مهدي کلهر (مشاور رسانه يي رئيس جمهور)؛ طبق قوانين بين المللي، غزه 45 کيلومتر مرز ساحلي دارد و ما بايد با کمک کشتي هاي کوچک و همچنين حضور افرادي با بليت يک طرفه دارو و غذا را به غزه ارسال کنيم و نبايد از حمله اسرائيل به کشتي ها بترسيم چرا که در نهايت شهيد مي شويم. برگزاري تظاهرات در هر کشوري قابل قبول است، اما در جمهوري اسلامي ايران قابل قبول نيست، جمهوري اسلامي ايران بايد کار عملي انجام دهد و در اعتراض به عدم انجام کار عملي در دفاع از غزه نامه سرگشاده يي به احمدي نژاد نوشته ام و تا چند روز آينده به وي ارائه خواهم کرد. امروز بايد به «هل من ناصر» ملت مظلوم غزه جواب دهيم و مبادا اين فريادها را بي پاسخ بگذاريم و روزي نوبت ما شود و فرياد ما را هيچ کس پاسخ ندهد.

فرضيه اول؛ مشاور رسانه يي احمدي نژاد از دولت ايران مي خواهد وارد جنگ مستقيم با اسرائيل شود تا از اين طريق حمايت عملي خود را از فلسطينيان غزه نشان دهد.

وي مي داند اقدام عملي تهران در ماجراي غزه با واکنش اسرائيل مواجه خواهد شد اما در نظر وي تهران بايد بجنگد و هزينه هاي چنين عملي را نيز پذيرا شود

فرضيه دوم؛ کلهر از جنگ مستقيم با اسرائيل دفاع نمي کند. در نظر وي ايران بايد کمک هاي انسان دوستانه براي اهالي غزه ارسال کند. با اين حال از آنجا که ممکن است اسرائيلي ها جلوي ارسال چنين کمک هايي را نيز بگيرند، او از جنگ مستقيم به عنوان آخرين راه دفاع مي کند.

علي احمدي (جانشين کميسيون سياسي و دفاعي دبيرخانه مجمع تشخيص مصلحت نظام)؛ اگر به آرايش آراي انتخاباتي مرحله اول دوره گذشته انتخابات توجه داشته باشيم، رگه ها و پايگاه هاي قومي آرا از هر حيث برجسته است زيرا بيشتر آراي کروبي در امتداد زاگرس، آراي هاشمي رفسنجاني و احمدي نژاد در مرکزيت کشور، آراي لاريجاني در مازندران، آراي قاليباف در خراسان، آراي مهرعليزاده در آذربايجان و تنها معين بود که از آراي پراکنده برخوردار بود لذا نمي توان پايگاه قومي را در انتخابات آينده دست کم گرفت. به همين دليل به نظر مي رسد تنها با تقويت اين ابعاد فضاي انتخاباتي آينده سه قطبي خواهد بود.

فرضيه اول؛ علي احمدي با برجسته کردن اهميت آراي قومي در انتخابات رياست جمهوري، راه پيروزي هر يک از جناح ها را در انتخاب کانديدايي مي داند که از بيشترين آراي قومي برخوردار باشد و بتواند دل هم ولايتي هاي خود را به دست آورد.

فرضيه دوم؛ احمدي با مهم شمردن آراي قومي در انتخابات ايران درصدد بازگويي اين مساله است که سازوکارهاي سياسي در ايران هنوز در مرحله پيشامدرن قرار دارد و افکار عمومي بيش از آنکه به کارايي و شايستگي افراد براي تصدي پست هاي سياسي توجه کنند، به پايگاه قومي و محلي آنها توجه مي کنند.

پيش بيني مي شود بحث هاي انتخاباتي لااقل تا اواسط هفته آينده فروکش کند. از آنجا که تعطيلات چندروزه هفته جاري فرصت اظهارنظرهاي انتخاباتي را از گروه هاي سياسي مي گيرد، دور جديد تحولات انتخاباتي در هفته آينده کليد خواهد خورد. به نظر مي رسد، تحولات انتخاباتي هفته آينده براي کانديداهاي احتمالي اصلاح طلب تعيين کننده باشد. بر اساس اخبار غيررسمي قرار بر اين بود محمد خاتمي در هفته جاري موضع خود را در قبال نامزدي يا عدم نامزدي در انتخابات رياست جمهوري اعلام کند اما ظاهراً فرارسيدن سوگواري هاي ماه محرم فرصت اعلام موضع را از وي گرفته است. بنابراين اگر خاتمي واقعاً قصد اعلام موضع داشته باشد، مي تواند موضع خود را اواسط هفته آينده ابراز کند.

پيش بيني مي شود سخنگوي وزارت امور خارجه ايران، در نشست امروز خود با خبرنگاران از دستاوردهاي سفر نوري مالکي نخست وزير عراق به تهران تمجيد کند. مالکي همراه با پنج نفر از وزيران دولتش به تهران سفر کرده بود و علاوه بر مسائل سياسي، محورهاي اقتصادي نيز در دستور کار مقام هاي دو کشور قرار داشت. به نظر مي رسد حسن قشقاوي حضور پررنگ هيات عراقي به تهران را نشانه بارزي از روابط گرم و صميمانه دو کشور ارزيابي کند و از علاقه جمهوري اسلامي به گسترش بيش از پيش همکاري هاي تهران و بغداد سخن بگويد.

گرچه از زمان تشکيل مجلس هفتم تا به حال بارها و بارها شاهد اين بوديم که نمايندگان مجلس طرح استيضاحي را آماده کرده و پس از مدت کوتاهي اقدام به پس گرفتن امضاي خود کرده اند، اما تا به حال سابقه نداشته که حدود 20 نفر از نمايندگان حدود دو ماه بر انجام استيضاح اصرار کنند و ناگهان صبح روز استيضاح به صورت غيرمترقبه اعلام شود استيضاح از دستور کار خارج شده است. واقعاً چه اتفاقي افتاده در شرايطي که استيضاح کنندگان اين همه بر طرح خود مصر بودند و همه فشارهاي هيات رئيسه را سپري کردند تا طرح شان اعلام وصول شود ناگهان استيضاح منتفي مي شود؟ آيا شب قبل از استيضاح امتياز خاصي ميان وزير و استيضاح کنندگان رد و بدل شده است؟ آيا نمايندگان قانع شده اند که اکنون استيضاح به مصلحت نيست؟ چرا در دو ماه گذشته وقت مجلس و کشور را بابت اصرار بر استيضاح خود گرفته اند؟ اگر واقعاً استيضاح حد نصاب خود را از دست داده است چرا بقيه استيضاح کنندگان نظر هيات رئيسه را قبول ندارند و بر انجام استيضاح اصرار دارند؟ اساساً چرا هيات رئيسه اسامي نمايندگاني که استيضاح را پس گرفته اند، اعلام نمي کند تا همه چيز روشن شود؟ چرا همه چيز پنهاني انجام شده و در جلسه يي مخفي تصميم به لغو استيضاح گرفته شده است؟ اين پنهانکاري چه معنايي دارد؟

روز گذشته يک برگ منفي ديگر به کارنامه مجلس هشتم اضافه شد. فرقي نمي کند استيضاح محمدرضا اسکندري به چه دليلي از دستور کار خارج شده است. چه علي لاريجاني و هيات رئيسه مستقلاً اين کار را کرده باشند يا اينکه خود نمايندگان استيضاح کننده به صورت ناگهاني امضايشان را پس گرفته باشند، هر چه باشد نمره يي منفي به مجلسي تعلق مي گيرد که در روز استيضاح وزيري يکباره و در کمال تعجب اعلام مي شود استيضاح از دستور کار خارج شده است. گفته مي شود شب قبل از استيضاح جلسه يي براي منتفي شدن استيضاح ميان وزير جهاد کشاورزي و تعدادي از استيضاح کنندگان صورت گرفته است. اگر اين موضوع حقيقت داشته باشد و تعدادي از امضاکنندگان به صورت شبانه و چند ساعت قبل از برگزاري استيضاح، امضايشان را در اثر توافق پشت پرده يي پس گرفته باشند بايد اين قبيل نمايندگان را استيضاح کرد و از آنها بابت اقدام شان توضيح خواست. از سويي اگر هيات رئيسه مجلس بنا به مصالح جناحي و سياسي دست به اين کار زده باشد بايد نمره يي منفي به علي لاريجاني داد که شأن و جايگاه هيات رئيسه مجلس را لحاظ نکرده است. تکرار اتفاقات اين گونه در مجلس شوراي اسلامي، افکار عمومي را نسبت به نمايندگان بدبين کرده و جايگاه مجلس را متزلزل مي کند.

راي اعتماد امروز به سه نماينده مجلس تعلق مي گيرد که روز گذشته در پي خروج سوال برانگيز طرح استيضاح از دستور کار مجلس، اقدام به ارائه تذکر کرده و موضوع را براي روشن شدن ابعاد ماجرا به صورت جدي پيگيري کردند.

محمدرضا تابش، سيروس سازدار و مصطفي کواکبيان سه نماينده يي بودند که نسبت به اقدام ناگهاني هيات رئيسه اعتراض کردند و مراتب اعتراض خود را به صورت جدي و قاطعانه از تريبون مجلس مطرح کردند. اين در حالي است که تابش جزء امضاکنندگان طرح استيضاح نبود و فقط به خاطر آنکه شاهد نقض آيين نامه بود اقدام به ارائه تذکر کرد. اگر ديگر نمايندگان استيضاح کننده هم روندي مشابه را پي مي گرفتند هيات رئيسه مجلس به اين آساني نمي توانست طرح نمايندگان را از دستور کار خارج کند. سکوت نمايندگان و کوتاه آمدن در خصوص اين قبيل موضوعات، دست هيات رئيسه را در محدود کردن نمايندگان در امور نظارتي باز مي گذارد. در اين ميان تذکر جدي کواکبيان نقطه عطف اعتراض نمايندگان مجلس بود. گرچه برخي به نحوه عملکرد کواکبيان در فرياد زدن هاي مکرر ايراد مي گيرند اما نبايد فراموش کرد سلاح نماينده زبانش است و نماينده يي مي تواند حق موکلانش را بگيرد که ترسي از رقيب نداشته و با صداي رسا آنچه را که غلط مي پندارد فرياد بزند و بر عملکرد مسوولان نظارت داشته باشد.

سيد ابوالحسن مختاباد*

اول؛ داستان ما روزنامه نگاران ايراني و سياست و انتخاباتي که در پيش رو داريم، حکايت در بيابان ماندن مجنون با شتر در دفتر چهارم مثنوي است.

در داستان مثنوي مجنون قصد رفتن به کوي ليلي را دارد، اما سوار شتري مي شود که بچه يي به دنيا مي آورد. از يک سو مجنون قصد رسيدن به ليلي را دارد و از ديگر سو شتر تاب رها کردن بچه اش را ندارد. اين ماجرا ادامه مي يابد تا جايي که مجنون مدت ها در بيابان مي ماند و در نهايت براي آنکه از چنين بندي خلاصي يابد خود را از شتر به زير مي افکند و با پايي شکسته، افتان و خيزان و زخمي و مجروح، به سمت کوي ليلي مي رود.

آنچنان افکند خود را سخت زير/ تا مخلخل گشت جسم آن دلير

چون چنان افکند خود را سوي پست/ از قضا آن لحظه پايش هم شکست

پاي را بر بست گفتا گو شوم/ در خم چوگانش غلتان مي روم

در ادامه مثنوي اين نتيجه گيري را مي کند که؛

زين کند نفرين حکيم خوش دهن/ بر سواري کاو فرو نايد زتن

پايين آمدن از تن يا شتر همان چيزي است که در روزنامه نگاري حرفه يي از آن به عنوان فاصله گرفتن از موضوع و بي طرف ماندن سخن مي گويند. اگر ياد نگيريم احساس مان درباره رويداد را در کشوي ميزمان جا بگذاريم، دير يا زود تندباد احساس ها ما را به ناکجاآباد خواهد برد يا سرگردان در بيابان خواهيم شد.

روزنامه نگاري عرصه کشف حقيقت ها و گزارش دقيق و صحيح اتفاقاتي است که رخ مي دهد.

در بندي از اصول اخلاقي روزنامه نگاران امريکا که در سال 1923 به تصويب انجمن سردبيران امريکا رسيد، آمده است؛«روزنامه نگار حرفه يي بين گزارش اخبار و بيان عقيده، تفاوت قائل است. گزارش اخبار بايد خالي از اظهار عقيده يا هر نوع تعصب باشد. اين قاعده البته درباره مقالات به خصوص، که به منظور مدافعه نوشته مي شود يا مقالاتي امضا دار که به نويسنده اجازه تفسير و استنتاج مي دهد، به کار نمي رود.»

دوم؛ شايد اگر برخي آموزش هاي روزنامه نگاري و برخي مطالعات پراکنده در زمينه روزنامه نگاري حرفه يي نبود، من هم در زمره روزنامه نگاراني بودم که در کمپين دعوت از خاتمي حضور يافته بودند. اما آموزه هاي روزنامه نگاري مي گويد مي توان از خاتمي و کروبي و جبهه اصلاحات که به حقوق معنوي ما روزنامه نگاران پايبندي بيشتري نشان مي دهند، دفاع کرد بدون آنکه سمپات يا هوادار آنها بود.

روزنامه نگار، فعال سياسي نيست و رعايت اين مرز ظريف، همان چيزي است که ما روزنامه نگاران به لحاظ حرفه يي بايد بکوشيم به آن برسيم. اما متاسفانه توقيف هاي پياپي و لغو مجوزهاي پشت هم، که سبب مي شود روزنامه نگاران يا تغيير شغل دهند يا به ديار ديگر کوچ کنند، فرصتي نمي دهد تا اين تجارب انباشته شود و انتقال يابد.

فعال سياسي بودن روزنامه نگار سبب مي شود وي در همان حوزه يي که کار مي کند، اصلي به نام بي طرفي را نقض کند؛ اصلي که از اصول مسلم کار روزنامه نگاري است.به ياد دارم يکي از روزنامه نگاران شاخص حوزه سياست و اقتصاد سياسي تعريف مي کرد با گروهي هشت نفره از روزنامه نگاران کشورهاي عربي به سفر کاري به ژاپن رفته بودند.

آن گونه که وي تعريف مي کرد سفر آنها (به گمانم آوريل 1996) با حادثه حمله سبوعانه رژيم صهيونيستي به بيمارستاني در قانا مصادف شده بود؛ حمله يي که متاسفانه اين روزها هم به شکلي وحشيانه تر در غزه تکرار شده است. وي پلاکاردي تهيه کرد که روي آن نوشته شده بود«اسرائيل با حمله به بيمارستاني در قانا صدها کودک و بيمار را کشت و مجروح کرد» بعد به سراغ روزنامه نگاران ديگر کشورها رفت و از آنها خواست با همديگر به سمت سفارت رژيم صهيونيستي در ژاپن حرکت کنند و جلوي سفارت پلاکارد به دست تحصن کنند. ماجرا تا اينجا خوب پيش مي رفت و همه روزنامه نگاران هم موافقت کردند جز يک تن، که روزنامه نگاري نسبتاً باسابقه از عربستان سعودي بود. وقتي از وي دليل چنين کاري را پرسيدند، وي پاسخ داد؛ «ما فعال سياسي نيستيم که پلاکارد به دست بگيريم، ما روزنامه نگاريم و بايد يک واقعه را گزارش کنيم؛ بهترين کاري که ما مي کنيم که تاثير آن هم 100 برابر علم کردن يک پلاکارد و تحصن در جلوي سفارت اسرائيل در ژاپن است، همانا رفتن به منطقه و ارائه گزارشي از واقعيت هاي موجود به مردم و مخاطبان است. همين گزارش ها به اندازه صدها پلاکارد و تحصن ده ها هزار نفر تاثير دارد و افکار عمومي را در همراهي و همدردي با آسيب ديدگان قانا و ابراز تنفر نسبت به رژيم اسرائيل تحريک مي کند.»

به گمان نگارنده روزنامه نگاران ايراني در انتخابات پيش رو، فارغ از آنکه چه کسي برنده يا بازنده شود، بايد تلاش کنند انتخاباتي آزاد و دموکراتيک برگزار شود و با پيگيري ها و گزارش هاي منصفانه و دقيق و بي طرفانه، سعي کنند بر تمامي زواياي تاريک اين رخداد مهم نور بتابانند و شفاف شدن مواضع و ديدگاه هاي افراد را در معرض افکار عمومي قرار دهند. اين گونه به رسالت حرفه يي خويش عمل کرده اند.

*عضو هيات مديره انجمن صنفي مطبوعات

محمدرضا يزدان پناه

آيا يک روزنامه نگار مي تواند با استفاده (سوءاستفاده) از موقعيت و جايگاهي که اين عنوان در اختيار او قرار مي دهد، به فعاليت هاي سياسي و اجتماعي بپردازد؟ به عبارت روشن تر، آيا حفظ و حراست تقدس و ارج حرفه روزنامه نگاري و به تبع آن خود روزنامه نگاران، در گرو پرهيز از ورود به مناقشات و مجادلات سياسي است؟ و اگر اين گونه است آيا فعاليت سياسي- اجتماعي روزنامه نگار يا خبرنگاري که به اعتبار اين حرفه انجام مي شود به ارزش ها و جايگاه روزنامه نگاري ضربه مي زند؟

اين پرسش ها و پرسش هاي ديگر که مشابه آن سال ها است خبرنگاران و روزنامه نگاران ايراني را مخاطب خود قرار داده و به يکي از دغدغه هاي اصلي فعالان عرصه مطبوعاتي اين کشور بدل شده است. هرچند به نظر مي آيد با پايان يافتن دوران موسوم به اصلاحات و آنگاه که بهار روزنامه نگاري اصلاح طلبان در ايران به خزان دچار شد، بر حجم بحث و جدل ها در اين باره افزوده شده باشد.

نگارنده خود از جمله کساني است که در سال هاي اخير در متن اين مجادلات قرار داشته و به واسطه نوع فعاليت سياسي انجام شده و همزماني آنها با حرفه روزنامه نگاري، بارها مخاطب پرسش هايي که در ابتداي بحث به آنها پرداخته شد، قرار گرفته است. به نظر مي آيد دور جديد اين مباحث و برخورد دو نگاه متفاوت از روزنامه نگاري و وظايف روزنامه نگاران در ايران پس از بيانيه اخير جمعي از روزنامه نگاران و دعوت آنها از رئيس جمهور سابق براي نامزدي در انتخابات 88 تشديد شده باشد؛ بيانيه يي که فرآيند جمع آوري امضا و انتشار آن با انتقاد و مخالفت عده يي ديگر از همکاران که خود را مخالف ورود تمام قد روزنامه نگاران به آوردگاه هاي سياسي و به خصوص انتخاباتي مي دانند، مواجه شد.

واقعيت آن است که چه آن دسته از روزنامه نگاراني که با اين مساله (فعاليت سياسي- اجتماعي به اعتبار روزنامه نگاري) مخالف هستند و از آن حذر مي کنند و چه آن همکاراني که نه تنها با چنين حرکاتي مخالفتي ندارند بلکه آن را ضروري نيز مي دانند، به گونه يي درست مي گويند و مي انديشند. دسته اول آنهايي هستند که با اشاره صحيح به اصول و قواعد حرفه يي روزنامه نگاري در جوامع توسعه يافته و دموکراتيک، بر جدايي دو نهاد (با کمي اغماض) روزنامه نگاري و سياست تاکيد کرده و مي گويند خبرنگاري و روزنامه نگاري آنقدر ظريف است که به کمترين نگاه ناپاکي مي شکند و آنقدر مقدس است که گرد سياست نبايد بر شيشه آن بنشيند. مي گويند يک روزنامه نگار از چنان ارج و قربي برخوردار است و آنچنان جايگاهي دارد که سياستمداران بايد تمام توان خود را مصروف جلب حمايت او کنند نه آنکه شرايط برعکس شود و روزنامه نگاران براي سياستمداران فرش قرمز پهن کنند و ناز او را بکشند تا طرف نازک نارنجي شود و عشوه بيايد.

کدام خبرنگار و روزنامه نگار فرانسوي، ايتاليايي، آلماني، امريکايي، سوئيسي، ژاپني، کانادايي يا حتي ترکيه يي و پاکستاني را سراغ داريد که از اعتبار خود و حرفه اش براي صدور چک سفيدامضا به سياستمداران کشورش استفاده (سوءاستفاده) کند و با نوشتن نامه ها و بيانيه هاي فدايت شوم، از او خواهش کند که تو بيا و نامزد فلان انتخابات شو تا من برايت از جان مايه گذارم؟

يا از سوي ديگر کدام مطبوعه نويس و روزنامه چي در اين کشورها را مي شناسيد که به واسطه حرفه اش اندک اعتباري در اقشار مرجع اجتماعي و افکار عمومي داشته باشد و سياستمداران تشنه قدرت و دولتمردان تشنه حفظ قدرت با انواع و اقسام لطايف الحيل، روياي جلب حمايت او از خود را نداشته باشند؟ ما که اين را مي دانيم چرا بايد به گونه يي رفتار کنيم که سياسيون تصور کنند چنان غمزه دل فريبي دارند که هرچه کنند و نکنند، باز هم هستند روزنامه نگار جماعتي که نازشان را مي کشند و به دنبال شان روانند. البته تمام اين ان قلت ها تاريخي دارد مشخص، زيرا همه آنها تنها تا مقطعي است که سياستمداري خاص، عزم حضور در عرصه را نکرده باشد که در آن هنگام سکوت به معناي بي عملي است و زمان، زمان انتخاب. اين گونه مي شود که به ناگاه شرايط عوض مي شود و دوره، دوره عمل سياسي مي شود. مي گويند آن عيب و ايرادها متعلق به زماني بود که طرف بانگ حضور سر نداده بود و اکنون که راهي ميدان شده، تنها گذاشتنش بي معناست و بايد او را ياري کرد حتي اگر فرياد نکرده باشد «هل من ناصر ينصرني؟»

دسته ديگري هم اما هستند. روزنامه نگاراني که معتقدند روزنامه نگاري در اين ملک، جدا از فعاليت سياسي- اجتماعي نيست. آنها که چون درد ميهن، درد ملت، درد آزادي، درد دموکراسي، درد حقوق بشر و دردهاي ديگري چون اين دارند، روزنامه نگار مي شوند. روزنامه نگار مي شوند چون اينجا «ايران» است نه فرانسه، ايتاليا، آلمان، امريکا، سوئيس، ژاپن، کانادا يا حتي ترکيه و پاکستان که تيراژ مطبوعات مستقل شان به چندين ميليون نسخه در روز مي رسد. روزنامه نگار مي شوند چون روزنامه نگاري ايراني با تمام مشابهاتش در همه جاي اين کره خاکي تفاوت دارد. همانطور که هيچ کجا و هيچ چيز اين مملکت با هيچ کجا و هيچ چيز ديگر اين جهان شباهتي ندارد. روزنامه نگار مي شوند چون روزنامه نگاري را از مشروطه وام گرفته اند؛ از صور اسرافيل ها، ملک المتکلمين ها، بهارها، دهخداها و پس از آن فاطمي ها و... روزنامه نگار مي شوند چون در راديو و تلويزيون ملي جايي برايشان نيست. روزنامه نگار مي شوند چون يا حزبي وجود ندارد که سياسي شوند يا اگر باشد نمي توانند روزنامه نگار باقي بمانند. روزنامه نگار مي شوند چون نمي خواهند ميرزابنويس باشند. روزنامه نگار مي شوند چون چاره ديگري ندارند.

ممکن است گفته شود چنين کارکردهايي با اصول و قواعد حرفه يي روزنامه نگاري جور درنمي آيد اما اگر روزنامه نگاري حرفه يي در اين ملک برقرار بود که نه نيازي به مشروطه بود و نه احتياجي به دوم خرداد. در شرايطي که فضاي رسانه يي کشور در انحصار تنها يک طرز تفکر و نگاه قرار دارد، احزاب و تشکل هاي رسمي و قانوني از داشتن ارگان مطبوعاتي محرومند، خطر تک صدايي پس از مدتي گوشه گيري در فضاي سياسي رسانه يي کشور حرکت گام به گام خود براي بازگشت مجدد را آغاز کرده، روزنامه نگاري به مبارزه پيوند خورده و شکاف ميان دموکراسي خواهي و اقتدارگرايي نه تنها حذف نشده که تقويت هم شده. دوري جستن روزنامه نگاران از نقش آفريني در فعل و انفعالات سياسي آن هم در عصر فقدان وحشتناک رسانه هاي اصلاح طلب مي تواند آثار و تبعات ناگواري به دنبال داشته باشد.بايد در نظر داشت معيار تطبيق مسائل مختلف با ارزش هاي اجتماعي در جوامع مختلف و بسته به ساختار و شرايط آنها متفاوت است. چنين نزاعي را مي توان به طور مشخص در حوزه هاي ديگر جامعه ايراني هم مشاهده کرد.

از اين منظر نبايد فراموش کرد روزنامه نگاري در ايران در وهله اول نوعي فعاليت سياسي- اجتماعي در اعتراض به روند موجود است و بديهي است در چنين شرايطي نمي توان از روزنامه نگاران ايراني که انديشه اصلاح امور را در سر مي پرورانند، انتظار داشت تنها به تماشاي ميدان مبارزه بنشينند. شرايط خاص اجتماعي، تاريخي، فرهنگي و سياسي ايران ايجاب مي کند روزنامه نگاران و خبرنگاراني که عنوان اصلاح طلبي را با خود يدک مي کشند و اساساً براي نيل به اهداف اين جنبش وارد حوزه فعاليت رسانه يي شده اند، از تمام توان خود براي چنين ايفاي نقشي استفاده کنند. جداسازي دو نهاد روزنامه نگاري و سياست در ايران از اين نگاه نه ممکن است و نه به صواب.

غلامرضا تاجگردون*

همان طور که قابل پيش بيني بود دولت از فضاي مناسب محدوديت وقت استفاده کرد و با طرح همزمان سه مساله در خانه مجلس، شرايط را به سمتي سوق داده است که مجلس ناگزير است مطابق آنچه تاکنون اتفاق افتاده است مصوبات خود را مطابق نظر حداکثري دولت تنظيم کند. ارسال لايحه اجتناب ناپذير اصلاحيه بودجه 87، ارسال لايحه فوريتي طرح هدفمند کردن يارانه ها و در نهايت ارسال بودجه 88 که در روزهاي آينده تقديم مجلس مي شود سه لايحه حساسي هستند که روي ميز تصميم گيري مجلس قرار دارند. به نوعي مي توان اينچنين ادعا کرد که هر سه لايحه ارسال شده از طرف دولت از فوريت برخوردار است و مجلس ناگزير به حل اين سه مساله در يک بازه زماني محدود است که سقف تعيين تکليف آن پايان اسفندماه است. دولت با ارسال لايحه اصلاحيه بودجه 87 و در خواست اصلاح حدود 60 هزار ميليارد ريالي ( بسيار کمتر از کسري واقعي بودجه ) عملاً اعتبارات عمراني کشور را حدود 25 درصد کاهش داده تا به رکود فعاليت هاي سرمايه گذاري دامن زده و آرزوي خوش آناني که تصور مي کردند در پايان سال جاري مي توانند شاهد رونق فعاليت هاي اقتصادي باشند را از بين برده و صرفاً به تماشاي ميل به صعود منحني تورم که در انتقال منابع از عمراني به جاري تشديد مي شود، بنشينند.

با چنين اتفاقي تراز عملياتي بودجه که بايد مطابق برنامه چهارم در پايان سال بعد به صفر برسد، به رغم عدم مصرف منابع شفاف سازي يارانه ها همچنان ساز منفي خود را زده و تمايلي به ميل به سوي صفر ندارد. به عبارتي اولين اثر تعيين اولين مجهول اين معادله تقديم کسري بالاي تراز عملياتي بودجه و انحراف جدي از اهداف برنامه چهارم و سند چشم انداز بودجه مي شود. چنين اتفاقي بدين معناست که طي چهار سال بودجه جاري دولت حدود دو برابر شده تا مزه رونق افزايش درآمدهاي نفتي بيش از آنکه به مذاق مردم خوش آيد به کام دولت خوش تر آيد. مجهول دوم طرح هدفمند کردن يارانه هاست؛ طرحي که به نظر مي رسد دولت تصميم دارد بدون حل اين مساله (آن هم مطابق ميل خود) به سوي حل مساله سوم يعني بودجه 88 نرود. نسخه پيچيده شده توسط دولت بيانگر اين است که گويا اين جراحي مهم اقتصادي مهم ترين کاري که بايد بکند اين است که اولاً بودجه 88 را حل کند و دوم اينکه بتواند با آزادسازي منابع مناسب راه را براي پرداخت مستقيم پول به مردم هموار کند. طرح تحول اقتصادي از دو رويکرد جدي برخوردار است که مجلس بايد در انتخاب هر يک از اين رويکردها يک مجموعه اصول را بپذيرد؛ اول اينکه بايد بپذيرد اقتصاد ايران پس از چند سال شاهد افزايش رسمي قيمت ها باشد (برخلاف آنکه در مجلس هفتم با تصويب تثبيت قيمت ها مانع از آن شدند). دوم اينکه بپذيرد منابع حاصله توسط کسي ديگر به جز خود، به شکل مستقيم به مردم پرداخت شود؛ رويکردي که مجلسيان بيش از آنکه از آثار اقتصادي آن بترسند از آثار سياسي آن بيم دارند.

به نظر مي رسد دولت در انتخاب اين رويکردها و استراتژي جدي بوده و نقطه بين صفر و صد مطلوب او نيست و آنچه تقديم مجلس کرده را به طور کامل طالب است. بودجه 88 سندي است که به دنبال اين استراتژي روانه مجلس مي شود تا مجلسيان باور کنند در کشاکش فرصت سوزي عدم ارائه لوايح فوق، راهي به جز انتخاب گزينه هاي دولت ندارند. کاهش شديد قيمت نفت پديده يي بود که به رغم اينکه فکر مي شد مساله يي شود که مانع از تصميم دولت براي هدفمند کردن يارانه ها شود شرايطي را فراهم مي کند که مجلسيان ناگزيرند براي جلوگيري از برخي از فعاليت ها و همچنين پايدار کردن برخي از قول هاي انتخاباتي به نسخه دولت راي داده تا از اين رهگذر گوشه يي از قول هايشان عملي شود؛ رويکردي که عقلاي مجلس تاب مقاومت در برابر آن را نداشته و محکوم به شکست خواهند بود. يعني تکرار اتفاقي که در سه سال گذشته صورت گرفته و مجلس به رغم شعارهايش همچنان دست بسته در اختيار آمال دولتيان قرار مي گيرد. به هر حال 75 روز آينده روزهاي سرنوشت سازي براي اقتصاد ايران است. به نظر مي رسد برخلاف اينکه با حل يک مساله حل کننده خوشحال باشد، اين بار حل مساله بيش از هر کس حل کننده را نگران خواهد کرد و آرزو مي کند اي کاش مي توانست صورت مساله را پاک کند؛ صورت مساله يي که خود و مجلس قبل در تنظيم غلط آن نقش بالايي ايفا کردند.

*معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي دولت اصلاحات

علي ربيعي

در کشورهاي جهان سوم نزاع تئوري ها براي يافتن الگويي نجات بخش براي نيل به توسعه همچنان ادامه دارد زيرا فاصله بين جهان اول و سوم روز به روز عميق تر مي شود. شکاف ها و نارسايي ها به اندازه يي است که گاهي به نظر مي رسد کشورهاي جهان سوم در گردابي فرو افتاده اند که گويا هيچ مفري براي خروج ندارند. اقتصاد و توسعه رو زبه روز امنيتي تر و به سياست هاي جهاني بيش از گذشته مرتبط شده اند. دو گانگي غرب پيشرفته با جهان عقب مانده روز به روز مزمن تر مي شود، گويي زمان نيز به زيان فقراست. پس از پنج دهه پر از منازعات تئوريک و سياسي، هنوز بررسي راه هايي براي مبارزه با گرسنگي

- که روزانه هزاران کودک را در امريکا، آسياي جنوبي و آفريقا تهديد مي کند - کماکان بدون هيچ نتيجه يي ادامه دارد. توده هاي مردم کشورهاي خاورميانه، آسيايي و امريکايي در کنار چاه هاي نفت و معادن غني ديگر، همچنان با فقر خود مي سوزند. خانه هايي از حلبي در حاشيه شهرهاي آسيايي، آفريقايي و امريکاي جنوبي همنشين با مظاهر پرزرق و برق، در کنار صنايع پرسر و صداي شهرهاي مدرن وجود دارند که هنوز چون چند دهه گذشته سفره هاي آنها خالي است.

دغدغه روشنفکران، استقلال طلبان و مبارزان جهان سومي، همچون گذشته چگونگي فائق آمدن بر گرسنگي، ناامني و استبداد است. بي ثباتي هاي سياسي، کودتاها، حبس هاي سياسي و سرکوب هاي خشن، به بخشي از زندگي روزمره مردم در کشورهاي جهان سوم تبديل شده است. روش هاي توسعه و دستورالعمل هاي سازمان هاي جهاني، هيچ کدام راهگشا نبوده اند. اين توصيه ها يک به يک همديگر را نقض کرده و در عمل نيز نتوانسته اند نسخه يي براي درمان عقب ماندگي، بي ثباتي و ناامني به دست دهند.

در اين ميان هيچ يک از الگوهاي نظري توسعه، به عوامل خارجي و داخلي موثر بر امنيت ملي کشورها و حفظ حقوق اساسي براي زندگي انساني توجهي نداشته اند. نتيجه ناشي از تجارب راه هاي پيموده شده تاکيد بر اين دارند که نظم و امنيت جهاني و نيز کيفيت امنيت ملي کشورها هر يک بر شروع، دوام و استمرار توسعه، تاثير اجتناب ناپذير داشته اند به طوري که اين الگوها فارغ از مد نظر قرار دادن شرايط داخلي و خارجي کشورهاي جهان سوم، چندان تاثيرگذار نبوده اند. سوال اساسي در اين ميان، چگونگي سامان دادن و راهبري امکانات داخلي و مرتبط کردن آن با نحوه تعامل در جهان است. جدال نظري در مورد نحوه حفظ و بقاي ارزش هاي موجود در چارچوب هاي امنيتي به همراه رشد اقتصادي مورد نياز در چارچوب توسعه، بخشي از گفتمان جهان سومي را تشکيل مي دهد. با اين همه، در دوران اخير شواهدي از رشد و توسعه نسبي در تعدادي از کشورهاي جهان سوم قابل مشاهده است که نشانه هايي از امکان برون ر فت را آشکار مي کند. شواهد موجود حاکي است که اجراي هر الگو، نيازمند دولت کارآمد خواهد بود؛ دولت در اين کشورها به طور عمومي از زمره دولت هاي ضعيف تلقي و ضعف به عنوان يک شاخص براي آنها محسوب مي شود. اين دولت ها از اجراي سياست ها ناتوان و در پيگيري سياست خارجي نيز با مشکل روبه رو بوده اند و نيز در حوزه بين الملل و امنيت خارجي از قابليت تاثيرگذاري کمي برخوردارند. به طور معمول، مسائل خارجي بخشي از مناقشات سياسي داخلي را مورد تاثير قرار مي دهد. ضعف دولت و ناکارآمدي عملي، نوعي استبداد را به دنبال دارد و در نهايت کشور را با بحران هاي مشروعيت، مشارکت و هويت روبه رو مي کنند. سياست زدگي در اين جوامع، به يک هويت فرهنگي تبديل شده و در همين حال مشارکت سياسي با نقصان روبه روست. غالب فرآيندهاي انتخاباتي اين جوامع دچار نارسايي بوده و با انواع و اقسام دخالت ها از عناصر قدرت مالي، سياسي، امنيتي يا نظامي هاي پشت پرده قدرت مواجهند. اين دخالت ها وضعيتي را به وجود مي آورند که به رغم برگزاري اشکالي از انتخابات، مي توان گفت اين جوامع از دموکراسي صوري برخوردارند. نهادهاي مدني بر اثر برنامه هاي توسعه، خود به خود و به طور اجتناب ناپذير گسترش مي يابند، در فرآيند گسترش خود چالشي فرسايشي و مداوم با ساخت قدرت دارند. در اين کشورها، دولت براي پيش بردن سياست هاي امنيتي و ماندگاري خود به ناچار سعي در جذب مردم و ايجاد رضايتمندي هاي مقطعي و اقدامات اقتصادي توده ستايانه مي کند و به وسيله تبليغات و رسانه هاي انحصاري در اختيار خود فضاي حمايتي را به نمايش مي گذارد.

اين حمايت هاي شبه حماسي به همراه تبليغات پرحجم، نوعي فريبندگي را در خود پرورش مي دهند، زيرا اين دولت ها به درک واقعي از وضعيت اجتماعي نائل نمي شوند و در نتيجه، مغرورانه، اهداف بلندپروازانه يي را مورد توجه قرار مي دهند. شواهد نشان مي دهد مردم اين جوامع به يکباره با موجي از احساسات «ديگر» تغيير موضع مي دهند و به بي ثباتي هاي پي در پي دامن مي زنند. از سوي ديگر، «دولت سازي» و ايجاد يک «دولت - ملت» پايدار با مشکلات زيادي روبه رو شده است و در اين جوامع با پديده هايي همچون بحران «دولت ناقص» و به نحوي «سزارين سازي دولت» روبه رو هستيم. ناهماهنگي هاي ساختاري و ناکارآمدي ها، فربهي دولت، ضعف در برنامه ريزي هاي صحيح و اجراي آن، بخشي از «معماي دولت مدني» محسوب مي شود. بي ثباتي سياسي، عدم توسعه سياسي و ناتواني از اجراي سياست هاي اقتصادي، فرهنگي، امنيتي و همچنين همزاد شدن توسعه سياسي با ناامني، به دليل نبود ظرفيت ها و ساختارهاي مناسب، بخش ديگري از مساله دست نيافتن به توسعه همراه با امنيت ملي در اين جوامع به شمار مي آيد. هرچند نمي توان اجماع قابل قبولي از مفهوم مشروعيت به دست داد، اما به طور معمول اين کشورها از ايده و ارزش مشترک در جوامع خود بي بهره و در فلسفه وجودي خود نيز دچار مشکل اساسي هستند. در برخي موارد، مشروعيت و ايدئولوژي چنان درهم آميخته شده اند که نمي توان آنها را از يکديگر تفکيک کرد. سابقه تاريخي، ذهنيت فرهنگي، سنن و آداب و رسوم و «قوانين تزريقي»، در درک از چگونگي مشروعيت دولت ها بين مردم اين کشورها موثر بوده است و دولت ها نيز به طور معمول به دنبال «ايدئولوژي بسيج کننده» از اين ميان هستند. اما نبود مشروعيت مدني کماکان بخش مهمي از مشکلات اين کشورها را تشکيل مي دهد. شکل نگرفتن احزابي که بتوانند در ايجاد ثبات، تحقق گردش نخبگان و حفظ تنوع سياسي و قومي ايفاي نقش کنند، از ديگر مشکلات دولت هاي جهان سوم است.

همچنان که جمعيت زياد و پايين بودن کيفيت زندگي، پديده مهاجرت نخبگان و نيز شکاف نسلي، از جمله موارد ناامن ساز و مانع توسعه مطلوب به شمار مي روند. اقتصاد ضعيف، شکل نگرفتن بخش خصوصي و طبقه متوسط طبيعي و کارآمد، بخش ديگري از مشکلات اين کشورهاست. دولت ها علاوه بر ناکارآمدي، اتکا و پيوند مناسبي با جامعه ندارند. دوگانگي هاي متعدد در جوامع جهان سوم و فقر توده هاي مردم، به وجود آمدن رشد و توسعه مناسب را با مشکل روبه رو مي سازند و در يک فرآيند جملگي توليد ناامني مي کنند. به طور عمده، کشورهاي جهان سوم از تابعين نظام امنيت بين الملل محسوب مي شوند و ملاحظات امنيتي کشورهاي بزرگ بر آنها حکمفرماست و در صورت وجود هرگونه تضاد با آن ملاحظات، علاوه بر توليد ناامني و تهديد از سوي خارج، توسعه آنها نيز با موانع جدي روبه رو مي شود. درگيري هاي مرزي در اين جوامع رواج دارد و مناطق ناامن نيز در تسلسل ناامني ها، به زيان آنها عمل مي کنند.

همچنين امنيت داخلي هيات هاي حاکمه سياسي شکننده است به طوري که براي حفظ خود، امنيت «خود» را با امنيت ملي درهم آميخته اند و سرکوب، به رويه يي مرسوم براي ماندن تبديل شده است. در نتيجه امنيت سازي و امنيت يابي به صورت يکي از اهداف اصلي اين دولت ها مطرح شده است. مساله ديگر هزينه هاي نظامي گزاف و هزينه حفظ امنيت است که بر روندهاي توسعه تاثيرگذار مي شود. بدين سان فهم و درک مسائل سياسي، امنيتي، اقتصادي و فرهنگي در دوران مرزهاي ملي يک جامعه و نيز نسبت تاثيرپذيري آن از نظام مسلط بر امنيت جهاني، ضرورتي اجتناب ناپذير است. بنابراين يافتن الگويي براي برون رفت، با ترکيبي از اقدامات مختلف در عرصه هاي داخلي و خارجي در کشورهاي جهان سوم ضروري به نظر مي رسد.

معصومه ستوده

افزايش فاصله بين کشورهاي جهان اول و جهان سوم و اسير شدن کشورهاي در حال توسعه در گردابي از مشکلات که اينچنين وانمود مي کند که هيچ مفري از آن نيست. به قول ربيعي دلمشغولي ديرين نخبگان سياسي و فرهنگي محافل علمي و هر روشنفکر جهان سومي يافتن راهي براي خروج از اين ناکامي ها است و وجود برخي جوامع که با همه موانع توانسته اند فاصله خود را با توسعه نيافتگي افزايش دهند، بار ديگر اميدها را رهنمون پيدايش دولتي کرد که بتواند خروج از عقب ماندگي و رسيدن به توسعه همه جانبه را براي کشور به ارمغان آورد، هرچند شواهد موجود نيز مويد اين ادعا است که اجراي هر الگوي توسعه نيازمند حضور دولت کارآمد است و همين دغدغه موجب شد علي ربيعي مشاور اجتماعي سيدمحمد خاتمي که پيش از اين نگارش سه کتاب جامعه شناسي تحولات ارزشي، زنده باد فساد و مطالعات امنيت ملي را در کارنامه خود ثبت کرده است، اين بار از رويکردي ديگر به معضل ناکارآمدي دولت ها و دلايل شکل نگرفتن دولتي متکي بر آراي ملي و برخاسته از نهادهاي مدني بپردازد چرا که علي ربيعي دولت هاي جهان سوم را دولت هايي مي داند که در اجراي سياست داخلي ناتوان و فاقد کارآمدي لازم براي پيگيري آرمان هاي خود در عرصه بين الملل هستند و همين عوامل زمينه شکل گيري روابط غيرمطلوب بين دولت و جوامع مدني و پيشبرد اهداف توسعه آن را فراهم کرده است که البته نتايج روندهاي ناقص در چنين کشورهايي بحران مشروعيت، مشارکت و هويت است که به گونه يي که مشارکت سياسي همواره با نقصان روبه رو بوده است و اغلب فرآيندهاي انتخاباتي در جهان سوم با دخالت عناصر قدرت مالي، سياسي و نظامي مواجه مي شوند به گونه يي که همين عوامل موجب شده است در اکثر جوامع جهان سوم دموکراسي صوري شکل بگيرد. اما در اين ميان تعدادي از دولت ها براي برون رفت از چنين بحراني به سياست هاي تعويق بحران دست يازيده و براي ايجاد رضايت و ماندگاري به اقدامات پوپوليستي توده ستايانه دست مي زنند و سعي مي کنند ظاهري فريبا از خود به نمايش بگذارند که البته ترسيم چنين فضايي سبب مي شود درک واقعي از وضعيت اجتماعي حاصل نشود.

اين استاد دانشگاه تغييرات سريع و گسترده و پياپي را محصول چنين فضايي مي داند که البته چنين دستاوردي فرآيند دولت سازي و شکل گيري دولت- ملت را با مشکل روبه رو مي کند و همواره چنين جوامعي با دولت ناقص و «سزارين سازي دولت» روبه رو مي شوند و وجود چنين دولت هاي ناقصي در کنار ناهماهنگي ساختاري و ناکارآمدي و ضعف در برنامه ريزي صحيح و اجراي آن در واقع تکه هاي پازل معماي دولت مدني را تکميل مي کند.

مشاور اجتماعي سيدمحمد خاتمي مهم ترين آسيب چنين کشورهايي را در مقابل مشکلات و نقايص مزمن شده خود بهره گيري بي محابا از ايدئولوژي بسيج کننده مي داند اما فقدان مشروعيت مدني و شکل نگرفتن احزابي که بتواند ثبات سياسي را ايجاد کند همچنان بر پيچيدگي اين کلاف افزوده است. نويسنده کتاب معضل امنيت را مهم ترين مشکل کشورهاي جهان سوم ذکر و تصريح مي کند امنيت داخلي چنين کشورهايي بسيار شکننده است و حاکمان اين کشورها براي حفظ قدرت خود سياست هاي امنيت رژيم مدارانه را پيشه مي کنند. امنيت ملي به امنيت دولت خلاصه شده است و دستاويزي براي از ميدان به در کردن مخالفان مي شود. البته نگارنده کتاب تنها راهکار برون رفت از چنين معضلاتي را داشتن دولتي کارآمد مي داند که با ساختار و اندازه متناسب، متکي بر جامعه و برخاسته از نهادهاي مدني بتواند مشروعيت داخلي و تعامل با بازيگران عرصه بين الملل را به ارمغان آورد.ربيعي براي واکاوي دقيق معضلات تلاش کرده است با مفاهيم آکادميک به تبيين مسائل و مشکلات و تنگناهاي سياسي، امنيتي و توسعه کشورهاي جهان سوم بپردازد و براي برون رفت از آنها راهکار ارائه کند و البته در اين نوشتار کوشش کرده است از هرگونه پيشداوري تئوريک و ايدئولوژيک اجتناب کند.

وي در کتاب معماي دولت مدني در جهان سوم بار ديگر به دغدغه اصلي خود که همانا نگراني از ابعاد دولت است، پرداخته و با بررسي تطبيقي نقش دولت در کشورهايي همچون کره جنوبي، هند، برزيل و ژاپن آن را مورد تدقيق موشکافانه قرار داده است.هرچند در کتاب زنده باد فساد هم اين مساله را دقيق مورد بررسي قرار داده و آن را مهم ترين معضل عنوان کرده بود. البته وي معتقد است پژوهشگران جهان سومي به دلايل سياسي کمتر اين مساله را بررسي کرده اند و تلاش کرده در فصل اول کتاب دولت و ابعاد آن را به عنوان محوري ترين موضوع واکاوي کند. به ويژه آنکه دولت ها در کشورهاي جهان سوم جزء دولت هاي ضعيف محسوب مي شوند و وجود همين دولت ها عامل گرفتاري کشورها در عقب ماندگي، خشونت و سرکوب شده است، هرچند گاهي همين دولت ها پيام آور توسعه براي کشورهاي خود بوده اند و اهميت اين نقش بي بديل موجب شده مساله دولت و نارسايي عمده دولت هاي ضعيف از ديد نويسنده کتاب پنهان نماند اما بي ثباتي سياسي و خشونت ناشي از آن در عصر جهاني شدن به عنوان يک مشکل مورد ارزيابي قرار گرفته است. البته ربيعي نظامي گري را خاستگاه بيشتر رهبران کودتايي و شبه کودتايي مي داند که در آرزوي توسعه انديشه هاي ايدئولوژيک خود هستند گرچه شايد توسعه آرماني را براي کشور خود به ارمغان آورده باشند و همين اهميت موجب شده است که معضل نظامي گري در کشورهاي توسعه نيافته توسط مشاور اجتماعي سيدمحمد خاتمي به تفصيل مورد واکاوي قرار گيرد. از سوي ديگر اين استاد دانشگاه نسبت به پرورش دشمن خارجي و سندرم اغراق در تهديدات خارجي اشاره کرده است چرا که در کشورهاي توسعه نيافته هيات حاکمه از واژه امنيت ملي براي مشروعيت بخشي خود بهره مي گيرند و از آن براي حل مشکلات امنيتي خود استفاده مي کنند.

علي ربيعي در پايان براي ارائه الگوي برون رفت از اين گرداب به تجارب کشورهاي تازه صنعتي شده (NICs) اشاره و تصريح مي کند؛ توسعه نه تنها يک هدف اصلي بلکه بايد به عنوان يک هدف سياسي و امنيتي مورد توجه قرار گيرد و بايد براي رسيدن به توسعه کشورها اولويت تعيين کنند چرا که يک کشور جهان سومي در آن واحد نمي تواند به اهداف متعددي دست پيدا کند.

وي با اتکا و بهره گيري از تجارب کارهاي دانشگاهي و پژوهشي خود الگويي اقتضايي و ترکيبي که متکي بر جامعه با برخورداري از مشروعيت داخلي است را پيشنهاد مي دهد زيرا اين الگو مي تواند راهکار برون رفت از اين معضلات باشد هر چند هيچ الگوي تقليدي را نمي توان براي يک کشور ديگر حتي با شرايط مشابه تجويز کرد. نويسنده کتاب برون رفت از توسعه نيافتگي و حفظ و ارتقاي امنيت ملي را نيازمند برنامه ريزي دقيق و هوشمندانه مي داند که البته اين مهم نيز در نهايت اهميت وجود يک دولت کارآمد را مضاعف مي کند.

علي ربيعي در نهايت بار ديگر به نقش مهم دولت ها اشاره و اصلاح ساختار را از مهم ترين وظايف دولت قلمداد مي کند. نويسنده کتاب معتقد است منطقي کردن اندازه دولت مبتني بر اهداف توسعه و اصلاح فناوري اداري و روش هاي مديريتي بسيار راهگشا است که البته اين مهم نيازمند تجديدنظر در قوانين و مقررات است هر چند کنار گذاشتن خويشاوندسالاري و حاکم کردن شايسته سالاري و عدم حذف مديران به خاطر نگرش سياسي مي تواند دولت را در نيل به اين هدف آرماني ياري برساند و اين مهم نيازمند مبارزه با فساد سياسي و مالي است که انجام اين مبارزه تضمين کننده امنيت و توسعه است البته اين مبارزه با فساد مستلزم کنار گذاشتن دولت بزرگ مداخله گر است؛ دولتي که بايد جاي خود را به دولت رفاه و ليبرالي بدهد که تمام تلاش خود را مصروف سرمايه گذاري در امور زيربنايي مي کند. چند فصل کتاب معماي دولت مدني به ضرورت اجتناب ناپذير رشد طبقات متوسط صنعتي و گسترش فضاي عمومي با رشد طبقه متوسط صنعتي و فرهنگي اشاره کرده و آن را مورد واکاوي قرار داده است. نگارنده کتاب تصريح مي کند دولت ها براي تضمين امنيت داخلي بايد از توان گروه هاي متنوع سياسي بهره بگيرند چرا که بهره گيري از اين توان از سوي احزاب و جامعه مدني به ايجاد توازن بين توسعه سياسي و توسعه اقتصادي کمک مي کند و اين مساله ضرورتي اجتناب ناپذير است و در صورت ناديده گرفتن اين مهم جامعه با بي ثباتي روبه رو مي شود. پس لازم است راهبردهاي امنيت ملي با توجه به منافع گروه هاي ذي نفع اجتماعي و سياسي تدوين شود.

در مجموع ربيعي معماي دولتي مدني و ضميمه يي را مطرح مي کند که در صورت به کار بستن متناسب عواملي از جمله ساختار مناسب دولت با دولت کوچک، مشروعيت ثبات ساز و اتخاذ استراتژي امنيتي متعامل با جهان بيرون را عامل اصلي برون رفت و موجب توسعه يي توام با امنيت قلمداد کرده است. وي در ضمن سه قسمت اصلي فرمول وار خود، رشد طبقه متوسط صنعتي را بسيار مهم دانسته است. وي اجماع نخبگان را پيش شرط اصلي خروج از عقب ماندگي قلمداد کرده است و تبديل شدن هدف توسعه به اهداف امنيتي، ملي و سياسي را قرار گرفتن آن به عنوان چشم انداز غالب در مجامع مورد تاکيد قرار داده است.

کتاب معماي دولت مدني در جهان سوم توسط انتشارات موسسه تحقيقات و توسعه علوم انساني در تيراژ 1200 نسخه به چاپ رسيده است.

صادق زيباکلام

اين حقيقت که ما به عنوان يک کشور در حال توسعه از کشورهاي توسعه يافته از نظر علمي عقب مانده تر هستيم گمان نمي رود سخن گزافي باشد. البته هيچ قوم و ملتي مايل نيست ضعف هايش به رخش کشيده شود و به آنان گفته شود از نظر علمي يا از منظر ديگري آنان در سطح پايين تري از ديگران قرار دارند. برعکس همه ترجيح مي دهند خود را برتر از ديگران تصور کنند. دست کم از اين بابت ما ايرانيان اصرار و تکرار خيلي بيشتري از ديگران نداريم. اگر به يک ژاپني، هندي، فرانسوي يا انگليسي گفته شود کشورت از نظر علمي عقب مانده است، خيلي به هم نمي ريزد چرا که مي داند اين گونه نيست و گوينده دارد از روي حب و بغض و تعصب سخن مي گويد. بنابراين هيچ يک از کشورهاي توسعه يافته اصراري ندارند شبانه روز در رسانه هايشان بدمند که ما چقدر پيشرفت و جهش کرده ايم و چگونه مرزهاي توسعه و علم را شکافته و به پرواز درآمده ايم. برخلاف ما که مرتب در رسانه هايمان مي دميم که چگونه مرزهاي دانش را درنورديده ايم و قله هاي علمي را داريم يکي پس از ديگري فتح مي کنيم. اتفاقاً نفس اينکه ما اين همه روي پيشرفت ها و دستاوردهاي محيرالعقول علمي، صنعتي، پزشکي و...مان تاکيد مي کنيم و شبانه روز در رسانه هاي جمعي مان براي خودمان و پيشرفت هايمان تاج گل ارسال مي داريم و مخالفت غربي ها با سياست هايمان را ناشي از حسادت آنان از پيشرفت هاي علمي مان مي پنداريم حکايت از وضعيت نه چندان مطلوب مان مي کند. شايد اگر ما هم از نظر علمي و فني به پاي هند، آرژانتين، برزيل يا حتي ترکيه رسيده بوديم (بماند فرانسه، انگلستان، امريکا و ژاپن)، همچون آنان سکوت مي کرديم و اين همه تبليغ نمي کرديم که به لحاظ علمي ما چگونه معجزه کرده ايم و چگونه جهان انگشت حيرت از پيشرفت هاي ما در همه عرصه ها به دهان گرفته است.

به رغم تبليغات شبانه روزي مان پيرامون پيشرفت هاي علمي و تکنولوژيک مان، به رغم تبليغات و مانورهاي لاينقطع مان پيرامون پژوهش هاي افتخارآميز و دستاوردهاي شگرف مان واقعيت آن است که ما از نظر علمي خيلي هم پيشرفته نبوده و در برخي حوزه ها بالاخص در حوزه هاي علوم انساني، ايران را بايد کشوري عقب مانده توصيف کرد.

فاصله علمي ما با کشورهاي پيشرفته در ابعاد مختلف قابل مشاهده است. از نوع و سطح تحقيقاتي که در دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي ما صورت مي گيرد تا سطح صنايع، توليدات، تکنولوژي و جنبه هاي ديگري که به علم و علوم گره مي خورد، عقب ماندگي علمي کشورمان قابل ملاحظه است. از کيفيت توليدات و صنايع سنگين مان همچون ذوب آهن، صنايع فلزي و اتومبيل گرفته تا يک قرص کوچک آسپرين و مقايسه آنها با مشابه غربي، کره يي، هندي و ترک آنها به وضوح توان علمي و قدرت فني ما را به نمايش مي گذارد. در حالي که نسل اتومبيل هاي چهارسيلندر که امروزه در کشورهاي پيشرفته توليد مي شود مصرف بسيار پاييني دارند و برخي از آنها کمتر از پنج ليتر بنزين در 100 کيلومتر مصرف مي کنند. پيکان (که هنوز به صورت وانت توليد مي شود) به همراه اتومبيل هاي چهارسيلندر ديگر مصرف بنزين شان به 15 ليتر در 100 کيلومتر مي رسد. بماند ميزان گازهاي آلاينده که از اگزوز آنها خارج مي شود و حتي يک دستگاه از آنها را نمي توان به يک کشور اروپايي يا ژاپني صادر کرد و فقط مي توان آنها را در خيابان هاي شهرهاي آلوده ايران به حرکت درآورد که در آنها سلامت مردم بي صاحب است. بر همين قياس مي توان انواع صنايع، محصولات و توليدات ديگر ايران را با کشورهاي مشابه (بماند کشورهاي پيشرفته غربي) مقايسه کرد و بالاخره مي توان سروقت پژوهش هايي که در حوزه هاي علوم کاربردي، محض يا دقيقه همچون فيزيک، شيمي، داروسازي، بيولوژي يا محيط زيست در ايران صورت مي گيرد، رفته و آن تحقيقات را با تحقيقاتي که در دانشگاه ها و مراکز تحقيقاتي جوامع توسعه يافته صورت مي گيرد، مقايسه کرد.

عقب ماندگي علمي در ايران و فاصله ميان جايگاه علمي ما با کشورهاي پيشرفته را در حوزه هاي مختلف علوم دقيقه و کاربردي مي توان به اشکال مختلف ملاحظه کرد. اما در خصوص علوم انساني وضعيت مان چگونه است؟ آيا در اين حوزه ها هم ما همچون علوم محض و کاربردي از جوامع پيشرفته عقب تريم؟ آيا شکاف عميقي که في المثل در فيزيک، شيمي، بيولوژي يا بيوشيمي ميان ايران و جوامع توسعه يافته وجود دارد، در علوم سياسي، تاريخ، جامعه شناسي و علوم اجتماعي هم وجود دارد. در پاسخ بايد گفت متاسفانه چنين است و ما در علوم انساني هم از جوامع توسعه يافته به مراتب عقب تريم. في الواقع بعداً خواهيم گفت اتفاقاً ما در علوم انساني حتي عقب تر هم هستيم. به سخن ديگر فاصله ميان علوم سياسي، روابط بين الملل و تاريخ در ايران با کشورهاي پيشرفته به مراتب بيشتر از فاصله ميان ما و آنها در شيمي يا مهندسي و پزشکي است. دو دليل باعث مي شود اين تصور خطا به وجود آيد که اگر هم ما في المثل در داروسازي يا بيولوژي هم سطح جوامع پيشرفته نباشيم اما در حوزه هاي علوم انساني حرفي براي گفتن داريم و خيلي هم درمانده نيستيم. دليل نخست آن است که برخلاف رشته هاي علوم کاربردي يا دقيقه که نياز به وسايل و تجهيزات گران قيمت، لابراتوارهاي پيشرفته، کامپيوترهاي پرسرعت و بودجه هاي سنگين دارد، در رشته هاي علوم انساني چنين نيست. براي تحقيق در رشته هايي همچون تاريخ، علوم سياسي يا روابط بين الملل نه نيازي به تجهيزات مدرن و تخصصي است و نه لابراتوارهاي پيشرفته و بودجه هاي سنگين. دليل دوم آن است که برخلاف علوم محض و کاربردي که ايران دچار يک رکود طولاني تاريخي مي شود در علوم انساني همواره علما و صاحبنظراني سرگرم تحقيق، مطالعه و پرورش شاگرد بوده اند.

واقعيت آن است که علوم يک کل به هم پيوسته هستند. اين طور نيست که جامعه يي در فيزيک و شيمي عقب مانده باشد، اما در تاريخ و باستان شناسي پيشرفته و به روز. جوامعي که جوايز نوبل در فيزيک، شيمي و پزشکي را از آن خود مي کنند، در رشته تاريخ، علوم اجتماعي و علوم تربيتي هم تحقيقات و آثار ارزنده يي توليد کرده اند. برعکس در جامعه ما که نه فيزيکدان برجسته يي دارد و نه يک بيولوژيست در سطح بين المللي، در تاريخ، روابط بين الملل و علوم سياسي هم در قعر جدول هستيم. در خصوص باور دوم اينکه در ايران همواره علما و محققاني در حوزه علوم انساني وجود داشته اند. بايد توضيح داد که اصل مطلب درست است. از زماني که عصر طلايي تمدن اسلامي از قرن يازدهم ميلادي به بعد کم وبيش به انتها مي رسد و ايران به همراه ساير جوامع تمدن اسلامي وارد رکود تاريخي يک هزار ساله يي مي شود که تا اوايل قرن بيستم تداوم مي يابد (زيباکلام، «ما چگونه ما شديم؛ ريشه يابي علل عقب ماندگي تاريخي در ايران»)، همواره علما و صاحبنظراني وجود داشته اند. اما حوزه تخصصي آنان عمدتاً در قلمرو فقه و اصول شيعه بوده. در حوزه هاي ديگر علوم انساني از جمله تاريخ، جغرافيا يا مطالعات مردم شناسي، نه علما و محققان برجسته يي وجود داشته اند و نه مطالعات و آثار برجسته يي توليد شده است.

هنوز يک تفاوت ديگر ميان علوم کاربردي و انساني وجود دارد که فاصله ميان اين دو را در ايران بيشتر مي کند.

پيشرفت در علوم کاربردي يا درست تر گفته باشم کاهش فاصله ميان ايران و جوامع پيشرفته در اين حوزه ها عملي تر و امکان آن بيشتر است تا در حوزه هاي علوم انساني. در علوم کاربردي مي توان يک تکنولوژي پيشرفته را خريداري يا کپي کرد (کاري که علي الدوام صورت مي گيرد). شرکت هاي فرامليتي مي توانند در کشوري در حال توسعه تکنولوژي پيشرفته يي را در قالب سرمايه گذاري وارد کنند. به علاوه با انعقاد قرارداد با شرکت ها و کشورهاي پيشرفته مي توان زمينه هاي پيشرفت سريع تر و کم کردن شکاف در في المثل مهندسي پزشکي يا بيوشيمي با جهان اول را فراهم آورد و بالاخره از طريق اينترنت امروزه مي توان به بسياري از آخرين تحقيقات در زمينه هاي علوم دقيقه و کاربردي دست يافت. اما در زمينه علوم انساني اين گونه نيست. نه با شرکتي چندمليتي و نه با دانشکده تاريخ يک دانشگاه در کشوري پيشرفته مي توان قراردادي منعقد کرد که بر اساس آن رشته تاريخ را در ايران از عقب ماندگي ژرف آن اندکي تکان داده و به جلو آورد و نه مي توان تکنولوژي پيشرفته يي را از يک شرکت چندمليتي يا کشوري پيشرفته خريداري کرده و آن را در دانشگاه تهران نصب کرد تا رشته علوم سياسي، جامعه شناسي و روابط بين الملل در دانشگاه تهران تکاني بخورد و اندکي از عقب ماندگي برون آيد. بماند که با قطع يا کاهش شديد ارتباطات با دانشگاه هاي پيشرفته غربي در حوزه علوم انساني، برخي مسوولان در ايران در جهت عکس هم حرکت مي کنند.

برخلاف علوم کاربردي که شکاف ميان ايران و جوامع پيشرفته را به اشکال مختلف مي توان مشاهده کرد، در علوم انساني اين گونه نيست. پيشتر اشاره کرديم که فاصله ميان في المثل دانش داروسازي در ايران با جوامع پيشرفته را مي توان با نگاهي به کيفيت داروهاي توليدشده يا پيشرفت ما در توليد داروهاي جديد هوشمند مشاهده کرد. يا مي توان نگاهي به سطح تحقيقات و مطالعات داروسازي در دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي ايران با کشورهاي پيشرفته انداخت. اما در حوزه يي همچون تاريخ، علوم سياسي يا جامعه شناسي، عقب ماندگي را چگونه مي توان نشان داد؟ قبل از توضيح پيرامون چگونگي نشان دادن عقب ماندگي مان در علوم انساني، بايد يقين داشت که ما در علوم انساني به مراتب عقب تر از علوم کاربردي در مقايسه با کشورهاي پيشرفته هستيم. اينکه اين عقب ماندگي را به وضوح و مستقيماً نمي توان مشاهده کرد نبايد ما را دچار اين باور خطا سازد که ما در اين حوزه ها مشکلي نداريم، يا عقب ماندگي مان چندان جدي نيست. في الواقع عقب ماندگي ايران در علوم انساني را به اشکال مختلف مي توان ملاحظه کرد؛ نخست مطالعات و تحقيقاتي است که در حوزه علوم انساني در ايران صورت مي گيرد يا درست تر گفته باشيم فقر علمي هولناک تحقيقات و مطالعات ما در حوزه هاي مختلف علوم انساني است. در دنيا ژورنال ها و فصلنامه هاي معتبر بين المللي چاپ مي شوند که آثار و تحقيقات برجسته پژوهشگران و صاحبنظران علوم انساني در آنها انتشار مي يابد. در تاريخ، علوم سياسي يا علوم اجتماعي، چندين فصلنامه معتبر بين المللي وجود دارند که سه يا چهار يا بعضاً دو يا يک بار در سال منتشر مي شوند و آثار برجسته استادان و محققان اين حوزه ها در آنها چاپ مي شود. علوم سياسي بيش از 100 سال است که در ايران تاسيس شده و 75 است که به عنوان يک رشته دانشگاهي تدريس مي شود. طي اين مدت هزاران فارغ التحصيل مقاطع ليسانس، فوق ليسانس و دکترا در اين رشته فارغ التحصيل شده و صدها استاد علوم سياسي آمده و رفته اند. مي توان آمار گرفت که ظرف 50 سال گذشته يا حتي 70 سال گذشته چه تعدادي مقاله و اثر از استادان، صاحبنظران و محققان ايراني در نشريات معتبر بين المللي علوم سياسي به چاپ رسيده است. به نظر نمي رسد تعداد اين گونه آثار به تعداد انگشتان يک دست هم برسد. همين آمار را مي توان در تمامي، آري تمامي، رشته هاي ديگر علوم انساني هم گرفت. معذلک در زمان پهلوي ها هم مقاله و اثري از استادان و محققان دانشگاه هاي ايران در اين ژورنال ها چاپ نشد. واقع مطلب اين است که نه در حوزه هاي غيرديني و نه از جانب استادان و محققان سکولار ايراني نه قبل و نه بعد از انقلاب مقالات و آثاري در اين دست ژورنال ها وجود ندارد.

يکي از اساسي ترين مشکلات ما در علوم انساني است. در بسياري از موارد دانشجويان دروس مختلف علوم انساني را امتحان مي دهند و حتي فارغ التحصيل هم مي شوند بدون آنکه موفق شده باشند درک عميق و ريشه داري در آن حوزه پيدا کنند. اگرچه درک آن ممکن است براي بسياري ثقيل به نظر برسد که چگونه ممکن است دانشجويي در رشته علوم سياسي، جامعه شناسي يا تاريخ از دانشگاه هاي ايران فارغ التحصيل شود بدون آنکه درک عميقي از بسياري مباحث نظري اين رشته ها پيدا کرده باشد، اما چنين پديده يي نه تنها امکان پذير بوده که عملاً منظماً در دانشگاه هاي ما در علوم انساني اتفاق مي افتاد. آن فارغ التحصيل که عملاً مباحث پايه يي و اساسي را درک کرده بعداً وارد فوق ليسانس و حتي دکترا مي شود درحالي که آن ضعف همچنان با او همراه است. شايد اکنون بهتر بتوان درک کرد که چرا ما ظرف پنجاه سال گذشته نتوانسته ايم يک مقاله تحقيقي و اثري برجسته از فارغ التحصيلان، محققان و استادان ايراني در علوم سياسي يا رشته هاي ديگر علوم انساني در ژورنال ها و نشريات معتبر بين المللي دنيا داشته باشيم.

ذات نايافته از هستي بخش

کي تواند که شود هستي بخش

وقتي دانشجويان و فارغ التحصيلان ما مباحث پايه يي را فرا نمي گيرند، بالطبع در مراحل بعدي هم نمي توانند چيزي توليد کنند. البته آنان نمرات بالايي هم بعضاً طي دوران تحصيل چه در ليسانس، فوق ليسانس يا دکترا کسب مي کنند. اما کسب نمرات بالا در دروس انساني به هيچ روي به معناي آن نيست که دانشجويان ما مباحث را واقعاً فرا گرفته اند بلکه بيشتر به معناي آن است که آنان از قوه حافظه خوبي برخوردارند و مطالب را صرفاً حفظ مي کنند. همه ما در دوران تحصيل مان در مدرسه با اين تجربه آشنا شده ايم که درسي را نفهميده ايم، يا بخشي از درس را نفهميده ايم اما آن را طوطي وار حفظ کرده ايم و اتفاقاً نمره بالايي هم گرفته ايم. متاسفانه اين پديده بدل به شيوه اصلي فراگيري در رشته هاي علوم انساني در ايران شده است. فارغ التحصيلي که مفاهيم اساسي و پايه يي را فرا نگرفته، مي رود براي مراحل بعدي و پس از کسب دکترا و در حالي که هنوز هم به مباحث اصلي اشرافي ندارد مي شود مدرس و استاد دانشگاه در همان رشته و اين دور تسلسل همچنان ادامه مي يابد. دانشجويان ما نه تنها از منابع علوم انساني خيلي بهره يي عايدشان نمي شود که از کلاس هاي بسياري از استادان هم ايضاً به جايي نمي رسند. شايد بي دليل نيست که بسياري از فارغ التحصيلان رشته هاي علوم کاربردي ما بالاخص از دانشگاه هاي صنعتي شريف، فني تهران و پلي تکنيک در دانشگاه هاي معتبر اروپا و امريکا خوش درخشيده اند و توانسته اند نام و آوازه يي کسب کنند اما فارغ التحصيل دانشگاه هاي برتر ما همچون تهران، شهيد بهشتي، علامه طباطبايي و امام صادق(ع)، غايت پروازشان آن بوده که رفته اند غرب و يک دکترايي گرفته و به ايران بازگشته اند. درحالي که صدها فارغ التحصيل علوم کاربردي و دقيقه ما در دانشگاه ها و مراکز مطالعاتي غربي درخشيده اند. غايت هنر فارغ التحصيلان برجسته علوم انساني مان آن بوده که بتوانند يک دکترايي بستانند و سريع بازگردند به ايران. در داخل کشور هم آنان به جز تدريس کار ديگري نتوانسته اند ادامه دهند. ضمن آنکه برخي از آنان آثاري فکري و نظري را از منابع غربي ترجمه کرده اند که پيشتر به کيفيت بسياري از آنها اشاره داشتيم. اين استادان به نوبه خود فارغ التحصيلان جديدي پرورش مي دهند و شماري از آنان به قله استادي رسيده و اين چرخه معيوب از زماني که رشته هاي علوم انساني در ايران تاسيس شده اند همچنان دوام يافته.

نکته ديگري که درخصوص عقب ماندگي علوم انساني در ايران مي توان گفت فقدان استادان مرجع و صاحبنظر است. شماري از استادان غربي در يک حوزه مشخص آن چنان عميق مي شوند که در آن بدل به يک صاحبنظر و متخصص مي شوند. اين تخصص مي تواند در يک حوزه نظري صورت گيرد يا درخصوص يک انديشمند، مقطعي از تاريخ، مشرب يا حوزه هايي مشابه اينها باشد. يکي از متداول ترين حوزه هاي تخصصي پيرامون انديشمندان است. در شماري از دانشگاه هاي غربي استاداني هستند که مي توانيم آنان را افلاطون شناس، مارکس شناس يا هابرماس شناس توصيف کرد. به اين معنا که آنان پيرامون آن انديشمند و نظرياتش آنچنان غوطه ور و عميق مي شوند که نه تنها با کنه زواياي افکار آنان آشنا مي شوند بلکه يک مرحله هم جلوتر رفته و مي توانند به نقد ديدگاه هاي وي بپردازند. در حالي که در ايران غايت پيشرفت استادان ما ترجمه آثار انديشمندان و متفکران غربي يا مکاتب و نظريات است، آن هم ترجمه هايي که وصف آنان را قبلاً کرديم و در بسياري از موارد متوني هستند که دانشجويان کمتر مي توانند به مغز و جوهره انديشه ها و مطالب پي برده و در عوض مطالبي را شکسته بسته از حفظ مي کنند تا بتوانند آن درس را پاس کنند.

اگر بتوان عدم تحقيق و بررسي روي آرا، انديشه ها، مکاتب فکري، نظري و عدم آشنايي با تحولات جوامع ديگر را به هرحال رفع و رجوع کرد، آنچه ديگر واقعاً دردناک است و اوج عقب ماندگي ما در علوم انساني را به نمايش مي گذارد، فقدان تحقيق و بررسي پيرامون تحولات و مسائل مملکت و جامعه خودمان است. ما حتي پيرامون تحولات و مسائل فکري و نظري جامعه خودمان نيز آثار ارزنده يي نتوانسته ايم ارائه دهيم و چشمانمان به دستان ديگران (بخوانيد غربي ها) بوده. في الواقع، و با کمال تاسف بايد اعتراف کرد که بسياري از منابع جدي پيرامون تحولات مهم سياسي، اجتماعي، ديني و اقتصادي يکصد سال اخير ايران عمدتاً توسط غربي ها تدوين شده. از انقلاب اسلامي در سال 1357 گرفته تا بسياري از تحولات و وقايع مهم يکصد سال اخير کشورمان نه تنها يکصد سال اخير، که پيرامون بسياري از تحولات گذشته دورمان نيز منابع معتبر ما را آثار و تاليفات غربي ها که به فارسي ترجمه شده اند تشکيل مي دهد. تحقيق و بررسي پيرامون گذشته هاي دور ايران که جاي خود دارد، ما پيرامون تحولات و رويدادهاي اخير جامعه خودمان يا تحولات منطقه و جهان اسلام هم توليدي نداشته ايم. به عنوان مثال مي توان پرسيد پيرامون مسائل و تحولاتي همچون اسباب و علل جامعه شناختي ظهور پديده طالبان و اسلام گرايي راديکال، اشغال عراق و افغانستان، ريشه يابي علل بحران اخير مالي در غرب، تحولات عراق و... استادان و محققان ما کدام اثر برجسته و درخور توجهي را توليد کرده اند؟ محققان و استادان ما حتي پيرامون تحولات اخير جامعه خودمان انديشه و نظري توليد نکرده اند. نزديک ترين مثال هايي که مي توان آورد وقوع پديده دوم خرداد و تشکيل دولت خاتمي در سال 1376 و متقابلاً پيروزي اصولگرايان در انتخابات تيرماه سال 1384 است. وقوع پديده دوم خرداد و به راه افتادن جريان اصلاحات (مستقل از کم و کيف و ميزان موفقيت يا برعکس شکست آن) موجب شد بسياري از دانشگاه هاي غربي پيرامون آن تحول سمينارهايي برگزار کنند. در حالي که محققان و استادان ديگر، بالاخص استادان علوم سياسي، در جوامع ديگر آنقدر کنجکاوي در خصوص اسباب و علل و زمينه هاي به وجود آمدن آن رويداد از خود نشان دادند، استادان علوم سياسي دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، يعني دانشگاهي که بحق پيشکسوت علوم سياسي در ايران است، حتي يک بار، آري حتي يک بار هم سمينار يا نشستي آکادميک تشکيل نداد که چهار نفر را دور هم جمع کند و به بحث و بررسي آن پديده بپردازد. کانه آن پديده در حبشه يا گينه بيسائو روي داده، نه در ايران. ايضاً در خصوص روي کارآمدن اصولگرايان در سال 1384. حاجت به گفتن نيست که وقتي نسبت به تحولات و رويدادهاي جامعه خودمان استادان علوم انساني ما اينقدر بي تفاوت و فاقد حس و حال علمي، مطالعاتي و پژوهشي هستند، پيرامون تحولات بيرون از ايران وضعيت ما چگونه است.

پيشتر اشاره داشتيم که يکي از دلايل زيربنايي عقب ماندگي ما در علوم انساني آن است که از خود فکر و انديشه يي نداشته و عملاً مترجم غربي ها هستيم. اينکه چرا ما حتي پيرامون تحولات جامعه خودمان هم نمي توانيم اثري توليد کنيم، دقيقاً به واسطه همان پديده فقدان توليد علمي در حوزه هاي علوم انساني است. درحالي که استادان علوم انساني ما از جمله در حوزه هاي علوم سياسي و جامعه شناسي از خود توليد فکري ندارند، در عوض براي نظرات و آراي غربي ها در اين وادي ها روح ندارند. در حالي که ما خود توليد جدي پيرامون انقلاب اسلامي، دوم خرداد و ساير تحولات مهم جامعه خودمان نداريم در عوض اگر في المثل يک استاد غربي نظري، فکري و عقيده يي پيرامون تحولات جامعه ما چه در گذشته يا حال توليد کند، استادان ما آن را با احترام و همچون نظري مقدس دست به دست مي کنند. خيلي به طول نمي انجامد که آن اثر دستمايه رساله هاي فوق ليسانس و دکتراي ما مي شود. جالب است که وقتي تزهاي کارشناسي ارشد و دکترا در چارچوب نظريه يک متفکر غربي به گروه هاي مختلف علوم انساني ارائه مي شوند، با کمتر اشکالي از سوي استادان مواجه مي شوند و به تصويب مي رسند. مثلاً کافي است دانشجويي براي موضوع رساله اش عنوان کند که في المثل مي خواهد انقلاب اسلامي، دوم خرداد و موانع سرقت دموکراسي در ايران را در چارچوب نظريه يا مشرب فکري فلان نظريه پرداز يا متفکر غربي مورد بررسي قرار دهد. ديگر نه کسي مي پرسد آن دانشجو دقيقاً چه مي خواهد انجام دهد و در رساله اش به دنبال چيست و نه هيچ پرسش و اشکال ديگري از سوي استادان مطرح مي شود. ايضاً اگر در مقاله يي، سخنراني يا گفت و گويي، نويسنده يا استادان علوم انساني ذکري از فلان انديشمند غربي بکنند، نقل قولي از او بياورند و کارشان را با يکي دو نام دهان پرکن يا حتي ناشناس غربي زينت بخشند، کلاس کارشان به اوج مي رسد و آن کار يا آن تحقيق، سخنراني يا نوشته مي شود «علمي» و «معتبر». به همين خاطر است که دانشجويان فوق ليسانس و دکترا وقتي پيشنهاد و عنوان رساله شان را به گروه هاي آموزشي ارائه مي دهند يا پيرامون موضوعي مجبور به ارائه تحقيق و کنفرانس مي شوند، سعي مي کنند هرچه بيشتر آثار و نام هاي نويسندگان و صاحبنظران غربي را بياورند تا اهميت کار و موضوع نزد استادان شان بالاتر رود.

وجه ديگري که عقب ماندگي ما در علوم انساني رخ مي نمايد و اتفاقاً ارتباط تنگاتنگي با موضوع بالا پيدا مي کند عبارت است از ارزش و اعتبار بيش از حد و اندازه يي که مبحث انديشه و انديشه شناسي در بسياري از شعب علوم انساني در ايران پيدا کرده. در بسياري از شاخه هاي علوم انساني همچون روابط بين الملل، علوم سياسي، جامعه شناسي، علوم اجتماعي، روانشناسي، علوم تربيتي و شماري ديگر، مهم ترين موضوعات خلاصه شده در مباحث فکري يا نظري استادان صاحب نام و آوازه در اين شاخه ها کساني هستند که مي روند به دنبال انديشه و به تبع آنان، دانشجويان خوش فکرتر و بااستعدادتر ما هم مي روند به دنبال انديشه و انديشه شناسي. به رغم ظاهر پر زرق و برق و فريبنده آن و به رغم آنکه رفتن به دنبال انديشه و نظر يک هاله يي از روشنفکري، دگرانديشي و پختگي فکري براي استاد يا محقق به وجود مي آورد، اما در عالم واقعيت اتفاقاً يکي از دلايل عقب ماندگي ما درعلوم انساني در همين پديده است. نخست آنکه رفتن ما در پي انديشه و مباحث نظري، يک امر طبيعي و اصيل نيست. اين طور نيست که استادان و محققان علوم انساني ما در رفتن به دنبال انديشه در پي فهم و کشف حقيقت باشند بلکه انگيزه آنان در رفتن به دنبال انديشه و مباحث نظري نيز به واسطه تشخص علمي است که برايشان به بار مي آيد.

به همين خاطر است که محور عمده توجه ما در حوزه هاي نظري و فکري متفکران غربي هستند. همگي استادان و محققان علوم انساني ما را که جمع کنيد حتي يک نام شرقي هم در آثار و مکتوبات آنان به چشم نمي خورد. ما با کدام متفکر هندي، چيني، ترک يا عرب آشنا هستيم؟ مگر اينکه استدلال کنيم که متفکر و انديشمندي در اين تمدن ها وجود نداشته. در حالي که در غرب اين گونه نيست. اگر استاد و محققي در غرب سوداي انديشه پيدا کند، اين امر نه به واسطه «پز» اجتماعي است که اين سودا براي وي به ارمغان مي آورد، بلکه صرفاً از بابت کنجکاوي و علاقه فردي وي است. به همين خاطر است که برخلاف استادان علوم انساني ما که فراتر از متفکران غربي نمي روند، آنان به سروقت همه مي روند. به سراغ انديشمندان و متفکران چيني، عرب، ترک، روسي، ايراني و هندي هم مي روند. کافي است نگاهي به حجم کتب و آثاري که از جانب استادان و محققان غربي پيرامون متفکران تاريخ، فرهنگ و مذهب ايرانيان به رشته تحرير درآمده بيندازيم و آن را مقايسه کنيم با آثاري که استادان و محققان ايراني در خصوص متفکران، تاريخ، فرهنگ و مذهب چيني ها يا هندي ها به رشته تحرير درآورده اند. تفاوت ديگر ما با محققان غربي در اين حوزه که باز مبين عقب ماندگي ما است آن است که غربي ها سعي مي کنند انديشه و صاحب انديشه را صرف نظر از مليت و تمدن وي به مخاطب شان بشناسانند. جداي از معرفي، بعضاً آن نظر و انديشمند را مورد نقد هم قرار مي دهند. اما استادان و محققان ما اغلب مترجم هستند، بدون آنکه از خود نقدي، نظري و سخني ارائه کنند (بگذريم از کيفيت ترجمه ها که قبلاً به آنها اشاره داشتيم).

تفاوت بنيادي ديگري که در حوزه نظر و انديشه ميان ما و غربي ها وجود دارد، عبارت است از به کارگيري انديشه در فهم پديده ها و رويدادها اجتماعي، تاريخي، سياسي و حتي فردي. در غرب اگر انديشه اعتبار و اهميتي دارد به واسطه کمکي است که محقق براي تبيين و کشف حقيقت يا فهم اسباب و علل به وجود آمده تحولات و رويدادهاي اجتماعي مي کند. اما در ايران خود انديشه في نفسه بدل به ارزش شده. به عنوان مثال محققان، استادان و دانشجويان دکتراي ما ممکن است مطالب زيادي در باب مدرنيته، جهاني شدن، دموکراسي، توسعه و امثالهم سرهم کنند بدون آنکه بتوانند ميان اين مفاهيم و جامعه خودمان ارتباطي واقع بينانه و نه صرفاً مکانيکي و ظاهري برقرار کنند. به سخن ديگر اگر از استادي که مطالب زيادي هم پيرامون دموکراسي، ليبراليسم، جامعه مدني يا توسعه هم به فارسي نوشته يا ترجمه کرده باشد بخواهيم در خصوص موانع تحقق دموکراسي يا توسعه در ايران چند سطري بنويسد، او با مشکل مواجه مي شود. اکنون شايد بهتر بتوان درک کرد که چرا ما در حوزه آثار و منابعي که پيرامون تحولات و مسائل فرهنگي، اجتماعي، سياسي و تاريخي جامعه خودمان هم با فقر دهشتناکي روبه رو هستيم. و چرا جدي ترين آثار و منابع ما در خصوص انقلاب اسلامي ايران، اقتصاد ايران، تحولات سياسي و اجتماعي ايران و قس عليهذا توسط غربي ها به رشته تحرير درآمده و ما خود توليداتي نداشته ايم. اکنون شايد بهتر بتوان فهميد که چرا هيچ يک از گروه هاي علوم سياسي دانشگاه هاي ما در هشت سالي که اصلاحات بود يک گردهمايي چند ساعته هم نداشتند ايضاً در خصوص انتخابات سال 84 و ايضاً پيرامون ديگر تحولات مهم يکصد سال و چند هزار سال تاريخ کشورمان. از همه جالب تر اينکه برخي از استادان علوم سياسي حتي لقب «نظريه پرداز دوم خرداد» هم گرفتند و کسي هم نپرسيد که آن نظريه يي که ايشان وضع کرده بودند و در نتيجه آن دوم خرداد اتفاق افتاد کدام بود؟ در حالي که پيرامون خود دوم خرداد و تجزيه و تحليل عيني جنبش اصلاحات ما کار ارزنده يي نداشتيم. در خصوص نظريه يا «گفتمان جامعه مدني» آن همه مقاله، همايش، سمينار و مطلب بيرون آمد. از بدو تولد ايده جامعه مدني گرفته تا تعريف، مباني نظري و فکري جامعه مدني، تا سير بعدي تحول و تکامل آن هزاران صفحه آثار، نوشته و کتاب بيرون آمد و بعد هم تمام شد. انگار نه انگار که آن همه بحث و گفت وگو پيرامون جامعه مدني در ايران به راه افتاده بود. اين نشان مي دهد استادان علوم انساني و بالاخص استادان علوم سياسي ما حضور در مباحث نظري و انديشه که مطرح مي کنند عميق و جدي بوده و چقدر دستخوش امواج پرستيژ اجتماعي و مد روز مي شوند.

مي رسيم به يکي از جدي ترين و اساسي ترين ضعف هاي علوم انساني در ايران. سلطه بي چون وچراي پارادايم پوزيتيويسم يا «اثبات گرايي» پريشان رويکرد استادان و محققان ايراني بر علوم انساني. رويکرد پوزيتيويسم که اواسط قرن نوزدهم شکل گرفت تا پايان آن قرن بدل به نگاه مسلط بر علوم انساني شد. اين نگاه که سرشت علوم انساني تفاوتي با علوم کاربردي نداشته و همانگونه که ما در علوم کاربردي نظريه وضع کرده و آن را به کمک يک فرآيند يا روش علمي به اثبات مي رسانيم يا برعکس آن نظريه ابطال مي شود، در حوزه علوم انساني نيز به رسميت شناخته شد. در علوم انساني نيز ما نظريه وضع مي کنيم، در نتيجه مطالعات، تجربيات و به کارگيري آزمون ها، آن نظريه به اثبات مي رسد يا برعکس ابطال مي شود، همان طور که ما در علوم کاربردي سخن از راه و روش علمي و متدولوژي علمي مي گوييم و در پرتو يک روش علمي است که نتايج تحقيقات و بررسي ما علمي شده و اعتبار مي يابند، در علوم انساني هم مطالعات و تحقيقات ما بايد در يک چارچوب و اسلوب علمي انجام گيرد. اين نگاه کم وبيش تا اواسط قرن بيستم نگاه مسلط در حوزه علوم انساني بود. اما بنا به دلايلي که از حوصله اين نوشتار خارج است، نگرش پوزيتيويستي به علوم انساني از نيمه دوم قرن بيستم با مشکلات معرفتي عديده يي روبه رو شد. اين درست است که امروزه که ما در دهه نخست قرن بيست و يکم قرار داريم هنوز هم برخي از استادان و محققان علوم انساني کم وبيش در چارچوب منطق و نگاه پوزيتيويستي کار مي کنند، اما براي بسياري ديگر پوزيتيويسم مدت ها است که رنگ باخته. اما در ايران هنوز ملاک و معيارهاي پوزيتيويستي از حاکميت بلامنازع برخوردار است. هنوز استادان و محققان علوم انساني بالاخص در علوم سياسي و روابط بين الملل آنچنان قرص و محکم از اثبات و ابطال، از وضع نظريه و فرضيه سخن مي گويند که گويي پيرامون هندسه اقليدس به بحث نشسته اند نه پيرامون مقولات پيچيده انساني. آنچنان ساده و بي خيال از مناسبات پيچيده انساني و تحولات پيچيده تر اجتماعي، سياسي، فکري و فرهنگي سخن مي گويند و به بحث مي نشينند که گويي پيرامون نسبت اضلاع و زواياي يک مثلث متساوي الاضلاع دارند صحبت مي کنند. نه تنها خود به شدت گرفتار تار و پودها و قيد و بندهاي پوسيده قرن نوزدهمي پوزيتيويستي آگوست کنت و شاگردانش هستند که دانشجويان را نيز با سر در آن سياهچال مي افکنند. پيشتر گفتيم که تشريح و ورود به اين بحث که چرا پوزيتيويسم به عنوان يک رويکرد علمي در حوزه علوم انساني رنگ باخت و امروزه ديگر از آن تلالو و جزميت اوايل قرن بيستم برخوردار نيست در وراي کار ما قرار مي گيرد. اما به اين مختصر بسنده کنيم که در ايران اين روش به يکي از جدي ترين موانع سرقت در علوم انساني مبدل شده. استادان علوم انساني دانشجويان را آنچنان در بندها و تار و پودهاي ضوابط و مقررات روش هاي پوزيتيويستي مقيد و گرفتار مي سازند که آنان ديگر عملاً هيچ فکر و انديشه يي را نمي توانند توليد کنند و فقط تنها هم و غم و سعي و تلاش شان متمرکز مي شود روي اين نکته که تحقيق شان به گونه يي انجام شود که در چارچوب ديدگاه پوزيتيويستي استادان شان قرار گيرد. دانشجويان به جاي آنکه بروند به دنبال آنکه از خود فکر و نظر، انديشه و ايده يي توليد کنند و پيرامون موضوعي که به آن علاقه مندند تحقيق کنند، مجبور مي شوند همه اينها را کنار گذاشته و موضوعي را صرفاً بريزند در چارچوب و مقررات خشک و بي معناي پوزيتيويستي تا تحقيق و مطالعه شان به اصطلاح «علمي» شود و در «چارچوبه علمي» صورت گيرد. هرگز هم کسي از استادان علوم انساني پوزيتيويست اين سوال ساده را نپرسيده که اگر راه و روش هاي پوزيتيويستي که از ديد شما اينقدر علمي و عالمانه است پس چرا ما اينچنين در علوم انساني در ايران عقب مانده هستيم و در کمتر حوزه يي توانسته ايم از خود فکر و نظر و اثر برجسته يي حتي پيرامون مسائل جامعه خودمان توليد کنيم؟