شنبه، 28 دي 1387 - شماره 1868
   
 
صفحه نخست :: ضميمه روزانه :: سياست
فرضيات روز
مصطفي پورمحمدي (وزير اسبق کشور)؛ براي ورود به عرصه انتخابات هنوز به نظر قطعي نرسيده ام و بايد اجازه داد ابتدا کانديداها مشخص شوند تا بعد بتوان تحليل کرد. براي حضور در انتخابات هنوز رايزني ها ادامه دارد و براي اعلام نظر قطعي، صحنه انتخابات بايد شفاف تر شود. معتقدم رفتار مطلوب در فضاي فکري کشور، رفتار جمع گرايانه و حرکتي منبعث از حرکت جمعي است. ما اکنون رايزني مي کنيم و مايل نيستم به صورت انفرادي و تک روي حرکتي را تعقيب کنم. ما به رايزني، گفت وگو و توافق بيشتر نياز داريم، و نيازمند رايزني هاي بيشتري هستيم تا تصميم گيري راحت تر باشد.

فرضيه اول؛ مصطفي پورمحمدي پيش از اين براي حضور در ميدان انتخابات رياست جمهوري اعلام آمادگي کرده بود و تنها چهره شناخته شده محافظه کاران بود که تحليلگران حضورش در ميان کانديداها را قطعي مي دانستند اما لحن کنوني وي حاکي از ترديد درباره کانديداتوري است. او به اين نتيجه رسيده که پيش از شفاف شدن صحنه انتخابات به ويژه در ميان محافظه کاران، اعلام رسمي کانديداتوري ريسک بزرگي دارد و بنابراين مي خواهد براي خود زمان بيشتري بخرد.

فرضيه دوم؛ در تصميم پورمحمدي براي کانديداتوري در انتخابات رياست جمهوري ترديدي ايجاد نشده است اما وي مي خواهد به مانند اغلب کانديداها در گفت وگو با اهالي رسانه آمدن يا نيامدن خود را موکول به آماده شدن برخي شرايط کند، چرا که شرط گذاشتن براي حضور در صحنه انتخابات نوعي تدبير سياستمدارانه محسوب مي شود.

محمدکاظم انبارلويي (سردبير روزنامه رسالت)؛ حضور نامزدهايي که در اردوگاه دوم خرداد مطرح هستند نشان دهنده وجود چندصدايي در اردوگاه دوم خرداد و پذيرش نوعي پلوراليسم (تکثرگرايي) سياسي است و ما ورود هر نامزد از هر جناحي به ويژه از دوم خرداد را براي تعميق مشارکت مردم لازم مي دانيم. هر صدايي را مي توان در انتخابات آينده استقبال کرد و به رسميت شناخت به شرطي که گفتمان مسلط بر انتخابات آينده را رعايت کنند و ورود هر صدايي براي برگزاري يک انتخابات چندصدايي يک امر مبارک است.

فرضيه اول؛ انبارلويي به عنوان يکي از تحليلگران محافظه کار از آمادگي جناح متبوعش براي پذيرش صداهاي متفاوت در انتخابات رياست جمهوري سال آينده سخن مي گويد و منظور وي اين است که محافظه کاران از حضور تمام قد کانديداهاي رقيب نگراني ندارند. اظهارات وي نمايشي از اعتماد به نفس در جريان محافظه کار است.

فرضيه دوم؛ در نظر انبارلويي انتخابات پيش روي رياست جمهوري تفاوت چنداني با انتخابات هاي قبلي ندارد و کساني که گفتمان مسلط انتخابات را رعايت نکنند از دايره رقابت حذف خواهند شد. منظور وي از گفتمان مسلط انتخابات ايجاد اهرمي است که از طريق آن مي توان برخي نامزدهاي بالقوه را از حضور در ميدان انتخابات حذف کرد.
پيش بيني
پيش بيني مي شود ملک عبدالله پادشاه عربستان پاسخي رسمي به نامه محمود احمدي نژاد درباره حوادث غزه ندهد. احمدي نژاد در نامه خود به پادشاه عربستان از وي خواسته است قفل سکوت را بشکند و درباره حملات اسرائيل به غزه صراحتاً اعلام نظر کند اما بعيد به نظر مي رسد اين درخواست با پاسخ مثبت ملک عبدالله روبه رو شود. عربستان به عنوان يکي از کشورهاي تاثيرگذار اتحاديه عرب از اقدام هاي اين اتحاديه براي آتش بس حمايت کرده است و پشتيباني خود را از طرح مصر براي پايان جنگ در غزه اعلام کرده. بنابراين به نظر نمي رسد رياض قصد داشته باشد در اين سياست خود تجديد نظر کند. مقام هاي رياض ممکن است از طريق مجاري ديپلماتيک پيامي را درباره نامه احمدي نژاد اعلام کنند اما در عرصه رسانه يي دست به اقدامي نخواهند زد. ديپلماسي عربستان اصولاً بر پايه مذاکرات غيرعلني قرار دارد و در رابطه با مسائل غزه نيز همين ديپلماسي در جريان است.

پيش بيني مي شود ديپلمات هاي ايراني در روزهاي باقيمانده تا مراسم تحليف باراک اوباما رئيس جمهوري منتخب امريکا بيشتر احتياط کنند و فضا را براي مذاکرات احتمالي ميان تهران و واشنگتن باز و آماده نگه دارند. اظهارات احمدي نژاد در کنفرانس خبري هفته گذشته پيرامون امريکا نيز نشان مي دهد رئيس قوه مجريه مايل است به اوباما براي پياده کردن طرح گفت وگوي بدون پيش شرط با ايران فرصت بيشتري بدهد. بر همين اساس به نظر مي رسد ديپلمات هاي ايراني خواهند کوشيد با لحني استقبال آميز از امکان مذاکره با امريکا سخن بگويند و ادبيات خصمانه در قبال اين کشور را لااقل تا حدودي کمرنگ تر کنند.
پس داخلي ها چه
محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري ايران بار ديگر تقاضاي يک رسانه خارجي براي مصاحبه را پذيرفت و روز سه شنبه با شبکه عرب زبان المنار گفت وگو کرد. مصاحبه احمدي نژاد با المنار در حالي انجام شد که پيشتر هم احمدي نژاد با رسانه هاي غربي و امريکايي گفت وگوهاي زيادي انجام داده بود اما به رغم درخواست هاي بسيار زياد، با هيچ يک از رسانه هاي مستقل داخلي مصاحبه يي نداشته است. گفت وگوي رئيس جمهوري با رسانه هاي تصويري بين المللي البته کار ارزشمندي است اما آيا نمي توان در کنار اين مصاحبه ها لااقل هر سال يک مصاحبه با رسانه هاي بخش خصوصي در داخل کشور انجام داد؟ چرا با وجود گذشت سه سال و نيم از عمر دولت، احمدي نژاد حتي يک بار مصاحبه يي با رسانه هاي مستقل ايراني انجام نداده است؟

آيا رسانه هاي مستقل داخلي اينقدر مهم نيستند که دفتر رئيس جمهوري سالانه وقتي را براي مصاحبه آنها اختصاص دهد؟ خبرنگاران ايراني به خاطر ارتباط تنگاتنگ با بدنه جامعه و تسلط بر موضوعات روز سوالات بيشتري از رئيس جمهور دارند اما چرا احمدي نژاد پاسخگوي نمايندگان رسانه ها نيست؟ چرا همه چيز به همان کنفرانس هاي خبري دوساعته محدود مي شود و در همان دو ساعت هم اجازه طرح پرسش به رسانه هاي مستقل داده نمي شود؟ آيا اين عدالت است؟
اطلاع رساني نامناسب
برنامه هاي صنفي و سياسي اصلاح طلبان مدتي است حال و هواي لازم را ندارد. سخنراني هاي سياسي در زيرزمين جبهه مشارکت بسيار کم شده و برنامه هاي برگزار شده هم با اطلاع رساني ضعيف مواجه شده و در نتيجه جمعيت کمي حاضر مي شوند. در اين ميان روز سه شنبه شاهد بوديم که برنامه صنفي خبرنگاران اصلاح طلب نيز با اطلاع رساني ضعيفي همراه شده و در سکوت سرد خبري برگزار شد.

بر اساس گزارش ها در پي توقيف روزنامه کارگزاران انجمن صنفي روزنامه نگاران تصميم گرفت نشستي اعتراضي را در اين خصوص برگزار کند. اين در حالي است که اهالي رسانه و روزنامه نگاران از اين برنامه مطلع نشده و در نهايت نشست هم با حضور جمع قليلي از روزنامه نگاران برگزار شد. اين اتفاق در حالي افتاد که سابقه برنامه هاي انجمن صنفي نشان مي دهد روزنامه نگاران همواره استقبال خوبي از برنامه هاي آن به عمل مي آورند و آمادگي دارند در برنامه هاي صنفي حضور به هم رسانند. با اين حال اطلاع رساني نامناسب نشست روز سه شنبه باعث شد حتي نيمي از اعضاي تحريريه کارگزاران هم در جلسه حاضر نباشند. اين اتفاق جاي تاسف دارد و از برگزارکنندگان اين قبيل برنامه ها انتظار مي رود با وجود تمام محدوديت ها، در آينده اطلاع رساني مطلوب تري داشته باشند.
فعاليت اميدوارکننده
فعال شدن مجدد ميرحسين موسوي در عرصه سياسي جاي خوشحالي بسيار زيادي دارد. چهره توانمندي چون ميرحسين که پتانسيل هاي خوبي در عرصه اجرايي دارد در صورتي که سکوت را بشکند و فعالانه در کارزار انتخابات قرار بگيرد مي تواند در آستانه انتخابات وزنه را به سود اصلاح طلبان سنگين تر کند.

در اين شرايط مهم نيست ميرحسين کانديدا بشود يا نشود. هر اتفاقي که بيفتد، در صورت حضور فعالانه ميرحسين در صحنه و تلاش در راه تحول خواهي قطعاً مفيد فايده خواهد بود.

بنا به گفته نزديکان ميرحسين موسوي نخست وزير محبوب دوران جنگ، اين روزها با حساسيت خاصي اوضاع و احوال سياسي را مرور مي کند و معتقد است عملکرد دولت نهم در سه سال گذشته به نحوي بوده که اوضاع را به حد نگران کننده يي رسانده و لازم است تمام نيروهاي دلسوز کشور براي بهبود اوضاع کاري کنند.

در اين ميان از نقش مثبت حلقه نزديک ميرحسين در تغيير رويکرد پديد آمده نبايد گذشت. همچنين ميرحسين موسوي در ابراز آمادگي براي کانديداتوري جاي راي اعتماد داشته و نشان مي دهد نيروهاي اصلاح طلب با برنامه و طرح حساب شده گام به سوي انتخابات مي گذارند.
مديريت آينده نگر
يدالله دادگر*

ترجيح مي دهم چند مطلب را فهرست وار اشاره کنم.

1- موضوع را با شاه بيتي از اقتصاددان مشهور پروفسور هايک آغاز مي کنم. او به درستي مي گويد براي حل مسائل اقتصادي تنها تکيه بر تئوري هاي اقتصادي کافي نيست بلکه توجه به ارتباطات اجتماعي، فرهنگي، حقوقي و حتي فلسفي آن مورد نياز است. بنابراين پيشرفت در سطوح سياستگذاري کلان اقتصادي منوط به داشتن شخصيت و کارکردي چندبعدي است.

2- بر اساس تئوري هاي اقتصادي و مديريتي (که به عرصه بخش عمومي مربوط مي شود) و بر مبناي بسياري از تجارب و مطالعات علمي، براي موفقيت مديريت اقتصادي در سطح کلان علاوه بر سلامت انفرادي و خصايص و توانمندي هاي شخصيتي (تعادل فکري، تجربه کافي و موارد مشابه)، فراهم شدن يک سلسله لايه هاي تئوريک و تجربي در انديشه و عمل مديران مربوطه حياتي است. در مديريت بخش عمومي جديد لايه هاي مربوطه را مي توان «لايه هاي مديريتي پيش برنده» نيز نامگذاري کرد.

3- با فرض وجود اختيارات قانوني کافي، ابزارهاي فني و ديگر بسترهاي لازم، مي توان مهم ترين لايه هاي مديريتي مربوطه را چنين برشمرد؛ «شناسايي و تصميم گيري»، «اجرا و نظارت»، «لايه نرم افزاري و دروني» و لايه «تکامل و انسجام». به اختصار شرايط و چارچوب هاي استاندارد لايه هاي فوق الذکر را اشاره مي کنيم و سپس به تحليل شاخصه هاي مربوطه در مورد موضوع مورد بحث مي پردازيم.

4- لايه شناسايي و تصميم گيري در مديريت آينده نگر، زماني مورد توجه قرار گرفته خواهد شد که اداره امور، اولاً در قالب برنامه معيني طراحي شده، اهداف و محدوديت ها به صورتي شفاف تعريف و توصيف شوند. درثاني برجسته ترين متخصصان در تصميم سازي موضوع مورد نظر (حتي مخالفان مدير ارشد) مشارکت داده شوند. ثالثاً در عمل، مردم و بخش خصوصي به عنوان اصلي ترين حامي و شريک بخش عمومي و پشتوانه اقتدار آن محسوب شوند. چون اقتصاد کارآمد با ماليات مردم اداره مي شود و دولت نيز ماليات را براي رفاه و بالندگي همان مردم هزينه مي کند. به تعبير عاميانه مردم ارباب شده و دولتمردان پاسخگو. «لايه نظارت و اجرا» وقتي به شکل استاندارد مورد عنايت قرار مي گيرد که اولاً با فراهم شدن لوازم اجرا و در اولين زمان قانوني ممکن، با جديت و عزم قاطع، عمليات مربوطه آغاز شود. در ثاني به طور مستمر بر فرآيند اجرا نظارت شود و ثالثاً دشواري هاي حاصل در عمل ملاحظه و گزارش و حل و فصل شود. وقتي «لايه نرم افزاري و دروني» (که گاهي ويژه مديريتي کلان نيز گفته مي شود)، در راستاي استاندارد مربوطه به پيش مي رود که اولاً سياستگذاران ارشد از روحيه قانون پذيري و حساسيت کافي در اجراي قانون برخوردار باشند. ثانياً ضمن توجه به حفظ اصول تعريف شده از نابساماني هاي روان شناختي و آرمان گرايي افراطي به دور باشند و ثالثاً ضمن رفتار دوستانه با مردم و بخش خصوصي، بر نظارت کارساز (و نه دخالت مخرب) اصرار ورزند و در همه موارد خود را پاسخگو بدانند. سرانجام ابعاد «لايه تکامل و انسجام» زماني محقق مي شوند که اولاً مديريت ارشد با رويکردي ديناميکي به پيش رفته، تحولات زمان و مکان را دقيقاً مورد توجه قرار دهد. ثانياً با نگرش سيستمي، انسجام و ارتباط زير سيستم هاي گوناگون را در نظر بگيرد. ثالثاً با توجه به تحولات رو به پيش و با انعطاف پذيري کافي، تغييرات لازم را مورد مطالعه قرار داده و به مراحل تصميم سازي هدايت کند. بديهي است همراهي معني دار انديشه و عمل و عدم تکيه بر شعارهاي فاقد کارکرد، از لوازم اخلاقي استحکام بيشتر لايه مربوطه است.

5- اينجانب با شناختي که از کارکرد و انديشه برادر بزرگوار جناب آقاي مهندس ميرحسين موسوي دارم و با توجه به مباحث فوق الذکر و در چارچوب تخصص بخش عمومي خود، جمع بندي زير را ارائه مي کنم؛ اول آنکه با توجه به شناخت فوق نسبت به افکار و کارکرد مشاراليه، در صورت فراهم شدن بستر جدي، حضور ايشان جهت ورود به عرصه مديريتي کلان، برنامه جامع حرکت خود را ترسيم و اعلام خواهد کرد و آنگاه مي توان با داده هاي بيشتري در مورد وي قضاوت کرد. لذا قضاوت اينجانب در اين مقطع، عمدتاً با ابعاد بالقوه موضوع مرتبط است و بديهي است اين قضاوت پس از ملاحظه برنامه مورد نظر، قابل اصلاح و تعديل خواهد بود. دوم آنکه همراهي خصايص انساني، برجستگي هاي اخلاقي، تعادل شخصيتي و سلامت روحي و عملي، به همراه تجربه دشوار دهه اول انقلاب، با لايه نرم افزاري و دروني از لايه هاي مديريت پيش برنده سازگاري کافي دارند. سوم آنکه مديريت ايشان در زمان جنگ با توجه به تمامي محدوديت ها در مجموع قابل دفاع است. البته تصور اينجانب اين است که با توجه به پويايي که از ايشان قابل دريافت است، بسياري از ابعاد مديريتي ميرحسين موسوي زمان جنگ با ميرحسين موسوي اواخر دهه اول قرن 21 و عصر جهاني شدن متفاوت است (و بايد هم چنين باشد). چهارم آنکه برخي محافل يک نگراني در ارتباط با مديريت ايشان مطرح مي کنند که مي تواند موجب تضعيف کارکرد ايشان در مورد لايه شناسايي و تصميم گيري شود. آن اين است که وي را داراي روحيه و جهان بيني دولت محور معرفي مي کنند. اما به نظر مي رسد با وجودي که ايشان به انضباط، عزم مديريت بخش عمومي و کارآمدي آن توجه خاصي دارند اين را نمي توان لزوماً دولت گرايي قلمداد کرد. وانگهي عنايت خاص ايشان به تخصص و ارزش دهي به مشاوره تخصصي و تصميم گيري بر اساس مطالعات علمي، مانع از ظهور دشواري فوق خواهد شد. سرانجام وجود عناصر سيستمي، روحيه انتقادپذيري و احترام به قانون در ايشان، شخصيت وي را با برخي از ديگر محورهاي لايه هاي مديريت پيش برنده همساز مي کند . صريح بگويم برخي منتقدان، آرمانگرايي افراطي را به ايشان نسبت مي دهند که به نظر من صحيح نيست زيرا اين بيشتر پايبندي مشاراليه را بر يکسري اصول مستحکم اخلاقي و از جمله تحقق عدالت اجتماعي مي رساند که آرمان سازگار هر مديريت متعهد و مردم دوست است و لذا خلط آن با آرمان گرايي افراطي قابل قبول نيست. سرانجام سلامت زندگي شخصي، خوشنامي، جديت در عزم مديريتي، پذيرش مردمي، داشتن منزلت قابل قبول از ناحيه خبرگان مستقل و متعادل جامعه، صداقت و صراحت موضع، از ديگر محاسني است که در افرادي چون ميرحسين موسوي قابل جمع هستند. 

* دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي- هيات علمي مدعو دانشگاه برکلي (کاليفرنيا)
دولت جنگ و نفت
سيدغلامحسين حسن تاش

دوران نخست وزيري مهندس ميرحسين موسوي دوران جنگ تحميلي عراق عليه ايران بود. دشمن متجاوز از ابتداي تجاوز خود، صنعت نفت را هدف گرفته بود. اصولاً از ابتدا دشمن بعثي با متمرکز کردن فشار حملات خود بر شهرهاي دزفول و انديمشک، در واقع تلاش کرد خطوط مواصلاتي کشور را با مناطق نفت خيز خوزستان قطع کند و بر اين باور بود که در يک اقتصاد وابسته به نفت به ارث رسيده از رژيم قبلي ايران ، اگر ارتباط ايران با نفت قطع شود، بقيه کشور در تاريکي منجمد خواهد شد و نظام نورسته انقلابي ايران از پا درخواهد آمد. اما هنگامي که به همت غيورمردان جنوب در اين امر موفق نشد، حملات مستمر خود را بر تاسيسات نفتي ايران آغاز کرد. اين حملات به صورت بلاوقفه بر تمام تاسيسات نفتي ايران چه به وسيله خمپاره و موشک هاي زمين به زمين در تاسيسات نزديک تر به مرز عراق و چه به صورت هوايي در تاسيسات دورتر، تداوم داشت. توليد پالايشگاه آبادان به عنوان بزرگ ترين پالايشگاه کشور، از ابتداي حمله بعثيون متوقف شد و کشور از فرآورده هاي نفتي توليدي اين پالايشگاه که در تيررس مستقيم دشمن قرار داشت تا پايان جنگ محروم شد و اين در حالي بود که مهم ترين پايانه صادرات و واردات فرآورده هاي نفتي کشور در بندر ماهشهر نيز در تيررس دشمن بود. ساير پالايشگاه ها و تلمبه خانه هايي که نفت را به آنها منتقل مي کردند بارها و بارها مورد حمله قرار گرفتند. دقيقاً زماني که جبهه هاي نبرد نظامي قدري آرام مي شد جبهه نبرد اقتصادي دشمن که تمرکز آن روي صنعت نفت بود فعال تر مي شد و هواپيماهاي دشمن فراغت بيشتري براي حمله به تاسيسات نفتي پيدا مي کردند. خطوط انتقال، پايانه هاي صادراتي ايران و کشتي هايي که نفت ايران را صادر مي کردند نيز دائماً مورد حمله قرار مي گرفتند. پس از مدت کوتاهي وضعيتي به وجود آمد که هيچ خريدار نفتي حاضر به اعزام کشتي خود براي بارگيري از پايانه هاي اصلي صادراتي ايران در جزيره خارک نبود و ايران مجبور شد ناوگاني را فراهم کند که نفت را در خارج از منطقه خطر (ابتدا در جزيره سيري و بعدها در منطقه هرمز) به صورت کشتي به کشتي به خريداران تحويل دهد. کاروان کشتي هايي که نفت را از خارک به خارج از منطقه تحت پوشش بيمه جنگي منتقل مي کردند، مستمراً مورد حمله قرار مي گرفت. غربي ها از طريق رژيم بعث، نسل هاي مختلفي از موشک هاي کرم ابريشم و اگزوست که حرارت (موتورخانه کشتي ها) يا اکوي فلزي يا ترکيبي از اينها را تعقيب مي کردند و دائماً نيز از پيچيدگي بيشتري برخوردار مي شدند را روي نفتکش هاي ايراني آزمايش کردند.

امروز که به گذشته بر مي گرديم اداره کشوري در حال جنگ که شاهرگ حياتي اقتصاد آن چنين تحت فشار قرارگرفته بود، چيزي در حد معجزه مي نمايد.

شايد اغلب مردم نشنيده باشند و قطعاً نسل امروز ما نشنيده اند که روزهايي بر اين کشور گذشته است که کل صادرات نفت اين کشور در واقع از يک شلنگ 22 اينچي انجام مي شد. در حالي که در شرايط عادي چندين بازوي بارگيري همزمان به ظرفيت چندين ميليون بشکه، در اسکله هاي جزيره خارک وجود دارد، چندين يدک کش يک کشتي نفتکش (که هيچ اسکله يي براي پهلو گرفتن نداشت) را مهار مي کردند تا از طريق اين شلنگ بار گيري کند. قطعاً نسل جديد نمي دانند که ما روزهايي را گذرانديم که بنزين مصرفي مردم مستقيماً و داغ داغ از برج تقطير (با مختصري اغراق) به پمپ بنزين ها حمل مي شد تا صف بنزين ايجاد نشود در حالي که در شرايط عادي فرآورده هاي نفتي پس از ذخيره سازي در مخازن پالايشگاه و کنترل هاي لازم به انبارهاي پخش تحويل و از آنجا به ايستگاه هاي توزيع منتقل مي شود. در چنين شرايطي دولت مير حسين موسوي لحظه يي و آني از بازسازي تاسيسات نفتي، پالايشگاه ها و تلمبه خانه ها دست بر نداشت. در آن زمان هنوز از حوزه هاي مستقل گازي بهره برداري قابل توجهي نمي شد و عمده گاز مصرفي کشور از محل گاز همراه با نفت استخراجي از ميادين نفتي تامين مي شد. اگر پالايشگاه ها و صادرات نفت متوقف مي شدند، به تبع آن توليد نفت خام از چاه ها هم بايد متوقف مي شد و اگر توليد چاه هاي نفت متوقف مي شد، گازي هم براي تامين سوخت مردم وجود نداشت. اگر لحظه يي از بازسازي پالايشگاه ها و ايستگاه هاي انتقال نفت خام به پالايشگاه ها غفلت مي شد، در شرايط تحريم همه جانبه عليه ايران، سوختي براي به حرکت درآوردن ناوگان نظامي و هواپيماهاي جنگي براي مقابله با دشمن وجود نداشت.

به رغم همه فشارها کمترين وقفه يي در صادرات نفت و توليد فرآورده هاي پالايشگاهي کشور به وجود نيامد در عين حالي که با وجود همه مضيقه ها، مسائل صيانتي توليد از مخازن نفتي نيز تا حد ممکن رعايت شد. طبعاً در چنين شرايطي امکان آغاز کردن طرح ها و پروژه هاي جديد وجود نداشت اما اغلب طرح هاي نيمه تمامي که خارج از تيررس مستقيم دشمن بود به پايان رسيد و در عين حال نطفه گازرساني گسترده در سطح کشور و احداث شبکه هاي شهري گاز و نصب انشعابات براي افزايش رفاه سوختي مردم نيز در همين دوره منعقد شد. تامين فوري اقلام و تجهيزات داخلي و خارجي مورد نياز بازسازي هاي مداوم و سريع صنعت نفت، مستلزم هماهنگي فعال همه دستگاه ها تحت يک مديريت قوي مرکزي بود.

به وجود آمدن همين نيروي عظيم و با انگيزه و کارآمد براي بازسازي مداوم صنعت نفت بود که بعد از جنگ، کار نوسازي و توسعه صنعت نفت را تسهيل کرد و اگر در دولت هاي بعدي از همان انگيزه ها صيانت مي شد، چه بسا ارزش هاي بسيار بيشتري را نيز مي آفريد.

اما مشکلات بخش نفت به فشارهاي نظامي ختم نمي شد. در آن دوره کشور علاوه بر فشارهاي مذکور درگير سخت ترين و پر فشارترين دوران بازاريابي و فروش نفت خام و بدترين دوران کاهش تقاضا براي نفت اوپک و در نتيجه کاهش قيمت هاي جهاني نفت بود. سياست هاي مديريت انرژي کشورهاي صنعتي که از اواسط دهه 1970 آغاز شده بود به تدريج در اوايل دهه 1980 ( سال هاي 1361 به بعد) به ثمر نشست. نتيجه همه اين سياست ها کاهش تدريجي تقاضا براي نفت اوپک بود. در حالت اشباع بازار از نفت و کاهش تقاضا، طبعاً اين کاهش تقاضاي نفت، بيشتر از همه به کشورهايي منتقل مي شد که خريداري و تحويل گرفتن نفت از ايشان نيز ساده نبود. اما از ميان دو کشور در حال جنگ، عراق تحت حمايت کشورهاي مصرف کننده غرب و کشورهاي عرب منطقه قرار داشت و ايران تحت تحريم. شبکه خطوط لوله انتقال نفت عربستان در اختيار صادرات نفت عراق قرار گرفت و مسير انتقال نفت عراق به بندر سيحان ترکيه به سرعت ساخته شد.

شرکت ملي نفت ايران به طور سنتي بيشترين توليدات نفت خام خود را به چند شرکت بزرگ نفتي بين المللي و عمدتاً امريکايي مي فروخت و مکانيسم هاي بازاريابي و فروش در اين شرکت چندان توسعه يافته نبود. امريکايي ها با تحت تحريم قراردادن ايران، اين شرکت ها را از تجارت نفت ايران حتي به مقاصدي خارج از ايالات متحده منع کردند. در اين شرايط تمام توان دولت به کار گرفته شد که صادرات نفت و تامين ارز مورد نياز کشور تداوم يابد. در چنين شرايطي بدون هماهنگي قوي تحت مديريتي منسجم ميان متوليان تجارت خارجي و سياست خارجي و دستگاه ديپلماسي کشور، تداوم بازاريابي و فروش و صادرات نفت ممکن و مقدور نمي شد.

به تبع کاهش تقاضا براي نفت اوپک، قيمت هاي جهاني نفت نيز سير نزولي داشت. اوپک براي حفظ قيمت ها بايد تصميم به کاهش توليد مي گرفت و اگر توليد خود را کنترل نمي کرد قيمت ها در حدي سقوط مي کرد که با فروش بيشتر هرگز نمي شد ميزان کاهش قيمت را جبران و سطح درآمدهاي نفتي را حفظ کرد. اما در اين ميان جناحي به رهبري عربستان در اوپک شکل گرفت که به قيمت اهميتي نمي داد و با کنترل توليد مخالفت مي کرد. تعامل قوي و کم سابقه ميان دستگاه ديپلماسي و صنعت نفت کشور در اين دوره موجب شد ايران به رهبر جناح مقابل و جناح طرفدار حفظ قيمت نفت در اوپک تبديل شود. شايد نسل امروز که اخبار جلسات چندساعته و حداکثر نيم روزه اوپک و اخبار تصميمات اوپک که با کمترين چالشي اتخاذ مي شود را مي شنوند برايشان قابل تصور نباشد که اجلاسيه هاي اوپک در آن دوران گاهي تا 10 روز به طول انجاميده باشد. ديپلماسي افشاگرانه و در عين حال متين و منطقي ايران در تبيين ضررهاي قيمت هاي پايين نفت براي جهان اسلام و جهان عرب بود که ترک تازي جناح طرفدار سقوط قيمت نفت را مانع مي شد و محدود مي کرد. اما در هر حال با توجه به شرايط جهاني انرژي و بازار نفت و ظهور روزافزون توليدکنندگان غيراوپک، روند قيمت هاي جهاني نفت نزولي بود و در بعضي مقاطع که توطئه جناح مقابل در اوپک به اوج رسيد قيمت ها به حداقل خود در شش دلار در بشکه نيز کاهش يافت.

اداره کشور در حال جنگ با حجم عظيم هزينه هاي جنگي و با پرهزينه ترين و کمترين ميزان صادرات و درآمد نفت و با بيشترين فشار بر گلوگاه اقتصاد کشور، چيزي بود که در دوران قرار داشتن ميرحسين موسوي در رأس دستگاه اجرايي کشور، اتفاق افتاد و در عين حال در شرايطي که هيچ کس انتظاري بيشتر از حفظ وضع موجود و اداره جنگ را از چنين دولتي نمي تواند داشته باشد، مي توان شاخص هاي کليدي اين دوران مانند سرمايه گذاري، وضعيت توزيع درآمدي و شاخص مربوط به آن يعني ضريب جيني و سهم و ترکيب استفاده از درآمد نفت در امور جاري و عمراني را با دوره هاي ديگر قياس کرد، ضمن اينکه در اين دوره، عزت و اقتدار سياست خارجي کشور در شرايط بسيج امکانات نظام سلطه در حمايت از دشمن در حال جنگ با ايران نيز مثال زدني است.

اگرچه حمايت هاي حضرت امام(ره) و تلاش مديران و کارکنان دولت در کليه بخش هاي اجرايي اعم از نفت و وزارت خارجه سهم قابل توجهي در توفيقات به دست آمده داشت ليکن همواره سهمي ويژه براي ناخداي اين کشتي توفان زده يعني آقاي مهندس ميرحسين موسوي در تاريخ اين مرز و بوم به ثبت خواهد رسيد.
گفت وگو با موسي غني نژاد
ميرحسين سوسياليست نيست

ثمينا رستگاري

سال ها خانه نشيني ميرحسين تنها دليل بي اطلاعي دکتر موسي غني نژاد از برنامه اقتصادي وي نيست چرا که به اعتقاد غني نژاد در ايران هيچ گروه و فرد سياسي داراي چنين برنامه يي نيست. او مسوول شرايط جنگ را تنها ميرحسين نمي داند، با اين حال گزينه مطلوب اين اقتصاددان ليبرال با ميرحسين موسوي فاصله بسياري دارد.

---

- يکي از کانديداهايي که اخيراً ورودش به عرصه انتخابات جدي تر به نظر مي رسد ميرحسين موسوي است. با توجه به سال ها دوري ايشان از عرصه قدرت ذهنيت شما نسبت به انديشه ها و عملکرد اقتصادي ايشان چيست؟

من دقيقاً از وزن سياسي ايشان ميان گروه هاي سياسي اطلاعي ندارم، ولي از جهت اقتصادي همان طور که اشاره کرديد، به دليل فاصله زماني از حضور ايشان در دولت گذشته به نظر من شناخت لازم را از اوضاع فعلي ندارند. و طبق شنيده ها در اين سال ها ايشان بيشتر به کارهاي هنري و شخصي مي پرداختند تا کارها و مسائل سياسي، اجتماعي يا اقتصادي. به همين خاطر من فکر مي کنم ايشان در اين مدت غيبت شان از واقعيات سياسي، اجتماعي و اقتصادي ما دور بوده اند. ولي از نظر من اين موضوع اهميت چنداني ندارد بلکه بيشتر بينش اقتصادي ايشان است که آيا باز هم بينش اقتصادي زمان قبل را دارند يا اين بينش تغيير پيدا کرده؟ طبق اظهارات بعضي از طرفداران ايشان ديدگاه هاي اقتصادي ايشان به روز شده اند ولي اين اظهار نظرها کلي است و مشخص نيست اين به روز شدن به چه معنايي است.

-آيا در مورد انديشه اقتصادي کانديداهاي رياست جمهوري تا به حال تصور روشني وجود داشته است؟

تقريباً خير. اهميت بينش اقتصادي در مورد آقاي خاتمي هم صدق مي کند و ايشان در دوره قبلي به صورت شفاف بينش اقتصادي شان را تشريح نکردند. در نظر داشته باشيد از نظر من بينش به منظور نوع نگاه به چارچوب کلي اقتصاد است و اينکه يک فرد چه راه حل هايي براي اقتصاد کشور دارد. البته نمي گويم سياست هاي اقتصادي ايشان درست نبود. برنامه سوم توسعه دوره آقاي خاتمي که دوره دوم اجرا شد، برنامه خوبي بود گرچه دقيق و کامل اجرا نشد. علت اجرا شدن يا نشدن اين است که آقاي خاتمي آن بينش اقتصادي که واقعاً لازمه يک رئيس جمهور است را نداشتند و به همين خاطر برنامه سوم که به نظر من بهترين برنامه بعد از انقلاب است، در موقع اجرا به دست کسي سپرده شد که منتقد خود برنامه بود. يعني يک نوع ناسازگاري در فکر و عمل که هميشه در ايران وجود داشته در اجراي اين برنامه مشهود بود. اين باعث شد در همان دوره مجلس ششم با آنکه مجلس در اختيار طيف اصلاحات بود ضربه اول به برنامه وارد و برنامه غيرقابل اجرا شود و بعد از ورود مجلس هفتم هم اجراي برنامه پايان يافت. در دولت نهم هم موضع مشخص است و لازم به يادآوري نيست. منظور من اين است که وقتي يک رئيس جمهور بينش اقتصادي مشخصي نداشته باشد امکان به وجود آمدن چنين معضلاتي وجود دارد. البته اين اشاره را هم داشته باشم که حتي آقاي هاشمي رفسنجاني هم زماني که قدرت را به دست گرفتند به رغم اينکه از همه مردان سياسي رده بالاي ما بيشتر علاقه مند و آشنا به مسائل اقتصادي بودند و پيگيري مي کردند، ايشان هم يک رويکرد منسجم سازگاري با انديشه اقتصادي نداشتند و انديشه اقتصادي ايشان خيلي روشن نبود گرچه بهتر از بقيه بود. آقاي هاشمي مسائل اقتصادي را حتي زماني که در مجلس حضور داشتند بهتر از بقيه تجزيه و تحليل مي کردند.

يادآوري مي کنم آقاي هاشمي آن بينش لازم را که به صورت ايدئولوژيک و تئوريک بتوانند از آن دفاع کنند نداشتند به همين خاطر زماني که انتقادها به برنامه تعديل اصلاحات اقتصادي شروع شد، نتوانستند خودشان و مجموعه شان از آن دفاع کنند.

-انديشه اقتصادي آقاي ميرحسين موسوي را مي توان براساس عملکرد ايشان در دوران جنگ سنجيد؟

توجه داشته باشيد عملکرد ايشان در دوره جنگ را نمي شود صرفاً به پاي ايشان گذاشت. عملکرد مجلس هم در آن زمان مهم بود و تصميم گيري آن زمان برعهده يک فرد نبود بلکه يک مجموعه تصميم گيري مي کرد ولي به هر صورت در مباحث اقتصادي موضع ايشان بيشتر اقتصاد دولتي، قيمت گذاري، کنترل و... بود و در بحث هايي که درباره اصلاح اصل 44 قانون اساسي صورت گرفت و سياست هاي کلي اصل 44 که ابلاغ شد، ديدگاه ايشان مبهم بود و ابراز مي کردند اصل 43 از اهميت بيشتري نسبت به اصل 44 برخوردار است. اصل 43 بيشتر براساس وعده ها است مانند تامين مسکن، آموزش و... براي مردم و نحوه فراهم کردن آن هم مشخص نيست در حالي که اصل 44 سازمان اقتصادي جمهوري اسلامي را توصيف کرده که بخش خصوصي و دولتي چقدر در بازار سهم داشته باشند که نظر ايشان جايگزين کردن اصلاح اصل 44 و اجراي اصل 43 بود يعني اصلاح اصل 44 مدنظرشان نبود.

دو سال پيش مصاحبه يي که از ايشان مطالعه مي کردم و مصاحبه يي هم که قبل تر ايشان در باب روابط اقتصادي در جامعه در سال هاي انقلاب داشتند و توصيفي که از نظام اقتصادي مطلوب شان کرده بودند، نشان مي داد طرز فکرشان کاملاً يک اقتصاد سوسياليستي است. البته من يادآوري مي کنم وقتي گفته مي شود ايشان طرز فکرشان سوسياليستي است، سوسياليسم يک نظام اقتصادي پيچيده است و درک اينکه مارکس خواسته ها و گفته هايش بر چه اساسي است، سهل نيست و اکثر ملقبان به گروه چپ هم از اين موضوع آگاهي درستي ندارند و بيشتر براساس گرايش هاي کلي ايشان- آقاي موسوي- اين حرف گفته شد چون نه آقاي موسوي سوسياليست هستند -چون فردي معتقد هستند - نه مي توان سوسياليست ها را دست کم گرفت که بعضي ايده هاي ساده انگارانه را به آنها نسبت دهيم (سوسياليست ها). ايشان بيشتر اقتصاد دولتي، قيمت گذاري و... را ترجيح مي دهند و اعتقاد دارند دولت موظف است براي همه مسکن، کار و آموزش را تامين کند و هنوز هم طرز تفکرشان همين طور است که اين تفکر با بينش اقتصاد آزاد، سياست هاي کلي 44 و با چيزي که الان سران سه قوه در جمهوري اسلامي بر سر آن به اجماع رسيده اند، همخواني ندارد و اين موضوع که راهکار ايشان که به گفته طرفداران شان نجات اقتصاد کشور است، مشخص نيست. ديگر اينکه با کدام انديشه و فکر و بينش مي خواهند اين عمل را انجام دهند، مشخص نيست.

-منظور از اقتصاد اسلامي که در ادبيات و عملکرد ايشان وجود دارد، چيست. اقتصاد چه ويژگي هايي داشته باشد، اسلامي مي شود؟

من اقتصاد اسلامي را درک نمي کنم. توجه داشته باشيد سخن گفتن از اقتصاد توحيدي يا اقتصاد اسلامي آسان است ولي بيان اينکه تخصيص منابع در کشور توسط کدام مکانيسم صورت گيرد، اهميت دارد و به آن بايد پاسخ داده شود.

-اينکه به گفته شما برنامه اقتصادي هيچ رئيس جمهوري مشخص نبوده، به اين معنا نيست که اساساً در ايران شکاف اقتصاد آزاد و دولتي فعال نيست و بيشتر از آن افکار سياسي افراد و گروه ها مورد توجه است؟

نه، الزاماً اين گونه نيست. سوءتفاهم بزرگي که با دوم خرداد 76 به وجود آمد، اين بود که مردم خيلي توسعه سياسي پيدا کردند و خواهان تحول سياسي بودند و رفتند به آقاي خاتمي راي دادند، اين تحليل درستي نيست.

علت راي دادن به آقاي خاتمي اين موضوع نبود. اينکه مردم مسائل اقتصادي را ناديده گرفتند و به توسعه سياسي، گفت وگو، گفتمان و... اقبال نشان دادند، نيست. موضوع پيچيده تر از اين حرف هاست. فقط اشاره مي کنم که منطق انتخاب آقاي خاتمي در سال 76 از طرف مردم با منطق انتخاب آقاي احمدي نژاد در سال 84 با هم فرقي نداشت. مطرح کردن اين موضوع به دليل نزديکي انتخابات شايد درست نباشد اما اين دو فرد به يک معنا مي توانستند يک عده يي از حاشيه نشين هاي سياسي را به صحنه بکشند. آنها با تکيه بر يکسري از شعارهاي مبهم و با جوي که خودشان ايجاد نکرده بودند، سوار بر اين موج شدند. البته خاتمي 76 بيشتر رجوعش به افراد تحصيلکرده و خانم ها و جوان ها بود که اين افراد را از حاشيه به متن آورد و اين افراد راي دادند و نرخ مشارکت بالا رفت و آقاي احمدي نژاد نتوانستند به اين تيپ آدم ها رو بياورند يعني مخاطبش آنها نبودند بلکه مخاطب ايشان حاشيه نشين هاي اقتصادي بودند؛ کساني که از نظر اقتصادي در مضيقه بودند و فکر مي کردند اقتصاد ايران به دليل داشتن درآمد نفتي مي تواند ثروت هاي بيشتري را بين مردم توزيع کند و با توجه به اين نقطه ضعف که بسياري از افراد دنبال درآمدهاي آسان و بدون کار و زحمت بودند، آنها را مخاطب قرار داد و گفت حق شما را تا به حال از نفت ندادند، من مي دهم. البته تحصيلکرده ها کمتر به اين جور حرف ها اعتماد مي کنند. ولي منطق هر دو يکي بود که هيچ کدام شان برنامه مشخصي را نگفتند و اعلام نکردند. آقاي خاتمي درباره توسعه سياسي، فرهنگي و گفت وگو و آقاي احمدي نژاد هم عدالت و توزيع پول نفت، ولي با چه مکانيسمي و اينکه اين حرف ها چه مفهومي دارد و در عمل چه تاثيري دارد و... در رابطه با جزئيات اين حرف ها هيچ وقت توضيحي ندادند. شباهت ها در اينهاست و اينکه بحث اقتصادي براي مردم مهم نيست يا در زمان آقاي خاتمي از اهميت چنداني برخوردار نبود، درست نيست.

-اما با وجود اهميت اين مساله محل نزاع هيچ گاه تدقيق مواضع اقتصادي نبوده و هميشه در حد نازل پرداخت پول ماهانه به مردم تخفيف داده شده است.

مساله اين است که مردم چون در چارچوب احزاب دست به انتخاب نمي زنند و چون برنامه هاي سياسي و اقتصادي درستي را از طريق سيستم سياسي دنبال نمي کنند، به راحتي به دنبال شعارهاي مد روز مي روند. در آينده هم مشخص نيست انتخابات به چه صورتي است و نبايد فعلاً انتظار داشت کانديداها براساس برنامه هاي تهيه شده سياسي و اقتصادي و... راي بياورند چون ابزارهاي لازم براي چنين سيستمي در کشور وجود ندارد يعني جامعه ما به ظاهر دموکراتيک شده ولي ابزارهاي دموکراسي در آن وجود ندارد. ابزارهاي دموکراسي تصميم علمي است. شما از طريق حزب بايد کانديدا مشخص کنيد که سيستم حزبي هم نداريم. احزاب به صورت خلق الساعه در انتخابات درست مي شوند مثل رايحه خوش خدمت، ايثارگران، اصولگرايان و... بعد هم به صورت حباب هاي روي آب از بين مي روند و هيچ اسمي از آنها باقي نمي ماند و الان حزب هايي که مطرحند مثل مجاهدين انقلاب اسلامي هم که چند نفرند دور هم مي نشينند و حرفي مي زنند که نمي توان آنها را حزب ناميد. يا حزب مشارکت که نتوانست تشکيلات يک حزب را درست کند. حزب اعتماد ملي آقاي کروبي فعال تر است اما برنامه مشخصي ندارد. شايد تعجب کنيد بگويم تنها حزبي که ساختار و پروتکل استانداردهاي يک حزب را رعايت کرد در ايران حزب موتلفه است. روزنامه دنياي اقتصاد مصاحبه هايي با بعضي از افراد حزب هاي مختلف داشت که در آن ديده شد هيچ کدام از احزاب غير از حزب موتلفه بحث اقتصادي مهمي نداشتند. نماينده اين حزب به مکتب هاي اقتصادي آگاهي داشت و اينکه کدام سري از اين مکتب ها در دنياي امروز کاربرد دارد و اينکه حزب موتلفه به کدام يک نزديک است. اما مثلاً نماينده حزب مشارکت آقاي صفايي فراهاني گفته اين حرف ها مال کتاب هاست، يعني چه؟ اين نشان مي دهد براي اين احزاب اين موضوعات اهميتي ندارد و تنها درگير مسائل سياسي داخل گروه خودشان هستند. البته من راجع به مشکل کلي کشور خودمان بحث مي کنم که گرايش هاي سياسي و احزاب سياسي درست و حسابي شکل نگرفته و بقيه احزاب هم از حزب موتلفه ياد بگيرند.

-به نظر شما مي توان هم دموکراسي خواه بود و هم از اقتصاد دولتي حمايت کرد، يعني آزادي و برابري با هم مي توانند تحقق يابند؟

از نظر تجربه تاريخي در کشورهايي که اتفاقاً آزادي سياسي و اقتصادي بود، برابري بيشتر محقق شده تا جاهاي ديگر يعني کشورهاي پيشرفته نابرابري در توزيع درآمدشان کمتر است. ضريب جيني کشورهاي پيشرفته پايين تر مي آيد يعني نابرابري توزيع درآمدش کمتر مي شود. اين مساله يک منطق اقتصادي دارد بنابراين اين طوري نيست که آزادي با عدالت سازگار نباشد و اين بحث صرفاً تجربي است اما از نظر مبنايي و فلسفي نگاه کنيد اصلاً آزادي عين عدالت است. شما نمي توانيد به برده يي بگوييد من مي خواهم به تو عدالت بدهم. اصلاً اصل اول عدالت که آزاد بودن است را نقض مي کنيد. بحث هاي اخلاق و عدالت را فقط مي شود در مورد انسان هاي آزاد به کار برد.با انسان هايي که شما مجبورشان مي کنيد به کاري که نهايتش بردگي است، نمي توانيد بحث اخلاق و عدالت داشته باشيد. بنابراين من با رويکردي که اخلاق و عدالت را با آزادي مقابل هم بگذاريد، موافق نيستم. مشکل آقاي موسوي و دوستان شان اين است که تصور درست يا منسجمي از موضوع عدالت، نظام اقتصادي و آزادي ندارند. اينها شعارهاي کلي راجع به اين مباحث در ذهن شان است ولي اينکه اين سه مفهوم مي توانند در يک نظام سياسي - اقتصادي کم و بيش محقق بشوند، بينشي ندارند.

-آقاي ميرحسين موسوي شانسي در برنده شدن در انتخابات دارد؟

چرا که نه، ما هميشه در انتخابات ها غافلگير شده ايم.

-به نظر شما نيروهاي دموکراسي خواه مي توانند از چنين عنصري حمايت بکنند؟

از آنجا که نيروهاي دموکراسي خواه براي من مفهوم مبهمي است فقط راجع به خودم حرف مي زنم؛ اعتقاد دارم آزادي، آزادي فردي و کرامت انساني محقق نمي شود مگر با آزادي اقتصادي. خير، من از ايشان حمايت نمي کنم.

گفت وگو با فرشاد مومني
درک دگرگوني

حسين سخنور

برنامه هاي اقتصادي نامزدها در انتخابات رياست جمهوري، همواره از ابهامات و کلي گويي هاي معمول رنج مي برد. اما با جدي شدن آمدن ميرحسين موسوي به عرصه انتخابات، لااقل در خصوص او اين موضوع، تا حدودي روشن مي شود چرا که بيشترين سوالات از او و تفکراتش مربوط مي شود به باورها و سياست هاي اقتصادي وي. از اين رو ما نيز در گفت وگو با فرشاد مومني، پرسش هايمان را درباره سياست هاي اقتصادي دهه اول انقلاب و دوران مديريتي ميرحسين موسوي مطرح کرديم و او با برشمردن ويژگي هاي آن دوران تاکيد کرد بايد بازگرديم به الگوي ترکيب عدالت و آزادي و اخلاق. مومني درباره تغييرات و تحولات فکري ميرحسين موسوي در حوزه هاي مختلف خصوصاً حوزه اقتصاد با وام گيري از سخنان شهيد آيت الله بهشتي اظهار داشت انسان در شدني مستمر است و همواره در حال تغيير. سياست هاي اقتصادي آقاي موسوي نيز متناسب با مقتضيات جنگ بود و... توضيحاتي بيشتر در اين خصوص ارائه شد که شرح آن در گفت و گوي ذيل مي آيد.

---

-با نزديک شدن به موعد انتخابات، بحث هاي مربوط به آن نيز گرم تر مي شود. حاشيه هاي سياسي اين موضوع به يک طرف اما مباحث اقتصادي مربوط به اين اتفاق نيز مورد توجه برخي صاحب نظران و نخبگان جامعه است. در مورد عموم مردم نيز از انتخابات گذشته برنامه ها و شعارهاي اقتصادي نامزدها بيش از پيش مهم شده است. به نظر شما هر يک از نامزدهاي انتخاباتي فارغ از آنکه متعلق به کدام حزب و گروه سياسي باشند، چگونه مي توانند برنامه هاي اقتصادي خود را براي مردم و نخبگان تبيين کنند؟

ذکر برخي مقدمات و شرح بعضي اتفاقات چند سال اخير مي تواند پاسخ به اين سوال را ساده تر و روشن تر سازد. ضمن آنکه درگير شدن کشور با مسائل انتخاباتي به خصوص انتخابات رياست جمهوري، هر چهار سال يک بار مي تواند فرصت مغتنمي باشد براي مرور فراز و فرودهاي گذشته تا بايد و نبايدهاي آينده از دل آن استخراج شود. لذا از پيش از دوران فعلي يعني دوران اصلاحات شروع مي کنم. در اين دوره ما در شرايطي به سر مي برديم که يک سرشکستگي ناشي از تعديل ساختاري دوران پيشين را تجربه مي کرديم؛ ناکامي و شکستي که حاصل تعارض جهت گيري هاي آرماني و انقلابي مردم و منطق بنيادين تعديل ساختاري که همان حاکميت سرمايه باشد، بود؛ منطقي که ناکار آمدي اش در سال هاي دهه 1980 در سطح کشورهاي امريکاي لاتين و برخي کشورهاي آسيايي و آفريقايي، معلوم شده بود اما وقتي آقاي خاتمي ايده کرامت انساني را مطرح کرد، و آزادي هاي اساسي توانست نيازهاي عمومي جامعه را پاسخ دهد زيرا تا پيش از آن به واسطه سمت گيري هاي مبتني بر حاکميت سرمايه حتي ما شاهد پديده شورش هاي شهري با مضمون غير سياسي هم بوديم و مهم ترين نياز مردم آن بود که انسانيت آنها به رسميت شناخته شود و اين در متن همان ايده هايي بود که آقاي خاتمي مطرح کرد. در اينجا بايد به غير سياسي بودن اين شورش ها تاکيد کرد زيرا نهادهايي که آن زمان عوامل و ريشه هاي اين پديده را مورد مطالعه قرار داده بودند به اين نتيجه رسيده بودند که اين نوع شورش ها هيچ گاه به مشکل مردم با اصل نظام جمهوري اسلامي باز نمي گردد بلکه مردم به واسطه فشارهاي غيرمتعارف به واسطه سلطه منطق حاکميت سرمايه و فشارهاي ناشي از آن، عنان از کف داده اند و در اين شرايط شعارهاي مبتني بر ارزش في نفسه و کرامت انسان بهترين شعار بود که مردم هم به شدت از آن استقبال کردند.

-اما چرا امروز ديگر اين شعارها خريداري ندارد؟

اولاً کاملاً به اين شکل که شما مي فرماييد، نيست. ثانياً تا پايان اينچنين نماند و شرايط و شعارها در عمل اندکي تغيير کرد. آقاي خاتمي همان ابتدا يک جمع بندي از تفکرات خود در چارچوب ايده ساماندهي اقتصاد ارائه دادند که بسيار هوشمندانه بود و ايشان تاکيد کرده بودند ما بايد بپذيريم که نگرش هاي اقتصادي دوره قبل با نگرش هاي اقتصادي- اجتماعي جايگزين شود اما نکته ديگر و مهم تر آن بود که آقاي خاتمي تصريح کرده بودند گرچه رشد اقتصادي و توزيع عادلانه ثروت بايد توامان با هم پيش آيند اما اگر به هر دليلي در عمل بين اين دو تعارضي به وجود آيد، ما از رشد به نفع توزيع عادلانه صرف نظر مي کنيم. اما تيم مديريتي حوزه اقتصاد ايشان در ادامه و در عمل به اين اصل ها پايبند نماندند و چون شرح مبسوط اين اتفاقات را در کتاب «اقتصاد ايران در دوره تعديل ساختاري» آورده ام اينجا تنها به اختصار مي گويم عده يي سعي کردند آزموده هاي سياستي دوره را مجدد بيازمايند يعني سياست شکست خورده تعديل را در دستور کار خود قرار دادند. اين مشکلات زماني اوج گرفت که در دوره دوم رياست جمهوري آقاي خاتمي شکوفايي درآمد نفتي هم حاصل شد و اگرچه با احتياط رويه انبساطي مالي پيگيري شد اما ترکيب آنها اذهان را به سمتي برد که گويا شرايط سال هاي اوليه دهه 70 تکرار شد. در چنين شرايطي بود که شعار عدالت و شعارهاي اقتصادي براي مردم جذابيتي دوچندان يافت.

-ظاهراً بهترين کسي هم که اين شرايط را درک کرد، احمدي نژاد بود.

بله، ايشان به طور هوشمندانه يي سوار بر اين خواسته عمومي شدند اما آنچه براي دولت نهم مشکل آفرين شد اين بود که آقاي احمدي نژاد و تيم همراه و مشاوران ايشان براي تحقق عدالت و خواسته هاي اقتصادي مردم به علم، قانون و برنامه اعتقادي در عمل نشان ندادند ضمن آنکه شکوفايي درآمد نفتي نيز در اين دوره به اوج خود رسيد. در غياب اين سه مولفه کليدي باز درآمدهاي نفتي به توزيع رانت همراه با انبساط مالي تبديل شد اما يک اتفاق مهم تري در اين دوران (دولت نهم) رخ داد و آن تفکيک عدالت از آزادي بود، به همين دليل در اين دوره به همان اندازه که در مقام شعار از عدالت صحبت مي کنند (صرف نظر از اينکه در عمل چه شد) هيچ سخني از آزادي هاي مشروع و قانوني به ميان نمي آيد، در شرايطي که در قانون اساسي به شکل دقيق و قابل قبولي ترکيبي خردمندانه از آزادي و عدالت مطرح مي شود زيرا آزادي هاي قانوني مهم ترين شرط هاي بالندگي، پايداري و ارتقاي عدالت است.

- از مجموع شرايطي که شما توصيف کرديد، بر مي آيد هر نامزدي که بتواند شعار عدالت بدهد، باز مورد استقبال مردم قرار مي گيرد. اصولگرايان و دولت نهم که تکليف شان و منظورشان از طرح اين نوع شعارها تا به حال روشن شده است اما در بين اصلاح طلبان، بيش از همه مير حسين موسوي آن هم به واسطه سابقه اش و نوع تفکراتش، به اين نوع شعارها نزديک است. آيا اساساً فرقي بين عدالت مورد نظر دولت نهم و سياست هاي لازم براي اجرايي شدن آن و عدالتي که اصلاح طلباني همچون ميرحسين موسوي مطرح مي کنند، وجود دارد؟

با وجود خسارت ها و هزينه هايي که جامعه طي سال هاي اخير بابت غفلت از تصميمات و رفتارهاي مبتني بر علم، قانون و برنامه متحمل شد اما سطح آگاهي ها اکنون نسبت به سه چهار سال پيش بالاتر رفته است زيرا اولاً مردم به نحوي دريافتند که هر کس اگر شعار عدالت خواهي سر دهد حتي اگر نيت خير و صادقانه يي هم داشته باشد در بهترين حالت شرط لازم را مهيا کرده است و شرط کافي آن زماني محقق مي شود که برنامه يي براي آن تنظيم شود که مبتني بر علم و قانون باشد. ثانياً تحقق عدالت در توان کسي است که غير از توجه به مفهوم عدالت به متغيرهاي تضمين کننده و کنترل کننده آن که در قانون اساسي هم مندرج است، توجه داشته باشد؛ قانوني که متاثر از انديشه هاي فيلسوف و اسلام شناس بزرگ معاصر آيت الله دکتر بهشتي است. ايشان در ديدگاه هاي خود علاوه بر تاکيد بر اصل ضرورت محور بودن بحث عدالت، روي نقش کليدي عدل اخلاقي که زيربناي انواع ديگر عدل است، اهتمام و تاکيد ويژه يي داشتند. ايشان مي فرمودند عدالت زماني قابليت تحقق دارد که در درجه اول ملکه عدل در وجود خود افراد مدعي طرفداري از آن دروني شود، لذا نمي توان با تهمت و توهين و دروغ عدل را برقرار کرد. حالا خود مقايسه کنيد آيا کسي که تمام منتقدان خود و حتي بعضي از همکاران را به همکاري با مافيا متهم مي کند، مي تواند مجري برنامه هاي عادلانه باشد يا نه لذا به نظر من در اين دوره بايد به طور جدي به بنيان هاي اخلاقي بازگرديم و اصلاحات اخلاقي در جامعه را بيش از پيش جدي بگيريم. ثالثاً چون شما از آقاي مهندس موسوي نام برديد بايد خاطرنشان کنم کارنامه دهه اول انقلاب با توجه به شرايط و مقتضيات وقت در مجموع کارنامه يي درخشان و خارق العاده است که مهم تر از آن اينکه اين موفقيت نمي تواند محصول کار يک نفر مثلاً آقاي مهندس موسوي يا هر فرد مشخص ديگر باشد بلکه حاصل انرژي انساني بي نظيري بود که انقلاب اسلامي آن را آزاد کرده بود و مديران در هر سطحي که بودند، توانسته بودند روح خود را با آرمان ها و اصول انقلاب اسلامي سازگار کنند. با کمال تاسف عده يي پس از پايان جنگ از سر ناآگاهي نسبت به اين نکته بي اعتنايي کردند و چون مي خواستند مهندس موسوي را تخريب کنند، کل آن دوران را زير سوال بردند از ترس آنکه مبادا ميرحسين موسوي به چهره يي موفق و ماندگار تبديل شود، از اين رو آنان ظلمي تاريخي به دهه اول انقلاب و دستاوردهاي آن دوران داشتند، در صورتي که تاکنون هرگز نديدم خود آقاي مهندس موسوي از نقش محوري ملت صرف نظر و موفقيت هاي آن دوران را فقط به خود منتسب کند. طي دو دهه اخير هم هر بار که آقاي ميرحسين موسوي صحبت عمومي يا خصوصي داشته اند، مشاهده شده که همواره ايشان تاکيد کردند بخش عمده يي از موفقيت ها و دستاوردهاي دهه اول انقلاب حاصل انرژي انقلابي مردم و تلاش ملت بود.

-آيا اين انرژي کماکان وجود دارد؟

اتفاقاً همين نکته مهمي است براي تعيين انتظارات از افرادي که قصد کانديداتوري در انتخابات دارند، زيرا اگر ملت ما همان ملت باشند و حاضر باشند همچون دهه اول انقلاب منافع فردي خود را به منافع جمعي ترجيح دهند و نسبت به بي عدالتي، فساد، تبعيض و ظلم همان واکنش گذشته را داشته باشند، در عوض مي توان باز هم اميدوار ماند که دستاوردهاي گذشته تکرار و موفقيت هاي دهه اول انقلاب با قدرت و قوت بيشتري حاصل شود، در غير اين صورت فکر نمي کنم کارنامه هر کسي که بيايد بتواند کارنامه درخشاني باشد، با توجه به اينکه بسياري از زيربناهاي سخت افزاري و نرم افزاري جامعه نيز در اين مدت و به ويژه طي سال هاي اخير به طور جدي آسيب ديده است.

- با اين حساب ميرحسين موسوي به شرط آمدن هم نمي تواند همچون گذشته موفق باشد.

من به هيچ وجه چنين استنباطي ندارم، به دليل اينکه اگر ما بتوانيم از وقايع گذشته درس بگيريم، مي توانيم مجدداً افتخارات انقلاب را تکرار کنيم زيرا اين بار سرمايه هاي انساني قوي تر و کامل تري هم در اختيار داريم و دانش و تجربه کنوني با آن زمان هم قابل مقايسه نيست.

- ميرحسين موسوي يا هر نامزد اصلاح طلب ديگري چگونه مي تواند با توجه به شرايط فعلي از سرمايه هاي انساني استفاده کند؟

تجربه کوشش هاي اصلاح گرايانه در يکصد ساله اخير که پنج فراز مهم دارد، ثابت مي کند نافرجام ماندن و ناپايداري کوشش هاي اصلاحي بيش از هر چيز به اتکاي به افراد بازمي گردد خواه در داخل دولت و خواه در خارج آن .طي اين مدت مشاهده مي شود شکست ها و ناکامي ها به اين واسطه است که يا دولت به تنهايي مي خواهد کار را پيش ببرد يا ملت جداي از دولت. درس بزرگ تاريخ اقتصادي ايران و تجربه دهه اول انقلاب چنين است که براي موفقيت بايد دولت به همراه تمام نيروهاي انساني جامعه پيش رود و از تمام ظرفيت هاي مردمي بهره گيرد و اين ميسر نمي شود مگر با اعتماد متقابل دولت و ملت و آقاي مهندس موسوي يا هر نامزد دلسوز ديگري که قصد ورود به عرصه انتخابات را دارد بايد اين اعتماد و رابطه همدلانه را بازسازي کند تا زمينه هاي مشارکت مردم فراهم شود.

- سوال ديگري که درخصوص برخي فعالان سياسي خاموش مطرح است، اين است که تا چه ميزان براي شناخت آنان و درک توانايي هايشان در شرايط فعلي مي توان به سوابق شان اشاره کرد؟

بدون ترديد سوابق افراد مي تواند در شناخت آنها موثر باشد و معيارهايي همچون صداقت يا همخواني قول و فعل آنها در سابقه آنان قابل پيگيري است. اما نکته مهم ديگري مطرح است و آن اينکه به قول مرحوم شهيد آيت الله دکتر بهشتي انسان عبارت از يک شدن مستمر است. هيچ فردي در هيچ دوره زندگي متوقف نمي ماند زيرا نيازها و خواسته هاي فرد و جامعه در حال تغيير است و همان طور که پيش از اين گفتم مردم هم بر اثر تجربيات تاريخي ديگر افراد را فقط با شعارهايشان نمي سنجند. آنها نيک دريافته اند با کلي گويي و ابهام آفريني مشکلي حل نمي شود. متاسفانه در دوره قبلي انتخابات رياست جمهوري چنين فضايي به وجود آمد و البته مردم نيز درس بزرگي آموختند. در دوره گذشته مسابقه يي ميان کانديداها درگرفته بود راجع به اينکه با رانت نفتي چه خواهند کرد اما امروز جامعه به حدي از بلوغ رسيده است که ديگر سراغ رويکردي نرود که فقط توزيع کننده رانت و ضايع کننده و تباه کننده کرامت انساني باشد.

- حتي اگر بپذيريم کارنامه دهه اول انقلاب کارنامه درخشاني است، آيا مي توان پذيرفت مجريان موفق آن دوران، مي توانند در دهه چهارم انقلاب هم موفق باشند؟

اگر منظور شما از اين سوال و مرادتان از موفقيت و راه هاي آن تاکيد بر همان روش هاي گذشته باشد، طبيعي است بايد مساله با جزئيات و تفصيل بيشتري بررسي شود تا پاسخ دقيق داده شود و البته آن لحن ترديدآميز سوال شما را نيز آ مادگي دارم که به صورت وسيع و مستند پاسخ گفته و ترديدهايتان را از بين ببرم. اما اگر منظور پايبندي به اصول و مباني انقلاب اسلامي باشد پاسخ مثبت است. اگر مجريان و مديران دهه چهارم انقلاب کماکان به اصول رجوع کنند بله مي توانند باز هم موفق باشند. بخش مهمي از اين اصول تاکيد به آرمان هاي اخلاقي و قانوني است اما بايد شرايط را درک کرد و تغييرات را متوجه شد که اگر چنين نشود جزم انديشي بسياري از ريشه ها را مي خشکاند اما قابل يادآوري است عده يي که مدام ديگران را به جزم انديشي و ارتجاع متهم مي کنند خودشان هنوز سعي دارند برنامه تعديل را ادامه دهند ولي واقعيت اين است که از نظر من ترکيب عدالت، آزادي و اخلاق تنها نسخه نجات بخش و رهايي بخش ايران است و اين همان چيزي است که در بالاترين سطح در آن دوره مشاهده مي شد.

- به عنوان آخرين سوال، با توجه به شناختي که جنابعالي از ميرحسين موسوي داريد، آيا ايشان تاکيدي بر شيوه ها و تفکرات سابق خود دارند؟

من که اين را به صراحت در سوال هاي قبلي پاسخ دادم. مگر هم اکنون زمان جنگ است که ايشان نيز بخواهند بر اقتصاد کوپني تاکيد کنند. بدون ترديد اقتضائات شرايط جديد نيز بايد در نظر گرفته شود اما به نظر من درک جامعه از شدت مشکلات و بحران هاي موجود کشور در حد نصاب نيست و بايد براساس آن فکري کرد.

رويکرد دولت مهندس ميرحسين موسوي به تامين اجتماعي

محسن ايزدخواه*

مهم ترين رسالت نظام هاي تامين اجتماعي در کشورهاي مختلف تحقق عدالت اجتماعي، تامين سطح متناسب معاش و تضمين آن براي آحاد مردم، فراهم کردن زمينه مناسب براي تحقق رشد و توسعه پايدار، ايجاد آرامش رواني و اجتماعي و سرانجام ايجاد امنيت اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي به منظور فراهم آوردن زمينه هاي رشد و تعالي انسان است.

علاوه بر اين، گسترش خدمات به آحاد جامعه زمينه هاي رشد اقتصادي - اجتماعي جوامع را فراهم مي سازد. تامين اجتماعي همچنين روند تخريب مخاطره آميز منابع زيست محيطي را کند مي کند و مهم تر از همه نهاد برقراري تعامل عميق و گسترده بين حاکميت و مردم است. به طور خلاصه يک نظام تامين اجتماعي کارآمد در زمره مهم ترين شرط هاي لازم براي حرکت به سمت توسعه محسوب مي شود.

از اين رو، به ويژه طي سه دهه اخير، نظام هاي تامين اجتماعي در کشورهاي در حال توسعه از اهميت فوق العاده يي برخوردار شده اند و با توجه به تجربيات جهاني پيش بيني مي شود در آينده اين روند به صورت فزاينده يي تداوم يابد. اين مساله با ايجاد سازمان هاي تخصصي بين المللي جنبه اصولي تري به خود گرفت و اين نهادهاي جديد يا به تدريج جايگزين نهادهاي سنتي مورد اشاره در کشورهاي مزبور شده اند يا به نوعي سازگاري با آنها رسيده اند، به طوري که اين نهادهاي جديد تبديل به سازمان هايي ضروري براي ارتقاي امنيت اجتماعي - اقتصادي جوامع امروزي شده اند.

تاسيس سازمان تامين اجتماعي در ايران نيز با همه فراز و فرودها از اين قاعده مستثني نبوده و نقش موثر و سازنده آن از الزامات رشد و تعالي آحاد مختلف جامعه است. تاريخ سازمان تامين اجتماعي در دوران قبل از انقلاب اسلامي نشان مي دهد مسائل مبتلا به در مورد آن عمدتاً سازماني - تشکيلاتي و فراز و فرودهايش عمدتاً مربوط به تلاش هاي صورت گرفته براي تعيين جايگاه آن بوده و اين سازمان در دوران پس از پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي وضعيت ويژه يي را تجربه کرده است.

به ويژه آنکه جهت گيري هاي آرمان خواهانه انقلاب اسلامي و تجلي آن در اصول مختلف قانون اساسي اين انتظار را در همه آحاد جامعه ايجاد کرد که نقش و منزلت اين سازمان به طور معناداري ارتقا يابد.

چرا که تامين اجتماعي با کمک به انباشت سرمايه انساني، از طريق جلوگيري از فقر، بيماري، پريشاني خاطر و کمک به ايجاد رفاه اجتماعي، نقش محوري را در فرآيند توسعه ملي ايفا مي کند. حمايت هاي نظام اجتماعي، از يک سو با افزايش توليد و مشارکت کارگران در افزايش ثروت ملي به رشد و توسعه اقتصادي منجر مي شود و با ايجاد امنيت فردي و جمعي و جلوگيري از ناآرامي ها، تعارض هاي اجتماعي به ايجاد ثبات سياسي، شکل گيري نهادهاي مدني و اجتماعي و توسعه سياسي و اجتماعي کمک مي کند و مهم تر از همه، نهاد برقراري تعامل عميق و گسترده زيرساخت نظام اجتماعي است.

از سوي ديگر تامين اجتماعي ويژگي هايي چون عزت نفس، کرامت و آزادگي انساني، عدالت و برابري فرصت هاي اقتصادي و اجتماعي، امنيت فردي و جمعي و کاهش فقر و جلوگيري از زايش آن را که بخش عمده يي از اهداف برنامه ها و اقدامات توسعه يي است، در برمي گيرد. به طور خلاصه تامين اجتماعي شرط لازم حرکت به سمت توسعه و هدف محوري آن است. با اين توصيف، روند ادامه حيات سازمان تامين اجتماعي پس از پيروزي انقلاب اسلامي حداقل با دو چالش بزرگ روبه رو شد.

اول اينکه با شروع نهضت از سال 1357 به تدريج فعاليت هاي اقتصادي و عمراني به علت گسترش دامنه هاي مردمي انقلاب به سمت رکود رفت که با گسترش اعتصابات و فلج شدن چرخ هاي اقتصادي آثار مترتب بر آن روي سازمان تامين اجتماعي نيز آشکار شد. به طوري که نسبت بيمه شدگان اصلي در سال 1358 نسبت به سال قبل بالغ بر 7 درصد کاهش يافت. به همين ميزان نيز درآمدهاي سازمان تامين اجتماعي دچار افت و کاهش شد.

دوم اينکه با پيروزي انقلاب اسلامي و سرنگوني طاغوت اين تصور با توجه به رويکردهاي ديني و ايدئولوژيک انقلاب اسلامي در جامعه و به ويژه بخشي از بازاريان قوت گرفت که بسياري از ساختارهاي به جاي مانده از رژيم گذشته فاقد مشروعيت لازم بوده و ادامه روند اين نهادها به ويژه سازمان تامين اجتماعي با فقدان مشروعيت روبه رو است. به ويژه آنکه مقوله بيمه به شکل امروزي يک مساله جديد و مدرن بود که به علت عدم تبيين مسائل فقهي در حوزه حکومتي در اوايل پيروزي انقلاب اسلامي ادامه روند سازمان تامين اجتماعي را با چالش جدي مواجه ساخت که ديدگاه هاي استاد شهيد مطهري و شهيد آيت الله دکتر بهشتي و فقه پوياي امام خميني(ره) راه را براي ادامه فعاليت اين نهاد بيمه يي هموار ساخت.

در کنار اين دو چالش بزرگ با آغاز جنگ تحميلي و آثار مترتب بر کشور ناشي از پيامدهاي اين جنگ ويرانگر در حوزه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و تاثيرگذاري آن بر متغيرهاي کلان اقتصادي انتظار مي رفت فشار مضاعف ديگري بر پيکره سازمان تامين اجتماعي به عنوان بزرگ ترين و گسترده ترين نظام تامين اجتماعي کشور از نظر گستره فعاليت ها و جمعيت تحت پوشش وارد شود.

اين نوشتار بر آن است تا از طريق بررسي عملکرد سازمان تامين اجتماعي، به عنوان يک ميزان الحراره، نگاه و رويکرد دولت دهه اول انقلاب به نظام تامين اجتماعي را در دوران جنگ تحميلي حد فاصل سال هاي 1360 الي 1368 نشان دهد؛ اينکه در اين دوره شاخص هاي کارآمدي تامين اجتماعي چگونه بوده است و دولت در حوزه توجه به تامين اجتماعي چه اقداماتي را براي حمايت مالي از اين سازمان و همچنين توجه به اشتغال و حمايت از کارگران و کارفرمايان عهده دار بوده است.

1- روند تعداد بيمه شدگان

همان طور که در مقدمه بحث عنوان شد، با زدن جرقه هاي انقلاب اسلامي و فلج شدن چرخه هاي اقتصادي در سال 1357 و آثار و پيامدهاي مترتب انقلاب و نگاه غيرواقع بينانه يي که به حوزه تامين اجتماعي وجود داشت، تعداد بيمه شدگان در سال 1358 نسبت به سال قبل کاهش يافت ولي از سال 1359 روند افزايشي آغاز شد که ناشي از ايجاد ثبات در حوزه هاي اقتصادي و اجتماعي کشور و نگاه عادلانه و عالمانه به حوزه اشتغال و تامين اجتماعي توسط دولت هاي وقت بوده است. با شروع جنگ تحميلي و تجاوز دشمن به چندين استان کشور به طور مستقيم و غيرمستقيم که در معرض جنگ و حمله قرار داشته اند، محتمل به نظر مي رسيد تعداد بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي کاهش يابد، اما بررسي روند تعداد کل بيمه شدگان طي سال هاي 1368-1360 مويد آن است که نرخ رشد تعداد بيمه شدگان همواره سير افزايشي داشته است.

لازم به ذکر است، تا سال 1365 بخشي از قانون تامين اجتماعي مبني بر بيمه اجباري کارفرمايان اجرايي نشده و از سال مذکور به بعد مقرر شد حرف و مشاغل آزاد به طور اختياري تحت پوشش قرار گيرند.

بنابراين ملاحظه مي شود به رغم تمام مشکلات به طور متوسط ساليانه بيش از 7 درصد بر رشد بيمه شدگان در سال هاي مورد اشاره اضافه شده است، اين در حالي است که در حد فاصل سال هاي 1370 الي 1386 که اقتصاد ايران فارغ از جنگ بوده و دوره سازندگي و سرمايه گذاري گسترده را تجربه مي کرده است، ميانگين نرخ رشد طول دوره 8/5 درصد بوده است.

2- روند تحولات کمي در تعداد مستمري بگيران

روند تعهدات و هزينه هاي مرتبط با مستمري بگيران از دو منظر همواره مورد توجه کارشناسان و نظام بيمه يي قرار مي گيرد؛ اول اينکه يک سازمان بيمه يي در قبال حق بيمه هايي که دريافت مي کند چگونه به تعهدات خود در مقابل بيمه شدگان عمل مي کند و دوم اينکه نسبت پشتيباني تعداد شاغلين به بازنشستگان را نشان مي دهد.

همان گونه که در جدول زير نشان داده شده است، متوسط نرخ رشد تعداد بازنشستگان 6/16 درصد است که اين افزايش پس از پيروزي انقلاب تا سال 1368، ناشي از دوبار اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد بوده است.

همچنين همان طور که ملاحظه مي شود، نسبت پشتيباني بيمه شدگان به مستمري بگيران طي سال هاي مورد بررسي به 88/8 رسيده است که به لحاظ محاسبات فني و اوضاع اقتصادي و درگير بودن کشور در جنگ از درجه اطمينان بالايي برخوردار است. اين در حالي است که اين نسبت در حال حاضر در وضعيت هشدار قرار گرفته است.

3- برقراري بيمه بيکاري

همان طور که در بخش هاي قبلي عنوان شد، به رغم وجود جنگ تحميلي در کشور و جهت دار شدن بودجه هاي ساليانه به سمت هزينه هاي نظامي و جنگ، دولت از اهداف عمراني و به ويژه پروژه هاي ملي و بزرگ تحت عنوان طرح هاي دهه انقلاب غافل نبوده که نرخ رشد تعداد بيمه شدگان در سال هاي مورد بررسي خود گواه اين مساله است اما دولت در اين سال ها همواره دغدغه بيکار شدن کارگران را داشته است. لذا براي اولين بار در ايران در سال 1365 که اوج حملات هوايي دشمن به تاسيسات اقتصادي کشور و در چارچوب روحيه عدالت خواهانه دولت و مجلس بود، بحث برقراري بيمه بيکاري به طور عملي مورد توجه قرار گرفت و پس از طي فرآيند قانوني، بيمه بيکاري براي کارگراني که به هر نحو شغل خود را از دست مي دهند، برقرار شد و در واقع يک پشتوانه ايمن در حوزه تامين حداقل معيشت و همچنين حفظ عزت و کرامت انساني براي کارگران برقرار شد.

4- قانون الزام سازمان تامين اجتماعي با اجراي بندهاي الف و ب ماده 28 قانون تامين اجتماعي

با تشکيل وزارت رفاه در قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ارائه درمان از سوي سازمان تامين اجتماعي منفک و به اين وزارتخانه الحاق شد. پس از انحلال اين وزارتخانه همچنان مسووليت درمان بيمه شدگان به وزارت بهداري و بهزيستي وقت موکول شد. متاسفانه به رغم پرداخت يک سوم حق بيمه کارگران به عنوان سهم درمان به وزارت مذکور، درماني به دور از شأن و با توجه به نرخ بالاي پرداخت حق بيمه ارائه مي شد که با درک اين واقعيت توسط مجلس شوراي اسلامي در سال 1368 با موافقت دولت بار ديگر ارائه درمان به طور مستقيم به سازمان تامين اجتماعي واگذار شد که موجي از رضايتمندي در مجموعه کارگران و همچنين ارائه بهتر درمان به اين قشر وسيع از جامعه که در معرض انواع بيماري هاي حرفه يي قرار داشته و دارند، ايجاد شد و بار مالي بسياري را از روي دوش کارگران برداشت که آثار و پيامدهاي اين اقدام مثبت همچنان هويدا است.

5- ايجاد نهاد سرمايه گذاري در تامين اجتماعي

براساس اصول بيمه يي گفته مي شود در يک سازمان بيمه يي کارآمد حق بيمه هاي دريافتي بايد در سه حوزه هزينه شود؛ يک سوم آن مطابق قانون به درمان اختصاص داده شود و دو قسمت ديگر به هزينه تعهدات و سرمايه گذاري تخصيص داده شود. مطابق صورت هاي مالي سازمان تامين اجتماعي تا قبل از سال 1360 درآمدهاي حاصل از سرمايه گذاري صفر منظور شده و از اين مبلغ درآمدي وجوهي به ذخاير سازمان تامين اجتماعي واريز نشده و از طرفي راکد ماندن ذخاير به علت فقدان سرمايه گذاري همان طور که در طول اجراي سياست هاي تعديل ساختاري مشاهده شده ارزش واقعي خود را از دست داده. با اين حال به منظور حفظ ارزش ذخاير به منظور انجام تعهدات آتي براي اولين بار در تاريخ شکل گيري تامين اجتماعي در سال 1365 يک شرکت سهامي خاص با سرمايه اوليه 20 ميليارد ريال تاسيس شد که امروزه يکي از بزرگ ترين نهادهاي سرمايه گذاري کشور محسوب مي شود.

6- وضعيت ذخاير در دوره مورد بررسي

يکي از مولفه هاي اساسي در بررسي وضعيت منابع و مصارف سازمان هاي بيمه يي و همچنين بررسي توانمندي آن در خصوص انجام تعهدات، روشن شدن وضعيت نسبت ذخاير به هزينه ها است. گرچه در بخش پيشين توضيح داده شد به علت فقدان سرمايه گذاري و ديگر اقدامات تسريعي به تدريج ذخاير و دارايي هاي اين سازمان بهمن وار ذوب شد، اما مطابق جدول ذيل به علت رونق اقتصادي که به رغم وجود جنگ در کشور به علت انجام تعهدات دولت و کارفرمايان در پرداخت به موقع حق بيمه يي حاصل شد ذخاير از رشد معقولي در دوران مذکور برخوردار بوده است. متاسفانه در دوران اجراي سياست هاي تعديل اقتصادي اين نسبت بسيار کاهش يافته و مخاطره آميز مي شود به طوري که در سال 1374 اين عدد به کمتر از دو مي رسد.

نکته يي که نبايد فراموش کرد در سال 1363 دولت به علت کمبود منابع با طي کردن يک فرآيند قانوني با تصويب شوراي عالي تامين اجتماعي مبلغ پنج ميليارد تومان از ذخاير سازمان تامين اجتماعي استقراض کرد و در سال 1364 در اجراي تبصره 82 بودجه نزديک به سه ميليارد تومان از بدهي خود را در قالب اموال و مستغلات و شرکت، آن هم با تخفيف 20 الي 25 درصد زير قيمت کارشناسي پرداخت کرد.

گرچه در آغاز دريافت اين اموال با اکراه مديران سازمان تامين اجتماعي به علت رکود بازار مواجه شد، اما بعداً به علت افزايش قيمت ها و رونق در حوزه املاک و مستغلات ارزش اين دارايي ها چند صد برابر شد و در واقع سرآغازي ديگر براي بخش هاي سرمايه گذاري تامين اجتماعي و حتي تاسيس موسسه املاک و مستغلات در اين سازمان شد.

7- حمايت دولت از اشتغال و کمک به کارفرمايان

تجربه هاي تاريخي در کشورهاي در حال جنگ به ويژه در کشورهاي در حال توسعه نشان داده است که وقوع جنگ بسياري از قوانين و مقررات حتي متعارف را تحت الشعاع خود قرار داده و بسياري از قوانين معلق مي شود.

اما به علت روحيه آرمان خواهانه انقلاب اسلامي و توجه ويژه دولت در دوران جنگ به مقوله اشتغال و همچنين پايدار بودن بنگاه هاي اقتصادي دولت به رغم کسري بودجه به منظور تامين هزينه هاي جنگ و بخش عمومي تصميم کليدي در خصوص حفظ و افزايش سطح اشتغال و همچنين کمک به کارفرمايان بدهکار به شرح ذيل عهده دار مي شود.

الف؛ قانون معافيت از پرداخت سهم بيمه کارفرمايان

اگرچه در سال 1358 به منظور کمک به بهبود وضع مالي بيمه شدگان و کارفرمايان کارگاه هاي کوچک صنعتي بخشي از حق بيمه به ميزان 2 درصد سهم بيمه شده و 7 درصد سهم کارفرما بخشوده شد. مجدداً در سال 1362 مجموعه کارگاه هاي توليدي و صنعتي که از خدمات دولتي استفاده مي کنند تا ميزان 5 کارگر از پرداخت حق بيمه سهم کارفرما معاف شد و دولت خود متقبل پرداخت حق بيمه سهم کارفرمايان شد.

ب؛ بخش جرائم و خسارات

در حد فاصل سال هاي 1358 ، 1359 و 1362 دولت با تسليم لايحه به مجلس شوراي اسلامي علاوه بر بخشودگي خسارات و جرائم ناشي از عدم پرداخت حق بيمه اجازه داد سازمان تامين اجتماعي بدهي کارفرمايان را ظرف پنج سال دريافت کند.

8- اعتماد بين کارگران و دولت

بدون ترديد آنچه موجب پيروزي و سرافرازي نظام جمهوري اسلامي ايران در طول جنگ تحميلي شد، در کنار رشادت ها، جوانمردي هاي رزمندگان اسلام، همبستگي عميق و اعتمادي که في مابين دولت و ملت به وجود آمد که نشانه هاي اين همبستگي و اعتماد در دوران نخست وزيري ميرحسين موسوي بسيار محسوس است و البته اين اعتماد يک امر دوسويه و دوجانبه بود.

به طور طبيعي در دوران جنگ ناگزير بخش تقاضاي اقتصاد به واسطه ناگزيري نشر اسکناس متورم و بخش عرضه به واسطه تسخير بخش هايي از سرزمين توسط دشمن و حمله به منابع اقتصادي و توليدي به شدت دچار اختلال مي شود. بنابراين تورم و فشار به بخش مزدبگير بسيار مشهودتر از ساير طبقات اجتماعي مي شود، اما جامعه کارگري ايران با درک شرايط کشور و اعتماد به دولت به رغم جانفشاني هايي که در صحنه هاي جنگ انجام دادند و حتي در سال هاي پاياني جنگ که استراتژي دشمن حمله به منابع و سايت هاي صنعتي کشور بود و بسياري از کارگران در محل کارخانه به شهادت رسيدند، در حوزه اقتصاد نيز به نوع ديگري ايثار کردند.در جدول نشان داده شده است که در حد فاصل سال هاي 1368- 1360 به رغم تورم دستمزدها در اغلب سال ها ثابت مانده است و چگونه کارگران نجيبانه و آ گاهانه با دولت همراهي کردند.

بنابراين همان طوري که ملاحظه مي شود، نرخ رشد تورم در سال هاي مورد اشاره به طور متوسط سالانه 18 درصد بوده است در حالي که نرخ رشد دستمزدها به طور متوسط سالانه سه درصد بوده است.

اين در حالي است که از آغاز پيروزي انقلاب و به علت فضاي باز سياسي که در کشور به وجود آمده، بسياري از احزاب و گروه هايي که به اصطلاح رويکرد دفاع از کارگران را داشتند بدون شناخت از جامعه کارگران که متعلق به ايران و يک سابقه تاريخي و ريشه مذهبي و فرهنگي عميق است، بسيار سعي کردند به اين تنگناها و نيازهاي اقتصادي به دور از منافع ملي دامن بزنند.

از سوي ديگر از منظر آثار اقتصادي بر منابع تامين اجتماعي نيز اگر به جداول پيشين مراجعه شود، ملاحظه مي شود به رغم اين تنگناهاي اقتصادي و ثابت ماندن دستمزدها و بالا رفتن بخش هزينه هاي عمومي و جاري تامين اجتماعي به علت رويکردهاي صحيح دولت در بالا بردن سطح اشتغال و همراهي کارفرمايان و دولت منابع درآمدي و حتي ذخاير سازمان تامين اجتماعي افزايش يافته است.

جمع بندي و نتيجه گيري

همان طوري که ملاحظه فرموديد بررسي عملکرد سازمان تامين اجتماعي در سال هايي مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد که دولت جناب آقاي ميرحسين موسوي به خاطر جنگ و شرايط خاص زمان که در موقعيت ويژه يي قرار داشته است، در اين فضا قاعدتاً مجموعه تدبيرها و برنامه ريزي دولت بايد معطوف به تامين و اولويت دادن هزينه هاي جنگ و بيرون راندن دشمن غاصب از خاک کشور باشد. اما در عمل مشاهده مي شود دولت در واقع با يک برنامه ريزي دقيق و حساب شده و با اخلاص و برخورد شفاف و دلسوزانه با مردم مسير اعتمادسازي و سرمايه گذاري بخش خصوصي و توسعه همه جانبه را نيز مورد امعان نظر داشته. بررسي شاخص هاي کلان اقتصادي نشان دهنده اين واقعيت است که در طول دوران جنگ تحميلي رشد سرمايه گذاري بخش خصوصي به اندازه يي بالا رفته که سال ها پس از جنگ چنين رکوردي ديگر حاصل نشده است که اين اعتمادسازي و توجه به مقوله رشد و توسعه با مدنظر قرار دادن عدالت اجتماعي به عنوان يکي از آرمان هاي بزرگ انقلاب اسلامي در فراهم کردن يک زندگي شرافتمندانه توام با عزت نفس موجب افزايش سطح اشتغال و تعداد بيمه شدگان سازمان تامين اجتماعي شده است. اين موفقيت در حالي است که با پيروزي انقلاب اسلامي و آغاز جنگ تحميلي کشور در معرض تحريم هاي شديد اقتصادي هم قرار گرفته بود. اما نصرت الهي در کنار تدبير و اخلاص مديران در سال هاي مورد اشاره مسائل ايران را طور ديگري ورق زد.برخلاف انتظار نه تنها سازمان تامين اجتماعي به عنوان گسترده ترين نهاد بيمه يي در اين دوران به سکون کشيده نشد بلکه به لحاظ کمي چه در حوزه افزايش تعداد بيمه شدگان و چه در انباشت ذخاير و دارايي ها به نقطه قابل قبول و اتکايي رسيد و توانست با اجراي حداقل دو بار قانون بازنشستگي پيش از موعد به بازسازي نيروي انساني مولد کشور بپردازد و به خوبي از عهده تعهدات خويش بيرون آيد.

همچنين در اين گزارش به خوبي نشان داده شده که دولت همواره به مسائل اساسي و بنيادين سازمان تامين اجتماعي توجه وافي و کافي داشته و در چارچوب مصوب شوراي اقتصاد در سال 1365 به منظور پايداري منابع و حفظ ارزش سرمايه هاي سازمان تامين اجتماعي اقدام به تاسيس شرکت سرمايه گذاري سازمان تامين اجتماعي کند. از منظر ديگر دولتي که در حال جنگ است و با جارو کردن کف سيلوها نان مردم را تامين مي کرد و با کسري طبيعي بودجه مواجه شده است از پرداخت ديون و تعهدات خود در اين مقطع نسبت به سازمان تامين اجتماعي غافل نبوده که واگذاري دارايي هاي خود به اين سازمان که سنگ بناي سرمايه هاي ده ها هزار ميلياردي در اين سازمان شد، خود گواه اين مساله است. از جهت ديگر، اين حمايت ها از نظام تامين اجتماعي حکايت از بينش صحيح و واقع بينانه دولتمردان در خصوص برقراري امنيت و آسايش خاطر براي ميليون ها کارگري که در دو جبهه توليد و دفاع از ميهن اسلامي قرار داشته، دارد.

و بالاخره مي توان چنين گفت دوران نخست وزيري ميرحسين موسوي به خاطر جنگ و شرايط خاص آن از ويژگي هاي مهمي برخوردار بود. در تاريخ اقتصاد ايران جنگ همواره با اپيدمي ها و قحطي هاي گسترده يي همراه بوده است اما جنگ تحميلي را بحق مي توان اولين تجربه تاريخي ايران دانست که يکي از طولاني ترين جنگ ها اتفاق افتاد و نه تنها در اين دوران کسي به خاطر قحطي و بيماري هاي اپيدمي جان نباخت بلکه دولت و کشور با هدايت و رهبري امام(ره) و جان نثاري مردم توانست سرفراز از تمام جبهه ها موفق بيرون آيد. بدون ترديد پايداري نسبي سازمان تامين اجتماعي در عصر کنوني مديون تدبيرها و دلسوزي هاي دولتمردان در دوره گذشته به ويژه در هشت ساله دفاع مقدس بوده است.

*پژوهشگر حوزه کار و تامين اجتماعي

عناوين اين صفحه
فرضيات روز
پيش بيني
پس داخلي ها چه
اطلاع رساني نامناسب
فعاليت اميدوارکننده
مديريت آينده نگر
دولت جنگ و نفت
ميرحسين سوسياليست نيست
درک دگرگوني
رويکرد دولت مهندس ميرحسين موسوي به تامين اجتماعي
نوستالژي ميرحسين موسوي

نوستالژي ميرحسين موسوي
احمد غلامي

ميرحسين موسوي نوستالژي اصلاح طلبان است. غم غربت يا رويا و حماسه از دست رفته يي که در گذر زمان به غم غربت سياستمداران اصلاح طلب تبديل شده است. اصلاح طلبان در هر دوره از انتخابات نامي و يادي از او مي کنند و همواره اين يادآوري ها مثل روياي از دست رفته يي است که بازآفريني آن فقط با ظهور ناگهاني منجي به نام ميرحسين موسوي تحقق مي يابد. هاشمي، خاتمي، احمدي نژاد و موسوي هر يک در مقاطع مختلفي نمايانگر يکي از ابعاد متضاد روحيه ايراني ها بوده اند.

مجموعه اضدادي که همواره يکي از آنها در وجود ايراني ها طغيان مي کند و آنها را نگون بخت يا خوشبخت مي سازد. اما بي ترديد آنها در لحظه هاي انتخاب به نداي تاريخي وجود خود گوش مي دهند و در خودآگاهي جمعي خود تصميمي را مي گيرند که از درون تاريخي آنها نشات گرفته و مردم کمتر به ابزارهاي تبليغاتي و حرف هاي سياستمداران دل خوش مي کنند. مردم قبل از هر چيز تصميم خود را گرفته اند؛ تصميمي که موجي است از يکي از امواج پرتضاد درون آنها و به همين دليل است که رفتار ايراني ديرياب و پيش بيني ناپذير است. اگر هاشمي رفسنجاني روحيه رفاه طلبي و تجمل گرايي ايراني ها را که ريشه تاريخي در فرهنگ باستاني آنها دارد، ارضا مي کند، احمدي نژاد مقابل آن ايستاده با شعارهايي چون قناعت باوري و مهرورزي به تهيدستان و خاتمي نماد روحيه مدرن ايراني است؛ و طغيان از سنت به کمال طلبي و رسيدن به جامعه نو و مدرن .

و ميرحسين موسوي در دوران حماسه يي ايران آمد و رفت و هنوز نوستالژي روزهاي حماسي و سخت است؛ روزهايي که مردم ايران از خود خرسند بودند و در ضمير ناخودآگاه خود به آن روزهايشان مي بالند. هنوز آن روزها و ايام برايشان عبور از گلوگاه و تنگنا هاي سخت است که مي پندارند با روسفيدي از آن گذشته اند. تکرار آن روزها با گذاشتن آينه يي در برابر آينه گذشته و انعکاس مکرر حماسه خوشايند است و از اين روست که اصلاح طلبان متفرق شده از دايره قدرت، هرازگاهي به اين نوستالژي چنگ مي زنند و تجلي بازگشت به قدرت را در نوستالژي بازگشت ميرحسين موسوي مي بينند. اما نکته درخور اعتنا اين است که مردم به دنبال روياي از دست رفته حماسي خود هستند و سياستمداران اصلاح طلب به دنبال زدودن غبار غم غربت و دوري از قدرت. آيا اينها در کنار هم مي نشيند. يا دوباره سياست؛ سياستي که همه چيز را به کام مردم تلخ کرده، اين بار نيز مي خواهد به خاطرات آنان يورش برد.


روزنامه اعتماد
طراحی و پیاده سازی نرم افزار : شرکت ارتباطات نوین فرانام