
سليمان جعفرزاده*
با وجود بحث هاي متنوعي که درخصوص تغيير و تحولات در سازمان تامين اجتماعي مطرح است به عنوان رئيس کميسيون اجتماعي مجلس بايد بگويم هر نوع تغيير در نحوه اداره سازمان تامين اجتماعي اشتباه محض بوده و به هيچ عنوان پذيرفته شده نيست. اينکه دولت درصدد است تا به نحوي سازمان تامين اجتماعي را تحت مديريت خود درآورد با نص صريح قانون اساسي و همچنين قانون ساختار وزارت رفاه مغايرت کامل دارد و تحت هيچ شرايطي نمي توان اين کار را انجام داد.
اين اتفاقات در حالي مي افتد که متاسفانه شاهديم رئيس جمهوري در نشست هاي شوراي عالي تامين اجتماعي، حضور پيدا مي کند. اين در حالي است که در اين جلسات وزير بايد حضور داشته باشد و شرکت رئيس جمهوري و حتي معاونان وي در آن اصلاً قابل قبول نيست.
در هر حال هم اکنون جلوي هر نوع تغيير در اداره سازمان تامين اجتماعي گرفته شده است اما من تا وقتي که رئيس کميسيون امور اجتماعي مجلس هستم، نخواهم گذاشت اين سازمان واگذار شده و به سمت دولتي شدن حرکت کند چرا که کليه گردش هاي مالي آن از طريق پول مردم و سپرده گذاران آن تامين مي شود.
نبايد فراموش کنيم 45 درصد از جمعيت کشور توسط سازمان تامين اجتماعي تحت پوشش قرار دارند. از ميان اين رقم بالغ بر شش ميليون نفر در حال حاضر بازنشسته اين سازمان به شمار مي روند که سالانه رقم قابل توجهي از سپرده هاي مردمي به حقوق آنان تعلق مي گيرد.
در اين شرايط کميسيون اجتماعي مجلس در هر شرايطي حامي و پشتيبان جامعه کارگري کشور است و از اين زحمتکشان عرصه توليد و خدمات درخواست مي کنيم تا از طريق کانون ها و تشکل هاي صنفي خود هرگونه توصيه و ارائه پيشنهاد جهت بهبود وضع معيشتي و همچنين اصلاح قوانين را به مراجع مربوطه از جمله اين کميسيون ارجاع دهند.
به هر صورت با وجود همه نواقص، بايد در نظر داشته باشيم که مجلس هشتم با تمام توان و با حساسيت خاصي تمام مسائل کارگري را دنبال مي کند و در اين دوره گرايش خوبي نسبت به کارگران به وجود آمده است. به عنوان نمونه کميسيون اجتماعي مجلس براي يکسان سازي حقوق بازنشستگان کل کشور اعم از کشوري و لشگري و همچنين تامين اجتماعي، اقدامات خوبي انجام داده است. در اين باره جلسات متعدد و مختلفي بين دولت و مجلس برگزار شده است که البته در اين باره نظر رياست محترم جمهوري نيز مثبت بوده و از افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي بسيار استقبال کرده اند. همچنين در اين خصوص مقرر شده است کميته يي متشکل از کارشناسان دولت و نمايندگان مجلس براي ارائه راهکاري مناسب تشکيل و نظر نهايي را اعلام کنند. در هر حال ما در کميسيون اجتماعي مجلس مي دانيم که مشکلات جامعه کارگري ايران بسيار زياد و پيچيده است و گرفتاري هاي اين قشر زحمتکش از ديد ما پوشيده نيست. با اين حال متاسفانه تاکنون همه در اين زمينه اعم از علماي ديني و حتي سياسيون فقط به شعار دادن اکتفا کرده و هيچ کار مناسب و شايسته يي صورت نگرفته است. جالب است که امروز حتي در بخش کشاورزي يک قانون جامع نداريم تا نيازهاي اوليه اين قشر عظيم را برآورده سازد. به همين جهت هم در داخل کشور و هم نسبت به کشورهاي خارجي فاصله زيادي ايجاد شده است. اميدوارم در مجلس هشتم بتوانيم مشکلات کارگزاران زحمتکش را حل کنيم.
*رئيس کميسيون اجتماعي مجلس