گروه اقتصادي، منصور بيطرف، زهره کميزي؛ حدود يک سال و نيم پيش تحول بزرگي در اتاق بازرگاني ايران رخ داد؛ سيدعلينقي خاموشي که نزديک به 28 سال به رياست اتاق ايران تکيه زده بود، در يک انتخابات آزاد جاي خود را به دکتر محمد نهاونديان داد. دکتر محمد نهاونديان که در سابقه خود رياست اتاق بازرگاني تهران، رياست کميته اقتصادي شوراي عالي امنيت ملي و معاونت وزير بازرگاني را دارد، بيش از هر چيز به دنبال تثبيت نهاد اتاق بازرگاني ايران در سياستگذاري هاي اقتصادي است به عبارت ديگر نهادينه کردن اين اتاق زيرا معتقد است «با اين کار مي توانيم هم به تقويت بخش خصوصي بپردازيم و هم آنکه حضور بخش خصوصي را در عرصه سياستگذاري ها تقويت کنيم.» لذا او در گفت وگو با ما از هرگونه بحثي که از آن حس تقابل با دولت پديدار مي شد با زيرکي و ذکاوت خاصي طفره مي رفت.گفت وگوي زير در اصل درد دل رئيس اتاق ايران از عدم تحقق اصل 44و موانع خصوصي سازي در کشور است.
---
-نزديک به يک سال و نيم است که رياست بزرگ ترين تشکل بخش خصوصي را به دست گرفته ايد؛ تشکلي که واژه مناسبي به نام پارلمان بخش خصوصي براي آن تعريف شده است. طي اين مدت براي نهادينه کردن بخش خصوصي چه چالش هايي با دولت داشته ايد؟
حضور من در اتاق همزمان با ابلاغ سياست هاي اصل 44 معنا پيدا کرد. شايد يکي از اهداف اين دوره از مسووليت در اتاق ايران همين بود. سياست هاي اصل 44 نزديک به 10 سال بحث ملي را به خودش اختصاص داد تا به مرحله ابلاغ برسد. به اين ترتيب اين مهم بايد تحقق پيدا مي کرد. تحقق آن يعني بزرگ ترين انتقال در تاريخ اقتصاد کشور، به عبارت ديگر انتقال مديريت از بخش دولتي به بخش خصوصي.اين انتقال تحول اساسي ساختاري است يعني انتقال بسياري مسووليت هاي مديريتي در اقتصاد به بخش خصوصي است. البته اجراي اين تحول نيازمند بازنگري در قوانين و اعتناي بسيار جدي به بخش خصوصي در فرآيند تصميم گيري هاي اقتصادي است، لذا شايد نخستين نقطه اثر حضور ما در اتاق اين بود که در قانون اجراي اصل 44 حضور بخش خصوصي و اتاق را به نمايندگي از بخش خصوصي تثبيت کرديم.
ادامه در بخش اقتصاد