد بيشتري داشته و صاحب خانه بهتري شوند، مجبور شدند مسکن خود را به بانک برگردانده و با پس انداز خود زندگي کنند. از اين طريق بحران مصرف به وجود آمد و بخش هاي مختلف اقتصادي را دچار بحران کرد و اقتصاد امريکا را که به شدت مصرفي است از حالت مصرفي به طرف شهرونداني که خرج نمي کنند و نگران آينده هستند، تبديل کرد. گفته مي شود حدود يک تريليون و 700 ميليارد دلار وام هايي که قابليت بازگشت ندارند طي يک سال گذشته به بار آمده است. در واقع ريشه اين بحران در عملکرد نظام بانکي و موسسات مالي در نحوه برخورد با سرمايه معلق است که در فقدان مقررات وسيع تسهيل شده است. به نظر مي رسد اقتصادداناني مانند ژوزف استيگليتز که به نظارت دولت تمايل دارند به چارچوبي که در بالا گفته شد، اعتقاد دارند. همين طور در سال هاي آتي، مکانيسم بازار نقش محدودتري در اقتصاد امريکا و اقتصاد جهاني خواهد داشت و فضاهاي سياستگذاري کينزي خواهد بود. ترس از سرمايه گذاري حالت عمومي پيدا کرده است و کمک مالي دولت ها در امريکا، اروپا و آسيا به بنگاه هاي اقتصادي و بانک ها، فرآيندي است که هم اکنون آغاز شده است.

-پيشنهادات و راه حل هاي مشخص تيم اقتصادي باراک اوباما براي حل اين بحران چيست؟

تيم اقتصادي اوباما عمدتاً بر وزن افزايش هزينه ها و انبساط مالي تاکيد خواهد کرد. افزايش ماليات نقش قابل توجهي در بسته پيشنهادي نخواهد داشت و انديشه غالب بر مشاوران اقتصادي اوباما اين است که افزايش ماليات خيلي کارساز نيست. در امريکا حدود يک درصد از ثروتمندان، 28درصد ماليات و 10 درصد، 55 درصد ماليات کل کشور را پرداخت مي کنند. هدف اصلي بازگرداندن اعتماد عمومي به اقتصاد کشور، افزايش تقاضا، به تاخير انداختن قانوني بدهي هاي مسکن و مستغلات، ايجاد 5/2 ميليون شغل و امکان به تاخير انداختن افزايش ماليات به سال 2011 و هزينه کردن دولت در ساختار عمراني از جمله ترميم و بازسازي 740 پل در امريکاست. شايد مفيد باشد که عرض کنم جنگ ويتنام با محاسبه دلار امروز 698 ميليارد دلار، جنگ عراق 597 ميليارد و جنگ جهاني دوم سه تريليون و 600 ميليارد دلار هزينه دربرداشت. اما نجات بخش بانکي و توليد محتاج نزديک به هشت تريليون دلار خواهد بود که بالاي 10 درصد GDP جهاني است. نجات مالي حتماً به مبالغ حداقل 12 رقمي نياز خواهد داشت.

کسري بودجه موجود امريکا يک تريليون و 200 ميليارد دلار است. احتمال دارد لايحه يي شبيه

Hawley-Smoot که سال 1930 در پي رکود بزرگ 1929 تصويب شد که مقرر کرد تعرفه کالاهاي وارداتي افزايش يابد، مجدداً مطرح شود. رقم پيشنهادي بسته بازسازي که حدود دو هفته پيش توسط اوباما به کنگره ارائه شد، 775 ميليارد دلار است که اقتصاددانان بسياري معتقد ند به تدريج افزايش پيدا خواهد کرد. نزديک به 250 ميليارد دلار به بانک ها و موسسات مالي کمک خواهد شد که دولت امريکا نيز حق راي در اين موسسات خواهد داشت. البته اقتصاد امريکا در بعضي حوزه ها مانند تکنولوژي سطح بالا مزيت هايي دارد که مي تواند به کار بگيرد. به عنوان مثال 35 درصد تحقيق جهاني در تکنولوژي در امريکا صورت مي گيرد. در تکنولوژي روبات ها هم اکنون رقابتي ميان امريکا و ژاپن آغاز شده که در بخش شخصي سه ميليارد و در بخش صنعتي پنج ميليارد دلار بازار دارد و پيش بيني مي شود تا سال 2015 به بالاي 15 ميليارد دلار برسد. همان طوري که قبلاً اشاره کردم به نظر مي رسد رياست جمهوري اوباما تحت تاثير بازسازي اقتصاد امريکا و هماهنگي با اقتصاد کشورهاي گروه 20 خواهد بود و حتي سياست خارجي امريکا گرايش ديپلماسي اقتصادي پيدا خواهد کرد. عموم اقتصاددانان، سال 2009 را سال بسيار سختي براي امريکا پيش بيني مي کنند. فضاي سياسي مثبتي بين قوه مجريه و قوه مقننه امريکا براي همکاري و برون رفت از بحران با توجه به اکثريت دموکرات قابل مشاهده است. چون امريکا يک کشور به شدت مصرفي است و اقتصاد بسياري از کشورها مانند چين، ژاپن، انگلستان و برزيل نياز به اين بازار مصرفي دارد، احتمال همکاري هاي وسيع دولت ها با دولت اوباما بسيار بالاست زيرا بهبود اقتصاد امريکا به صادرات اين کشورها کمک شاياني خواهد کرد. فرآيند هاي جهاني شدن و وابستگي متقابل کشورها به يکديگر کمک کرد بحران اقتصادي امريکا جنبه جهاني پيدا کند؛ زيرا نه تنها امريکا بزرگ ترين بازار مصرفي دنياست بلکه حدود 25 درصد توليد جهاني را داشته و در استانداردهاي رقابتي همچنان رتبه اول جهاني را داراست. در هر صورت ايده بازارهاي کارآمد طرفداران فراواني در سال هاي آتي به همراه نخواهد داشت و سطح دخالت دولت امريکا در اقتصاد اين کشور قابل مقايسه با دهه 1930 خواهد بود.

-فکر مي کنيد بحران اقتصادي امريکا که به طريقي اقتصاد دنيا را هم تحت تاثير قرار داده است، چه تاثير مستقيم يا غيرمستقيمي بر ايران گذاشته است؟

به نظر مي رسد دو ويژگي اقتصاد ايران باعث شده تحت تاثير بحران جهاني قرار نگيرد؛ اول اينکه در کل اقتصاد ايران به اقتصاد بين الملل قفل نشده است، دوم اينکه اقتصاد ايران در مقايسه با چين، کره جنوبي، مالزي، ترکيه، برزيل و آرژانتين مبتني بر صادرات کالا و خدمات نيست. ما همچنين ارتباطات وسيع فناوري با جهان نداريم، ما عمدتاً واردکننده هستيم. قسمتي که ما تحت تاثير خواهيم بود، قيمت نفت است که به حدود بشکه يي40 دلار رسيده است و تقريباً يک چهارم قيمت تابستان گذشته است. طبعاً اين کاهش بر واردات ما و سطح زندگي ايراني ها اثر خواهد گذاشت. در بحران اقتصادي امريکا کشورهايي بيشتر لطمه خوردند که اقتصاد مبتني بر صادرات داشتند. هم اکنون در چين کارخانه هاي بسياري در حال بسته شدن و ورشکستگي هستند و نيروي بيکار در حال افزايش است و به بحران هاي اجتماعي منجر خواهد شد. اقتصاد ايران يک اقتصاد بومي است و عمدتاً بر درآمد نفت و ساز و کارهاي داخلي و واردات کالا بنا شده است. از طرفي ديگر اقتصاد ايران مبتني بر اقتصاد و دانش نيست و تکنولوژي اطلاعات نقش بنيادي در فرآيندهاي توليد داخلي ندارد و از اين رو نيازي به بازارهاي کشورهاي غربي و صنعتي ندارد. بنابراين از يک منظر کشور ما مصونيت دارد؛ کار خود را انجام مي دهد. بايد اميدوار بود قيمت نفت خيلي نزول نکند که طبعاً بر واردات و استاندارد زندگي مردم اثر مي گذارد.

-از شما بسيار متشکريم.

از دعوتي که فرموديد سپاسگزاري مي کنم.