گروه سياسي، صبا آذرپيک؛ دو سال پيش وقتي مجلس هفتمي ها پذيرفتند با وجود مضيقه هاي مالي کشور، دست و دلبازي کرده و با اختصاص اعتبارات مناسب به تبصره 13 راهگشاي گره قفل ترافيک فروبسته يا حمل و نقل عمومي کشور شوند، شايد تصورش را هم نمي کردند که ديوان محاسبات گزارشي را براي مجلس هشتم ارسال کند که اين مصوبه در دو عبارت «اقدام نشده» يا «اعتبارات در ابهام» خلاصه شود. در برخي موارد هم ديوان محاسبات در آنچه تحت عنوان آنچه گزارش «تاخيرها و تخلفات در اجراي تبصره 13 بودجه 85» تدوين کرده، از اعتبارات ميلياردي خبر داده که چون «خرج» نشده، دوباره به «خزانه» کشور برگشت داده شده است. اين گزارش که مجلسي ها آن را افشاگري جنجالي ديوان محاسبات ناميده اند، در حالي در اختيار علي لاريجاني و اعضاي کميسيون برنامه و بودجه مجلس قرار گرفته که مديران کلانشهرهاي کشور به شدت معترض به پرداخت نشدن اين اعتبارات و لنگ ماندن چرخه حمل و نقل هستند. حال آنکه طبق آنچه رحماني فضلي رئيس ديوان محاسبات پرده برداشته، اين اعتبارات «موجود» بوده و خرج نشده و به خزانه برگشت داده شده است. طبق گزارش بازرسي اين ديوان «سرنوشت ميلياردها تومان مبهم است» يا در مواردي از بندهاي اين تبصره «بانک ها از ارائه توضيحات امتناع مي کنند». البته رحماني فضلي اين گزارش را آبان ماه به آدرس مجلس فرستاد؛ بسيار قبل تر از آنکه مناقشه برخورد سياسي با حمل و نقل عمومي از جمله تهران تا آن حد بالا بگيرد که از يک طرف لاريجاني نامه به احمدي نژاد بفرستد و اعضاي شوراي شهر طلب استمداد کنند و در نهايت درهاي پاستور با ده ها شائبه سياسي به روي شهردار تهران باز شود. فشارهاي اقتصادي اين روزها بر مردم وارد مي شود، اما اين گزارش فصل هاي جديدي را مي گشايد؛ ديوان محاسبات گزارش مي دهد که «سه ميليارد و نيم اعتبار به اين کار اختصاص داده شده اما به دليل بلااستفاده بودن به خزانه برگشت داده شد». به قول موسي الرضا ثروتي عضو کميسيون برنامه و بودجه که اين گزارش را در اختيار «اعتماد» قرار داد، در گزارش اين ديوان تاکيد شده هنوز «بانک ها گزارشي از نحوه عملکرد خود در اختيار اين ديوان قرار نداده اند». جملاتي شبيه اين در گزارش رحماني فضلي بسيار به چشم مي خورد که حکايت از آن دارد که دستگاه هاي زيرمجموعه دولتي چندان هم با ماموران بازرسي اين ديوان همکاري نداشتند.
اگر در آن زمان از شهردار اصولگراي شيراز تا شهردار اصلاح طلب مشهد معترض بودند اين اعتبارات «مبهم» و «سليقه يي» خرج مي شود، صداي اعتراض شان به جايي نمي رسيد اما در گزارش دستگاه نظارتي مجلس است که مشخص شده شش هزار و 500 اتوبوس اگر قرار بوده در سال 85 بين شهرها توزيع شود، تنها 2500 اتوبوس توزيع شده و سرنوشت 3900 اتوبوس در ابهام است.
ثروتي تاکيد مي کند بايد ديد دولت چه پاسخي به شهرداري دارد که بارها خواستار اتوبوس هايي بودند که هيچ گاه دست شان را نگرفت.
شايد تاخير صورت گرفته در رسانه يي شدن اين گزارش سبب شد اين روزها از غلامحسين الهام گرفته تا حتي پروين احمدي نژاد- خواهر رئيس جمهور- آماري را ليست کرده و با «جوابيه»، «اطلاعيه» و عناويني مشابه مکرراً اصرار کنند دولت «صد درصد» مصوبات حمل و نقلي را اجرايي کرده است.
اما حتي تصور نمي کردند ديوان محاسباتي وجود دارد که يک ماه پيشتر رسماً پرونده يي را راهي «مراجع قضايي» کرده که مطابق آن «اجراي تنها 30 درصد» يکي از مصوبه هاي مجلس در سال 85 عملي شده است.
«صد درصدي» که سخنگوي دولت حتي براي اثباتش وارد جنگ لفظي با «محسن هاشمي رفسنجاني» مي شود به راحتي با «مهر» ديوان محاسبات «تکذيب» شده و به «30 درصد» مي رسد.
رسانه يي شدن اين گزارش به يقين تاثيرات زيادي در لبخندهاي پشت درهاي پاستور دور ميز مذاکرات «قاليباف- احمدي نژاد» هم خواهد داشت چرا که اگر روزي قاليباف به رسم شکوائيه راهي مجلس و خواستار ورود مجلس به بررسي عملکرد «ستاد تبصره 13» شد امروز سند اين ادعا را نيروي نزديک به علي لاريجاني فراهم کرده است.
انتشار مشروح اين گزارش توسط عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس دو راه بيشتر جلوي پاي دولت نهم نمي گذارد؛ «بايد بپذيرد که آنچه ديوان محاسبات منتشر کرده صحت دارد که در اين صورت بايد براي دفاع از مصاحبه هايي که تاکنون در مورد تحقق تبصره 13 ارائه مي دادند، توضيحاتي ارائه دهند.»
راهکار دوم هم اين است که صحت آنچه ديوان محاسبات به مجلس داده، زير سوال برود که به نظر مي رسد در چنين شرايطي مجادلات سياسي حمل و نقل عمومي از زمين شهرداري ها- دولت به زمين مجلس- ديوان محاسبات- دولت منتقل شود.
البته در آخرين اظهارنظرها الهام سخنگوي دولت و پروين احمدي نژاد خواهر رئيس جمهور و عضو شوراي شهر تهران عنوان مي کردند آمار و ارقامي که مترو تهران در مورد بدهکاري دولت به مترو اعلام مي کند ساخته و پرداخته محسن هاشمي است تا آنجا که رد و بدل شدن پنج تکذيبيه و جوابيه بين دفتر الهام و دفتر محسن هاشمي سبب شد به نوعي مجادله شهردار- دولت به مجادله دولت - هاشمي رفسنجاني تبديل شود.
حال آنکه اين سوال محسن هاشمي مدير عامل مترو بي پاسخ مانده است که اگر به جاي او يکي از نزديکان دولت مديرعامل مترو تهران بود، باز هم تا اين حد شهروندان مورد بي مهري قرار مي گرفتند؟
گزارش صفحه اجتماعي را هم بخوانيد