گروه سياسي؛ جرج بوش رئيس جمهور امريکا که فقط شش روز ديگر ساکن کاخ سفيد خواهد بود، در آخرين کنفرانس خبري خود، با تاکيد بر موضع هميشگي اش، ادعا کرد ؛ ايران يکي از اعضاي محور شرارت بوده و همچنان خطرآفرين است.

بوش روز دوشنبه در اين نشست خبري، همچنين کره شمالي را به عنوان عضو ديگر محور شرارت خواند و افزود؛ فوري ترين تهديد که باراک اوباما رئيس جمهور جديد امريکا با آن روبه رو خواهد شد، احتمال حمله به وطن ما است.

به گزارش ايسنا وي بار ديگر به آنچه محور شرارت مي خواند اشاره کرد و افزود؛ تهديدهاي ديگر فراروي اوباما نيز از جانب اعضاي اين محور است. بوش در توضيح بيشتر تهديدهاي پيش روي دولت اوباما کره شمالي را نيز يک مشکل عنوان و خاطرنشان کرد؛ اوباما بايد مراقب تکرار حملات تروريستي مشابه حملات 11 سپتامبر سال 2001 عليه امريکا باشد.

رئيس جمهوري امريکا گفت؛«همچنان يک دشمن آن بيرون وجود دارد که در پي ضربه زدن به امريکا و امريکايي ها است. اين تهديد عمده يي خواهد بود و اميدوارم اوباما کار خود را به خوبي انجام دهد.» بوش گفت؛ رخ ندادن دوباره حملات 11 سپتامبر يکي از بزرگ ترين دستاوردهاي دولت او بوده است.

به گزارش ايسنا وي همچنين تلاش هاي دولت خود براي برقراري صلح ميان اسرائيل و فلسطيني ها به ويژه در سال آخر رياست جمهوري اش را بيهوده ندانست و در عين حال گروه حماس را در بروز بحران اخير در غزه مقصر قلمداد کرد. رئيس جمهور امريکا با دفاع از حق اسرائيل براي آنچه وي «دفاع از خود» عنوان کرد، گفت؛ «من موافق آتش بس پايدار هستم ولي چنين آتش بسي در کار نخواهد بود، اگر آنها (حماس) به حملات راکتي خود ادامه دهند. انتخاب اين گزينه با حماس است.» وي در بخش ديگري از اظهاراتش، اظهار تاسف کرد که پس از حمله امريکا به عراق سلاح کشتار جمعي در اين کشور پيدا نشد. بوش در حالي در آخرين روزهاي تصدي اش بر مسند رياست جمهوري امريکا توصيه هاي خود را به اوباما در خصوص ايران عنوان کرد که اوباما نيز همانند رئيس جمهور فعلي ايالات متحده، ايران را تهديدي عليه امريکا خوانده است. اوباما در تازه ترين اظهارات خود، در گفت وگو با شبکه خبري اي بي سي، ايران را به حمايت از گروه هاي تروريستي در منطقه و تلاش براي توليد سلاح هسته يي متهم کرد. وي گفت؛ فکر مي کنم ايران يکي از بزرگ ترين چالش هاي ما است. با اين حال اوباما تصريح کرد رويکرد جديدي را در قبال ايران دنبال خواهد کرد. رئيس جمهوري منتخب امريکا که 20 ژانويه به طور رسمي فعاليت خود را در کاخ سفيد آغاز مي کند، افزود؛ اين رويکرد شامل فرستادن پيامي با اين مضمون است که امريکا به آرزوهاي مردم ايران احترام مي گذارد ولي در عين حال انتظارات مشخصي درباره نحوه رفتار بازيگري بين المللي دارد. وي در اين باره گفت؛ «مشغول فراهم آوردن شرايط لازم براي اين رويکرد هستيم و پيش بيني مي کنيم در اين حوزه با سرعت بيشتري عمل کنيم.» اوباما همچنين اعلام کرده است براي ارائه مشوق هاي اقتصادي به ايران در ازاي پايان دادن اين کشور به فعاليت هاي هسته يي خود آمادگي دارد ولي چنانچه ايران اين پيشنهاد را رد کند با تحريم هاي شديدتري روبه رو مي شود. در همين حال مشاور امنيت ملي جرج بوش نيز ايران را بزرگ ترين چالش امريکا در منطقه خواند و با اذعان به نبود اهرم لازم در اختيار امريکا براي فشار بر ايران به دولت آتي اين کشور توصيه کرد تلاش کند به اهرم هاي لازم دست پيدا کند. به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري آسوشيتدپرس، «استفن هادلي» که در واشنگتن درباره سياست خارجه امريکا سخن مي گفت به مشکلاتي اشاره کرد که ايران براي امريکا دارد و دولت «باراک اوباما» که از چند روز ديگر کار خود را آغاز خواهد کرد بايد به آن بپردازد. وي گفت؛«مذاکرات با ايران که برخي ها پيشنهاد مي کنند بدون در اختيار داشتن اهرم لازم بر ايران تغييري در رفتار ايراني ها يا پيشبرد منافع امريکا ايجاد نمي کند.»

هادلي بدون توجه و ذکر مشکلاتي که سياست هاي يک جانبه و جنگ طلبانه بوش براي وجهه و نفوذ امريکا در جهان به خصوص خاورميانه فراهم آورده، ادعا کرد تيم بوش و شرکاي بين المللي آن براي دولت آتي اهرم هاي فزاينده يي درباره ايران باقي مي گذارند و مساله اين است که تيم اوباما چگونه از اين اهرم ها براي ارائه سياست متفاوت درباره ايران و برنامه هسته يي آن، روند صلح در خاورميانه و مبارزه با تروريسم استفاده کند. هادلي همچنين در مصاحبه يي با خبرگزاري آسوشيتدپرس گفت؛ «احمقانه خواهد بود که بدون اهرم لازم گفت وگو کنيم زيرا گفت وگوي بدون اين امر به توافقي ختم نمي شود که منافع شما را پيش ببرد.»

توضيحات کلينتون به کنگره درباره ايران

اما در اقدامي ديگر، هيلاري کلينتون وزير خارجه دولت آتي اوباما قرار است در جلسه يي که کنگره امريکا جهت بررسي راي اعتماد به وي براي تصدي امور خارجه اين کشور برگزار مي کند، حاضر شده و به پرسش هاي اعضاي کنگره درباره سياست هاي باراک اوباما رئيس جمهور منتخب امريکا پاسخ دهد.

به گزارش فارس به نقل از خبرگزاري رويترز، کميته روابط خارجي سناي امريکا در اين جلسه از هيلاري علاوه بر سوالاتي درباره معاملات تجاري خارجي همسرش، بيل کلينتون، درباره سرنخ هاي مربوط به چگونگي رويکرد اوباما درباره ايران، کره شمالي و مناقشه اسرائيل و فلسطين بعد از تصدي سمت رياست جمهوري در 20 ژانويه سوال خواهد کرد. اوباما با معرفي کلينتون که در انتخابات درون حزب دموکرات توانسته بود 18 ميليون راي کسب کند و از رقباي اصلي اوباما براي نامزدي حزب دموکرات به شمار مي رفت، بسياري از تحليلگران را متعجب کرد. با اين حال تحليلگران عنوان مي کنند ترديدي درباره راي اعتماد به کلينتون ندارند. سناتور «جان کري» رئيس دموکرات اين کميته که در سال 2004 به عنوان نامزد دموکرات ها در رقابت با بوش بود، گفت؛ «به نظر من هيلاري با اکثريت آرا تاييد مي شود.»

تاکيد رايس بر تروريست بودن منافقين

اما در شرايطي که چگونگي ادامه حضور سازمان مجاهدين خلق در عراق همچنان نامعلوم است، کاندوليزا رايس وزير خارجه امريکا بر موضع خود مبني بر تروريست بودن گروهک منافقين تاکيد کرد. ادامه حضور مجاهدين خلق در عراق يکي از مسائل مورد اختلاف ميان واشنگتن و بغداد است که تحت فشار تهران براي استرداد اين افراد به ايران قرار داد. گروهک منافقين با ارائه دادخواستي خواستار حذف نام شان از فهرست سازمان هاي تروريستي امريکا شده بودند اما کاندوليزا رايس در يادداشتي که روز دوشنبه منتشر شد، نوشت پس از بازنگري و بررسي اين پرونده به اين نتيجه رسيده که تروريستي خواندن اين گروه همچنان معتبر و اقدامي مناسب بوده است. به گزارش ايلنا به نقل از آسوشيتدپرس، «کاندوليزا رايس» وزير خارجه امريکا در اين يادداشت، نوشت بعد از مطالعه مجدد پرونده گروهک منافقين عميقاً معتقد است موضع قبلي واشنگتن که طي آن اين گروهک، سازماني تروريستي معرفي شده بود، همچنان معتبر و صحيح است. بعد از روي کار آمدن دولت شيعه عراق، مقام هاي اين کشور همواره براي اخراج گروهک تروريستي منافقين از کشورشان ابراز تمايل کرده اند و اين مساله به عنوان نوعي چالش ميان دولت هاي عراق و امريکا مورد توجه بوده است. در حالي که بر مبناي توافقنامه جديد بغداد و واشنگتن، نيروهاي امريکايي از ابتداي سال جديد ميلادي مسووليت امنيتي ساکنان اردوگاه «اشرف» را برعهده گرفته اند «رايان کروکر» سفير امريکا در عراق در گفت وگو با يک شبکه خبري عربي اعلام کرد دولت عراق با توسل به زور گروهک تروريستي منافقين را به کشور ثالثي که امنيت اعضاي اين گروه را تهديد کند، نمي فرستد.

وي افزود؛ «مردم امريکا معتقدند فعاليت هاي اين گروه در چارچوب عملکردهاي سازمان هاي تروريستي تعريف مي شود.» سخنان کروکر در حالي بيان شد که «نوري المالکي» نخست وزير عراق هفته گذشته اعلام کرده بود عراق ديگر گزينه يي براي اقامت گروهک تروريستي منافقين نيست.

ديپلماسي ايراني؛ فشارهاي ايران بر پاکستان بعد از حادثه شهادت سربازان سراوان و نيز ربايش ديپلمات اقتصادي اش سبب شده است تا دستگيري دو فرمانده طالبان در پاکستان اين اميد را قوت بخشد که ديپلمات هاي ربوده شده افغان و ايراني- در صورتي که نزد طالبان باشند- با آنان مبادله شوند. بعد از شهادت سربازان نيروي انتظامي در بند گروه جندالله و با ربوده شدن حشمت الله عطارزاده ديپلمات اقتصادي ايران فشارهاي ديپلماتيک افزون تري بر پاکستان وارد شده و مقامات اين کشور را در موقعيت پاسخگويي قرار داده است. ايران اکنون در وضعيت مطالبه جويانه قرار دارد. مقامات پاکستاني هم با تاييد اينکه دولت پاکستان براي يافتن و آزادسازي دو ديپلمات ربوده شده افغاني و ايراني تحت فشار قرار دارد، گفته اند؛ حتي يک روز هم نبوده که ديپلمات هاي ايراني و افغاني پيگير پيشرفت هاي حاصل شده درباره آنها نباشند و نزد شهردار، وزير يا رئيس اداره اطلاعات جاسوسي مراجعه نکرده باشند. به نوشته ديلي تايمز برخي مقامات پاکستاني گفته اند؛ اگر آزادي دو فرمانده طالباني بتواند به آزادسازي دو ديپلمات ربوده شده کمک کند، دولت فدرال افغانستان ممکن است به مقامات صاحب اختيار اجازه دهد اين طرح را پياده کنند. نيروهاي امنيتي پاکستان در سوم ژانويه (14 دي ماه) «استاد ياسر» يکي از فرماندهان ارشد طالبان و «مصطفي کمال کامران» را- که به خاطر حمله به پايانه هاي ناتو در شهر پيشاور در ماه دسامبر تحت پيگرد قانوني قرار داشت- دستگير کردند. اين دو نفر در منطقه مسکوني حيات آباد بازداشت شدند. عبدالخالق فرهي سفير منتخب افغانستان در پاکستان در تاريخ 22 سپتامبر (اول مهر) در منطقه حيات آباد و حشمت الله عطارزاده نياکي ديپلمات اقتصادي سرکنسولگري ايران در تاريخ 13 نوامبر (23 آبان) در پيشاور ربوده شدند. از سوي ديگر سرکنسول ايران در پيشاور نيز پيشتر احتمال دست داشتن طالبان را در اين غائله منتفي دانسته بود. همزمان با وقوع حادثه، «ملک نويدخان» رئيس پليس ايالت سرحد شمال غرب به صراحت اعلام کرد تمام شواهد از دخالت قطعي گروه طالبان در ربودن ديپلمات ايراني و ساير اتباع خارجي حکايت دارد. «رحمان مالک» مشاور نخست وزير پاکستان در وزارت کشور هم گفت نيروهاي محلي طالبان مسوول ربودن ديپلمات ايراني و ديگر نيروهاي خارجي در پاکستان هستند. به نوشته روزنامه ديلي تايمز، اکنون احتمال مي رود که از دو فرمانده طالباني در بند به عنوان ابزار چانه زني براي آزادي ديپلمات هاي ربوده شده و تبادل ميان طرفين استفاده شود. اما موضوعي که هنوز نامکشوف مانده، اين است که آيا ديپلمات ايراني را افراد طالبان ربوده اند؟ يک مقام امنيتي پاکستاني گفته است دو فرمانده مزبور طالبان تحت تعقيب امريکا قرار ندارند و بهترين بهره يي که مي توان از آنها برد، مبادله شان با ديپلمات هاي گمشده است که ظاهراً به وسيله طالبان ربوده شده اند نه توسط آدم ربايان ساده. اظهارات مقامات امنيتي نشان مي دهد دست داشتن طالبان در ربوده شدن دو ديپلمات فوق الذکر همچنان در حد احتمال است. با اين حال هنوز دولت پاکستان به طور رسمي واکنشي به گزارش هاي منتشر شده درباره دستگيري دو فرمانده طالبان نداشته و خبر آن را نه تاييد و نه تکذيب کرده است.

منبع؛ ايران ديپلماسي

گروه سياسي، فرناز حسنعلي زاده؛ پيش بيني نگران کننده نزديکان ديرين احمدي نژاد درباره هرم حاميان نوظهور رئيس جمهور بالاخره در واپسين ماه هاي عمر دولت نهم تحقق يافت. کمتر کسي فکر مي کرد در بحبوحه روزهايي که محافل رسانه يي تريبون را ميان صاحب منصبان معزول دولت مي چرخاندند تا ببينند کدام يک از برکنارشدگان کابينه مقابل ستاد انتخاباتي احمدي نژاد ستاد خواهد زد، يکي از وزراي حاضر در دولت که اتفاقاً به خاطر نفوذش بر رئيس جمهور به شيخ الوزراي کابينه معروف است فعاليت انتخاباتي خود را رسماً آغاز کرد.

هفته گذشته با راه اندازي «سايت ستاد مردمي حمايت از حضور دکتر سيدمحمد جهرمي در انتخابات رياست جمهوري دهم» بر شايعاتي صحه خورد که از يکي دو ماه پيش و در پي تغيير موضع وزيرکار در مقابل سياست هاي رئيس دولت متبوعش مطرح شده بود. اگرچه اين سايت که «پديده ايران» نام دارد عنوان «مردمي» را با خود به همراه دارد اما طراحي مشترک اين سايت با سايت شخصي وزير و کنار هم قرارگرفتن اين دو در فضاي مجازي، در کنار انتقادات يکباره جهرمي از سياست هاي اقتصادي دولت، تعريف اين فعاليت هاي انتخاباتي را در دايره «مردمي» سخت مي کند. به اين ترتيب در شرايطي که اردوگاه راست کشور ديده به جناح چپ دوخته تا نحوه حضورش را با رويت کانديداي اصلاح طلبان سامان بدهد و در حالي که در ميان اصلاح طلبان تنها مهدي کروبي اعلام کانديداتوري کرده و گمانه زني ها ميان سيدمحمد خاتمي و ميرحسين موسوي در آمد و رفت است، يکي از وزراي احمدي نژاد به عنوان رقيب انتخابات رياست جمهوري دهم مقابل رئيس جمهور قد علم کرده است.

اگرچه اخبار احتمال کانديداتوري معزولان دولت نظير مصطفي پورمحمدي وزير سابق کشور و طهماسب مظاهري رئيس عزل شده بانک مرکزي از مدت ها پيش نقل محافل سياسي و رسانه يي بود اما با ورود جهرمي وزير حاضر در کابينه، رقابت خودي ها با احمدي نژاد وارد فاز جديدي شد. چراکه اگر پورمحمدي و مظاهري در پي بروز اختلافاتي با احمدي نژاد از دولت کنار گذاشته شدند اما جهرمي يکي از نزديک ترين وزرا به احمدي نژاد و يکي از چهره هاي پرنفوذ در سياستگذاري هاي دولت است که اتفاقاً خروج اقتصاددانان کابينه از جمله مظاهري ديگر رقيب احتمالي احمدي نژاد در پي بالاگرفتن اختلاف با وي صورت پذيرفت. «تغيير ندادن ساعات در نخستين روز فروردين و مهر»، «بنگاه هاي اقتصادي زودبازده» و «انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي» از پيشنهادهاي جهرمي به رئيس دولت بود که برخي از اين سياست ها موجي از انتقادات را متوجه دولت کرد. اما آنچه بيش از اين سياست ها از جهرمي يک چهره پرحاشيه در کابينه ساخته است برکناري تمام مسوولان اجرايي است که با وي اختلاف نظر پيدا کرده بودند. چالش هاي وي با برخي از اقتصاددانان درون دولت از جمله فرهاد رهبر رئيس سابق سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، شيباني و مظاهري روساي اسبق و سابق بانک مرکزي و دانش جعفري نخستين وزير اقتصاد احمدي نژاد به اخراج تمامي اين دولتمردان از دولت منجر شد؛ دولتمرداني که فکر نمي کردند در کارزار با يکي از وزراي کابينه چنان قافيه را واگذار کنند که هم سازمان مديريت و برنامه ريزي با نيم قرن سابقه فرو ريزد و هم ستون پولي کشور يعني بانک مرکزي با روسايي که هر کدام دو دهه سابقه مديريت موفق مالي در کارنامه خود داشتند به استيصال درآيد.

هرم حاميان نوظهور

البته جهرمي در تلاش براي به کرسي نشاندن سياست هايش تنها نبود. علي کردان و محمدرضا رحيمي دو دوست ديرينه وي بودند که در کنار ياري رساندن به وزير، حلقه يي از نزديکان راديکال رئيس جمهور را تشکيل داده بودند؛ مثلثي که مغضوب دسته ديگر از نزديکان احمدي نژاد قرار گرفت. برخي از چهره هاي تندرو نزديک به رئيس جمهور که سابقه طولاني تري از قرابت با احمدي نژاد را يدک مي کشيدند، جبهه نوظهور حامي رئيس جمهور را به ديده بدبيني نگريسته و در محافل خصوصي با احمدي نژاد خواستار حذف اين مثلث که در راس آن نام وزير کار به چشم مي خورد، شدند چرا که ريشه ارتباط اين سه تن به پيش از روي کار آمدن احمدي نژاد برمي گشت و اين براي وابستگان احمدي نژاد نگران کننده مي نمود. روابط اين سه نفر به گونه يي شکل گرفته بود که هر گاه يکي از آنها به منصبي مي رسيد دو نفر ديگر را زير چتر حمايت خود مي گرفت چنان که وقتي جهرمي بر کرسي وزارت کار تکيه زد، علي کردان در سمت معاون او، رئيس سازمان فني و حرفه يي شد و سپس به وزارت نفت رفت تا رداي قائم مقامي وزارت نفت را بر دوش خود بيندازد. اندکي بعد رحيمي معاونت پارلماني رئيس جمهور را به عهده گرفت و علي کردان براي وزارت کشور پيشنهاد شد. حمايت هاي اين سه از هم به همين جا محدود نماند. زماني که جهرمي از سياست هاي بانک مرکزي انتقاد مي کرد، ناگهان کردان، تمام قامت در حمايت از وي ظاهر شد و از قفل بودن خزانه بانک مرکزي انتقاد کرد. همچنين زماني که سايت «الف» صحت مدرک دکتراي کردان از آکسفورد را مورد ترديد قرار داد و از طريق همان دانشگاه پيگيري کرد، تا دروغ بودن آن را افشا کند، رحيمي خبر از شکايت دولت عليه اين پايگاه خبري و مسوول آن داد. در اختلاف بين دانش جعفري و جهرمي، رحيمي رئيس ديوان محاسبات وقت به جاي ارائه گزارش به دانش جعفري گزارشي از مديران بيمه به احمدي نژاد داد که به اخراج يکباره اين مديران و کدورت وزير اقتصاد سابق و حذف وي منجر شد. محمدرضا رحيمي يک گزارش عليه مديران بيمه نوشت که احمدي نژاد دستور برکناري تمامي آنها را بدون مشورت با دانش جعفري وزير وقت اقتصاد و دارايي صادر کرد. کردان نيز که قائم مقام وزارت نفت بود از بي انصافي مظاهري و خزانه سه قفله بانک مرکزي گله کرد که سرانجام اين اتفاقات به اخراج دانش جعفري از کابينه انجاميد.

پس از دانش جعفري نوبت به مظاهري رسيد اما اختلاف جهرمي با مظاهري از اواخر سال گذشته آغاز شد.

مظاهري که با قول بي چون و چراي همکاري احمدي نژاد رياست بانک مرکزي را پذيرفته بود، بهمن 86، پس از تحقيق و بررسي در مورد طرح بنگاه هاي زودبازده طرح تحت الحمايه جهرمي به احمدي نژاد گزارشي ارائه کرد؛ گزارشي که نتايجش به مذاق جهرمي خوش نيامد و پس از انتشار اين نامه، وزير کار موضع شديدي عليه مظاهري گرفت و گفت آمار ارائه شده جعلي است. اختلاف مظاهري با جهرمي تا آنجا بالا گرفت که علي سعيدلو معاون احمدي نژاد براي آشتي دادن دو مسوول اجرايي پا درمياني کرد اما در نبرد بين وزير کار و رئيس بانک مرکزي جهرمي باز هم پيروز ميدان شد و شهريورماه امسال مظاهري جاي خود را به محمود بهمني داد.

سنگ بناي جدايي

اگرچه فشارهاي داخلي دولت براي خط زدن اين مثلث تا واپسين سال رياست جمهوري احمدي نژاد ناکام ماند اما اين سه نفر اين بار خود ساز جدايي را کوک کردند. اگرچه اين بار هم نام وزير کار در رأس اين مثلث به چشم مي خورد اما يک منبع آگاه به «اعتماد» گفت رحيمي و کردان هدايت اتاق فکر ستادهاي انتخاباتي جهرمي را بر عهده گرفته اند و نخستين خروجي اين اتاق دو سناريو براي رقباي وزير است. اولين برنامه اين ستاد تخريب کانديداهاي اصلاح طلب است که به خاطر نامعلوم بودن کانديداهاي اين جناح هنوز در کشوي ميز است اما دومين برنامه اين هرم جدا کردن راه وزير از رئيس جمهور است که با مطرح کردن انتقادات تند و تيز از سياست هاي احمدي نژاد اجرايي شده است.

به نظر مي رسد در حالي که مصطفي پورمحمدي وزير سابق اندکي پس از خروجش از کابينه و چند ماه پيش از مطرح شدن احتمال کانديداتوري اش زبان به انتقاد از احمدي نژاد گشود و کوشيد با اعلام برائت از سياست هاي انتقادبرانگيز رئيس دولت نهم سابقه حضورش در دولت را کم رنگ کند تا به اين شيوه زمينه براي کانديداتوري اش فراهم شود. وزير حاضر نيز رويکردي مشابه در پيش گرفته است تا در کنار مظاهري ديگر کانديداي دولت نهمي انتقاد از سياست هاي دولت احمدي نژاد را ترجيع بند موضع گيري هاي خود قرار دهد. شايد از اين رو بود که جهرمي سه هفته پيش انتقاد از نقدي کردن يارانه ها که شاه بيت طرح تحول اقتصادي به شمار مي آيد را در دستور کار خود قرار داده تا انتقاد از طرحي که از سوي برخي منتقدان طرح تبليغاتي احمدي نژاد در انتخابات ناميده شده يکي از برنامه هاي تبليغاتي جهرمي باشد؛ وزيري که در کنار برخي سياست ها و مواضع اش در دولت نهم بايد پاسخگوي ابهاماتي در گذشته اش باشد. پرسش هايي که همين چند ماه پيش و همزمان با بررسي مدرک کردان درباره مدرک وي و رحيمي مطرح شد. به موازات استيضاح کردان، عليرضا زاکاني در مجلس مطرح کرد که مدرک دکتراي رحيمي نيز قل ديگر مدرک کردان است و مدرک او نيز جعلي است.

محمد جهرمي با بيان اينکه تا به امروز به طور رسمي اعلام نکرده ام که قصد نامزدي در انتخابات رياست جمهوري را دارم، گفت؛ «تصميم گيري براي حضور در رقابت هاي انتخاباتي را به شرايط واگذار کرده ام و اگر شرايط کشور اقتضا کند مي آيم.» وزير کار و امور اجتماعي با اشاره به اينکه فعاليت انتخاباتي تعريف خاص خود را دارد، به فارس گفت؛ فعاليت انتخاباتي بعد از ثبت نام و تاييد صلاحيت ها معنا پيدا مي کند و هر نوع فعاليتي قبل از ثبت نام فعاليت انتخاباتي محسوب نمي شود. جهرمي در پاسخ به اين پرسش که منظور شما از شرايط چيست، گفت؛ منظورم شرايط مختلفي از جمله ضرورت هاي انتخابات است که اين شرايط طي دو يا سه ماه آينده روشن مي شود.

مهدي کروبي از برخورد با دانشجويان به منظور سرکوب جنبش دانشجويي انتقاد کرد.

به گزارش اعتماد دبيرکل حزب اعتماد ملي با انتقاد از برخورد با جنبش دانشجويي گفت؛ وضعيت فعلي کشور در حال حاضر بدترين شرايط پس از انقلاب است و در اين ميان عده يي به دنبال سرکوب کردن جنبش دانشجويي هستند. در ابتداي اين ديدار يکي از دانشجويان به شدت عمل در برخورد با دانشجويان اشاره کرد و گفت؛ از سه سال پيش تاکنون تعداد زيادي از تشکل هاي مستقل دانشجويي لغو مجوز شده و جاي آنها را تشکل هاي دولت ساخته گرفته است، تعداد زيادي از دانشجويان تنها به خاطر انتقاد، از تحصيل محروم شده اند و در حال حاضر نيز هشت نفر از دانشجويان دانشگاه شيراز در بازداشت هستند.

وي با بي سابقه خواندن اين وضعيت در دانشگاه هاي کشور افزود؛ به تبع اين شرايط، در دانشکده خبر نيز وضعيت اسفباري حاکم است. چند تن از دانشجويان به کميته انضباطي و دادسرا احضار شده اند که دليل احضار آنها، شکايت مسوولان و شخص رئيس دانشکده بوده است. انجمن دانشجويان را لغو مجوز کردند و اجازه انتشار نشريات دانشجويي نيز داده نمي شود.

اين فعال دانشجويي در ادامه با طرح سوالي از حجت الاسلام کروبي گفت؛ به شما لقب شيخ اصلاحات داده شده است اما من اين سوال را از شما دارم که تعريف شما از اصلاح طلبي چيست؟ چه چيزي را مي خواهيد اصلاح کنيد؟ آيا هدف تان افزايش اختيارات رئيس جمهور و قانونمند کردن نهادهاي ديگر و تغيير برخي قوانين هست يا خير؟

در ادامه کروبي تصريح کرد؛ اگر برخي مشکلات معيشتي و موانعي که در راه بيان انديشه وجود دارد، ادامه يابد بر ميزان مهاجرت افزوده مي شود اما ما و شما بايد بمانيم. آنها هم بدشان نمي آيد که شما برويد. وي در رابطه با برخورد با فعالان دانشجويي اظهار کرد؛ پدري که بايد سپر بلاي فرزندش باشد از فرزندش، از دانشجويش، شاکي شده است. برخي مي خواهند کناره گيري دانشجويان بيشتر شود.

دبيرکل حزب اعتماد ملي با اشاره به انتخابات رياست جمهوري دهم گفت؛ بر اثر يک خطاي بزرگ، همه چيز را از دست داديم و از 30 سال پيش تاکنون هيچ روز جريان وضعش اين گونه نبوده است. کروبي با تاکيد بر اينکه تفرقه موجب شکست اصلاح طلبان شد، گفت؛ بايد از اظهارنظرهاي ترديدآميز پرهيز شود. وقتي مشارکت و مجاهدين آقاي موسوي خوئيني ها را پيشنهاد کردند سه بار رفتم و به ايشان گفتم، اگر بيايي همان طور که براي آقاي خاتمي آبرو گذاشتيم براي شما هم آبروي مان را مي گذاريم. اينکه مي گوييد و آقايان هم مي گويند، وحدت، اگر بخواهند در آخرين مهلت، ثبت نام کنند و کانديدا شوند و بعد گفته شود ائتلاف، آيا اين عملي و شدني است؟ هنوز هيچ کس نگفته که من مي آيم. دبيرکل حزب اعتماد ملي با بيان اينکه برخي تلاش دارند آمار وضعيت نامناسب اقتصادي به بيرون از دولت درز نکند، از اصلاح اقتصاد و سياست خارجي و استفاده از همه اختيارات قانوني رئيس جمهور، به عنوان برخي از اولويت هاي برنامه خود نام برد و گفت؛ اصلاحات به معني دفاع از حقوق مردم و اعتقاد واقعي به آراي مردم و حرکت در مسير جمهوري اسلامي واقعي و نه جمهوري اسلامي برخي آقايان است. در حال حاضر هدف تغيير اين وضعيت است که مردم و شما دچارش هستيد که بدترين شرايط پس از انقلاب است، و قانون اساسي اولويت من نيست.

کروبي با بيان اينکه کشور را با لجبازي نمي توان اداره کرد، افزود؛ مردم ايران دين اسلام را با افتخار پذيرفته اند و با ارزش ها سر جنگ ندارند؛ مردم با اسلام طالباني که آزادي هاي شرعي و قانوني را محدود مي کند، مخالف هستند و سوء استفاده برخي ها از ارزش هاي ديني و تلاش آنها براي ترويج خرافات باعث فاصله گرفتن جوانان از دين مي شود. رئيس مجلس ششم شوراي اسلامي با ابراز تاسف از برخي برخوردهاي تحقيرآميز با شهروندان ايراني در کشورهاي خارجي، سياست خارجي ايران را نيازمند اصلاح دانست و افزود؛ روزي حضرت امام(ره) در مثالي فرمودند عدم تعامل مناسب با ساير کشورها مانند آن است که کسي در اتاقي نشسته و به ساير حاضران در آن اتاق پشت کند که قطعاً با چنين رويکردي نمي توان سياست خارجي موفقي داشت.

در ادامه مراسم يکي از فعالان دانشجويي دانشکده خبر نيز به وضعيت مطبوعات و روزنامه نگاران اشاره کرد و گفت؛ برخي تصور مي کنند خبرنگاران به راحتي مي توانند گليم خود را از آب بيرون بکشند درحالي که مي بينيم يک روزنامه به خاطر يک مطلب به راحتي توقيف مي شود و پس از آن ممکن است روزنامه نگاران آن رسانه که خرج خانواده مي دهند تا چند ماه بيکار بمانند و هيچ سازماني نيست که از آنها حمايت کند و آنها بتوانند به آن مراجعه کنند.

يکي ديگر از دانشجويان نيز با اشاره به انتخابات رياست جمهوري دهم اظهار کرد؛ اصلاح طلبان در انتخابات مجلس هشتم از نداشتن وحدت ضربه خوردند و در نهايت هم ديديم در تهران، دور اول 12 درصد مردم و در دور دوم نيز سه درصد مردم در انتخابات شرکت کردند. وي افزود؛ اصلاح طلبان در دور قبل رياست جمهوري نيز از نداشتن وحدت ضربه خوردند و در حال حاضر نيز به نظر مي رسد چنين روندي در حال تکرار است و اين کمک مي کند به رقبا. اين فعال دانشجويي ادامه داد؛ مردم در شرايط سخت اقتصادي به سر مي برند و بيان انديشه نيز در شرايط نامطلوبي است.