هنگامه شهيدي

وزارت خزانه داري ايالات متحده در تاريخ 17 دسامبر 2008 در مشورت با وزارت امور خارجه، به موجب فرمان اجرايي 13382، «آسا کورپ» و «آسا کورپ ليميتد» را به عنوان دو شرکت وابسته به «فعاليت هاي گسترش سلاح هاي هسته يي ايران» معرفي کرد. فدرال رزرو امريکا، «آسا کورپ» را «يک شرکت جلوي صحنه که توسط بانک ملي ايران تاسيس شده» و در نيويورک قرار دارد و «آسا کورپ ليميتد» را نيز يک شرکت خويشاوند آن، که در «چنل آيلند» (يک شرکت مستقر در کانال مانش و مالک شرکت آسا در نيويورک) واقع است، توصيف کرده است. معرفي اين دو نهاد به اين عنوان که به وسيله بانک ملي ايران کنترل مي شوند يا از جانب بانک ملي عمل مي کنند، صورت گرفت. در يک اقدام هماهنگ ديگر، وزارت دادگستري ايالات متحده به اقامه يک دعواي مدني براي مصادره کليه حقوق و منافع «آسا کورپ» و «آسا کورپ ليميتد» و بانک ملي ايران در دفتري در يک برج بلند واقع در خيابان پنجم، منهتن نيويورک، مبادرت کرد.

وزارت خزانه داري امريکا در اين فرمان اجرايي، بانک ملي ايران را متهم کرده که خدمات مالي لازم را براي مبادلات بين المللي در اختيار نهادهاي فعال در برنامه هاي هسته يي و موشکي ايران و تعدادي از موسسات مشمول تحريم هاي بين المللي از جمله بانک سپه، سازمان صنايع نظامي و گروه صنعتي شهيد همت قرار مي دهد.

بانک ملي ايران که در اکتبر 2007 به موجب فرمان اجرايي فدرال رزرو ايالات متحده هدف تحريم هاي مالي و تجاري اين کشور قرار گرفته بود؛ در قطعنامه 1803 شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز به عنوان بانکي که در ارتباط با گسترش سلاح هاي هسته يي بايد زير نظارت دقيق و شديدتري قرار گيرد، شناسايي شد. اتحاديه اروپايي هم در آگوست 2008 بانک ملي ايران را به پشتيباني از گسترش سلاح هاي هسته يي متهم کرد. وزارت خزانه داري ايالات متحده، قطعنامه 1803 شوراي امنيت و اتحاديه اروپايي مدعي هستند «بانک ملي ايران خدمات مالي مانند گشايش اسناد اعتباري و نگهداري حساب ها را در اختيار شرکت ها و نهادهاي جلوي صحنه ايراني که درگير فعاليت هاي گسترش سلاح هاي هسته يي هستند، قرار مي دهد.» قابل ذکر است ايالات متحده به طور يک جانبه و در راستاي قوانين مقابله با فعاليت هاي تروريستي و گسترش تسليحات هسته يي و موشکي، شمار ديگري از بانک هاي ايراني، از جمله بانک صادرات و بانک توسعه صادرات را مشمول تحريم هاي تجاري خود قرار داده است.

به موجب فرمان اجرايي 13382 وزارت خزانه داري امريکا، کليه دارايي ها و منافع «آسا کورپ» و «آسا کورپ ليميتد» که در ايالات متحده قرار دارند، يا در آينده وارد ايالات متحده مي شوند و تحت تملک يا کنترل اشخاص امريکايي قرار دارند، يا از اين پس قرار مي گيرند، مسدود مي شوند و انتقال آنها يا هرگونه معامله ديگري با آنها ممنوع است. «آسا کورپ» که صاحب يک ساختمان چند طبقه در خيابان پنجم نيويورک است، مبلغ اجاره يي را که بابت آپارتمان هاي خود دريافت مي کرده، به حساب بانک ملي ايران مي ريخته است. اين تصميم دولت امريکا، ممنوعيت فعاليت «آسا کورپ ليميتد» را هم که در جزاير «آنگلو نورماند» قرار دارد، شامل مي شود. وزارت خزانه داري امريکا اعلام کرده بود مقامات امريکايي اين ساختمان را مصادره مي کنند. اين تصميم به دنبال دستور رئيس جمهوري امريکا گرفته شد که اجازه مي دهد فعاليت کساني را که به صورت مادي يا معنوي به برنامه هسته يي ايران کمک مي رسانند، متوقف کنند. تصميم ممنوعيت معاملات بانک ملي ايران با امريکاييان نيز توسط واشنگتن، در همين چارچوب اتخاذ شده بود.

بيانيه دفتر امور عمومي وزارت خزانه داري امريکا، به نقل از معاون امور مبارزه با تروريسم و گسترش جنگ افزارهاي کشتار جمعي مدعي شده است اين بخش از فعاليت بانک ملي ايران «نمونه ديگري از اقدامات دولت ايران» است که موجب شده ايالات متحده، اتحاديه اروپا و استراليا، بانک ملي ايران را هدف تحريم قرار دهند و سازمان ملل نيز خواستار هوشياري در مبادلات بين المللي با تمامي بانک هاي ايراني شود. در اين بيانيه، همچنين آمده است «شرکت آسا» در موارد متعدد عوايد ناشي از مالکيت ساختمان شماره 650 در خيابان پنجم نيويورک را از طريق «شرکت سهامي آسا»، در اختيار بانک ملي ايران قرار داده، دستورهاي بانک ملي در زمينه مديريت و سرمايه گذاري را به اجرا گذاشته و گزارش هاي مالي خود، از جمله شامل اطلاعات حسابرسي و هزينه هاي شرکت را براي اين بانک ارسال داشته است.

دفتر امور عمومي وزارت خزانه داري امريکا گفته است به اجرا گذاشتن تصميم به اعلام «آسا کورپ» به عنوان يک موسسه غيرمجاز مستلزم هماهنگي هاي گسترده بين وزارت خزانه داري، وزارت دادگستري، پليس فدرال، اداره ماليات و مقامات پليس و دادگستري ايالت نيويورک است. اين دفتر در عين حال اطمينان داده است اقدامات جاري باعث اختلال در امور بازرگاني و فعاليت هاي مستاجران ساختمان متعلق به «آسا کورپ» نخواهد شد.

«آسا کورپ» در مالکيت ملکي در منطقه منهتن- «بنياد علوي» نيويورک، يک سازمان نيکوکاري غيرانتفاعي ايراني است- شريک است. «بنياد علوي» که نام اوليه آن «بنياد پهلوي» بود، به وسيله شاه ايران در سال هاي دهه 1970 تاسيس شده بود. اين بنياد بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، به «بنياد مستضعفان» تغييرنام داد و سپس نام «بنياد علوي» را براي خود برگزيد. هدف «بنياد پهلوي» از مالکيت اين ساختمان تجاري، کسب عايدي از طريق اجاره به منظور فعاليت هاي خيريه بود. «بنياد علوي» در سال 1989 به تاسيس «شرکت سهامي ساختمان 650» مبادرت کرد و 40 درصد از سهام شرکت جديد را به منظور بازپرداخت وام اوليه بانک ملي، به شرکت آسا نيويورک منتقل کرد. به گفته مقامات امريکايي، صددرصد سهام شرکت مستقر در نيويورک به «آسا کورپ ليميتد» تعلق دارد؛ و «آسا کورپ ليميتد» يک شرکت «فراساحلي» است که در جزيره جرسي، از جزاير متعلق به بريتانيا در کانال مانش، به ثبت رسيده و سهام آن به طور کامل متعلق به شهروندان ايراني، به نمايندگي از سوي بانک ملي ايران است.

در همين چارچوب مجله امريکايي «فوربس» در شماره اخير خود مدعي شد«بنياد علوي بين 25 تا 50 هزار دلار به بنياد خيريه «ويليام جي کلينتون» کمک کرده و اين در حالي است که فرشيد جاهدي به اتهام تلاش براي نابودسازي اسناد حاوي ارتباط اين بنياد با بانک ملي ايران در بازداشت به سر مي برد.» به نوشته فوربس، کمک «بنياد علوي» به «بنياد کلينتون» دقيقاً دو روز پس از آن صورت گرفت که «آسا کورپ» از سوي وزارت خزانه داري امريکا در فهرست سازمان هاي تروريستي قرار گرفت.

رئيس بنياد علوي چندي پيش به جرم تلاش براي نابودي اسنادي که بر تعلق يک ساختمان 36 طبقه در نيويورک به بانک ملي ايران دلالت دارد توسط پليس فدرال امريکا (اف بي آي) دستگير شد. در اين ارتباط سخنگوي وزارت امور خارجه کشورمان، با محکوم کردن بازداشت رئيس بنياد علوي اعلام کرده بود ايران اين مساله را پيگيري خواهد کرد.

در پي اتهامات وزارت خزانه داري امريکا در مورد «آسا کورپ» و «آسا کورپ ليميتد»، بانک ملي ايران در تاريخ 16 دي ماه 1387 حدوداً سه هفته پس از اقدام مداخله جويانه وزارت خزانه داري ايالات متحده، بيانيه يي را صادر کرد. بانک ملي ايران در اين بيانيه ضمن تکذيب کليه ادعاهاي فدرال رزرو امريکا، اعلام کرده اين بانک از نظر حقوقي و عملياتي، مستقل از دولت جمهوري اسلامي ايران است.

بانک ملي ايران همچنين در اين بيانيه افزوده است؛ «در اعلاميه مزبور، دليل اتخاذ اين تصميم به روشني اعلام نشده و تنها مستند قانوني ذکر شده، بند يک قانون فدرال در مورد مقررات مربوط به معاملات ايران (مصوب 1995) است که به موجب آن «صادرات هرگونه کالا، خدمات يا فناوري به ايران، ممنوع اعلام شده» و ادعا شده دو شرکت مزبور از مفاد اين قانون تخطي کرده اند.»

بانک ملي در انتهاي اين بيانيه اعلام کرده؛ «اين بانک هيچ گاه درگير معاملات غيرقانوني يا پولشويي نبوده و صرفاً به ارائه خدمات بانکي در چارچوب مقررات و رويه هاي بانکي بين المللي پرداخته و هيچ گونه حمايت مالي يا روابط بانکي نسبت به امور مرتبط سازمان ملل و اتحاديه اروپايي نداشته و با اين وصف مبادرت به چنين اقداماتي آن هم نسبت به شرکت هايي با تابعيت غيرايراني و اعمال فشار به بانک ملي ايران، از سوي مقامات قضايي کشوري که مي کوشند آن را مهد دموکراسي و آزادي معرفي کنند، در هزاره سوم تمدن بشري، امري است که بسيار جاي تامل دارد.»

در هنگامه يي که دولت نومحافظه کار و شکست خورده جرج بوش در حال ترک کاخ سفيد به عنوان «رئيس جمهوري فاقد ميراث» براي مردم امريکا است، به نظر مي رسد تحت نفوذ لابي رًژيم صهيونيستي، آخرين تلاش هاي خود را براي افزايش فشار و محدوديت بر جمهوري اسلامي در دستور کار خود قرار داده است. در هر حال تصويب چنين محدوديت هايي، دولت آينده امريکا را در مقابل اقدامات انجام شده يي قرار مي دهد که عدول از آنها نيازمند توجيه و مدارک جديد است. بايد توجه داشت اين گونه محدوديت ها نيز در عمل به مجموعه درخواست هاي متقابل جمهوري اسلامي اضافه خواهد شد، به طوري که در آينده دولت امريکا در قبال لغو هر يک از اين قوانين ضدايراني از جمهوري اسلامي نيز انتظار امتيازاتي را خواهد داشت.

گروه سياسي؛ علي لاريجاني پس از سفر سه روزه خود از کشورهاي سوريه، لبنان و اردن ضمن ارزيابي خود در خصوص نتايج نشست مجالس تروئيکاي آسيايي از نامه ايران به رئيس جمهور مصر خبر داد. با آغاز بحران غزه، طي هفته گذشته مقامات ايران با سفر به کشور سوريه، لبنان و اردن که به منظور ترغيب مداخله کشورهاي عرب منطقه براي رفع بحران صورت گرفت، خواستار اقدامات عملي اين کشورها شدند. با اين همه رئيس مجلس شوراي اسلامي در ادامه رايزني هاي خود با سران کشورهاي سوريه، لبنان و اردن از ارسال نامه يي براي حسني مبارک رئيس جمهور مصر خبر داد و در اين خصوص گفت؛ اين نامه به صورت رسمي به سفارت اين کشور داده شد که آن را سه کشور سوريه، اندونزي و ايران امضا کردند. اما اينکه قاهره تاکنون به اين نامه پاسخ داده است يا نه به گفته لاريجاني بايد پيگيري کرد تا پاسخ آن سريع تر دريافت شود. او سپس به ارزيابي خود از اجلاس مجالس آسيايي پرداخت و گفت؛ يکي از اين ظرفيت ها اجلاس مجالس آسيايي بود که در آن تصميم گرفته شد تروئيکا سفري به کشورهاي منطقه داشته باشند و ديگر کشورها را نيز در مورد تصميمات شان مطلع کنند.

رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت؛ در اين نشست قرار شد کشورهاي آسيايي که مي خواهند، سهميه يي را براي کمک به مردم غزه در نظر بگيرند تا به مردم اين کشور اين کمک ها داده شود.

لاريجاني با اشاره به بيانيه صادرشده در اين نشست تروئيکا گفت؛ يکي از بندهاي اين بيانيه آن است که از مجالس آسيايي خواسته شده اگر گروه دوستي با رژيم صهيونيستي اسرائيل دارند آن را متوقف کنند که البته در کشورهاي منطقه چنين گروهي زياد نيست. همچنين قرار شد با برخي کشورهاي موثر همسايه فلسطين ديدارهايي صورت گيرد. رئيس مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به ديدارش با رئيس مجلس اردن در سفري که از لبنان به اين کشور انجام شد، گفت؛ در آن ديدار هم پيشنهاد شد با پارلمان کشورهاي امريکاي لاتين و همچنين بين المجالس عام که در ژنو است، ارتباط برقرار شود و نامه يي هم به آنها ارسال شد. به گزارش ايسنا لاريجاني در ديدارش با عبد الهادي المجالي رئيس مجلس نواب اردن گفت؛ تلاش ايران براي آتش بس واقعي است و همه ما بايد در اين زمينه کمک کنيم. او خواستار حمايت هاي سياسي و راهکارهاي عملي بيشتر اردن در اين زمينه شد.

وي با اشاره به سخنان رئيس مجلس اندونزي در اين جلسه مبني بر برگزاري سفرهاي ديگر و همچنين تماس با بين المجالس اسلامي گفت؛ خوشبختانه در چهارشنبه هفته آتي قرار است در نشست بين المجالس اسلامي که در ترکيه برگزار مي شود، شرکت کنيم و اميدواريم در آنجا هم تصميمات خوبي گرفته شود. اما در ادامه ارسال نامه هاي محمود احمدي نژاد به 22 کشور جهان، روز گذشته نيز وزير معادن و نماينده دائم ايران در يونسکو همچنين معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور پيام هايي را به ترتيب به رئيس جمهور برزيل و مديرکل يونسکو و همچنين نخست وزير مغرب تسليم کردند.