گروه اقتصادي؛ رئيس سازمان بازرسي کل کشور که چندي پيش تمايل خود را براي رياست جمهوري دولت آينده اعلام کرده بود، در سومين همايش سالانه اتحاديه صادرکنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي با انتقاد از مديريت اقتصادي کشور نسبت به افزايش حجم دولت و وابستگي به درآمد هاي نفتي هشدار داد. او که حول «اقتصاد رانتي ايران» سخنراني خود را تنظيم کرده بود، بيان کرد؛ هم اکنون اقتصاد کشور کارخانه توليد فساد است. اين واقعيتي است که با آن روبه رو هستيم. بحث اين نيست که دولت مال کي است بلکه بحث اين است که هم اکنون دولت تنها يک انتظامات است و مدير نيست بلکه امري را مديريت مي کند که مربوط به رانت است. شما بگوييد من به عنوان رئيس سازمان بازرسي کل کشور در چنين شرايطي دست چند مفسد را مي توانم بگيرم؟ او با بيان اينکه اقتصاد رانتي و اقتصاد يارانه يي عوارضي را در کشور به جاي گذاشته و مشکلاتي را بر ما تحميل کرده است، تاکيد کرد؛ زماني که اقتصاد رانتي و دولتي با هم ترکيب مي شود، چه سرنوشتي بر سر اقتصاد خواهد آمد. قطعاً همين مواردي که مي بينيم.

افزايش اتکا به درآمد نفتي

رئيس سازمان بازرسي کل کشور در بخش ديگري از بزرگ شدن دولت و اتکاي بيشتر آن به دارايي هاي نفتي اظهار نگراني کرد و توضيح داد؛ واقعيت اين است که دولتمردان نمي خواهند اين اقتصاد را از خودشان جدا کنند. پورمحمدي با اشاره به اصلاحات اقتصادي کشور که در حال انجام است، اظهار کرد؛ اگر قرار باشد يارانه ها قطع شود همه بايد از دست ودلبازي ها و بي برنامگي ها دست بکشيم چراکه رسيدن به اهداف طرح تحول اقتصادي و هدفمندسازي يارانه ها امري شدني است و احساسم اين است که حتماً ادامه اين وضع (توزيع يارانه ها) به ضرر بخش خصوصي است.

پورمحمدي ادامه داد؛ دولت به تنهايي قادر به عبور از سنگلاخ هاي اقتصادي موجود کشور نيست و اگر فکر مي کنيم مي توان با ظرفيت مديريتي دولت مشکلات اقتصادي را حل کرد، کاملاً در اشتباه هستيم. او تصريح کرد؛ کشورمان زماني تحول را تجربه خواهد کرد که متکي به همه ظرفيت هاي ملي شود. البته دولت توانمند ملت را توانمند نمي کند، ولي ملت توانمند دولت را توانمند مي کند. وي با بيان اينکه ثروتمند کردن مردم به نفع دولت است، خاطرنشان کرد؛ در آموزه هاي ديني هم آمده است که به صنعتگران و تجار سخت نگيريد.

انتقاد از عملکرد دولت در اصل44

او در ادامه با انتقاد از عملکرد دولت در راستاي تدوين آيين نامه هاي اصل 44 قانون اساسي گفت؛ امروز پنج ماه از ابلاغ قانون سياست هاي اصل 44 مي گذرد که به نظر ما دولت بايد تحرک بيشتري را در تدوين آيين نامه هاي اين قانون داشته باشد.

به گفته پورمحمدي دولت شش ماه وقت داشت که طبق قانون آيين نامه ها را تهيه کند، برخي آيين نامه ها بايد در مدت سه ماهه تدوين مي شد ولي اکنون با گذشت پنج ماه خبري از اين آيين نامه ها نيست از سوي ديگر برخي آيين نامه ها نيز بايد شش ماهه تدوين مي شد، ولي 15 روز از اين فرصت شش ماهه باقي است ولي هنوز نيز خبري نيست. رئيس سازمان بازرسي کل کشور تصريح کرد؛ اصل 44 به 61 دستورالعمل نيازمند است که بايد تهيه شود. اگر اين آيين نامه ها تهيه نشود، قانون را نمي توان عملياتي کرد.پورمحمدي افزود؛ در مدت 5/5 ماه که از اجراي سياست اصل 44 مي گذرد، تنها يک جلسه از شوراي سياست هاي اجرايي اصل 44 برگزار شده، لذا از دولت مي خواهيم هرچه سريع تر آيين نامه هاي اين اصل را تهيه کند تا بتوان آن را بهتر از پيش اجرا کرد.

آسيب هاي زياد بحران بر اقتصاد

پورمحمدي اضافه کرد؛ اگر خواستار فرماندهي وضعيت اشتغال و رفاه در کشور هستيم محوري ترين عرصه حوزه اقتصادي بخش نفت و گاز محسوب مي شود. بنابراين اگر بنا باشد در کشورمان شاهد توسعه سريع و مطمئن باشيم، بايد بر اين حوزه خيمه بزنيم چرا که ايران در اين حوزه ظرفيت فوق العاده دارد و در جامعه اقتصادي ايران نيز صنعت نفت و اقتصاد نفت و انرژي رسوخ پيدا کرده است.وي تصريح کرد؛ نفت مزيت برجسته کشور و متخصصان ايراني است که اين مزيت بايد تبديل به ارزش افزوده شود، از سوي ديگر بسياري از نقاط ديگر اقتصادي کشور با اين حوزه تامين و تقويت مي شود. اما به هرحال مهم ترين نقطه اقتصاد ايران که متکي به نفت است، قطعاً آسيب هاي زيادي از بحران جهاني خواهد خورد.

به گفته پورمحمدي طبعاً تاثيراتي که اين بحران روي نفت و بازار نفت گذاشته است، آثار بلندمدتي بر اقتصاد ايران خواهد داشت که بايد اثرات آن را کاهش دهيم. در اين راستا يکسري سياستگذاري هايي صورت گرفته که آثار ناهنجاري را در اقتصاد ايران به جاي گذاشته است.وي تصريح کرد؛ يکي از عمده ترين اين اثرات، افزايش نقدينگي است که از تورم گرفته تا نامتعادل کردن بازار کار، بازار سرمايه گذاري، بازار سود و امنيت اقتصادي اثرات خود را به جا گذاشته است، اين يک دغدغه است که بايد به خوبي براي آن چاره يي انديشيده شود.

گروه اقتصادي؛ مديرعامل ايران خودرو روز گذشته در جمع خبرنگاران حاضر شد تا با ارائه برنامه هشت سال آينده اين شرکت به شايعات برکناري خود از بزرگ ترين خودروسازي کشور پايان دهد.

منوچهر منطقي اگرچه تلويحاً اشاره کرد ممکن است تغييراتي در مجموعه مديريت اين شرکت صورت گيرد اما گفت استراتژي ايران خودرو را تا سال 1395 تهيه کرده به طوري که مديران بعدي اين شرکت خارج از چارچوب اين استراتژي حرکت نخواهند کرد.

منطقي در حالي سخن از استراتژي هشت ساله ايران خودرو سخن به ميان آورده که به تازگي محور هاي قانون پنجم توسعه ابلاغ شده و طرح تحول اقتصادي در مجلس در حال بررسي است. از سويي سند چشم انداز 20 ساله و قانون اصل 44 نيز به دولت ابلاغ شده است. حال استراتژي هشت ساله بزرگ ترين خودروساز دولتي کشور چه تطابقي با سياست هاي کلي نظام دارد پرسشي است که منطقي درباره آن به «اعتماد» مي گويد؛ «اين استراتژي در راستاي افق 1404 کشور تدوين شده تا صنعت خودرو در فهرست 10 صنعت مهم کشور گنجانده شود. از سويي در برنامه پنجم توسعه مقام معظم رهبري حدود 11 بخش را به صادرات اختصاص داده اند که ما هم برنامه هاي صادرات محور را براي اين شرکت تدوين کرده ايم. اما در رابطه با طرح تحول اقتصادي بايد بگويم هدف گذاري، توليد خودروهايي با مصرف زير هفت ليتر تا سال 1390 و زير پنج ليتر تا سال 1395است تا بتوانيم استانداردها يورو پنج و شش را نيز براي محصولات مان بگيريم. در رابطه با اصل 44 هم بايد بگويم آمادگي کامل براي واگذاري تمام مجموعه هاي قطعه سازي (به غير از سه واحد)، بانک پارسيان و برخي ديگر از زيرمجموعه هاي خود داريم.» منطقي در ادامه با پرسش ديگري مواجه شد که چرا سهام ايران خودرو را در قالب کنسرسيوم واگذار نمي کنيد؟ او پاسخ داد؛ «در کل عزم مان جدي است که سهام را واگذار کنيم. حتي حاضريم سهام را در اختيار کنسرسيوم هاي خارجي نيز بگذاريم.»

خبرنگاري از او پرسيد اگر قرار باشد به يکباره دولت پاي خود را از صنعت خودرو بيرون بکشد، تکليف اين استراتژي چه خواهد شد که وي پاسخ داد؛ اگر دولت حاضر شود سهم خود را در صنعت خودرو بفروشد بسياري از ساختارها بهينه تر خواهد شد اما سرنوشت شرکت بستگي به خريداران دارد. اگر خريداران جديد بخواهند از ايران خودرو موقتاً استفاده کنند بايد گفت بسياري از فعاليت ها متوقف خواهد شد اما اگر قرار باشد مديريت جديد در مسير توسعه و جهاني شدن قرار بگيرد بايد اين استراتژي را اجرا کند.

او در پاسخ به اين پرسش که اگر قرار باشد با همين ساختار دولتي فردي ديگر به جاي شما در ايران خودرو قرار گيرد آيا باز اين استراتژي هشت ساله به اجرا مي رسد، گفت؛ به افرادي اين پست را مي دهند که يک استراتژي به اجرا برساند نه اينکه استراتژي را تغيير دهند. استراتژي را نمي نويسند که افراد آن را تغيير دهند. ما هم روزي که به ايران خودرو آمديم بر اساس يک استراتژي 10 ساله که قبلاً تهيه شده بود ادامه کار داديم و آن استراتژي را به سرانجام رسانديم. به نظر من بايد همه با هم تمرين کنيم و ياد بگريم که بر اساس يک استراتژي معين شده حرکت کنيم نه اينکه با عوض شدن افراد، يک شخص به جاي استراتژي بنشيند.

انتقاد از تورم بالاي توليد

منطقي در ادامه از دو عامل ضد توليدي در کشور ابراز نگراني کرد و گفت؛ براي ادامه توليد نگران دو موضوع هستم؛ اولين آن تورم بالاست که فرآيندي ضدتوليد است چراکه اگر قرار باشد تورم در بخش توليد بالا رود، توليد را تحت تاثير قرار خواهد داد، بنابراين دولت بايد در اين مقطع تورم توليد را تحت کنترل خود قرار دهد.

ما پيشنهاد داده ايم دولت مثلاً اوراق مشارکت را براي توليدات داخلي منتشر کند چراکه اين کار باعث مي شود نقدينگي بخش توليد تحت کنترل دولت قرار گرفته و صرف ارتقاي تکنولوژي و طراحي محصولات جديد شود.

نگراني دوم نيز در رابطه با منابع بانکي است. دولت هم اکنون براي 200 صنعت بزرگ برنامه ريزي کرده تا منابع بانکي را به سهولت در اختيار آنها قرار دهد. مشکل ما اين است که بانک ها مثل بقيه صنايع با صنعت خودرو رفتار نمي کنند اگر همان برخوردي که با ديگر صنايع دارند با ما هم داشته باشند مشکلي از لحاظ منابع مالي نخواهيم داشت. مديرعامل ايران خودرو در پاسخ به اين پرسش که چقدر تسهيلات براي سال 88 نياز داريد، گفت؛ سقفي را که بانک مرکزي براي ما در سال آينده در نظر گرفته سه هزار و 200 ميليارد تومان است اما با توجه به فشاري که اکنون روي بانک ها است احتمال مي دهيم دو هزار و 700 ميليارد تومان آن را به ما اختصاص دهند.

خبرنگار رويترز از منطقي خواست وضعيت سود و زيان شرکت متبوعش را ارائه دهد، او گفت؛ در ايران خودرو هم اکنون مجموعه يي از محصولات با سود و زيان هاي متفاوت توليد مي شود. به عنوان مثال از توليد تندر90 ضرر مي کنيم اما در توليد محصول ديگري سود مي بريم. ميانگين اين سود و زيان ها به ما نشان مي دهد در مجموع شرکت در حاشيه سود 3 تا 4 درصدي قرار دارد.

وي در پاسخ به پرسش ديگر اين خبرنگار در رابطه با تحريم هاي بين المللي و تاثير فعاليت هسته يي ايران بر صنعت خودرو گفت؛ اين تحريم ها اگرچه آثاري منفي بر فعاليت ما داشت اما باعث شد توان مان بالا برود تا جايي که امروز به شرکتي چندمليتي تبديل شده ايم که در نقاط مختلف دنيا صاحب سايت توليد خودرو و بازار هستيم.

بخش ديگر نشست مديرعامل ايران خودرو با خبرنگاران به بحران جهاني و اثر آن بر صنعت خودرو کشور اختصاص داشت. منطقي در رابطه با چگونگي مواجهه با اين بحران گفت؛ هنوز براي ما ابعاد بحران جهاني شناخته شده نيست و ابهامات زيادي در اين زمينه وجود دارد اما مي خواهيم در مواجهه با اين بحران راه چين و هند را در پيش بگيريم. صادرات خودروسازهاي چيني و هندي برخلاف ساير خودروسازهاي بزرگ افزايش يافته و آنها توانسته اند بازارهاي جديدي را به خود اختصاص دهند، ما هم مي خواهيم مثل آنها باشيم. منطقي در رابطه با تعرفه واردات خودرو نيز گفت؛ اميدواريم تعرفه 90 درصدي نيز براي سال آينده تثبيت شود چرا که به صلاح نيست با توجه به وضعيت فعلي دنيا تعرفه ها کاهش يابد.

پژو در ايران مي ماند

بخشي از نشست روز گذشته منطقي به موضع گيري اخير وزير صنايع و معادن درباره اخراج پژو از ايران اختصاص يافت. مديرعامل ايران خودرو در اين رابطه گفت؛ بيش از 20 سال است که با پژو فرانسه همکاري مي کنيم. در اين 20 سال نهادهاي مشترکي ايجاد شده که نمي توان به راحتي از آن گذشت. البته بحث هاي سياسي و اقتصادي درهم تنيده شده است و اگر قرار باشد روزي دولت تصميم به قطع همکاري با پژو بگيرد ناگزير بايد بپذيريم که اميدوارم به چنين روزي نرسيم. درست است که وابستگي مان به پژو کم شده اما در شرايط فعلي مشکل است که شريک خارجي جايگزين داشته باشيم بنابراين اصلاً توصيه نمي کنيم همکاري مان با پژو قطع شود.

منطقي در پاسخ به اين پرسش که اگر روزي پژو ديگر نخواهد با ايران خودرو ادامه همکاري دهد آنگاه چه وضعيتي را پيش بيني مي کنيد، گفت؛ بعيد مي دانم پژو به دست خود، خودکشي کند. بازار ايران بعد از فرانسه بزرگ ترين بازار براي محصولات اين شرکت است و پژو هيچ گاه به راحتي بازار ايران را از دست نخواهد داد اگرچه اين شرکت طي 20 سال گذشته بهره برداري مالي زيادي از ما کرده است. به هر حال ما در خدمت پژو هستيم مگر اينکه شرايط سياسي ديگر اجازه اين همکاري را به ما ندهد. در استراتژي هشت ساله به اين نتيجه رسيده ايم که تنها با دو شريک تجاري ادامه فعاليت بدهيم؛ يکي از اين شرکا قطعاً پژو است و ديگري خودروسازي از کشورهاي جنوب شرق آسيا است. منطقي اگرچه به نام شريک جديد تجاري ايران خودرو اشاره نکرد اما تلويحاً گريزي به صنعت خودرو ژاپن زد تا شائبه همکاري يکي از خودروسازهاي ژاپني به عنوان شريک جديد ايران خودرو در ذهن ها شکل گيرد.

وي با اشاره به همکاري رنو و بنز گفت؛ در استراتژي هشت ساله مان نمي توانيم با بيشتر از دو شريک ادامه فعاليت دهيم چرا که قصد داريم در هشت سال آينده 50 درصد محصولاتمان با برند داخلي و مابقي با برندهاي مشترک به توليد رسيده و صادر شود.

اسم پيکان را نياوريد

منطقي در پاسخ به پرسش خبرنگاري در رابطه با توليد دوباره پيکان در کشور گفت؛ بحث توليد پيکان به هيچ وجه در ايران خودرو مطرح نيست. متاسفانه يکي از مسوولان (منظور محمد زالي رئيس مرکز تحقيقات موتور ايران خودرو است) چنين بحثي را مطرح کرد و برخي مطبوعات به آن دامن زدند. اين در حالي است که توليد پيکان در کشور صحت ندارد و من هم خواهش مي کنم ديگر اين موضوع را عنوان نکنيد. مديرعامل ايران خودرو در ادامه با اشاره به وضعيت قيمت خودروها گفت؛ اينکه مي گويند چرا با توجه به کاهش جهاني قيمت ها، قيمت خودرو در ايران کاهش نيافته به اين دليل است که ما وقتي مواد اوليه را خريداري کرديم قيمت ها کاهش نيافته بود بنابراين نبايد انتظار داشت تا پايان سال خودرو کاهش قيمت داشته باشد، اما مي توانيم بگوييم اگر قرار باشد کاهش قيمتي در محصولات به وجود آيد در سال آينده خواهد بود که مواد اوليه جديد را خريداري مي کنيم که البته اين کاهش قيمت زياد محسوس نخواهد بود.

-منوچهر منطقي از دادستان کل کشور به سبب حمايت از ايران خودرو تشکر کرد و گفت؛ ايشان به موقع در حمايت از صنعت خودرو کشور وارد صحنه شدند.

-مديرعامل ايران خودرو ورشکستگي ايران خودرو را دور از ذهن دانست و گفت؛ اين واژه براي ما مفهومي ندارد. کمبود نقدينگي داريم اما ورشکسته نيستيم.

-منطقي در پاسخ به اظهارنظر رئيس پليس تهران در رابطه با سرطان زا بودن برخي محصولات ايران خودرو گفت؛ اگر همه کساني که در پمپ بنزين هستند سرطان گرفته اند، حرف ايشان را قبول مي کنم.

-مديرعامل ايران خودرو از سياست تثبيت قيمت خودرو انتقاد کرد و گفت؛ نمايندگي ها ترجيح مي دهند به جاي محصولات ما خودروهاي وارداتي را در نمايشگاه هايشان قرار دهند که اين يک تهديد است.

گروه اقتصادي؛ با کاهش شديد قيمت نفت در بازارهاي جهاني، سرمايه گذاري در صنعت نفت با مخاطرات اساسي روبه رو شده است. در حال حاضر بيشتر نگراني وزراي نفت اوپک و البته دولتمردان اين کشور حول محور کاهش سرمايه گذاري در صنعت نفت و غيراقتصادي بودن توليد نفت از بسياري از چاه ها که با نفت 147 دلار باصرفه بود، مي چرخد. اين نگراني توليدکنندگان در کنار مصرف کنندگان آنها را واداشت تا تصميم گيرند دو ماه آينده در توکيو گرد هم آيند و در مورد احياي سرمايه گذاري در پروژه هاي نفت و گاز مذاکره کنند. به گزارش بلومبرگ ميزگرد وزراي انرژي آسيا که با حضور وزراي انرژي و بازرگاني ژاپن، هند، عربستان، ايران و 18 کشور آسيايي با رياست وزير نفت قطر و ژاپن برگزار مي شود، قصد دارد بازار نفت و سرمايه گذاري در ميادين نفت را واکاوي کند. مدير امور بين الملل وزارت بازرگاني ژاپن هدف از برگزاري اين نشست را نگراني رو به افزايش سياستگذاران کشورهاي توليد کننده و مصرف کننده نفت در خصوص رکود جهاني و کاهش تقاضا که متعاقب آن کاهش سرمايه گذاري در پروژه هاي نفت و گازي را به دنبال دارد، عنوان کرد. براساس اين گزارش در ميزگرد توکيو در خصوص موضوعات مرتبط با صنعت نفت در کشورهاي خاورميانه سخناني ايراد خواهد شد. اين ميزگرد اما از آن جهت حائز اهميت است که قيمت نفت به شدت نسبت به مرداد که به 147 دلار و 27 سنت رسيد، کاهش پيدا کرد. روز گذشته اما قيمت نفت رقم ديگر از روند کاهش ثبت کرد و به 33 دلار در هر بشکه براي وست تگزاس رسيد و اين رقمي نيست که توليدکنندگان را راضي نگه دارد. وزير نفت قطر هفته گذشته قيمت 70 دلار براي هر بشکه نفت را منطقي دانست و علي النعيمي 75 دلار در هر بشکه را قيمت مناسب براي نفت عنوان کرد. وزير نفت عربستان همچنين در هفته گذشته اعلام کرد؛ قيمت نفت بايد در سطحي باشد که سرمايه گذار را براي سرمايه گذاري تشويق کند و يک فضاي مناسب در خصوص منابع انرژي به وجود آيد.

رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به کاهش نرخ تورم اعلام کرد؛ اين کاهش تورمي به دليل بحران غرب بود زيرا با وقوع اين بحران سهم تورم وارداتي در اقتصاد ملي کاهش يافت. محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي در گفت وگو با ايسنا با تشريح برنامه هاي بانک مرکزي براي کاهش تورم گفت؛ يکي از اقداماتي که در ذهن دارم کاهش تورم است، در مهر ماه نرخ تورم 4/29 درصد بود به طوري که بسيار نگران بوديم، اما بحران اروپا و امريکا کمي به کمک ما آمد چون تورم وارداتي به دليل بحران کم شد و اين کاهش در اقتصاد اثر کرد. رئيس کل بانک مرکزي اظهار کرد؛ تا پايان آبان ماه

5/1 درصد تورم کاهش يافت. آذر ماه به 3/1 درصد کاهش رسيد و امروز تورم نقطه به نقطه حدود 5/2 درصد کاهش يافته است. وي با بيان اينکه ميانگين تورم ما به 25 درصد رسيده است، گفت؛ در مهر ماه پيش بيني درباره نرخ تورم 23 درصد بود و احتمالاً تا پايان سال در همين سطح باقي بماند. وي با اشاره به ماه هاي بهمن و اسفند اضافه کرد؛ البته چون در دو ماه آخر پول تزريق مي شود اگر بتوانيم با انگيزه يي بيشتر بخشي از اين نقدينگي را جا به جا کنيم، اقدامي موثر انجام داده ايم. وي به برنامه اقتصادي جديد بانک مرکزي براي کاهش قيمت ها اشاره کرد و گفت؛ مفاد اين برنامه را در بهمن ماه اعلام خواهيم کرد.اين اقدام شديداً در قيمت ها اثر خواهد گذاشت و مکمل همه برنامه هاي ماست. بهمني اظهار کرد؛ بازار حتماً نسبت به اين حرکت واکنش نشان خواهد داد، همان گونه که سال گذشته در بهمن ماه با افزايش قيمت سکه مواجه شديم و بلافاصله سکه را در اختيار بانک ها قرار داديم و قيمت تا حدود زيادي کنترل شد. وي افزود؛ اين سياست در مورد مسکن هم صادق است. در حال حاضر بخش مسکن راکد است و پول ها منتظر روزنه هستند، مثلاً اوراق مشارکت با سود 19 درصد ديگر به بانک ها برنمي گردد. وي با بيان اينکه از ابزارهاي بانکي براي کنترل نقدينگي بيش از يک دوره کوتاه نمي توان استفاده کرد، گفت؛ وقتي تزريقي براي سرمايه در گردش مي کنيد نقدينگي را بالا مي برد اگرچه باعث رونق توليد مي شود اما تا توليد وارد اقتصاد شود زمان مي برد بنابراين در اين فاصله وظيفه بانک مرکزي اين است که سياست ميان مدت يا کوتاه مدتي را اجرا کند. وي خاطرنشان کرد؛ نياز است در اين راستا هم براي نرخ تورم و هم حفظ ارزش پول برنامه ريزي کرد، فرض براين است که ساير عوامل اقتصادي در اين دوره تغيير نکند. اما اگر يک عامل اقتصادي تغيير کند يا مسائل ديگري پيش بيايد در آن صورت بايد تدابير ديگري انديشيد. رئيس کل بانک مرکزي در خصوص کنترل نقدينگي ابراز کرد؛ ما برنامه انتشار اوراق سرمايه گذاري را در برنامه داريم که با نرخ 19 درصد واگذار کنيم، اگر هم کسي در ميانه راه آن را ابطال کرد سود را تبديل به 16 درصد مي کنيم. بهمني با اشاره به اينکه توليد در اولويت پرداخت تسهيلات بانک ها قرار دارد، اظهار کرد؛ در بسته سياستي سال آينده روي بخش هاي اقتصادي کارهاي زيادي انجام داديم، به عنوان مثال در برنامه چهارم سهم بخش کشاورزي از تسهيلات بانکي 25 درصد در نظر گرفته شده بود که اين موضوع در بسته سياستي سال آينده براي بخش صنعت 33 درصد و براي بخش صادرات هفت درصد در نظر گرفته شد. اين در حالي است که در سال هاي گذشته 25 درصد تکليف بخش کشاورزي بود و بقيه مي توانست به بخش هاي واسطه گري وارد شود. وي در خصوص تعيين سقف براي سود سپرده گذاري در بانک ها اظهار کرد؛ منابع ما در گذشته به سوي منابع کوتاه مدت ورود کرده بود. دليل اين مساله اين بود که نرخ سود 17 درصد چه در سپرده هاي جاري و چه در يک ساله و پنج ساله اين مقدار بود. اين کار ريسک بانک را بالا مي برد. ما اين ساختار را اصلاح کرديم. پنج ساله 19 درصد، چهارساله 18، سه ساله 17، دوساله 16 و يک ساله 15 درصد در نظر گرفته شد. رئيس کل بانک مرکزي در پاسخ به اين سوال که با وجود در نظرگيري سقف براي سود سپرده ها عملاً باز هم به سپرده ها از 15 تا 19 درصد سود پرداخت مي شود، گفت؛ ما سقف را بستيم. سال گذشته 20 تا 22 درصد هم تسهيلات مي دادند. الان هيچ بانکي چه دولتي، خصوصي و ساير موسسات اعتباري نمي تواند بيش از 19 درصد سود بپردازد. اين سقف اکنون بسته شده است. وي با بيان اينکه امکان بازدهي بانک هاي خصوصي بيشتر از بانک هاي دولتي است، گفت؛ دليل آن اين است که بانک هاي خصوصي راحت تر مي توانند مابه التفاوت نرخ سود بپردازند اما بانک هاي دولتي نمي توانند اين کار را بکنند و اينجاست که رقابت ها مشخص مي شود. رئيس کل بانک مرکزي ابراز داشت؛ منتقدان مي گويند چرا اين کار را مي کنيد؟ پاسخ من اين است؛ چون بانک هاي خصوصي آزادي عمل گرفته اند و ما اين ابهامات را سال آينده در بسته سياستي برطرف مي کنيم. بهمني افزود؛ براي حفظ ارزش پول ملي نبايد اجازه دهيم ارزش پول سپرده گذاران کاهش يابد. البته بايد نرخ تورم را هم در نظر داشت. رئيس کل بانک مرکزي با اشاره به ضرورت ملحوظ کردن نرخ تورم در پرداخت سود به سپرده ها تصريح کرد؛ کسي که از تسهيلات با نرخ سود 12 درصدي استفاده مي کند تا نرخ 19 درصد، حداقل هفت درصد از دولت يارانه مي گيرد يا اگر سپرده متعلق به مردم باشد از جيب مردم اين هفت درصد تامين مي شود. سوال من اين است که چرا بايد چنين باشد؟ بايد تعادل برقرار باشد. وي خاطرنشان کرد؛ هميشه بايد نرخ سپرده بيشتر از نرخ تورم باشد. هيچ وقت نبايد نرخ سود سپرده پايين تر از تورم باشد. در غير اين صورت مثل اين مي ماند که خودمان اجازه بدهيم ارزش پول مان پايين بيايد. وي در پاسخ به اين سوال که سال آينده به دليل کاهش بهاي نفت درآمدهاي ما کفاف هزينه هايمان را نمي دهد در آن صورت پيش بيني شما براي درآمدهاي ارزي چيست، گفت؛ با نفت 5/37 دلار در هر بشکه مي توانيم کسري اين ميزان را در صورتي که قيمت نفت پايين تر از اين رقم بيايد، از اين محل جبران کنيم.

? ديدار همسر پاليزدار با احمدي نژاد

پسر آيت الله خزعلي رئيس بنياد الغدير در وبلاگ خود از ديدار همسر پاليزدار و محمود احمدي نژاد خبر داد. به گزارش وبلاگ مهدي خزعلي، همسر پاليزدار يک بار شش ماه قبل پس از دستگيري همسرش و يک بار روز عاشورا در حرم عبدالعظيم حسني با رئيس جمهور ديدار کرده است. پاليزدار اوايل سال جاري با چند سخنراني جنجالي در دانشگاه هاي همدان اتهاماتي را عليه برخي علما و مسوولان مطرح کرد.

? تاکيد دوباره ناجا بر برخورد با چکمه

رئيس پليس امنيت اخلاقي نيروي انتظامي گفت؛ پليس با مظاهر آشکار بدحجابي برخورد مي کند. به گزارش شبکه خبر، احمد روزبهاني افزود؛ افرادي که از لباس، پوتين و چکمه هايي که مشمول طرح بدحجابي مي شوند، استفاده کنند براساس قانون در مرحله نخست تذکر و در صورت نياز انتقال به مقر پليس و در صورت لزوم به مراجع قضايي معرفي مي شوند.

? هشدار موسسه رند به امريکا

موسسه تحقيقاتي رند در گزارش جديد خود هشدار داد امريکا در مسير شناخت کشور پيچيده و منحصر به فرد ايران اهمال کاري کرده است. به گزارش فارس، موسسه تحقيقاتي رند در گزارش جديد خود هشدار داد امريکا بيشتر به طور مخفيانه بر ضد ايران فعاليت مي کند و تمامي فعالان اين جريان بدون توجه به تمايلات سياسي يا انگيزه هاي اصولي از اهمال کاري امريکا درباره اين کشور پيچيده و منحصر به فرد تحت الشعاع قرار مي گيرند.

? اطمينان پرز به اوباما

شيمون پرز رئيس جمهوري اسرائيل که پيش از اين گفته بود نگران گفت وگوي رئيس جمهوري جديد امريکا با ايران است، ديروز اعلام کرد اهداف ايران با اهداف اوباما تفاوت دارد. به گزارش فارس، روزنامه «هاآرتص» در شماره روز گذشته خود به نقل از «شيمون پرز» مدعي شد وي نگران نيت «باراک اوباما» براي گفت وگو با ايران و حماس نيست. اين روزنامه صهيونيستي در ادامه نوشت پرز در گفت وگو با راديو ارتش اسرائيل تاکيد کرد؛ من عقيده ندارم که آنها به آنچه مي خواهند به وسيله گفت وگو با اوباما دست خواهند يافت.

? «نامه هايي به رئيس جمهوري» در برلين

فيلم مستند «نامه هايي به رئيس جمهوري» توليد مشترک ايران و کانادا در بخش جنبي «فورم» يا تريبون آزاد پنجاه و نهمين دوره جشنواره بين المللي فيلم برلين حضور دارد. «نامه هايي به رئيس جمهوري» با حمايت مالي و خلاقانه صندوق مستند موسسه ساندنس ساخته شده است.

? توهين به ايران

به گزارش تابناک روزنامه «السياسه» چاپ کويت در شماره ديروز خود يادداشتي را با نام «اهداف ايران در کويت و خليج...» چاپ کرده و با فرافکني ويژه رسانه هاي عربي در آن مي نويسد؛ اکنون که منطقه بار ديگر روي آرامش ديده، لازم است به سياست آفرينان منطقه يي به ويژه آنان که از امت عربي نيستند، نگاهي ديگر انداخته و نقش آنان در منطقه را تحليل کنيم. در اين ميان، ايران و نيروي نظامي ناشناخته آن در منطقه و شعارهاي معنادار ايراني در منطقه، موضوع ساده يي نيست که بتوان به سادگي از آن گذشت.

? اخراج از کويت

«سيد باقر راغب زاده» معروف به «باقر فالي» روحاني ايراني اخراج شده از کويت با حکم دادگاه استيناف کويت تبرئه شد. به گزارش فارس نمايندگان سلفي ادعا کرده بودند فالي به دليل توهين به صحابه براساس راي دادگاه حق ورود به کويت را ندارد و حتي اعلام کردند «شيخ ناصر المحمد» نخست وزير کويت را به دليل ورود اين روحاني استيضاح خواهند کرد.

? ثبت نام گروه هاي استشهادي

رئيس سازمان بسيج دانشجويي در اجتماع دانشجويان بسيجي براي پيروزي مقاومت در غزه از ثبت نام بيش از 100 هزار دانشجو خبر داد و آمادگي دانشجويان براي بازسازي غزه را اعلام کرد. به گزارش فارس، رضا سراج با تاکيد بر اينکه فضاي مجازي در کشور و دنيا تحت تاثير حرکت انقلابي دانشجويان قرار گرفت، افزود؛ جنبش دانشجويي و بسيج دانشجويي هم اکنون خطاب به رهبر معظم انقلاب اعلام مي کند که ما دانشجويان با همه توان خود حاضريم با راه اندازي گروه هاي سازندگي غزه را بسازيم.

هاشمي رفسنجاني؛ تخصص هاي موجود در حوزه کافي نيست

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينکه در جهان امروز نوع سوالات با گذشته فرق کرده است، گفت؛ تخصص هاي موجود در حوزه هاي علميه براي پاسخگويي به سوالات جامعه کافي نيست. به گزارش ايلنا، هاشمي رفسنجاني در ديدار با اعضاي شرکت کننده در همايش «قرآن، انسان، پرسش» با اشاره به لزوم وجود پرسشگري در جامعه به ويژه نسل جوان کشور بر اهميت ارائه پاسخ مناسب به اين سوالات تاکيد کرد و گفت؛ برگزاري اين نوع همايش ها انگيزه طرح پرسش در جامعه را افزايش مي دهد که نتايج مثبتي به همراه خواهد داشت.وي با تشريح شرايط روز دنيا و تنوع ابزارهاي اطلاع رساني تاکيد کرد؛ در جهان امروز نوع سوالات با گذشته فرق کرده و به دليل کاهش ملاحظات سياسي در دنيا بر وسعت پرسشگري مردم در موضوعات مختلف افزوده شده است.وي افزود؛ وجود اين پرسش ها به خصوص در حوزه هاي ديني و امور مربوط به آن وظيفه سنگيني را براي عالمان در پاسخگويي ايجاد کرده است.

عليرضا بهداد

علينقي عاليخاني وزير اقتصاد دهه 40 (1341 تا 1348) در کتاب خاطرات خود موسسه استاندارد را موسسه يي مي داند که پاي برخي منفعت جويان براي صادرات و واردات کالاهاي غيراستاندارد به آن باز شده بود. وي يکي از مهم ترين کارهاي خود در طول فعاليتش با سه نخست وزير (اسدالله علم، حسنعلي منصور و اميرعباس هويدا) را احياي موسسه استاندارد مي داند. از آن روزگار بيش از چهار دهه مي گذرد. استاندارد از «موسسه» به «سازمان» تغيير نام پيدا کرده است. عظام الدين برزگري به عنوان رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي کشور ميراث دار سازماني است که عاليخاني خود را بنيانگذار آن مي داند. برزگري در گفت وگويي «استاندارد»، با اعتماد از سازماني سخن مي گويد که مافيا گاهي در آن قدم مي زند.

---

-چندي پيش محورهاي اصلي 45گانه برنامه پنجم توسعه از سوي رهبري ابلاغ شد، مي خواهم بدانم با توجه به اينکه يکي از اين محورها توسعه نظام استانداردسازي است، سازمان استاندارد به عنوان متولي اصلي نظام استاندارد کشور چه اقداماتي را براي برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته است؟

هدف گذاري که براي برنامه پنجم توسعه در نظر گرفته ايم اين است که خودمان را آماده کنيم تا هر کالا و خدمتي در کشور تا سال 1404 (سال پاياني سند چشم انداز 20ساله) داراي استاندارد شود. به عبارت ديگر در اين سال، کالا يا خدمتي را نخواهيم داشت که مطابق با يکي از استانداردهاي چهارگانه منطقه يي، بين المللي، ملي و کارخانه يي نباشد. همان طور که اشاره کرديد مقام معظم رهبري در ابلاغ محورهاي برنامه پنجم توسعه عنايت خاصي را به استاندارد داشته اند و يک اصل کلي را براي استاندارد در نظر گرفته اند. توسعه نظام استانداردسازي ملي اصل کلي است که نظامي کلي دارد، بايد در برنامه پنجم، استاندارد را در همه بخش ها توسعه دهيم. مثلاً در برنامه پنج ساله چهارم آن گونه که بايد به استاندارد در بخش خدمات نپرداخته ايم. اما در برنامه پنجم قصد داريم براي بخش هايي همچون بيمه، حمل و نقل، بانکداري، گردشگري و ساير سازمان هاي خدمات دهنده استاندارد بنويسيم تا اين خدمات براساس استاندارد خاصي ارائه شود.

-يعني شما مي خواهيد براي رفتارهاي اجتماعي و مسووليت ها استاندارد بنويسيد؟

دقيقاً. مسووليت هاي اجتماعي، نحوه پاسخگويي به مردم و... همه اينها استاندارد مي خواهد که استاندارد آن را تدوين کرده ايم و در حال ارسال به وزارتخانه ها هستيم. در اين استاندارد نحوه رسيدگي به شکايات و پاسخگويي به مردم گفته شده تا براساس چه فرآيندي کار کنند.

-مثلاً اگر يک کارمند بانک با من نوعي بد برخورد کرد و استاندارد لازم را رعايت نکرد، مي توانم از او شکايت کنم؟

بله، حتي برخورد يک کارمند هم بايد براساس استاندارد باشد. پس در برنامه پنجم، مي خواهيم نظام استاندارد را هم در بخش توليد و هم در بخش خدمات که در چهار برنامه قبلي توجهي به آن نشده است، توسعه دهيم. به همين خاطر قصد داريم اساسي ترين و محوري ترين هدف در برنامه پنجم توجه و عنايت به تدوين و ابلاغ استانداردهاي بخش خدمات و اجراي آن باشد.

-به نظر شما آيا استانداردسازي رفتار مسوولان امکان پذير است. مثلاً شما خودتان يک سازمان زيرمجموعه دولت هستيد. بنا به آنچه گفتيد بايد هيات وزيران هم يک استاندارد داشته باشد. آمديم و اين هيات وزيران استاندارد خودش را رعايت نکرد، چگونه مي خواهيد به عنوان يک مدير زيرمجموعه با آن برخورد کنيد؟

درست است که ما زيرمجموعه دولت هستيم اما اين بدان معنا نيست که نتوانيم نظارت کنيم. سازمان بازرسي کل کشور مگر در دل حکومت نيست، ديوان محاسبات مگر در دل حکومت نيست. سازمان استاندارد هم به همين شکل است يعني داراي وظايفي است که حکومت براي آن تعيين کرده است. اصولاً سازمان استاندارد در کشورها به عنوان شخص ثالث مطرح هستند و مي توانند استانداردها و معيارهايي را مصوب کرده و آنها را به ساير سازمان ها ابلاغ کنند.

-يعني مثلاً با توجه به بحث انتخابات آيا سازمان استاندارد، براي استاندارد تبليغات يا راي گيري مي تواند وارد عمل شود؟

اين موضوع مربوط به حوزه قانونگذاري است. سازمان استاندارد در اين باره فقط مي تواند در نحوه تدوين دستورالعمل ها و قوانين اقدام کند. اتفاقاً يک بحثي هم در اين رابطه با مجلس شوراي اسلامي آغاز کرده ايم تا استانداردي براي قانون نويسي در کشور تدوين شود، به عنوان مثال در آلمان اين کار انجام و باعث شده قوانين ضد و نقيض از مجلس آن کشور بيرون نيايد چون اگر به فرض طرح يا لايحه يي در مجلس مطرح شود آن استاندارد سوابق قانوني را بررسي کرده و اگر موازي کاري نباشد اجازه تصويب آن را به نمايندگان مي دهد.

-سازمان استاندارد مي خواهد با مجلس خودمان چنين طرحي را به اجرا برساند؟

بله، اتفاقاً مجلس هم پذيرفته است و قصد داريم با همکاري مرکز پژوهش ها استاندارد قانون نويسي را تدوين کنيم.

-شما مي گوييد قرار است رفتارهاي اجتماعي را استانداردسازي کنيد، به عنوان مثال آيا براي رفتار پليس هم استانداردي مي توانيد بنويسيد؟

بله، برخورد پليس با مردم جزء رفتارهاي اجتماعي است و نياز به استاندارد دارد که تا پايان سند چشم انداز 20ساله استاندارد آن نيز تدوين خواهد شد. در برنامه پنجم قصد داريم شهروندان حقوق شهروندي خودشان را بدانند و متوجه باشند که مطالبات شان را از دستگاه هاي دولتي به چه نحوي بايد بگيرند.

-رئيس سازمان استاندارد بودن راحت است؟

راحت که نيست. من به خاطر علاقه مندي به بخش استاندارد و استانداردسازي که مي تواند در سطوح اجتماعي ايران و حتي بازارهاي جهاني و صدور فرهنگ ايراني نقش داشته باشد هيچ گونه احساس سختي نمي کنم.

-اشاره کرديد شغل راحتي نداريد. مي خواهم بدانم آيا عده يي هستند که به رئيس سازمان استاندارد فشار بياورند و پيشنهادات نامشروعي بدهند که استاندارد فلان کالا را بدهيد؟ به عبارت ديگر در شغل مافيا هم هست؟

بله، اين يک موضوع طبيعي است. بالاخره کساني هستند که دنبال تخلف و توليد کالاهاي غيراستاندارد و صادرات و واردات آن باشند. اين افراد هر وقت متضرر شوند اين ور و آن ور مي روند تا سازمان را تحت فشار بگذارند. اين فشارها هيچ تاثيري در تصميم گيري ما نخواهد داشت چرا که ما سازماني حاکميتي هستيم و به غير از اجراي استانداردهاي مربوطه هيچ توصيه و فشاري را نمي پذيريم. استانداردهاي ملي معيارهاي پذيرفته شده يي هستند که ما مجري اين معيارها هستيم.

-تا به حال شده به شما سفارشي کنند که هواي فلان کالاي ما را داشته باشيد؟

قطعاً، بالاخره در همه سازمان هاي کشورهاي در حال توسعه متاسفانه اين سفارش ها زياد است اما به شما اطمينان مي دهيم که اين سفارش ها در سازمان استاندارد کاربرد ندارند. کساني که استاندارد کالاي توليدي شان تاييد نمي شود حق اعتراض دارند اما حق ندارند ما را تحت فشار قرار دهند. اگر اعتراض کنند در کميته يي هفت نفره اعتراض آنها را بررسي مي کنيم. حتي بارها پيش آمده که پس از بررسي اعتراض ها، استاندارد کالايي تاييد شود.

-سياسي هستيد؟

اصلاً سياسي نيستم. خود را فردي کاملاً اجرايي مي دانم چرا که مديري هستم که از سال 71 با تمام زير و بم استاندارد آشنا شده ام و پله هاي پست اين سازمان را يکي يکي پشت سر مي گذارم.

-يادم مي آيد قبل از آمدن به سازمان استاندارد با آقاي محرابيان شرط و شروطي گذاشتيد و گفتيد اگر اين شرط و شروط اجرا نشود همکاري نخواهيد کرد، آيا اکنون راضي هستيد؟

بله، خوشبختانه آقاي محرابيان و ديگر مسوولان کشور به بحث استاندارد توجه ويژه يي دارند. شرط اصلي من اين است که در کشور استاندارد بايد رعايت شود چرا که توسعه استاندارد در کشور توسعه پايدار را به همراه دارد.

-سال آينده آخرين سال اجراي برنامه چهارم توسعه است. سازمان استاندارد در اجراي برنامه چهارم توسعه چقدر توفيق داشته است؟

هم اکنون در سازمان تيمي براي بررسي عملکردمان در برنامه چهارم توسعه تشکيل داده ايم. برنامه چهارم توسعه براي ما برنامه يي محوري است. من از زماني که به اين سازمان آمده ام به بررسي برنامه چهارم توسعه پرداخته ام. تدوين استانداردهاي حمل و نقل، ساختمان، مصرف سوخت و... تکاليفي قانوني بوده اند که بايد به انجام مي رساندم. تاکنون بيش از 85 درصد تکاليف قانوني برنامه چهارم را محقق کرده ايم و به گونه يي اميدواريم در سال آينده هيچ تکليفي از قانون برنامه چهارم بلااقدام باقي نماند.

-در حال حاضر چند استاندارد تدوين شده است؟

حدود 11 هزار استاندارد داريم که تنها براي 563 قلم کالا استاندارد اجباري است.

-با اين حساب مردم فقط مي توانند نسبت به 563 قلم کالا با اطمينان خاطر خريد خود را انجام دهند. راهکاري انديشيده ايد که کالاهاي مشمول استاندارد اجباري افزايش يابد؟

با امکانات موجود نمي توان براي همه کالاها استاندارد اجباري تعيين کرد. اين موضوع در هيچ کشوري امکان پذير نيست اما ما دو راهکار را براي اطمينان خاطر مردم در نظر گرفته ايم اولي گسترش فرهنگ استاندارد کارخانه يي و دومي برندسازي است.

قصد داريم استاندارد کارخانه يي را در کشور رواج دهيم تا کارخانه ها براي توليد خودشان يک استاندارد را تعريف کرده و آن استاندارد را در سازمان به ثبت برسانند. در ازاي اين کار سازمان يک شماره ثبت استاندارد کارخانه يي به آنها مي دهد. کارخانه يي که شماره ثبت مي گيرد آن را روي کالاي توليد خود درج مي کند تا مردم با اطمينان بيشتري نسبت به خريد آن کالا اقدام کنند و مطمئن باشند که اگر آن کارخانه خلاف استاندارد اظهار شده خود کالايي را به توليد برساند، مي تواند به سازمان استاندارد شکايت کند. اين اقدام جديدي است که باعث خواهد شد استاندارد خوداظهاري کارخانه ها در کشور رواج پيدا کرده و سطح عمومي کيفيت کالاها افزايش يابد.

-تکليف علامت استاندارد چه مي شود؟

علامت استاندارد يک علامت ايمني است که درج آن روي 563 کالاي مشمول استاندارد اجباري و الزامي و براي کالاهاي ديگر غيرالزامي است. اما کساني که شماره ثبت استاندارد مي گيرند مي توانند براساس قواعدي علامت استاندارد تشويقي نيز دريافت کنند.

-شما به عنوان رئيس سازمان استاندارد کشور در زندگي شخصي و کاري خود چقدر از کالاهاي استاندارد استفاده مي کنيد؟

در سازمان خودمان متعهد شده ايم از کالاهايي استفاده کنيم که علامت استاندارد داشته باشند. البته به استثناي کالاهايي که مشمول استاندارد اجباري نيستند. در زندگي شخصي ام هم همين طور است. وسواس من نسبت به استاندارد حتي به فاميل سرايت کرده به طوري که خواهرزاده ام که بچه يي هشت ساله است مي گويد دايي جان، فلان بيسکويت چون علامت استاندارد نداشت آن را نخريدم. به هر حال زندگي ما با استاندارد عجين شده است. پيشنهاد من به مردم اين است که موقع خريد کالاهاي مشمول استاندارد اجباري قبل از قيمت به نشان استاندارد آن توجه کنند.

-شوراي عالي استاندارد يکي از شوراهايي بود که به دستور رئيس جمهور منحل شد اما با توجه به مخالفت مجمع تشخيص مصلحت نظام دوباره احيا شد. حدود سه سال است که اين شورا جلسه يي نداشته و بسياري از کالاها به همين خاطر تعيين تکليف نشده اند، اين شورا چه زماني تشکيل جلسه خواهد داد؟

خوشبختانه رئيس جمهوري دستور تشکيل شوراي عالي استاندارد را داده است. در اين شورا که به رياست رئيس جمهوري تشکيل جلسه مي دهد دو معاون رئيس جمهوري (معاونت برنامه ريزي و رئيس سازمان حفاظت از محيط زيست) و 11 وزير عضو هستند. اقدامات لازم براي تشکيل اين جلسه صورت گرفته که فکر مي کنم تا پايان امسال جلسه اين شورا به رياست دکتر احمدي نژاد برگزار شود تا تکليف همه مواردي که در انتظار تشکيل جلسه بوده اند، مشخص و مسائل شان حل شود.

-چندي پيش يکي از مسوولان عراقي گفته بود به دليل ورود کالاهاي غيراستاندارد ايراني به عراق اعتماد مردم اين کشور نسبت به کالاهاي ايراني کم شده است. اتفاقاً مديرکل استاندارد تهران هم گفته بود برخي از صادرکنندگان قصد دارند چاي کپک زده به عراق صادر کنند و حتي با وزير بهداشت عراق هم در اين رابطه لابي کرده اند. اين موضع گيري را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

اتفاقاً همين سه هفته پيش بود که مسوولان استاندارد عراق را دعوت کرديم آمدند و بعضي کارخانه ها و آزمايشگاه هايمان را ديدند و تاييد و تحسين کردند. نامه تشکرآميزي هم براي ما فرستادند. ما با عراقي ها تفاهم کرده ايم که ايران مي خواهد کالاهاي استاندارد را به بازار عراق بفرستد. متاسفانه برخي کشورها در عراق عليه کالاهاي ايراني تبليغ مي کنند و آن را بي کيفيت جلوه مي دهند و حتي کالاهاي غيرايراني بدون استاندارد را به عنوان کالايي ايراني معرفي کرده اند. به عراقي ها گفته ايم جلوي اينها را بگيرند. اينکه مطرح شده عده يي مي خواهند چاي کپک زده صادر کنند مطمئن باشيد اجازه نخواهيم داد و جلوي آن را مي گيريم. حالا هر کس هم که مي خواهد توصيه کند ما نمي گذاريم چنين کالايي وارد بازار عراق شود. اما يک زمان است که کالايي از کشوري ديگر به صورت ترانزيت وارد کشور ما مي شود، براساس قوانين بين المللي نمي توانيم جلوي ترانزيت آنها را بگيريم چون مسوول استاندارد ديگر کشورها نيستيم و فقط کيفيت کالاهاي توليد خودمان را تضمين مي کنيم.

-آقاي مهندس مي دانيد هر گاه قيمت نفت بالا مي رود به طور طبيعي حجم واردات به کشورمان افزايش پيدا مي کند. مي خواهم بدانم در چنين مواقعي استاندارد کالاهاي وارداتي را چگونه با استاندارد ملي خودمان تطبيق مي دهيم؟

در بخش کالاهاي وارداتي کالاهايي که مشمول استاندارد اجباري هستند يا در کشور مبدأ آزمايش مي شوند که در اين صورت بايد مدارک مستند را واردکننده ارائه دهد يا اينکه در گمرک خودمان مورد آزمايش قرار مي گيرند. اگر مستندات کافي براي يک نوع کالاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري وجود نداشته باشد يا در آزمايشگاه ها اثبات شود آن کالا با استاندارد ملي مان تطبيق ندارد آن را مرجوع مي کنيم. ما در حال حاضر هر ماه نزديک به 70 محموله وارداتي را مرجوع مي کنيم که بيشتر اين کالاها مربوط به کشور چين هستند.

-آيا پشت پرده واردات اين کالاي غيراستاندارد مافيا هستند؟

مي تواند مافيا باشد يا غيرمافيا. با صاحب کالا کاري نداريم که فردي ضعيف است يا قوي. اجازه ورود کالاي غيراستاندارد را به کشور نخواهيم داد. اين مانيفست ماست. به آدم هاي پشت پرده يي کاري نداريم. حتي نمونه يي هم بوده که وزارتخانه يي کالايي را وارد کرده بود که چون با استاندارد کشورمان تطابق نداشت اجازه ورود به آن کالا را نداديم.

-مناطق آزاد هم تحت کنترل شماست؟

خير. مناطق آزاد قانون خاص خودشان را دارند. اما با مسوولان توافق کرده ايم در قشم و کيش استاندارد برخي کالاها را بررسي کنيم. اما اجازه قانوني براي توبيخ کالاهاي غيراستاندارد اين مناطق را نداريم.

-چندي پيش يکي از خبرگزاري ها خبري به نقل از شما درباره خودروي مينياتور درج کرده بود که رئيس سازمان استاندارد مينياتور را غيراستاندارد دانسته است. اما اين اظهارنظر شما به 48 ساعت نکشيد که برگشت، چرا؟

اين طور نيست. در مصاحبه اوليه نوشته بوديد رئيس سازمان استاندارد خودرو مينياتور را تاييد نمي کند در حالي که بحث من اين نبود. من در مصاحبه دوم گفتم مينياتور يک خودرو ملي و افتخاري براي مهندسان خودرو ايران است. اين خودرو کم مصرف بوده و قابليت نصب ترمز ABS و کيسه هوا را دارد اما بايد براي توليد انبوه مجوز توليد را از سازمان استاندارد بگيرد. البته مديرعامل سايپا در روز رونمايي از مينياتور گفته استانداردهاي 51گانه اين خودرو را در آزمايشگاه هاي داخلي و خارجي به دست آورده و مدارکش آماده است. قرار شده مديريت سايپا براي گرفتن تاييديه توليد انبوه مدارک را به ما ارائه کند تا اگر صحت اين مدارک تاييد شد توليد انبوه اين خودرو آغاز شود. اگر هم مشکلي باشد حتماً تذکر خواهيم داد.

-اگر بر فرض موردي را ديديد که در اين خودرو استاندارد لازم را ندارد و به شما بگويند که مصلحت نيست توليد ملي زير سوال برود آيا زير بار اين مصلحت مي رويد؟

نه اصلاً. مسوولان کشور چه رئيس جمهور و چه وزير صنايع در رابطه با رعايت استاندارد تاکيد زيادي دارند. حتي به خاطر داريد که آقاي احمدي نژاد در مراسم رونمايي از مينياتور اشاره کردند بايد مرکز تست تصادفات را در ايران راه اندازي کنيم که اين موضوع نشان دهنده توجه ويژه مسوولان رده بالاي کشور به بحث استاندارد است.

به اعتقاد رئيس اتاق بازرگاني ايران، بحران اخير جهاني در مجموع تاثير جدي در تراز تجاري کشورمان نيز خواهد داشت و اين تاثير، جدي تر از تاثير در درآمد نفتي دولت است. به گزارش ايسنا محمد نهاونديان در همايش صادرکنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي پتانسيل اين اتحاديه را معادل ظرفيت بخش نفتي کشور برشمرد. وي با اشاره به تاثير بحران مالي جهان در اقتصاد کشورمان گفت؛ اثرگذاري اين بحران تنها در بودجه خلاصه نمي شود و به نظر مي رسد شرايط جديد بزرگ ترين تهديد و فرصتي که فراهم کرده تعيين جايگاه جديد ما در اقتصاد جهاني است، به اين مفهوم که مي توانيم پس از اين بحران سهم مان را در بازار نفت يا فرآورده ها کمتر يا بيشتر کنيم بنابراين معتقدم چالش جديد، چالش جايگاه و سهم ما در اقتصاد جهاني است.

وي با بيان اينکه جريان کاهش درآمد با کاهش قيمت ها در واردات جبران نخواهد شد، افزود؛ آمارها نشان مي دهند ميزان چسبندگي قيمت در ترکيب کالاي ايران بالاتر از ترکيب کالاهاي صادراتي ما است. بنابراين با نگاهي به نوسان قيمت هاي صادراتي و وارداتي ممکن است اين وضعيت به ضرر ما تمام شود چراکه ما در شرايط رقابتي بازار هم به سر نمي بريم. نهاونديان خاطرنشان کرد؛ در کنار چالش هاي موجود فرصت هايي فراهم مي شود، براي مثال اگر قيمت پتروشيمي به طور نسبي پايين آمد در فناوري هاي جديد ضريب نفوذهاي آن نسبت به رقبا احتمال بالا رفتن دارد. وي تصريح کرد؛ تاثير بحران در بعد کلان همان تغيير در جريان سرمايه جهاني است و مطمئناً پس از اين بحران آينده به اقتصاد امريکا اعتماد نخواهد کرد و ايران نيز شانس خوبي در اين شرايط براي جايگاه جديد خود خواهد داشت.

وي توصيه کرد در مديريت شرايط بحران حضور در اقتصاد جهاني و بازار انرژي را مديريت کرده و براي برون رفت از بحران روش هاي عملي تري به کار ببنديم. وي بر لزوم تقويت بنگاه ها براي مقابله با اين بحران خاطرنشان کرد؛ در ميدان اقتصاد فرمانده يي مي تواند پرچم پيروزي را به دست گيرد که بازيگرانش را چالاک کرده باشد. نهاونديان در ادامه نسبت به اجراي سياست هاي اصل 44 در شرايط فعلي اظهار نگراني کرد و افزود؛ طيف قابل توجهي از مديران مياني بخش نفت تصورشان حفظ دولتي بودن واحدها در شرايط فعلي است که اين موضوع در جلسات هيات واگذاري به وضوح ديده مي شود، حال با اين شرايط اين سوال مطرح مي شود که آيا به راستي اصل 44 را در بخش نفت و گاز پياده مي کنيم يا مي خواهيم به تعويق بيندازيم.

وي تصريح کرد؛ درشرايطي که صادرکنندگان تحت بالاترين فشارها در بازار قرار دارند آيا بسته سياستي و حمايتي از آنها را به مورد اجرا خواهيم گذاشت يا براي مثال در شرايط جديدي که صادرکننده مواد پتروشيمي نمي تواند قسمتي از افزايش قيمت هاي سال قبل را جبران کند و با افت شديد قيمت ها مواجه شده است آيا بازار را از دست نخواهد داد؟ به راستي آيا زمان آن نيست که به اندازه زيان صادرکننده درآمد ارزي او را جبران کنيم. وي بر لزوم اتخاذ سياست ارزي صادرات گرا تاکيد کرد و گفت؛ براي حمايت از توليدکنندگان بايد حمايتي جدي و همه جانبه از صادرکنندگان انجام شود. وي در ادامه به دولت و مجلس توصيه کرد در تصويب و اجراي بسته حمايت از توليد و صادرات سرعت لازم را داشته باشند.

نهاونديان در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به لايحه هدفمند شدن يارانه ها تصريح کرد؛ اينکه گفته مي شود با اجراي اين لايحه قيمت ها واقعي مي شود و قيمت هاي جديد از سوي دولت تعيين خواهد شد معنايي ندارد، چراکه اين قيمت واقعي نيست و بايد از سوي بخش خصوصي تعيين شود. سيدحميد حسيني - رئيس اتحاديه صادرکنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي - نيز در اين همايش تصريح کرد؛ بيش از50 درصد صادرات غيرنفتي متعلق به بخش نفت، گاز و پتروشيمي است که معادل شش ميليارد دلار صادرات محصولات پتروشيمي و سه ميليارد دلار محصولات صنعتي پايه نفتي است.

وي اظهار داشت؛ متانول، آمونياک، بنزن و پلي اتيلن از جمله اقلام عمده صادراتي هستند که در ليست فرآورده هاي پتروشيمي قرار دارد. به گفته وي سه ميليون و 400هزار تن در سال گذشته به ارزش يک ميليارد و 400 ميليون دلار و در سال جاري نيز چهار ميليون و 300 هزار تن به ارزش دو ميليارد و 400 ميليون دلار رقمي بوده که از صادرات شش قلم کالاي نفت و گاز و پتروشيمي عايد کشور شده است. حسيني از اينکه قيمت واقعي صادرات غيرنفتي در گمرک محاسبه نمي شود، اظهار تاسف کرد و افزود؛ در 9 ماهه امسال 560هزار تن قير صادر شده اما متاسفانه در گمرک ارزش آن کمتر از 10 ميليون دلار اعلام شده است. رئيس اتحاديه صادرکنندگان فرآورده هاي نفت، گاز و پتروشيمي همچنين از اينکه نرخ هاي پايه قيمت صادراتي قير از سوي سازمان توسعه تجارت اصلاح نشده است، انتقاد کرد و ادامه داد؛ در سال جاري کل اقلام صادراتي پايه نفتي 200 هزار تن کاهش نشان مي دهد اما ارزش آن 27 درصد رشد داشته است. حسيني با اشاره به تلاش هاي پيش روي اعضاي صادرکننده اين اتحاديه خاطرنشان کرد؛ بحران مالي جهاني، تحريم هاي اقتصادي، محدوديت هاي بانکي، فضاي نامطلوب کسب و کار در کشور و نبود متولي براي بخش نفت و گاز از مهم ترين مشکلات کلان فعالان اين عرصه محسوب مي شود البته معتقديم علت اصلي حل نشدن اين مشکلات نبود متولي مشخص در اين بخش است. به گفته وي يارانه يي بودن حامل هاي انرژي موجب نگرش منفي به فعالان اين بخش شده و مشکل ماليات و صادرات نيز به دليل حل نشدن به مشکلي هميشگي تبديل شده است.

حسيني اضافه کرد؛ علاوه بر مالياتي که بر صادرات اين بخش گذاشته شده نحوه ايجاد بخشنامه، ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز و نيز بحث تامين خوراک و قيمت آن و حتي امکان عدم صادرات کالاهاي ترکيبي ضايعاتي از ديگر مشکلات حل نشده اين عرصه محسوب مي شود.