سليمان محمدي
«معني ندارد دولت مثلاً در حوزه رسانه ها متولي آموزش و پژوهش باشد.» شنيدن اين جمله از زبان کسي که به تازگي از مديريت چندساله يک مرکز آموزشي و پژوهشي دولتي خداحافظي کرده است، متفاوت است. مديري که بر خلاف آنچه درباره او فکر مي کردم، به راحتي از خودش و مجموعه اش انتقاد کرد؛ انتقاد به شيوه يي که چند سال مجري آن بود، اما به عقيده او بايد اصلاح شود. شعبانعلي بهرام پور از مديران بي سر و صدا بود که در سال هاي اداره دفتر مطالعات و توسعه رسانه هاي وزارت ارشاد اسلامي، چهره خبري از خود نشان نداد و آذرماه سال جاري هم بعد از خداحافظي از اين دفتر، با همان سکوت در کسوت مشاور مطبوعاتي معاونت مطبوعاتي وزير ارشاد نشست. بحث، پژوهش و آموزش در حوزه رسانه ها و تولي و حضور اضافه دولت در اين بخش بود. بهرام پور با بررسي وضعيت کلي پژوهش در رسانه هاي ايران و ارتباط آن با رشد رسانه ها در دوره هاي خاص مانند خرداد 76، تصدي گري دولت در اين بخش را هم مثل ساير بخش هاي اداري ديگر زياد مي داند و از لزوم واگذاري کامل اين حوزه به بخش خصوصي سخن مي گويد، اما معتقد است هنوز زمينه کامل اين امر حداقل در ذهنيت مسوولان به وجود نيامده است و اين مساله هم به نگاه غيرتخصصي و غيرحرفه يي بسياري از مسوولان برمي گردد و به دولت خاصي هم ارتباط چنداني ندارد. دانش آموخته دکتراي ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي، نبود پويايي لازم در دانشکده هاي ارتباطات از يک طرف و خوب نبودن تولي گري دولت در بخش پژوهش و آموزش از طرف ديگر را سيکل معيوبي مي داند که وجود دارد، اما جايي بايد شکسته شود. بهرام پور از کمبود بودجه هاي دولتي در بخش پژوهش و لزوم هدايت سيستماتيک همين بخش کم به سمت دانشگاه ها هم سخن مي گويد. او تنها صرف اينکه اين حوزه از کارهاي دولتي به سمت بخش خصوصي برود را مساله مثبت نمي داند بلکه به اعتقاد او بايد آن ساز و کار مثبت تعريف شود و چرخه يي شکل بگيرد که باعث بازدهي مثبت بشود که هنوز شکل نگرفته است. مدير سابق دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها که جاي خود را به يکي از دانشجويان دانشگاه علامه داده است، درباره اين مرکز هم صحبت مي کند و معتقد است وجودش الزامي است، اما از حيث هدايت و نظارت بر پژوهش ها در اين حوزه، نه تولي گري.
|
-وضعيت پژوهش در حوزه رسانه ها در ايران را چگونه ارزيابي مي کنيد؟
وضعيت پژوهش را از دو منظر خرد و کلان مي توان ديد. از منظر کلان تا همين چند سال پيش وضعيت پژوهش هاي رسانه يي در ايران خيلي سر و سامان و گستردگي لازم را نداشت و رسانه ها آنگونه که بايد گسترده نبودند، در نتيجه پژوهش هاي زيادي انجام نمي شد. بخشي از اين پژوهش ها در خود صدا و سيما انجام مي گرفت و مي گيرد. غير از آن هم مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه ها بود که از سال 1369 تاسيس شده بود تا زماني که ادغام نشده و پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات به وجود نيامده بود، بخش اصلي پژوهش هاي دولتي در حوزه ارتباطات در آنجا انجام مي شد. بخش کمي از پژوهش ها و کارهاي تحقيقاتي هم در دانشگاه ها و دانشکده صدا و سيما انجام مي شد. با اين حال هم تقريباً پژوهش هاي کلان ارتباطي تا همين يک دهه قبل اگر نگوييم صفر بوده، در حد يکي دوتا بيشتر نبوده است. پس از منظر کلان که نگاه کنيم، پژوهش هاي رسانه يي تا همين چند سال پيش گستره زيادي نداشت و يکي دو موردي هم که انجام مي شد، پژوهش هايي بود که بيشتر سفارش دولتي داشت، در خود حوزه دولت انجام مي شد و بخش خصوصي در آن وارد نبود. اما از منظر خرد بحث به پايان نامه ها و تحقيقات شخصي که افراد انجام مي دادند يا پژوهش هاي کاربردي که بيشتر به صورت گزارش هاي پژوهشي نوشته مي شد، برمي گردد. اينها گستردگي بيشتري داشت، منتها در ارتباط با همان شق اول در مجموع خيلي قابل اتکا و تکيه براي برنامه ريزي و سياستگذاري رسانه يي نبود.
-گفتيد تا يک دهه قبل، يعني الان اين گستردگي به وجود آمده است؟
تقريباً مي شود گفت از دوم خرداد به بعد هم مطبوعات رشد پيدا کردند و هم خبرگزاري هاي مختلف تاسيس شدند و اين مسائل باعث شد عرصه رسانه يي حدي از توسعه يافتگي را تجربه کند. تعداد نشريات خبرگزاري ها، وبلاگ ها و... زياد شد و همين مي طلبيد بررسي هايي انجام شود. همزمان با اينها بخش هايي از دانشگاه به سمت پژوهش هاي توسعه يي و کلان گرايش پيدا کردند و اين هم کمک کرد اين زمينه گسترده تر شود. زياد شدن فارغ التحصيلان کارشناسي ارشد و دکترا در اين زمينه هم مزيد بر علت است، چون اين دانش آموختگان بالقوه انسان هاي پژوهشگري هستند. به نظر من اين دو عامل سبب شد به نسبت دهه هاي 60 و 70، گستردگي به نسبت زيادي در حوزه پژوهش هاي رسانه يي اتفاق بيفتد. از طرف ديگر کتاب هاي روش تحقيقي که در اين زمينه هم ترجمه و تاليف شده به اين کار کمک کرد.
-فکر نمي کنيد در تمام اين پروسه رد پاي دولت بسيار ديده مي شود و در مجموع دخالت دولت در حوزه آموزش و پژوهش در ايران بسيار زياد است؟
در مجموع مي شود گفت تصدي گري دولت در بخش پژوهش هم مثل ساير بخش هاي اداري ديگر زياد است. معني ندارد دولت خودش مثلاً در حوزه رسانه ها متولي پژوهش باشد، حال اين تولي گري در مرکز مطالعات رسانه ها يا دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها باشد يا پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات باشد، يا مرکز سنجش و برنامه ريزي صدا و سيما؛ همه اينها دولت هستند. ما الان تقريباً بخش خصوصي قوي که بتواند پژوهش هاي رسانه يي را انجام بدهد، نداريم. موسساتي شکل گرفته و گروه هاي پژوهشي راه افتاد ولي خيلي نحيف هستند. اينها کمک دولت را مي طلبند. کاهش تصدي گري دولت يا بحث اصل 44 که الان مطرح است، اگر بخواهد اجرا شود، در اين زمينه ها بسيار راحت تر است، يعني اينکه دولت در واقع مي تواند همه اين کارها را در همه اين حوزه ها به بخش خصوصي سفارش دهد و در اين زمينه رقابت اتفاق بيفتد. جهاد دانشگاهي هم با اينکه نيمه خصوصي است مشکلاتي حتي براي تامين بودجه دارد. دولت در اين عرصه ها بايد کلاً مسائل را واگذار کند که به نظر من هنوز زمينه کامل اين امر حداقل در ذهنيت مسوولان به وجود نيامده است.
-دليل علاقه دولت به باقي ماندن در اين حوزه چيست، در حوزه پژوهش که دولت چندان نمي تواند به صورت مستقيم ذي نفع باشد؟
در حقيقت خيلي هم اين گونه نيست که ذي نفع نباشد. يعني اين ذهنيت هنوز در مسوولان شکل نگرفته پژوهشي که در بخش خصوصي يا دانشگاهي يا بخشي که منتقدان آن را انجام مي دهند، به نفع آنها است. اين ذهنيت خيلي مهم است با ذهنيت علمي مبتني بر عقلانيت معطوف به هدف که اگر اين ذهنيت شکل بگيرد، مدير فکر کند براي برنامه ريزي و سياستگذاري به پژوهش نياز دارد و بخش خصوصي اين پژوهش را بدون قصد و غرض انجام مي دهد. منتها وقتي دولت متولي باشد، اين امکان را دارد که سفارشي پژوهش ها را انجام دهد و حدي از لحاظ کردن نظر کارفرما در پژوهش اتفاق بيفتد. پژوهشگراني هم هستند که براي رسيدن به درآمدهاي بيشتر نگاه کارفرما را هم لحاظ بکنند تا بتوانند دوباره در اين زمينه بهره مند شوند.
-مي توانيم بگوييم اين مساله ناشي از نگاه غيرتخصصي مسوولان است؟
بله. هم نگاه غيرتخصصي و هم نگاه غيرحرفه يي بسياري از مسوولان که به دولت خاصي هم برنمي گردد، ذهنيتي شکل گرفته است که نگاه شان علمي و تخصصي و حرفه يي نيست که دانش و پژوهش و تحقيق مي تواند بازخورد مستقيمي براي مديريت داشته باشد و در سياستگذاري ها کمک کند.
-دولت با اين همه اصرار به ماندن در اين حوزه، تاکنون توانسته است موفق عمل کند؟
حقيقت امر اين است که نه. يعني وقتي شما در بخش کلان نگاه کنيد، مي بينيد عملکرد چندان موفقي نداشته است. منتها ممکن است در مواردي پژوهش هاي خوبي انجام شده باشد. اين مساله هم به خود پژوهشگر يا مدير مربوطه بستگي دارد و سيستماتيک نيست. تمام صحبت من اين است که اين روال سيستماتيک انجام نمي شود وگرنه ممکن است پژوهشکده يي هم مديريت اش عقلاني و علمي عمل کند و هم پژوهشگري که با آنجا کار مي کند اين نگاه را داشته باشد و حداکثر بهره وري از آن پژوهشي که شايد دولتي هم باشد، انجام شود. منتها بحث بر سر نگاه کلان است. اين نگاه کلان و سيستماتيک به سمت بخش خصوصي نرفته است. در نتيجه از اين منظر مي توانيم بگوييم تجربه نشان داده دولت نه براي پژوهش و نه براي ساير بخش هاي فعاليت هاي اجتماعي و اقتصادي هم نمي تواند متولي خوبي باشد.
-اين حضور دولت به عنوان متولي پژوهش و آموزش چه آسيبي به دانشگاه ها مي زند؟
در هر دو حوزه قاعده اين است که اگر دولت کمبودي يا کاستي دارد، بايد به دانشگاه سفارش دهد و اين بودجه پژوهشي و آموزشي را به دانشگاه منتقل کند، کار را از دانشگاه بخواهد، نظارت دقيق داشته باشد و با برنامه ريزي که مي کند، دانشکده هاي مختلف را به رقابت وادار کند تا بتواند کيفيت کار پژوهشي را بالا ببرد. اين پروسه که در کشورهاي خارجي هم انجام مي شود و اين روال پيش مي رود، تاثير مثبت داشته و ثابت کرده کارگشاست اما ما نتوانسته ايم اين چرخه را مديريت کنيم. مي دانيم که دانشکده هاي ما آن پويايي لازم را ندارند و از طرف ديگر هم مي دانيم دولت متولي خوبي در بخش پژوهش و آموزش نيست. مي دانيم که دانشکده هاي ما آن پويايي لازم را ندارند و از طرف ديگر هم مي دانيم دولت متولي خوبي در بخش پژوهش و آموزش نيست که منجر به سياستگذاري هاي عمده بشود که دولت در اين سه فاز مي تواند با نظارت هاي خودش دانشگاه ها را وادار کند که پويايي بيشتري داشته باشند و رقابتي شکل بگيرد که در اين رقابت بتواند کار پخته يي باشد.
-اين نبود پويايي در دانشگاه ها به دليل وجود مراکز موازي دولتي که خيلي کارها براي آنها راحت تر پيش مي رود، نيست؟
الان سيکل معيوبي وجود دارد که اين سيکل معيوب جايي بايد شکسته شود. دانشگاه ها هنوز روحيه علمي کامل را در اين موارد ندارند و روزآمد نشده اند. استادان و دانشکده ها فقط درگير آموزش شده اند و از آموزش فراتر نرفته اند و چون آموزش هايشان خريدار بيروني ندارد و کارفرماي رسانه يي پشتش نيست، در نتيجه با هر کيفيتي آموزش بدهند، انتقادي بر آنها نمي شود و دانشجو وقتي فارغ التحصيل مي شود و از دانشگاه بيرون مي آيد ممکن است در رسانه يي مشغول شود يا خير. بنابراين رسانه يي با دانشگاه قرارداد نبسته که آن را ملزم کرده باشد که مثلاً 20 دانشجوي فارغ التحصيل شده در حوزه رسانه به او بازگرداند و اگر اين دانشجويان آموزش شان کامل نبود، آنها را بازخواست کنند. چون اين اتفاق نمي افتد، در نتيجه دانشگاه هم آن پويايي لازم را نمي تواند پيدا کند. الان هيچ رسانه يي از لحاظ بحث تخصصي آموزش هاي رسانه يي و بحث هاي مربوط به راديو و تلويزيون و مطبوعات با دانشگاه ها قراردادي ندارد که دانشکده ها براي آنها خبرنگار تربيت کنند. اين سيکل درست وجود ندارد بنابراين دانشگاه براي خودش کار مي کند. در مجموع اين سيکل معيوب باعث شده از يک طرف ما دانشگاه روزآمد نداشته باشيم و از طرف ديگر در عرصه رسانه هم روزنامه نگاراني يا رسانه هايي که اين جنبه هاي آموزش و پژوهش در آنها لحاظ شده باشد و مبتني بر اين يافته هاي تحقيقاتي شکل گرفته باشد، به وجود نمي آيد.
-ضعف بودجه هاي اختصاص داده شده از طرف دولت چقدر در اين ناکار آمدي ها سهيم است؟
خيلي. بخشي از اين مديريت دولتي هم به بودجه برمي گردد. دانشگاه نياز به بودجه هاي تحقيقاتي دارد که در يکي دو سال اخير کمي افزايش پيدا کرده، اما در مجموع بودجه پژوهشي در دانشگاه کم است. دستگاه هاي دولتي در بودجه يي که دارند دست شان بازتر است، براي همين اينها خودشان پژوهش هايي را انجام مي دهند. بنابراين نفس اين بودجه تاثيرگذار است، منتها ساز و کار هدايت آن به سمت دانشگاه و بخش خصوصي مشخص نيست. همين حدي که الان مي گوييم کم است، اگر برنامه ريزي شود و به دانشگاه و بخش خصوصي داده شود و در مقابل آن پژوهش هاي هدفمندي از آنها خواسته شود که اگر به کار اين بخش هاي دولتي نيامد دوباره به دانشگاه برگردد و اصلاح شود، وضع بسيار متفاوت مي شود.
-من فکر مي کنم بودجه سالانه دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها براي پژوهش نزديک به 30 ميليون تومان است، اين مقدار بسيار کم نيست؟
حالا ممکن است کمي هم بيشتر باشد اما اگر 60 ميليون هم باشد، اتفاق خاصي نمي افتد. البته در چند سال اخير قرار شده دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها، بخش اصلي پژوهش در حوزه رسانه ها را انجام ندهد، بلکه پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات متولي اين بخش باشد و مرکز، بخش کوچکي از گزارش هاي تحقيقاتي را انجام بدهد که مستقيماً به آموزش برمي گردد. منتها بحث من کلان تر است، يعني خود دستگاه هاي ذي ربط که مي توانند بودجه هاي پژوهشي رسانه يي داشته باشند، آن را به صورت سيستماتيک به دانشگاه هدايت کنند که اين هدايت در حال حاضر اصلاً وجود ندارد.
-در برنامه هاي توسعه آمده است دولت بايد پژوهش و آموزش را به بخش خصوصي واگذار کند، اما شکل گيري اين مراکز که نام برديد، نشان مي دهد حرکت دولت به اين سمت نيست.
من فکر مي کنم دولت به اين سمت مي رود که کارهاي تصدي گري در حوزه آموزش و پژوهش را به سمت بخش خصوصي ببرد. به نظر مي آيد اين روال شکل گرفته اما کند است. اما صرف اينکه اين حوزه از کارهاي دولتي به سمت بخش خصوصي برود، صرف اين مساله مثبت نيست، بلکه بايد آن ساز و کار مثبت تعريف شود و چرخه يي شکل بگيرد که باعث بازدهي مثبت بشود. اين مساله شکل نگرفته است. شايد دستورالعملي هم بيايد که فلان بخش ها خصوصي شوند و دستگاه ها هم دو مرکز تحقيقاتي را پيدا کنند و بگويند به بخش خصوصي واگذار کرديم. هدف اين است که اولاً به سمت دانشگاه برود و دوم هم ميل به سمت تشکل ها و گروه هاي پژوهشي شناسنامه دار برود و از اينها به طور سيستماتيک برنامه بخواهند و در کل يک سيکل سازماني شکل بگيرد وگرنه صرف اينکه دولت کارش را به بخش خصوصي واگذار کند که تجربه نشان داده اين فرآيند درست شکل نمي گيرد و به کارکرد خودش نمي انجامد.
-در دوره مديريت تان در دفتر مطالعات و توسعه رسانه ها، سعي کرديد اين شيوه را در چرخه کوچک تر هم عملي کنيد؟
تا حدودي، ولي چون شخصي بوده ممکن است با تغيير مديريت ها به حالت اول بازگردد. ما روال را بر اين گذاشتيم که اولاً شوراي پژوهشي از دانشگاه هاي مختلف باشند تا پژوهش ها به يک سمت نرود. خب طبيعي بود که يک گروه يا شخص خاصي نمي توانست آنجا پژوهش بگيرد. منتها چون خود مرکز بودجه پژوهشي زيادي نداشت، نمي توانست زياد مانور بدهد و اصلاً بودجه کلان پژوهشي در دسترس اش نبود.
-معيار انتخاب پژوهش ها چه بود؟
ببينيد ما يک اولويت هاي تحقيقاتي داشتيم که هر ساله اعلام مي کرديم و هر کس مي توانست موضوعي را انتخاب کند و طرح تحقيق اش را به شورا ارائه کند که به لحاظ علمي سنجيده مي شد و در صورت پذيرش تحقيق انجام مي گرفت.
-اولويت ها را معاونت پژوهشي وزارت ارشاد اعلام مي کرد؟
بله، با تکيه بر برنامه هاي اداره هاي کل معاونت مطبوعاتي آن اولويت هاي تحقيقاتي شکل مي گرفت.
-پس مي توانيم بگوييم يک نگاه دولتي بر اين پژوهش ها حاکم بوده؟
بله، چون موضوع ها مربوط به ادارات کل معاونت مطبوعاتي بوده و در اين مساله شکي نيست. چون مرکز کوچکي بود که اصلاً قرار نبود تحقيقات توسعه يي انجام بدهد، قرار بود مسائل و مشکلات معاونت مطبوعاتي را مورد کنکاش قرار بدهد. در نتيجه نگاه معاونت روي اين موضوعات بوده است. منتها تا اينجا به نظر من ايرادي ندارد؛ ايراد از آنجاست که ما اين پژوهش ها را دربست به دانشگاه سفارش نمي داديم که از دانشگاه کارنامه بگيريم بعد ببينيم اين تحقيق ضعيف بوده يا قوي. پس از اين جنبه مي توان گفت دولتي بوده است.
-در مجموع در دوره مديريت تان از عملکرد مرکز راضي بوديد؟
بايد ببينيم بيرون از آن مجموعه چه نمره يي داده مي شود. آنجا تنها مرکز پژوهش نبود و مرکز انتشارات و آموزش هم بود و مجله تخصصي هم داشت، پس بايد مجموعه آن را در نظر گرفت. منتها در حوزه پژوهش خير، من شخصاً راضي نبودم. چون بودجه کافي هم نداشتيم که بتوانيم مانور بدهيم و بتوانيم گروه هاي مختلفي را در رابطه با بخش خصوصي تقويت کنيم چون بودجه کم بود، دست ما خيلي بسته بود.
-با اين تفاسير به نظر شما با توجه به اينکه مي گوييم بايد دانشگاه ها تقويت شوند و تولي دولت در اين حوزه از بين برود. به نظر شما وجود اين مرکز ديگر الزامي است؟
بله، وجودش الزامي است، اما از حيث هدايت و نظارت بر پژوهش ها در اين حوزه، نه تولي گري. همه حرف من اين است که شما به هر حال اگر بخواهيد همه پژوهش هاي حوزه رسانه يي را کلاً به بخش خصوصي و دانشگاه واگذار کنيد، چه کسي نظارت بکند، چه کسي بايد از اين پژوهش ها راهکار استخراج کند و آن را اجرايي کند، شکي نيست که اين مرکز بايد اين کار را بکند، اما حرف اين است که خود اين مرکز نبايد کار پژوهشي انجام دهد.
-بخش آموزش چطور؟
آموزش کلاً مي تواند و بايد هم منتقل شود. در برنامه ما هم بود، يعني در برنامه توسعه ذکر شده بود که دولت بخش آموزش را کلاً بايد به بخش خصوصي واگذار کند، براي فراهم کردن اين موقعيت زمينه هايي را فراهم کرديم و آن هم اعطاي مجوز به يکسري موسسات آموزشي و پژوهشي بود که آنها بتوانند در کنار دانشگاه متولي آموزش در حوزه رسانه باشند و روزآمد بشوند. قرار بود تا آخر برنامه پنج ساله هم حداقل 10 مرکز آموزشي به اين صورت شکل بگيرد که فعلاً دو موسسه آموزشي پژوهشي رسانه يي مجوز فعاليت دارند.
-اگر بخواهيد چند پژوهش مثمرثمر را در مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه ها نام ببريد، کدام پژوهش ها را انتخاب مي کنيد؟
به نظر من يکي بحث سرشماري از فعالان و شاغلان مطبوعات و خبرگزاري هاست که چون پژوهش ملي بود و براي اولين بار اعلام شد که حتي چقدر کيوسک و دفتر نمايندگي مطبوعاتي وجود دارد و براي برنامه ريزي ها کار مهمي بود. پژوهش آسيب شناسي مطبوعات اعم از روزنامه ها و مجلات و نشريات استاني انجام شد که از لحاظ کارکردي و کاربردي براي ما مهم بود و ما توانستيم به وسيله آن برنامه هاي آموزشي را در استان ها به گونه يي جهت دهيم که آن ضعف ها و آسيب هايي را که ما شناسايي کرده بوديم، پوشش بدهد و به حرفه يي تر شدن و علمي شدن فرآيند انتشار نشريات محلي و حتي نشريات سراسري کمک کند. پژوهش وضعيت انتقاد در مطبوعات همچون تحقيق طولي است و فرآيند 15 ساله وضعيت انتقاد در ايران را نشان مي دهد، از تحقيقات مثمرثمري است که انجام شده است.
