
بدرالسادات مفيدي
ديدار از مقر اداري و قانونگذاري اتحاديه اروپا و برگزاري چندين نشست کاري با کارشناسان و برخي مسوولان آن فرصت طلايي است که شايد کمتر براي روزنامه نگاران ايراني فراهم آيد. اين فرصت اما براي من و جمعي از همکاران در ساير رسانه هاي کشور دو هفته پيش ايجاد شد. سفري يک هفته يي به بروکسل پايتخت بلژيک و در تعريفي ديگر پايتخت اتحاديه اروپا که دستاورد آن اگرچه تا حدي قابل پيش بيني نبود ولي براي من در مقايسه با ساير سفرهاي کاري در نوع خود بي نظير بود چرا که بيش از آنچه منظور اين سفر (که از قبل آشنايي با نحوه فعاليت اتحاديه اروپا اعلام شده بود) محقق شود، تصويري از آينده و سرنوشت ايران در روابط با اتحاديه اروپا و به طور عام تر عرصه بين الملل براي ما به نمايش گذاشته شد.
ديدار با سفير ايران در بروکسل
به هر ترتيب اما عمق چالش در روابط ايران و اتحاديه اروپا قبل از انجام هرگونه ديدار کاري با اروپايي ها در ملاقات با سفير و تني چند از کارکنان سفارت ايران در بروکسل ملموس شد. اذعان سفير به اين نکته که اروپاييان هرگونه تغييري در رويکرد در روابط با ايران را منوط به تغيير رويکرد در ايران در رابطه با پرونده هسته يي اش کرده اند، مويد اين مساله بود. او البته با ذکر سابقه يي از روابط ايران و اتحاديه اروپا فراز و نشيب اين روابط را اين گونه تشريح کرد؛ پس از سال ها از فاز گفت وگوهاي انتقادي وارد فاز گفت وگوهاي فراگير شامل موضوعاتي چون مبارزه با مواد مخدر، تروريسم و حقوق بشر شديم. بهبود روابط تا جايي پيش رفت که مدتي بعد شوراي اتحاديه اروپا مصوبه يي صادر کرد که به موجب آن با ايران وارد مذاکرات، امضاي موافقتنامه هاي تجاري، اقتصادي و سياسي شود. هرچند سفير توضيح نداد منظور از سال هاي مورد اشاره اش دوران رياست جمهوري آقاي خاتمي است که قطعاً متاثر از ديپلماسي تنش زدايي و طرح گفت وگوي تمدن هاي او پيشرفتي در روابط حاصل شده بود. ادامه سخنان سفير اما گواه اين نکته بود. او گفت در نيمه دوم سال 84 که مساله هسته يي ايران شدت گرفت، رکودي در روابط پيش آمد و دوباره به قالب گفت وگوهاي فراگير برگشتيم. او معتقد بود اتحاديه اروپا يکطرفه مذاکرات مربوط به امضاي دو سند تجاري، اقتصادي و سياسي را به حال تعليق در آورده است. سفير ايران در عين حال رويکرد اتحاديه اروپا با ايران را بعد از صدور قطعنامه هاي شوراي امنيت سازمان ملل در قضيه پرونده هسته يي ايران دوگانه توصيف کرد که از يک طرف مذاکره مي کنند و از طرف ديگر به ايران فشار مي آورند. او نحوه عمل اروپاييان به قطعنامه هاي شوراي امنيت را دو شکل عنوان کرد که يکي در سطح ملي، 27 کشور به طور جداگانه خود را ملزم به رعايت وظايف شان در قبال تعهدات بين المللي مي دانند و ديگر آنکه به صورت اتخاذ مواضع مشترک در قالب اتحاديه اروپا انجام مي گيرد. سفير ايران در اين رابطه معتقد بود در مواردي چون تحريم بانک ها و موسسات و شرکت ها مصوبات شوراي وزيران اتحاديه اروپا حتي از مصوبات شوراي امنيت سازمان ملل گسترده تر است. او در ادامه اهرم فشار ديگر اتحاديه اروپا روي ايران را مربوط به بحث حقوق بشر عنوان و تعداد قطعنامه هاي صادرشده عليه ايران در اين زمينه را به شرح زير دسته بندي کرد؛ در زمان رياست آلماني ها در اتحاديه اروپا هشت قطعنامه حقوق بشري، پرتغالي ها 10 تا، اسلووني ها 13 تا و فرانسوي ها 17 تا عليه ايران را شاهد بوده ايم.
آقاي سفير تجديد نظر در مورد وضعيت منافقين و خارج کردن نام آنها از ليست تروريستي به منظور دادن فرصت بيشتر به آنها که در صحنه باشند،را ديگر اعمال فشار اروپايي ها نسبت به ايران دانست. او در عين حال در ميان سخنان خود به برنامه اتحاديه اروپا براي پيگيري منافعش در ايران از طريق ارتباط با جامعه مدني ايران و گفت وگوي مستقيم با نهادهاي مردمي و از سوي ديگر ارتباط با نهادهاي حکومتي در قالب همکاري هايي چون مبارزه با مواد مخدر و تروريسم اشاره کرد. سفير فقدان دفتر نمايندگي اتحاديه اروپا در ايران را يک خلاء جدي در روابط دانست و بر همين اساس نيز شايد تمايل داشت در ميان پرسش هاي ما در جلسات پيش رو چرايي عدم گشايش اين دفتر گنجانده شود.
در ادامه نيز يکي از کارشناسان سفارت مواضع دوگانه اتحاديه اروپا در مورد ايران را مورد نقد قرار داد و يادآور شد پارلمان اروپا از سويي طي قطعنامه يي خواستار بازگشت پرونده ايران از شوراي امنيت به آژانس بين المللي انرژي اتمي مي شود، از سوي ديگر مريم رجوي را طي يک سال گذشته سه مرتبه به مقر خود دعوت مي کند يا در مورد امضاي قرارداد همکاري هند و امريکا در رابطه با ان پي تي واکنش نشان نمي دهد. اين کارشناس همچنين مدعي شد درست هنگامي که سولانا در حال گفت وگو با ايران بوده و قبل از معلوم شدن نتيجه مذاکرات، بانک ملي را مورد تحريم قرار مي دهند.
البته تمامي اين اظهار گلايه ها از رفتار دوگانه اتحاديه اروپا مانع از آن نشد که سفير ابراز تمايل ايران به داشتن روابط با اين اتحاديه را ناديده بگيرد. او گفت؛ با تمام اين مشکلات و مسائل، اتحاديه اروپا اولين شريک تجاري ايران است و بر اين اساس در مورد حفظ روابط آنها نيازمند کمک هستيم که يک بخش آن به ما مربوط مي شود، بخشي به حکومت و بخش ديگر آن به رسانه ها ارتباط پيدا مي کند.
روابط انرژي ايران و اتحاديه اروپا
زماني که سفير اتحاديه اروپا را به عنوان شريک اول تجاري ايران معرفي کرد، بلافاصله ذهن من متمرکز روابط تجاري ايران و امارات متحده عربي شد. کشوري که چند سال است به مدد تحريم هاي اقتصادي به تدريج رتبه اول شراکت تجاري را از آلمان،کشوري اروپايي که بيش از 20 سال شريک اول تجاري ايران محسوب مي شد، ربوده است. البته منظور سفير مراودات اقتصادي مجموع 27 کشور عضو اتحاديه اروپا با ايران بود. (والا همان که اشاره کردم رتبه اول از آن امارات است.) مراوداتي يکطرفه در قالب صدور انواع و اقسام کالاهاي مصرفي و واسطه يي، صنعتي و تکنولوژيک و غيره به ايران، اين در حالي است که در مقابل تامين انرژي به ويژه گاز از جمله مهم ترين کالاهايي محسوب مي شود که مي تواند اروپا را به بازار مصرف خوبي براي ايران تبديل کند؛ آرزويي بزرگ در عين حال قابل دسترس و البته مشروط به ديپلماسي موفق ايران. به اين خاطر نشست مربوط به سياست و امنيت انرژي که اروپايي ها در اولين روز کاري براي گروه در نظر گرفته بودند، يکي از مهم ترين جلسات بود. خاصه آنکه سه کارشناس مجرب انرژي اتحاديه اروپا ساعاتي از وقت خود را به ما اختصاص دادند هرچند در پايان حاصلي جز تاسف و حسرت براي من به عنوان يک ايراني نداشت؛ تاسف بر اينکه ايران به عنوان دومين کشور داراي ذخاير گازي دنيا نه تنها هيچ بهره برداري از بازار مصرف اروپا نمي کند، بلکه با اعمال سياست هاي نادرست فرصت ها را براي روسيه و قطر به عنوان اولين و سومين کشورهاي برخوردار از گاز فراهم آورده است. چنان که اکنون قطر به مدد گاز پارس جنوبي از يک جزيره کم اهميت به دارنده بالاترين درآمد سرانه عالم تبديل شده است. از سوي ديگر اروپا در حال حاضر شديداً به گاز روسيه وابسته است و بنا به گفته آن کارشناسان 60 درصد گاز اروپا را روسيه تامين مي کند. البته همين کارشناسان معتقد بودند از آنجا که رفتارهاي روسيه قابل پيش بيني نيست، تضميني هم براي امنيت انرژي اروپا وجود ندارد. اين گفته براي من يادآور واقعه دو سال پيش بود که روسيه در زمستان گاز اروپا را به منظور افزايش قيمت دو سه برابري آن به يکباره قطع کرد. بنابراين اين بحث امنيت انرژي براي اروپايي ها کاملاً قابل درک است. به همين خاطر هم آنها در حال حاضر به راه حل هاي ديگري فکر مي کنند، حتي خريد گاز مايع که به دليل حمل و نقل آن از طريق کشتي هاي مخصوص هم گران و هم خطرناک است. از آنجا که اما همچنان اولويت اروپا انتقال گاز طبيعي (CNG) از طريق کشيدن خط لوله است، دو راه حل را دنبال مي کنند که هر دو به طريقي به ايران ارتباط پيدا مي کند؛ يکي انتقال گاز ترکمنستان که در اين صورت بايد از ايران و ترکيه عبور کند چون انتقال آن از شمال درياي خزر مسير خيلي طولاني را دربرمي گيرد و در عين حال پرهزينه و در حوزه استحفاظي روسيه است. دوم مستقيماً گاز ايران خريداري شود. چنان که چند سال قبل در اين رابطه خط لوله يي به اسم نابوکو از ايران پيش بيني شد تا جايگزين گاز روسيه به اروپا باشد اما هنوز در مرحله حرف باقي مانده است چرا که از زمان روي کار آمدن دولت نهم ايران تحت تحريم هاي اعلام شده و نشده کنسرسيوم (شرکت هاي) بزرگ گازي دنيا قرار گرفته است. هرچند در اين دوره نيز فرصت هايي براي ايران فراهم شد که متاسفانه از آن تنوري براي ملت ايران داغ نشد. مهم ترين آن سفر سال گذشته وزير خارجه سوئيس به ايران و ملاقات با احمدي نژاد به منظور چاره انديشي براي آينده انرژي اروپا در پي قطع گاز روسيه و مشکل پيش آمده براي مردم شان بود. به طوري که حتي خانم وزير به دليل گذاشتن حجاب اسلامي هنگام حضور در ايران مورد مواخذه لايه هايي لائيک از جامعه اش قرار گرفت.
در هر صورت کارشناسان انرژي اتحاديه اروپا در نشست مورد اشاره ضمن تاکيد بر اينکه ايران بالقوه مي تواند صادرکننده خوبي براي اروپا در زمينه گاز باشد، به صراحت موانع بر سر راه خريد گاز ايران را به رغم نياز شديد اروپا برشمردند؛
1-پيشبرد فعاليت هسته يي ايران که به رغم صلح آميز بودن منجر به وضع تحريم هاي متعدد شده است. 2-تيره بودن روابطش با امريکا 3- پيگيري مسائل فلسطين، لبنان، عراق و... و تقويت گروه هاي مقاومت در اين کشورها 4- مسائل حقوق بشر. جالب اينجا بود که چارلز اسر تحليلگر انرژي به عنوان اولين کارشناس وقتي با گفته يکي از اعضاي گروه (عضو تحريريه يکي از روزنامه هاي اصولگرا) مبني بر اينکه انرژي هسته يي حق مسلم ايران است، مواجه شد، به جديت گفت؛ مسلماً همين طور است ولي ما معتقديم اين کار بايد در آينده آن هم براي مقاصد غيرنظامي صورت گيرد. اکنون غني سازي را متوقف کنيد. در قطع روابط خودتان با امريکا نيز تجديدنظر کنيد.فائوزي بن سارسا مشاور انرژي کميسيون اتحاديه اروپا ديگر کارشناسي بود که در اين رابطه با تاکيد بر وابستگي متقابل ايران و اتحاديه اروپا گفت؛ ما متمول، شفاف و در عين حال مصرف کننده هستيم و در مقابل، شما عرضه کننده انرژي. ايران مي تواند يک نقش مساوي در اين رابطه داشته باشد، البته به شرطي که اصول ما را بپذيرد. او ادامه داد؛ پيرو موافقتنامه 2002 با دولت قبلي شما (دولت خاتمي) در زمينه انرژي يک نوع همکاري تا 2005 در حال انجام بود که متاسفانه بعضي مسائل و رويدادهاي سياسي از جمله موضوع هسته يي ايران اين همکاري را متوقف کرد. بن سارسا هنگامي که با تکرار گفته همان هم گروهي مان مبني بر اينکه شما اعتراف کرديد به گاز ايران نياز داريد، پس چرا حقوق هسته يي آن را به رسميت نمي شناسيد و شرايطي را به ما ديکته مي کنيد، گفت؛ شما مي توانيد گاز خودتان را نگه داريد؛ گازي که در استخراج آن نيازمند همکاري غرب هستيد. ما هم عجله يي براي خريد گاز استخراج شده شما نداريم. اروپا مساله انرژي خود را از روسيه و برخي کشورهاي حوزه خزر حل مي کند. در حال حاضر قطر نيز هفتمين توليدکننده براي ماست، تا پايان سال ميلادي يک پيمان با عراق در زمينه گاز منعقد خواهيم کرد و... بنابراين لزومي ندارد ما خريدار گاز ايران باشيم. سامي اندروا ديگر کارشناس انرژي شرکت کننده در نشست درخصوص اين بحث استناد به يک ضرب المثل اروپايي کرد که براي رقص تانگو دو نفر لازم است. او گفت؛ هر دو طرف شرايط خودشان را دارند.
درست است که ايران دومين منابع گازي جهان را دارد ولي ابزار و تکنولوژي لازم را براي استخراج آن ندارد و ضمن آنکه استخراجش مستلزم صرف وقت زيادي است. اين کارشناس انرژي در عين حال تاکيد کرد موضوع هسته يي ايران بازي ميان اروپا و امريکا نيست تا به عنوان ابزاري به نفع يکديگر از آن استفاده کنند. اين يک موضوع جدي بين المللي است که هم اکنون ديگر شوراي امنيت سازمان ملل درگير آن است و اگر ايران در اين رابطه رويه اش را تغيير ندهد، معلوم نيست آينده چه شود.