هنگامه شهيدي

«باراک اوباما» رئيس جمهوري منتخب امريکا، روز پنجشنبه هشتم ژانويه 2009 مصادف با 19 دي ماه 1387 طي سخناني که به منظور جلب حمايت کنگره امريکا از برنامه رونق بخشي اقتصادي ايراد کرد، از مردم امريکا خواست با همان روحيه يي که نسل هاي گذشته را براي مقابله با «جنگ، رکود و ترس» ياري داد، با بحران اقتصادي برخورد کنند. اوباما همچنين گفت؛ «اگر عموم مردم قاطعانه براي تقويت اقتصاد عمل نکنند، ممکن است بيکاري بالا برود، درآمد خانواده ها کاهش يابد و امريکا يک نسل داراي قابليت و اميد را از دست بدهد.» انتظار مي رود اين برنامه دوساله که حدود 800 ميليارد دلار هزينه دربردارد، مخارج ساختن جاده ها، مدارس، اجراي طرح هاي بهداشتي و انرژي را تامين کند. اين طرح همچنين ميزان ماليات سازمان هاي بازرگاني و اقشار متوسط امريکايي را کاهش مي دهد. اوباما وعده داده است مقررات را بهبود بخشد تا کساني را که «خلافکاران وال استريت»، صاحبان منافع ويژه و وام دهندگان «بي پروا» مي نامد، از ايجاد بحران مالي ديگري بازدارد. گزارش هاي منتشرشده در روزهاي اخير از وخيم تر شدن معضل بحران اقتصادي ايالات متحده در بخش خدمات، خطوط توليدي، مسکن و خرده فروشي حکايت دارد. خدمات که بزرگ ترين بخش اقتصاد امريکا را تشکيل مي دهد، همزمان با کاهش تقاضا در بازار مسکن و خريد مصرف کنندگان در ماه دسامبر، ضربه سنگيني را متحمل شده است. «موسسه مديريت عرضه» که اطلاعات مربوط به مصرف کنندگان را ارزيابي مي کند، در آخرين گزارش خود اعلام کرده ارقام ماه دسامبر حاکي از آن است که روند رکود بخش خدماتي نسبت به ماه گذشته از سرعت کمتري برخوردار بوده است. ميزان فروش مغازه داران نيز از مشکلات عمده در اين بخش حکايت مي کند. تخفيف هاي عمده پس از تعطيلات کريسمس نيز سبب شده مصرف کنندگان در جست وجوي کالاهاي باصرفه تر باشند. اما حتي اين ميزان فروش نيز به بهبود وضعيت مغازه داران که از کاهش شديد سود خود در فصل خريد نااميد شده اند، کمکي نکرد. «شوراي بين المللي مراکز خريد» هم اعلام کرده ميزان فروش هفته پيش در مقايسه با زمان مشابه در سال گذشته حدود يک درصد افت داشته است. گزارش هاي ديگر در هفته جاري نشان داده ميزان سفارشات کارخانه هاي ايالات متحده و فروش مسکن در نوامبر 2008 به شدت کاهش يافته است. دو گزارشي که در هفتم ژانويه 2009 منتشر شد، نشان مي دهد شرکت ها در ايالات متحده، کارمندان بيشتري را در ماه دسامبر برکنار کردند. نخستين گزارش مي گويد ميزان برکناري ها در دسامبر 2008، در مقايسه با ماه مشابه در سال 2007 ، 275 درصد بالا رفت. اين گزارش همچنين حاکي است شرکت هاي امريکايي در سال 2008 در مجموع يک ميليون و 200 هزار شغل را حذف کردند، که يک افزايش 59 درصدي را نسبت به سال 2007 نشان مي دهد. در دومين گزارش گفته شده شرکت هاي خصوصي امريکايي طي ماه دسامبر، 693 هزار شغل را حذف کردند. اکثر اقتصاددانان ايالات متحده انتظار دارند آمار رسمي بيکاري به هفت درصد برسد. گزارش رسمي دولت امريکا درباره وضعيت مشاغل که روز پنجشنبه نهم ژانويه 2009 منتشر شد، بر جدي بودن وضعيت اقتصادي تاکيد کرد. اين گزارش نشان مي دهد تعداد مردمي که کمک درازمدت ايام بيکاري دريافت مي کنند، به بالاترين رقم در مدت 26 سال گذشته رسيده است. «ديوان محاسبات کنگره» نيز روز چهارشنبه هفتم ژانويه، ارزيابي هايي را منتشر کرد که بر اساس آنها، امريکا در سال جاري با کسري بودجه تاريخي دو تريليون و صد ميليارد دلاري روبه رو خواهد شد. در اين گزارش ها کاهش فاحش درآمدهاي مالياتي به دليل بحران مالي اخير و ناشي از هزينه هاي بالغ بر 350 ميليارد دلار که براي نجات اقتصاد بحران زده امريکا صرف شده است، از عوامل اصلي اين کسر بودجه ذکر شده اند. «باراک اوباما» در سخنراني هشتم ژانويه 2009 خود که متن آن پيشاپيش انتشار يافت، بر ضرورت اجراي بسته کمک مالي به اقتصاد امريکا تاکيد کرد. نکته محوري در اين سخنراني اين بود که وضعيت بد اقتصادي مي تواند وخيم تر هم بشود. به باور اوباما تصوير چندان روشني از سال هاي آتي نمي توان ارائه کرد، زيرا نرخ بيکاري به عددي دورقمي افزايش خواهد يافت و يک تريليون دلار از توليدات و خدمات اقتصادي کاسته خواهد شد. اين چشم انداز يادآور رکود اقتصادي دهه 1930 در امريکاست. اوباما همچنين گفته است؛ «امريکايي هاي بيشتري شغل خود را از دست خواهند داد، خانواده هاي بيشتري مجبور به هزينه پس اندازهاي خود خواهند شد و روياهاي بيشتري تحقق شان به تعويق خواهد افتاد يا بي مورد خواهد شد. ملت ما بيش از پيش در بحراني فرو خواهد رفت که شايد فرصت ديگري براي بازگشت از آن نداشته باشيم.» به بيان اوباما در اين شرايط دولت تنها مي تواند در کوتاه مدت به رونق اقتصاد کمک کند؛ «رونقي که لازم است تا ما را از اين رکود عميق و دشوار خارج کند. به نظر من هنوز هم براي برگرداندن سير روندهاي کنوني دير نشده است، در صورتي که از انجام برخي اقدامات اساسي و دردآور، سر باز نزنيم.» چهل و چهارمين رئيس جمهور امريکا در اين سخنراني از سرمايه گذاري هاي عظيم در زيرساخت هاي کشور، از جمله مدرنيزه کردن مدارس، بيمارستان ها، پروژه هاي تامين انرژي در ساختمان هاي دولتي و عمومي و نيز گسترش دامنه سرعت شبکه اينترنت سخن گفت. تمامي اين اقدامات موجب ايجاد دو ميليون و 500 هزار فرصت شغلي خواهد شد. اوباما همچنين اظهار داشت؛ «اين امر پذيرفتني نيست که ايالات متحده امريکا در زمينه سرعت اينترنت در جايگاه پانزدهم در سطح جهان قرار گيرد. در کشوري که مخترع شبکه اينترنت است، هر کودک بايد بتواند دسترسي به شبکه اينترنت داشته باشد. به عنوان رئيس جمهور امريکا تمام تلاش خود را به کار خواهم بست تا امريکا در عرصه رقابت هاي جهاني توانمندي بيشتري کسب کند.» «باراک اوباما» و تيم اقتصادي او اکنون در حال مشورت با کنگره است که سرگرم تهيه بسته کمک مالي به اقتصاد امريکا هستند. اين بسته به صورت معافيت هاي مالياتي به شرکت ها، موسسات و افراد خصوصي و حقيقي ارائه خواهد شد. ايجاد تسهيلات براي شرکت ها و موسسات داراي سرمايه هاي متوسط، بودجه بيشتر براي برنامه هاي بهداشتي و درماني و سرمايه گذاري هاي گسترده در زيرساخت هاي کشور از جمله محورهاي بسته يادشده هستند. اوباما اميدوار است مجموعه برنامه رونق بخشي اقتصاد براي امضاي او تا هنگام اداي سوگند در 20 ژانويه 2009 آماده شود، اما احتمال دارد کنگره آن را تا نيمه فوريه تصويب نکند. اين بسته اقتصادي که نخستين آزمون بزرگ رئيس جمهور جديد ايالات متحده نام گرفته اين سوال را در ذهن تحليلگران و کارشناسان امور امريکا به طور جدي ايجاد کرده است که «آيا اوباما واقعاً مي تواند روي پشتيباني هاي فراحزبي براي تصميم هاي مهم سياسي خود حساب کند؟»

اوباما اذعان دارد که هزينه اين طرح سنگين است، ولي آن را ضروري مي داند تا دور باطل مصرف پايين (کاهش تقاضا)، بيکاري گسترده ناشي از کاهش توليد و عدم تمايل بانک ها به اعطاي وام شکسته شود. رئيس جمهور منتخب امريکا همچنين متعهد شده است همه اهرم هايي را که در اختيار دارد به کار گيرد تا اعتماد را به سيستم مالي کشور باز گرداند و بازارهاي مالي را از رکود خارج کند. در اين ميان جمهوريخواهان نسبت به طرح اوباما بدبين هستند. پس از کمک هاي چند ميلياردي دولت بوش به صنايع خودرو سازي و سيستم بانکي کشور، اينک براي بسياري از قانونگذاران جمهوريخواه کنگره دشوار است که با طرح هاي پرهزينه مشابه موافقت کنند. در درون حزب دموکرات نيز مخالفت هايي با طرح اوباما وجود دارد. «کنت کنراد» عضو حزب دموکرات و رئيس کميسيون بودجه مجلس سنا طي مقاله يي در روزنامه «واشنگتن پست» نوشت؛ «ما نبايد چالش هاي درازمدتي را که بودجه کشور با آنها روبه رو خواهد شد، از نظر دور بداريم.» «باراک اوباما» براي جلب نظر منتقدان و مخالفان طرح نجات اقتصادي خويش، قول داده است کمک هاي مالي را در جاهايي که نتيجه بخش باشند، هزينه کند. شفافيت در مصرف اين کمک ها نيز وعده ديگر اوباما به مخالفانش بوده است. نکته ديگري که موجب نگراني برخي از اعضاي مجلس سنا شده، «شتاب» اوباما براي تصويب طرح اقتصادي است. سناتور «مک کارنل» در اين مورد گفته؛ «بسته اقتصادي، پروژه بسيار سنگيني است که مي تواند تا يک تريليون دلار براي دولت هزينه در پي داشته باشد.» به اعتقاد «مک کارنل» مشورت با کارشناسان و گفت وگو با سناتورهاي جمهوريخواه در اين مورد ضروري است. رسانه هاي امريکا حجم برنامه رونق اقتصادي را براي دو سال آينده ميان 150 ميليارد تا يک تريليون دلار تخمين مي زنند در حالي که خانم «نانسي پلوسي» رئيس دموکرات مجلس نمايندگان امريکا، اين رقم را بين 400 تا 500 ميليارد دلار عنوان کرده است. به باور «باراک اوباما»، «دلارهاي ارزشمند مالياتي» را بايد برخلاف روال جاري، «به روشي هوشمند» هزينه کرد و اگر ايالتي پولي که در اختيارش گذاشته مي شود را «خيلي سريع هزينه بهبود خيابان ها و پل ها نکند»، اين پول پس گرفته خواهد شد. داروي تجويزشده براي اقتصاد بيمار امريکا، تاکنون تنها «افزايش سرمايه گذاري دولت» بود اما اکنون براي ايجاد رونق اقتصادي، داروي ديگري تجويز شده است. دولت بايد ماليات کمتري، يا به مفهوم ديگر، درآمدهاي خود را کاهش دهد. تجويز دوم، درخواست جمهوريخواهان کنگره امريکاست. آنان بر اين باورند که کاهش ماليات ها راه حل مناسبي است زيرا به کارفرمايان براي خلق موقعيت ها و فرصت هاي جديد شغلي کمک مي کند. به گفته «ميچ مک کارنل» سناتور جمهوريخواه، مي توان به عنوان مثال ماليات بر درآمد را از 25 درصد فعلي به 15 درصد کاهش داد. «کاهش ماليات»، پاشنه آشيل جمهوريخواهان است. با اين روش مي توان بسته پيشنهادي را راحت تر به تصويب آنان رساند. تيم اقتصاي اوباما احتمالاً قصد دارد به اين روش متوسل شود تا 300 ميليارد دلار از مبلغ بسته پيش بيني شده براي اين منظور استفاده شود، قسمتي براي کاهش ماليات شرکت ها و بخشي ديگر براي درآمد افراد.مردم امريکا از هم اکنون انتظار دارند «باراک اوباما» هر چه سريع تر برنامه هاي اقتصادي خود را عملي کند. اوباما روز دوشنبه پنجم ژانويه 2009 مصادف با 16 دي 1387 در برابر اعضاي بلندپايه دو حزب دموکرات و جمهوريخواه در مورد بسته اقتصادي پيشنهادي خود صحبت کرد. او تمايل دارد اين برنامه با حمايت و پشتيباني فراحزبي هر چه سريع تر تصويب شود. اوباما در سخنان روز دوشنبه گفت؛ «انتظار داريم بيشتر کارها تا پايان ژانويه يا آغاز فوريه صورت گيرند.» تحليلگران هدف اوباما از بيان اين سخن را تلاش او براي فراهم آوردن شرايطي ارزيابي کردند تا بتواند برنامه اقتصادي خود را بلافاصله پس از مراسم تحليف که در روز بيستم ژانويه برگزار خواهد شد، امضا و ابلاغ کند. اما او بايد پيش از آغاز رسمي کار خود به عنوان رئيس جمهور، با نمايندگان کنگره به توافق برسد. آيا جمهوريخواهان هم مي خواهند واقعاً کمکي انجام دهند يا اينکه نشان دهند رئيس جمهور جديد قادر نيست وعده هاي تبليغات انتخاباتي خود را عملي کند؟ اوباما انتظار دارد جمهوريخواهان نيز همان ضرورتي را احساس کنند که او مي کند، تا بتوانيم سريع تر وارد عمل شويم. به اعتقاد او امريکايي ها در شرايط کنوني به اقدام عاجل نياز دارند. «باراک اوباما» که معتقد است بايد نياز به مصرف پول براي احياي اقتصاد امريکا، با نگراني هاي برآمده از کسري بودجه فزاينده، متوازن شود، اعلام کرده دولت براي موفقيت اين برنامه، ناچار خواهد بود با کارايي و کفايت بيشتري عمل کند. به همين منظور اوباما روز چهارشنبه هفتم ژانويه 2009، « ننسي کيلفر» مقام سابق وزارت انرژي و مشاور کارايي بازرگاني را به عنوان «مسوول ناظر بر کارايي دولت» منصوب کرد. او وظيفه دارد قولي را که اوباما در جريان مبارزات انتخاباتي براي بررسي هر برنامه دولت و کنار گذاشتن برنامه هاي بي فايده داد، عملي کند. پيش از سخنان اوباما، کارشناسان و تحليلگران اقتصادي کنگره امريکا، گفتند؛ «کسري بودجه در سال جاري از يک تريليون و 200 ميليارد دلار فراتر خواهد رفت.» دفتر غيرحزبي بودجه کنگره امريکا همچنين گفت؛ «اقتصاد بيش از دو درصد تنزل خواهد کرد، در حالي که نرخ بيکاري از 9 درصد بالاتر است.» کارشناسان دفتر بودجه کنگره مي گويند، رکود احتمالاً در اواسط سال 2009 پايان خواهد يافت و در سال آينده به تدريج رو به بهبود خواهد رفت.

فارس؛ بازار خودرو طي هفته گذشته به دليل رشد 30 درصدي تقاضاي خريد براي اولين بار در سه ماه اخير با کاهش قيمت روبه رو نشد. فعالان بازار خودرو فرا رسيدن فصل زمستان و تعطيلات پايان هفته را عاملي براي افزايش تقاضاي خريد عنوان مي کنند و مي گويند رشد خريد باعث شد قيمت خودرو که طي هفته هاي گذشته سيري نزولي را تجربه کرده بود، تقريباً ثابت باقي بماند و بيش از پيش کاهش نداشته باشد. بررسي بازار خودرو طي اين روزها نشان مي دهد هر دستگاه پژو 405 بدون تغيير قيمت نسبت به هفته قبل 13 ميليون و 250 هزار تومان و هر دستگاه پرشيا حدود 17 ميليون و 250 هزار تومان معامله مي شود. همچنين در حالي که هر دستگاه سمند LX به قيمت 15 ميليون و 350 هزار تومان و سمند معمولي حدود 5/13 ميليون تومان به دست مشتري مي رسد، قيمت پژو 206 معمولي در بازار 14 ميليون تومان و هر دستگاه 206 صندوق دار مدل «وي يک» حدود 2/15 ميليون تومان است. در همين حال هر دستگاه پژو 206 مدل «وي 9» حدود 19 ميليون تومان و هر دستگاه 206 صند وق دار «وي 8» حدود 17 ميليون تومان خريد و فروش مي شود. اما 206 صندوق دار دوگانه سوز نيز که چندان مشتري ندارد حدود 15 ميليون و 400 هزار تومان و مدل «وي 10» اين خودرو حدود 16 ميليون و 700 هزار تومان در بازار معامله مي شود. تندر 90 نيز همچنان با قيمت هاي قبلي در بازار آزاد معامله مي شود. مدل E1 فول اين خودرو 12 ميليون و 600 هزار تومان، E2 فول 13 ميليون و 900 هزار تومان، E1 نيمه فول 12 ميليون تومان و E2 نيمه فول 13 ميليون تومان به مشتريان عرضه مي شود. در بررسي بازار توليدات گروه خودروسازي سايپا نيز بايد گفت هم اکنون ريو به قيمت 13 ميليون و 450 هزار تومان و هر دستگاه زانتيا 5/29 ميليون تومان در روزهاي اخير خريد و فروش مي شود. پرايد نيز که همچنان پرفروش ترين خودروي سايپا محسوب مي شود مانند اکثر خودروها در هفته گذشته قيمت ثابتي را تجربه کرد. هم اکنون هر دستگاه پرايد متاليک دوگانه سوز هشت ميليون و 600 هزار تومان، پرايد سفيد معمولي هفت ميليون و 750 هزار تومان و پرايد متاليک فرمان هيدروليک هشت ميليون و 200 هزار تومان خريد و فروش مي شود. همچنين هر دستگاه پرايد 132 حدود هشت ميليون و 100 هزار تومان و پرايد 141 به قيمت هشت ميليون تومان در بازار عرضه مي شود. قيمت پرايد متاليک با ترمز ABS نيز هشت ميليون و 250 هزار تومان و پرايد هاچ بک با فرمان هيدروليک هشت ميليون و 650 هزار تومان است.

ايسنا؛ معاون نظارت بر نهادهاي مالي سازمان بورس و اوراق بهادار از تدوين مقررات مربوط به شرکت هاي مشاوره و سبدگرداني و ارائه چند تقاضا براي بازارگرداني به شيوه جديد خبر داد. قاسم محسني دمنه از تدوين مقررات مربوط به شرکت هاي مشاوره و سبدگرداني خبر داد و افزود؛ با تدوين اين دستورالعمل هر شرکت خارجي از شرکت هاي کارگزاري که متقاضي بوده و شرايط لازم را احراز کند مي تواند مجوز مشاوره و سبدگرداني دريافت کند که مقررات آن در اين معاونت در حال تدوين است.وي با بيان اينکه اين دستورالعمل هفته آينده از معاونت نظارت بر نهادهاي مالي خارج شده و به کميته تدوين و مقررات ارسال مي شود و تا پايان سال به تصويب مي رسد، مزاياي آن را مورد توجه قرار داد و عنوان کرد؛ اين شرکت ها تحت نظارت سازمان بوده و افراد با کارمزدهاي مشخص، سرمايه خود را در اختيار سبدگردان قرار مي دهند و به اين ترتيب سبدگرداني اختصاصي براي فرد صورت مي گيرد از سوي ديگر شخص بايد صاحب صلاحيت بوده و از اين موقعيت سوءاستفاده نکند که به اين منظور شرط هايي براي ارائه مجوز سبدگرداني و مشاوره گذاشته مي شود در نتيجه افراد با اطمينان مي توانند به اين شرکت ها مراجعه کنند.وي با اشاره به اينکه ارائه مجوز سبدگرداني و مشاوره در حال حاضر فقط مربوط به شرکت هاي کارگزاري است، عنوان کرد؛ در اين دستورالعمل به شرکت هايي که خارج از شرکت هاي کارگزاري، مجوز مشاوره و سبدگرداني ارائه مي شود، به دليل دسترسي کارگزاران به ايستگاه معاملاتي بايد با يک کارگزار قرارداد بلندمدت منعقد کرده تا بتوانند سبدگرداني اختصاصي انجام دهند. وي يادآور شد؛ دستورالعمل مربوط به مشاوره و سبدگرداني شرکت ها تا پايان سال به تصويب مي رسد.معاونت نظارت بر نهادهاي مالي سازمان در ادامه از ارائه چند تقاضا براي بازارگرداني به شيوه جديد خبر داد و گفت؛ در حال حاضر چند تقاضا در اين زمينه مطرح است که با متقاضيان در حال مذاکره بوده و متناسب با شرايط بازار درخواست ها مورد بررسي قرار مي گيرد.وي با بيان اينکه تاکنون دو درخواست شفاهي و دو درخواست کتبي براي بازارگرداني به شيوه جديد ارائه شده است، عنوان کرد؛ اين درخواست ها مورد بررسي قرار گرفته و اعمال تغييرات لازم به درخواست کنندگان ارائه شده است تا تغييرات مورد نظر را در شيوه بازارگرداني ارائه کنند که تاکنون پاسخي از سوي آنها دريافت نشده است. وي خاطرنشان کرد؛ اغلب نگراني متقاضيان اين است که اگر بازار به سمت پايين حرکت کند بازارگردان دچار زيان مي شود ولي اگر يک يا دو مورد مجوز در اين خصوص ارائه شده و اثبات شود بازارگردان دچار ضرر نمي شود.