ادامه از صفحه اول--------
به عبارت ديگر ماده 91 اين قانون که به پيشنهاد اتاق ايران به تصويب مجلس رسيد، دولت را ملزم کرد حضور اتاق را در همه مراجع تصميم گيري سامان ببخشد. به اين ترتيب اولويت اولي که در برنامه اين دوره اعلام شده بود يعني ارتقاي جايگاه اتاق به مقدار زيادي حاصل شد.
-آيا شما در فرآيند اين تصميم گيري حضور داريد؟
تا حدي برخي موانع تسهيل شده است. به طور مثال درگذشته اتاق در هيات سرمايه گذاري خارجي حضور نداشت اما با تصويب قانون اخير اتاق هم در هيات واگذاري که مسووليت خصوصي سازي را برعهده دارد و هم در هيات سرمايه گذاري خارجي به عنوان عضو رسمي حضور دارد. همچنين طبق قانون اتاق (پارلمان بخش خصوصي) بايد به عنوان عضو رسمي شوراي اقتصاد و هيات امناي حساب ذخيره ارزي توسط دولت دعوت شود. البته ما به دنبال تحقق اين موضوع هستيم زيرا تاکنون از اتاق ايران دعوت نشده است. براساس قانون اجراي سياست هاي اصل 44 دولت بايد همه تشريفات قانوني را براي حضور اتاق در مراجع تصميم ساز و تصميم گير فراهم کند. از اين رو از مسوولان دولتي مي خواهيم اجراي اين مهم هرچه زودتر محقق شود.
با پيگيري هايي که اتاق ايران انجام داد موارد قانوني در راستاي حضور بخش خصوصي به تصويب رسيد اما دولت بايد همه تشريفات قانوني را سامان دهد تا حضور اتاق در اين هيات ها رسمي شود و جايگاه اين بخش به رسميت شناخته شود. البته تاکيد بر حضور اتاق در مراجع تصميم ساز و تصميم گير در قانون فعلي توفيق بزرگي بود. اما اجراي اين مهم خالي از مشکل نيست. نمايندگان اتاق علاوه بر حضور در شوراي اقتصاد و حساب ذخيره ارزي بايد در فرآيند برنامه ريزي و بودجه ريزي نيز حضور داشته باشند. البته اين موضوع امر بي سابقه يي است. تحقق اين مهم هم نيازمند ظرفيت سازي در بخش خصوصي است و هم از طرف ديگر نيازمند بالابردن آستانه تحمل در دستگاه هاي دولتي است.
با اين حال اتاق پيگير بوده و دولت نيز به موجب قانون بايد حضور اتاق را در فرآيند تصميم گيري ها فراهم کند، البته در برخي زمينه ها گام هايي برداشته شده و اتاق نيز موضع گيري هايي داشته است. به طور مثال براي مقابله با گراني موضوع کاهش نرخ ارز مطرح شد اما اجراي اين سياست به نظر ما غيرکارشناسي بود. در شرايطي که استراتژي توسعه ملي بر اساس جهش صادراتي تدوين شده است، اجراي اين سياست لطمه جبران ناپذيري به اقتصاد کشور وارد مي کرد. از اين رو اتاق موضع انتقادي گرفت و خوشبختانه با طرفداراني که در دولت وجود داشت مانع اين تغيير شد. علاوه براين در برخي موارد نيز اظهار نظرهاي اعضاي اتاق به طور جدي منعکس شده و مورد توجه دولت و مجلس قرار گرفته است. البته خواسته اصلي اعضاي اتاق که بارها تکرار شده اجراي سياست هاي اصل 44 است.
لازمه تحقق سياست ها نيز نيازمند بازنگري در قوانين است. قوانين ما در 80 سال گذشته با نگاهي دولت محور نوشته شده است. اکنون که نگاه ها نسبت به اقتصاد دولتي تغيير کرده بايد قوانين و مقررات براي بهبود فضاي کسب و کار دگرگون شود. البته مجلس بازنگري در قوانين کسب و کار را برعهده دولت قرار داده تا کارشناسان در اتاق عوامل مزاحم را شناسايي کنند.
بنابراين بحث تدوين قانون فضاي کسب و کار فرصت خوبي براي فعالان عضو اتاق است زيرا آنچه به عنوان شرايط نابرابر در فضاي کسب و کار شناسايي شود به صورت پيشنهاد و براي اصلاح به مجلس معرفي مي شود. هرچند با توجه به فعاليت هاي انجام شده ما هنوز در آغاز راه هستيم.
-فرصت ها در حال از دست رفتن است و هنوز بخش خصوصي جايگاه واقعي خود را در اقتصاد به دست نياورده است. اقتصاد دولتي روز به روز بزرگ تر شده و بخش خصوصي با توجه به انتقادهايي که در اکثر جلسات مطرح مي کنند از وضعيت خصوصي سازي راضي نيستند. همچنين وضعيت فعالان اقتصادي نيز نگران کننده به نظر مي رسد به طوري که برخي از آنها به ورطه ورشکستگي نزديک شده اند. اتاق براي بهبود شرايط چه کرده است؟
در حال حاضر فعالان اقتصادي نيازمند بسته حمايت از توليد هستند. بخش خصوصي علاوه بر عوامل بيروني مانند محدوديت هاي بين المللي به دليل وجود عوامل دروني با مشکلات جدي دست به گريبان است. در اين ميان مشکلات واحدهاي توليدي موجود بيش از هر چيز جدي شده است. اين واحدها در رابطه با تسهيلات بانکي با موانع عديده يي روبه رو هستند. البته ما مشکلات واحدهاي توليدي را در قالب هفت پيشنهاد بسته حمايت از توليدکنندگان تدوين کرده و به روساي سه قوه ارسال کرديم.
-اين پيشنهادها چه موقع اجرايي مي شود همان طور که اشاره شد فرصت در حال از دست رفتن است و بخش خصوصي هنوز احساس رضايت نمي کند؟
اين پيشنهادها از نظر تاييد دستوري با موافقت مسوولان دولتي رو به رو شده اند اما نمي توانم گزارشي از تحقق فوري پيشنهاد ها ارائه کنم.
-بحث تحقق فوري مطرح نيست. هيچ کس انتظار ندارد در يک دوره کوتاه مديريت به بخش خصوصي سپرده شود، بلکه همين که دولت تمايل خود را براي توسعه خصوصي سازي نشان دهد و سياستي را در پيش بگيرد بيانگر همراهي مسوولان با بخش خصوصي است. آيا براي اين مهم گام هايي برداشته شده است؟
در نامه هايي که از سوي تشکل ها به ويژه اتاق به مسوولان ارائه مي شود معمولاً از سوي مقامات مورد توجه قرار مي گيرد و دستور اجرا و اقدامات لازم داده مي شود اما در پايان واحد توليدي و فعال اقتصادي اثر عملي آن را کمتر احساس مي کنند. متاسفانه آنقدر فرآيند بررسي تصميم تا اجرا و تحقق خواسته مطرح شده طولاني است که اثرات کمتر مشهود است.
-آيا فرآيند طولاني اجراي تصميم ها به دليل بوروکراسي ديوان سالارانه دولتي است که در ايران بيش از ساير کشورها است و امري نسبتاً طبيعي است يا به دليل تقابل دولت با بخش خصوصي است؟
تحقق تصميم هاي مطرح شده از سوي اتاق ايران و ساير زير مجموعه هاي اين تشکل خصوصي با مشکلاتي همراه است زيرا اولويت گذاري در دستگاه هاي اقتصادي متفاوت است. ممکن است آنچه براي بخش خصوصي اولويت دارد با سياست فلان دستگاه دولتي هماهنگ نباشد. متاسفانه ما نتوانستيم در اولويت ها به هم نظري برسيم. از طرف ديگر مشکل جدي بخش خصوصي با دستگاه هاي اقتصادي بر سر ناهماهنگي ها است. به عبارت ديگر ممکن است فلان وزارتخانه با بانک مرکزي در سياست هاي اقتصادي که پيگيري مي شود دو جهت متفاوت را دنبال کنند. تاکنون بخش خصوصي در رابطه با ارائه تسهيلات بانکي شاهد ناهماهنگي ها بوده است. نظر اصلي اتاق ايران به عنوان بزرگ ترين تشکل بخش خصوصي براين بود که امکانات محدود اعتباري کشور بايد با اولويت اول در اختيار اشتغال و توليد موجود قرار گيرد و در صورت باقي ماندن اعتبار به توليدات جديد پرداخته شود.اينکه به اميد توليدات جديد توليدات موجود در کشور را متوقف و دچار رکود کنيم قابل توجيه نيست. اما عملاً واحدها با اين پديده روبه رو شده اند.
همچنين اين مطلب بديهي بارها مورد تاکيد قرار گرفته است که وقتي دولت از بدهي واحدهاي توليدي به بانک ها سخن مي گويد و بحث معوقه ها مطرح مي شود، در ابتدا بايد بدهي هايش را به بخش خصوصي پرداخت کند تا اين بخش توان پرداخت تعهدات خود را داشته باشد. در شرايطي که وضع درآمدي دولت مناسب بود نيز بدهي ها به بخش خصوصي پرداخت نشده است.
بنابراين با وجود اينکه اين منطق (پرداخت بدهي) در سطح بحث مورد تاکيد قرار مي گيرد اما در مرحله اجرا مشاهده مي کنيد که محقق نمي شود و بسياري از شرکت هاي بخش خصوصي به ويژه پيمانکاران در حوزه هاي مختلف دست به گريبان مشکل وصول مطالبات از دولت هستند. وقتي فعالان بخش خصوصي تامين مالي نمي شوند اين مشکل به پيمانکاران جزء و ساير زيرمجموعه ها تسري پيدا مي کند.
بنابراين قسمتي از عدم تحقق تصميم ها را مي توان به بوروکراسي و قسمتي از آن را به ناهماهنگي تحليل کرد.
-آيا ناهماهنگي بيش از بوروکراسي است؟
ناهماهنگي بين دستگاه ها و درون وزارتخانه ها بسيار بالا است. اگر به صورت سيستمي نگاه شود هماهنگي حاصل نگاه سيستمي است. بنابراين هماهنگي در فعاليت ها از يک برنامه واحد اقتصادي تبعيت مي کند و آن برنامه نيز براساس مدل اقتصادي شفاف تنظيم مي شود. اما اگر چنين مدل اقتصادي در کشور وجود نداشت و حتي اگر همه دست اندرکاران حکومت نيت خدمتگزاري داشته باشند اما اعمال شان مي تواند متناقض باشد. به خاطر اينکه با اطلاعات متفاوت، تشخيص هاي متفاوت زاييده مي شود و هر کسي تشخيص خود را برداشت درستي مي داند و در نهايت به تعارض و ناهماهنگي ها مي رسيم.
-معمولاً مسوولان دولتي اعم از وزراي اقتصاد، بازرگاني، رئيس کل بانک مرکزي و... و حتي رئيس مجلس هشتم حضور فيزيکي نسبتاً فعالي در اتاق دارند اما باز هم با توجه به گلايه هاي متعدد بخش خصوصي گويي هنوز مسوولان به بخش خصوصي اعتقاد و اعتماد ندارند آيا اين طور است؟
در سطح مسووليت هاي رده بالاي حکومت براي تبديل مديريت اقتصاد دولتي به مديريت بخش خصوصي مقاومتي نيست. اما اينکه اجراي اصل 44 به باور سازماني تبديل شود اين مهم هنوز حاصل نشده است. در کنار اين مهم نکته يي وجود دارد و اينکه گاهي تعريف ما از بخش خصوصي تعريف واقعي و صحيحي نيست. ما در اجراي سياست هاي اصل 44 به دنبال چه هستيم، به دنبال بالا رفتن بهره وري در اقتصاد و اجراي عدالت هستيم. بهره وري چه موقع بالا مي رود. وقتي لختي مديريت دولتي با توجه به مقررات دست و پا گير به چابکي که در بخش خصوصي در واکنش به حوادث وجود دارد، تبديل شود. اما در آماري که از واگذاري ها ارائه مي شود بيش از 50 درصد آن مربوط به سهام عدالت است.
معناي اين نوع واگذاري نشان مي دهد مالکيت اسمي اتفاق افتاده اما انتقال مديريت دولتي به بخش خصوصي صورت نگرفته است.
در حال حاضر با واگذاري هاي صورت گرفته مديريت جديدي براي بخش خصوصي به دست نيامده است.
علاوه بر سهام عدالت نزديک به 25 درصد واگذاري ها مربوط به رد ديون دولت مي شود. به عبارت ديگر بخشي از واگذاري سهام شرکت هاي دولتي براي پوشش بدهي دولت به سازمان هايي مانند بازنشستگي و تامين اجتماعي هزينه مي شود. باز از نگاه مديريتي در واگذاري هاي صورت گرفته مديريت، مديريت منصوب دولت است. به عبارت ديگر ويژگي مورد جست وجوي فعالان اقتصادي را که همان مديريت خصوصي است، دارا نيست.
از طرف ديگر ما در فضايي تغيير ساختاري، فضاي کسب و کار را پيگيري مي کنيم که عوارض و محدوديت هاي بين المللي بر کشور سنگيني مي کند. همچنين در بسياري از کشورها فرصت گشودن اقتصاد يا خصوصي سازي اقتصادي با استفاده از منابع خارجي همراه است. يکي از مزيت هاي اقتصاد ايران اين است که مي تواند براي سرمايه گذار خارجي جذابيت داشته باشد از طرفي حجم و اندازه اقتصاد ايران به گونه يي است که براي رسيدن به اهداف بلندپروازانه چشم انداز بايد حتماً از منابع خارجي استفاده کرد. اما شرايط مناسبات بين المللي مناسب ترين شرايط را براي ما فراهم نمي کند. اين هم يکي ديگر از محدوديت هايي است که براي توسعه خصوصي سازي و به دست آوردن سرعت اجراي اصل 44 وجود دارد.
-آيا فرآيند جذب سرمايه گذار خارجي را مي توان مديريت کرد و رغبت را جايگزين بي ميلي سرمايه گذاران کرد؟
بله، مي توان مديريت کرد.
-آيا دولت توانسته جذب سرمايه هاي خارجي را مديريت کند؟ آيا توانسته از دانش و سرمايه خارجي استفاده کند و همچنين توانسته فرصتي را براي بخش خصوصي در خارج از کشور فراهم کند؟
پاسخ اين سوال ميدان گفت وگو را از حوزه اقتصاد به حوزه سياست خارجي مي کشاند.
-يک توضيح کوتاه در اين باره لطف کنيد، دوباره برمي گرديم به بحث اصلي مان.
در مساله تحريم هاي يک جانبه که به اقتصاد ايران تحميل شده است بعد سياسي آن پررنگ تر به نظر مي رسد که در يک بسته همه جانبه بايد ديده شود. البته اين موضوع به نظر من قابل مديريت است زيرا اقتصاد ايران جاذبه بسيار زيادي براي جذب سرمايه هاي خارجي دارد که اين موضوع از طريق اعتماد سازي اتفاق خواهد افتاد. البته اجراي اين مهم مستلزم ديپلماسي فعال در خارج کشور است تا آنها را متقاعد کنيم که ادامه تحريم به نفع آنها نيست و مي توان از مسير اشتراک منافع، اعتماد سازي متقابل را فراهم کرد تا شرايط تحميل نظر به گفت وگو تبديل شود.
-در بخش هايي از صحبت هاي خود، مطرح کرديد که به رغم درآمدهاي بالاي ارزي بدهي دولت به بخش خصوصي پرداخت نشده است آيا از ميزان بدهي اطلاعي داريد؟
به طور دقيق گزارش رسمي در اين باره منتشر نشده است و اين هم از کاستي هاي ما است.
در اين گونه موارد بايد شفافيت کامل را در روابط بين بخش خصوصي و دولت ايجاد کنيم. بدهي دولت به بخش خصوصي در بخش نيرو با توجه به آنچه از طرف تشکل هاي زيرمجموعه اتاق دريافت کرده ايم به حدود 3 هزار ميليارد تومان مي رسد. همچنين در قراردادهاي حوزه ساخت وساز و توسعه جاده ها و جايزه صادراتي که از سوي دولت براي صادرکنندگان در نظر گرفته شده بدهي هاي دولت به بخش خصوصي است. نکته ديگر در بحث بدهي ها، بدهي دولت به سيستم بانکي است.
در اقتصاد اصطلاحي تحت عنوان بيرون کردن ديگري وجود دارد، به عبارت ديگر هر جا دولت وارد حوزه يي شود با توجه به منابع مالي محدود، جايي براي بخش خصوصي نمي ماند. هر جا دولت به عنوان اعمال تصدي حضور داشته باشد، يعني بخش خصوصي بيرون رانده شده است. اين موضوع در دسترسي فعالان بخش خصوصي به تسهيلات بانک ها مشهود است. همچنين در دسترسي به نقدينگي و استفاده از منابع ارزي نيز بخش خصوصي بيرون رانده شده است.
-دسترسي بخش خصوصي به منابع حساب ذخيره ارزي نيز تحت الشعاع همين موضوع قرار گرفته است. در چنين شرايطي سهم50 درصدي که از منابع حساب ذخيره ارزي بايد به بخش خصوصي پرداخت مي شد چه سرنوشتي پيدا کرده است؟
بله، من هم مي خواستم همين نکته را اشاره کنم. فلسفه وجودي حساب ذخيره ارزي بر مبناي تحقق دو هدف پايه ريزي شد؛ يکي اينکه ذخيره ارزي در شرايط بالا بودن قيمت نفت براي روزهايي که درآمد حاصل از فروش نفت کاهش پيدا کرد نگهداري شود. دوم اينکه بخشي از منابع ارزي حساب براي اجراي پروژه ها صرف توانمند سازي بخش خصوصي شود.
اما با بررسي عملکرد حساب ذخيره ارزي مشاهده مي شود که دو هدف اصلي که فلسفه تشکيل حساب ذخيره ارزي را رقم زد، به طور کامل رعايت نشده است.
-با توجه به برداشت هاي مکرر از حساب ذخيره ارزي آيا مي دانيد چه بخشي از منابع حساب ذخيره ارزي در راستاي توانمند سازي بخش خصوصي صرف شده است؟
باز هم بين آماري که از سوي دولت اعلام مي شود فاصله زيادي وجود دارد. بخش خصوصي احساس برخورداري از منابع ارزي را هنوز لمس نکرده است.مفهوم توانمندسازي بخش خصوصي يک بحث جدي است. اين مفهوم در ابلاغيه اصل 44 مورد تاکيد قرار گرفته اما در قانون سياست هاي اصل 44 به آن کم توجهي شده است.
اگر يک نگاه تاريخي به اقتصاد ايران داشته باشيم بايد به اين حقيقت اعتراف کنيم که در 80 سال گذشته بخش خصوصي هزينه بزرگ شدن دولت را پرداخته است.به عبارت ديگر رشد طبيعي که بخش خصوصي مي توانست در صورت نبود دخالت هاي دولت داشته باشد. به سبب تخصيص منابع مالي به بخش دولتي نه تنها اتفاق نيفتاده بلکه به ضعيف ماندن بخش خصوصي منجر شده است.
به همين جهت در ابلاغيه سياست هاي اصل 44 يکي از وظايف دولت توانمندسازي بخش خصوصي قرار داده شده است. بنابراين توقع فعالان بخش خصوصي اين است که مفهوم توانمندسازي تعريف عملياتي شود.
يکي از لازمه هاي توانمندسازي اين است که دولت از صحنه رقابت با بخش خصوصي بيرون بيايد.
بخش خصوصي توان رقابت با دولت را ندارد. نمي شود وزراي ما هم وظيفه وزارت يا سياستگذاري و تامين عدالت و انصاف در فضاي کسب و کار را پيگيري کنند، هم وظيفه وزارت يا سياستگذاري در تامين عدالت و انصاف در فضاي کسب و کار را داشته باشند و هم عضو مجمع يک شرکت دولتي باشند. اين وزير به هر حال نگران سودآوري شرکت مربوطه خواهد بود.
متاسفانه اين نوع مديريت با قاعده بازي سازگاري ندارد. متاسفانه تناقض هميشه در طول تاريخ گذشته ايران بوده است. جايي که شرکتي با متصدي دولتي وجود داشته باشد بخش خصوصي جرات رقابت پيدا نمي کند.
شما يادتان هست تا قبل از ابلاغ قانون اخير، دستگاه هاي دولتي اگر مي خواستند از بخش خصوصي خريد کنند بايد مناقصه مي گذاشتند و تشريفات قانوني را دنبال مي کردند، اما اگر از دستگاه دولتي خريد لوازم مورد نياز را انجام مي دادند مشکلي از بابت تشريفات قانوني نداشتند. البته اين موضوع با تصويب قانون عدم ترجيح تا حد زيادي رفع شد. اما هنوز در سيستم هاي نظارت دولتي، بخش خصوصي با نگاه نگران تري نگريسته مي شود تا اينکه بخش خصوصي در اولويت قرار گيرد.
-با توجه به تسلط دولت به نقدينگي و منابع مالي در طول يک سال و نيم گذشته که از مديريت شما مي گذرد چه تضميني براي فعالان اقتصادي از دولت گرفته ايد؟
اتاق به عنوان بزرگ ترين تشکل بخش خصوصي قوه اجرايي در اختيار ندارد. اتاق مي تواند بلندگوي نظرات فعالان اقتصادي باشد و اين ديدگاه را به مراجع تصميم گيري برساند. خوشبختانه با همين حرکت حضور اتاق در مراجع تصميم ساز تضمين شد. حال وقت اين است که اصلاح قوانين صورت گيرد. بسياري از رقابت هاي نابرابر و شرايط نامساعد بايد برداشته شود.
در همين حال موضوع مهمي که به طور جدي دنبال مي کنيم اين است که در بودجه سالانه، دولت به ازاي هر هزينه گزارش دهد. پس از ابلاغ اصل 44 در هر ريال که دولت هزينه مي کند بايد اين سوال را براي مردم و مجلس پاسخ دهد که اثر يک ريال صرف شده در تشويق بخش خصوصي به سرمايه گذاري چقدر است ؟به عبارت ديگر اين کافي نيست که دولت براي افزايش رديف بودجه دليل بياورد که اين پروژه مورد نياز است. به طور مثال از اين پس دولت بايد توضيح دهد که چرا بخش خصوصي براي ساخت يک بيمارستان يا جاده به کار نگرفته شده است يا اينکه چرا بخش خصوصي اين کار را انجام نمي دهد. دولت بايد توضيح دهد چگونه اين بودجه را هزينه مي کند تا باعث تشويق بخش خصوصي شود.
