حامد زارع

در کرانه هاي جنوبي ايران و نرسيده به خليج پارسي، «لارستان» از گرمسيرات فارس، شهري به رنگ خاک در افسون تاريخ شهرآشوب خود نظاره گر آينده ناپيداي خويش است. لارستان پرداستان که در عهد صفوي به گرانيگاه بازرگاني منطقه مبدل شد و تمام مسيرهاي تجارتي خليج فارس از راه لارستان مي گذشت، در زمانه برپايي مقدمات جنبش مشروطه خواهي ايرانيان دستخوش هنگامه طلبي هايي قرار گرفت که پس از گذشت سده يي از آن ماجرا هنوز تاوان ماجراجويي ها را بازپس مي دهد. انقلاب، انتقام، اعتراض و اقتداري که به سرکردگي سيدعبدالحسين لاري در آستانه مشروطيت در لارستان جريان داشت و گاه به حوادث خونبار و غارت هاي دهشتناک مي انجاميد براي هميشه و تا به معاصر رمق منطقه را برد و امروز از آن لارستان پرداستان جز افسانه يي در کالبد شهري کوچک در جنوب استان فارس چيزي باقي نمانده است.

در دل همه اين ماجراها و داستان ها نام يک تن بيش از همه پرپيداست. او «جامي سيدعبدالحسين لاري» است. گاه از او به عنوان رهبري مذهبي اسم برده مي شود، عده يي بر مشروطه طلبي اش پاي مي فشرند و عده يي از او به مثابه سد سديد مشروطه خواهي در جنوب ايران ياد مي کنند. اما «سيدعبدالحسين لاري» که بود؟

مرحوم حاج عبدالحسين لاري از مجتهدان و مبارزان مشهور ايام پرتلاطم مشروطيت در فارس و نواحي جنوبي ايران است. او در نجف متولد شد و در حوزه همان شهر مدارج را تا اجتهاد طي کرد. وي از شاگردان مبرز ميرزاي شيرازي محسوب مي شود که از صاحب فتواي معروف تنباکو اجازه اجتهاد نيز گرفت. لاري با تقاضاي تجار و بزرگان اقتصادي لارستان که از زياده خواهي حاکمان مستبد محلي به ستوه آمده بودند و بنا به توصيه ميرزاي شيرازي از نجف به لارستان هجرت کرد. اين هجرت سرآغاز ماجراهايي بود که براي مدتي نواحي جنوب ايران را متاثر از ميدان جاذبه کنش هاي سياسي و اقتدارآميز اين فقيه سياسي ساخت.

استقرار سيد در لارستان به زودي اسباب اقتدار او را فراهم آورد. چه اينکه تجار لارستاني با همه توان خويش از وي حمايت به عمل مي آوردند. همين حمايت ها مسبب رونق محضر سيدلاري و تاسيس حوزه علميه لارستان و تربيت شاگردان و تشکيل هسته هاي مبارزه جو شد. از نگاهي ديگر «آيت الله سيدعبدالحسين لاري» از بزرگ ترين فقهاي اصولي بود که تا آن زمان در منطقه لارستان مطرح شده بود. وي با قاطعيت اخباريون منطقه را به حاشيه راند و با ابزار اجتهاد که دستاورد پيروزي تاريخي اصوليين بر اخباريين بود سخنان جديدي را در حيطه هاي سياسي، اجتماعي مطرح ساخت. اگر تا آن زمان و پيش از پيدايش نظرات نوگرايانه آخوند خراساني و ميرزاي ناييني نظريه سياسي «سلطنت مشروعه» نظريه چيره حوزه فقه سياسي بود و در ذيل اين نظريه حکومت و سلطنت نظم آفرين مسلمانان ذي شوکت در قواره شاهان قجري تجويز مي شد سيدعبدالحسين لاري با اجتهادي که در رساله آيات الظالمين متبلور شده است کنش هاي سلاطين قاجار را مترادف با مفهوم ظلم دانست و راي به عدم مشروعيت سلسله قاجار داد.

از همين رو بود که وي با جسارت سلسله قاجار را متصف به وصف «امويه» مي کرد و از جايگزيني «دولت حقه اسلامي» به جاي آن خبر مي داد. سيدلاري با تمام وجود به توانايي مشروعيت اسلام در اداره جامعه و دخول در امر سياسي معتقد بود و از ابتدا جايگاه خود را در لارستان به مثابه حاکم شرع تثبيت کرد. وي با کمک تجار لاري، ولايتي را در سامان لارستان و سياست منطقه اعمال مي کرد که بسته به مقام فقاهتش بود. همو در اوان حضورش دستور به اخراج و کوچ اجباري يهوديان از منطقه لارستان داد و عملاً با حذف يک قدرت مذهبي غير که اتفاقاً در اقتصاد نيز دست سترگي داشت، سرزميني به درازناي کرمان، لار، بوشهر و بندر لنگه را در گستره اقتدار خويش قرار داد و حاکم شرع منطقه شد. لاري دستي نيز در تحولات مشروطه داشت و بي دريغ و با شتابي شريعت گرايانه از حذف قاجار حمايت مي کرد. وي با نگارش رساله «مشروطه مشروعه» خود را در سلک نظريه پردازان انديشه سياسي قرار داد و بي محابا از «اتفاق مشروطه» حمايت کرد. هرچند به درستي نمي توان مشروطه يي را که در تهران در حال زاده شدن و پا گرفتن بود با مشروطه يي که در ذهن و زبان لاري بود، يکي دانست. چه اينکه نزد سيدعبدالحسين لاري مجلس شوراي ملي محملي بود که از طريق آن احکام شريعت حقه اسلام و دستورات خيرالانام جاري و ساري مي شود. وي تا آنجا پيش مي رود که شرط رياست مجلس شوراي ملي را فقاهت ياد مي کند و مشروطه را پاسبان بيضه اسلام مي داند و ناگفته پيداست مشروطه لاري فرسنگ ها فاصله با مشروطه متجددين و نيز مشروطه آيات عظام نجف دارد ولي به هر رو تا پيش از فتح تهران سيدلاري پرشور از مشروطه دفاع مي کند و آخوند خراساني و عبدالله مازندراني نيز در تواشيح و دست نوشته هاي خود سرسختانه از لاري حمايت مي کنند. لاري نيز در نکوهش شيخ شهيد با آخوند خراساني و ميرزاي نائيني هم سخن مي شود. چه اينکه پس از فتح تهران و استقرار مشروطه با آنان يک سخن نيست،

سيدعبدالحسين لاري در جهت دفاع از مشروطه با مستبدين و حکام محلي و عمله استبداد وارد درگيري هاي جدي مي شود و در اين راه هزينه هاي مالي و جاني زيادي مي پردازد. هزينه هايي که مال آن متعلق به تجار لارستاني و جان آن متعلق به چريک هاي لارستاني است که تا پاي جان بر سر عقيده و اطاعت خويش از آيت الله لاري ماندند و شهيد مشروطه شدند. در واقع انقلاب سيدعبدالحسين لاري در لارستان فراتر از درگيري هاي منطقه يي بود و عملاً کنش ها و مواضع وي در جريان مشروطه اگرچه کارساز نشد اما خبرساز شد. روزي نبود که در مجلس شوراي ملي سخن از درگيري هاي لاري و چريک هاي تحت امر وي با خوانين محلي، نيروهاي باقيمانده جناح مستبد، نظاميان انگليسي و حتي اقليت هاي مذهبي نباشد. خبرگزاري رويتر در آن مقطع گزارشات کاملي را از حمله هاي سيدلاري به اين سو و آن سو مخابره مي کرد. اين درگيري هاي لاري که به نظر مي رسيد پس از استقرار مشروطه و تبعيد محمدعلي شاه، عامل تضعيف نظم نوپاي کنستيتيون شود، هرازچندگاهي مورد اعتراض مشروطه خواهان و دلزدگي مردم نواحي جنوب نيز قرار مي گرفت. اما سيد لاري در جهت ولايتي که براي خود قائل بود و اقتدار مذهبي که به کمک تجار لاري براي خود تثبيت کرده بود و البته حمايت و پايبندي قاطبه مردم لارستان، کنش هاي خويش را در جهت رفع ظلم و استبداد و چيرگي اسلام بر کفر و اجراي شريعت محمدي تفسير مي کرد و بر ادامه آن پاي مي فشرد. وي در لارستان براي خود دارالاسلامي برپا کرده بود و تمبر «پست ملت اسلام» را منتشر مي کرد. چريک ها و سربازان نظامي وي با آرم و درفش مخصوص بازشناخته مي شدند.

پرهويدا است اين اختيارات و انبساط يدي که سيدعبدالحسين لاري براي فقيه و خود که فقيه جامع الشرايط و واجد تاسيس حکومت اسلامي بود، قائل بود، بالطبع نمي توانست مورد پذيرش آيات مشروطه طلب حوزه نجف و نوگراياني همانند نائيني و محلاتي و در صدر آنان آخوند خراساني باشد. چه اينکه خراساني در عصر غيبت عصمت، حکومت را در منطقه عرف قرار مي داد و نه در منطقه شرع و حاکميت را از آن جمهور ناس مي دانست ولي لاري با توجه به مباني نظري خويش قائل به حاکميت فقيه بود و فقها را داراي ولايت در امور سياسي مي دانست. شايد بتوان با تسامح گفت آيت الله لاري در زمانه خويش ولي فقيه بود و او تنها کسي است که قبل از انقلاب اسلامي، تجربه عملي ولايت فقيه را در گستره سرزمين لارستان به اجرا گذاشت. البته لاري با از دست دادن حمايت تاجران و از بين رفتن سپاهيانش و حوادثي نظير اختلافات داخلي سران نظامي اش و در نهايت با حمله نيروهاي دولتي به محل استقرارش و غارت شهر لار در حاشيه قرار گرفت و 10 سال پاياني عمرش را در تبعيد گذراند و در سکوت و بي خبري از دنيا رفت. آنچه امروز و پس از گذشت يکصد سال از انقلاب سيدعبدالحسين لاري در لارستان و مواضعش در مورد انقلاب مشروطه مي توان گفت، نبايد به تاييد کامل و طرد همه جانبه وي بينجامد. اگرچه وي ممکن است براساس اقتداري که داشت، زياده روي هايي در مقام عمل و تنگ نظري هايي در عرصه نظر داشته باشد، اما نمي توان و نبايد از جهد و جهاد نيکوي او چشم پوشانيد. سيدلاري در زمانه يي که فقاهت رسمي، سلطنت را تجويز مي کرد و ظلم ناشي از آن را به تسامح از نظر مي گذراند با ملاحظه وضعيت مردم لارستان که تحت مهميز حکام و خوانين محلي و نمايندگان حکومت قاجار بودند، هرگونه سازش نظري و عملي با ستمگري را رد کرد و عليه آن به پا خاست و به مبارزه يي همه جانبه برخاست. وي بي ترديد از کوشندگان راه رهايي از استبداد در جنوب ايران و در زمانه حساس مشروطيت بود که مجد برقراري عدل و محو ظلم بود، اگرچه در دستيابي آن به اشتباه افتاده باشد. آنچه وي از حکومت اسلامي خويش در لارستان مراد مي کرد، گرچه فاصله يي مشهود با مشروطه معروف داشت، اما حکومت استبدادي قاجار نيز نبود و تشبهي به سلطنت مشروطه نداشت. با تمام ضررهايي که متوجه منطقه تحت اقتدار سيد شد، اما نمي توان از نيت آزاديخواهانه وي در رفع استبداد حاکم چشم پوشيد. تلاش نظري و چارچوب فقهي که آيت الله لاري از آن برخوردار بود به ما اين اجازه را مي دهد که او را ولي فقيه عصر مشروطه نام دهيم. مردم لارستان امروز نيز اين نام را بزرگ مي دارند و خاطره خطير آن روزها را در دل دارند. شايد به همين جهت است که در ابتداي شهر کوچک لار تابلويي در دل خاک است که مقدم مسافران را اين گونه به لارستان خوشامد مي گويد؛ به «لارستان» اولين خاستگاه حکومت اسلامي خوش آمديد.

حامد زارع

دکتر حسين آباديان پژوهشگر تاريخ مشروطه دکتراي تاريخ خود را از دانشگاه شهيد بهشتي دريافت کرده است. وي که علاقه مند پژوهش در حوزه تاريخ انديشه هاي سياسي است تاکنون با محوريت تاريخ انديشه و در بازه زماني انقلاب مشروطه و تاريخ معاصر تاليفات درخوري را ارائه داده است. بحران مشروطيت در ايران و مباني نظري حکومت مشروطه و مشروعه از معروف ترين آثار وي به حساب مي آيند . با وي در مورد سيد عبدالحسين لاري و انديشه و مبارزات وي در جنوب ايران در هنگامه انقلاب مشروطه به گفت وگو نشسته ايم. اين گفت وگو که از طريق مکاتبات اينترنتي و اي ميل صورت گرفته در دفعات متعددي بازانديشي شده و سوالات تازه يي به آن افزوده شده است و دکتر آباديان نيز با حوصله و وسواس علمي که مخصوص ايشان است به سوالات پاسخ دادند. آنچه مي خوانيد حاصل اين مکاتبات است.

---

-به عنوان نخستين پرسش، به طور کلي بفرماييد نقش سيد عبدالحسين لاري در ايام انقلاب مشروطه در صفحات جنوبي ايران چگونه نقشي بود؟

در دوره انقلاب مشروطيت سيد لاري نقش موثري در تحولات فارس برعهده داشت. اين فعاليت از دو طريق صورت مي گرفت؛ نخست از راه انتشار رساله هاي سياسي مثل رساله مشروطه مشروعه، قانون در اتحاد دولت و ملت و قانون اداره احکام بلديه که همه در دوره قبل از استبداد صغير نوشته شدند و ديگر از راه انجام فعاليت هاي سياسي- اجتماعي که بيشتر در دوره دوم مشروطه يعني از زمان فتح تهران توسط مشروطه خواهان تا اولتيماتوم روس صورت گرفت. لازم به توضيح است که بحث سيدلاري در مورد مشروطه مشروعه هيچ ربطي به مباحث شيخ فضل الله نوري نداشت، ديگر اينکه منظور او از اتحاد دولت و ملت آن نيست که در انديشه هاي سياسي جديد مغرب زمين مطرح شده است؛ به عبارتي منظور او دولت به مفهوم جديد کلمه که عبارت است از سازماني سياسي که وظيفه ملت سازي را برعهده دارد، نيست. مراد وي از دولت به واقع همان حکومت است؛ کما اينکه ملت در منظومه فکري سيدلاري آن نيست که در تداول نظام هاي جديد سياسي خوانده مي شود، ملت در انديشه سيدلاري همان مذهب است. ديگر اينکه شايد عنوان رساله ديگر او يعني قانون اداره احکام بلديه نحوه اداره شهرداري را به ذهن متبادر کند، زيرا در دوره مزبور به شهرداري، بلديه مي گفتند. منظور سيدلاري از بلديه اصول اداره شهر نيست. در باب فعاليت هاي سياسي او هم به اشاره بايد بگوييم که رقابت هاي محلي با خاندان قوام الملک شيرازي را که در يک طرف آن ايلاتي مثل قشقايي ها قرار داشتند، نمي توان ناديده گرفت. اما واقعيت اين است که سيدلاري نقشي مهم در تحولات دوره مشروطه در بخشي از جنوب ايران عهده دار بود.

-هجرت سيدلاري از نجف به لارستان که به دعوت تجار لارستاني و توصيه ميرزاي شيرازي صورت گرفت، آيا صرفاً صبغه يي مذهبي داشت يا اينکه لارستاني ها جهت انتظام سياسي و اجتماعي و برپايي يک سامان سياسي و شرعي در منطقه از لاري دعوت به عمل آوردند؟

هيچ قرينه يي در دست نيست که نشان دهد مسافرت سيدلاري به لارستان انگيزه هاي سياسي داشته باشد، هرچند اين مسافرت بعد از وقوع جنبش تنباکو صورت گرفت. تجار لارستاني از ميرزاي شيرازي خواسته بودند مجتهدي را به شهر لار اعزام کند تا امور ديني آنها را رتق و فتق و وجوهات شرعيه را اخذ و به طور کلي به مسائل شرعي آنها رسيدگي کند. من اطلاع ندارم آيا قبل از سيدلاري در شهر لار مجتهدي اصولي وجود داشت يا خير، اما مي دانم جريان اخباري در آن خطه و به ويژه در منطقه گراش خيلي قوي بود. نيز در اغلب مناطق لارستان سنيان قدرت زيادي داشتند به ويژه در اوز و خنج، هرچند لاري ها چندان رغبتي به نزاع شيعه و سني نداشتند. بهترين دليل اين است که برخي از روستاهاي سني نشين لار درست در کنار شهر قرار دارند که شهري است صد درصد شيعي. البته آن زمان تعدادي خانواده يهودي هم در خود لار اقامت داشتند. بايد خاطرنشان کنم که سيدلاري مجتهدي بود اصولي، به همين دليل با اخباريان ميانه يي نداشت. در خطه لارستان او با مولاقلي اخباري اختلاف مسلکي و فقهي داشت، مولاقلي هم البته رساله يي در نقد نظرات فقهي سيدلاري نگاشته است که نسخه يي خطي از آن در کتابخانه مرحوم نخبه الفقهايي وجود داشت. اما بديهي است سيدلاري ديدگاه هاي سياسي خاص خود را داشت، به ياد داشته باشيم او به سال 1314 هجري قمري، يعني يک سالي بعد از ترور ناصرالدين شاه و 10 سالي پيش از وقوع مشروطه، رساله آيات الظالمين را نگاشت که ديدگاه هاي سياسي او را منعکس مي کرد. اما هيچ قرينه يي در دست نيست تا نشان دهد، او پيش از وقوع جنبش مشروطه، رهبري جنبشي سياسي را به دست گرفته باشد يا حداقل من از آن اطلاعي ندارم.

-کنش هاي ضداستبدادي سيد لاري و درگيري هاي نظامي او با مدعيان قدرت در جنوب ايران را کمک به مشروطه خواهي ارزيابي مي کنيد يا اينکه پيامدهاي ديگري نيز بر اين اقدامات قابل حمل مي دانيد؟

اولاً اگر منظورتان از مدعيان قدرت خاندان قوام است، بايد بگويم آنها مدعي قدرت نبودند بلکه قدرت سياسي را از زمان ناصرالدين شاه در دست داشتند. ثانياً من نمي دانم منظور شما از «ضداستبدادي» يا «کمک به مشروطه خواهي» چيست؟ اگر منظورتان ضديت با سلطنت خودکامه رژيم قاجار است که البته سيدلاري با آن مخالف بود، او رساله آيات الظالمين را در همين رابطه نوشت. اما سيد هرگز به حکومتي مشروطه از نوعي که در آن الزامات ناشي از تفکيک قوا، پارلمانتاريسم، تکثر و تعدد احزاب سياسي و آزادي بيان لحاظ شده باشد، باور نداشت. او صريحاً عليه هرگونه قانونگذاري اظهارنظر کرد و در رساله مشروطه مشروعه نوشت؛ «هيچ نظر و شورايي و هيچ تدبير و آرايي از هيچ عقل و عقلايي و هيچ ذي شعور و دانايي محل اعتبار و اعتنايي نبوده و نخواهد بود، مگر راجع به نظر صوابديد آرا و شوراي انبياي عظام و علماي اعلام و نواب حضرت خيرالانام...» اصلاً مجلس در انديشه سيدلاري آن نيست که در عرف سياسي موجود است، او مجلس را محل اجتماع مجتهدان و فقها مي دانست براي اينکه به حاکم شرعي نظر مشورتي بدهند و اين مجلس هرگز جايگاه قانونگذاري نداشت. در رساله احکام قانون اداره بلديه او صريحاً با قانونگذاري مخالفت کرده است. پس ديدگاه هاي سيدلاري ربطي به مشروطه حتي به آن مفهومي که آخوند خراساني يا ناييني از آن مراد مي کردند، نداشت.

-اقتدار ديني سيد عبدالحسين لاري در منطقه تحت نفوذش و همچنين اقدام به تشکيل دسته جات نظامي با آرم و يونيفورم مشخص و انتشار تمبر پست ملت لار و قصد وي مبني بر ضرب سکه و اقداماتي نظير اخراج يهوديان از لار و نيز منع پرداخت ماليات به دولت مرکزي و استفاده از آن در جهت تقويت نيروهاي نظامي خويش را مي توان ادله يي براي تلاش لاري در جهت برپايي حکومت اسلامي يا حتي استقلال سياسي از ايران دانست؟

استقلال سياسي به هيچ وجه، اما استقرار حکومت اسلامي قطعاً. سيدلاري در مقاطع مختلف زندگي سياسي اش از تماميت ارضي و استقلال ايران دفاع کرد، او در هنگامه جنگ اول جهاني عليه قواي بريتانيا به پا خاست و در شهر شيراز يا ساير نقاط فارس هسته هاي جنبش عليه قواي بريتانيا را سازمان داد. سيدلاري به تماميت ارضي ايران باور داشت، زيرا اين باور مبتني بر بنيادي فکري بود. بدين مفهوم که سيدلاري ايران را کشوري شيعه مي دانست، صيانت از اين کشور «وظيفه ديني» و امري «واجب» شناخته مي شد. مي دانيد در شرع شيعه کليه تکاليف و احکام پيروان در ذيل مقوله يي به نام احکام خمسه تکليفيه خلاصه مي شود. طبق اين احکام اعمال يک فرد مسلمان از پنج حالت خارج نيست، يا واجب است، يا مستحب، يا حرام است يا حلال يا مکروه. در اين انديشه صيانت از سرزمين شيعه «واجب» است، و به قول فقها واجب هم امري است که در ترک آن عقاب باشد. از آن سو طبق آيه يي از آيات قرآن کريم، خداوند تسلط کفار بر مسلمين را مردود مي شمارد؛ و لن يجعل الله للکافرين علي المومنين سبيلا. پس وقتي خداوند راهي براي تسلط کفر بر اسلام نگشوده است، بر هر مومني واجب است که عليه تسلط کفر بر اسلام، رايت جهاد برافرازد. سيدلاري البته به عنوان يک مجتهد خود عملاً در اين راه پيشگام بود، بنابراين او به تماميت ارضي ايران احترام مي نهاد و به هيچ وجه دعوي استقلال نداشت. اما قطعاً او به حکومت اسلامي باور داشت. برخي فقها بر اين باورند که اگر فقيه مبسوط اليد باشد، مي تواند احکام شرع را به اجرا گذارد. حتي در امر برگزاري نماز جمعه هم برخي فقها قائل به ضرورت اقامه آن به هنگام مبسوط اليد بودن هستند. سيدلاري در جنوب فارس مبسوط اليد بود، پس دست به تشکيل حکومت اسلامي زد. او با خاندان قوام الملک شيرازي درآويخت، يهوديان را از لار تبعيد و اموال آنها را مصادره کرد. تنها کساني که اسلام آوردند، توانستند کمافي السابق در زادگاه خود بمانند؛ اين گروه در لار هنوز به جديدي ها مشهورند. در همين چارچوب او شروع به اجراي احکام شرع کرد، زيرا قطعاً خويش را واجد صفات و مشخصاتي مي دانست که در رساله مشروطه مشروعه به آنها اشارت کرده بود، يعني خود را حاکم شرع مجتهد نافذالحکومه يي مي دانست که بايد احکام شرعي را به بوته اجرا گذارد.

-موضع حوزه علميه نجف و آيات مشروطه خواه در برابر اقدامات سيدلاري در جنوب ايران چه بود؟

در اين زمينه يک اختلاف فقهي وجود داشت، آخوند خراساني بر اين باور بود که در دوره غيبت حکومت از آن «جمهور ناس» است؛ اين حکومت طبعاً نگاهبان حق الناس بود، هرچند حق الله در آن ناديده گرفته مي شد. از نظر آخوند خراساني مشروطه از اصناف اين حکومت ها بود. او و ساير مجتهدان طرفدار مشروطه، آن را نظامي مي دانستند که استقرارش از باب قاعده دفع افسد به فاسد ضرورت دارد. افسد نظام استبدادي بود و فاسد نظام مشروطه، از اين حيث که به هر حال حق امام (ع) در آن ناديده گرفته مي شد. به عبارت بهتر حکومت حقه از ديد ايشان در زمان ظهور امام (ع) محقق مي شد. با اين ديدگاه طبيعي است که آخوند با آن دسته فعاليت هايي که در بخشي از فارس صورت مي گرفت، موافقتي نداشت. در ارگان حزب اعتدالي که طرفدار مواضع مراجع مدافع مشروطه مقيم نجف بود، يعني روزنامه مجلس سال سوم، شماره بيست و يکم مورخه 22 شعبان 1327 تلگرافي از آخوند خراساني در ارتباط با فعاليت هاي سيد در فارس درج شده است که مي تواند پاسخ پرسش شما باشد. متن تلگراف به اين شرح است؛ «20 شعبان 1327-جناب مستطاب اجل اشرف وزير داخله دامت شوکته، تلگراف عديده متضمن اطوار غيرمترقبه جناب حاجي سيدعبدالحسين لاري و شکايت اهالي حدود لار واصل، مکرر به وسايل مختلفه او را ردع و منع کرده در اين وقت هم مخصوصاً مفصل تلگرافي به معتمد خودمان که در بصره داريم مخابره شد که به وسيله سريعه به معزي اليه ابلاغ دارد و اميدواريم آن هيجان به زودي به سکوت مبدل شود.»

-آقاي دکتر. با توجه به اينکه مورخان خبر واحد و با واسطه را سخت مي پذيرند مي توان از متن اين تلگراف به نفع اسناد و دستخط ها و توشيح هايي که آخوند خراساني و عبدالله مازندراني در تاييد سيدلاري دارند گذشت و در صحت آن ترديد کرد؟

ببينيد. من نگفتم آخوند خراساني، سيدلاري را تاييد يا تکذيب مي کرد، سخن من در اين است که بين اين دو مجتهد در باب نحوه تشکيل حکومت در دوره غيبت اختلاف نظر وجود داشت؛ نامه فوق را در اين ارتباط بايد تفسير کرد. من در باب يک اختلاف فقهي بين دو مجتهد اظهارنظر کردم، و البته اين اظهارنظر مبتني است بر منابعي که تاکنون ديده ام. آخوند خراساني ضمن اينکه نامه فوق را در ارتباط با تکاپوهاي سيدلاري نوشت، نامه هاي شديداللحن تري خطاب به جناحي ديگر از مشروطه طلبان نگاشت که به عنوان مشروطه دست تعدي به جان و مال مردم دراز کرده بودند، من در کتاب بحران مشروطيت در ايران مفصلاً به اين موضوع پرداخته ام. به طور کلي آخوند خراساني در خط تعادل و ميانه روي حرکت مي کرد، اين تمام حرف من است. اما بديهي است که او در موارد زيادي از سيدلاري به عنوان يک مجتهد دفاع کرده است. در اين ارتباط من شما را به نامه يي از آخوند خراساني و شيخ عبدالله مازندراني ارجاع مي دهم که حتي دو سه ماهي قبل از نامه بالا نوشته شده است. در اين نامه آيات مقيم نجف از خوانين و مردم لارستان به ويژه اهالي گراش، بيخه جات و سکنه و راوي به علاوه تراکمه که شايد منظور قشقايي ها باشند، خواسته اند از سيد لاري حمايت کنند. من گفتم در گراش مولا قلي اخباري خيلي قدرتمند بود و با سيدلاري ضديت داشت. من نمي دانم شايد نامه يادشده در اين ارتباط باشد، بديهي است آخوند خراساني به عنوان يک مجتهد اصولي بايد از سيدلاري فارغ از گرايش هاي سياسي او دفاع مي کرد. من آگاه نيستم منظور آخوند و مازندراني از «ظالمين و مخالفين شريعت سيدالمرسلين» که «به مقتضاي خبث سيرت»، کار را بر سيدلاري تنگ کرده بودند، کيستند و نيز آگاه نيستم کساني که درصدد آزار و توهين او برآمده بودند، کيانند. اما مي دانم در آن زمان خاندان قوام الملک از مخالفان مشروطه بودند و از اين نکته اطلاع دارم که آنها هماره با سيدلاري سر ناسازگاري داشتند؛ به علاوه يهوديان لار هم در اين زمان قدرتي به شمار مي رفتند و شايد بخشي از اشاره نامه به اينان باشد. اما من نکته مهمي را به شما يادآوري مي کنم؛ اين نامه که اکنون از آن سخن مي گويم قبل از فتح تهران و در دوره استبداد صغير نوشته شده است، يعني حدود دو سه ماه قبل از برافتادن محمدعلي شاه. در اين نامه به صراحت ذکر شده است که «به عموم برادران ايماني اظهار مي شود که امروزه با اين وضع ايران و مخالفت سلطان» بايد از مشروطه دفاع کرد و سيدلاري را تقويت و همراهي کرد. اين نامه در حبل المتين چاپ کلکته درج شده است. اما نامه دوم که من بالاتر به آن اشاره کردم، در شعبان سال 1327 قمري نوشته شده يعني چند هفته يي بعد از برکناري محمدعلي شاه در رجب آن سال که منجر به تشکيل مجدد مشروطه شد. تا پيش از فتح تهران مراجع دستور داده بودند از سيد لاري در برابر مخالفان مشروطه حمايت شود اما بعد از فتح تهران وقتي او در لارستان حکومت تشکيل داد، آخوند خراساني نامه بعدي را ارسال کرد و من اشاره کردم که اين نامه حاکي از اختلاف نظر فقهي آخوند خراساني و سيدلاري در مورد نحوه تشکيل حکومت در دوره غيبت است. پس بحث بر سر اين نيست که آخوند با سيدلاري مخالف بود يا نه، بحث اين است که بين اين دو مجتهد اختلاف نظر فقهي وجود داشت که اين موضوع بين فقها امري است عادي و رايج. نتيجه اينکه در ارتباط با پرسش شما، بايد بين احکام، فتاوي و فرامين مراجع در ارتباط با سيد لاري در پيش و پس از فتح تهران تفکيک و تمايز قائل شد.

-تفاوت هاي شيخ فضل الله نوري و سيد عبدالحسين لاري در موضع گيري نظري و عملي در برابر مشروطه را چگونه ارزيابي مي کنيد؟

هيچ تشابهي بين شيخ فضل الله نوري و سيدعبدالحسين لاري در ارتباط با مشروطه وجود ندارد. شيخ بر اين باور بود که قدرت سياسي دو شعبه دارد؛ يک شعبه در دست حمله احکام يا حاملان احکام شرع يا همان روحانيان است و شعبه دوم در دست اولوالشوکه من الاسلام يا صاحب قدرتي که مسلمان باشد. شيخ به صراحت نوشته است «بناي اسلامي بر اين دو امر است، نيابت در امر نبوتي و سلطنت و بدون اين دو احکام اسلاميه معطل خواهد ماند.» در منظومه فکري شيخ، سلطان از سوي نهاد ديني «مأذون» به حکومت کردن است، حکومت او هم تا وقتي جايز است که متکي بر نظرات فقها باشد. به عبارت بهتر در منظومه فکري شيخ فضل الله نوري مجتهد مي تواند به سلطان «اذن» حکومت دهد، همان طور که محقق کرکي به شاه طهماسب صفوي اين اذن را داد و همان طور که برخي ديگر از روحانيان بزرگ عصر صفوي به نحوي چنين کاري کردند. اساساً در اين منظومه فکري سلطان «باني ملک عاريه» است، همان طور که مقدس اردبيلي خطاب به شاه عباس نوشته بود. باني ملک عاريه يعني اينکه سلطان به شکلي «عاريتي» قدرت بالفعل را در دست دارد و در حقيقت بر مردم «تسلطي» ندارد. صاحب قدرت حقيقي امام غايب (عج) است و البته فقها از سوي او براي اجراي احکام ولايت عامه دارند. در اين منظومه فکري هرچند سلطان شايد عملاً احکام شرع را زير پا مي گذارد، اما نظراً مأذون به حکومت است، زيرا با وجود سلطان امنيت جان و مال و ناموس مردم برقرار مي شود، ماليات هاي شرعي وصول مي شود و خلاصه نظم برقرار مي شود. ضابطه اين انديشه هم همان چيزي است که در تاريخ ايران اسلامي از آن به «حفظ بيضه اسلام» يا صيانت از تماميت اعتقادي مردم ياد شده است. در اين نظم سياسي صيانت از تماميت ارضي کشور هم واجب است، کمااينکه در جنگ هاي دوم ايران و روس، فتحعلي شاه به اذن فقها و با احکام جهاديه آنها، قصد آن کرد تا سرزمين هاي از دست رفته در دور نخست جنگ هاي روسيه عليه ايران را به دست آورد. به عبارت اخري شيخ فضل الله نوري با ضابطه حفظ موازين شرعي، به قدرت سلطان در محدوده شرع مشروعيت مي بخشيد و با وجود سلطاني که کيان اسلام را پاس دارد، قائل به «کفايت» اداره امر سياسي بود. اين نکته ما را به ياد ديدگاه رايج در مورد امارت استکفا در دهه هاي نخستين تاريخ اسلام مي اندازد، حکومتي که دستگاه خلافت با وجود آن خويشتن را بي نياز از تصدي قدرت بالفعل در نقاطي دورافتاده مثل خراسان مي ديد. اما سيدلاري ديدگاهي درست مغاير اين نظر داشت. سيدلاري به استقرار حکومت شرع باورمند بود، از آنجايي که به نظر مي آيد او معتقد بود مجتهد مبسوط اليد بايد احکام شرع را به بوته اجرا درآورد، خود راساً قدرت را به دست گرفت و حکومت اسلامي تشکيل داد. سيدلاري اصل نظام سلطنت را غيرمشروع مي دانست و قائل به استقرار حکومت مشروعه بود، حکومت مشروعه هم حکومتي است که رئيس آن حاکم شرع جامع الشرايط نافذالحکومه باشد. ملاحظه مي کنيم که تفاوت شيخ و سيد، تفاوت زمين تا آسمان است، سيدلاري در جنوب فارس حکومت تشکيل داد و خود اداره آن را به دست گرفت، حال آنکه شيخ فضل الله نوري چنين داعيه يي نداشت.

-به عنوان آخرين سوال، انديشه و کنش سياسي سيدلاري را مشروطه خواهانه و حامي استقرار حکومت قانون در ايران ارزيابي مي کنيد يا اينکه سيد به دنبال حکومتي ديگر بود؟

من پيشتر به نحوي پاسخ اين پرسش شما را داده ام اما اينجا به اشاره خاطرنشان مي کنم که به طور قطع نه انديشه و نه عمل سياسي سيدلاري ربطي به مشروطه نداشت، کمااينکه خود به صراحت عنوان مي کرد مردم در تصدي امور جمهور نقشي ندارند. اصلاً رساله قانون در اتحاد دولت و ملت براي اين نوشته شده تا نشان دهد قدرت حاکم شرع بيش از آن چيزي است که تحت عنوان امور حسبيه شناخته شده است. سيد به دنبال استقرار حکومتي بود که خود نمونه يي از آن را در لارستان تاسيس کرد و نامش را «حکومت اسلامي» نهاد. شما مي توانيد براي تامل بيشتر در انديشه هاي ايشان، به کتابي که دکتر آيت اللهي در مورد فعاليت هاي سيد نوشته اند يا رسائل خود ايشان که دوتاي آنها در کتاب رسائل مشروطيت و توسط انتشارات کوير منتشر شده است، مراجعه کنيد.

ابوالفضل شکوري*

يکي از عرصه هاي حاصلخيز انديشه در تاريخ مسلمانان، پهنه سياست است که انديشه ورزان سپهر آن افکار و آثار ارزشمندي را از خود به جاي گذاشته اند که بخشي از ميراث فرهنگي بزرگ مسلمانان را تشکيل مي دهد. طبق يک استقراي ناقص، شمار نگارش هاي مربوط به اين موضوع (بدون در نظر گرفتن آثار معاصران) بيش از 300 عنوان کتاب و رساله است.

با اين وصف تاريخ انديشه هاي سياسي مسلمانان کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. به همين دليل است که چهره هاي برجسته اين شاخه از معارف مسلمانان نيز براي آنان چندان شناخته شده نيستند. آيت الله سيدعبدالحسين لاري از مجتهدان و فقيهان ايراني اما دانش آموخته و پرورش يافته نجف و از مجاهدان فعال صحنه هاي سياسي و اجتماعي عصر مشروطه يکي از همين ناشناخته هاست.

او داراي افکار و رفتار سياسي جالب و قابل مطالعه جدي است.

1- خلاصه يي از زندگاني مرحوم سيدلاري

خانواده سيدلاري اصلاً اهل دزفول و از سادات رکن الديني موسوي آن ديار هستند ولي خود او متولد و بزرگ شده شهر نجف است.

سيدعبدالحسين در سوم ماه صفر سال 1264 هجري قمري به شب جمعه در نجف چشم به جهان گشود. او فرزند سيدعبدالله فرزند سيدعبدالرحيم موسوي دزفولي است و تقريباً با 20 واسطه نسبش به امام موسي بن جعفر(ع) مي رسد.

سيدعبدالحسين لاري همه تحصيلات خود را در حوزه علميه نجف سپري کرد. او محضر درس عالمان برجسته يي همچون شيخ لطف الله مازندراني، شيخ محمدحسين کاظميني، شيخ محمد ايرواني، آخوند ملاحسينقلي همداني و ميرزامحمدحسن شيرازي بهره مند شده و خود نيز به درجه اجتهاد رسيد و از استادان شناخته شده حوزه نجف شد.

در سال 1309 قمري گروهي از بزرگان «لار» که در آن زمان اهميت تجاري خاصي داشت، براي دعوت از عالم و فقيه بزرگي جهت استقرار در لار به نجف و سامرا رفته و خواسته خود را با مرجع بزرگ آن عصر ميرزامحمدحسن شيرازي در ميان گذاشتند. آيت الله شيرازي ظاهراً با پيشنهاد «سيدمرتضي کشميري»، سيدعبدالحسين مجتهد را به آن منطقه اعزام داشتند. «او دستور ميرزا را اطاعت کرده و در سال 1309 به لارستان رهسپار شد. پس از ورود به لار استقبال شاياني از وي به عمل آوردند و بعد مدرسه در آنجا تاسيس کرد و مشغول به تدريس شد. جمعي از طلاب از اطراف و اکناف فارس به لار آمده، در حوزه درس او داخل شدند و از محضر او استفاده کردند و مدت 25 سال در لار مرجع تقليد و ملجاء عموم فارسي ها بود.»

از اين تاريخ است که سيدعبدالحسين مجتهد به «لاري» معروف شده است.

سيدعبدالحسين لاري گذشته از فقاهتي که داشت ذاتاً يک عنصر سياسي و اجتماعي بود و نمي توانست در قضاياي مربوط به جامعه و سياست بي تفاوت بماند. از آغاز ورودش به لارستان جهت گيري اجتماعي و سياسي او به نفع مردم در جهت تضعيف قطب هاي قدرت همراه با شوکت و حرکات اقتدارگرايانه کاملاً مشهود است. ستيز با سلطه خارجي در کنار بي اعتنايي به تفرعن و استبداد داخلي از ويژگي هاي شخصيتي او بود. مهدي بامداد مي نويسد؛ «از کارهاي خوب او اين بود که مبلغان مسيحي که بيشترشان انگليسي بودند و با کتب تبليغي به فارس آمده بودند، کتب آنها را توقيف کرد و آنان را به کلي از فارس راند.» در راه مبارزه با رژيم استبدادي حاکم بر مقدرات مردم نيز لاري هيچ گونه کوتاهي نمي کرد. او در اين راه متحمل رنج هاي فراواني شد و حتي خانه و زندگي اش توسط عوامل استبدادخواه غارت شد. سيدلاري هم از نظر انديشه ورزي سياسي و نگارش رساله ها و مقاله ها و هم از منظر رفتار سياسي يک فقيه ضداستبداد و مشروطه خواه بود.

او با اينکه از مرکز دور بود، با اين حال يکي از پشتوانه هاي جدي و اميدآفرين مشروطه خواهان کشور بود. چنان که ملک الشعراي بهار ضمن سروده يي به اين مطلب اشاره کرده است.

او در جنگ جهاني اول با بسيج مردم مسلمان منطقه و هم راي ساختن اسماعيل خان صوله الدوله- سردار عشاير قشقايي- با خود به جنگ و مبارزه جدي با انگليسي ها پرداخت و نيز هم او بود که در تاريخ ايران براي نخستين بار جهت حمايت از حقوق مردم و مبارزه با استبداد، تمبري با نقش «پست ملت اسلام» در منطقه لارستان و فارس چاپ و منتشر ساخت.

او به خاطر مبارزه با مستبدان داخلي و دولت استعماري انگلستان خانه و کاشانه خود را از دست داد و آواره شهرها و روستاها شد. مدتي در «کورده» بود، سپس در ميان ايل قشقايي و در فيروزآباد آنگاه در قير به سر برد و در نهايت و تا آخر عمرش مقيم جهرم شد. خانه او در لار دو بار غارت شد؛ يک بار توسط مستبدان و بار ديگر توسط انگليسي ها. او شش سال آخر عمرش را در ميان مردم خوب جهرم گذرانيد و در همين شهر بود که آزرده خاطر از حوادث ناگوار روزگار و نگران از انحراف انقلاب مشروطيت ايران و گسترش روزافزون نفوذ خارجي و احياي استبداد قديم تحت لواي جديد مشروطه چشم از جهان فرو بست. درگذشت او در تاريخ چهارم شوال 1342 قمري به سن 78 سالگي اتفاق افتاد.

چنان که «فصيح الزمان» ضمن شعر بلندي تاريخ درگذشتش را چنين ضبط کرده است.

سيدعبدالحسين آن آيت عظماي حق

کزبيانش گشت گيتي پر ز اسرار يقين

تا نداي ارجعي را داد پاسخ بي درنگ

در چهارم روز شوال در جهرم زمين

هشت سال از يکهزار و سيصد و پنجاه سال

گر نمايي کم بداني سال فوتش را يقين

مجتهد لاري بسيار پررنج ولي سربلند و سعادتمند زيست و علاوه بر تربيت شاگرد و نگارش بيش از 30 جلد رساله و کتاب مفيد از نظر سيره عملي نيز الگويي براي آزادگان در آينده شد. مهدي بامداد که کمتر تحت تاثير رجال مورد ترجمه خود هست تحت تاثير شخصيت ممتاز سيدلاري قرار گرفته و مي نويسد؛ «مجتهد و پيشواي مسلمانان بايد اين جوري باشد، نه اينکه در بند تزييد اموال و املاک براي خود بوده و رشوه خواري و اخاذي و بي ديني را پيشه و شعار خود سازد.»

سيدلاري رفتار سياسي خود در راه مبارزه با ظلم و استبداد داخلي و استعمار خارجي و تلاش براي روشنگري افکار عمومي را در واقع از اعتقادات ديني و اصول و مباني تفکر سياسي که از راه اجتهاد خود بدان رسيده بود الهام مي گرفته است و لذا انديشه سياسي او و رسانه هايي که در اين مقوله نوشته درخور توجه و تاملي بس دقيق است.

2- رساله هاي سياسي لاري و وجوه انديشه سياسي او

به دور از مبالغه و گزافه گويي، سيدعبدالحسين لاري را مي توان يک مجتهد داراي انديشه سياسي با مباني مشخص به شمار آورد؛ چيزي که تاکنون براي پژوهشگران تاريخ انديشه سياسي عصر مشروطيت تقريباً ناشناخته مانده است. علاوه بر متن فتوا يا حکمي که از او به عنوان وجوب جهاد عليه انگلستان در همان زمان حيات خودش منتشر شد و به تنهايي صبغه سياسي مشرب فقهي او را نشان مي دهد، پنج متن و رساله نيز از ميان آثار قلمي متعدد او به بررسي مسائل و موضوعات سياسي از منظر فقه شيعه اختصاص دارد که هم اينک به گونه مختصر معرفي خواهيم کرد. و نيز يک رساله جداگانه به نام «تقدير مد وصاع» که صبغه اجتماعي و اقتصادي دارد.

در اين ميان کتاب «آيات الظالمين» سيد را که به سال 1314 قمري در شيراز با همت «آقا محمدجواد صاحب خلف حاجي محمدباقر طالب ثراه» در 78 صفحه به صورت سنگي به چاپ رسيده است، مي توان نخستين رساله سياسي او به شمار آورد که در ادامه اين مقاله با محتواي آن بيشتر آشنا خواهيم شد. او در اين کتاب تحت عنوان «حرمت مطلقه معاونت ظالم» به تحريم همه جانبه حکومت هاي استبدادي و جائر پرداخته و هرگونه همکاري مومنان با دستگاه آنان را در تمام زمينه ها نامشروع معرفي کرده است. و در حقيقت شيوه مبارزه منفي با حکومت هاي استبدادي را واجب شمرده است. چنان که گفتيم آيات الظالمين در سال 1314 منتشر شده است، يعني 10 سال پيش از انقلاب مشروطيت و اين موضوع در آن مقطع زماني اهميت فراوان و خاصي دارد.

سيدعبدالحسين لاري، کتاب مفصلي نيز به عنوان حاشيه و تعليقه يي بر مکاسب شيخ انصاري دارد که آکنده از مباحث فقه سياسي استدلالي است. بخشي از آن که به مساله جواز و عدم جواز همکاري با ظالم و حکومت هاي استبدادي و جائر پرداخته، با شيوه يي کاملاً فقهي و اصولي نظريه «حرمت معاونت ظالم به طور مطلق» را ثابت کرده است. اين بخش از کتاب او شايستگي آن را دارد که به صورت رساله مستقلي مورد توجه و دقت صاحب نظران فقه سياسي قرار بگيرد.

سيدلاري در کشاکش نهضت مشروطيت نيز کتاب «مشروطه مشروعه» را به رشته نگارش کشيد که در سال 1325 قمري در شيراز چاپ شده است. او در اين کتاب يک نظام مشروطه مبتني بر ارزش ها و مباني اسلامي را بررسي مي کند. البته منظور او از «مشروطه مشروعه» با نظرات علمايي همچون حاج شيخ فضل الله نوري متفاوت است. او در رفتار سياسي نيز عملاً در مقابل جريان نوري قرار داشت و لذا کتاب سياسي ديگر خود به نام «قانون در اتحاد دولت و ملت» را در دفاع از آرا و مواضع «مشروطه خواهان» نوشت و در آن بسيار تندروي کرده و ديدگاه هاي مشروعه خواهان را کاملاً به دور از موازين شريعت اسلامي معرفي کرده است.

اين رساله نيز به سال 1325 قمري در شيراز منتشر شده است. رساله موسوم به «احکام قانون اداره بلديه» نيز کتابچه يي است که بعد از مشروطيت و براي رفع نيازهاي روز آن انقلاب نگارش يافته است. مجتهد لاري در اين رساله آيين اداره يک شهر و تصرف در امور و شئون آن طبق موازين فقه اسلامي را به بحث نشسته است.

اين کتاب ها که نام برديم منابع اصلي انديشه سياسي مجتهد لاري است و در آنها از نوع نظام مطلوب و مباني مشروعيت اقتدار سياسي گرفته تا مسائل مستحدثه مربوط به اداره شهرهاي جديد مورد توجه او قرار گرفته است.

در واقع اين آثار لاري را مي توان آينه وجوه انديشه سياسي او به شمار آورد و با در پيش گرفتن روش تجزيه و تحليل متن، مباني و ابعاد انديشه سياسي او را استخراج و تدوين کرد. اين کار شايسته و مهمي است که به موقع خود بايد انجام بگيرد. ليکن در اين نوشتار کوتاه ما نمي توانيم به بررسي وجوه و ابعاد مختلف انديشه سياسي او بپردازيم. و لذا موضوع نخستين رساله سياسي او يعني کتاب «آيات الظالمين» را به طور اخص مورد بحث قرار خواهيم داد. مجتهد لاري در اين زمينه صاحب نظريه بديعي است و اين موضوع برايش بسيار اهميت داشته است. هم در تعليقات مکاسب درباره آن بحث فقهي مفصل کرده و هم در رساله آيات الظالمين. لاري در اين پژوهش فقهي و قرآني خود به نتايج مهمي رسيده است. به طوري که فتاواي بزرگاني همچون شيخ مرتضي انصاري، صاحب جواهر و صاحب رياض «قدس سرهم» را به نقد و بررسي نشسته و با تنقيح علمي و تضعيف آراي آنان نظريه جديدي در اين مبحث ارائه کرده است.

3- مفهوم ظلم و معاونت ظالم از نگاه مجتهد لاري

بي شک مهم ترين نظريه سياسي لاري به پديده ظلم و نحوه مبارزه با آن اختصاص دارد. او در شريعت اسلامي هيچ جرم و گناهي را با ظلم هم رديف نمي داند و آن را «بدترين همه گناهان صغيره و کبيره» معرفي مي کند. مجتهد لاري حتي گناه و جرم «ارتداد» را نازل تر از ظلم مي داند.

و لذا کيفر شرعي نوعي از ظلم که مجاربه يعني «تجريد سلاح لاخافه مسلم» باشد، شديدتر از کيفرهاي همه جرائم و گناهان ديگر مي داند.

لاري براي اثبات اقبحيت ظلم و زشت تر بودن آن از همه معاصي و کبائر، ادله شرعي و عقلي زيادي را ارائه مي کند. برخي از استدلال هاي او در اين مساله چنين است؛ «از جمله شواهد قطعيه اين مدعي، علاوه بر ادله اربعه، اينکه حرام و قبيحي که از مستقلات عقليه آبي از تخصيص و تقييد غاستف و به هيچ وجه من الوجوه مسوغ و مجوز ندارد بالضروره العقليه در هيچ يک از معاصي و منکرات و کبائر و قبائح حتي کفر و ارتداد امثال و نظيري ندارد غير از قبح ظلم و جرم و جور.»

«از جمله شواهد صدق اين مدعي از محکمات کتاب و سنت اينکه حد و عقوبتي که مترتب فرموده حق تعالي بر يک قسم از اقسام ظلم و جوري که متعارف و متداول تمام ظالمين و جائرين اين زمان است، که عبارت از محاربه با مسلمانان است که به اتفاق نصوص و فتاوا عبارت است از تجريد سلاح لاخافه مسلم، به هيچ يک از اقسام کبائر و به هيچ يک از انواع کفر و ارتداد چنين حد و عقوبتي دنيوي مترتب و مقرر نفرموده به صريح آيه شريفه؛ «انما جزاءï الذينî يïحارًبïونî الله و رسوله...»

يکي ديگر از ادله سيدلاري بر اقبحيت پديده ظلم اين است که مي گويد در اسلام براي قصد گناه و اراده و تمايل به سوي آن در هيچ موردي کيفر دنيوي يا اخروي در نظر گرفته نشده، به جز مورد ظلم که خداوند در قرآن به کساني که تمايل به ظلم و ظالمين داشته باشند و آنان را دوست بدارند، آتش جهنم وعده داده است. «از جمله شواهد صدق اين مدعي اينکه مترتب نشده در چيزي از محکمات کتاب و سنت بر اراده کفر و ميل به کفر و رضاي به کفر، احکام کفر و عقوبات کفر؛ به خلاف ظلم و جور که مترتب فرموده به هر يک از اراده و محبت و ميل و رضاي خالي از فعل و جور، تمام ا حکام و عقوبات نفس فعل ظلم و جور ظلمه و جائرين چنانچه فرموده؛ «وîلا تîرîکٍنوا اًلي الٌîذينî ظîلîموا فîتîمîسکًم النٌار» «فîلا تîقٍعîدï بîعٍدîالذٌîکري مîعî القîومî الظالمين».

آنگاه، مجتهد لاري آيات قرآن مجيد را از آغاز تا انجام آن بررسي و استقصاء کرده و بيش از چهارصد آيه در محکوميت و اعانه بر ظالم و کيفرهاي دنيوي و اخروي ظالمين استخراج و ارائه مي دهد که بسيار جالب است. پس از بررسي و آمارگيري از آيات قرآن مجيد، او به بررسي سنت و احاديث پيامبر و ائمه معصومين(ع) مي پردازد و نمونه هاي حديثي فراواني را در محکوميت ظلم و ظالم و معاونت ظلمه و کيفرهاي آن ارائه مي دهد که بسيار ارزشمند است.

بحث سيدلاري درباره پديده ظلم انتزاعي نيست. او به مصاديق خارجي ظلم و ظالم در زمان خودش که همان «ملوک» و حکومت هاي جائر هستند، توجه دارد و معتقد است به واسطه آنان ستم و ستمگري و ظلم و جور بي پايه و جرم و ستم بي اندازه مالايطاق در جميع آفاق و اصقاع و بقاع و قري و امصار و بلدان و بحاري و صحاري و قفار و بطون اوديه و قلل جبال به حدي که «لايحده قلم و لايفيء ببيانه احتم» اشاعه و رواج و رسميت يافته است و مردم نيز از باب «الناس علي دين ملوکهم» در تثبيت و رواج آن سهيم شده اند.

مجتهد لاري هرگونه رشد و ترقي و کمال معنوي و مادي را منحصراً در پرتو استقرار نظام عدل و رواج الگوها، قواعد و شيوه هاي عادلانه امکان پذير مي داند که «با قرب حصولي يا تحصيلي به مبدأ خير و نور و حسن و عدل» پديد مي آيد. و نيز همه پستي ها، انحطاط ها، شقاوت ها، تلخي ها و شرورات را «ناشي از قرب حصولي يا تحصيلي به مبداء شر و ظلمه» مي داند که موجب پيدايش قباحت و نقصان در نفس آدمي و جامعه گرديده و «خلود در عذاب اليم اخروي» را نتيجه مي دهد.

از وجوه تفکر سياسي و فقهي مجتهد لاري در مورد پديده ظلم، نوع نگاه او به همکاري مومنان با دستگاه هاي حکومتي ظلمه است که از آن به عنوان «حرمت مطلقه معاونت ظالم» ياد مي کند و در واقع هسته اصلي يا بهتر بگوييم ميوه رسيده و مشخص بحث هاي او درباره پديده ظلم محسوب مي شود. منظور از اصطلاح «معاونت ظالم» پذيرش کار در يکي از تشکيلات و نهادهاي حکومتي حاکم جائر و ظالم است. اين مساله در بين فقهاي شيعه مورد اختلاف است که آيا معاونت ظالم و همکاري با او، فقط در اموري که ارتکاب آنها شرعاً جايز نيست، محترم است يا اينکه حرمت معاونت به طور مطلق در هر امري از امور است هرچند آن کار يک امر مباح باشد، مانند پذيرش شغل دوزندگي در دستگاه حاکم ظالم و امثال آن؟

سيدعبدالحسين لاري معتقد به نظريه دوم يعني «حرمت مطلقه معاونت ظالم» است. سيدلاري به نقل از علامه مجلسي و تاييد سخنان او، معاونت بر ظلم و عدوان را معادل کفر مي گيرد؛«روايت کرده اند که داخل شدن در اعمال پادشاهان و ياري ايشان کردن و سعي در حوائج ايشان کردن معادل کفر است و عمداً به سوي ايشان نظر کردن گناه کبيره است و هرکه راهنمايي کند ظالمي را بر ظلم در جهنم با هامان وزير فرعون

باشد و...»

لاري در کتاب خطي تعليقات مکاسب نيز ضمن بحث استدلالي مفصلي در اثبات حرمت مطلقه اعانت ظالم مطالبي دارد که ترجمه قسمتي از آن چنين است؛ «نصوص قرآن و سنت متواتر بر وجوب دوري گزيدن از فاسق و تبري جستن از او بلکه بر ضرورت دوري جستن از ساحت همه اهل معاصي دلالت دارند. چنان که بر حرمت نگاه کردن بر سيماي آنان، تمايل داشتن به آنان و نشستن در کنار آنان و مداهنه و سازشکاري کردن با آنان دلالت دارند تا چه رسد به معامله با آ نان و معاونت شان.»

آنگاه، لاري به شماري از آيات قرآن براي اثبات مدعاي خود استناد جسته و مي گويد؛ «اين نصوص که هيچ گونه صارف و معارضي هم ندارند با عموم تقييد نخورده، خود بر حرمت اعانه ظالم به طور مطلق و حتي در مباحات دلالت دارند.»

آنگاه مجتهد لاري توضيح مي دهد که معاونت بر ظلم عيناً همان خود ظلم است که از نظر عقلي از تقييد و تخصيص پذيري قطعاً امتناع دارد، بنابراين نمي توانيم بگوييم نصوص قرآن و سنت بر حرمت معاونت صرفاً در موارد کارهاي نامشروع و حرام حاکم ظالم است. برخلاف اين مطلب که بگوييم دلالت اين نصوص و ادله، اعم از مباحات و معاصي است. در اين صورت مانند ساير محرمات با آياتي مانند «الا من اکره و قلبه مطمئن بالايمان» و امثال آن تخصيص پذير خواهد بود و نيز مشمول قاعده «الضرورات تبيح المحظورات» خواهد شد. عدم توجه به اين نکته از جانب بزرگاني همچون صاحب مکاسب، صاحب جواهر و صاحب رياض است که موجب گرديده حرمت معاونت را به موارد گناه و معصيت و ظلم و عدوان منحصر کنند و نه بر مطلق معاونت که مباحات را نيز شامل بشود. لاري پس از اثبات ديدگاه خود در مساله حرمت مطلقه معاونت ظالم در مقام جمع بندي مطالب خود مي گويد؛ «هر يک از اين محکمات ثقلين «کتاب و سنت» حجت قاطعه بالغه تامه کامله وافيه کافيه است بر اينکه ظلم و جرم و جور اسوء است عاقبه و اشد است عقوبه از جميع منکرات و معاصي، از مبداء غکوچک ترينف صغاير تا منتهاي کبائر که کفر است.» بعد از اين مراحل است که لاري به نقض و رد دلايل مخالفان باور خود مي پردازد و با تحقير از آن ادله به عنوان «شبهات» ياد مي کند. به اعتقاد لاري شبهات اصلي که موجب شده تا برخي از علماي شيعه از فتوا دادن به «حرمت مطلقه معاونت ظالم» خودداري کرده و به «حرمت معاونت ظالم فقط در موارد ظلم و معصيت» فتوا دهند، سه شبهه عمده است.

1- توهم اينکه اين نصوص «آيات و روايات» به حکام غيرشيعه و اهل خلاف انصراف دارد. يعني حرمت معاونت به طور مطلق در همکاري با اهل خلاف است و نه حکام شيعه.

2- اين نصوص و ادله انصراف بر معاونت در افعال حرام حکام دارد و نه در افعال مباح آنان و فرق است ميان اين دو.

3- روايات و نصوص فراوان ديگري نيز وجود دارد که به طور مطلق بر وجوب و لزوم اطاعت از حکام و فرمانروايان دلالت دارند. اينها را مي تواند مخصص آن نصوص و ادله يي قرار داد که به حرمت معاونت در مطلق امور دلالت دارند.

آن روايات از اين قبيل اند؛ «طاعîه السًٌلطانً واجًبîه».

«مîنٍ تîرîکî طاعîه السٌïلٍطان فîقîدٍ تîرîکî طاعîه الله».

«السٌïلطانî ظًلï الله فًي الٍاîرضً» و امثال اينها.

آنگاه، لاري هر يک از اين شبهات را نقض کرده و پاسخ مي گويد.

در مورد شبهه اول مي گويد در زمان نزول آيات قرآن مجيد و صدور احاديث نبوي که مجموعاً نهي از معاونت ظلم به طور مطلق کرده اند، مطابق اصطلاح امروزي «مخالفي» وجود نداشت تا مخالف اين نصوص باشد و انصراف دادن مضامين آنها به مصاديق تاريخي که بعداً پيدا شده اند نيز خلاف آيين بلاغت و حکمت است. مضافاً بر اينکه در برخي از اين روايات که توسط ائمه معصومين بيان شده، تصريح شده است که منظور، حکام و فرمانروايان شيعه است. مانند اين حديث امام صادق(ع) که فرمود؛ «اميد نجات دارم براي هر که اعتقاد به امامت داشته باشد از اين امت، مگر سه کس؛ صاحب استيلايي که ظلم به رعيت خود کند و کسي که در دين بدعت بگذارد و کسي که علانيه فسق کند.»

سيدعبدالحسين لاري در پاسخ از شبهه دوم مي گويد؛ اولاً اعتبار عقلي گواه است که هر نوع همکاري با ظالم که بخشي از کارهاي او را انجام داده و مشکلاتش را حل کند هر مقدار اندک هم که باشد در حد خود موجب تقويت ظالم است. اگر همگان او را تحريم کنند و مثلاً کسي لباس او را ندوزد و در کار ساختماني کمکش نکند کارهاي او در همين حد آسيب مي بيند. هر چند که گناهان نيز شدت و ضعف دارند و لذا فتواي مشهور از فقهاي عظام در اين موارد به کراهت شديده است.

اما از نظر ادله شرعي (آيات و روايات) نيز در طول کتاب (آيات الظالمين) با آوردن بيش از چهارصد آيه و نيز روايات و اخبار متعدد بر اهل انصاف روشن شد که معاونت ظالم حتي در امور مباح نيز حرام است.

آنگاه مطالب خود را در اين قسمت با ابيات ذيل خاتمه مي دهد؛

نان و حلوا چيست؟ داني اي پسر؟

قرب سلطانست زان قرب الحذر

مي برد هوش از سر و از دل قرار

الفرار از قرب سلطان الفرار

قرب سلطان آفت جان تو شد

پاي راه بند ايمان تو شد

حيف باشد از تو اي صاحب سلوک

کاين همه نازي به تعظيم ملوک

جرعه يي از بحر قرآن نوش کن

آيه لاترکنوا را گوش کن

مجتهد لاري در پاسخ از شبهه سوم نيز اول يک جواب کلي مي دهد و سپس برخي از نصوص را نيز موردي و جداگانه بررسي مي کند و پاسخ مي دهد.

او در پاسخ کلي خود از اين شبهه مي گويد اين قبيل روايات مشکل سند دارند و نيز معارض با محکمات قرآن و احاديث متواتره هستند چنان که با «براهين نقليه و قواعد عقليه و نصوص علاجيه» نيز تعارض و مخالفت دارند و در مقابل روايت مشهور جزء نوادر و شذوذ هستند و نصوص علاجيه به ما دستور مي دهند تا «نصوص شاذ و نادر را ترک کنيم و مشهورات ميان اصحاب را بپذيريم.» برخي از اين روايات نيز که معتبر باشند به موارد ضرورت و تقيه حمل مي شوند. همين طور طبق قرائن خارجيه منظور از سلطان در اين اخبار سلطان عادل يعني پيغمبر و امام(ع) است به واسطه صوارف عقليه و نقليه است که ما چنين مي فهميم. بعد از اين مرحله، سيدلاري تا آخر رساله به بررسي مورد شبهات، يعني آيات و روايات مشتبه مي پردازد و در پايان رساله خود بسيار صريح و قاطعانه نتيجه مي گيرد که در اسلام راه هر گونه معاونت و همکاري با ظلمه بسته است و اين مساله به هيچ وجه توجيه پذير و تاويل نيست. ستمگران و ياري رسانان آنان نيز هيچ گونه راهي جز توبه نصوح ندارند؛ «فخلاصه الکلام من البدو الي الختام اينکه؛ تمام اسباب و صلات منقطع و بهانه هاي غرور و موهمات سرور مرتفع و شبهات زور و متشابهات دور از براي ظلم و شرور، منقطع و هيچ وجهي از وجوه و هيچ بابي از ابواب اميدواري عقلايي نمانده و نيست سواي دخول در باب توبه نصوح و پرداختن به اصلاح و صلوح و تلافي و تدارک قروح و جروح به ندامت و مذمت و انصاف و اعتراف به تقصير فîانٌîه خîيٍرٌالٍمîعاذيرï.»

* عضو هيات علمي دانشگاه تربيت مدرس

با محسن کديور گفت وگوي کوتاهي در مورد انديشه سياسي سيدعبدالحسين لاري انجام داده ايم. وي در کتاب نظريه هاي دولت در فقه شيعه لاري را در وضعيت بينابين مشروعه خواهي و مشروطه طلبي قرار مي دهد.

---

- انديشه سياسي سيدعبدالحسين لاري را ذيل کدام نظريه دولت در فقه سياسي شيعه مي توان گنجانيد؟ شما در کتاب تان لاري را در جايگاه بينابيني قرار داده ايد؛ آيا به طور مشخص نمي توان براي وي جايگاه مشخصي قائل بود؟

آنچه در مورد مرحوم لاري مي توان گفت اين است که در واقع ايشان به مشروعه خواهان نزديک تر است تا مشروطه خواهان. من زماني که لاري را مورد مطالعه قرار دادم و مجموعه آثار و رساله هاي او را بررسي کردم، نتوانستم چيز خاصي از آن خارج کنم. موضع من همان موضعي است که در کتاب نظريه هاي دولت در فقه شيعه ذکر کرده ام و الان سخن تازه يي در مورد ايشان ندارم. اگر چه وي را در حالتي ميان مشروطه خواهي و مشروعه خواهي مي توان قرار داد اما مسلماً قرابت سيدعبدالحسين لاري به سمت مشروعه خواهي بوده است اگرچه خود را مشروطه خواه مي دانسته است. وقتي من رسائل سيد لاري را هم خواندم تغييري در ديد من ايجاد نشد و همچنان معتقدم لاري مشروعه خواه بوده است.

- با توجه به مشروطه طلبي سيد لاري، وي را مي توان با شيخ فضل الله مورد مقايسه قرار داد. در واقع مشروعه خواهي لاري به مشروعه خواهي شيخ فضل الله نزديک مي شود يا خير؟

ببينيد در همان حدي که من در کتاب ذکر کردم. از لحاظ فقهي و جايگاه فقاهتي در باب مشروطه و اختياراتي که براي مردم و فقها قائل هستند، به هم نزديک مي شوند. در آرا و افکار مرحوم لاري نکته يي نمي توان پيدا کرد که دال بر اهميت و کارآمدي راي مردم در عرصه سياست و حکومت باشد. اگر شما با رجوع به آثار لاري توانستيد نکته يي پيدا کنيد که اختيارات مردم را مد نظر قرار داده باشد، مي توانيد سخن مرا رد کنيد. سيد لاري خودش را مشروطه خواه مي دانسته است در حالي که لزوماً آراي ايشان با ديگر مشروطه طلبان مطابقت ندارد. من در کتاب سياستنامه خراساني دو مورد از نامه هاي آخوند خراساني را به لاري آورده ام. آنجا مي توانيد مشاهده کنيد که در کل متن نامه برخورد آخوند با مرحوم لاري چندان مثبت هم نيست.

- آيا مي توان سيدعبدالحسين لاري را تنها فقيه عصر مشروطه به حساب آورد که قائل به ولايت فقها در حوزه عمومي و ولايت مطلقه در امور سياسي است؟

لاري به مشروطه مشروعه معتقد بوده است و حتي نام يکي از کتاب هايي که در مورد لاري نوشته شده است و يکي از نوادگان ايشان نيز نوشته است «ولايت فقيه زيربناي حکومت مشروطه مشروعه» است. در اين نکته شکي نيست که مرحوم سيدعبدالحسين لاري به ديدگاه مشروعه خواهي نزديک بوده است.

- به اين اعتبار آيا مي توان مصداق شعبه استبداد ديني را که ميرزاي نائيني در کتاب تنبيه الامه و تنزيه المله مطرح مي کند سيد لاري دانست؟

بعيد مي دانم. ميرزاي نائيني منظور نظرش از طرح استبداد ديني بيشتر کساني ديگر بوده است و مجموعه روحانيوني که آن نامه تاييدآميز شرعي را به محمدعلي شاه نوشتند که اکثراً همه از روحانيون عملي بودند و هيچ کدام از لحاظ نظري اهميت ندارند. همان طور که عرض کردم مرحوم لاري يک آدمي بوده است در فارس و به هيچ يک از دو گروه مشروعه خواهان و مشروطه خواهان شهره نبوده است. ايشان صرفاً يک آدم مقتدري در منطقه لارستان فارس بوده است، همان طور که به طور مثال آقا نجفي در اصفهان بوده است. آخوند خراساني و ملا محمد کاظم يزدي در حوزه نجف صاحب نفوذ بودند و آراي ايشان در انقلاب مشروطه اهميت داشت. اما مرحوم لاري اين تاثيرگذاري را ندارد.

- البته مثل اينکه سيد لاري به درخواست ميرزاي شيرازي به ايران مهاجرت مي کند و به لارستان مي رود.

ببينيد، همه علمايي که به هر شهري از ايران مي رفتند نوعي تاييديه از مراجع وقت داشته اند. اين تاييد به سبب تضمين سطح سواد فقهي و جواز علمي علما بوده است. در مورد لاري هم ميرزاي شيرازي ايشان را تاييد کرده است و مشخص نيست همه اقدامات و افکار مرحوم لاري با ميرزاي شيرازي و انديشه هاي او منطبق بوده باشد.

داود فيرحي*

عناصر و نهادهاي ملحوظ در نظر يه هاي نظام مشروطه شيعه، تا حدودي همان نهادهاي دولت مشروطه در ايران هستند که متعاقب نهضت مشروطه خواهي ايرانيان در سال 1324 ق/1285 ش شکل گرفت و به همراه تحولات بسيار، به طور رسمي تا 22 بهمن 1357 استمرار داشت. نظريه هاي مشروطه اسلامي، مجلس شوراي ملي را يکي از عناصر اصلي و از ارکان نظام سياسي اسلامي تلقي مي کنند. اما برخلاف جايگاه پارلمان در نظام هاي مردمسالار غرب، انديشمندان شيعه ديدگاه هاي خاصي درباره مجلس و قوه مقننه دارند؛ هر چند الگوي مشروطه اسلامي در نظريه هاي شيعه متفاوت است، همه آن نظريه ها بر بنياد شرعي قوانين مجلس شوراي ملي و بنابراين حضور مجتهدان در مجلس قانونگذاري تاکيد دارند. سيدعبدالحسين لاري با نظر به ضرورت تنظيم همه امور فردي، اجتماعي و سياسي جامعه بر پايه شريعت اسلامي، لاجرم طرحي متفاوت از «قانون اساسي مشروطه ايران» براي تاسيس دولت مشروطه اسلامي ارائه مي دهد. به ديده وي، مجلس مشروطه شورايي مبتني بر شريعت و براي اجراي احکام الهي است. بنابراين، رياست مجلس را بايد «فقيه عادل و جامع الشرايط» بر عهده بگيرد. سيدلاري در بيان «شروط مشروطه مشروعه مجلس ملي اسلام» مي نويسد؛«و اما شروط کمال و تکميل مجلس اين است که اقلاً و اولاً شخص اول مجلس فقيه عادل و جامع الشرايط باشد. پس از آن بدل و قائم مقام ايشان از عدول مومنين هر چه بيشتر بهتر.»1

رئيس مجلس شوراي ملي در انديشه سيدعبدالحسين لاري، چنان حاکم شرعي است که حق بر تمام انام مردم دارد و مقدم و نافذالحکم است و کسي را حق مخالفت و معارضه در آن نيست. عدول مومنين و ديگر مسلمين در طول حاکم هستند و نه در عرض. برخلاف نظر سيدلاري، در بيشتر نوشته هاي مربوط به مشروطه اسلامي، تا حدودي در قالب قانون اساسي مصوب مشروطه به جايگاه مجلس و «دارالشوري» توجه شده است. بر اساس ديدگاه مشهور جعل قوانين در مجلس دارالشوري بر دو قسم است؛ يکي جعل قانون درباره ترتيبات اجرايي احکام شريعت، و ديگري جعل قانون در امور عرفيه که قابل تغيير و تبديل است. در اين تحليل رايج در زمان مشروطه، بي آنکه شرط فقاهت در رياست مجلس الزامي باشد، تنها مقيد بودن احکام مجلس دارالشوري به موافقت با قانون اسلام، و حضور تني چند از عالمان شريعت در تمام اعصار مجلس، به عنوان شرط اساسي اسلامي بودن مجلس و مشروطه معرفي شده است.2

محقق نائيني نيز بر اساس مباني فقهي- سياسي خود چنين نگرشي دارد. در انديشه اين متفکر پرآوازه شيعه، شهروندان دوره غيبت فارغ از هرگونه ولايت سياسي، آزادند که نظام سياسي دلخواه خود را تاسيس کنند. اما دو چيز بايد مورد توجه قرار گيرد. اولاً، فقيهان دوره غيبت پاسداران مذهبند و ولايت در تبليغ، فتوا و قضاوت دارند. ثانياً مصاديقي از حوزه قانونگذاري وجود دارد که معلوم نيست از وظايف فقهاست يا اينکه در قلمرو امور عرفي و اختيارات مردم است. بنابراين، نظر و نظارت عالمان دين و قانونگذاري بايد مورد توجه قرار گيرد.

شيخ محمدحسين نائيني حدود اختيارات مجلس شوراي ملي و به تبع، قلمرو فعاليت اقليت هاي غيراسلامي را، همانند اکثريت مسلمانان، به قوانين ثانويه محدود مي کند که به شرط «عدم مخالفت با شريعت» قابل تحقق خواهد بود. به نظر وي «قوانين قسم اول نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغيير و اختلاف، و نه جز تعبد به منصوص شرعي الي قيام الساعه وظيفه و رفتاري در آن متصور تواند بود.»3 بدين سان نائيني به رغم ايجاد زمينه نظري و عملي لازم براي حضور اقليت ها در مجلس شوراي ملي در واقع چيز جديدي بر احکام اهل ذمه نيفزوده است. به هر حال، انديشمندان مشروطه شيعه همواره تاکيد مي کردند؛ «بايد در هيچ عصري از اعصار مواد قانونيه (مجلس) مخالفتي با قواعد مقدسه اسلام و قوانين موضوعه حضرت خير الانام صلي الله عليه وآله وسلم نداشته باشد.»4 و چون از جمله قوانين اسلامي احکام جزيه است، سيدعبدالحسين لاري اصرار دارد که «قانون ملي بايد به اجراي احکام الهي درباره اهل ذمه و کفار اهل کتاب پرداخته، مقررات شرعي را در اين باره کماً و کيفاً به مرحله اجرا گذارد.»5 سيد لاري در رساله اللئالي المربوطه في وجوب المشروطه عباراتي دارد که گويي توضيح نظريه نائيني درباره حدود فعاليت اقليت هاي مذهبي در دولت مشروطه اسلامي است. وي مي نويسد؛«يهودي و نصارا و مجوس هرگاه در تحت معاهده اسلام داخل شدند و شروطي که در کتب فقهيه مذکور است مابين آنها مقرر شد، در اين صورت تحت حمايت اسلام داخل و مسلمين دار ذمه حفظ مال، ناموس و نفوس آنها خواهند بود و در استعمار ملکي و فوائد تجارت و زراعت و ساير منابع ثروت، به نحوي که مخالف ذمه نباشد، مختار و آزادند.»6

پي نوشت ها؛---------------------------------

1-سيدعبدالحسين لاري، «قانون در اتحاد دولت و ملت»، رسائل مشروطيت، ص 408

2- رساله «مکالمات مقيم و مسافر»، رسائل مشروطيت، ص 427 و نيز شيخ محمد اسماعيل محلاتي، اللئالي المربوطه في وجوب المشروطه، ص 486 به بعد

3- نائيني؛ تنبيه الامه ؛ ص130

4- ابوالحسن نجفي مرندي، «دلائل براهين الفرقان في بطلان نواسخ محکمات القرآن»، در رسائل مشروطيت، ص223

5- سيدعبدالحسين لاري، «قانون مشروطه مشروعه»، در رسائل مشروطيت، ص369

6- محمداسماعيل محلاتي، «اللئالي المربوط في وجوب المشروطه»، در رسائل مشروطيت، ص 546

*دانشيار علوم سياسي دانشگاه تهران