مونا قاسميان
ايران در بين 148 کشور از نظر پايداري محيط زيست در بين 16 کشور انتهاي جدول قرار دارد. همين امر به تنهايي گوياي حقيقت تلخ مرگ طبيعت ايران است. مرگي که در آن سازمان هاي متولي نقش پررنگي دارند. سازمان حفاظت محيط زيست و سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيز داري، دو سازماني هستند که به طور قانوني وظيفه حفاظت از طبيعت ايران بر عهده آنها است. اما خشک شدن تالاب ها، کاهش مساحت جنگل ها، سد سازي بي رويه بر رودخانه ها، جاده سازي در داخل پارک ملي، احداث پالايشگاه و نيروگاه در مناطق حفاظت شده، فقط حکايت از آن دارد که حفظ طبيعت ايران هيچ جايگاهي در ميان مسوولان کشوري ندارد. طبيعتي که براي تشکيل هر سانتيمتر مکعب از خاکش بين 500 تا 1000 سال زمان لازم است، به راحتي به نام توسعه نابود مي شود.
سازمان حفاظت محيط زيست در برابر اتفاقاتي که در حوزه تحت حفاظتش رخ مي دهد در حال حاضر گزينه سکوت را اختيار کرده است و بيش از يک سال است که رياست اين سازمان از گفت وگو با خبرنگاران پرهيز مي کند. اما شرايط در سازمان جنگل ها به مراتب بهتر است و علاقه مندان به محيط زيست کشور حداقل مي توانند واکنشي از مسوولان اين سازمان در برابر انتقادات مطرح شده در رسانه ها ببينند.
هفته گذشته در سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري ميزگردي با دعوت روابط عمومي سازمان از مسوولان دولتي سازمان و کارشناسان منتقد مديريت سازمان جنگل ها و مراتع برگزار شد. اين اقدام از آن جهت شايسته بود که مسوولان سازمان جنگل ها ترجيح دادند به جاي سکوت يا دادن جوابيه مانند سازمان حفاظت محيط زيست، با دعوت از کارشناسان منتقد مشکلات منابع طبيعي کشور را به صورت حضوري مطرح کنند.
وزارت جهاد کشاورزي
مشکل بزرگ سازمان جنگل ها
به نظر بسياري از کارشناسان مشکل اصلي سازمان جنگل ها ساختار مديريتي تشکيلات آن است. در راس اين هرم وزير جهاد کشاورزي قرار گرفته است که نسبت به منابع طبيعي اطلاعات کافي ندارد و در سياست هاي وزارتخانه خود آخرين جايگاه را براي منابع طبيعي در نظر گرفته است.
رئيس جامعه جنگلباني، يکي از منتقدان مديريت سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري در اين ميزگرد با تاکيد بر اينکه سازمان جنگل ها در جايگاه واقعي خودش قرار نگرفته است، گفت؛ «در 30 سال گذشته با توجه به اينکه منابع طبيعي زيرمجموعه وزارت جهاد کشاورزي بوده است هميشه نظر نهايي سازمان جنگل ها از طرف اين وزارتخانه گفته شده است.»
کاظم نصرتي با اشاره به اينکه در طول سه سال گذشته وزير جهاد کشاورزي چند جلسه با مديران سازمان جنگل ها داشته است، گفت؛ «در بخش اعتبارات وزارت جهاد کشاورزي، آخرين حد بودجه به منابع طبيعي اختصاص پيدا مي کند؛ شيوه يي که از 80 تا 90 سال گذشته همچنان باقي مانده است.»
نبود ديدگاه کارشناسانه از سوي مسوولان وزارت جهاد کشاورزي که سازمان جنگل ها زيرمجموعه آن است باعث شده است تا اولويت هاي اين سازمان همچنان در ليست آخر برنامه هاي اين وزارتخانه قرار بگيرد.
نصرتي درباره اين گونه ديدگاه هاي موجود در داخل سازمان گفت؛ «سال 77 در جلسه يي شاهد بودم وزير کشاورزي وقت مي گفت، اراضي کشاورزي تا 31 ميليون هکتار قابل افزايش است. اين سيستمي است که مسوولان طراز اول به جاي دفاع از منابع طبيعي، خواستار جايگزيني زمين زراعي و باغ به جاي جنگل هستند.»
رئيس جامعه جنگلباني در بخش ديگري از سخنانش به نقش حاکميتي سازمان جنگل ها اشاره کرد؛ «سازمان اين نقش خود را فراموش کرده است. مانند اينکه در بخش چوب سازمان وارد تصدي گري شده که کار او نيست و بايد به بخش خصوصي واگذار شود.»
او نياز چوبي کشور را سالانه بيش از هشت ميليون متر مکعب ذکر کرد و گفت؛ « مسوولان گفته اند تا چهار سال ديگر به مرز خودکفايي خواهيم رسيد. با توجه به روند مصرف و توليد چوب در کشور رسيدن به خودکفايي در توليد چوب تا سال 88 از نظر من غيرعملي است. سازمان جنگل ها افراد را براي کاشت صنوبر و نيز مشتري خريد چوب معرفي مي کند، اما در آ خرين حلقه تسهيلات به فرد داده نمي شود. بنابراين چگونه مي توان ظرف چهار سال در توليد چوب خودکفا شد. براي همين زراعت خودکفاي چوب امکان ندارد.»
رئيس جامعه جنگلباني ايران در بخش ديگري از سخنانش گفت؛ «ما به عنوان منتقد اعتقاد نداريم که سازمان جنگل ها متولي حل تمام مشکلات کشور است. بلکه وظيفه اين سازمان حفاظت، احيا، توسعه و بهره برداري از جنگل و منابع طبيعي است. اما آنقدر که وارد کار تصدي گري شده وظيفه اصلي اش را از ياد برده است.»
وي با اشاره به خشک شدن 150 هزار هکتار از سطح درياچه اروميه گفت؛ «وقتي خشک شدن درياچه اروميه به خاطر احداث سد در بالا دست، خشک شدن زاينده رود و واگذاري تالاب ها براي اکتشافات نفتي را مي بينم به خود اجازه مي دهم، تحليل کنم طبيعت ايران در حال مرگ است.»
وي با اشاره به وضعيت داخلي سازمان گفت؛ «من سال ها درون سازمان فعاليت داشته ام. در حال حاضر اکثر کارکنان سازمان جنگل ها نسبت به سيستم اداري سازمان معترض هستند. سازمان جنگل ها بايد اقتدار داشته و براي حفظ 164 ميليون هکتار عرصه کشور انجام وظيفه کند. ولي آنقدر ضعيف شده که در جلسه رسمي وزارت جهاد کشاورزي گفته مي شود در شمال کشور سه مير غضب داريم. »
آمار شفافي وجود ندارد
به تازگي آماري از سوي سازمان جنگل ها درباره مساحت عرصه منابع طبيعي کشور توسط عکسبرداري هوايي اعلام شده است. 84 درصد از مساحت کل ايران (164 ميليون هکتار عرصه) در حوزه منابع طبيعي قرار دارد که از اين 84 درصد، 2/14 ميليون هکتار جنگل، 86 ميليون هکتار مرتع، 5/32 هکتار بيابان و بقيه شهرها و بيشه زارها است.
مديرکل روابط عمومي سازمان با اشاره به منتقدان حاضر در جلسه گفت؛ «از منتقدان مي پرسيم شما که آمارهاي سطح جنگل ها را زير سوال مي بريد از کجا آمار سطح جنگل ها در 20 سال گذشته به مقدار 36 ميليون هکتار را آورده ايد.»
نصرتي در پاسخ با اشاره به اينکه آنچه ما به عنوان يک سازمان غيردولتي مي گوييم بر اساس آمار سازمان است، گفت؛ «آماري که 10 سال پيش سازمان ارائه کرده بود توسط کارشناسان منابع طبيعي به صورت دفتري جمع آوري شده بود. اين آمار مساحت جنگل هاي ايران را از 7 تا 18 ميليون هکتار اعلام مي کرد. تا 10 سال قبل آمارهاي سازمان جنگل ها به صورت برآوردي بود و مشکل همان آمارهاي اوليه است که نشان از کاهش سطح جنگل ها دارد.»
او با تاکيد بر اينکه حتي در درون سازمان اجازه تهيه يک آمار مستند داده نمي شود، گفت؛ «سيستم فعلي مديريت مربوط به دهه 40 است و سيستم ديگر جوابگو نيست. سازمان براي شفاف سازي آمار و اطلاعات در بخش منابع طبيعي بايد اقدام اساسي انجام دهد.»
قائم مقام سازمان نيز با اشاره به سخنان نصرتي گفت؛ «اراده سازمان جنگل ها اين است که آمار بايد مستند باشد و آمار منتشر شده سازمان گرچه خالي از اشکال نيست اما با مقياس يک به 250 هزار تهيه شده که قرار است اين رقم به يک به 25 هزار کاهش پيدا کند.»
کاهش 15 متري
آب هاي زيرزميني در ايران
يکي ديگر از منتقدان حاضر در جلسه محمد درويش بود. اين عضو هيات علمي موسسه تحقيقات جنگل و مرتع با اشاره به فرآيند کاهنده کارايي سرزمين گفت؛ «طبق نظر کميته کارشناسي حدود 100 ميليون هکتار از اراضي کشور به صورت ناپايدار درآمده است. در اين ميان نرخ فرسايش خاک سالانه بين دو تا پنج ميليارد تن برآورد مي شود که با توجه به مساحت کشور که 2/1 درصد خشکي هاي جهان را شامل مي شود، نرخ فرسايش خاک در کشور ما 7/7 درصد کل فرسايش جهان به شمار مي رود. اين در حالي است که پايين ترين رقم فرسايش خاک برآورد شده است.»
وي با اشاره به آمار مجله نشنال جئوگرافي گفت؛ «15 متر از سطح آب هاي زيرزميني در ايران کاهش پيدا کرده است. در اين تصاوير ماهواره يي نشان داده شده به جز قسمت هايي از چين و کاليفرنيا در هيچ کجاي دنيا چنين اتفاقي نيفتاده است. اين اتفاق يک فاجعه است. در دشت ورامين سالانه به طور ميانگين دو متر سطح آب هاي زيرزميني کاهش پيدا مي کند. در استان همدان چهار متر در 10 سال گذشته سطح آب هاي زير زميني افت کرده است. در نتيجه نيمي از سکونتگاه ها در کشور از سکنه خالي شده و روند بيابان زايي به مرز بحران رسيده است.»
اين عضو هيات علمي مرکز تحقيقات جنگل و مرتع با اشاره به اينکه وضع سازمان جنگل ها به مراتب بهتر از سازمان محيط زيست است، گفت؛ «بايد به کارشناسان حق بدهيد که نگران باشند. وقتي رئيس جمهور در سفر به خراسان شمالي مي گويد، منابع طبيعي نبايد سد راه توسعه باشد من رئيس جمهور را مقصر نمي دانم. من در اين قضيه وزير جهاد کشاورزي و رئيس سازمان جنگل ها را مقصر مي دانم که چرا ملاحظات زيست محيطي را به رئيس جمهور اعلام نکرده اند. رئيس سازمان جنگل ها مي گويد اگر ما بخواهيم ملاحظات زيست محيطي را رعايت کنيم بايد همه کارها تعطيل شود. اين ديدگاه آقاي شريفي است.»
درويش در ادامه با اشاره به قطع درختان کهنسال و موضع ابتدايي سازمان گفت؛ «رئيس سازمان در اولين واکنش گفت، اين درختان در ملک شخصي افراد قرار دارد. بنابراين فردي نيز مي گويد تاکنون دو درخت کهنسال را بريده ايم و تا 40 اصله نيز مي بريم. در منطقه عسلويه 30 درصد رويشگاه ها از بين رفت و درختان آن منطقه که همانند نسخه هاي خطي کتاب يگانه بودند به خاطر توسعه در معرض نابودي قرار گرفتند. من از شما مي پرسم با اين اتفاقات مي شود سکوت کرد؟»
مخالفت هاي سازمان
در کميته ارزيابي ديده نمي شود
پس از ساخت سد سيوند و به زير آب رفتن بيش از هشت هزار اصله درخت 500 ساله، هزاران هکتار مرتع و زمين مرغوب کشاورزي کميته يي به نام کميته ارزيابي زيست محيطي تشکيل شد. وظيفه کميته ارزيابي تاييد طرح هاي عمراني با حفظ رعايت مسائل محيط زيست است. اما در اين کميته طرح هايي مورد موافقت قرار مي گيرند که منابع طبيعي در آخرين جايگاه آن قرار دارد.
هبه الله منتظري معاون سازمان جنگل ها در اين ميزگرد با اشاره به طرح صيانت از جنگل ها گفت؛ «بر اساس طرح صيانت پروژه هايي که باعث کاهش سطح جنگل ها است مورد مخالفت ما قرار مي گيرد.»
صحبت منتظري از آن جهت قابل توجه است که تنها ساخت سدهايي مانند البرز، منگل و زرين گل يا ساخت جاده در پارک ملي گلستان باعث کف بر شدن صدها هکتار از درختان جنگلي شده است.
وي در پاسخ به اينکه سازمان تاکنون جلوي اجراي چه پروژه هايي را گرفته است، گفت؛ «ما با احداث سد شفارود مخالفت کرديم، ولي در نهايت در کميته ارزيابي تصويب شد که اين سد با وجود مخالفت هاي سازمان ساخته شود.»
منتظري در پاسخ به اينکه پس سازمان جنگل ها يا محيط زيست در کميته ارزيابي نقش موثري ندارند، گفت؛ «کميته ارزيابي اختياراتش تعريف شده است. اين کميته مي تواند با وجود مخالفت هاي سازمان جنگل ها طرحي را تصويب کند.»
وي با اشاره به سد سازي گفت؛ «بر اساس قانون ساختن سد بر عهده وزارت نيرو است. ما وظيفه داريم اعلام کنيم احداث اين سد چه ميزان به اراضي ملي صدمه خواهد زد. مرجعي که قضاوت نهايي را انجام مي دهد همين کميته ارزيابي است.»
درويش در ادامه صحبت هاي منتظري يکي از تهديدات فعلي منابع طبيعي را سامانه سد سازي در کشور دانست و گفت؛ «در حال حاضر 94 سد مخزني در کشور توسط وزارت نيرو ساخته شده است اما وظيفه ساخت شبکه هاي آبياري آنها بر عهده وزارت جهاد کشاورزي است. اگر وزارت نيرو ساخت سدهاي جديد را اکنون متوقف کند، 50 سال زمان لازم است تا شبکه هاي آبياري سدهاي ساخته شده تکميل شود. چون اعتبار سد سازي با اعتبارات وزارت جهاد کشاورزي قابل مقايسه نيست.»
اين عضو هيات علمي مرکز تحقيقات جنگل و مرتع با اشاره به سخن وزير نيرو که اعلام مي کند ما بي نظير هستيم، گفت؛ «آيا بهتر نيست به جاي اين حرف ها راندمان آبياري کشاورزي را ارتقا دهيم. در حال حاضر 65 درصد هدر رفت آب داريم و راندمان آبياري کشاورزي ما فقط 35 درصد است.»
درويش با اشاره به وضعيت کميته ارزيابي زيست محيطي گفت؛ «تا کنون در کميته ارزيابي به ساخت چند سد راي منفي داده شده است؟ تاکنون کميته ارزيابي چند بار به نفع حفظ محيط زيست راي داده و جلوي اجراي پروژه ها را گرفته است؟ مسوولان ما هميشه به بهانه اشتغال و توسعه، منابع طبيعي و محيط زيست را قرباني مي کنند. ما در وضعيتي قرار گرفته ايم که ديگر از طبيعت ما چيزي براي از دست دادن باقي نمانده است.»
سد سازي عامل مرگ درياچه اروميه
شريفي عضو شوراي عالي جنگل در ادامه صحبت هاي درويش با اشاره به مرگ درياچه اروميه به دليل سد سازي هاي بي رويه گفت؛ «با توجه به معاهدات بين المللي تنوع زيستي و رامسر، بسياري از سدهاي ساخته شده ما مورد تاييد اين کنوانسيون ها قرار نمي گيرد.» وي با اشاره به وضعيت کميته ارزيابي محيط زيست گفت؛ «زماني من عضو کميته ارزيابي بودم. اما از عضويت در آن کميته استعفا دادم و ديگر راي اين کميته را قبول ندارم. در اين کميته بعضي از افراد بي صلاحيت حضور دارند که نظر هم مي دهند. اگر مخالف نظرات شان هم بگويي خيلي راحت مي گويند فلان آقا از فلان دانشگاه ديگر در جلسات ما حضور نداشته باشد.»
اين عضو شوراي عالي جنگل درباره طرح هاي در حال اجرا در مديريت جنگل گفت؛ «در حالي که ما صحبت از آمايش سرزمين مي کنيم، طرح هايي را اجرا مي کنيم که پارينه سنگي است. کدام يک از طرح ها بر اساس مديريت پايدار جنگل انجام گرفته است.»
محمدرضا شجاعي معاون سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيز داري در ادامه درباره فرسايش خاک در ايران گفت؛ «فرسايش خاک در ايران سالانه بين 15 تا 20 ميليارد متر مکعب برآورد شده که رقم دقيق آن 5/16 تن در هکتار معادل دو ميليارد تن در سال است. همچنين سالانه 10 تن در هکتار رسوبات پشت سدهاي کشور جمع مي شود.»
وي درباره فرسايش خاک و تشکيل رسوب در پشت سدهاي کشور گفت؛ متاسفانه ميانگين فرسايش خاک و تشکيل رسوب در پشت سدهاي کشور از ميانگين قاره آسيا بالاتر است و بايد با اجراي عمليات آبخيز داري از فرسايش خاک جلوگيري به عمل آيد. آمار فرسايش خاک و رسوبات بر اساس آمار فائو در سال 1986 و رقم 5/16 تن در هکتار در سال يا 10 تن در هکتار فرسايش شمرده مي شود که اين رقم در متوسط آسيا 8/3 تن در سال است.
منابع طبيعي در ايران تخريب مي شود
شدت تخريب منابع طبيعي در ايران به حدي مشخص و واضح است که مديران سازمان جنگل ها مانند مديران سازمان حفاظت محيط زيست اين مساله را انکار نمي کنند و اتفاقات موجود در حوزه تحت مديريت شان را مي پذيرند.
قائم مقام سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداري در اين ميزگرد با اشاره به اينکه مديريت بهينه در منابع طبيعي به شکل موجود مطلوب نيست، گفت؛ «در کشورهاي در حال توسعه بيشترين تخريب منابع طبيعي صورت مي گيرد و عرصه منابع طبيعي بستر اين گونه فعاليت ها شده است. در بحث مديريت منابع طبيعي نمي شود احساسي برخورد کرد و همه بايد در کنار مجموعه دولت کار کنيم.»
شمس الله شريعت نژاد درباره مخالفت سازمان با احداث سد شفا رود گفت؛ «سال 72-71 ساخت سد شفا رود مطرح شد. ما در جلسه شوراي عالي آب اعتراض کرديم و گفتيم اين سد نبايد ساخته شود. اما در نهايت در بررسي ها و بدون اينکه نظر ما پرسيده شود راي به ساخت سد دادند. فقط گفتند تاج سد را کمتر مي زنيم.»
وي با اشاره به سخنان رياست سازمان حفاظت محيط زيست گفت؛ «به تازگي خانم جوادي گفته اند، به ازاي آنچه واگذار مي شود سعي مي کنيم در جاي ديگري جنگل کاري داشته باشيم. کجاي جنگل هاي شمال را مي شود جنگل کاري کرد. ما مشکلات بسياري داريم. براي اجراي پروژه يي در ساري به مساحت 10 هکتار، مي خواستند 120 هکتار جنگل از ما بگيرند. ما مقاومت مي کنيم اما نمي توانيم همه اين درخواست ها را ناديده بگيريم.»
وي همچنين درباره موضع سازمان جنگل ها گفت؛ «اگر همه صنايع هم تعطيل شوند، ما به خاطر صنعت درخت قطع نمي کنيم. اين موضع ما است.»
