علي اکبر خياطي

اين نوشتار به بررسي تمايز نکاح با ديگر عقود نسبت به تاثير فسخ و طلاق بر پايداري يا انحلال شروط ضمن عقد مي پردازد. به طور کلي انحلال عقد يکي از نهادهايي است که در مورد تمامي عقود در کتاب هاي فقهي و حقوقي به آن پرداخته شده است. از نظرگاه حقوقي اسباب عام انحلال عقد عبارتند از اقاله، فسخ و انفساخ در حالي که در خصوص عقد نکاح تنها فسخ و طلاق از موارد انحلال دائم شمرده شده است. چنانچه ماده 1120 قانون مدني نيز همين موضوع را مقرر داشته است. از سوي ديگر در ماده 246 قانون مدني وضعيت شروط ضمن عقد پس از انحلال عقد نيز مشخص شده است. اما به طور جداگانه وضعيت شروط ضمن عقد نکاح پس از انحلال آن کمتر مورد توجه قرار گرفته و قانون مدني نيز به سکوت برگزار کرده است، از اين رو محور اصلي اين نوشتار بررسي همين موضوع است. به عنوان مقدمه براي دستيابي به هدف فوق، توجه اهل نظر را به يک نکته و چند پرسش معطوف مي دارم. يکي از اصول مسلم و جاري باب عقود اصل لزوم است. اين اصل که جانمايه آيه شريفه «اوفوا بالعقود» و «المومنون عند شروطهم» و برآمده از ماده 10 قانون مدني ايران است، گوياي لازم الاجرا بودن کليه تعهدات مستقل نيز هست. گرچه از ديدگاه فقهي سنتي لزوم تعهدات در ضمن عقد متبلور است. با الهام از همين فرهنگ است که زوجين کماکان تعهدات طرفين را ضمن عقد در لباس شرط جاي مي دهند.

انحلال؛ به معناي جدا شدن، باز شدن، گشوده شدن گره و متلاشي شدن است.

فسخ؛ فسخ به معناي باز کردن و شکستن است. فسخ يک عمل حقوقي است که نياز به قصد انشا دارد و امور انشايي همانند ديگر امور واقعي از زمان وجود، داراي اثر است.

فسخ از انواع انحلال و انحلال از آثار زوال عقد صحيح است.

تاثير فسخ در شروط ضمن عقد

نظريه مشهور فقها و ديدگاه منتخب قانون مدني، تاثير فسخ از حين و نسبت به آينده است لذا کليه آثار و تعهدات ناشي از عقد تا زمان تحقق فسخ صحيح است. اينک با توجه به اينکه ماده 246 قانون مدني ناظر به وضعيت حقوق شروط پس از فسخ است اين سوال مطرح مي شود که چرا قانونگذار در اين ماده چنين بيان مي کند که؛ در صورتي که معامله به واسطه اقاله يا فسخ به هم بخورد شرطي که در ضمن آن شده است باطل مي شود و اگر کسي که ملزم به انجام شرط شده بوده است عمل به شرط کرده باشد مي تواند عوض او را بگيرد. اگر فسخ اثر قهقرايي ندارد چرا بايد عوض تعهدات و شروطي که در زمان صحت عقد انجام شده است به مشروط له مسترد شود؟ پاسخ اين سوالات در تحليل ارتباط شرط و عقد نهفته است. برخي از فقها، حقوقدانان و شارحين قانون مدني، شرط را جزيي از عوضين دانسته اند. دکتر محقق داماد چگونگي تنظيم مواد 232 و 233 را مويدي بر اين مدعا مي داند که قانون مدني نيز با اين ديدگاه طراحي شده است. اينک واضح و مبرهن است که با اين فرضيه که شرط جزيي از عوضين است و برگشتن عوضين از ويژگي هاي عقود معاوضي است، محل اجراي اين ماده منحصر در عقود معاوضي است. و همين نکته در بحث مورد نظر اين مقاله تاثير بسزايي دارد زيرا در خصوص عقد نکاح نسبت به معاوضي بودن يا عدم آن اختلاف نظر به چشم مي خورد و در صورتي که آن را غيرمعاوضي بدانيم، قطعاً ويژگي هاي عقود معاوضي در مورد عقد نکاح جاري نخواهد بود.

مفهوم شرط

شرط عبارت است از وصف امري که از عدم آن، عدم لازم آيد بدون اينکه وجودش لازمه وجود باشد (کاتوزيان- 1368 ش، ج 3، ص 121) مانند نزديکي به آتش که شرط سوختن است. در اصطلاح حقوق شرط داراي دو مفهوم است؛

1- امري که وقوع يا تاثير عمل يا واقعه حقوقي خاص به آن بستگي داشته باشد مثل بيان شرايط اساسي صحت عمل معامله در ماده 190 قانون مدني که قصد رضا، اهليت، مشروعيت جهت و معين بودن موضوع را از شرايط صحت معامله برشمرده است.

2- توافقي که بر حسب طبيعت خاص موضوع يا تراضي طرفين در شمار توابع عقد آمده است. (همو، ج 3، ص 123)

بنابراين شرط تعهدي است که ضمن تعهد ديگر درج مي شود و در اثر اين امر، بستگي و رابطه ميان آن دو تعهد ايجاد مي شود که شرط، صورت تعهد تبعي به خود مي گيرد، معناً مورد يا جزء مورد معامله اصلي مي شود. (امامي، 1368، ج 1،

ص 272)

انواع شرط؛ شرط از جهت تاثير و نفوذ آن در عقد به سه نوع تقسيم مي شود.

1- شرط صحيح؛ شرطي است که بدون آنکه خللي در صحت عقد بگذارد داراي اثر است و شروط صحيحه خود به سه قسم صفت، نتيجه و فعل تقسيم مي شود.

بايد توجه داشت که اصل صحت قراردادها و عقود شامل شروط ضمن عقد نيز مي شود لذا اصل بر صحت شروط ضمن عقد است مگر اينکه فساد آن معلوم شود. (ماده 223 قانون مدني)

2- شرط باطل که فاسدکننده عقد نيست؛ شرطي است که خود باطل و غير قابل اثر است، اما خللي در نفوذ و صحت عقد وارد نمي آورد. ماده 232 قانون مدني، شروط باطلي را که مفسد عقد نيستند، در سه قسم به شرح ذيل برشمرده است.

اول- شرطي که انجام آن غيرمقدور باشد؛ قرار دادن شرط غيرمقدور، امري بيهوده است زيرا قصد طرفين از درج شرط، پيدايش آثار آن در خارج است مانند آنکه زوجه شرط کند زوج تمامي الماس هاي جهان را براي وي آماده کند يا در عرض يک سال به مقام رياست جمهوري برسد. علم يا عدم علم يکي از طرفين به غير مقدور بودن شرط تاثيري در بطلان آن ندارد.

دوم- شرطي که در آن نفع و فايده يي نباشد؛ تشخيص نفع و فايده بر عهده عقل سليم است. از جمله اين شروط مي توان به تامين يک تن بال مگس براي زوجه يا تعيين تعداد موهاي سر زوج اشاره کرد. همچنان که درباره شروط غيرمقدور گفته شد در اينجا نيز علم يا عدم علم يکي از طرفين بر عدم وجود نفع و فايده عقلايي شرط، تاثيري در صحت يا بطلان شرط نمي گذارد.

سوم- شرطي که نامشروع باشد؛ منظور از نامشروع در اينجا غيرمشروعي بودن شرط به معناي خاص آن نيست بلکه خلاف قوانين موضوعه بودن شرط است. مرحوم امامي در اين خصوص چنين بيان داشته است؛ چيزي که انجام آن غيرمشروع است در عالم حقوق انجامش غيرمقدور است. چيزي را که قانون حمايت از آن کند حق محسوب نمي شود. (امامي، 1368، ج1، ص 275) مانند اينکه در ضمن عقد نکاح دائم شرط شود که زوج ملزم به انفاق به زوجه نباشد.

3- شرط باطل که عقد را هم باطل مي کند؛ ماده 233 قانون مدني شروط فوق را به شرح ذيل برشمرده است.

اول- شرط خوف مقتضاي ذات عقد؛ مقتضاي ذات عقد عبارت است از اثري که هدف اصلي عقد را تشکيل مي دهد، مانند انتقال صيع و ثمن در عقد بيع که هدف اصلي آن است و مقاربت که رکن اصلي نکاح است. (جعفري لنگرودي، 1368، ص677 ، ش5405)

در تشخيص مقتضا بايد به وابستگي و ملازمت آن به ماهيت و ذات عقد توجه کرد. از شروط خلاف مقتضاي ذات عقد مي توان به شرط عدم تمتع جنسي زوج و شرط واگذاري رياست خانواده به زوجه اشاره کرد.

دوم- شرط مجهولي که جهل به آن موجب جهل به عوضين مي شود. ماده 216 قانون مدني يکي از شرايط صحت عقد را مبهم نبودن مورد آن ذکر کرده است. بنابراين چنانچه شرطي هنگام عقد گذاشته شود که به واسطه آن نسبت به عوضين، جهل و ابهامي ايجاد شود، شرط فوق باطل و مبطل عقد است. اين حالت وقتي پيش مي آيد که هدف و مقصود شرط، موضوع عقد باشد. در غير نکاح مثال هاي زيادي مي توان آورد مانند اينکه در عقد بيع شرط شود خريدار ثمن را در صورت قبولي فرزند بايع در دانشگاه بپردازد. در مورد عقد نکاح بايد گفت هر چند قانون مدني رابطه تمکين زوجه و مهريه را همانند عوض در معاملات ذکر کرده و به زوجه اجازه داده است تمکين خود را منوط به پرداخت مهريه کند و به وي حق حبس داده شده است (ماده 1085 قانون مدني) اما تسري عقود مالي به نکاح- با توجه به اهميت آن از جهت تامين کانون آرامش زوجين و تربيت و پرورش فرزندان - صحيح نيست. اما به هر جهت رابطه عوض و معوض را در عقد نکاح منقطع پررنگ تر مي توان ديد.

از آنجا که هدف اصلي از عقد نکاح موقت، ايجاد حق تمتع جنسي بوده و به لحاظ عدم دوام آن اهداف تشکيل خانواده و مساعدت زوجين در تربيت فرزندان صالح در آن غير قابل پيش بيني است، مقنن رابطه عوض و معوض را در چنين عقدي قرار داده است بدين صورت که مدت در عقد نکاح بايد معين باشد. تعيين مهريه نيز از شرايط اساسي آن است و عدم تعيين مهر، مطابق ماده 1095 قانون مدني موجب بطلان عقد مي شود. بنابراين چنانچه در عقد نکاح منقطع شرطي قرار دهند که موجب جهل به مدت عقد شود مانند اينکه مدت آن را تا زمان فوت مادر زوجه قرار دهند، شرط فوق باطل و مبطل عقد است.

شروط ضمن عقد نکاح در حقوق ايران

ماده 1119 قانون مدني شروط زوجين را اگر مخالف با مقتضاي عقد نکاح نباشد، مجاز دانسته است. متن ماده چنين است؛ طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر کند؛ مثل اينکه شرط شود هرگاه شوهر، زن ديگري بگيرد يا در مدت معيني غايب شود يا ترک انفاق کند يا عليه حيات زن سوءقصد کند يا سوءرفتار کند که زندگاني آنها با يکديگر غيرقابل تحمل شود، وکيل در توکيل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهايي خود را مطلق سازد. ملاحظه مي شود که تمامي مثال هاي به کار رفته در ماده 1119 قانون مدني از شروط ناظر به حق طلاق براي زوجه است. اما اين مثال ها مانع از آن نيست که زوجين شرطي را در ضمن عقد خود بگنجانند که ناظر بر امور ديگر از جمله تنظيم روابط مالي فيمابين باشد چنان که در شرط مندرج در بند الف عقدنامه ها ديده مي شود. قانون حمايت خانواده مصوب 1353 در ماده 8 زوجين را مجاز دانسته که در صورت تحقق موارد احصايي در 14 بند اين ماده با مراجعه به ديدگاه مدني خاص، تقاضاي صدور گواهي عدم امکان سازش کنند. برخي از موارد فوق عبارت بودند از؛ امتناع زوج از انفاق به زوجه، عدم تمکين زن از شوهر، سوء معاشرت هر يک از زوجين به حدي که عادتاً غيرقابل تحمل باشد و... همچنين ماده 9 همان قانون، به شروط ضمن عقد نکاح توجه کرده و مقرر داشته بود در مورد ماده 4 قانون ازدواج هرگاه يکي از طرفين عقد بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده کند بايد طبق ماده قبل به دادگاه مراجعه کند و دادگاه در صورت احراز تخلف از شرط گواهي عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. مطابق ماده 4 قانون راجع به ازدواج مصوب 1310 طرفين عقد ازدواج مي توانند هر شرطي که مخالف با مقتضاي عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگر بنمايند.

همچنان که ملاحظه مي شود مقنن قبل از انقلاب در ماده 4 قانون راجع به ازدواج با توجيه شروط ضمن عقد، زوجين را در نهادن راهي جهت اجراي طلاق به درخواست زوجه، هدايت کرده بود اما شايد توجه نداشتن زوجين به جعل شروط مقنن را وادار کرد راساً شروطي را به عنوان قواعد آمره در قانون بگنجاند که بدون توجه به اراده طرفين براي آنان (به خصوص زوجه) حق درخواست طلاق قرار دهد. اين روش مقنن هر چند به ظاهر تا حدي رفع مشکل مي ساخت اما فاقد مبناي فقهي بود و با قانون مدني تعارض داشت. پس از انقلاب در سال 57 نظر به اينکه مطابق اصل چهارم قانون اساسي کليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و... بايد براساس موازين اسلامي باشد، حذف قوانين خلاف شرع مورد توجه قرار گرفت و از طرفي مشکلات عديده يي که از دادن حق طلاق به طور يک طرفه به زوج و عدم آشنايي عموم به حقوق خويش در وضع شروطي در ضمن عقد نکاح که بتواند حق طلاق يا حقوق مالي براي زوجه ايجاد کند، همگي موجب شد شوراي عالي قضايي در سال هاي 61 و 62 شروطي را در متن نکاحيه ها بگنجاند تا هنگام ازدواج به امضاي زوجين برسد. متن نکاحيه و شروط آن به تصويب شوراي عالي قضايي رسيد و طي شماره هاي 23 34/1 مورخ 19/7/61 و 31824/1 مورخ 28/6/62 به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ شد.

*دانشجوي کارشناسي ارشد فقه و حقوق

يک قاضي بازنشسته دادگستري درباره اضافه شدن شروط جديد عندالمطالبه و عندالاستطاعه بودن مهريه به دفترچه هاي نکاحيه گفت؛ ذکر عندالاستطاعه بودن پرداخت مهريه در اسناد نکاحيه، دست مردان را به نوعي در عدم پرداخت مهريه باز مي گذارد و شخصاً بر اين باورم که امضاي آن به مصلحت نيست. اکرم پورنگ نيا در گفت وگو با ايسنا درباره اضافه شدن دو شرط ±³ با محتواي «مهريه عندالمطالبه مي باشد» و شرط ±´ مبني بر اينکه «مهريه عندالاستطاعه مي باشد» اظهار کرد؛ قانونگذار ميزان مهريه را از نظر کمي يا زيادي آن تعيين نکرده و به اراده طرفين واگذار کرده اما بايد به مقداري باشد که قابليت تملک داشته باشد؛ بنابراين طرفين عقد نکاح مي توانند به هر مقداري که مورد تراضي و توافق آنان باشد، اقدام به تعيين مهريه کنند.

وي ادامه داد؛ اما در قانون پيش بيني شده است که به محض وقوع عقد، زن مالک مهريه بوده و مي تواند هرگونه تصرفي در آن داشته باشد. از طرف ديگر پيش بيني کرده است براي پرداخت تمام يا قسمتي از مهريه مي توان مدتي تعيين کرد. حال اگر مهريه يي براي زن تعيين نشده و روابط زناشويي واقع شد، زوجه مي تواند از مهرالمثل استفاده کند که با توجه به وضع و حال زن از جهت ميزان تحصيلات با زنان هم طراز وي تعيين مي شود.

اين قاضي بازنشسته دادگستري افزود؛ مهريه يي که عندالاستطاعه تعيين شود و در بخشنامه ثبت نيز به آن اشاره شده است، اين امکان را براي مرد به وجود مي آورد که به طور ظاهر، هرگز استطاعت پرداخت مهريه را پيدا نکند زيرا مي تواند در مدت زناشويي کليه اموالي را که کسب مي کند - مانند املاک يا اتومبيل ها و وجوه نقد - به نام افراد مورد اعتماد و مورد وثوق خود کند. به عنوان مثال ملکي را که شخصاً خريداري کرده است، به نام مادر يا برادر خويش کند و اين روند همچنان ادامه يابد و هر زمان که زوجه اقدام به مطالبه مهريه خويش کند که شرعاً، قانوناً و عرفاً مالک آن است، با عدم استطاعت مرد مواجه مي شود. به اين دليل، ذکر عندالاستطاعه بودن پرداخت مهريه در اسناد نکاحيه به نظر مي رسد دست مردان را به نوعي در عدم پرداخت باز مي گذارد. پورنگ نيا در ادامه گفت؛ اگرچه عدم توانايي بازپرداخت در هر ديني ممکن است ظهور و بروز کند و راه هايي نيز براي عدم پرداخت وجود دارد. در حال حاضر نيز آقايان با تقديم درخواست اعسار که با شهادت شهود در دادگاه قابل اثبات است يا به نحوي که گفته شد با انتقال صوري اموال خويش به ديگران مي توانند از پرداخت حق قانوني همسر خويش به ناحق خودداري کنند.

وي افزود؛ لکن درج عندالاستطاعه بودن پرداخت مهريه به نوعي اين آزادي را براي مردان فراهم مي کند و جنبه رسمي به آن مي بخشد؛ به ويژه که توافق زن را نيز به همراه داشته باشد زيرا در بخشنامه قيد شده است در صورت توافق طرفين پرداخت مهريه مشروط به شرط عندالاستطاعه بودن باشد بنابراين خانم ها مي توانند از امضاي چنين شرطي خودداري کنند و شخصاً بر اين باور هستم که امضاي آن به مصلحت نيست.

پورنگ نيا خاطرنشان کرد؛ اگرچه چنين شروطي صرفاً به منظور پيشگيري از عواقب تعيين مهريه هاي سنگين پيش بيني شده است که در بسياري از مواقع موجب زوال خانواده يا ايجاد پرونده هاي متعدد در دادگاه خانواده مي شود، لکن چنانچه اين نيرو و انرژي صرف اين مي شد که علت تعيين مهريه هاي سنگين که خود معلول قوانيني است که امنيت زوجه را در خانواده متزلزل مي کند، چيست شايد نتايج بهتري عايد و دوام و بقاي خانواده را موجب مي شد. اين قاضي بازنشسته دادگستري عنوان کرد؛ در اين وضعيت دختراني که اين شرط را امضا مي کنند، پذيرفته اند که همسر ايشان تا پايان عمر، امکان عدم استطاعت دارد. با توجه به اينکه اين شرط با توافق طرفين و به عبارت ديگر با قول زن امضا و مورد پذيرش وي واقع شده، شرطي پذيرفته شده که حتي اگر تا پايان عمر همسري مستطيع نشود، زن مهريه نداشته و نمي تواند چيزي به عنوان مهريه مطالبه کند.

در همين حال شهيندخت مولاوردي در اين خصوص گفت؛ زن و مرد بايد توافق داشته باشند که مهريه عندالمطالبه يا عندالاستطاعه باشد و در چارچوب همان تعهد از مرد مسووليت خواسته مي شود و مي تواند به کاهش زندانيان مهريه يعني همان هدفي که قوه قضائيه دنبال مي کند، منجر شود.

وي در ادامه گفت؛ براي رسيدن به هدف کاهش مهريه هاي بالا، بايد به ريشه آن توجه شود که ريشه اصلي آن نبود تامين اجتماعي، نبود امنيت مالي زنان و نگراني خانواده ها و شرايطي است که براي احقاق حقوق دختران و زنان در جامعه ما وجود دارد که به سختي مي توانند اين احقاق حقوق را داشته باشند. بايد راهکارهايي ديگري هم به عنوان مکمل اين موضوع انديشيد تا بتوان به آن هدف اصلي دست يافت.

اين حقوقدان درباره ضرورت آگاهي زوجين از مفاهيم مندرج در بندهاي اضافه شده افزود؛ دفاتر بايد اين موضوع را به زوجين تفهيم کنند و متاسفانه شاهد هستيم به اين وظيفه به خوبي عمل نمي شود. بايد شرايطش به صورت شفاف مشخص شود که زوجين جوان گرفتار چشم و هم چشمي ها نشوند. بايد سازمان ثبت و قوه قضائيه از طريق رسانه ها اطلاع رساني کنند تا زوجين با آگاهي کامل اين انتخاب را داشته باشند و در چارچوب آن بتوانند پاسخگو باشند. مولاوردي درباره راهکارهاي اساسي مقابله با مهريه هاي سنگين بيان کرد؛ بايد بيشتر روي توانمندسازي اقتصادي بانوان و خانم ها کار شود. بحث استقلال اقتصادي زنان بسيار مهم است و مي تواند در اين زمينه موثر باشد. بحث تامين اجتماعي زنان به صورت فراگير و جامع و بند 4 اصل 21 قانون اساسي را که بيمه خاص زنان سالخورده و سرپرست خانوار را پيش بيني کرده و دولت موظف است اين را اجرايي کند بايد مدنظر داشته باشيم. وي با تاکيد بر افزايش حقوق غيرمالي زن گفت؛ توجه به اين موضوع مي تواند نگراني خانواده ها را پايين بياورد تا آنها به مهريه هاي سنگين و نجومي متوسل نشوند. اکنون شاهديم جواناني که تازه با هم پيوند زناشويي بسته اند، در قبال بذل مهريه مرد ساير حقوق غيرمالي زن را به عنوان وکالت به او اعطا مي کنند. اين موضوع دارد در جامعه ما رايج مي شود و مهم ترين بحث، تقسيم دارايي مشترک است که البته اکنون در قباله هاي نکاحيه وجود دارد ولي به صورت شرط ضمن عقد است و تحقق آن هم منوط به عدم درخواست زن براي طلاق، تخلف نکردن زن از وظايف زناشويي و رفتار و اخلاق ناشايست از سوي زن است که احراز آن هم برعهده دادگاه است. مولاوردي خاطرنشان کرد؛ اگر تقسيم دارايي مشترک به صورت يک شرط جداگانه گنجانده و زوج متعهد شود در صورت جدايي اعم از اينکه طلاق به درخواست مرد يا زن باشد، نيمي از دارايي موجود را اعم از منقول و غيرمنقول که طي مدت ازدواج به دست آمده به زن منتقل کند، مي تواند بسيار موثر باشد. البته اين منوط به اين است که تکاليف مالي مرد مثل مهريه به صورت عادلانه باشد يعني انصاف نيست که هم مهريه بالا و هم تقسيم اموال را به اين صورت داشته باشيم؛ بنابراين اينها مباحثي است که ما را در رسيدن به هدف ياري مي کند.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا بحث عندالاستطاعه شدن مهريه برخي از حقوق زنان مانند حق حبس را زائل نمي کند، گفت؛ اينها يک زنجيره است يعني شرايطي که در قانون داريم تکه هاي يک پازل است که در کنار هم قرار مي گيرند و شکل خاصي را درست مي کنند. اگر به آن توجه نکنيم تضييع حقوقي پيش مي آيد اما در شرايطي هستيم که چاره يي جز تمسک به اين راه ها نيست و بايد با هزينه و فايده هايي دست به اين راهکارها زد.

نوشيروان کيهاني زاده

مساله دادشاه که امريکا با وضعيتي مشابه آن در افغانستان رو به روست

پس از 10 ماه و 17 روز تعقيب و زد و خورد بالاخره 21 دي ماه 1336 (دهم ژانويه 1958) دادشاه بلوچ که سردبير وقت روزنامه اطلاعات او را «دادشاه ياغي» مي نوشت، کشته شد و دو همسر و باقيمانده همدستان وي که چند نفر بيش نبودند دستگير شدند. آخرين زد و خورد در هشتکوه روي داده بود که ضمن آن دادشاه، برادرش محمد و دو تن از همدستان شان کشته شدند. دادشاه و برادرش محمد با چند تن ديگر چهارم فروردين 1336 در نيمه راه چابهار - ايرانشهر و در پيچ و خم هاي تنگ سرخ (سرخه) واقع در منطقه کوهستاني «الاشار - سپيدکوه» راه را برخودرو رئيس منطقه يي کرمان «اصل چهار ترومن» بستند که با همراهانش از ايرانشهر رهسپار چابهار بود. در اين ماجرا، کارول رئيس 37ساله اصل چهار ترومن، ويلسون 35ساله همکار او، همچنين مترجم و راننده ايراني اين گروه کشته شدند و بانو آنيتا همسر 35ساله کارول به اسارت درآمد. از وضعيت خودرو اين هيات چنين برآمده بود که طرفين مسلح بودند و زد و خورد روي داده بود. از آنجا که جهانيان روي «اصل چهار ترومن» که ظاهراً به منظور ارائه کمک هاي عمراني امريکا تاسيس شد و در چند کشور فعاليت داشت، قتل دو مقام امريکايي و ربوده شدن يک بانوي تبعه اين کشور حساسيت داشتند گزارش هاي مربوط به آن در صدر اخبار قرار گرفته بود و به اين ترتيب انتشار بيش از 10 ماه ادامه داشت. هفت روز بعد از وقوع حادثه، جسد بانو آنيتا در چند کيلومتري محل ربوده شدن او به دست آمد که ضعف ژاندارمري ايران تلقي شد که نتوانسته بود در يک فضاي محدود مخفيگاه ربايندگان را بيابد. ژاندارمري ايران همه تلاش خود را به کار برد ولي نتوانست دادشاه و همدستانش را که از اين کوه به آن کوه مي رفتند در مدتي کوتاه که انتظار مي رفت دستگير کند. (مشابه قضيه بن لادن در قرن 21، البته در ابعادي کوچک تر) اين وضعيت باعث شده بود شاه دادن ترفيع درجه افراد و افسران ژاندارمري را موکول به دستگيري دادشاه کند. قضيه يک بار ديگر و هنگامي که آن چند نفر با تفنگ برنو (تک تير) هواپيماي حامل رئيس ستاد ژاندارمري را سرنگون کرده و او را کشته بودند بزرگ شده بود و خبرگزاري هاي پرمشترک جهان (معروف به بيگ - 4) خبرنگار به محل فرستاده بودند که 21 دي ماه 1336 اعلام شد با کشته شدن دادشاه قضيه پايان يافته است. در آخرين زد و خورد، چند ژاندارم نيز جان خود را از دست داده بودند. (اواخر تابستان سال 1336 - 51 سال و چند ماه پيش، نگارنده مطالب اين ستون به عنوان خبرنگار روزنامه اطلاعات براي چند روز به محل فرستاده شده بود تا از نزديک چگونگي تعقيب دادشاه را به تهران گزارش کند. اعزام خبرنگار از تهران، به صورت نوبتي انجام مي گرفت.) پس از کشته شدن دادشاه، عکس جنازه وي را در روزنامه ها منتشر ساختند تا مردم گزارش مرگ او را باور کنند. در هفت سال و چند ماه گذشته که از عمليات نظامي مستقيم امريکا در افغانستان مي گذرد، مطبوعات بارها به مساله دادشاه اشاره داشته و نسبت به پيروزي نظامي امريکا ترديد کرده اند زيرا منطقه و افراد متشابه اند.

روزي که نفوذ لندن وثوق الدوله را رئيس فرهنگستان ايران کرد

بيستم دي ماه سال 1314 (در آن سال مصادف با 10 ژانويه 1936) وثوق الدوله (حسن وثوق) رئيس الوزراي سال هاي 1297 و 1298 که بعداً اعتراف به گرفتن رشوه از دولت انگلستان کرده بود تا ايران را دربست تحت الحمايه آن دولت قرار دهد و خود و دو تن از وزيران کابينه اش قسمتي از اين پول را به صندوق دولت مسترد کرده بودند به رياست فرهنگستان ايران منصوب شد. مي دانيم که فرهنگستان يک کشور، بزرگ ترين رسالت و وظيفه

ملي - ميهني در آن کشور را برعهده دارد. انتصاب وثوق الدوله به رياست فرهنگستان، در عين حال ثابت مي کند برخلاف تصور، نفوذ دولت لندن در ايران در دوران سلطنت پهلوي اول همچنان ادامه داشت. رضاشاه در چهار سال آخر سلطنتش تلاش کرد با نزديک کردن خود به هيتلر و انتصاب يک نخست وزير ملي گرا، نفوذ لندن را در ايران کاهش دهد که از دهه دوم قرن نوزدهم و به ويژه از زمان امضاي قرارداد گلستان با روسيه (با ميانجيگري انگلستان) ريشه دوانيده بود. ولي چون در دوران سلطنت پهلوي اول مقامات دولتي و سياسي همان قديمي ها بودند، نفوذ لندن باقي ماند و همين رجال در شهريور 1320 کشور را تسليم نيروي بيگانه کردند و پهلوي اول را به تبعيد فرستادند، ميهن دوستان قلع و قمع شدند و نفوذ لندن ادامه يافت. تنها پس از براندازي 28 مرداد 1332 بود که لندن قبول کرد فرزند دلبندش (امريکا) را در اين نفوذ شريک کند.

اعدام 14 افسر ميهن دوست ايراني

به دست انگليسي ها

و بي نتيجه ماندن اعتراض

خانواده هاي افسراني که توسط انگليسي ها اعدام شده بودند براي شکايت از وثوق الدوله رئيس الوزراي وقت که به اعتراض آنان توجه نکرده بود 22 دي ماه 1297 (11 ژانويه 1919) مقابل کاخ گلستان اجتماع کردند ولي از دست دربار سلطان احمدشاه هم در اين زمينه کاري برنيامد. انگليسي ها 22 تيرماه همان سال (جولاي 1918) درست چهار ماه مانده به پايان جنگ جهاني اول، 14 افسر نيروهاي مسلح ايران را بدون کوچک ترين دليل اعدام کرده بودند - موضوعي که مورخان ما، آن طور که بايد به آن توجه نکرده اند. اين افسران به منظور دفاع از وطن که قبلاً اعلام بي طرفي کرده بودند با نيروهاي انگليسي جنگيده و بعداً دستگير شده بودند. انگليسي ها ماه ها پس از اينکه لنين همه معاهدات مغاير تماميت و حاکميت ايران و امتيازات و مطالبات روسيه و روس ها را يکجانبه لغو کرد و در پي سازش محرمانه با وثوق الدوله درباره عقد قراردادي که چندي بعد تنظيم شد (قرارداد سال 1919) اعلام کردند نيروهاي خود را از ايران بيرون خواهند برد و «اس پي آر» را منحل خواهند کرد. قرارداد 1919 (معروف به قرارداد لندن و وثوق الدوله) به گونه يي تنظيم شده بود که در صورت اجرا وطن ما دربست تحت سرپرستي انگلستان قرار مي گرفت و عملاً تحت الحمايه آن دولت مي شد و...